[ المستوى الثامن ] : 🌟المهام الفصليه لمقرر علم اجتماع التنظيم والتخطيط 🌟

[نجد دار المجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لقد تم انشاء الاختبار النصفي في مقرر علم اجتماع التخطيط والتنظيم


وسوف يكون الاختبار متاحا لمدة 24 ساعة يوم الأحد تاريخ 6 / 3 / 2016


الموافق ليوم الأحد 26 / 5/ 1437


فالرجاء الانتباه للموعد والاستعداد للاختبار


مع تمنياتي لكم بالحظ السعيد


أ.د / عائشة التايب

[لذة غـــــرام]

تم اضافة حل الاختبار النصفي بأول رد بالموضوع

[حياتي حلوة بطاعة ربي]

الاعلان عن اتاحة مناقشة عليها درجات

السلام عليكم
لقد تم اتاحة مناقشة في مقرر علم اجتماع التخطيط والتنظيم سوف تسند لها 10 درجات
وستتاح من يوم الغد الاربعاء 23 / 03 / 2016 الى غاية يوم الخميس 30 / 03/ 2016
فالرجاء حلّ المناقشة في الفترة المخصصة تفاديا لأي تعطيل حرمان من الدرجات المخصصة.
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
أ.د / عائشة التايب

[نجد دار المجد]

وضح/ وضحي أبرز مراحل التخطيط الاجتماعي وبيّني أهمّ خطواته

[ابونايف999]

وضح/ وضحي أبرز مراحل التخطيط الاجتماعي وبيّني أهمّ خطواته .

الجواب بالمرفق.
من المحاضرتين 4 + 5

مراحل التخطيط الاجتماعي . باللون الاحمر .

خطواته. باللون الاخضر .

تحتاج فقط شوية اختيار و اختصار المطلوب وترتيبه

والله الموفق

[foooz88]

هل كل المحاضرتين كامله حل ؟؟؟

[jad1500]

السلام عليكم جميعا اشكر تعاونكم وجهودكم .ارجو المساعده ممن يستطيع نسخ مايحتويه مرفق الاخ ابو نايف 999
وادراجه كـ نص وليس مرفق لانه لايفتح لدي .

[قنوع]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jad1500

السلام عليكم جميعا اشكر تعاونكم وجهودكم .ارجو المساعده ممن يستطيع نسخ مايحتويه مرفق الاخ ابو نايف 999
وادراجه كـ نص وليس مرفق لانه لايفتح لدي .

المحاضرة الرابعة

مراحل ا لتخطيط الاجتماعي

وضع الخطة ، تنفيذ الخطة

مراحل التخطيط الاجتماعي وخطواته

يتفق أغلب العاملين في مجالات التخطيط علي أن التخطيط للتنمية يمر في مجموعة من المراحل هي: وضع الخطة, وتنفيذها, ومتابعتها, وتقويمها. وقد يبدو هذا التقسيم مفيدا من وجهة النظر التحليلية, غير أن الواقع العملي يشير إلي تداخل هذه المراحل وتشابكها بحيث يتعذروضع الحدود والفواصل القاطعة فيما بينها, فالمخطط الاجتماعي حينما يبدأ في وضع الخطة لا يقف به الأمر عند المستوي الفكري, بل يحاول الربط بين المجال الفكري ومجال التنفيذ, محاولا تفهم الظروف التي يعمل في ظلها, ومقدرا الامكانيات المتوفرة لديه, والصعاب التي يحتمل أن تواجهه, حتي يستطيع أن يضع خطة متكاملة الوظائف, متوازية الأهداف, ثم إن نجاح الخطة يستلزم متابعتها وتقويمها عند البدء في تنفيذ مشروعات التنمية لمعرفة ما تحدثه من تغييرات, والوقوف علي ما يعترض سبيلها من صعوبات.

ومع الاعتراف بأن عمليات التخطيط متشابكة الجوانب, متماسكة الحلقات, تتصل فيها المقدمات بالنتائج, كما ترتبط فيها النتائج بالمقدمات, فإننا نعرض لها في هذا المجال وفقا للتقسيم الذي جري عليه العرف السائد, وذلك علي سبيل التحليل في مجال الدراسة لا في مجال الواقع.

أولاً: وضع الخطة ثانياً: تنفيذ الخطة ثالثاً: المتابعة رابعاً: التقويم

أولاً: وضع الخطة

يري (جوزيف هايمزJoseph Himes) أن وضع الخطة يمر في عدد من المراحل هي الاستقصاء (Investigation), والمناقشة (Discussion), والاتفاق – Agreement). ويري (لوبريتونLe Breton) و(هيننجHenning) أن وضع الخطة يستلزم إعداد الخطة, والموافقة عليها, ثم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها.

ويري (أوسكار لانجOskar Lange) أن وضع الخطة يستلزم مواجهة مشكلتين: إحداهما مشكلة الاختيار (Choice Problem) والأخرى مشكلة التدبير – Implementation Problem). ويقصد بمشكلة الاختيار تحديد أهداف الخطة سواء أكانت أهدافا أولية أو مشتقة, أم مشكلة التدبير فيقصد بها دراسة واختيار كافة التدابير والإجراءات اللازم توفرها لتحقيق تلك الأهداف.

ومع اختلاف المسميات التي يطلقها المفكرون الاجتماعيون علي الخطوات التي تمر بها مرحلة وضع الخطة, فإن الاختلاف علي جوهر هذه العمليات ليس كبيرا ومن الممكن تحديد هذه الخطوات فيما يلي:

أ- جمع البيانات الأساسية.

لابد لأجهزة التخطيط من أن يتوافر لديها قدر كاف من البيانات عن ظروف المجتمع وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتي تستطيع أن تقترح الأهداف الأولية للخطة بصورة واقعية تجعلها قابلة للتنفيذ. ويممكن الحصول علي البيانات الأساسية بالرجوع إلي السجلات الإحصائية, أو بإجراء دراسات وبحوث اجتماعية تفيد في التوصل إلي المعلومات والحقائق التي لا يمكن معرفتها أو التوصل إليها بالرجوع إلي السجلات.

ويتطلب التخطيط للتنمية الاجتماعية توفر الإحصاءات التالية:

1- إحصاءات السكان, وتتضمن بيانات عن السكان من حيث عددهم, والخصائص المميزة لهم كفئات العمر, والنوع, والحالة المدنية, والحالة العلمية, والدينية, والجنسية ، وغير ذلك من الأصناف والخصائص التي تساعد علي إعطاء صورة كاملة عن البناء الديموجرافي للمجتمع, يضاف إلي ذلك بيانات عن الهجرة الداخلية والخارجية, مع تصنيف فئات المهاجرينمن حيث النوع والسن.

2- إحصاءات المواليد والوفيات: وتتضمن بيانات عن المواليد من حيث النوع, وترتيب الفرد في الأسرة, وتصنيفهم حسب النوع, وسن الأم, وكذلك بيانات عن الوفيات مع تصنيفها حسب النوع وسبب الوفاة.

3- إحصاءات القوة العاملة: تنقسم القوة البشرية في المجتمع إلي مجموعتين: إحداهما داخل قوة العمل, والأخرى خارجها. ويقصد بمجموعة قوة العمل جميع الأفراد الذين يساهمون فعلا بمجهوداتهم الجسمانية أو العقلية في أي عمل يتصل بإنتاج السلع أو الخدمات أو الذين يقدرون علي أداء هذا العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه.

أما المجموعة التي تقع خارج قوة العمل فتتشمل علي الأفراد القادرين علي العمل ذهنيا وجسمانيا ولكنهم لا يعملون ولا يبحثون عن العمل المستمر سواء بسبب عدم رغبتهم فيه, أو لاستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل, أو بسبب عدم إمكانهم الدخول في ميدان العمل لأسباب أخري غير كبر السن أو العجز أو الطفولة, من بين هؤلاء ربات البيوت, وغيرهن من الإناث المتفرغات للأعمال المنزلية, والطلبة, وأرباب المعاشات, والزاهدين في العمل, ونزلاء السجون ومؤسسات الخدمات العامة.

ولما كانت القوة العاملة تتألف من مجموعة مركبة من الأفراد من حيث السن والجنس والحالة الوظيفية, فإن من الضروري الحصول علي بيانات عنها منصفة طبقا لخصائصها المميزة, وهناك تصنيفات دولية متعارف علليها بشأن الطريقة التي يجب أن يصنف بها السكان الذين هم في سن العمل

وفيما يلي العاصر الأساسية للتصنيف:

أ- تصنيف السكان حسب النوع إلي ذكور وإناث.

ب- تصنيف السكان حسب السن ( أقل من 15, من 15-19, 20-44, 45-64, ثم الذين تبلغ أعمارهم 65 أو أكثر).

ج- تصنيف السكان حسب النشاط, أي داخل قوة العمل أو خارجها.

د- تصنيف السكان حسب الحالة العلمية إن كان صاحب عمل ويديره, أو يعمل بأجر, أو يعمل لحسابه, أو يعمل لدي الأسرة, أو لدي الغير بدون أجر, أو متعطل.

ه- تصنيف السكان حسب نوع أو فرع النشاط الاقتصادي, ويقسم السكان حسب اشتغالهم بفروع الإنتاج أو الخدمات.

و- تصنيف السكان حسب المهنة: تصنف المهن في دليل مهني علي أساس عمل الأفراد, وتجمع المهن المتشابهة في جدول واحد علي أساس تماثل طرق الإنجاز والأداء فيما بينها, ومن الممكن إدخال التعديلات الملائمة بما يتناسب مع الطرق المحلية المستخدمة للأداء في كل دولة. ويستلزم الأمر في أغلب البلاد عمل تقسيمات فرعية لقوة العمل موزعة وفقا للمناطق الجغرافية المختلفة.

4- إحصاءات التعليم: وتشمل عدد المدارس والفصول والطلبة في كل مرحلة من مراحل التعليم, وعدد المدرسين والمدرسات, ومؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية, وعدد الكليات والمعاهد العليا, وأنواع التخصصات بكل كلية أو معهد علمي.

5- الإحصاءات الصحية: وتشمل عدد المستشفيات وعدد الأسرة فيها, وعدد المرضي مقسمين حسب السن والنوع, كما تشمل بيانات عن عدد الأطباء ومساعديهم والممرضين والممرضات والأجهزة الطبية المتوفرة.

6- إحصاءات الإسكان: وتشمل بيانات الوحدات السكنية وتقسيمها حسب المستويات الاقتصادية إلي إسكان فوقالمتوسط, ومتوسط, واقتصادي, وتقسيمها حسب المناطق الجغرافية إلي إسكان حضري وريفي, كما تشمل كذلك بيانات عن عدد الأفراد في كل وحدة سكنية.

7- إحصاءات الخدمات الاجتماعية: وتتضمن بيانات عن كل ما يتعلق برعاية الطفولة والشباب والمسنين وذوي العاهات, والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات في القطاعات الريفية والحضرية كالوحدات الاجتماعية والجمعيات التعاونية الزراعية, إلي غير ذلك من مؤسسات.

8- إحصاءات الإعلام والسياحة: وتتضمن بيانات متعلقة بالإذاعة والتليفزيون والمسرح والسينما, وبيانات عن عدد السياح وجنسياتهم, وعدد الفنادق, ومستوياتها الاقتصادية, وعدد الأسرة بكل منها.

ومن أبرز المشكلات التي يواجهها الباحثون والعاملون في مجالات التخطيط أن الإحصاءات الرسمية كثيرا ما تنطوي علي بعض الثغرات كأن تكون ناقصة أو مدونة بصفة إجمالية, كما أن معاني المصطلحات قد لا تكون واحدة في الإحصاءات المختلفة, فقد تختلف باختلاف المصدر والزمان والمكان مما يجعل من الصعوبة بمكان استخدام البيانات الإحصائية بطريقة سهلة ميسرة. وقد لا تكون الوسائل التي اتبعت في جمع البيانات الإحصائية صحيحة, أو لا تكون معبرة تعبيرا دقيقا عن الواقع. فإحصاءات الجريمة مثلا تعتمد علي الحالات التي ضبطت فعلا, ولكن توجد حالات أخري يتستر عليها المجتمع ولا يعرف عددها. يضاف إلي ذلك أن نتائج الإحصاءات لا تظهر إلا متأخرة, وبعد أن تكون قد فقدت كثيرا من قيمتها. فتعداد السكان مثلا لا تظهر نتائجه في كثير من البلاد حتي يبدأ التعداد التالي نتيجة لعدم وجود العدد الكافي من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العملية في جمع وتبويب البيانات الإحصائية, ولتأخر معظم الدولالنامية عن متابعة التطورات الحديثة في علم الإحصاء.

