جزاكـــم الله خير " ســاعدوني"

[نوآرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أسعد الله مساءكم..
الله يسعدكم بغيت مساعدتكم في واجب حق مقرر البحث العلمي لأنه مو تخصصي ولاني فاهمة فيه شي
لذلك ومنكم نستفيد..
الواجب هو:
( خطة البحث ) لمشكلة < البطالة في المجتمع السعودي>
وتتألف من, 1) مشكلة البحث.
2 ) تحديد مشكلة البحث.
3 ) فروض مشكلة البحث.
4 ) العينات.
للتوضيح:
أول شي تعرضين مشكلة معينة أي كانت نفسية إجتماعية طبعا اللي فوق مشكلتي اللي بقيم عليها الخطة وبعدين تحددين مشكلتك بسؤال, وبعدين تحطين فروض عليها, وبعدين تجيبين عينات من المجتمع يعانون من هالمشكلة..
طبعاً أنا ماني عارفة كيف أسويه..

جزاكم الله كل خير ســــاعدوني لأنه عليه درجات وفيه تقييم لي شخصياً عند الدكتورة ولازم أسلمه بكرة إنشاءالله..
فديـــــــــــــــــــــــــــــتكم

على فكرة me تخصص physics يعني ما أدري وش الطبخة في البحث العلمي..

[حلا دنيتي]

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

والله ودي أخدمك لكن


ماعندنا مادة البحث العلمي

[بناس]

امبييه بكرا


ياليت تكونين طاله ع الموضوع

تيب بحاول اساعدك

رآجعه

[بناس]

مشكلة البحث


لم تكن الطفرة التي مرت بها المملكة العربية السعودية منذ أواخر القرن الهجري الماضي خيرا كلها ، بل جلبت على المجتمع السعودي آثارا سيئة ، أهمها خلخلة ذلك المجتمع ، وإضعاف بنيته الاقتصادية والاجتماعية ، وليست البطالة في أوساط الشباب السعودي سوى أثرا من تلك الآثار السيئة . وقد كانت الدولة ـ وفقها الله ـ تسعى دائما إلى تحقيق رخاء المواطن ورفع مستوى معيشته ، ومن ذلك زيادة الدخول الكبيرة في تلك الفترة ، والتوسع في الإنفاق العام ، وتجهيز البنى التحتية، لكن تلك الجهود الجبارة ، لم تسلم من الطفرة وآثارها السيئة .
فإذا أخذنا الجانب الاقتصادي مثالا ، فإننا ندرك مدى التأثير الكبير الذي تركته تلك الطفرة في ذلك الجانب . لقد كان المجتمع السعودي مجتمعا منتجا ، وإن كان الإنتاج صغيرا متواضعا ، وكان الآباء والأجداد يمتهنون أعمالا حرفية في جميع المجالات ، وكان الابن يشتغل مع أبيه في حرفته ، وفي مزرعته ، وفي متجره ، وكانت الأسرة تقضي حاجاتها بنفسها ، والكل يؤدي وظيفته على أكمل وجه ، وكان المجتمع السعودي مجتمعا مقتصدا في استهلاكه الذي كان عند أدنى مستوياته . فما الذي حصل بعد الطفرة ؟
أصبح معظم تلك الأعمال يعد اليوم في نظر الشباب أعمالا لا يليق بهم الالتحاق بها ، وأصبحت الأسرة تعتمد على العمالة الوافدة حتى في قضاء حاجاتها اليسيرة ، وعم الكسل والخمول أفراد الأسر إلا ما ندر، وتحول المجتمع إلى مجتمع استهلاكي بالكلية ، وإلى مجتمع اتكالي يعتمد على غيره في كل صغيرة وكبيرة .
ولا شك أن تلك الآثار السيئة لم تكن مرادة للدولة ولم تكن في حسبان المخططين للتنمية ، ولكنها جاءت نتيجة طبيعية للتغيير ، وما يجلبه من تداعيات وتحولات لم تكن على البال ، ومن ذلك مشكلة البطالة في المجتمع السعودي . والعاطل هو من كان قادرا على العمل ، وراغبا فيه، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ، ولا يجده . لكن هذا لا ينطبق على سوق العمل السعودي؛ لأن العمل موجود ، والوظائف كثيرة جدا في القطاع الخاص والعام ، لكن من يشغلها ؟
عدد ضخم من العمال الوافدين الذين قد تصعب إزاحتهم عن الوظائف التي يشغلونها ؛ خشية ردود الفعل الدولية، بل وربما خشية ردود الفعل المحلية من قبل أهل المصالح المستفيدة من تلك العمالة. كما أن الشباب السعودي الذي يسعى إلى الحصول على لقمة العيش ، عن طريق عمل كريم محترم يليق به وبالعرف الاجتماعي الذي وجد نفسه فيه ، لم يؤهل نفسه لذلك العمل ، ولم يتقبله بشروط صاحب العمل ومن ذلك الأجر السائد ، كما يتقبله العامل الوافد .
ولقد بذلت الدولة جهودا مشكورة في معالجة تلك المشكلة ، وقدم المختصون دراسات جيدة لتقصي الأسباب وتقديم الحلول ، ولكن المشكلة لا زالت قائمة ، بل ربما تزايدت ، مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع للأسباب التالية :
1ـ أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي لا زالت قائمة ، وتحتاج إلى المزيد من البحوث والدراسات .
2ـ أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي درست من ناحية اقتصادية ، لكنها لم تدرس من الناحية الشرعية حسب علمي .
أما أهداف البحث فهي :
1ـ بيان مشكلة البطالة في المجتمع السعودي وكيف عُولجت اقتصاديا.
2ـ بيان كيف يمكن معالجة تلك المشكلة وفقا للشريعة الإسلامية .
وقد استعملت بعض الرموز للاختصار على النحو التالي :ع : العدد ، م : المجلد ، ج : الجزء ، ص : الصفحة ، ب ط : بلا طبعة، ب ت : بلا تاريخ .
وقد قسمت هذا البحث بعد هذه المقدمة ، إلى تمهيد وثلاثة مباحث ، وخاتمة ، وفيما يلي بيان لذلك .
















