هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار

[خمائل الورد]

بكيفك يابن الربيعان أهم شيء أنك تجاوب على السؤال إذا جاء

[االمسافر]

اختي خمائل الورد
اشكرك والله لايحرمك الاجر ان شاء الله
الله يوفقك وينجحك ويكثر من امثالك
ان شاء الله

[خمائل الورد]

شرح شركة العنان راح يكون معانا بطلين أو فارسين نذكرهم في شركاتنا كلها أو أكثرها

الفارس الاول أحمد والثاني خالد لا حد يضحك

[خمائل الورد]

فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما , بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما , أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر .

والشخصان هما أحمد وخالد أشتركوا سويا في محل إلكترونيات وكان الممكن أنهم يصيرون أكثر بإضافة شريك ثالث

وتصير الشركة صحيحة لكن فضلوا البقاء هما الاثنين بس فاشتركوا بمالهما

حيث دفع احمد ثلثي المبلغ وخالد الثلث الباقي واشتركوا بالعمل سويا في المحل فصارت الشركة بينهما شركة عنان

فصار مالهما مالا واحد اشتروا به المحل وعملوا فيه بيديهما معا وكان من الممكن أن يعمل في المحل واحد منهم ويزيد نصيبه عن نصيب الأخر وهي بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالاجماع

[خمائل الورد]

انما اختلف في بعض الشروط :

* وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ;

لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر .

فيمكن أن يتصرف احمد في مال الشركة بحكم أنه المالك لها فيصير الملك في نصيبه

ويمكن خالد ان يتصرف في نصيبه و نصيب شريكه بحكم الوكالة التي معه فهما شريكين

ولفظ الشركة يغني عن الاذن لكل واحد من الاخر


*واتفقوا أي العلماء على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من
النقدين المضروبين ; أي الذهب والفضة أو النقود

لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير .

هنا اللي سواه فارسينا المذكورن سابقا احمد وخالد اشتركوا في الشركة بالنقود


واختلفوا العلماء في كون رأس المال في شركة العنان من العروض , أي ما سوى النقدين من عين كالابل مثلا او ثياب أو اي شيء اخر يتاجرون فيه

فقال بعضهم : لا يجوز ; لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل

بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر , فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .


والقول الثاني جواز ذلك , وهو الصحيح , لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا ,

وكون ربح المالين بينهما ; وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود .


هنا على اختلاف العلماء فلنفرض أن أحمد شارك بعروض الاجهزة الكهربائية وخالد شارك بعروض جوالات فاختلفت العروض بالنسبة لكل واحد منهما عن الاخر

رأي العلماء الاول أن هذه الشركة لا تجوز لأنه ممكن تربح تجارة الجوالات على تجارة الاجهزة فيشارك احدهما الاخر في نماء ماله


أما الرأي الثاني فإنها تجوز لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما

وهذا الرأي هو الصحيح

فالربح حاصل في العروض كما هو حاصل في النقود والشراكة بينهما قائمة

[خمائل الورد]

اسمحوا لي اذا تأخرت لأن جهازي ما أدري ايش فيه اليوم صار يعلق

[mbb]

ما حكم العارية ؟؟
جائز
مشروع بالكتاب والسنه
واجب
جميع ما ذكر

[mbb]

يرى ابن تيميه ..... العارية لقولة تعالى ( ويمنعون الماعون )

الجواز
الوجوب
المشروعيه
كل ما ذكر صحيح

[عبدالله بن حمد]

خمائل الورد لما اعتمد على الأسئلة فقط انجح والا لازم اطلع على الملخص

[خمائل الورد]

شروط شركة العنان

أن يشترطا لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع ; لأن الربح مشترك بينهما ; فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد ,

كما قلنا أن لاحمد الثلثان ولخالد الثلث فلكل شريك جزء من الربح مشاع ومعلوم

فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا , يعني ما حددوا كم لكل واحد من البداية

أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال

كأن يقول لك 5000 ريال من الربح والباقي لي فعين المبلغ بالرقم

, أو ربح وقت معين ,

كأن يقول دخل هذا الشهر كامل لك وأنا الباقي

أو ربح سفرة معينة ;

كأن يقول لك حق سفرة لتركيا مثلا تحبون تركيا

فكل ما سبق غير صحيحه جميع هذه الصور ; لأنه قد يربح المعين وحده

وقد لا يربح المحل شيء

, وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة ,


أي ما يخرج من المحل إلا 5000 ريال مثلا وهو قد أعطاها شريكه ,


وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر , وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ; لأنها جاءت بدقع الغرر والضرر .