مناقششات مستوى ثاني

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمت الرح ـيل

نزلت المناقشات المشكله نظام الافتراضي يطفش مايفتح
يفتح شوي وانزل محاضرتين ويقفل يطفشششششششششش

يعطيكي العافيه

ياعوممممممممممممممري يفتح ياعمري دخلي من هووووون
http://del.kfu.edu.sa/entisab_app/index.asp
موفقههه يارب

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AL7ELWA

يعطيكي ألف ألف عافية ماقصرتي

ربي يعافيككك يابعدي

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sooka

يعطيك العافيه ريم

بس باقي الاقتصاد الكلي وين

اننن شاءلله ياعمري بنزله ابشررري

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توته الحربي

يعطيك العافية ريمو

يسلمو كل من نبهني

ربي يعافيككك يابعدي

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان السالم

سلمت يمينك

الف شكرا

ربي يسلمك ان شاءالله

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ms.solo

يعطيك العافيه ما فيه اخلاق اسلاميه <>

بنزله ان شاءالله ابشرررري

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبه جامعيه /~

الله يجزاك خير على مجهودك

بس ياليت تنزلي مناقشات الاقتصاد الكلي

ابشررري بنزلها

[roo7y m3ah]

أبدعتي غاليتي .. عساك ع القوة

عزوز يسلمو ع التنبيه

[♥ ρяɪиcєss]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roo7y m3ah

أبدعتي غاليتي .. عساك ع القوة

عزوز يسلمو ع التنبيه

تسسلمين يالغلا

[♥ ρяɪиcєss]

ملاحظة : قد يبقي دكتور المادة على كلا من الواجبات أو المناقشات السابقة أو يغيرها ... نحن نضع لكم المناقشات السابقة هنا ... يرجى من عموم الطلبة عند ملاحظتهم لأي اختلاف بين ما هو موجود وبين ما يجدونه في نظام التعليم الالكتروني أو البلاك بورد أن يبلغوا مشرف القسم لكي يتم تحديث القسم ولتجدوا بإذن الله المساعدة من المشرفين أو الطلاب السابقين بحل الواجبات والمناقشات






















الموضوع الأول :

إن علم الإقتصاد من العلوم ذات الأهمية البالغـة فـي حيـاة الإنسـان و الأسرة و المجتمع ، و تكمن أهميته في مدى مساهمته في الاستغلال الأمثل للموارد و الخيرات التي أنعم الله بها علينا، كما له دور بالغ في الأثر في إستقرار الأحوال المعيشية لجميع مكونات المجتمع .

للاقتصاد دوراً مهماً في استقرار الأمم والمجتمعات، ومستوى دخولها ومعيشتها، و يوجد فيه أنظمة اقتصادية مختلفة كالنظام الرأسمالي وهي كلها أنظمة اقتصادية من اجتهاد البشر، قابلة للتغيير والتعديل بل والزوال كما عليه الاشتراكية اليوم،








بخلاف النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله ومبادئه من الدين








الإسلامي الذي هو العاصم الوحيد لأمتنا عندما تتمسك به من التردي في هاوية








النظم الاقتصادية الهدامة، ويضمن لها في الوقت نفسه التقدم والتنمية والاستقلال








الاقتصادي المنشود.

ونظراً لأن الجانب الاقتصادي من الحياة يهم جميع شرائح المجتمع فقد تولت

الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه ، وأقرت العديد من القواعد والأحكام العامة

والتفصيلية التي تبين أصول العلاقة المالية بين الأشخاص والأموال من جانب ،
وبين الأشخاص بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر .كما
أن المجتمعات البشرية قد تعارفت على بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق
العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات المالية .

وعلم الاقتصاد تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات والرغبات الإنسانية وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن

الموضوع الثاني :

تسعى جميع الحكومات في العالم إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي من خلال إتباع سياسة إقتصادية بأدوات نقدية و مالية .

ناقشي هذه الفقرة مبرزة معنى الإستقرار الإقتصادي و موضحة أدوات السياسة الإقتصادية في شقها النقدي و المالي .

الاستقرار الاقتصادي








هو ما تسعى إليه جميع الحكومات ، وذلك عن طريق استغلال كامل للطاقات الموجودة داخل البلاد دون أن يكون هناك تضخم عن طريق زيادة الطلب الفجائي ، و من وجهة ثانية أن لا يكون هناك ركود بسبب انخفاض الطلب الكلي . أما أدوات السياسة الاقتصادية فهي : السياسة المالية والسياسة النقدية .