تحديد المشكله






بلغ عدد العاطلين في المملكة في النصف الأول من عام 1428هـ حسب الإحصاءات الرسمية 445 ألف عاطل ، وبذلك تكون نسبة البطالة في المملكة 11 % ، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المعتاد للبطالة في الدول الأخر وهو 5% . وقد بلغ معدل البطالة في الذكور 8,3 % وفي الإناث 24,7 %. ويبرز التحليل التفصيلي للبطالة حسب فئات العمر أن غالبية العاطلين السعوديين يتركزون في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة حيث بلغت 44,5 % ، وأن 24,1 % من العاطلين عن العملمن حملة شهادة الثانوية العامة ، و20,4% من العاطلين عن العملمن حملة شهادة الكفاءة المتوسطة . فيما بلغت نسبة العاطلات بين أوساط الجامعيات 64,5%([1]).
وكشفت دراسة نفذتها وزارة العمل السعودية حديثا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفنيوالتدريب المهني لمعرفة مستوى البطالة في البلاد ما يلي ([2]) :
ـ نسبة آباء أفرادعينة أصحاب المستويات التعليمية المتدنية الذين لا يقرءون ولا يكتبون 36% ، ونسبةتعليم أمهاتهم وصلت إلى 60% منهن 26% لديهن التعليم الابتدائي فقط .
ـ 15% من العاطلين عن العمل متزوجون .
ـ ضعفالتدريب والتأهيل بين الشباب العاطلين عن العمل إذ أكد 56% منهم أنهم لم يسبق لهم الحصولعلى أي نوع من التدريب ، كما أكد 68% منهم أن مشكلة السعودة تعود لعدم تعاون القطاع الخاص، فيما يرى 69،5% أن الواسطة في المجتمع أهم من الشهادة ، ويشير 49% من أفرادالعينة إلى أن المجتمع السعودي ينظر بدونية للأعمال الفنية والمهنية.
ـ جاءتالمنطقة الشمالية في المركز الأول من ناحية البطالة بنسبة 25% ، تلتها المنطقة الوسطىبنسبة 24% ، ثم الغربية بنسبة 21% ، فالجنوبية بنسبة 19% ، فيما بلغت في الشرقية نسبة 12% فقط .
هذا فيما يخص المناطق الخمس الكبرى المكونة للممكلة . وجاء في دراسة علمية أكثر تفصيلا لمناطق المملكة الثلاث عشر كما يلي ([3]):
في الرياض 10% ، وفي مكة 12% ، وفي جازان 21% ، وفي المنطقة الشرقية 13% ، وفي عسير 13% ، وفي القصيم 12% ، وفي حائل 24% ، وفي المدينة المنورة 17% ، وفي الباحة 16% ، وفي الحدود الشمالية 20% ، وفي تبوك 12 % ، وفي نجران 18% ، وفي الجوف 19% .
ويُلحظ أن نتيجة الدراستين متقاربة باستثناء المنطقة الوسطى . كما أن أعلى نسبة للبطالة كانت في حائل ، ثم في جازان ، ثم في الحدود الشمالية ، ثم في الجوف ، ثم في نجران . ولعل السبب هو عدم وجود التنمية المتوازنة .
من ناحية أخرى لا زال حجم العمالة الوافدة كما هو إلى وقت قريب، بل إنه قد ازداد . فقد جاء في خطة التنمية الثامنة أن حجم العمالة الوافدة في عام 1424هـ ( 2003م ) بلغ نحو 4,97 مليون عامل وأنها قد زادت بنسبة 2,4 % ، وأن القطاع الخاص يستوعب نحو 96,5 %من إجمالي تلك العمالة الوافدة ([4]) .
وفي نهاية عام 2005م ارتفع العدد إلى 4,74 مليون عامل ([5]).
فيما تذهب التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد قد قفز في عام 1428هـ إلى ما يقارب 7 مليون عامل .