وليست هذه المشكلة خاصة بمجتمعنا, بل إنها شكوي عامة تشترك فيها كثير من المجتمعات, وقد أشار إلي ذلك المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في أحد منشوراته حيث يقول:

( إن كثيرا من جوانب خبرتنا العلمية تشير إلي أن هذه الشكوى عامة في المجتمعات المختلفة مع تفاوت في الدرجة, غير أن هذه الخبرات جميعا لا تبرر المغالاة في الاهتمام بهذا الاعتراض, لاسيما وأن الإحصائيات الاجتماعية هي المادة الخام التي يمكن الاعتماد عليها, وعلي ذلك فليس أمام الباحثين إلا أن يختاروا واحدا من أمرين:

فإما أن يتقبلوا هذه الحقيقة ويحاولوا التغلب علي بعض آثارها السيئة مع التواضع فيما يولونه من ثقة في الاستنتاجات التي يرتبونها علي تحليل هذه الإحصائيات, أو أن يمتنعوا تماما عن البحث حتي تتوافر الإحصائيات الدقيقة تماما.

علي أن الإحصائيات ذات الدقة التامة مثل أعلي يندر أن يتحقق وبخاصة فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية.. ويبدو أن تحققها سيظل كذلك مثلا أعلي نادر الحدوث, نظرا للعوامل التي لا نهايةلعددها, والتي تتدخل – بطرق لا حصر لها- في تحديد المستوي الذي تصل إليه هذه الدقة).

ويقترح (لوبريتون) و(هيننج) عدة شروط ينبغي توفرها في البيانات الإحصائية اللازمة لعمليات التخطيط, وهذه الشروط يمكن النظر إليها علي أنها مثل أعلي ينبغي الاقتراب منه بقدر الإمكان, وفيما يلي أهم هذه الشروط:

1- الشمول (Comprehensiveness): يتطلب التخطيط وفرة في البيانات عن ظروف المجتمع وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولما كانت عمليات التنمية الاجتماعية متشعبة الجوانب, متعددة الأبعاد, فإن من الضروري أن تغطي تلك البيانات مختلف الجوانب التي تشتمل عليها كافة قطاعات الحياة الاجتماعية حتي يمكن وضع الخطة علي أساس علمي متكامل.

2- الخصوصية (Specificity): أي أن البيانات ينبغي أن تتعلق بالجوانب المطلوبة وحدها, وكلما زادت خصوصية كل مجموعة من البيانات زادت أهميتها العلمية, وأمكن الاستفادة بها بطريقة مباشرة.

3- الكفاية والاكتمال (Completeness): بمعني أن البيانات المطلوبة لمختلف المجالات ينبغي أن تكون كاملة ولا تنطوي علي أي ثغرات. وقد يحدث القصور في هذا الجانب نتيجة لعدم وجود بعض البيانات المطلوبة, أو لعدم توفر العدد الكافي من الباحثين والخبراء, أو نتيجة لقصور في أعدادهم, أو لعدم توفر الوقت والإمكانيات المادية المخصصة لجمع البيانات.

4- المرونة (Flexibility): ينبغي أن تكون البيانات الإحصائية معدة بطريقة تسمح باستنباط معلومات جديدة منها, وذلك عن طريق إدماج بعض البيانات الإحصائية, أو تحلياها باستخدام الأساليب الرياضية.

5- الدقة (Accuracy):فمن الضروري أن تكون البيانات واقعية تعبر عن أشياء ووقائع لها وجود حقيقي, ولا تحتوي علي بيانات متكررة.

أما عن البيانات لأخري التي تلزم لعمليات التخطيط والتي لا يتيسر الحصول عليها عن طريق الرجوع إلي الإحصاءات, فيمكن الحصول عليها بإجراء بحوث اجتماعية تفيد في التعرف علي الأهداف المختلفة للأفراد والجماعات, وقياسها كما وكيفا, وترتيبها حسب أولويتها, والتعرف علي ميول الأفراد واتجاهاتهم, والوقوف علي المشكلات الاجتماعية القائمة, وتحديد ممدي تأثيرها في المجتمع, والتعرف علي الجماعات المهتمة بحل هذه المشكلات وتقدير الموارد والإمكانيات, التي يمكن استخدامها لعلاج المشكلات ثم اقتراح الحلول لها.

فيجب إذن دراسة نسبة الطلب والعرض من حيث توافرها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. وللجماعات تفضيلاتها وطلباتها, وليست تفضيلات الجماعة هي مجموعة تفضيلات الأفراد الذين تتكون منهم الجماعة, وإنما هي عملية تجميع وتوفيق ومزج وتمثيل يبدأ من الفرد وينتهي بالجماعة, لذلك كان من الواجب دراسة التماسك الاجتماعي وتضامن الجماعة عن طريق النظر إلي تفضيلات الجماعة, ومقارنتها بتفضيلات الأفراد.

أما عن أثر الاقتداء فتشير المذكرة إلي أن الأنماط الحضرية في المدينة لها القدرة علي أن تنفذ إلي المجتمعات المحلية, وأن تؤثر في عاداتها ومشاعرها وذلك عن طريق المحاكاة, والتقليد.. ولو درس الوضع في بلد متخلف علي ضوء البلاد المتقدمة لوجد أن المقارنة تخلق في الدول المتخلفة الرغبة في مستوي معيشة أعلي, وفي الاستمتاع بسلع الاستهلاك الحديثة وغيرها, ولكن أثر الاقتداء لا يساعد علي نقل التنظيم الصناعي ولا الكفاية العملية بنفس القوة التي تنقل بها الرغبة..

ثم إن الشعوب في البلادالمتخلفة لو ظلت علي مستواها الحالي من الاستهلاك فلن يحدث فيها تطور من أي نوع علي الإطلاق, كما أنه لو زادت مطالبها بحيث تجاوزت قدرتها, لحدث نمو غير متوازن وأصاب الخلل توازنها الاجتماعي. لذلك فالدراسات الاجتماعية تساعد كثيرا علي فهم رد الفعل الناشئ عن الاتصالات الاجتماعية والفكرية التي قد يتكون عنها الرغبات الاقتصادية وخلق المشاكل الاجتماعية.

وتشير المذكرة إلي حوافز النشاط والعمل بقولها: إن من الواجب أن يستثار الشعور بالانتماء للمجتمع عن طريق الاتصال الثقافي بين المجتمع والتنظيم المدني, كما يجب دراسة الرغبة في الادخار والاستثمار والتقدم اجتماعيا وثقافيا, وما تعكسه هذه علي الشعور سواء أكان ذلك للفرد أو للأسرة في مجتمع متغير, ومن ناحية أخري يجب البحث عن مدي تقدم الابتكار العلمي والفني والفكري وتشجيعه باعتباره موهبة تنتج أفكارا أصيلة مهمة.

والخدمة العامة والإدارة العامة تضم ميادين كثيرة للبحث تكشف عن مواهب تنمو نموا صحيحا في ظل التمدين المدعم, والقيم الاجتماعية, والإشراف المحكم. ولما كانت الدولة تقوم بنصيب تقدمي أكبر في عملية التنمية والاستثمار, فإن الأهمية تشتد لبحث فاعلية الإدارة العامة والوضع الاجتماعي للقائمين بأمرها والانخفاض النسبي للمكانة الاجتماعية المرتبطة بالمركز الوظيفي, وقد تكون مرتبات الموظفين في الدول الآخذة بأسباب التقدم والمتقدمة سببا في الفساد وسوء الإدارة في الشئون الهامة, وواضح أن هذا ميدان هام للبحث الاجتماعي.

أما عن النظم الاجتماعية فتشير لمذكرة إلي ضرورة القيام بدراسات عميقة للنظم الأساسية في المجتمع كالأسرة والتعليم والعدل وغير ذلك.وعن المقاييس الاجتماعية تشير المذكرة إلي أن من الضروري أن تعني الدراسات الاجتماعية باستخدام مقاييس تساعد علي صدق الحكم والتنبؤ بما سيحدث في العلاقات الاجتماعية, كما يجب أن تصاغ تلك المقاييس وأن تجري عليها التجارب والاختبارات قبل تطبيقها بصفة عامة وعلي نطاق واسع لإثبات صحتها.

يتضح من هذا العرض أن الرجوع إلي السجلات الإحصائية, وإجراء البحوث الاجتماعية أمر ضروري بالنسبة للأجهزة القائمة بشئون التخطيط فعن طريق البيانات التي تتجمع لدي المسئولين عن التخطيط يمكن تكوين صورة صادقة عن أوضاع المجتمع, والتعرف علي الاحتياجات الأساسية للأفراد والجماعات, والقيام بعمليات التخطيط علي أساس علمي سليم.

ب- تحديد أهداف الخطة

بعد أن تنتهي أجهزة التخطيط من تجميع البيانات والحقائق المطلوبة, فإنها تقوم باقتراح أهداف الخطة. وليس من المتصور إطلاقا أن تنفصل أهداف الخطة الاجتماعية عن أهداف الخطة الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية –كما سبقت الإشارة إلي ذلك- تجعل التنمية الاجتماعية هدفا من أهدافها حيث إنها تستهدف في المدي البعيد رفاهية الإنسان, ورفع مستوي معيشته. كما أن التنمية الاجتماعية – رغم أنها غاية في ذاتها – تؤدي إلي جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخري اجتماعية حيث إنها تستهدف في المدي البعيد إلي تحقيق أقصي استثمار ممكن للطاقات والإمكانات البشرية الموجودة في المجتمع. ولذا ينبغي عند تحديد أهداف الخطة مراعاة مبدأ التكامل والتوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

ولما كانت التنمية الاجتماعية عملية شاملة للتغير والنمو, فإن أهداف الخطط الاجتماعية ينبغي أن تتناول جانبين:

أولهما: إحداث تغييرات اجتماعية تلحق بالبناء الاجتماعي بمكوناته الديموجرافية والأيكولوجية والطبقية والسياسية والأسرية والتعليمية والصحية, بالإضافة إلي تغيير العلاقات والقيم الاجتماعية التي تتصف بالجمود, وتدعو إلي التواكل والسلبية والتبعية, والوقوف موقفا سلبيا تجاه التقدم المادي والمعنوي.

ثانيهما: العمل علي إشباع الحاجات الاجتماعية الأساسية وذلك عن طريق تعليم الأفراد, وتوفير فرص العمل لهم, والقضاء علي البطالة بأنواعها المختلفة, والنهوض بالمستويات الصحية, والظروف اسكنية, والقضاء علي الظروف التي تؤدي إلي الجريمة وانحراف الأحداث, وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية, ومساعدة الأفراد والجماعات علي مواجهة حاجاتهم ورغباتهم المتغيرة حتي يتمكنوا من المساهمة الإيجابية في برامج ومشروعات التنمية.

وقد سبقت الإشارة أيضا إلي أن خطط التنمية الاجتماعية في أغلب المجتمعات النامية لا تتناول جانب التغير الاجتماعي حيث إن التغير يتناول كثيرا من المسائل المتعلقة بتغيير الأوضاع السياسية والبناء الطبقي ونسق القيم, ولذا فإن المخططين الاجتماعيين غالبا ما يترددون أو يغفلون عامدين توضيح الطريقة التي يمكن بها تناول هذه التغيرات, كما أن البيانات الإحصائية التي تحيط بكل الجوانب غالبا ما تكون ناقصة أو تنطوي علي بعض الثغرات التي تحول دون وضع الخطة بالصورة المرجوة, هذا بالإضافة إلي صعوبة صياغة جميع عناصر التغير الاجتماعي في إطار خطط التنمية الاجتماعية.

وبالرغم من وجود هذه الصعوبات, فإن هذا لا يحول بين المخططين الاجتماعيين وبين محاولة التغلب عليها أو التخفيف من آثارها, حتي يتسنى صياغة جميع عناصر التنمية في إطار الخطة الاجتماعية.

وقد نجحت بعض الدول النامية في التغلب علي بعض هذه الصعوبات, وضمنت خططها الاجتماعية بعض عناصر التغير الاجتماعي كتغير القيم, والنظم الاجتماعية المعوقة, ومشكلة فساد الجهاز الحكومي, وقلة كفاءة العاملين به, وكذلك المشكلات الاجتماعية الناجمة عن التنمية الاجتماعية السريعة.

أما عن الأهداف الأخرى المرتبطة بإشباع الحاجات الاجتماعية الأساسية فمن الملاحظ أن خطط التنمية الاجتماعية في أغلب المجتمعات النامية تتجه إليها اتجاها مباشرا, وتعمل علي الوفاء بها وفقا للظروف والإمكانيات المتاحة, ففي جمهورية مصر العربية مثلا استهدفت الخطة الخمسية الأولي الاهتمام بالخدمات التي تعتبر من العوامل المساعدة للتنمية الاقتصادية كالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والتأهيل المهني والاهتمام بالخدمات التي تنتفع بها مجموعات كبيرة من سكان كالخدمات التي تقدم لسكان المناطق الريفية, أو للعمال.