1-السياسة المالية








هي السياسة التي تقوم الحكومة بتنفيذها ولحدوث استقرار اقتصادي نحتاج أن تصل البلد إلى مستوى التوظف الكامل ، وهذا لا يتم إلا بتساوي الطلب الكلي والعرض الكلي ، فالبلاد قد تواجه أمرين : التضخم وذلك عن طريق زيادة الطلب الكلي على المواد الإنتاجية وفي هذه الحالة إذا لم يرافق هذه الزيادة طلب مساوي لها نحصل على التضخم ولحل هذه المشكلة تقوم الدولة بالتدخل عن طريق زيادة الضرائب وبالتالي تقليل الأجور ومنها الوصول إلى مستوى متساوي من الطلب والكلي والعرض الكلي ، من جهة أخرى إذا استمرت الدولة في رفع الضرائب سنصل إلى حالة من غلاء الأسعار وبالتالي الركود هنا تقوم الدولة بالتدخل عن طريق الضريبة وتخفض الضريبة حتى ترتفع الدخول ويزيد الطلب للوصول إلى مستويات متساوية من الطلب الكلي والعرض الكلي .








2- السياسة النقدية








هي السياسة التي يقوم البنك المركزي بتنفيذها ، وذلك لمساواة الطلب الكلي مع العرض الكلي عن طريق التحكم بالأوراق المالية بعرضها في حالة ارتفاع الطلب الكلي بأكثر من المطلوب أو بشراء الأوراق المالية في حالة انخفاض الطلب الكلي إلى حد الركود





























الموضوع الثالث :

إذا كان الإقتصاد الجزئي يعنى بدراسة سلوك المستهلك و سلوك المنتـج و توازن السوق ، فإن الإقتصاد الكلي يهتم بدراسة مسائل إقتصادية كلية من قبيل البطالة و التضخم و النمو و التوازن في ميزان المدفوعات و التوازن في ميزانية الدولة و غيرها.

الاقتصاد الجزئي يتناول المواضيع التي تتعلق بشكل مباشر بالمنشات والمصانع








أي يتعامل مع المواضيع التي لها علاقة بالقطاع الخاص ويتم من خلاله تحديد نوع السوق الذي تندرج تحته السلعة ويتم أيضا من خلاله الإجابة على العديد من الأسئلة مثل لمن ننتج؟ وكم ننتج؟ وما هي طبيعة السلعة التي يجب أن تنتج؟








ويميز بين أنواع السلع فهناك على سبيل المثال سلع جيدة وسلع رديئة, ويبين للمنشاة عند أي مستوى من الإنتاج يجب أن تنتج لكي تحقق أرباح اقتصادية أو محاسبية وهناك عدة أمور أخرى يتناولها الاقتصاد الجزئي...








الاقتصاد الكلي يتناول المواضيع التي تتعلق بالدولة فهو يعالج المشاكل الأساسية في أي دولة مثل التضخم والبطالة ويهدف هذا النوع من الاقتصاد إلى وضع خطط اقتصادية تحقق مستوى من الرفاهية للمجتمع وينقسم من الاقتصاد الكلي عدة أمور ومن أهمها التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة المتعلقة بالاقتصاد الدولي ويتناول موضوع وضع الموازنة العامة وكيفية إعدادها وهل يتم استخدام سياسة مالية توسعية أم استخدام سياسة مالية انكماشية, بالإضافة إلى أن هناك سياسات نقدية تتعلق بالنقود ومستوى الطلب والعرض عليها وعلاقتها بمعدلات الفائدة وهناك مواضيع متعددة تندرج تحت الاقتصاد الكلي



























يعتبر الناتج المحلي من أهم المؤشرات الإقتصادية المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الإقتصادي و إتجاه و سرعة نمو.








يقاس النمو الاقتصادي بمعدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من سنة إلى أخرى. ويمكن قياس النمو الاقتصادي باستخدام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ...





























الموضوع الخامس : يعتبر الإقتصاديون تحقيق الإستخدام الكامل من أهم أهداف السياسة الإقصادية الكلية ، و مع ذلك يختلفون في تحديد معناه بصورة دقيقة .

يقصد به الحالة التي تتكون فيها جميع الموارد الاقتصادية وخاصة القوى العاملة في المجتمع مستغله استغلالاً تاماً وهي الحالة التي تنعدم فيها البطالة الدورية بحيث تكون الكميه المعروضة من القوى العاملة مساوية للكمية المطلوبة ويعتبر من أهم أهداف السياسة الاقتصادية الكلية

**

















الموضوع السادس : تعتبر العلاقة بين العرض الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي و الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، بمثابة الإطار التحليلي لدراسة كيفية التوصل إلى تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي و المحافظة على الإستقرار الإقتصادي .