فروض مشكلة البحث




قدم في مشكلة البطالة في المجتمع السعودي دراسات اقتصادية كثيرة بعضها من جهات رسمية ، وبعضها من القطاع الخاص ، وبعضها من جهات أكاديمية ، وفيما يلي بيان لأهم تلك الدراسات :
أولا : أهم الدراسات الرسمية :
بيّنت دراسة لمجلس القوى العاملة قبل عشر سنوات أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي تعتمد على عدة أشياء من أهمها ما يلي ([6]) :
1ـ أن مخرجات نظم التعليم والتدريب الوطنية تتزايد باستمرار وبمعدل عال ، وفي الوقت نفسه يتزايد الطلب على العمالة الوافدة .
2 ـ أن القطاع الحكومي قد وصل مرحلة الاكتفاء الوظيفي ، وحاجته إلى العمالة الإضافية إنما هو بهدف السعودة والإحلال .
3ـ أن القطاع الخاص هو الموظف الرئيس للعمالة الوطنية . فهو يستوعب ما يقارب 90 % من إجمالي العمالة بالمملكة ، و95 % من إجمالي العمالة الوافدة. كما أن منشآت القطاع الخاص التي توظف 10 عمال فأكثر تستوعب 18 % من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص نسبة العمالة الوطنية فيها لا تزيد عن 12% ، في حين أن المنشآت التي توظف أقل من 10 عمال يعمل بها 82 % تقريبا من إجمالي العمالة .
وبعد خمس سنوات أوضحت دراسة أخرى للمجلس نفسه أن المنشآت الصغيرة في المملكة التي توظف أقل من عشرين عاملا تمثل نسبة 95% من الاقتصاد السعودي ، ويعمل فيها 78% من العمالة الوافدة ([7]).
مما يعني أن حجم المشكلة لا زال كما هو رغم الجهود المبذولة .
وأقرت خطة التنمية السابعة بأن السعودة بالقطاع الخاص تواجه عدة عوائق أهمها ([8]):
1ـ الارتفاع النسبي في تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالعمالة الوافدة، حيث تشير نتائج البحوث والدراسات ذات العلاقة ، إلى ضعف استجابة القطاع الخاص بشأن تنفيذ توجهات السعودة ؛ نظراً للارتفاع النسبي في أجور ورواتب العمالة الوطنية.
2ـ استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل خلال خطة التنمية السادسة، مما أدى إلى زيادتها بنسبة تقدر بنحو (1.5%) من حجمها في سنة الأساس 1414/1415هـ (1994م). وقد شكلت هذه الزيادة ضغوطاً على الوضع التنافسي للعمالة الوطنية ، سواء بالنسبة إلى حصولها على وظائف جديدة أو إحلالها محل العمالة الوافدة.
وحسب الخطة الثامنة تمثل الاختلالات الكلية والهيكلية التي يتسم بها جانبا العرض والطلب في سوق العمل تحديات تتطلب معالجات آنية وطويلة الأجل، ومن أهم تلك الاختلالات ([9]) :
ـ ارتفاع درجة اعتماد الاقتصاد الوطني على العمالة الوافدة الناشئ عن عدم مواكبة قوة العمل المحلية لزيادة الطلب الكلي عليها حيث تقدر فجوة الجنسية بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية بنحو (1.5) ألف عامل وافد لكل ألف من العمالة الوطنية عام 1423/1424هـ (2003). وقد برزت هذه الفجوة كحقيقة مهمة منذ خطة التنمية الرابعة، وستظل ضمن القضايا ذات الأولوية في خطة التنمية الثامنة.
ـ الاختلالات الهيكلية والمهنية في سوق العمل ويعكسها عدم وجود تناسب بين بعض مخرجات نظم التعليم والتدريب واحتياجات ذلك السوق، بالإضافة إلى عدم التناسب بين تطلعات الباحثين عن عمل والأوضاع السائدة في سوق العمل خاصة فيما يتعلق بنوعية الوظائف المعروضة وشروطها.