والاهتمام بالجانب الوقائي في مختلف المجالات كالوقاية من الجهل والمرض والبطالة. كذلك كان الحال في خطة مرحلة الإنجاز (67-1968, 69-1970), فقد جعلت هدفها الأساسي الاهتمام بالخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي عملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية من ناحية, والمشروعات التي تتسع عن طريقها الخدمة رأسيا, والقضاء علي الطاقات المعطلة من ناحية أخري, ثم المشروعات التي ترفع من كفاءة القوة البشرية من تدريب وتعليم, وأخيرا المشروعات التي تعتبر موردا للنقد الأجنبي مثل السياحة.

ومن الضروري أن تكون أهداف الخطة الاجتماعية محددة المعالم , بعيدة كل البعد عما يمكن أن يطلق عليه تسمية (الأهداف الهلامية) , وهي الأهداف التي تختلف في تحديد مفاهيمها وجهات النظر, وتصبح بذلك بعيدة عن أي قياس أو تقويمموضوعي, ومن أمثلة هذه الأهداف تكوين المواطن الصالح والنهوض بالمجتمع.

ويشير (شارل بتلهايم) في كتابه عن (التخطيط والتنمية) إلي أن تحديد أهداف التنمية ينبغي أن تشترك وأجهزة التخطيط فيقول:

(ففي المرحلة الأولي لإعداد الخطة, يجب أن تحدد السلطات السياسية التوجيهات الخاصة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتنمية خلال الفترة التي تعد لها الخطة, وبالطبع يجب ألا تتحدد التوجيهات بطريقة مجردة, بل تستند إلي أعمال تحضيرية تقوم بها أجهزة التخطيط, والواقع أن تحضير التوجيهات نفسه يجب أن يفتح حوارا بين جهاز التخطيط وبين أعلي السلطات السياسية. فمثلا يمكن أن يقدم جهاز التخطيط للسلطات السياسية عدة إمكانيات للتنمية علي أساس المستوي الحالي لقوي الإنتاج, والجهود التي يمكن بذلها خلال فترة الخطة , وهكذا يقترح جهاز التخطيط درجات مختلفة من الجهود, ويكون علي السلطات السياسية اختيار الأهداف الاقتصادية والسياسية التي تلائم اتجاهاتها من حيث المحتوي.

وتتناسب من حيث وسائل تحقيقها مع مدي المجهود الذي تري السلطات السياسية أن من الممكن بذله خلال فترة التخطيط المعينة. وبعد أن يتم تحديد أهداف الخطة, يمكن ترجمة هذه الأهداف إلي برامج ومشروعات, ثم الربط بينها في نسق متكامل يتضمن الإطار المبدئي للخطة.

ج- تصميم الإطار المبدئي للخطة

من الممكن أن يتم وضع الخطة مبتدئا من القمة فهابطا إلي المستويات المحلية أو مبتدئا من القاعدة فصاعدا إلي أجهزة التخطيط. وفي الحالة الأولي توضع برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية في المستوي المركزي, ثم توزع إلي خطط إقليمية لتقرها تلك المستويات, وفي الحالة الثانية تسير عملية التخطيط في سلسلة من الحلقات تبدأ من القرية أو الحي حيث تقوم المجالس المحلية بدراسة الاحتياجات علي المستوي المحلي بالنسبة لجميع الخدمات, وصياغة هذه الاحتياجات في شكل برامج ومشروعات مع تحديد أهدافها, ووضع الأولويات وتقدير التكاليف, ثم إرسال هذه المقترحات إلي وزارات الخدمات كل حسب اختصاصها, ثم تقوم كل وزارة بدراسة المقترحات الخاصة بها وتعمل علي ترتيب المشروعات حسب أهميتها في كشف أولويات.

وتبعث كل وزارة بمقترحاتها إلي أجهزة التخطيط حيث تقوم بدراستها والتنسيق بينها, وموازنتها مع باقي القطاعات ومع الموارد المتاحة, ثم تقوم بعمل تصميم مبدئي لإطار الخطة.

وقد سبقت الموازنة بين الأسلوبين للمفاضلة بينهما, وانتهينا إلي أن من الضروري الجمع بينهما بحيث تسير خطوات وضع الخطة بين المستوي القومي والمستويات المحلية في نمط من اللامركزية, ولكنها تنتهي إلي وضع تقرير خطة قومية شاملة تراعي فيها الموارد المالية والبشرية المتاحة, والتي يمكن استثمارها علي المستوي القومي والمحلي معا, كما يراعي فيها عدالة توزيع مشروعات الخدمات في كل من المستويين.

ولتحقيق هذا المبدأ, تبدأ الهيئة المركزية للتخطيط في تصميم الإطار المبدئي للخطة, فتحدد البرامج والمشروعات التي يمكن القيام بها بعد المفاضلة الدقيقة بين مختلف المشروعات علي أساس مدي أهميتها, والحاجة إليها, وإمكانية تنفيذها, وتقوم بوضع المشروعات في سلم متدرج للأفضليات يبدأ بالأهم فالمهم علي أن تصنف هذه المشروعات وفقا لقطاعات النشاط المختلفة في المجتمع, ويتم هذا التحديد في ضوء الإطار العام للخطة, وعلي أساس المعلومات التفصيلية المتوفرة عن كل قطاع. وبعد أن تنتهي الهيئة المركزية للتخطيط من تصميم الإطار الأولي للخطة, يتم تجزئتها إلي قطاعات وترسل إلي الوزارات المختلفة لإبداء الرأي فيها, ثم تبدأ كل وزارة في إرسال الخطة إلي المؤسسات ثم الوحدات التابعة لها في مختلف المستويات القومية والمحلية لمناقشتها وإبداء الرأي فيما تراه بشأنها, وإضافة أو حذف ما تراه من مشروعات. وبعد أن تنتهي مختلف الوحدات من وضع التوصيات والاقتراحات فيما يتعلق بالخطة.

تقوم بتصعيدها إلي المؤسسات ثم الوزارات التي ترفعها بدورها إلي هيئة التخطيط المركزية بعد التنسيق بينها وبعد أن تصل إلي الهيئة المركزية للتخطيط جميع الاقتراحات من الوزارات المختلفة يتم عرضها علي لجان فنية يتم تشكيلها بالهيئة المركزية للتخطيط علي أن تكون ممثلة لمختلف التخصصات والكفاءات إلي جانب الفنيين المسئولين في الهيئة المركزية للتخطيط لإبداء الرأي فيها, والتنسيق بينها تمهيدا لوضع الإطار النهائي للخطة.

د- تصميم الإطار النهائي للخطة

بعد أن تنتهي اللجان الفنية بالهيئة المركزية للتخطيط من دراسة ما تجمع لديها من ردود واقتراحات, تتولي كل لجنة إعداد تقرير تفصيلي عن آرائها فيما تقترحه الوزارات المختلفة من إقامة مشروعات جديدة, أو التوسع في المشروعات القائمة.

وغالبا ما يتضح للمسئولين في لجان التخطيط أن الاستثمارات اللازمة لإقامة المشروعات المقترحة من الوزارات والهيئات المختلفة تزيد بكثير عن إمكانيات التمويل. ولذا ينبغي دراسة المشروعات بدقة, والمفاضلة بينها وترتيبها في سلم الأولوية, وذلك عن طريق حساب الكفاية الإنتاجية لكل مشروع. وتقاس الكفاية الإنتاجية لأي مشروع بتقدير النسبة بين التكاليف أو المدخلات (Inputs) إلي العائد أو المخرجات (Outputs).

فالكفاية الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء هي النسبة بين الطاقة الكهربية التي تنتجها (مخرجات) إلي الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود الذي تستهلكه (مدخلات). غير أن عملية قياس المدخلات والمخرجات في مشروعات التنمية الاجتماعية عملية صعبة. ففي بناء مستشفيي مثلا يمكن تحديد التكاليف, لكننا لا نستطيع أن نحدد العائد الذي ينجم عن تشغيل المستشفى وآثاره في العلاج أو حتي تخفيف الآلام بصورة نقدية. كذلك فإننا لا نستطيع المقارنة بين عائد الخدمات الصحية وعائد الخدمات التعليمية أو التأمينات الاجتماعية.

وبالرغم من هذه الصعوبات الفنية في القياس والتحديد والمقارنة, فلابد من اتجاه البحوث الإحصائية والفنية والاجتماعية في هذا الطريق حتي يمكن الحكم علي معايير الكفاية الإنتاجية في مجال الخدمات, وترتيب المشروعات في سلم الأولوية, ثم تقويم ما ينفذ منها.

وهناك عدة تعميمات يمكن الاستفادة بها في تحديد أولوية مشروعات التنمية الاجتماعية, وهذه الأولويات تتحدد بالنسبة لنوعية المشروعات, وطبيعة البيئات والأحياء السكنية التي تقام بها تلك المشروعات, ومجموعات الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات.

فبالنسبة لنوعية المشروعات, فإن المشكلات الأولي بالرعاية والاهتمام هي المشكلات المرتبطة بالإنتاج الاقتصادي لأن حلها يؤدي إلي زيادة الإنتاج, فيؤدي ذلك إلي حل كثير من مشكلات المجتمع, والمشكلات التي تؤثر علي أعداد كبيرة من الناس كضعف الكفاية الإنتاجية, وكثرة النسل, وعدم استغلال وقت الفراغ استغلالا ايجابيا مفيدا, والمشكلات الأكثر عمقا والأكبر أثرا في حياة الأفراد, وكذلك المشكلات التي لا تحتاج إلي كثير من الوقت والجهد والنفقات لعدم قدرة المجتمعات النامية علي تمويل المشروعات التي تحتاج إلي كثير من النفقات.

وبالنسبة للبيئات والأحياء السكنية التي تقام فيها المشروعات فينبغي وضع مشروعات تنمية المجتمعات الصناعية في أعلي قائمة الأولويات علي أن يتلوها مباشرة الاهتمام بالمجتمعات الريفية والحضرية بدرجات تكاد تكون متساوية.

وكذلك اختيار المشروعات التي تعني بالأحياء المتخلفة, وتفضيلها علي المشروعات التي تعني بالأحياء المتوسطة والمترفة, وذلك لحاجة الأحياء المتخلفة للخدمة, وازدحامها بعمال الصناعة, ولأن القيادة في المجتمع الاشتراكي لا تأتي من فئة دون أخري, فهي تأتي من الأحياء المتخلفة والمتوسطة والمترفة علي السواء, ولأن السياح –وإن كانوا يسكنون الأحياء المترفة- إلا أنهم يهتمون اهتماما خاصا بزيارة الأحياء المتخلفة التي تعتبر أسوأ دعاية للمجتمعات النامية, ولأن الأحياء المترفة قد أخذت حظها من العناية طوال السنوات الماضية, ثم إن الاهتمام بالأحياء المتخلفة يساعد علي تذويب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.

أما بالنسبة لمجموعات المنتفعين من الخدمات فيجب ألا يكون هناك نوع من التمييز أو المفاضلة بين قطاعات السكان المختلفة علي أساس الجنس أو اللون أو العقيدة الدينية أو السياسية, ولكن نظرا لقلة موارد الدولة المالية مما يعوقها عن القيام بجميع التزاماتها تجاه جميع المواطنين فإن من الضروري أن يكون هناك نوع من المفاضلة علي أساس ما.

فمن حيث مجموعات السن فينبغي الاهتمام بالطفولة والشباب بأقدار تكاد تكون متساوية. فالطفولة أمل المستقبل, وهي تمثل الجيل الصاعد الذي يعتبر العمود الفقري في بناء المجتمع, ومن ثم يجب العناية بخدمات الأمومة والطفولة والصحة والتربية والتعليم وكذلك الخدمات التي تستهدف حماية الطفولة من عوامل التفكك والانحراف. أما عن الشباب والبالغين فهم يمثلون عنصر الإنتاج في المجتمع.

ويجب دائما عدم التفرقة بين الذكور والإناث, بل يتعين مراعاة النساء من زوايا خاصة أهمها حالة الحمل والولادة. وحالة اشتغال المرأة ومحاولة تقديم خدمات لأسر المرأة العاملة كالتوسع في إنشاء دور الحضانة.

وينبغي تفضيل المشروعات التي تعني بالأصحاء والأسوياء أكثر من المنحرفين وذوي العاهات, لأن الأسوياء والأصحاء في المجتمعات النامية لهم مشكلات كثيرة قد تفوق مشكلات المنحرفين وذوي العاهات, ولأن الاهتمام بالأسوياء يدعم المجتمع والأسرة مما يقلل من فرص الانحراف, والإصابة بالعاهات في المستقبل, أما المنحرفون وذوو العاهات فإن نسبتهم قليلة في المجتمع, وعلاجهم يكلف الدولة النامية الكثير, علما بأن الدولة مهما اهتمت بهم لا يصلون في العادة إلي مستوي الأصحاء والأسوياء من ناحية الإنتاج.