يتحقق توازن الاقتصاد الكلي عن تعادل العرض الكلي مع الطلب الكلي ويقاس الطلب الكلي بالانفاقات (انفاق استهلاكي خاص وانفاق استثماري خاص وانفاق حكومي ) بالاضافة الى ( صافي الصادرات -الواردات ) بينما العرض الكلي يقاس بمايحققه الناتج الاجمالي الحقيقي خلال سنة معينة وزيادة القوى العاملة يؤدي إلى زيادة العرض بينما زيادة الدخول يؤدي إلى زيادة الطلب بما يحقق استمرارية التوازن الاقتصادي عند مستوى الاستخدام الكامل

















الموضوع السابع : تعتمد الكفاءة الحدية للاستثمار إلى حد كبير على توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد لذلك تعتبر التوقعات على جانب كبير من الأهمية في تحديد القرارات الاستثمارية.








هو كما سماه كينز بالكفاءة الحدية لرأس المال وهو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعائد المتوقع من السلعة الرأسمالية مساويا لتكلفة إحلالها ( أي معدل الفائدة) ؛ فإذا كانت الكفاءة الحدية لرأس المال أكبر من معدل الفائدة الحالي فذلك يعني أن القيمة الحالية للعائد المتوقع من الاستثمار في السلعة الرأسمالية أكبر من تكلفة إحلالها وبالتالي سيكون من المربح القيام بالاستثمار.

فكلما زاد الطلب على المنتجات وارتفعت أسعارها انتقل منحنى الكفاءة الحدية لرأس المال إلى جهة اليمين وزاد معدل العائد المتوقع عند كل مستوى من الاستثمار والعكس صحيح

اعتقد الاقتصاديون التقليديون أن الاقتصاد يحافظ على توازنه بطريقة تلقائية عند مستوى الاستخدام الكامل و لا يحتاج الأمر لأي تدخل من الحكومة في الأداء الاقتصادي، لكن الاقتصاديون المعاصرون يخالفونهم في ذلك؟؟








فتبعا لقانون "ساي" يولد العرض الكلي الطلب الكلي المعادل له. فزيادة العرض تعني زيادة استخدام القوى العاملة (وباقي الموارد أيضا) وبالتالي زيادة الدخول الأمر الذي يضمن زيادة الطلب الكلي بما يحقق استمرارية توازن الاقتصاد عند مستوى الاستخدام الكامل ..

ولكن فشلت القوى الذاتية للاقتصاد في إخراج الاقتصاد البريطاني سنة 1933_1929 من الركود الاقتصادي

وهنا ظهرت آراء كينز التي نادت بضرورة التدخل الحكومي في مثل هذه الظروف لزيادة الطلب الكلي حتى يستعيد الاقتصاد توازنه الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل وهو ما يعرف بالسياسة المالية.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن البلاد النامية لم تكن بعيدة عن التأثير الكينزية، حقاً، إن النظرية العامة لكنز لم توضع أصلاً للبلاد النامية، وإنما وُضعت أساساً لتفسير وعلاج الأزمات الدورية التي تجتاح النظام الرأسمالي المتقدم، ومن هنا فإن الخلفية الأساسية في التحليل الكينزية هي افتراض وجود اقتصاد رأسمالي متقدم، مشكلته الأساسية، كما يراها كينز، تتمثل في التقلبات التي تحدث في مستوى الطلب الكلي الفعّال في مواجهة الطاقات الإنتاجية القائمة، ولهذا نراه يعطي ثقلاً كبيراً في تحليله لمكوّنات هذا الطلب، ويوصي بكيفية زيادة هذا الطلب في فترات الانكماش، وبكيفية خفض هذا الطلب في فترات التضخم، أما البلاد النامية، فإن مشكلتها الأساسية تتمثل في قصور حجم طاقاتها الإنتاجية، أي قصور الحجم الحقيقي لعرض السلع والخدمات، وبالتالي ما أبعد جوهر النظرية العامة لكنز عن أحوال البلاد النامية.
وقد انطوت الليبرالية الجديدة على توجهات مغايرة تماماً للكينزية، سواء في جهازها النظري التفسيري أو في سياساتها الاقتصادية التي اقترحها للخروج من أزمة الركود التضخمي. ومن أهم معالم هذه السياسة : الدعوة لتحرير الأسواق وتقويم حجم الحكومة والتخلي عن أهداف التوظف الكامل ودولة الرفاهة، وخصخصة مشروعات القطاع العام وتخفيض الضرائب على الأغنياء وزيادتها على الفقراء، والانطلاق نحو العولمة أو الكوكبية Globalization أي تكسير كل العوائق التي تحول دون اقتحام البضائع ورءوس الأموال للأسواق الخارجية. وسرعان ما تبنت المنظمات الاقتصادية الدولية الليبرالية الجديدة "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ثم منظمة التجارة العالمية WTO " .
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أفرزت الليبرالية الجديدة وسياسات العولمة فوضى شديدة في نظام النقد الدولي، وتزايد خطر المضاربات المدمرة في الأسواق النقدية، وزادت الأزمات المالية والنقدية في مختلف أنحاء المعمورة، وتفاقمت أزمة المديونية العالمية.