كما بيّنت دراسة لوزارة الداخلية أن مشكلة البطالة في المجتمع السعودي تعود إلى أسباب كثيرة من أهمها ما يلي ([10]) :
1ـ أن الهياكل التنظيمية والإدارية القائمة على خدمات سوق العمل غير مستكملة بالقدر اللازم ؛ لمعالجة تعقيدات ذلك السوق والتعامل مع الطلب غير المحدود على العمالة غير السعودية . كما تحتاج تلك الهياكل إلى موارد بشرية ومادية تمكنها من تحديد الحاجات الحقيقية للاقتصاد الوطني من القوى العمالة غير السعودية ، ومن ثم تقويم طلبات الاستقدام في ضوئها ، بهدف الحد من تزايد أعداد العاملين غير السعوديين .
2ـ أدى عدم توافر معلومات عن سوق العمل إلى عدم تمكن الباحثين عن العمل ، من التعرف على فرص العمل المعروضة وأجورها ومتطلباتها ، ومن ثم تحقيق تلاقي العرض بالطلب .
3ـ التسرب من التعليم وبخاصة التعليم في المرحلة الابتدائية . وقد بلغت نسبة التسرب في تلك المرحلة 28% طبقا للخطة الخمسية السادسة ([11]) ، مما يعني أن نسبة كبيرة من قوة العمل السعودية ضعيفة التأهيل ، وفي ظروف تنافسية مع عمالة غير سعودية أجورها منخفضة .
4ـ عدم المواءمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريبية وبين حاجات القطاع الخاص . إذ يُلحظ إقبال الطلاب على الدراسات الجامعية النظرية، مما يترتب عليه فجوة كبيرة بين متطلبات العمل ومخرجات التعليم وما يوفره من كوادر . كما أن عدد المتخرجين من التعليم الفني غير كاف لحاجات القطاع الخاص من المهن والأعمال .
5ـ يفضل العامل السعودي العمل في جهاز الدولة لأسباب ترجع إلى: فارق الأجر ، وطبيعة العمل ، وفترات الدوام ، والاستقرار الوظيفي ، والمكانة الاجتماعية .
6ـ يفضل صاحب العمل في القطاع الخاص العمالة غير السعودية ؛ لانخفاض الأجور ، وارتفاع مستوى التأهيل والتدريب ، ومرونة نقل العامل من مكان إلى آخر حسب حاجة العمل.
هذه هي أهم أسباب مشكلة البطالة في المجتمع السعودي من وجهة النظر الرسمية . ويبقى أن نعرف أسباب هذه المشكلة من وجهة نظر القطاع الخاص .
ثانيا : أهم دراسات القطاع الخاص :
مع أن مجلس الغرف التجارية والصناعية قد أكد أهمية إحلال السعوديين محل غير السعوديين في القطاع الخاص من جوانب اجتماعية واقتصادية ([12]) إلا أن اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد ذكرت بعض العوائق العملية التي تحول دون حل مشكلة بطالة العمالة الوطنية منها ما يلي ([13]) :
1ـ أن العمالة الوطنية ليست كافية كما ونوعا لملء كافة الوظائف . مما يعني صعوبة الاستغناء كليا عن العمالة الوافدة وبخاصة تلك التي تتسم بخبرات ومهارات متميزة .
2 ـ عدم استطاعة شركات التشغيل والصيانة توظيف سعوديين بالقدر المطلوب بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقاتها مما يؤدي إلى تأخر الشركات في صرف رواتب موظفيها السعوديين .
3ـ أن وضع سلم لرواتب العمال السعوديين سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المنشأة واحتمال فشلها ، مما يترتب عليه فقدان العمال السعوديين لعملهم ومن ثم الرجوع إلى البطالة مرة أخرى .