وبعد اختيار المشروعات التي تري لجان التخطيط أهميتها وضروراتها خلال سنوات الخطة, وترتيبها في سلم الأولوية, تعرض علي الهيئة المركزية للتخطيط التنسيق بينها , وتصميم الإطار التفصيلي للخطة. ويلاحظ أن تفاصيل هذا الإطار ومدي شموله تتوقف علي طبيعة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع. ففي المجتمعات الاشتراكية توضع المشروعات بصورة مفصلة وشاملة بخلاف الحال في المجتمعات التي تأخذ بسياسة التخطيط الجزئي.

وطبيعيأن الصورة النهائية للإطار يمكن أن تختلف عما كان مقدرا في المراحل السابقة, غير أن هذا يجب أن يتم تحت شرطين هما عدم الخروج عن الأهداف المقررة , وضمان تحقيق التوازن في الخطة, فإذا حقق الإطار التفصيلي النهائي هذين الشرطين أمكن منه استخلاص بعض الإجماليات التي يتشكل منها الإطار النهائي.

وليس معني هذا أن الخطة حينما تصل إلي هذه الدرجة تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ, إذ إن من الضروري عرضها علي الهيئات الشعبية والسياسية لإبداء الرأي فيها وإقرارها لتصبح نهائية. وبعد ذلك تأتي عملية إقرارها واعتمادها من الرئيس المختص الذي يقوم باطلاع السلطات العليا عليها لكي تستوفي القوة التنفيذية. وإذ تصل الخطة إلي هذه المرحلة, تبدأ الهيئة المركزية للتخطيط في تجزئتها علي أسس قطاعية وجغرافية, ويتم إرسالها إلي الجهات المختصة لتعمل علي تنفيذها.

ثانيا- تنفيذ الخطة

يتوقف نجاح تنفيذ أي خطة علي وضوح أهدافها, وارتباطها بالحاجات الفعلية للأهالي ومراعاتها للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.ويحتاج تنفيذ الخطة إلي دراسة إجراءات التنفيذ, وتحديد أولوياتها, وفقا للشكل المحدد في إطار الخطة, وبالتكلفة المخصصة, وفي حدود المدي الزمني المقرر.

ولضمان تقسيم العمل, وتوزيع الاختصاصات ينبغي تحديد المشروعات التي تقوم بتنفيذها الأجهزة المركزية وحدها, والمشروعات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية المحلية, والمشروعات التي تشترك في تنفيذها الأجهزة التنفيذية في المستويين القومي والمحلي.

ويجب أن يكون المبدأ العام الذي يحكم تنفيذ المشروعات المختلفة هو تحقيق التعاون والمشاركة بين مختلف المستويات سواء أكان ذلك من ناحية التمويل, أو تقديم الخبرات الفنية, أو تهيئة الظروف الملائمة للعمل. ويري كثير من العاملين في حقل العمل الاجتماعي ضرورة استقلال الأجهزة التنفيذية عن أجهزة التخطيط المركزية ضمانا لنجاح الخطة, وعدم تجاوزها للحدود المادية أو الزمنية المقررة.

ولضمان سير العمل في حدود الوقت والمال اللازم لكل مشروع, ينبغي إعداد الجداول الزمنية التي تحدد مراحل تنفيذ المشروعات, مع وجود مرونة في التنفيذ تسمح بإدخال تعديلات طبقا لتغيير الظروف المحلية, وتحقيقا للصالح العام.

وللتغلب علي صعوبات تنفيذ الخطة, يقترح (ميردال Myrdal) وضع ثلاث خطط:

الأولي:خاصة بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي خلال السنة التالية.

والثانية:خاصة بالفترة القصيرةالتالية, والتي تتكون من خمسة أعوام, ويتم تعديلها ومواءمتها سنويا عن طريق ترك السنة الأولي التي انتهت, وإضافة سنة خامسة جديدة.

والثالثة: خطة للمستقبل, مدتها خمسة عشر عاما أو عشرين عاما, وعن طريق الخطة السنوية يمكن التأكد من أن الخطة يتم تنفيذها وفقا لما هو مقرر, واتخاذ الإجراءات التقويمية في حالة ما إذا حدث أي اضطراب في الخطة قبل أن يستفحل الأمر, وتفشل الخطة في تحقيق أهدافها.

وهذا الرأي الذي يقترحه (ميردال) يحقق مبدأ التخطيط الحركي, ويقصد به إعادة النظر في الخطة بعد إقرارها في نهاية كل سنة, بما يتيح في كل سنة فرصة مراجعة الخطة حتي يمكن التوفيق بين الأهداف والإمكانيات, ويزيد من واقعية الخطة إزاء الظروف الاجتماعية المتغيرة.

وقد أخذت جمهورية مصر العربية بمبدأ مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ,حيث إن مركزية التخطيط تضمن التكامل والتوازن في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية, وعدم اختلال التوازن الجغرافي للنمو, علي حين أن لا مركزية التنفيذ تضمن أن تكون البرامج والمشروعات التي تنفذ علي صلة وثيقة باحتياجات كل بيئة, والإمكانيات المتوفرة فيها.

وهناك مجموعة من العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ الخطة أهمها مدي توفر الإمكانيات البشرية والفنية والمادية في كل بيئة, وعلاقة المشروع المراد تنفيذه في الخطة بالمشروعات المنفذة بالفعل, وكذلك العلاقة بين مختلف الهيئات التي تتولي إجراءات التنفيذ.

ويتطلب التنفيذ علي المستوي المحلي مجهودات كبيرة في عمليات التنسيق والتنظيم لتحقيق الأهداف المرسومة وفقا للشكل المحدد في إطار الخطة, وفي حدود المدي الزمني المقرر.

اسئلة المحاضرة

السؤال الاول:

((يستلزم التخطيط الحصول علي البيانات الأساسية بالرجوع إلي السجلات الإحصائية ))

تحدثي / تحدث بالتفصيلعن الشروط التي ينبغيتوفرها في البيانات الإحصائية اللازمة لعمليات التخطيط

__________________________________________________ _____________________

المحاضرة الخامسة

مراحل التخطيط الاجتماعي المتابعة ، التقويم

ثالثاً: المتابعة رابعاً: التقويم

مراحل التخطيط الاجتماعي المتابعة،التقويم

ثالثا – المتابعة (Follow up)

يقتضي نجاح خطط التنمية التعرف علي سير العمل واتجاهاته ومعدلات أدائه, وضمان تنفيذ المشروعات وفقا للزمن المحدد, والتكلفة الموضوعة, والكشف عن مواطن الضعف وجوانب القصور في تنفيذ المشروعات, ولذا ينبغي متابعة سير الإجراءات التنفيذية منذ المراحل الأولي لتنفيذ الخطة.

أسس المتابعة

أهداف المتابعة

أنواع المتابعة

فترات المتابعة

أهداف المتابعة:

للمتابعة في برامج التنمية الاجتماعية أهداف تطبيقية وأخري نظرية. فمن الناحية التطبيقية تفيد المتابعة في تحديد الصورة الحقيقية للمشروعات الاجتماعية التي يتم تنفيذها, والتعرف علي المشكلات والمعوقات التي تعترض سير العمل حتي يمكن معالجة أي اضطراب أو خلل في التنفيذ قبل أن تتراكم الانحرافات السالبة, وتفشل الخطة في تحقيق أهدافها.

وتفيد المتابعة من ناحية أخري في التعرف علي طبيعة ومناخ العمل في مختلف البيئات, والوقوف علي المبادرات المحلية في مواجهة مشكلات التنفيذ حتي يمكن الاستفادة بها في مختلف المستويات.

وللمتابعة أهمية كبيرة بالنسبة لأجهزة التخطيط حيث إنه عن طريق المتابعة يمكن أن تتوافر لدي المخططين بيانات ربما لم تكن متوافرة لديهم عند الشروع في إعداد الخطة, وعن طريق تلك البيانات يمكن إدخال التعديلات اللازمة في تفاصيل الخطة الموضوعة, والاستفادة بها عند وضع الخطط المستقبلة.

وتفيد المتابعة بطريق غير مباشر في تقوية الثقة بين المواطنين وبين نظم الحكم السائدة في بلادهم, فالمواطن العادي أكثر اتصالا بمجالات الخدمات عنه بمجالات الإنتاج, وكلما شعر المواطنون بنجاح المشروعات التي تقوم بها الدولة, كان ذلك أدعي إلي تقوية ثقتهم في نظام الحكم السائد.

وللمتابعة أهمية نظرية حيث إن مشروعات التنمية الاجتماعية تعتمد علي قيادات بشرية تتصل بالمواطنين وتتفاعل معهم. وعلي الرغم من تقدم النظريات العلمية المتعلقة بالقيادة والاتصال والعمل مع الجماعات, فإن التفاعل بين الفكر والتجربة يزيد من وضوح الفكر, ويمنحه قوة وخصوبة. ويمكن أن تتحقق الفائدة النظرية بصورة أكثر فاعلية إذا كانت أحكام المتابعة قائمة علي أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الذاتية, والأحكام الشخصية, بحيث تهيئ للباحثين المادة العلمية التي تمكنهم من تحليل الخبرات الميدانية علي أسس علمية سليمة.

أنواع المتابعة:

تصنف المتابعة وفقا للموضوعات الرئيسية التي تشتمل عليها فئتين: متابعة مالية, ومتابعة نوعية.

ويقصد بالمتابعة المالية حساب ما تتكلفه برامج ومشروعات التنمية من نفقات, ويتم ذلك عن طريق قياس المدخلات (Inputs), أي تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يجري تنفيذه, ويدخل في ذلك حساب نفقات التأسيس, والنفقات الجارية, وخامات العمل ومعداته, ومرتبات الموظفين وأجور العاملين, إلي غير ذلك من بنود الإنفاق, وتفيد المتابعة المالية في حساب التكلفة الاقتصادية للمشروع للعمل علي تجنب الإسراف في الإنفاق وضمان تنفيذه وفقا للتقديرات المالية التي سبق تحديدها في إطار الخطة.

أما المتابعة النوعية فتعني بحصر وحدات الخدمات التي تم إنشاؤها كالمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والأندية والساحات الشعبية, وتقدير عدد المترددين علي كل وحدة, والمستفيدين بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات. وتفيد المتابعة النوعية في التعرف علي ما تم إنجازه من مشروعات, والوقوف علي عوامل الضعف والقوة في تنفيذ مختلف البرامج, ثم العمل علي معالجة أوجه النقص أو تدارك الخطأ, أو الاستزادة من جوانب القوة وتنسيق البرامج والمشروعات, أو إعادة تخطيطها بصورة توفر للدولة الكثير من الجهد والمال مع ضمان تحقيق البرامج والمشروعات لأهدافها.

أما من حيث مستويات المتابعة, فهناك نوعان من المتابعة: أحدهما علي مستوي المشروعات التي يتضمنها كل قطاع من قطاعات الخدمات, والآخر علي مستوي القطاعات الكلية للمجتمع.

وتفيد المتابعة – علي مستوي القطاع – في التعرف علي الآثار المباشرة وغير المباشرة لمختلف المشروعات في كل قطاع علي حدة, علي حين أن المتابعة – علي مستوي القطاعات الكلية للمجتمع – تفيد في إظهار مركب العلاقات بين آثار المشروعات التي تتم في قطاع معين علي غيره من القطاعات, بل والأهم من ذلك آثار تلك المشروعات في الأهداف القومية العامة للتنمية. فالآثار الاقتصادية علي مستوي المنتفعين بالمساكن قد تظهر في تحسن في العمل, أو في وجود حوافز وروح معنوية جديدة لتحسين العمل والمهارة مما يؤدي إلي زيادة الأجور, ومن الناحية الاجتماعية قد يؤدي ذلك إلي توفير نوع من الاستقرار العائلي. وقد يؤدي إلي تحسين الحالة الصحية. وعلي النطاق القومي يمكن أن تؤدي ظروف الإسكان الجيد إلي تحسين وزيادة في الناتج القومي, وإلي تقليل الجرائم والأمراض المعدية وإلي تخفيض في نفقات الرعاية الصحية.

فترات المتابعة:

ليس هناك رأي واحد متفق عليه بين العاملين في مجال التخطيط يتعلق بفترات المتابعة. وهناك رأيان أساسيان يتعلقان بهذا الجانب:

أولهما: أنه كلما قصرت الفترة التي تتم فيها عملية المتابعة كان ذلك أفضل حيث يتنبه المسئولون بسرعة إلي ما قد يكون هناك من انحرافات أو أخطاء, فيعملون علي اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها قبل أن تتراكم آثارها السيئة.

