[ الدراسات الاسلامية ] : ღ .ღ تــج ـــــمـع طـآلـــبــآآآت قــســم الــدرآآآســـآت المــســتوى الثـــ 8 ـــآآآمــن ღ . ღ

[أنا غير ..]

بناات الله يعافيكم اللي عنده قصيدة تحليله لوصية ( عمرو بن الاهتم ) لابنه من ( رائيته)
تصور لي صفحاتها اذا ممكن او تحطهم بالسكنر .. او باي طريقه اللي منزله الملزمه بمكتبة فجر ( ربي يعافيها ) مانزلت معها ذي القصيده لانها مو مطلوبه للانتساب ..
والكتاب مو متوفر بالمكاتب ..
اي حل الله يعافيكم احتاجه 10 دقايق من وقتكم تفرج علي مشكلتي ..

[HANA-AL-FAHAD]

بنات تكفووووون مافي احد ينزلي 5 ورقات ؟؟ طيب فيها شي مهم تتوقعون يجي ؟

بكره الاختبار

[ام عزيزه]

سلام يا حلوات كيفكم وكيف كان الاختبار اليوم ان شاء الله تمام
طيب مثل ما أنتو عارفين ان اختبارنا بكره مقالي والي ياليت الي عندها السئله الاليه حقت العام لا تبخل علينا

[ام عزيزه]

اوف انا غلطانه بكره علينا اوصول صح أختكم مضيعه

[ام عزيزه]

طيب عندكم اسئله اختبار بكره

[بنت حواء1429]

عزيزتي هنا الفهد انا بكتبها لك وبحطها باذا الله خلال نص ساعه بتلاقينها

ودعواتك لي

[بنت حواء1429]

الترتيب لايحلو من حالين
1/ ان تكون المساله قد سبقت باجماع:
يجب على المجتهد في كل مساله ان ينظر اول شي الى الاجماع فان وجده لم يحتج الى النظر في سواه فان خالفه نص من كتاب او سنه علم ان ذلك النص من الكتاب او السنه منسوخ او متأول لكون الاجماع دليل قاطع لايقبل نسخا ولا تاويلا
2/ان لاتكون المساله مسبوقه باجماع:
فان لم تكن المساله مسبوقه باجماع بدأ بالكتاب فان عثر على نص نزله على المساله فان لم يجد في الكتاب نظر الى السنه فان لم يجد فيها دليل فله النظر الى اي دليل اخر غيرهما من القياس او غيره من الادله الختلف فيها (الاستصلاح_الاستحسان......)
فاذا اتفقت الادله (الكتاب والسنه والاجماع والقياس) على حكم او انفرد به احدهما من غير معارض وجب اثباته وان تعارضت الادله فان المجتهد يبحث عن طريق لازالة هذا التعارض وذلك يكون باحد ثلاث طرق:
1/ النسخ: ويقدم على الجمع والترجيح وعليه ان يعمل بالناسخ.
2/ الجمع بين الدليلين: وهو مقدم على الترجيح لانه عمل بالدليلين والترجيح عمل باحدهما والاصل العمل بكل ادلة الشريعه.
3/الترجيح: ويصار اليه عند عدم امكانية القول بالنسخ او الجمع.
ويمكن الترجيح في الاخبار من ثلاث اوجه:
1/ الترجيح عن طريق السند.
2/ الترجيح عن طريق المتن.
3/ الترجيح عن طريق امور اخرى غير المتن والسند.

[بنت حواء1429]