4ـ يصعب تدبير الأجور للعمالة السعودية في القطاع الزراعي مقارنة بالأجور الحالية للعمالة غير السعودية ، مع حاجة العمالة السعودية إلى التدريب مع أن معظمهم من خريجي كلية الزراعة .
5ـ أن الوظائف الإدارية بالمستشفيات ليست كبقية الوظائف الإدارية في المجالات الأخر ؛ لأنها وظائف متخصصة لا تقل أهمية عن الوظائف الطبية مما يعني عدم الإحلال فيها إلا لمن يحمل الحد الأدنى للتأهيل .
6 ـ أن المدارس الأهلية لا تستطيع منافسة المدارس الحكومية في المميزات التي يحصل عليها المدرسون الحكوميون ، مما يتطلب زيادة الإعانة المخصصة للمدارس الأهلية عند تطبيق الإحلال .
وقد كانت الحلول المقترحة من القطاع الخاص ، تمثل حرص رجال الأعمال لأوضاع منشآتهم والاحتياط من الوقوع في الخسارة . ويمكن إجمالها أهمها فيما يلي ([14]) :
1 ـ تكوين فريق عمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف التجارية الصناعية لإعداد خطة متكاملة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص تشتمل على التصورات التالية :
أ ـ تحديد الوظائف والتخصصات في أنشطة القطاع الخاص ، وعمل توصيف لها يشمل الوظيفة ، ومسؤولياتها ، والمؤهلات والمهارات اللازمة لها .
ب ـ تكون الأولوية في وظائف القطاعات المرتبطة بعقود الحكومة والقطاعات التي تحصل على قروض من الدولة . فهذه الوظائف يمكن إشغالها بأفراد سعوديين من خريجي الجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب .
ج ـ تحديد أجور الوظائف التي يحل فيه السعوديون محل العمالة الوافدة، ويوزع الأجر بين كل من القطاع الخاص ، والدولة ، والعامل السعودي . فيتحمل القطاع الخاص الثلث ، وتتحمل الدولة الثلث أيضا ، ويتحمل الراغب في العمل انخفاضها عن نظائرها في القطاع الحكومي بمقدار الثلث .
د ـ تحديد المزايا لتلك الوظائف مثل : العلاوات ، والترقيات ، والحوافز، مع ربطها بالإنتاجية وحسن الأداء .
هـ وضع خطة شاملة للتدريب ، تشارك فيها الدولة والقطاع الخاص . وإيجاد مركز في الغرف يتولى تنسيق تلك المهمة .
و ـ مراجعة سياسات وبرامج التعليم والتدريب وتعديلها لتلاءم الحاجة الحاضرة والمستقبلية لسوق العمل .
2 ـ أخذ رأي أصحاب الأعمال قبل تطبيق قرارات السعودة ؛ لأن التطبيق الفوري المنفرد قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال ومن ثم الاقتصاد الوطني .
3 ـ النظر في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتوظيف السعوديين في شركات الطيران ، والسفارات الأجنبية في المملكة .
4 ـ أن تبدأ السعودة بالشركات والمؤسسات الكبيرة ، وتُترك الشركات والمؤسسات الصغيرة إلى مرحلة لاحقة .
5 ـ بخصوص الأنظمة والممارسات ذات العلاقة بتوظيف العمالة يقترح ما يلي :
أ ـ إعادة النظر في نظام العمل العمال بما يضمن الالتزام الوظيفي ، وتحمل المسؤولية ، وحسن الأداء ، والاستقرار في العمل ، بحيث يكون واضحا في بيان واجبات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل ، مع إلغاء النصوص المقيدة لصاحب العمل في تحقيق الإشراف ، والانضباط المطلوب ، واستعمال الأساليب الملائمة لذلك في نطاق حقوقه دون تعسف.