وثانيهما: إن كثرة عمليات المتابعة قد تؤدي إلي ضياع جزء كبير من الوقت والجهد في إعداد البيانات وتجميعها مما قد يعوق العمل. فكثرة البيانات التي يطلبها المسئولون في أجهزة التخطيط والإحصاءات والوزارات المعنية قد تشكل عبئا كبيرا علي المنفذين بحيث تصرفهم عن أداء عملهم الأساسي.

وللتوفيق بين هذين الرأيين يري البعض أن ترتبط عملية المتابعة بمرحلتين من مراحل التنفيذ: إحداهما مرحلة الإنشاء, والأخرى مرحلة التشغيل. ففي مرحلة الإنشاء ينبغي الوقوف علي ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات لتحديد القيمة التي تتكلفها البرامج والمشروعات, وحصر الوحدات التي تم إنشاؤها. وفي مرحلة التشغيل ينبغي متابعة الأداء علي فترات دورية لقياس مدي تقدم العمل, والتعرف علي الآثار المترتبة علي تنفيذ مختلف المشروعات. ويمكن للهيئة المركزية للتخطيط – تسهيلا لعملية المتابعة – أن تقوم بإعداد استمارة تتضمن مجموعة محددة من الأسئلة المقيدة (Structured), ثم ترسلها إلي المسئولين عن العمل ليقوموا بملئها من واقع السجلات التي توجد في وحدات العمل, ويفضل أن تكون بيانات الاستمارة متمشية مع البيانات التي تدون في السجلات حتي يسهل نقل البيانات المطلوبة دون جهد أو عناء.

وللحصول علي بيانات كافية لعملية المتابعة يمكن الاعتماد علي مجموعة من المصادر. فبالإضافة إلي الاستمارات التي سبقت الإشارة إليها, يمكن الاعتماد علي البيانات التي تعدها الأجهزة الإحصائية في الدول, والبيانات المدونة في دفاتر التسجيل بوحدة العمل أو الأجهزة المشرفة عليها, وكذلك الدراسات العملية التي تقوم بها لجان البحث, ومن الملاحظ أن استخدام الإحصاءات العامة والبيانات المدونة في السجلات أقل تكلفة وجهدا من الدراسات العلمية التي تقوم بها لجان البحث العلمي, ولذا فإن عمليات المتابعة ينبغي ألا تعتمد علي البحوث العلمية إلا عند الضرورة القصوى.

أسس المتابعة:

لنجاح المتابعة ينبغي أن تبني أحكامها علي أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية, والأهواء الذاتية, وأن ينظر إليها علي أنها مجرد وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفا في ذاتها, وأن ينظر إليها علي أنها مجرد وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفا في ذاتها, وإلا تحولت إلي جملة إجراءات شكلية مضيعة للوقت والجهد والمال, كما أن من الضروري أن تكون عملياتها معروفة للعاملين في الميدان, وألا تحاط بجو من السرية والكتمان, حتي لا يظن العاملون في الميدان أنها تسعي إلي الكشف عن أخطائهم. وهو ظن خاطئ لا يتفق والأهداف الأصلية للمتابعة, ومن الممكن زيادة فعالية المتابعة إذا اشترك الإداريون والمشرفون والعاملون في الميدان أنفسهم في وضع خطة المتابعة وتنفيذها, حتي يتبينوا حقيقة أهدافها ويدركوها, ومن ثم يتعاونون علي تحقيقها...

والحق أن هذا التعاون شرط أساسي لنجاح خطة المتابعة, التي تعتمد أكثر ما تعتمد علي دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون في الميدان, وعلي موضوعية هذه البيانات, وعلي دقة التقارير التي يعدها العاملون ويتناولون فيها أعمالهم مع من يتعاملون معهم من الأهالي, والمرجح أن الجو الاجتماعي الديمقراطي الذي يتسم بالمشاركة في وضع الخطط وفي تحديد الأهداف وفي تنفيذ الإجراءات هو أكثر الأجواء ملاءمة لإشعار المرؤوس بالأمن والطمأنينة. ولضمان تعاونه تعاونا صادقا في عملية المتابعة.

رابعا: التقويم (Evaluation)

مفهوم التقويم أهداف التقويم مستويات التقويم أجهزة التقويم صعوبات التقويم

مفهوم التقويم:

يعرف التقويم بأنه (أداة أو منهج علمي يستهدف الكشف عن حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي لبرنامج من برامج التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في النطاقين القومي والمحلي علي السواء, ووسيلته إلي تحقيق هذا الهدف هي الكشف عن حقيقة التغير الاجتماعي الثقافي (المادي والمعنوي) كما يعرف بأنه ( دراسة علمية للمشروعات والمفاضلة بينها من وجهات نظر متعددة لاختيار أنسبها بالنسبة لما تحققه من أهداف الخطة المرسومة للدولة.

فإذا قلنا إننا نقوم مشروعا من مشروعات الخطة تم تنفيذه, فإن ذلك يعني مقارنة النتائج التي تحققت من هذا المشروع بما كان مستهدفا له. وهذه النتائج هي في الواقع محصلة للجهود التي قام بها القائمون علي تنفيذ المشروع وإدارته.

ويعرف أيضا بأنه (أسلوب من أساليب البحث العلمي, ومنهج من مناهج التفكير والعمل, ينصب في مجال العمل الاجتماعي – في غالب الأحوال – علي تجربة ميدانية سواء أكانت مشروعا أو برنامجا, وذلك خلال سريانها, وفي مجال تنفيذ عملياتها, حيث يتناول بصورة عامة أي مجهود موجه نحو محاولة معرفة التغيرات التي حدثت خلال وبعد تنفيذ مشروع معين, ولمعرفة أي جزء من هذه التغيرات يمكن إرجاعه إلي البرنامج أو المشروع). وفي حدود التعريفات السابقة يتضح أن التقويم يهدف إلي دراسة ما حققته البرامج والمشروعات المختلفة من أهداف وغايات, والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية.

فمن الناحية المادية يكشف التقويم عن حقيقة التغير في وسائل الإنتاج القومي والمحلي, وفي المستويات البيئية والمعيشية, وفي الاستهلاك نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أو مشروع من مشروعاتها.

ومن الناحية المعنوية يكشف التقويم عما حدث من تغيير في العلاقات بين أفراد المجتمع وبين جماعاته, والتغيير في البنيان الاجتماعي والاقتصادي, كما يكشف عن حقيقة ما حدث من تغيير في الاتجاهات الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن يكون قد أصابها تغيير نتيجة تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أو تنفيذ مشروع من مشروعاتها. ويسهم كل هذا في الكشف عن حقيقة فعالية البرامج من حيث تحقيقها الأهداف المحددة, كما يسهم في الكشف عن مواطن القوة والضعف في هذه البرامج.

أهداف التقويم:

ليس التقويم فلسفة أو غاية يراد الوصول إليها, وإنما هو وسيلة تستهدف الكشف عن فاعلية برامج ومشروعات التنمية وقياس درجة كفايتها الإنتاجية, ثم التعرف علي مركب العلاقات القائمة بينها, للوقوف علي الآثار التي تحدثها في الأهداف القومية العامة للتنمية.

والتقويم كالمتابعة له أهداف تطبيقية وأخري نظرية. فمن الناحية التطبيقية يفيد التقويم في الكشف عن جوانب القوة أو الضعف في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية, وفي الوقوف علي طبيعة ومناخ العمل في مختلف البيئات, كما يفيد في التعرف علي اتجاهات الأفراد ومدي تقبلهم لما يقدم لهم من خدمات, ومن الناحية النظرية يفيد التقويم في إثراء العلم بالحقائق والنظريات المتعلقة بالتغير الاجتماعي وعوامله وعوائقه, والقيادة والاتصال مع الأفراد والجماعات والمجتمعات.

مستويات التقويم:

يتم تقويم برامج التنمية علي مستويين:

أولهما: مستوي التقويم الخاص بكل مشروع أو برنامج علي حدة.

وثانيهما: مستوي الرفاهية العام الذي يترتب علي تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج, وما يقوم بينها من تفاعلات وتأثيرات متبادلة مما يستدعي النظر إليها في نتائجها النهائية متمثلة فيما تشبعه من حاجات, وما تحققه من مزيد من الإشباع.

ويهدف التقويم علي مستوي المشروع إلي قياس النمو الكمي والكيفي للمشروع وإلي قياس مدي فاعليته وكفايته.

والنمو الكمي – بالمفهوم العام – هو النمو بالإضافة, أو بعبارة أخري تراكم التغيرات بطريقة تدريجية بحيث لا تحدث تحويلات أو تغيرات في ماهية الأشياء. ففي دراسة اللغة مثلا تعتبر زيادة عدد المفردات التي يستخدمها الفرد نموا كميا, والماء إذا سخناه ارتفعت حرارته من درجة لأخري بطريقة تراكمية حتي يصل إلي درجة مائة, أما النمو الكيفي فهو عبارة عن النمو البنائي الذي يترتب علي حدوث تحولات في ماهية الأشياء والظواهر والتنظيمات, مثل ذلك معرفة قواعد اللغة, وتحول الماء من حالة السيولة إلي الحالة الغازية. ولقياس النمو الكمي يمكن الاعتماد علي الأساليب الإحصائية المختلفة, أما قياس النمو الكيفي فيستلزم وضع نماذج أو هياكل للتنظيم العام لكل مشروع لتحديد مساره واتجاه نموه.

ويقصد بفاعلية المشروع مدي تحقيقه للأهداف المحددة له. أما الكفاية الإنتاجية فيقصد بها الاستخدام الاقتصادي للمصادر المتاحة, أي الحصول علي أحسن عائد ممكن سواء تمثل في نتائج مادية أو معنوية من استخدام معين لعوامل الإنتاج المختلفة. ولذا كانت عملية تقويم الكفاية الإنتاجية قائمة عاي أساس حساب المدخلات والمخرجات, أو تحليل التكلفة والعائد.

ومن الأمور التي ما يزال البحث جاهدا في سبيل الوصول إلي تحديد لها مسألة التكلفة والعائد في مجال التنمية الاجتماعية حيث إن من العسير حساب مثل هذه المسائل المتعلقةبالمشروعات الاجتماعية حسابا دقيقا, فتكلفة تشغيل مشروع أو مؤسسة يتضمن نفقات التأسيس والنفقات الجارية وخامات العمل ومواده ومعداته والإدارة وقوة العمل, وظروف الاستخدام الأمثل لمختلف العناصر اللازمة للعمل.

وليس ثمة شك في أن بنود الإنفاق المختلفة تخضع لتغير الأسعار, كما ترتبط بنوعية البيئة ومدي توفر العنصر البشري اللازم للعمل, إلي غير ذلك من اختلافات محلية أخري. ولذا فإن من المفيد إجراء دراسات ميدانية لتقدير التكلفة لوحدات الخدمات علي أساس ارتباط هذه الخدمات ببيئات محلية ذات نوعيات مختلفة. ومثل هذه الدراسات ضرورية لمعرفة إمكانيات التوسع في مجالات الخدمات في التخطيط القصير والبعيد المدي إلي جانب إمكانية إعادة توزيع التكلفة في صورة جديدة بين وحدات التكلفة في المشروع أو القطاع الواحد بما يضمن أفضل إنتاجية ممكنة.

وكذلك الحال بالنسبة لحساب العائد الاقتصادي من مشروعات التنمية الاجتماعية, فإن من العسير قياسه بنفس الدقة التي يقاس بها العائد من عملية صناعية أو تجارية. وقد بذلت بعض المحاولات الجادة في الآونة الأخيرة لحساب العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية, نذكر من بينها علي سبيل المثال محاولات حساب العائد من الإنفاق علي التعليم. فقد حاول بعض الباحثين في الولايات المتحدة حساب ذلك المعدل علي أساس قياس زيادة الدخول من أرباح الأفراد التي يفترض أنها نتيجة للتعليم, ثم تقدير القيمة الحالية لهذه الدخول. من ذلك مثلا ما قام به ( جاري بيكر Becker) حيث قاس فروق الدخل المراجعة إلي نفقات الحصول علي تعليم عال في الولايات المتحدة, فوجد أن معدل العائد بالنسبة للذكور البيض في المدن بلغ 12.5% في سنة 1940, 10% في سنة 1950.

