*·~-.¸¸,.-~* جمعت لكم كل مايخص مادة مبادئ القانون ¨'*·~-.¸¸,.-~*'

[Fahad888]

اولا مشكووووووووووووووورة

ثنيا/ مايفتح معي

[فرحات]

يعطيك العافية

[غلآ روحي .. }]

الاساله تخص كتاب ذا السسنة ؟

[محمد التويلي]

الله يجزاك خير ويجعله في موازين حسناتك

[عويشق]

الله يجعلها بميزان حسناتك ... شكرا جزيلا

[lamora]

جازاك الله بجنة الفردوس وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات *

[تطمن فديتك]

الله يجزاك الف خير

والله يستر عليك



وهل اذا درست ملخص المراجعه كامله تكفي

ولا لازم ارجع الى الكتاب

وانا لايوجد عندي كتاب عندي ملخص بن بريخا

[ابو هز]

بسم الله الرحمن الرحيم

تعاريف مبادئ القانون من نفس الملف اللي فوق

القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.
المعنى اللغوي للقانون: يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)
المعنى الاصطلاحي للقانون: يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .
القانون بالمعنى العام: يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء
القانون بالمعنى الخاص: يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً ( القانون التجاري / الجنائي ...)
خصائص القاعدة القانونية: هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .
خاصية العمومية والتجريد: تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .
خاصية قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .
خاصية الجزاء واللزام: قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون .
تعريف القانون : القانون الذي يجكم المجتمع يتكون من مجموعة من القواعد توصف بالقانونية .
الجـزاء : هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .
الجزاء المرسل: اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .
الجزاء المباشر:هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .
الجزاء المحدد: هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .
الجزاء الغير مباشر: هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة
جزاء مدني: هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونية
الفسخ: هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين.
الجزاءات الجنائية: هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .
العقوبات البدنية: سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .
العقوبات المالية: تقع على مال المجرم وممتلكاته .
الجزاءات الادراية والتأديبية: هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنه ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر ,,،،)
الاخـــلاق: هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .
القانون الدولي العام: هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد .
القانون الدستوري: هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .
القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها
القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .
القانون الجنائي:هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها

　
　
　
　
القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .
القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر
قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)
قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .
القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .
القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .
قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.
قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ
القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة
القواعد القانونية الامره:هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده
القواعد القانونية المكملة: هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده
المعيار اللفظي:يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)
المعيار الموضوعي(المعنوي): يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب
المصدر: هو الاصل الذي يشتق منه الشي .
المصادر الرسمية:هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء
المصادر التفسيرية:يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.
التشريع:مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
التشريع العادي(القانون):يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.
الاقتراح والاعداد: يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه.
التصويت:هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره.
التصديق : هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون.
الاصدار : يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.
النشر: هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).
التشريع الفرعي(اللائحة): مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها
اللائحة التنفيذية:تهدف هذه اللائحة الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام ( نظام الجمارك ،سوق المالية ، السجل التجاري ،،،)
اللائحة التنظيمية: تهدف هذه اللائحة الى تنظيم وترتيب المصالح والهئس=يات العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه المصالح والهئيات ولها وجود مستقل
اللائحة الضبط: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الامن العام واستقرار المجمتع وتوفير السكينة والمحافظة
العــرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.
الركن المادي: يقصد به اتباع الناس من فترة طويلة من الزمن لسلوك معبن في مسألة معينة .
الاعتياد : يجب ان يعتاد الناس بشكل ثابت ومنتظم سلوكاً معيناً في مسألة ما تتعلق بشؤونهم الاجتماعية او الاقتصادية .
العمومية : يجب ان تتوفر في العرف بحيث لا يقتصر خطابها على اشخاص معيين بالذات .
القدم : يجب ان يستمر العمل بها فترة من الزمن ولا يمكن تحديد هذه الفترة بمدة معينة او سنوات محدودة أي يترك تقدير وجودها للسلطة التقديرية
عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب: يعرف النظام العام بأنه مجموعة الاعتبارات السياية والاقتصادية والجتماعية السائدة في المملكة.
الركن الثاني( المعنوي ) : يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمدة طويلة بشكل ثابت ومستقر.
القانون الطبيعي ومبادئ العدالة: هو مجموعة من الفواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للانسان ومصدرها الالهام الفطري السليم والادراك الصائب.