ب ـ تطبيق أسس التقاعد للعمالة الوطنية التي تلتحق بالعمل في القطاع الخاص ، بما يضمن لها احتساب سنوات الخدمة خارج القطاع ، ومعاش تقاعدي عند انتهاء الخدمة أو التقاعد ، على غرار المطبق في نظام الخدمة المدنية . مما يلزم معه مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية.
ج ـ وضع قواعد نظامية رادعة لمواجهة التستر والعمالة غير النظامية بكافة أشكالها .
د ـ تعديل عقود العمل التي تبرم مع المتقدم للعمل لتضمن الانتظام في العمل وتقدير المجتهد ومحاسبة المقصر .
هـ أهمية وجود جهة مسؤولة يرجع إليها عند ترك الموظف السعودي عمله دون موافقة صاحب العمل بحيث تلزمه بالاستمرار .
6 ـ الاهتمام بالتوعية والإعلام لتحقيق ما يلي :
أ ـ تنمية الوعي الديني والحضاري في المدارس والتأكيد على النصوص التي تحث على العمل والإخلاص فيه وإتقانه .
ب ـ تشجيع الشباب على التدرب على التخصصات الفنية ، والتقنية ، والمهنية ، والحرفية ، وتصحيح النظرة الاجتماعية تجاه تلك الأعمال .
ج ـ تقوية توجه الشباب نحو : الانضباط ، والالتزام ، وتحمل المسؤولية ، والاستفادة من الوقت .
ثالثا : أهم الدراسات الأكاديمية :
في دراسة ميدانية عن عوائقالسعودة في القطاع الخاص شملت المعنيين بالمشكلة وهم : مكاتب العمل ، والقاع الخاص ، والطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس ، توصل الشميمري والدخيل الله إلى النتائج التالية ([15]) :
1ـ أهم العوامل الأكثر تأثيرا في اختيار الخريجين للالتحاق بالقطاع الخاص هي : المرتب ، ثم فرصة التدريب ، ثم إمكانية اكتساب الخبرات، ثم إتاحة الفرصة للإبداع ، ثم طبيعة العمل .
2ـ أهم المهارات والشروط المطلوبة لشغل الوظائف في القطاع الخاص هي : القدرة على التحليل ، والتعاون على إجادة العمل مع المجموعات ، ثم مهارات الاتصال والقيادة ، ثم الشهادة والدرجة العلمية.
3ـ أهم العوامل التي ساهمت في عدم ملاءمة المتخرج للعمل في القطاع الخاص هي : انخفاض مستوى التعاون بين القطاع الخاص والجامعات ، وقلة الاهتمام باللغة الإنجليزية ، واعتماد المناهج على التلقين والحفظ ، وعدم وجود المنهج التطبيقي في الجامعات .
4ـ أهم العوامل التي ساهمت في عدم توظيف الخريجين حسب رأي جميع عناصر العينة هي : حرص القطاع الخاص على الربح فقط ، وعدم تعاونه مع برامج السعودة ، وأن العمل فيه لا يضمن الاستقرار الوظيفي ، وكون فترة الدوام فيه مرهقة ، وعدم وجود ميزات نظام معاشات التقاعد الحكومي .
5ـ أهم العوامل المتعلقة بالطالب المتخرج التي ساهمت في عدم توظيفه في القطاع الخاص في نظر التجار هي : صعوبة ضمان استمرار الموظف السعودي في العمل بعد اكتساب الخبرة ، ثم كون الموظف السعودي يطلب مرتبا أعلى من المتعاقد ، ثم كون السعودي لا يجيد اللغة الإنجليزية ، ثم زهد ذلك الموظف في الوظائف الدنيا .
وقد أوصى الباحثان بما يلي :
1ـ إيجاد لجان مشتركة بين القطاع الخاص ، ومجلس القوى العاملة ، ومؤسسات التعليم العالي ، ينبثق منها لجان فرعية في كل جامعة ؛ لبحث سبل التعاون ، والتنسيق ، فيما يخص هيكلة سوق العمل والبرامج ، والمناهج التعليمية .
2ـ التوسع في إيجاد الضوابط والإجراءات التي تربط إعانات الدولة ، والإعفاءات ، والقروض ، بما يتحقق من نسب السعودة ، وبما يكفل وضع خطط مستقبلية واضحة لإحلال العمالة الوطنية .