كذلك قام ( تيودر شولتز Schultz) بمحاولة لقياس الرصيد الكلي لرأس المال التعليمي في الولايات المتحدة عن المدة من سنة 1900 إلي سنة 1956 فقام بجمع كل أنواع الدخل المقدر أن يكسبه الطلاب المقيدون بالمدارس والكليات والجامعات, أي نفقات الفرص في التعليم, وكذلك نفقات سائر أنواع التعليم الرسمي, وخرج من ذلك بالأرقام التي تمثل مجموع الاستثمار السنوي في التربية في الولايات المتحدة عن المدة المذكورة, ووجد أن نسبة رصيد رأس المال التعليمي إلي رصيد رأس المال المادي قد ارتفعت من 22% في سنة 1900 إلي 42% في سنة 1957.

وقد استخدمت تقديرات (شولتز) لحساب الأرباح الكلية المرتقبة لنفقات التعليم الثانوي والجامعي في الولايات المتحدة, وأسفرت عن متوسط عائد من التعليم الثانوي يتراوح بين 5%, 10% في الفترة الواقعية بين سنة 1900 وسنة 1950.

كذلك استخدمت طريقة أخري مماثلة تتضمن قياس كمية التعليم في المراحل المختلفة مقدرة بالدولارات في الولايات المتحدة بالنسبة لمختلف فئات السن, وتبين منها مثلا أن قيمة دخل الفرد طيلة الحياة باعتباره رأس مال, عند سن الرابعة عشرة, وبعد إتمام ثماني سنوات من التعليم في المدرسة, يبلغ 25.380 دولارا بعد خصم الضرائب بواقع 6%, 33.466 دولارا بعد إتمام التعليم الثانوي, 41.432 بعد إتمام أربع سنوات أو أكثر من التعليم الجامعي.

ويري (هاربيسون) و (مايرز) أن مقاييس العائد من التعليم تكتنفها عدة صعوبات ترتبط بافتراضات صريحة أو ضمنية, فالكسب في مختلف مراحل التعليم أو العمر لا يتوقف علي التعليم الرسمي وحده, وإنما يعكس أيضا أثر التدريب أثناء الخدمة والخبرة, وفروق القدرات الطبيعية, والوضع الاجتماعي ودخل الأسرة الذي يجعل من الممكن الحصول علي مزيد من التعليم.

وغير ذلك من العوامل. ومن الصعوبات أيضا أن كل مرحلة من مراحل التعليم تؤدي إلي المرحلة التالية, ومن ثم فإن مقارنة الحاصلين علي التعليم الابتدائي بغير الحاصلين عليه قد تنقص من قيمة التعليم الابتدائي كخطوة إلي مراحل التعليم التالية.

وثمة ملاحظة أخري هي أن معظم المحاولات التي بذلت تعتمد علي قياس المعدلات الخاصة للعائد علي الأفراد الذين يتلقون التعليم, ولا تقيس إلا بصورة غير مباشرة أثر التعليم علي إنتاج البلد, إذ تفترض أن فروق الكسب في اقتصاد السوق تعكس الفروق في الإنتاج.

وليس ثمة شك في أن الجهود التي تبذل لقياس العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية جهود بناءة.

غير أن من الضروري الإشارة في الوقت ذاته إلي أن الفكرة القائلة بأن مشروعات التنمية الاجتماعية يمكن أن ينبغي تحليلها فقط في صورة اقتصادية تعتبر فكرة مضللة إذ أن من الخطأ أن نفترض أن الغرض الأساسي من هذه المشروعات هو زيادة إسهام الإنسان في خلق الخدمات والسلع الإنتاجية إلي أقصي حد ممكن, كما أنه يجافي الواقع أن نقيس العائد من هذه المشروعات بزيادة الدخل الكلي في النظام الاقتصادي أو بزيادة دخول الأفراد فقط. فمن المؤكد أنه لا ينبغي اتخاذ الزيادة في الإنتاج المقياس الوحيد لفعالية مشروعات التنمية الاجتماعية, ومع ذلك فإن رجال الاقتصاد يميلون إلي قياس التقدم بدلالة المعايير الاقتصادية وحدها. ومن ناحية أخري فإن من المغالطات المنطقية أن نقول بأن مشروعات التنمية الاجتماعية يجب أن تعتبر حقوقا إنسانية بغض النظر عن إسهامها في إنتاج السلع والخدمات النافعة, فالأسلوب الإنساني البحت في معالجة مشروعات التنمية الاجتماعية.

شأنه شأن الأسلوب الاقتصادي المحدود, يشوه المعني الحقيقي لآمال الإنسان في المجتمعات الحديثة. ولذا ينبغي عند حساب العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية المواءمة بين الاتجاهين الاقتصادي والإنساني للوصول إلي بيانات واقعية تعبر عما تسفر عنه برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية من آثار ونتائج.

ومن الأمور الضرورية عند تقويم مشروعات التنمية الاجتماعية عدم الاقتصار علي المستوي الأول الذي يركز علي كل مشروع علي حده باعتباره وحدة في كل, وإنما ينبغي النظر إلي البرامج والمشروعات علي أساس التفاعلات القائمة بينها, وعلي أساس التأثيرات المتشابكة وغير المباشرة من توفير لإشباع الاحتياجات وهو ما يمثله المستوي الثاني الذي سبقت الإشارة إليه. ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية محاولة إيجاد معيار موحد لمستوي المعيشة.

ومن المحاولات الجادة في هذا المجال الدراسة التي قام بها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في جنيف وذلك في محاولة لإيجاد معيار موحد لمستوي المعيشة, وقد أشار البحث إلي الخصائص اللازمة لهذا المعيار ومنها علي سبيل المثال:

1- أن يكون المعيار شاملا لجميع الحاجات الإنسانية التي يمكن تحديدها في صورة كمية, وألا يغفل قدر الإمكان أي حاجة من الحاجات لجميع السكان.

2- أن تدخل في هذا المعيار العناصر الممثلة لمختلف الحاجات بأوزان تمثل قيمتها في الإشباع الفردي والاجتماعي.

3- أن يمثل العنصر مرة واحدة, بحيث لا يدخل مرة ثانية كجزء من عنصر آخر في مستوي المعيشة, فلا يصح مثلا أن ندخل في نفس الوقت معدل وفيات الأطفال من الناحية الصحية في الوقت الذي ندخل فيه كمية الغذاء ونوعه, حيث يتداخل العنصران في الدلالة.

4- مراعاة البساطة والمرونة في تكوين المعيار مما يسهل إدخال عناصر جديدة فيه مع تطور الحاجات, ومع توفر الإحصاءات.

5- اختيار مؤشرات إحصائية لتدل علي الجوانب التي يتألف منها كل عنصر من العناصر المختارة, والممثلة لإشباع الحاجات في كل مجال من مجالات المعيشة.

6- أن يأخذ المعيار في الاعتبار الاختلاف في توزيع مستوي الإشباع, إذ أن الوصول إلي معيار يمثل المتوسط يخفي الاختلافات بين مختلف البيئات, أو بين سكان الريف وسكان الحضر. ومن هنا كان من الضروري أن يقترن بالمعيار الذي يمثل المتوسط معايير أخري تمثل الاختلاف بين الفئات الاجتماعية.

وقد اقترحت الدراسة تقسيم الحاجات الإنسانية إلي ثلاثة أقسام هي الحاجات المادية وتتمثل في التغذية والمأوي والصحة, والحاجات الثقافية وتتمثل في التعليم والراحة والترويح والأمن, والحاجات العليا وتتمثل في عنصر واحد هو فائض الدخل.

وهذه الدراسة تعتبر نموذجا أو نمطا لنوع التفكير الذي يستحقه هذا المجال, غير أننا نود أن نشير في هذا المجال إلي أن المقاييس التي تصلح في مجتمع كالمجتمع الأمريكي قد لا تصلح في مجتمعنا العربي, ذلك أن مفهوم الحاجة نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان, فذو الحاجة في مكان معين أو في فترة زمنية معينة قد لا يكون كذلك في مكان آخر أو في فترة زمنية أخري . ولذا فإن أمثال هذه المقاييس لا تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان, والباحثون الاجتماعيون في بلادنا مطالبون بوضع مقاييس علمية يمكن استخدامها في قياس مستوي المعيشة بحيث تتمشي مع ظروف مجتمعنا الراهنة وتتفق مع واقعنا العربي.

أجهزة التقويم:

لتقويم برامج ومشروعات التنمية ينبغي وجود أجهزة فنية متخصصة تتولي القيام بهذا العمل. وتتشعب الآراء المتعلقة بنوعية هذه الأجهزة إلي ثلاثة:

1- أن أجهزة التخطيط هي التي تخطط لعمليات التقويم باعتبار أنه عنصر من عناصر التخطيط ذاته, وبالتالي فهي الأقدر علي الإحاطة بمحتوي الخطة وأساليبها وأهدافها عن غيرها من الأجهزة الأخرى.

2- أن عمليات التقويم تتطلب توفر الخبرة والمعرفة بأصول ووسائل وطرق البحث العلمي, وهذه الخبرات والمعارف تتوافر بدرجة أعلي في أجهزة التخطيط.

3- ضمان الحياد النسبي في التقويم.

4- تزويد أجهزة التخطيط بصفة دورية ومستمرة بواقع الميدان التطبيقي والربط المستمر بين مراحل وضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها مما يجعل من الممكن الاستفادة بنتائج التقويم في تخطيط المشروعات التالية بصورة أكثر واقعية.

5- تمكين أجهزة التخطيط من دراسة واختبار النظريات المستخدمة والتعرف علي مدي صدقها.

والرأي الثاني يري أصحابه أن تتولي الأجهزة التنفيذية تقويم المشروعات التي تقوم بتنفيذها حيث إن ذلك من شأنه أن يشعر العاملين في الميدان بأنهم شركاء في تنفيذ ومتابعة وتقويم البرامج والمشروعات المختلفة, ويحفزهم علي التعاون الكامل مع أجهزة التخطيط, ويجعلهم حريصين علي تحقيق أهداف الخطة, عاملين علي تنفيذها علي الوجه الأكمل.

والرأي الثالث يري أصحابه أن يقوم جهاز مستقل محايد بتقويم المشروعات بحيث تستعين الحكومات في تقويم برامجها بخبراء لا صلة لهم بتلك البرامج ضمانا للحياد والموضوعية.

ومع وجاهة الحجج والأسانيد التي يذكرها أصحاب كل رأي من الآراء السابقة, فإن الاعتماد علي أجهزة التخطيط وحدها في تقويم مشروعات التنمية قد يوجد نوعا من الحساسية وعدم الثقة المتبادلة بين القائمين بالتخطيط والقائمين بالتنفيذ. فالعاملون في الميدان قد يتوهمون أن أجهزة التخطيط تسعي إلي الكشف عن أخطائهم, ولذا لا يعملون علي تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة. وهذا من شأنه أن يقلل من فعالية التقويم حيث إن التقويم الصحيح يتوقف أساسا علي دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون في الميدان, وعلي موضوعية هذه البيانات, وعلي دقة ما يعدونه من تقارير.

ثم إن الاعتماد علي الأجهزة التنفيذية وحدها قد يجعلها تبالغ في تقدير النتائج التي حققتها, بحيث يصبح حائلا دون مجابهة الواقع, وعاملا من عوامل عدم تحقيق التقويم لأهدافه الأصلية تحقيقا كاملا.

ولذا فإن كثيرا من الدول تعمل في الوقت الحاضر علي الجمع بين أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات حيث إن ذلك من شأنه أن يشيعمناخا ديمقراطيا يتسم بالمشاركة في تحديد الأهداف, وفي وضع الخطط, وفي تنفيذ الإجراءات, ومتابعة وتقويم المشروعات. وقد أخذت حكومة الهند بهذا الأسلوب بالإضافة إلي أنها تستعين بخبراء خارجيين من غير القائمين بتنفيذ خطة التنمية وضمانا لصدق التقويم وموضوعيته. ولتقويم مشروعات التنمية الاجتماعية يمكن اتباع مجموعة من الخطوات نذكرها فيمايلي:

1- تحديد أهداف المشروع أو البرنامج

2- تحديد أهداف التقويم

3- تحديد محكات التقويم

4- تحديد المناهج المستخدمة

5- اختيار الأدوات المناسبة

6- جمع البيانات

7- استخلاص النتائج

تحديد أهداف المشروع أو البرنامج:

لكل مشروع أو برنامج أهداف محددة يسعي إلي تحقيقها. ومن الضروري أن يلتزم القائمون بالتقويم بما تحدد للمشروع من أهداف وغايات. وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات التقويم حيث إنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها, فهي التي تحدد للقائمين بالتقويم نوع البيانات المطلوبة, وطبيعةالمناهج والأدوات اللازمة لجمع تلك البيانات, وكذلك نوع النتائج والتفسيرات التي يرتجي الوصول إليها.