1/ الترجيح عن طريق السند:
طرق الترجيح من جهة السند:
اولا :الترجيح بكثرة الرواه وفي ذلك قولان:
القول الاول/ ان الكثره مرجحه وهو قول الجمهور
القول الثاني/ ان الكثره ليست بمرجحه والمعتمد هو الصحه وبه قال بعض الحنفيه
الادله:
ادلة القول الاول:
1/ ان ماكان رواته اكثر كان اقوى في النفس وابعد الغلط والسهو فان خير كل واحد يفيد ظنا على انفراده فاذا انضم احدهما الى الاخر كان اقوى واكد منه لو كان منفردا ولهذا ينتهي الى التواتر بحيث يصير ضروريا قاطعا لايشك فيه وتقديم الراجح (المتواتر) متعين لانه اقرب الى الصحه
2/ ان النبي اعتبر الكثره وذلك عنما صلى النبي الرباعيه ركعتين فقام ذو اليدين فقوى النبي خبر ذي اليدين بموافقة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما
3/ ان الصحابه اعتمدوا الكثره ولذلك عندما جاءت الجده تسال عن ميراثهافقام المغيره وشهد ان لها السدس فقال ابو بكر من يشهد معك فقام محمد بن مسلمه وعضد رايه فقوى ابو بكر خبر المغيره
ادلة القول الثاني:
1/ لايرجح باكثره لانه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثره كالشهاده والفتوى اي انه اذا روى لنا الثقه فانا نقبل خبره من دون من يشهد له وكون ان احد يشهد له فضل وزياده وكلام الثقه تاسيس ولانحتاج الى التاكيد.
2/ان الحقوق تثبت بشاهدين فيما عدا الزنا والزياده على الشاهدين تفيد التاكيد لا التاسيس فالزياده تحصيل حاصل
بدليل لو روى ثلاثه خبر ضعيف وروى واحدا خبر صحيح قدمنا الروايه الصحيحه ولم نقدم رواية الاكثر
مناقشه/
اجاب ابن قدامه عما استدل به بعض الحنفيه بالاتي : ان الشهاده لم يرجحوا فيها بالكثره وسببه ان باب الشهادة مبني على التعبد ولهذا لو شهد بلفظ الاخبار دون الشهادة لم يقبل ولاتقبل شهادة مائة امراه على باقة بقل (اي انه قياس مع الفارق)
الراجح: قول الجمهور

[بنت حواء1429]

ثانيا:ان يكون احد الراويين معرفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقه بروايته اكثر
ثالثا: ان يكون اورع واتقى وافقه فيكون اشد تحرزا من الكذب وابعد من روايته مايشك فيه
رابعا:ان يكون راوي احدهما صاحب الواقعه فقول ميمونه تزوجني النبي ونحن حلالان يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم
خامسا: ان يكون احدهما باشر القصه كرواية ابو رافع (تزوج النبي ميمونه وهو حلال وكنت السفير بينهما)مع رواية ابن عباس المتقدمه فان المباشر احق بالمعرفه

الوجه الثاني/ الترجيح لامر يعود الى المتن:
1/ ترجيح احد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الاصل فيرجح الخبر الناقل عن حكم الاصل على المبقي له مثل الموجب للعباده اولى من النافي لها لان النافي جاء على مقتضى العقل والاخر متاخر عنه فكان كالناسخ له
ومثاله(حديث( انما هو بضعة منك )وتعارضه مع حديثبسره ( من مس ذكره فليتوضأ) فيرجح هنا رواية بسره
2/ترجيح الحديث المثبت على النافي لان المثبت عنده زياده علم خفيت على صاحبه
ومثاله حديث بلال(دخل البيت وصلى) وحديث ابن عمر (دخل ولم يصل) فيقدم حديث بلال المثبت
3/ترجيح المحرم على المبيح قال القاضي اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لانه الاحوط وهو مذهب اكثر العلماء
وقيل لايرجح
4/ترجيح الحديث المثبت للحد دون المسقط لان المثبت مؤسس للحكم والمسقط مؤكد فقط

[بنت حواء1429]

الوجه الثالث: الترجيح لامر خارج عن المتن والسند
1/ان يشهد دليل خارجي لاحد الدليلين فيقد مااعتضد بشاهد كان يشهد القران والسنه او الاجماع بوجوب العمل على وفق الخبر او يعضده قياس او يعمل به الخلفاء او يوافقه صحابي
2/ان يكون احد الخبرين متفق على رفعه والاخر مختلف فيه اي ان يختلف في وقف احد الخبرين على الراوي والاخر متفق على رفعه الى النبي
3/ ان يكون احد الخبرين مرسلا والاخر متصلا فالمتصل اولى لانه متفق عليه وذلك مختلف فيه
4/ان يكون راوي احد الخبرين قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الاخر سليما عن التعارض فيكون اولى