وزير العدل يُجدّد آمال المُحاميات بممارسة المهنة بعد طول انتظار

[★ NiGhT AnGeL ★]

200 طالبة قانون سيتخرجن عام 2010 ...
وزير العدل يُجدّد آمال المُحاميات بممارسة المهنة بعد طول انتظار

الدمام - ماجد الخميس الحياة - 05/04/08//

تجددت آمال عشرات المحاميات السعوديات، في حدوث انفراجة، تتيح لهن ممارسة مهنتهن في شكل نظامي، بعد التصريح الذي أدلى به وزير العدل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ أخيراً، من أن وزارته تدرس السماح للمحاميات بالعمل كمستشارات في مكاتب المحاماة». ويأتي هذا التصريح بعد انتظار دام طويلاً من جانب المُحاميات، ووعود تلقينها من جانب مسؤولين في الوزارة، ففي المنطقة الشرقية، طرحت امرأتان مختلفتان سؤالاً واحداً، في عامين منفصلين، لمسؤولين اثنين في الوزارة، والمفارقة أن الإجابة لم تختلف. ففي 29 شباط (فبراير) من العام الماضي، جاء وزير العدل آل الشيخ، إلى الشرقية، وأثناء لقائه مع المحامين خلال «الملتقى الثالث للمحكمين»، سألته أريل اللامي: «جهل المرأة بالقانون قد يحرمها من حقوقها، لماذا تأخر منح تراخيص العمل للمحاميات السعوديات إلى الآن؟ وإلى متى تمارس المحاميات السعوديات المهنة خارج حدود الوطن؟» ورد الوزير حينها أن «منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة».
وقبل نحو أسبوعين، أي بعد سنة وبضعة أيام من مجيء وزير العدل، حضر المدير العام لإدارة للمحاماة في الوزارة الشيخ عبد الرحمن الحوتان، إلى الشرقية، ومن المكان ذاته الذي تحدث منه الوزير (غرفة الشرقية)، سألته سيدة أخرى: «هناك نساء كثيرات ينهرن أمام القضاة، بعد إصدار الحكم عليهن، على رغم وجود أدلة تؤيد موقفهن، ولكنهن لا يعرفن أنها الأهم لو قدمت، ما الذي يمنع من وجود محاميات سعوديات يناقشن ويترافعن عن المرأة؟» وأجاب الحوتان عن سؤالها بكلمات مقتضبة، وبالطريقة التي أجاب بها الوزير، «إعطاء المحاميات تراخيص مزاولة المهنة لا يزال يُدرس في أروقة الوزارة».
وعلى رغم أن وزارة العدل لم تمنح بعد حق مزاولة السعوديات لمهنة المحاماة، إلا أن عدداً من الطالبات السعوديات انتظمن في دراسة القانون، سواءً داخل السعودية أو خارجها، إذ أن جامعات الملك سعود (حكومية) والأمير سلطان (أهلية) في الرياض، والملك عبد العزيز (حكومية) في جدة، لديها أقسام وبرامج في القانون، وبعضهن لم يتبق سوى عام واحد على تخرجهن. ويتوقع أن تتخرج فيها مئتا طالبة بنهاية العام 2010. وعلمت «الحياة» أن برنامج «الملك عبدالله للابتعاث الخارجي»، الذي يشتمل على تخصص القانون، شهد إقبالاً بـ»شكل كبير خلال المرحلتين الثانية والثالثة» من جانب الطالبات السعوديات.
واعتبرت زينة خالد، وهي محامية سعودية، تحدثت لـ»الحياة»، أن الحاجة إلى وجود محاميات «باتت ماسة جداً، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، إذ أن هناك نساءً يجدن حرجاً في طرح مواضيعهن الخاصة والحساسة أمام القاضي أو المحامي، لذا يخسر بعضهن قضاياهن». وأوضحت المحامية، التي استفادت من شهادتها في القانون، في العمل لدى القطاع الخاص، أن أسباب التأخير في وجود المحاميات «غير واضحة، على رغم من أن نظام المحاماة يخاطب الرجل والمرأة على حدٍ سواء، ولم يفرق بينهما»، مؤكدة أن العدل الحقيقي هو في «وجود محاميات يترافعن عن حقوق النساء في المحاكم». وعلى رغم من أن أريل اللامي، التي سألت وزير العدل العام الماضي، لم تتفاءل بإجابته تماماً، إلا أنها ذهبت إلى أميركا بعد حديث الوزير بأشهر قليلة، كطالبة للدراسات العليا في القانون. وتمنت في اتصال هاتفي مع «الحياة»، من ولاية ميتشغن الأميركية، أن «أعود إلى بلدي وقد أصبحت محامية كاملة الأهلية، ويكون المجال فُسح للمحامية السعودية، لأن تترافع عن بنات جنسي في المحاكم الشرعية»، موضحة أن «النساء تعبن من الوعود المتتالية لمنح المرأة مزاولة المهنة، خصوصاً أنه لا يوجد موانع شرعية تحول دون عملها، إلا أن الرفض الاجتماعي كان العقبة الوحيدة»،



http://ksa.daralhayat.com/local_news...903/story.html

[Al-AmoOoRh]

الحمدلله .. ماتضيع دراستهم سدى او يظطرون للعمل في الخارج

تسلمي على الخبر

[بـــو أحــمــد]

الله يوفق المحاميات السعوديات
جميل أن يتم توظفهن في الوظائف الي تناسبهن ..

[الموت البطيء]

الله يوفق المحاميات السعوديات

تشكرين انجل وايت على الخبر الحلو