2- تحديد أهداف التقويم:

بعد تحديد أهداف المشروع ينبغي تحديد أهداف التقويم: هل يكون تقويما شاملا أم يقتصر علي نقط معينة, ويتوقف ذلك علي إمكانيات الباحث المادية والعلمية. ومن المهم أيضا أن يحدد الباحث المراحل الزمنية للتقويم, وغالبا ما يستعين الباحث بالمسح القبلي والبعدي في جمع البيانات المطلوبة. فعن طريق المسح القبلي يمكن تسجيل مختلف جوانب الموقف الاجتماعي قبل البدء في تنفيذ المشروع, وعن طريق المسح البعدي يمكن تحديد نوع التغير الذي يمكن أن يكون قد حدث نتيجة لتنفيذ المشروع, ومعرفة مقدار ذلك التغير.

3- تحديد محكات التقويم:

في شتي عمليات التقويم يتم قياس متغيرات متعددة معنوية ومادية, وللقياس أبعاد, ولكل هذه الأبعاد أدوات للقياس. وفي الوقت الذي يسهل فيه قياس المتغيرات المادية الملموسة.....

نجد أن من الصعب قياس المتغيرات المعنوية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردة ليس لها وجود مادي ملموس. ولذا فإن من الضروري تحديد المحكات التي تستخدم في التقويم والاستعانة بالتعريفات الإجرائية في تحديد المفاهيم والمتغيرات الاجتماعية حتي يمكن إخضاعها للقياس الموضوعي بقدر الإمكان.

4- تحديد المناهج المستخدمة:

يستخدم القائمون بالتقويم مجموعة من المناهج من بينها المسح الاجتماعي ودراسة الحالة والمنهج التجريبي. ويفيد المسح الاجتماعي في جمع البيانات عن المجتمع قبل وأثناء وبعد تنفيذ البرامج والمشروعات. أما البيانات الأولي فتجمع في المسح القبلي, بينما تجمع الثانية والثالثة في المسح الدوري والبعدي. وقد يكون المسح عاما يعالج عدة أوجه من الحياة الاجتماعية كالجوانب التعليمية والصحية والدينية والترويحية, أو خاصا بناحية واحدة كمشروعات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الترويح.

ويستخدم منهج دراسة الحالة حينما يريد الباحث أن يتعمق في دراسة وحدة معينة كقرية أو جمعية تعاونية أو مستشفيي أو مدرسة دون أن يكتفي بالوصف الخارجي أو الظاهري للوحدة المدروسة.

ويستخدم المنهج التجريبي في عمليات التقويم إذا أراد الباحث أن يتعرف علي تأثير أحد البرامج أو المشروعات في المجتمع, فيختار مجتمعين يعرض أحدهما للمشروع دون الآخر, ثم يقوم بجمع البيانات عن المجتمعين قبل البرنامج وبعد إتمام تنفيذه ويقارن بعد ذلك بين النتائج.

5- اختيار الأدوات المناسبة:

نظرا لتنوع موضوعات التقويم فإن أدواته تتنوع تبعا لذلك. ويتوقف اختيار الباحث للأداة أو الأدوات اللازمة لجمع البيانات علي عوامل كثيرة فبعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف عنها في غيرها....

فمثلا يفضل بشكل عام استخدام المقابلة والاستبيان عندما يكون نوع المعلومات اللازمة له اتصال وثيق بعقائد الأفراد أو بشعورهم أو باتجاهاتهم نحو موضوع معين. وتفضل الملاحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلوك الأفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية في الحياة بحيث يمكن ملاحظتها دون عناء كبير أو التي يمكن تكرارها بدون جهد. وتفيد الاختبارات السوسيومترية في دراسة أنواع معينة من السلوك الاجتماعي, كما تفيد الوثائق والسجلات في إعطائنا المعلومات اللازمة عما تم تنفيذه فعلا. وقد يؤثر موقف الأفراد من البحث في تفضيل وسيلة علي أخري. ففي بعض الأحيان يبدي الأفراد نوعا من المقاومة, ويرفضون الإجابة علي الأسئلة, وفي هذه الحالة يتعين استخدام الملاحظة في جمع البيانات.

وقد يعتمد القائم بالتقويم علي أداة واحدة لجمع البيانات, وقد يعتمد علي أكثر من أداة أو وسيلة, فيجمع بين طريقتين أو أكثر من طرق جمع البيانات. ومن المهم قبل اختيار أي أداة أن يتحقق القائم بالتقويم من أنه اختار الأداة الملائمة فعلا لجمع البيانات المطلوبة.

6- جمع البيانات:

بعد تحديد المنهج الذي يتبع في عملية التقويم, والأداة أو الأدوات التي تجمع بواسطتها البيانات, ينبغي أن يقوم القائم بالتقويم بجمع البيانات المطلوبة, ثم يراجعها أولا بأول, وبعد ذلك يشرع في تفريغها وتصنيفها وجدولتها تمهيدا لتحليلها واستخلاص النتائج منها.

7- استخلاص النتائج:

بعد جدولة البيانات ينبغي تحليلها إحصائيا لإعطاء صورة وصفية دقيقة للبيانات التي أمكن الحصول عليها, ولتحديد الدرجة التي يمكن أن تعمم بها النتائج.

وبعد الانتهاء من التحليل الإحصائي ينبغي أن يفسر القائم بالتقويم النتائج التي حصل عليها حتي يستطيع أن يكشف عن العلاقة بين المتغيرات المختلفة.

ومن المشكلات التي تواجه القائم بعملية التقويم صعوبة التحقق من صدق العلاقات بين الأسباب والنتائج أي إثبات أن التغيرات الحادثة مرتبطة بالمشروع أو هي نتيجة له. ويسهل إثبات ذلك باستخدام مجتمعين أحدهما تعرض للمشروع والآخر لم يتعرض له, ثم يقوم بجمع البيانات عن المجتمعين قبل تنفيذ المشروع وبعد إتمام تنفيذه, ثم يقوم بالمقارنة بينهما, فإذا وجد أن التغيرات الحادثة في المجتمع الذي نفذ فيه المشروع تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي طرأت علي المجتمع الذي لم يتعرض للمشروع, أمكن للقائم بالتقويم أن يستدل علي وجود صلة بين التغيرات التي حدثت وبين تنفيذ المشروع.

صعوبات التقويم

تواجه القائمين بالتقويم عدة صعوبات نذكر أهمها فيما يلي:

1- يري بعض العاملين في الحقل الاجتماعي أن الوقت المطلوب للتقويم يضيع عبثا, كما أنه يكلف الكثير, وأن من الممكن تطوير البرامج والمشروعات بدون حاجة إلي الانتظار الطويل حتي تتم إجراءات التقويم.

وهذه الحجة قد تصدق بالنسبة لبعض المواقف الطارئة في مجال العمل اليومي, ولكنها لا تصدق بالنسبة لبرامج الخطة ومشروعاتها, حيث إنها تحتاج إلي دقة في التخطيط والتنفيذ, كما تحتاج إلي دوام المتابعة والتقويم. وهذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بزيادة الوعي التخطيطي في المجتمعات النامية.

2- حينما تقوم أجهزة التخطيط وحدها تقوم برامج ومشروعات الخطة فإن العاملين في الميدان كثيرا ما يتوهمون أن أجهزة التخطيط تسعي إلي الكشف عن الانحرافات والأخطاء التي يقعون فيها, ولذا يحجمون عن تقديم المعلومات والبيانات الصحيحة.

وقد سبقت الإشارة إلي أن هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بإشراك أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات المختلفةتأكيدا للمبدأ الديمقراطي في العمل الاجتماعي, وإشعارا للعاملين في الميدان بالأمن والطمأنينة.

3- وجود كثير من الثغرات في الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية. فالبيانات الإحصائية قد تكون ناقصة أو مدونة بصفة إجمالية, كما أن معاني المصطلحات قد لا تكون واحدة في الإحصاءات المختلفة مما يجعل من الصعوبة بمكان استخدام البيانات الإحصائية بطريقة سهلة ميسرة. وقد لا تكون الوسائل التي اتبعت في جمع البيانات الإحصائية غير صحيحة ولا تكون معبرة تعبيرا دقيقا عن الواقع.

وقد سبقت الإشارة إلي أن الخبرات العلمية تشير إلي أن هذه الشكوى عامة تشترك فيها كثير من المجتمعات مع تفاوت في الدرجة, غير أن هذه الخبرات لا تبرر المغالاة في الاهتمام بهذا الاعتراض لاسيما وأن الإحصائيات الاجتماعية هي المادة الخام التي يمكن الاعتماد عليها. وعلي ذلك فليس أمام الباحثين إلا أن يتقبلوا هذه الحقيقة ويحاولوا التغلب علي بعض آثارها السيئة مع التواضع فيما يولونه من ثقة في الاستنتاجات التي يرتبونها علي تحليل هذه الإحصائيات خاصة وأن الإحصائيات ذات الدقة التامة مثل أعلي يندر أن يتحقق وبخاصة فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية.

4- يهدف التقويم إلي دراسة ما حققته البرامج والمشروعات المختلفة من أهداف وغايات, والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية, غير أن الجوانب المعنوية لا تقاس بنفس الدقة التي تقاس بها الجوانب المادية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردة ليس لها وجود مادي محسوس,

ثم إن قياس المدخلات والمخرجات أو التكلفة والعائد بالنسبة لمشروعات التنمية الاجتماعية عملية عسيرة, ولا يمكن حسابها بنفس الدقة التي تقاس بها مشروعات التنمية الاقتصادية.

غير أنه بتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المستطاع إخضاع مختلف الجوانب المادية والمعنوية للقياس الدقيق. وقد أمكن في الوقت الحالي التغلب علي كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق المناهج الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية وفي مجالات العمل الاجتماعي. كما أن البحث الاجتماعي – في الوقت الحاضر- يسعي إلي الوصول إلي تحديد دقيق لمسائل النمو الكمي والكيفي والفاعلية والكفاية وغيرها من المسائل المرتبطة باقتصاديات التنمية الاجتماعية.

5- لا تعني وجود نتيجة معينة أنها تنتج عن المشروع أو البرنامج الذي يتم تطبيقه, فقد تكون هناك متغيرات أخري تؤدي إلي ظهور هذه النتيجة, بالإضافة إلي أن هناك تأثيرات متبادلة بين مشروعات التنمية الاجتماعية ومشروعات التنمية الاقتصادية. فالمشروعات الاجتماعية تتولد عنها بالضرورة نتائج اقتصادية تتمثل في ارتفاع معدلات الكفاية الإنتاجية نتيجة لزيادة الاهتمام بالعنصر البشري, ومشروعات التنمية الاقتصادية تتولد عنها بالضرورة نتائج اجتماعية حيث إنها تستهدف في النهاية رفع مستويات المعيشة, وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. ومن هنا يجد القائمون بالتقويم صعوبات كبيرة في إرجاع النتائج والآثار المترتبة علي عمليات التنمية إلي المشروعات الاجتماعية وحدها, أو إلي المشروعات الاقتصادية فحسب, أو إلي الاثنين معا.

ومع التسليم بوجاهة هذا الاعتراض فإن من الممكن عن طريق تقدم العلم الاجتماعي, والارتقاء بمناهج البحث وأدواته إقامة التحليل والتفسير في مجال التقويم علي أساس علمي سليم.

أسئلة المحاضرة الخامسة

السؤال الأول

عرف / عرفي التقويم كأحد مراحل التخطيط الاجتماعي.

السؤال الثاني

((يقتضي نجاح خطط التنمية متابعة سير الإجراءات التنفيذية منذ المراحل الأولي لتنفيذ الخطة.))

تحدثي / تحدث بالتفصيلعن أهداف وأسس المتابعة .

اجابة السؤال الأول

[foooz88]

وضح / وضحي أبرز مراحلالتخطيط الاجتماعي وبيّني أهمّ خطواته؟

ابرز مراحل التخطيط الاجتماعي واهم خطواته :
يتفق أغلب العاملين في مجالات التخطيط عليأن التخطيط للتنمية يمر في مجموعة من المراحل هي :
1. وضع الخطة 2. تنفيذ ا لخطه 3. متابعةالخطه 4. تقويم الخطه
وقد يبدو هذا التقسيم مفيدا من وجهة النظر التحليلية , غيرأن الواقع العملي يشير إلي تداخل هذه المراحل وتشابكها بحيث يتعذر وضع الحدود والفواصل القاطعة فيما بينها , فالمخططالاجتماعي حينما يبدأ في وضع الخطة لا يقف به الأمر عند المستوي الفكري , بل يحاولالربط بين المجال الفكري ومجال التنفيذ , محاولا تفهم الظروف التي يعمل في ظلها , ومقدراالامكانيات المتوفرة لديه , والصعاب التي يحتمل أن تواجهه , حتى يستطيعأن يضع خطة متكاملة الوظائف , متوازية الأهداف, ثم إن نجاح الخطة يستلزم متابعتها وتقويمها عند البدء في تنفيذ مشروعات التنمية لمعرفةما تحدثه من تغييرات , والوقوف علي ما يعترض سبيلها من صعوبات.
أولاً : وضع الخطة
يري (جوزيف هايمزJoseph Himes) أن وضع الخطة يمر في عدد من المراحلهي الاستقصاء (Investigation), والمناقشة (Discussion), والاتفاق –Agreement). ويري (لوبريتونLe Breton)و(هيننجHenning)أن وضع الخطة يستلزم إعداد الخطة , والموافقة عليها , ثم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها.ويري (أوسكار لانجOskarLange) أن وضع الخطة يستلزم مواجهة مشكلتين : إحداهما مشكلة الاختيار (Choice Problem) والأخرى مشكلة التدبير –Implementation Problem) . ويقصد بمشكلة الاختيار تحديد أهدافالخطة سواء أكانت أهدافا أولية أو مشتقة , أم مشكلة التدبير فيقصد بها دراسة واختياركافة التدابير والإجراءات اللازم توفرها لتحقيق تلك الأهداف.
ومع اختلاف المسميات التي يطلقها المفكرون الاجتماعيون عليالخطوات التي تمر بها مرحلة وضع الخطة , فإن الاختلاف علي جوهر هذه العمليات ليس كبيرا ومن الممكن تحديدهذه الخطوات فيما يلي:
أ-جمع البيانات الأساسية : لابدلأجهزة التخطيط من أن يتوافر لديها قدر كاف من البيانات عن ظروف المجتمع وأوضاعه الاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية حتى تستطيع أن تقترح الأهداف الأولية للخطة بصورة واقعية تجعلهاقابلة للتنفيذ. ويمكن الحصول علي البيانات الأساسية بالرجوع إلي السجلات الإحصائية, أو بإجراء دراسات وبحوث اجتماعية تفيد في التوصل إلي المعلومات والحقائق التي لايمكن معرفتها أو التوصل إليها بالرجوع إلي السجلات.
ب- تحديد أهداف الخطة : بعد أن تنتهي أجهزة التخطيط من تجميع البيانات والحقائق المطلوبة, فإنها تقوم باقتراح أهداف الخطة. وليس من المتصور إطلاقا أن تنفصل أهداف الخطة الاجتماعيةعن أهداف الخطة الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية –كما سبقت الإشارة إلي ذلك - تجعلالتنمية الاجتماعية هدفا من أهدافها حيث إنها تستهدف في المدي البعيد رفاهية الإنسان, ورفع مستوي معيشته. كما أن التنمية الاجتماعية – رغم أنها غاية في ذاتها – تؤدي إليجانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخري اجتماعية حيث إنها تستهدف في المدي البعيد إلي تحقيقأقصي استثمار ممكن للطاقات والإمكانات البشرية الموجودة في المجتمع. ولذا ينبغي عندتحديد أهداف الخطة مراعاة مبدأ التكامل والتوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ج - تصميم الإطار المبدئي للخطة : من الممكن أن يتم وضع الخطة مبتدئا من القمة فهابطا إلي المستوياتالمحلية أو مبتدئا من القاعدة فصاعدا إلي أجهزة التخطيط. وفي الحالة الأولي توضع برامجومشروعات التنمية الاجتماعية في المستوي المركزي , ثم توزع إلي خطط إقليمية لتقرهاتلك المستويات , وفي الحالة الثانية تسير عملية التخطيط في سلسلة من الحلقات تبدأ منالقرية أو الحي حيث تقوم المجالس المحلية بدراسة الاحتياجات علي المستوي المحلي بالنسبةلجميع الخدمات , وصياغة هذه الاحتياجات فيشكل برامج ومشروعات مع تحديد أهدافها , ووضع الأولويات وتقدير التكاليف , ثم إرسالهذه المقترحات إلي وزارات الخدمات كل حسب اختصاصها , ثم تقوم كل وزارة بدراسة المقترحاتالخاصة بها وتعمل علي ترتيب المشروعات حسب أهميتها في كشف أولويات.
د - تصميم الإطار النهائي للخطة : بعد أن تنتهي اللجان الفنية بالهيئة المركزية للتخطيط مندراسة ما تجمع لديها من ردود واقتراحات , تتولي كل لجنة إعداد تقرير تفصيلي عن آرائهافيما تقترحه الوزارات المختلفة من إقامة مشروعات جديدة , أو التوسع في المشروعاتالقائمة ا وغالبا ما يتضح للمسئولين في لجان التخطيط أن الاستثمارات اللازمة لإقامةالمشروعات المقترحة من الوزارات والهيئات المختلفة تزيد بكثير عن إمكانيات التمويل.ولذا ينبغي دراسة المشروعات بدقة , والمفاضلة بينها وترتيبها في سلم الأولوية , وذلكعن طريق حساب الكفاية الإنتاجية لكل مشروع. وتقاس الكفاية الإنتاجية لأي مشروع بتقديرالنسبة بين التكاليف أو المدخلات (Inputs) إلي العائد أو المخرجات (Outputs).
ثانيا : تنفيذ الخطة :
يتوقف نجاح تنفيذ أي خطة علي وضوح أهدافها , وارتباطها بالحاجاتالفعلية للأهالي ومراعاتها للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.ويحتاج تنفيذ الخطةإلي دراسة إجراءات التنفيذ , وتحديد أولوياتها , وفقا للشكل المحدد في إطار الخطة ,وبالتكلفة المخصصة , وفي حدود المدي الزمني المقرر. ولضمان تقسيم العمل , وتوزيع الاختصاصاتينبغي تحديد المشروعات التي تقوم بتنفيذها الأجهزة المركزية وحدها , والمشروعات التيتنفذها الأجهزة التنفيذية المحلية , والمشروعات التي تشترك في تنفيذها الأجهزة التنفيذيةفي المستويين القومي والمحلي.
ثالثا : المتابعة (Follow up) :
يقتضي نجاح خطط التنمية التعرف علي سير العمل واتجاهاته ومعدلاتأدائه , وضمان تنفيذ المشروعات وفقا للزمن المحدد , والتكلفة الموضوعة , والكشف عنمواطن الضعف وجوانب القصور في تنفيذ المشروعات , ولذا ينبغي متابعة سير الإجراءات التنفيذيةمنذ المراحل الأولي لتنفيذ الخطة.
أسس المتابعة
• أهداف المتابعة • أنواعالمتابعة • فترات المتابعة
رابعا : التقويم (Evaluation) :
مفهوم التقويم أهداف التقويم مستويات التقويم أجهزة التقويمصعوبات التقويم
مفهوم التقويم : يعرف التقويم بأنه (أداة أو منهج علمي يستهدف الكشف عن حقيقةالتأثير الكلي أو الجزئي لبرنامج من برامج التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في النطاقينالقومي والمحلي علي السواء , ووسيلته إلي تحقيق هذا الهدف هي الكشف عن حقيقة التغيرالاجتماعي الثقافي (المادي والمعنوي) كما يعرف بأنه ( دراسة علمية للمشروعات والمفاضلةبينها من وجهات نظر متعددة لاختيار أنسبها بالنسبة لما تحققه من أهداف الخطة المرسومةللدولة. فإذا قلنا إننا نقوم مشروعا من مشروعات الخطة تم تنفيذه , فإن ذلك يعني مقارنةالنتائج التي تحققت من هذا المشروع بما كان مستهدفا له. وهذه النتائج هي في الواقعمحصلة للجهود التي قام بها القائمون علي تنفيذ المشروع وإدارته.
ولذا فإن كثيرا من الدول تعمل في الوقت الحاضر علي الجمعبين أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات حيث إن ذلك من شأنه أن يشيع مناخا ديمقراطيا يتسم بالمشاركة في تحديد الأهداف, وفي وضع الخطط , وفي تنفيذ الإجراءات , ومتابعة وتقويم المشروعات. وقد أخذت حكومةالهند بهذا الأسلوب بالإضافة إلي أنها تستعين بخبراء خارجيين من غير القائمين بتنفيذخطة التنمية وضمانا لصدق التقويم وموضوعيته. ولتقويم مشروعات التنمية الاجتماعية يمكناتباع مجموعة من الخطوات نذكرها فيما يلي:
اهم خطواته :
1.تحديد أهداف المشروع أو البرنامج 2. تحديد أهداف التقويم
3. تحديد محكا ت التقويم 4. تحديد المناهجالمستخدمة
5. اختيار الأدوات المناسبة 6. جمع البيانات
7. استخلاص النتائج
1. تحديد أهدافالمشروع أو البرنامج :لكلمشروع أو برنامج أهداف محددة يسعى إلي تحقيقها. ومن الضروري أن يلتزم القائمون بالتقويمبما تحدد للمشروع من أهداف وغايات. وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات التقويم حيثإنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها , فهي التي تحدد للقائمين بالتقويم نوعالبيانات المطلوبة , وطبيعة المناهجوالأدوات اللازمة لجمع تلك البيانات , وكذلك نوع النتائج والتفسيرات التي يرتجيالوصول إليها.
2. تحديد أهداف التقويم :بعد تحديد أهداف المشروع ينبغي تحديد أهداف التقويم : هل يكون تقويما شاملاأم يقتصر علي نقط معينة , ويتوقف ذلك علي إمكانيات الباحث المادية والعلمية. ومنالمهم أيضا أن يحدد الباحث المراحل الزمنية للتقويم , وغالبا ما يستعين الباحثبالمسح القبلي والبعد ي في جمع البيانات المطلوبة. فعن طريق المسح القبلي يمكنتسجيل مختلف جوانب الموقف الاجتماعي قبل البدء في تنفيذ المشروع , وعن طريق المسحالبعد ي يمكن تحديد نوع التغير الذي يمكن أن يكون قد حدث نتيجة لتنفيذ المشروع ,ومعرفة مقدار ذلك التغير.
3. تحديد محكا ت التقويم :في شتي عملياتالتقويم يتم قياس متغيرات متعددة معنوية ومادية , وللقياس أبعاد , ولكل هذهالأبعاد أدوات للقياس. وفي الوقت الذي يسهل فيه قياس المتغيرات الماديةالملموسة...نجد أن من الصعب قياس المتغيرات المعنوية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردةليس لها وجود مادي ملموس. ولذا فإن من الضروري تحديد المحكات التي تستخدم فيالتقويم والاستعانة بالتعريفات الإجرائية في تحديد المفاهيم والمتغيرات الاجتماعيةحتى يمكن إخضاعها للقياس الموضوعي بقدر الإمكان.
4. تحديد المناهج المستخدمة :يستخدم القائمون بالتقويم مجموعة من المناهج من بينهاالمسح الاجتماعي ودراسة الحالة والمنهج التجريبي. ويفيد المسح الاجتماعي في جمعالبيانات عن المجتمع قبل وأثناء وبعد تنفيذ البرامج والمشروعات. أما البياناتالأولي فتجمع في المسح القبلي , بينما تجمع الثانية والثالثة في المسح الدوريوالبعد ي. وقد يكون المسح عاما يعالج عدة أوجه من الحياة الاجتماعية كالجوانبالتعليمية والصحية والدينية والترويحية , أو خاصا بناحية واحدة كمشروعات التعليمأو الصحة أو الإسكان أو الترويح.
5. اختيار الأدوات المناسبة : نظرا لتنوع موضوعات التقويم فإن أدواته تتنوع تبعا لذلك.ويتوقف اختيار الباحث للأداة أو الأدوات اللازمة لجمع البيانات علي عوامل كثيرةفبعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف عنها في غيرها....
6. جمع البيانات : بعد تحديدالمنهج الذي يتبع في عملية التقويم , والأداةأو الأدوات التي تجمع بواسطتها البيانات , ينبغي أن يقوم القائم بالتقويم بجمعالبيانات المطلوبة , ثم يراجعها أولا بأول, وبعد ذلك يشرع في تفريغها وتصنيفها وجدولتها تمهيدا لتحليلها واستخلاص النتائجمنها.
7. استخلاص النتائج : بعد جدولة البيانات ينبغي تحليلها إحصائيا لإعطاء صورةوصفية دقيقة للبيانات التي أمكن الحصول عليها , ولتحديد الدرجة التي يمكن أن تعمم بهاالنتائج.
وبعد الانتهاء من التحليل الإحصائي ينبغي أن يفسر القائمبالتقويم النتائج التي حصل عليها حتى يستطيع أن يكشف عن العلاقة بين المتغيرات المختلفة.

[jad1500]

اشكرك اخ قنوع ماقصرت عزيزي