　
　
مبادء العدالة : توسس مبادئ العدالة على وهي العقل والنظر السليم ورح العدل الطبيعي بين الناس .
ديوان المظالم : هو هئية قضاء إدارية مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.
اللجان شبة القضائية : هي لجان ادارية ذات اختصاص قضائي وتقوم باعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقلة عن محالكم القضاء العادي.
تفسير القانون : يقصد بتحديد معنى القاعدة القانونية ومداها وتنشأ الحاجة الى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون.
التفسير الفقهي: المقصود بالفقة آراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم .
التفسير القضائي : هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقة للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضة امامه .
التفسير التشريعي : الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بأصدار القانون الاصلي . بقصد تفسير النصوص الغامضة منه
المذهب الشخصي: الحق هو قدرة او سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد
المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون .
التعريف المختار للحق: سلكة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجة شخصية مشروعة .
الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود .
الحقوق السياسية: هي التي تمنح للشخص بأعتبارة عضواً في جماعة سياسية بهدف ادارة شئون بلده .
حق الانتخاب: هو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة .
حق الترشيح: هو حق الشخص في التقدم لجمهور الناجبين لاختياره نائباً عنهم في تولي سلطات عامة .
تولي الوظائف العامه: هو حق الشخص في القيام بأعباء احد الوظائف العامة .
التمييز بين السياسية والحقوق المدنية: هي التي تكون للشخص بحكم وجوده فهي الحقوق المقررة لحماية الشخص في كيانه وحريته .
حقوق الاسرة: هي تلك التي تثبت للانسان بإعتبارة عضواً في اسره معينة سواء كان ذلك بسبب زوج او نسب ...
الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الانسان .
التمييز بين اللصيقة وحقوق الانسان: هو الحد الادني الضروري من الحقوق التي يجب ان يوفرها القانون للانسان .
للفرد الحق في الشرف: فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضة وسمعته من ان يمسة فيها ادعاء او اعتداء .
للفرد الحق في السرية: هو حق الشخص في ان تظل اسرار حياته بعيدة عن العلانية مصونه عن النشر ومطالعة لالغير
للفرد الحق في الاسم:فله حلق في اسم يميزو عن غيرة من الاشخاص ويمنع غيره من انتحال شخصيته
للفرد الحق في الصورة: ماهي الا انعكاس للانسان وبالتالي فحق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية يلزم حمايته.
الحق المعنوي للمؤلف:حق إدبي على نتاج ذهينة وحصليه فكرة وحقة في اوة بنات افكاره
الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود
الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شي مادي معين تخولة حق الحصول على منافع مادية من هذا الشي .
الحقوق العينية الاصلية: هي التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشي واستغلالة والتصرف به
حق الملكية: هو الحق الذي يخول لصاحبة كافة السلطات الممكنة على شي مادي معين فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه
استعمال الشي: هو استخدام الشي بما يتفق مع طبيعية بغية الحصول على منافعة بطرقية مباشرة
استغلال الشي: يعني استثمار الشي بغية الحصول على منافعه بطرقية غير مباشرة .
التصرف : التصرف المادي وهو عبارة عن الاعمال التي تؤجي الى تغيير في الشي او استهلاكه او اعدامه
القيود القانونية: يقرر القانون قيوداً معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيقاً لمصلحة عامة او خاصة .
القيود الاتفاقية: هو القيود التي تحدد من سلطات المالك على كل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقاً لمصلحة خاصة
الملكية الشائعة: هي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكيه شي واحد دون ان يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشي الى اجزاء مفرزة.
الملكية المفرزة: هي الوضع الامثل للملكية لان المالك فيها يستأثر بسلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف .
حق الانتفاع: حق عيني اصلي يخول صاحبة سلطة استعمال واستغلال شي معين مملوك لشخص اخر .
حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شي معين مملوك لشخص اخر وفقاً لما اعد له وبما يتفق مع طبيعية .
حق السكني: هو حق عيني اصلي يخول صاحبة استعمال شي معين مملوكاً لشخص اخر ولكن بصورة محدودة هي سكناه .
حق الحكــر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر.
حقوق الارتفاق: حق عيني اصلي بمقتضاة يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص اخر .
الحقوق العينية التبعية: هي التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شي مادي معين ضماناً للوفاء بحق شخصي .
الرهن الرسمي: هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينة يكتسب بمقتضاة الدائن على عقار مملوك لمدنية حق عيني.
الرهن الحيازي: هو عقد شخص ضماناً لدين علية او على غيرة ان يسلم الى الدائن ا والى اجنبي يعيينة المتعاقدان
حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرره بموجب امر قضائي الذي يريد الدائن الاختصاص به .
حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكة مدنية مراعاة منه لصغر الدين وذلك ضماناً للوفاء بة

　
　
حقوق الامتياز العامة: هي التي تتقرر للدائن على جميع اموال المدين المنقولة والعقارية ضماناً للوفاء بدين له
حقوق الامتياز الخاصة: هي التي تتقرر بنقتضى القانون للدائن على مال معين ( منقول او عقار ) مملوك لمدنية ضماناً بدينة كحق الامتياز.
حق الدائنية: هي قدرة شخص معين على اقتضاء اداء معين من شخص يلتزم بة
الالتزام بعمل: هو التزام المدين بعمل او فعل معين يقوم به لمصلحة الدائن
الالتزام بالمتناع عن عمل: هو التزام امتناع شخص معين عن القيام بعمل معين لتحقيق مصلحة شخص اخر ما كان ليمتنع عن القيام به.
الحقوق المختلطة: هي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان جانب مالي يمكن تقويمة بالنقود وجانب غير مالي لايمكن تقويمة
التنظيم التشريعي لحق المؤلف: هو مجموعة المزايا الادبية والمالية التي يخولها القانون للعالم او الكاتب او الفنان .
الابتكار : هو المعيار المميز لحق المؤلف وهو يعني ان المصنف الذي ينتجة المؤلف لابد ان يكون معبراً عن شخصيته
تعريف المصنف المشترك: هو ذلك العمل الذهني الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص ويكون عمل مل منهم مساهماً في ابتكار هذا المصنف.
مصنف مشترك غير قابل للانقسام: يكون المصنف مشتركاً غير قابل للانقسام اذا اشترك عدة اشخاص في انتاجة .
مصنف مشترك يقبل الانقسام: هو ذلك المصنف الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص .

الى هنا نكون وصلنا الى صفحة 163 من المرجع .. لم يتبقى الا القليل ......
اتمنى لكم التوفيق والنجاح ...

واتمنى منكم الدعاء لي اخوكم / هذي نفس التعاريف فتحت الملف ونسخته لكم تحياتي.

ghreeb spirit

[گبرياء أنثے]

يارب توفيقك يارب يسر لنا يااااااااااااارب

[متفائل ولكن !!]

عوافي على المجهود
الله يعافيس ويوفقس