3ـ دراسة إمكانية التدرج بشمول نظام التأمينات الاجتماعية لشريحة أكبر ، بحيث تشمل بعض المنشآت الصغيرة التي يزيد عدد العمالة فيها عن عشرة عمال .
4ـ زيادة المهن ، والوظائف ، والحِرف ، التي لا يسمح لغير المواطنين بالعمل فيها ، مع إلزام المنشآت بذلك من قبل مكاتب العمل.
5ـ إزالة الفروق بين نظام العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية ، ومحاولة دعم نظام العمل بالأنظمة المشجعة للخريجين مثل : نظام التعويضات ، والأمن الوظيفي والصحي .
6ـ توجيه الطلاب توجيها مخططا على مستوى المملكة إلى التخصصات المطلوبة التي تحتاج إليها خطط التنمية المستقبلية ، وذلك بزيادة إمكانات التخصصات المطلوبة والتوسع في نسب القبول .
7ـ تقصي وبحث المهارات المطلوبة في سوق العمل ، ودعمها وإدراجها في المناهج التعليمية مثل : اللغة الإنجليزية ، والحاسب الآلي .
8ـ إعادة النظر في أسلوب التعليم المتبع في الجامعات ، وتبني الأساليب التعليمية الحديثة القائمة على تنمية المهارات ، والتحليل ، والابتكار ، وحل المشكلات ، والاهتمام بالتدريب والتطبيق .
9ـ إيجاد مكاتب توجيه طلابي في عمادات شؤون الطلاب ، تعنى بتوجيه الطالب وظيفيا ، وتقيم دورات وورش عمل ، في سبل البحث عن العمل وإجراءات التقدم إلى الوظيفة . على أن توفر هذه المكاتب المعلومات عن المنشآت في سوق العمل ، والفرص المتاحة للتوظيف ، بالتعاون مع مكاتب العمل ، والجهات المختصة .
10 ـ دعم جهود التدريب على رأس العمل من قبل منشآت القطاع الخاص ، الكبيرة والصغيرة ، سواء كان ذلك داخل المنشأة أو خارجها بالتعاون مع جهات تدريبية تدعمها الدولة .
11ـ مشاركة المؤسسات الإعلامية في تعزيز معنى المشاركة الوطنية في المهام ، والحِرف المهنية ؛ لسد حاجة الوطن من هذه المهن ، وإزالة النظرة الدونية لها .
وفي دراسة للسوداني وعبد الخير ([16]) توصلا إلى ما يلي :
أولا : أن سوق العمل السعودي يتزايد فيه الطلب على العمالة الوافدة ويقل على العمالة السعودية ؛ لعدة أسباب منها :
1ـ تفضيل المنشآت الخاصة العمالة الوافدة ؛ لارتفاع تكلفة تأهيل وتدريب السعوديين ، وملاءمة العمالة الوافدة لمتطلبات العمل ، وانخفاض أجورها، وارتفاع إنتاجيتها ، وقبولها العمل في أي مكان .
2 ـ يفضل العمال السعوديون العمل بالوظائف الحكومية بسبب ؛ زيادة الأجور فيه ، والاستقرار الوظيفي .
ثانيا : أن عرض العمالة السعودية في سوق العمل السعودي يمثل نسبة صغيرة من إجمالي عرض العمالة ؛ لعدة أسباب منها : انخفاض نسبة مشاركة المرأة السعودية ، والنظرة الاجتماعية لبعض الأعمال ، وارتفاع تكلفة العامل السعودي بسبب اشتراط نظام العمل والعمال أن يشترك صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية لمصلحة العمال السعوديين.
ثالثا : بالنسبة إلى وضع حد أدنى للأجور ، فإن الأمر يتوقف على ما إذا كان ذلك ، سيؤدي إلى نتائج جيدة أم سيئة على فرص التوظيف ، وهو يتوقف على هيكل سوق العمل ومرونات الإنتاج ، ومستوى الحد الأدنى من الأجور ، وقدرة السلطات الحكومية على تنفيذه. ويرى الباحثان عدم جدوى النتائج المتوقعة لهذه السياسة . ففي سوق تنافسية للعمل ، سيترتب على فرض حد أدنى للأجور ـ بحيث يكون ملزما للمنشآت ـ تقليل فرص التوظيف ، إذ قد يستفيد بعض العمال ويخسر آخرون ، وتكون المحصلة النهائية خسارة في التوظيف تفوق المنافع المتوقعة من زيادة عرض العمال .
وقد أوصى الباحثان بما يلي :
1ـ فرض ضريبة إنتاج على مرتبات العاملين الوافدين تتحملها المنشآت، وتقديم إعانات إنتاج إلى العاملين الوطنيين .
2ـ وضع ضوابط إدارية للاستقدام مع رفع تكاليفه ، ومحاربة التستر ، ودراسة نظام الكفالة المعمول به .
3ـ رفع مستوى إنتاجية العمالة الوطنية بالتدريب المستمر ، وتأهيل العمال غير المهرة ليصبحوا عمالا مهرة تتولى وظائف تقنية وفنية .
4ـ التوسع في البرامج التوعوية ، والتعليمية ، وثقافية ؛ لتغيير النظرة الاجتماعية إلى العمل المهني والحرفي .
كما قدمت نجود الجميل ([17]) مجموعة من الاقتراحات منها ما يلي :
1ـ إعادة دراسة الأنظمة التي تضعها الوزارات ويتأثر بها المواطن وتضيّق عليه ، وتحد من حريته في إيجاد العمل الحر . وضربت أمثلة منها : شروط وزارة النقل لكل من يريد استخراج ترخيص لنقل الركاب بالحافلات والليموزين .
2ـ زيادة الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات التي ترتفع لديها نسبة السعودة ، بأن يدفع لها نسبة من راتب الموظف الذي توظفه لمدة عشر سنوات يكتسب فيها الخبرة ، بحيث لا يستطيع صاحب العمل التخلي عنه .
3ـ إعادة النظر في نظاما العمل والعمال ، ووضع ضوابط لحماية صاحب العمل والعمال معا . وإعادة النظر في نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية .
4ـ إعادة النظر في نسب القبول العالية في الجامعات المتعلقة بالتخصصات العلمية والتقنية كالحاسب الآلي .
والخلاصة أن أهم أسباب مشكلة البطالة في المجتمع السعودي هي :
1ـ ضعف الهياكل والأجهزة الإدارية والتنظيمية لسوق العمل .
2ـ عدم وجود مركز معلومات عن سوق العمل .
3ـ ارتفاع نسبة التسرب من التعليم .
4ـ عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق .
5ـ وجود فوارق بين نظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية .
6ـ ارتفاع تأهيل وإنتاجية العمالة الوافدة مع انخفاض أجرها ، وانخفاض تأهيل وإنتاجية العمالة السعودية مع ارتفاع أجرها .
وأهم الحلول هي :
1ـ تحديد حد أدنى لأجور السعوديين مع مساهمة الدولة فيها .
2ـ تدريب الشباب السعودي لرفع إنتاجيته .
3ـ تعديل مناهج التعليم وبرامج التدريب .
4ـ مشاورة القطاع الخاص في برامج السعودة .
5ـ البدء بسعودة الشركات الكبيرة .
6ـ إعادة النظر في نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الكفالة .
7ـ الاهتمام بالتوعية عن طريق الإعلام لتصحيح النظرة إلى بعض الأعمال .
8ـ إيجاد لجان مشتركة بين وزارة العمل ، والقطاع الخاص ، ومؤسسات التعليم العالي ؛ لمعالجة سوق العمل .
9ـ ربط إعانات الدولة ، وقروضها ، للقطاع الخاص بنسب السعودة .
























العينات




ماعرفت كيف . يعني عينة عن البطاله ؟


















ياليت قدرت افيدك