ظهر في ثمانينات القرن العشرين إتجاه جديد في السياسات الإقتصادية التوسعية أطلق عليه (إقتصاد جانب العرض) تهدف هذه السياسات إلى زيادة العرض الكلي، لكن يعاب عليها بطء تأثيرها على الإقتصاد.










ينصب هذا الأسلوب على تبني سياسات مالية ونقدية لتحفيز العرض الكلي مثل خفض ضرائب عوائد الاستثمار وخفض الجمارك على الواردات الاستثمارية وغيرها من السياسات التي تهدف إلى زيادة العرض الكلي وبالتالي معالجة التضخم والبطالة في آن واحد، ولكن يعاب على هذه السياسات بطء تأثيرها على الاقتصاد فقد تمضي سنوات حتى تتم الزيادة في الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.




















لقد أدت المشكلات النقدية المعقدة التي خلفتها الأزمات الإقتصادية إلى زيادة أهمية دور البنوك المركزية من الناحية العملية ، و أبرزت أهمية دورها في النظام الإقتصادي .








ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية و التجارية و ضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وان كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من اجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى و ليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد أن يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة. و يمكن إيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الآتي

1-إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة

2-تأدية الخدمات المصرفية للدولة

3-المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرف
4-إعادة خصم الأوراق المالية و التجارية لتمويل البنوك الأخرى
5-القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها
6-التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية .
المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصاد

***

















الموضوع الحادي عشر








تعتبر السياسة النقدية الوسيلة غير المباشرة التي يتمكن البنك المركزي من خلالها من التحكم في عرض النقود والتأثير في أداء ومسار الإقتصاد الوطني بحيث يتم تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية .

السياسه النقديه/ هي التي تقوم بطريقة غير مباشره في طريقة عرض النقود وصرفها والتحكم في كيفية عرضها لتحقيق اهداف الاقتصاد الكليه

الموضوع الثاني عشر







أشارت النظرية الكينزية إلى مشكلة الركود الإقتصادي و ما يمكن أن يترتب عليها من إرتفاع معدلات البطالة، حيث إقترحت هذه النظرية لعب الحكومة دور إيجابي في إنعاش الطلب الكلي و ذلك من خلال إستخدام السياسة المالية .

ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى . وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم سميث.‏ فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الإنفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع,وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم توفق دائماً في القيام بذلك.‏ الدكتور نضال الشعار , يقول في تساؤلاته الاقتصادية:‏ تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية: 1-لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .‏ 2-إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.‏ - البطالة أمر غير طوعي.‏ 3 الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض. 4- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.‏ 5- 6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !? إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل. وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الإنفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية

الموضوع الثالث عشر







تتركز دراسة الإقتصاد الدولي على جانب التجارة الدولية ، من خلال دراسة أنماط وإتجاهات التجارة الدولية ، وأسباب قيامـها ووسائل ونظريـات الحمايـة وإنتقاداتها ومبدأ مضاعف التجار الخارجية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على جانب المالية الدولية ، وذلك من خلال دراسة أسعار الصرف الأجنبي وميزان المدفوعات ووسائل معالجة إختلاله.

الاقتصاد الدولي يمثل الإطار الذي يجمع المعاملات الاقتصادية بين دول العالم، فيهتم بالعلاقات التجارية بين البلدان، وتطورات أسعار الصرف والقدرة التنافسية الاقتصادية. ويسعى الاقتصاد الدولي لتوضيح الأنماط والنتائج المترتبة على المعاملات والتفاعلات بين السكان من مختلف البلدان، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتحركات عوامل الإنتاج. ويمكن القول انه يهتم بدراسة العولمة بمفهومها الاقتصادي

الموضوع الرابع عشر







يجب على التنمية الإقتصادية أن تعني توسيع الخيارات المتاحة لجميع أفراد المجتمع في جميع المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية وتوفير تكافؤ الفرص للجميع و في كافة المجالات.

النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة أنها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على ألا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع. كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم