[ جميع التخصصات ] : تاريخ الخليج (الترم الصيفي)

[Khadija Salman]

سلام بنات

بما ان الكتابين كبار و فصول كثير محذوفة

حبيت أكتب لكم إلا معانا في الأختبار النهائي بملف وورد

طبعًا خمسة فصول

ودعواتكم

في المرفقات

[قيد]

مايفتح المرفق يقول خطأ ياليت تنزلينه مره ثانيه

والله يجزاك خير 🌹❤️❤️

[عاشقة التفاؤل]

ربي يجزاك كل خير
تم التحميل بنجاح
شكرا

[sww]

الله يجزاك خير يارب

[Khadija Salman]

إلا ماتحمل عندها تتفضل

الفصل التاسع

الغزو البريطاني للخليج العربي

أولًا: وضع بريطانيا في الخليج العربي حتى عام 1798م :
ظهر الإنكليز لأول مره في الخليج العربي عند بداية القرن السابع عشر و ذلك لغرض التجارة , ففي عام 1591م أرسل الإنكليز بعض السفن إلى الهند "درة التاج البريطاني" كجزء من المخططات الاستعمارية للسيطرة على الهند والخليج العربي , و كان من أبرز مظاهر النمو التجاري هو تأسيس شركة الهند الشرقية الإنكليزية عام 1600م حسن طلب عدد من التجار إلى الملكة اليزابيث الموافقة على ممارسة التجارة مع الشرق وصدر بالفعل المرسوم الملكي بذلك التأسيس في 1600م .
تمكنت شركة الهند الإنكليزية بعد قيامها بوقت قصير من تأسيس مركز تجاري في سورات على الساحل الغربي من الهند , وفي الوقت نفسه بدأت عام 1615م أولى محاولاتها لتأسيس أسطو بحري لحماية تجارتها من هجمات البرتغاليين الذين كانوا يغدون إلى البحار الشرقية آنذاك , ووقع عبء حماية الشركة وتجارتها على بحرية بومباي التي أصبحت الجهاز ابحري المسلح لحماية سفن الشركة المذكورة في مياه المحيط الهندي.
وقد حصلت البعثة من الشاه عباس على فرمان ثان يخول الشركة حق التجارة مع فارس , و بالاضافة إلى ذلك الفرمان وعد الشاه بتزويد الشركة بين 1000 و 3000 بالة من الحرير كل سنة , يتم تصديرها من جاسك بدون كمارك.
و إزاء تطور العلاقات التجارية بين فارس و الإنكليز من خلال الشركة آنفة الذكر تحالفت الشركة مع حكام فارس في صد هجمات البرتغاليين في الساحل الشرقي للخليج العربي الذي تمركز فيه البرتغاليون , وبعد سلسلة من الاشتباكات بين أسطول شركة الهند الشرقية الإنكليزية و الأسطول البرتغالي كان من نتائجها ضعف مركز البرتغاليين بعد أن فقدوا هرمز بينما تعززت مكانة الإنكليز في المنطقة .
ظلت اعمال شركة الهند الشرقية الإنكليزية حتى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر اقتصادية بحتة , إلا أن التجارة الناجحة في الشرق تطلبت منها القيام بمهام سياسية و اقتصادية بمساعدة وتشجيع من الحكومة الإنكليزية , وعندما اختفى نشاط الهولنديين التجاري و الملاحي في الخليج العربي ظهر نشاط الفرنسيين بشكل واضح من خلال شركة الهند الشرقية الفرنسية في القرن الثامن عشر وبخاصة في المحيط الهندي إذ أقاموا لهم مستعمرات في موريشيوس (ايل دي فرانس) , ونتيجة للتنافس البريطاني الفرنسي ظهر الأسطول الفرنسي أمام ميناء بندر عباس و دمر الوكالتين الإنكليزية و الهولندية , لقد أدى هذا الحادث إلى الإسراع في نقل مواقع الشركة الإنكليزية في عام 1763م في الخليج العربي من بندر عباس إلى البصرة الواقعة تحت الإدارة العثمانية آنذاك , و في الوقت نفسه عقد الإنكليز اتفاقية مع كريم فان الزند حاكم فارس لتأسيس محطة تجارية أخرى في بوشهر التي أصبح فيما بعد و حتى القرن العشرين مركزًا للمقيم البريطاني في الخليج العربي.
شهدت العلاقات العمانية – البريطانية في عهد الإمامة أحمد بن سعيد مرحلة جديدة في عزم الإمام منذ توليه الحكم التمسك بالاستقلال , و اتباع سياسة الحياد وعدم السماح لأي دولة أن تتدخل في سياسة البلاد , وقد التزم بهذه السياسة طوال مدة حكمه برغم الصعوبات التي كانت يتعرض لها بسبب الصراع بين الدولتين الأوربيتين (بريطانيا و فرنسا) حيث وقعت حربان كبيرتان خلال حكم الإمام هي حرب السنوات السبع (1756م – 1763م) و حرب الاستقلال الأمريكية (1775 – 1783م) وبرغم خسارة فرنسا فيهما إلا أن ذلك لم يكن نهاية لأطماعها مما أثار قلق بريطانيا و جعلها تسعى لبناء علاقات قوية مع الإمام أحمد بهدف إبعاد النفوذ الفرنسي عن عمان , وهذا الأمر هو الذي جعله يلتزم بسياسة الحياد تجاه الدولتين المتنافستين , ولاسيما أن مسقط أصبحت مركز جذب لكل من الفرنسيين و البريطانيين و يطمح كل منهما في الحصول على مناطق نفوذ فيها.
و استطاعت شركة الهند الشرقية أيضًا في عهد الإمام إقامة علاقات ودية مع عمان , على الرغم من عدم وجود أي ممثل أوروبي لها فيها (قرر مجلس إدارة الشركة في لندن أن يكون ميناء مسقط , هو الميناء الذي تلتقي به السفن الإنكليزية المعتمدة في الخليج العربي) , وبرغم تلك العلاقات الودية بين عمان و بريطانيا خال المدة (1763 – 1779م) فقد بقيت الشركة دون ممثل لها في مسقط , إذ رفض الإمام طلبًا تقدمت به الشركة لتأسيس وكالة فيها عام 1785م أيضًا كبقية الطلبات التي تقدمت بها سابقًا.
ثانيًا : وضع بريطانيا في الخليج العربي (1798 – 1800م) :
أن بريطانيا تهدف إلى القضاء على نشاط عمان الملاحي , و بذلك اتجهت بريطانيا لعقد معاهدة مع عمان في 1798م , ولابد هنا من وجود بواعث و أسباب عدة دفعت سلطان بن أحمد لعقد تلك المعاهدة , ويمكن القول أن التفوق البحري الذي تميز به الإنكليز وتفوقهم على فرنسا , وتدمير الأسطول الفرنسي في معركة (أبوقير) إضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي كانت تحتلها الهند بالنسبة إلى التجارة العمانية , هو الذي دفع سلطان بن أحمد لعقد المعاهدة المذكورة , وكان سلطان يرى بأن التعاون مع فرنسا سوف يعرض بلاده إلى حصار تجاري من قبل بريطانيا , أما التعاون مع بريطانيا فسوف يساعده على درء الأخطار على اعتبار أنها دولة قوية يمكن الاعتماد عليها.
كما كلفت الإدارة البريطانية مالكولم بالتوجه إلى مسقط للاجتماع بسلطان بن أحمد و التفاوض معه للتوصل إلى تأكيد موقفه بصورة نهائية في فرنسا , وتطبيق شروط المعاهدة المعقودة بينه وبين المبعوث السابق , و التوصل إلى إزالة الشكوك التي أُثيرت من موقف عمان في فرنسا , وقد عززت الرسالة التي أرسلها نابليون بونابرت إلى سلطان بن أحمد في 1799م التي يعلن فيها تحيبه بأية سفينة قد يرسلها إلى السويس , الشكوك التي أثيرت بالفعل قبل ذلك بأن سلطان يخرق شروط الاتفاقية المعقودة مؤخرًا.
ولهذا وصل مالكولم إلى مسقط و بعد لقائه بسلطان بن أحمد تم التوقيع 1800م على معاهدة , أكدت مادتها الأولى على معاهدة عام 1798م ونصت الثانية على (إقامة 100 موظف إنكليزي نيابة عن الشركة في ميناء مسقط بشكل دائم).
ثالثًا : نجاح بريطانيا في فرض سيطرتها على الخليج العربي :
لما كان الخليج العربي مسرحًا للصراعات و العمليات التي جرت بين البريطانيين و الفرنسيين في الحياة الشرقية فقد انتهت في 1810م هذه العمليات في الشرق بعد أن تمكنت الحملة البحرية البريطانية التي أرسلت من الهند بقيادة الجنرال أبير كرومبي من الاستيلاء على جزيرة اين دي فرانس (مورشيوس) التي فقدها الفرنسيون بوصفها قاعدة رئيسية لهم وكانوا يوجهون منها عملياتهم العسكرية ضد البريطانيين في المياه الشرقية , تلك الجزيرة التي كان الفرنسيون يريدون منها حربًا لإنهاك الأساطيل البريطانية في البحار الشرقية , وبذلك أصبحت بريطانيا القوة الوحيدة و المهيمنة على المنطقة.
وقد شهدت سواحل الخليج العربي في غضون تلك المدة عمليات مسح بريطانية لموانئ ومغاصات اللؤلؤ في جزر البحرين , للتعرف على طبيعة المنطقة , و ازداد في الوقت نفسه نشاط القواسم البحري في تتبع السفن البريطانية في المحيط الهندي بين (1811- 1818م) حتى وصلوا إلى مسافة لاتبعد عن بومباي نفسها سوى 60 ميلًا. ولذلك وضعت بريطانيا مخططها الاستعماري لتدمير الاتحاد القاسمي , وكان من جراء ذلك المخطط إرسال الحملة البريطانية عام 1819م التي أبحرت في بومباي بقيادة الجنرال كير نحو رأس الخيمة و هناك أبدى العرب فرسان البحر الشجعان أروع صور من البسالة و البطولة في الدفاع عن المنطقة , و لكن استمرار ضرب معاقل القواسم بالمدافع لمدة ستة أيام من قبل السفن البريطانية أدى إلى تدمير القواسم وحرق سفنهم بالكامل.
ويمكن أن نجمل النتيجة الأساسية لحملة عام 1819م البحرية التي نفذتها البحرية البريطانية بالسيطرة الكاملة على الخليج العربي و تدمير أسطول القواسم البحري و تفتيت الاتحاد القاسمي , و دخول رؤساء المشيخات العربية في معاهدات مختلفة أبرزها "السلام العامة" التي عقدت عام 1820م.
بدأت بريطانيا بعد ذلك بترتيب أوضاعها السياسية في الخليج العربي , فبعد أن كان لبريطانيا وكالة تجارية في بوشهر منذ عام 1763م كانت سنة 1820م نقطة تحول في علاقة بريطانيا السياسية في الخليج العربي , فقد عهد إلى الكابتن طوسون المرابط مع قوته العسكرية في جزيرة قشم في 1820م وظيفة "الوكيل السياسي للخليج العربي الأدنى" وتحددت مهمته بتطوير العلاقات السياسية بين حكومة بومباي و مشيخات الساحل العماني و تولي العلاقات السياسية بين حكومة بومباي ومشيخات الساحل العماني و تولي العلاقات السياسية أيضًا مع حكومة مسقط , إلا أن هذا الترتيب سرعان ما ألغي بعد الرحيل عن جزيرة قشم , وتحولت الوكالة التجارية في بوشهر إلى مقيمية في عام 1822م مسؤولة عن باقي الوكالات السياسية التي أسست تباعًا في منطقة الخليج العربي منها الوكالة السياسية في بريطانيا في الشارقة عام 1823م المشرفة على الساحل العماني و الوكالة السياسية في مسقط عام 1840م و الوكالتين السياسيتان لكل من البحرين و الكويت عام 1904م.
يعد ماكلويد أول مقيم سياسي بريطاني في الخليج العربي , وقد تم تعيينه في 1822م وكانت أم التعليمات الصادرة إليه هي الحفاظ على أمن الخليج العربي , و القضاء على أعمال المقاومة العربية مع استعراض للقوة البريطانية و النفوذ البريطاني , و أن يركز جهوده على حماية التجارة البريطانية و أن يتعامل مع شيوخ الساحل بالحزم و الأسلوب الودي في نفس الوقت , لذلك يتعين عليه أن يقوم بزيارات منتظمة لهم لكي يتأكد من التزامهم بتطبيق نصوص معاهدة السلم العامة , وقد كلف بأن يعد تقريرًا عن الإمكانيات البحرية للقبائل العربية , وعلاقة بعضهم بالبعض و عما إذا كان هناك نفوذ لأي دولة أخرى , وقد عمدت بريطانيا إلى فرض نظام "الهدنة" عام 1835م , وهو نظام استعماري للهيمنة على نشاط القبائل العربية في مواسم صيد اللؤلؤ , والذي نص على "وقف القتال بحرًا لمدة ستة أشهر من نيسان إلى تشرين الأول سنويًا و معاقبة كل من يخالف الاتفاقية بدفع تعويض مناسب".

الفصل العاشر

الغزو الفرنسي للخليج العربي

كانت فرنسا بطيئة نسبيًا في تأسيس علاقاتها مع الشرق و الخليج العربي مقارنة مع البرتغال و هولندا و إنكلترا , فالمحاولات الفرنسية الأولى لتأسيس شركة على غرار الشركتين الإنكليزية و الهولندية لم تكن مثمرة , حيث أسست أول شركة فرنسية للمتاجرة مع الشرق في 1604م , ولكنها ولدت هزيلة بسبب النزاع بين المحولين و الافتقار إلى رأسمال كاف , افتتحت الشركة الفرنسية مركزًا في بندر عباس في 1667م و الذي يقع إلى القرب من المركز الإنكليزي , و بدأت بالتجارة ولكن على نطاق ضيق.
لم تخط الشركة حتى نهاية القرن السابع عشر بأكثر من ممارسة تجارة بسيطة و في الحقيقة لم يلعب الفرنسيون سياسيًا و تجاريَا سوى دور محدود في أحداث الخليج العربي , وكانت الصعوبة الرئيسة التي واجهها الفرنسيون قد تمثلت بالمقاومة النشطة للإنكليز و الهولنديين , إضافة إلى ذلك فإن الحروب التي تورطت فيها فرنسا من خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر لم تأت بمردود جيد للتجارة و يمكن القول أن المصالح الفرنسية في فارس تركت في أيدي البعثات التبشيرية.
رابعًا: العلاقات العمانية – الفرنسية في القرن الثامن عشر:
وجهت فرنسا اهتمامًا لمسقط منذ وقت مبكر , ففي سنة 1667م دافع دي لالين وهو مبعوث فرنسي إلى فارس عن اقتراح بالسيطرة على مسقط و الاحتفاظ بها كقاعدة بحرية , فرنسا استطاعت أن تحقق أمرًا أكثر عملية باستيلائها على جزيرة مورسشيوش التي أسمتها إيل دي فرانس في 1715م.
إن تأسيس إيل دي فرانس كقاعدة بحرية فرنسية جعل من المحتمل أن تسحب مسقط إلى ميدان الصراع البريطاني – الفرنسي عاجلًا أم آجلًا , ذلك لأن واحدًا من أهداف تلك القاعدة الهجوم على التجارة البريطانية , و مع أن عرب عمان حاولوا بأقصى جهودهم البقاء بعيدًا عن ذلك الصراع و تجنب التورط مع أي من الطرفين إلا أنهم أدركوا بأنهم لا المصالح التجارية و لا تقاليد الصداقة و الأعراف الدولية بإمكانها أن تحميهم من التورط على أيدي أوروبا المحاربة , وهكذا سرعان ماشهدت عمان عددًا من المصادمات بين الفرنسيين و البريطانيين.
لم تؤد هذه الحوادث إلى قيام العداء بين فرنسا و عمان , فقد كان الفرنسيون عادة يسترضون الإمام عما يبدر منهم ضمن حدود , أحيانًا بما كانوا يقدمونه له من أعذار و هدايا من ناحية , ولقيام علاقات تجارية نشطة بين عمان و ايل دي فرانس , طيلة النصف الثاني من القرن الثامن عشر , من ناحية أخرى , فقد كانت الجزيرة تصدر السكر و المنتجات الأخرى إلى مسقط , و تستورد بالمقابل المنتجات الغذائية كالحبوب و الملح و التمر . وقد كانت التجارة العمانية مع المستعمرات الفرنسية تحقق مصالح أكبر للعمانيين ؛ حيث كانوا يتولون بأنفسهم نقل التجارة إلى تلك المستعمرات أحيانًا , و في أحيان أخرى كان الفرنسيون يستوردون حاجاتهم من المؤن بواسطة السفن العربية.
قبل قيام الثورة الفرنسية بعام واحد قررت الحكومة الفرنسية ضرورة إنشاء قنصلية في مسقط و ذلك لأهمية الميناء القصوى , وكانت غاية الحكومة الفرنسية تحقيق هدفين , و هما اتخاذ مسقط نقطة مراقبة على النشاطات البريطانية في الهند , و مصدر تمويل لجزيرة إيل دي فرانس في حالة تجدد الحرب مع بريطانيا , عن طريق مايحمله إليها البحارة العرب , و لكن اندلاع الثورة الفرنسية في 1789م أعاق تنفيذ ذلك الأمر.
سادسًا: موقف عمان من الصراع البريطاني – الفرنسي (1803- 1808م) :
لم تكن فارس إلا أحد الميادين التي اهتم بها نابليون لتوجيه ضربة إلى البريطانيين في الهند , وكانت عمان الميدان الآخر , في منطقة الخليج العربي الذي احتل أهمية كبيرة في مخططات نابليون بونابرت لتحقيق تلك الغاية , حيث احتل الجانب البحري أهمية كبيرة في خططه لغزو الهند , وقد أشار تاليران إلى أهمية مسقط و خاصة هيمنتها على أجزاء مهمة من ساحل أفريقيا الشرقي.
شجع الحكومة الفرنسية على خطة التقرب من حكومة عمان , على الرغم من النفوذ البريطاني الظاهر في مسقط , إن الرسائل الرسمية لحاكم إيل دي فرانس ماكلون كانت تحوي بأن الحاكم العماني سلطان بن أحمد ليس آلة بيد بريطانيا , و أنه راغب في الواقع "بالمحافظة على أفضل العلاقات مع الفرنسيين " .
لقد توصل كل من نابليون و وزير خارجيته تاليران إلى أهمية تثبيت النفوذ الفرنسي في الخليج العربي , من خلال سلطان مسقط و لهذا فقد أشار تاليران بوجوب القيام بتحرك جديد , و اقترح على نابليون في 1802م إرسال بعثة رسمية إلى مسقط , و اختار لرئاستها دي كافيناك , و قد وافق نابليون على الاقتراح , فأبحر كافيناك مع حملة ديكان لإعادة تأسيس الروابط مع سلطان بن أحمد و البقاء كمقيم فرنسي في مسقط إذا ما وجد الظروف مناسبة , و قد وصل كافيناك إلى مسقط في 1803م.
أرسل سلطان جوابه المتضمن رفضه لقبول كافيناك كمقيم في بلاده لأنه بهذا سيخرق الاتفاقيات القائمة بينه و بين البريطانيين , و أنه يرفض إجراء لقاء معه لمناقشة هذا الموضوع , و لكن لرغبته في الإبقاء على علاقات الصداقة مع الفرنسيين فإن موانئه ستبقى مفتوحة كالسابق لسفنهم , و أنه سيصغي بسرور لأية عروض يقدمونها في القضايا التجارية .
و لكن فشل بعثة كافيناك و التوتر الذي أصاب العلاقات مع إيل دي فرانس بسبب موقف سلطان بن أحمد , لم تمنع الفرنسيين من استخدام مسقط كميناء للتزويد بالمؤن لسفنهم المنطلقة من إيل دي فرانس.
1804م تعرض سلطان بن أحمد إلى كمين بحري على مقربة من باسيدو , أسفر عن مصرعه , و أنفرد بالحكم بعده بدر بن سيف الذي سار على غرار سياسة سلفه , في محاولة عدم التورط في النزاع البريطاني الفرنسي , حيث سمح باتخاذ مسقط قاعدة للسفن البريطانية التي تقوم بأعمال الدورية في الخليج , و في القوت نفسه حافظ على العلاقات القائمة بين عمان و إيل دي فرانس .
1807م وصل إلى الحكم سعيد بن سلطان و تم التوصل إلى عقد معاهدة بين الطرفين العماني و الفرنسي في بورت لويس , وقعها الجنرال ديكان عن فرنسا , و ماجد بن خلفان نيابة عن السلطان سعيد بن سلطان , و بموجب هذه المعاهدة ألزم سلطان عمان و إمبراطور فرنسا نفسيهما بأن يمنح كل منهما لرعايا الآخر امتيازات في كل الشؤون المتعلقة بالتجارة و الملاحة.
سابعًا: انحسار النفوذ الفرنسي في الخليج العربي:
إن النجاح الدبلوماسي الحاسم الذي حققه البريطانيون في فارس و قبله في الدولة العثمانية , و إحرازهم للأرجحية المطلقة على منافسيهم الفرنسيين , و تعزيز ذلك النجاح بسلسلة الاتفاقيات مع حاكم لاهور و كابول و السند , جعل موقف بريطانيا في الخليج العربي أثبت مما كان عليه في أي وقت مضى , لذلك فإن بريطانيا لم تكتف بما حققته من تفوق , فقد حان الوقت في نظرها لاستئصال آخر مكامن الخطر الفرنسي في الشرق و إبعاد الفرنسيين كليًا عن المحيط الهندي و مداخله , و أخذت تخطط لتصفية النفوذ الفرنسي , والمتمثل بقواعد الانطلاق البحري في جزيرة إيل دي فرانس (مورشيوس) و أجل بونابرت (جوربون) تلك القاعدتين اللتين طالما أزعجتا البريطانيين , لا لكونها مراكز لإدارة النفوذ الفرنسي في الخليج و الهند فحسب , بل لما سببتا من دمار للسفن التجارية البريطانية , و لهذا فقط يضع الاستيلاء عليهما حدًا لحرب الاستنزاف البحرية التي مارسته قطعات الأسطول الفرنسي , ونظرًا للأهمية التي كانت تعلقها فرنسا على قاعدتيها في إدارة علاقاتها بمنطقة الخليج العربي.
بدأ التفكير في الاستيلاء على الجزر الفرنسية منذ 1793م و جرت محاولة في السنة التالية لفرض الحصار على الجزيرتين , و لكن المقاومة الفرنسية أجبرت البريطانيين على رفع الحصار , و لم تتحدد عملية الاستيلاء على الجزر لغاية 1810م و يرجع ذلك إلى انشغال البريطانيين بشؤون الهند من جهة , و عدم رغبة البريطانيين بتخويل حكومة الشركة في الهند للقيام بعملية بعيدة و باهظة التكاليف , وتتطلب اقتطاع جزء كبير من القوات البريطانية في الهند.
و قد تم إخراج الفرنسيين من القاعدتين و نقلهما إلى فرنسا مع أسلحتهم بواسطة السفن البريطانية .

الفصل الحادي عشر

المقاومة العربية للغزو الأوروبي

ثانيًا: البوسعيد:
بدأت مرحلة جديدة من الصراع في عمان و الحروب الأهلية نتيجة لوجود إمامين في آن واحد هما بلعرب بن حمير الذي أيدته القبائل الغافرية و أمدته بالعدة لاستعادة ما سموه (حقه المسروق في الإمامه) و أحمد بن سعيد الذي حظى بالتأييد الشعبي و تأييد القبائل الهناوية.
تولى أحمد بن سعيد السلطة في عمان في سنة 1749م نهاية لحكم اليعاربة , وبداية لحكم سلالة البوسعيد و التي تواصل حكمها بدون انقطاع حتى الوقت الحاضر , وآل بوسعيد قبيلة من عرب الجنوب كانت قد هاجرت إلى عمان في القرون الأولى , و قد شمر أحمد بن سعيد عن ساعد العزم لتحقيق الوحدة الوطنية في بلاد تفصل بين أجزائها سلاسل من الجبال الشاهقة و تسكنها قبائل متعددة اعتادت كل منها الحفاظ على استقلالها و فرديتها و أوضاعها.
أستولى السيد سعيد على زنجبار و جعلها مقرًا لحكمه منذ عام 1840م , و لعل الدافع الاقتصادي هو الذي دفعه إلى الإقامة في زنجبار لأنه ليس هناك مكان آخر في ممتلكاته أكثر ملائمة لتنفيذ سياسته الاقتصادية من زنجبار , علاوة على ذلك سياسة السيد سعيد الرامية إلى تدعيم ممتلكاته الجديدة في أفريقيا .
توفي السيد سعيد عام 1856م وهو على مقربة من جزيرة سيشل في المحيط الهندي و كان في طريقه إلى زنجبار , و بعد وفاة السيد سعيد تنازع ولداه ثويني و ماجد الحكم من بعده , و قد اتفق الطرفان بواسطة اللورد كاننج الحاكم العام للهند في عام 1861م على تقسيم السلطة و طبقًا للتحكيم تم إقرار السيد ماجد حاكمًا على زنجبار و الممتلكات الأفريقية الأخرى , على أن يدفع لأخيه ثويني 40 ألف ربية سنويًا , و هكذا أصبحت العلاقة بين زنجبار و مسقط مالية فقط , و لاشك أن بريطانيا كانت تهدف من وراء تقسيم دولة البوسعيد إلى السيطرة على إقليمي الدولة , و قد تمكنت في النهاية من أن تتحكم في كل من سلطان مسقط لكون ممتلكاته واقعة في منطقة نفوذها في الخليج العربي , و سلطان زنجبار لما لها من فضل عليه في الاحتفاظ له بملكه من أطماع المنافسين له .
الحكام : أحمد بن سعيد ثم سعيد بن أحمد ثم حمد بن سعيد ثم سلطان بن أحمد ثم سعيد بن سلطان ثم ماجد بن سعيد ثم ..... وتواصل حكم البوسعيد في عمان.
رابعًا : القواسم :
اطلقت تسمية قواسم أو (جواسم) بشكل عام على كل القبائل القاطنة في المنطقة الواقعة مابين رأس مسندم شمالًا و (أبوظبي) جنوبًا , و من أهم الموانئ التابعة للشيخ القاسمي هي رأس الخيمة , قاعدة الحكم , و الشارقة , و هي ثاني الموانئ القاسمية , و جزيرة الحمرا , و أم القيوين ,و الحمرية و عجمان.
إن أول زعيم بارز للقواسم تذكره المصادر هو رحمة بن مطر (1722-1760م) و قد وصف بأنه أقوى زعيم للقبائل على ساحل الشمال , و قد نجح في تركيز نفوذه و مد سلطته على شبه جزيرة مسندم , ساعدته في ذلك ظروف الاضطراب الداخلي و الحروب الأهلية في عمان .
توفي رحمة بن مطر في عام 1760م و خلفه أخوه راشد بن مطر (1760-1777م) الذي استمرت في عهده العلاقة سلبية مع عمان , إذ كان إمام عمان يطمح في إعادة سيطرته على القواسم و هم يريدون الحصول على اعتراف من الإمام بالاستقلال , و توسيع رقعة الأرض التي بين أيديهم , و لهذا حدثت سلسلة من الحروب بين الطرفين .
تنازل راشد بن مطر في عام 1777م عن الزعامة لمصلحة ابنه و قائده صقر بن راشد (1777-1803م) بسبب الشيخوخة , و عرف بأنه مخطط النهضة القاسمية الحديثة , و قد تحالف مع بني معين في تقس السنة .
3- مهاجمة الموانئ القاسمية الأخرى :
1809م فشلت الحملة البريطانية في تحقيق الأهداف التي رسمت لها و كل ماحققته إيقاع الدمار ببعض الموانئ القاسمية و حرق بعض عشرات من السفن , و قد تصور قائد الحملة و حاكم بومباي بأن الضربة القاسية التي وجهت إلى القواسم جعلتهم غير قادرين على مواصلة نشاطهم البحري و شن الهجمات على السفن البريطانية , و لكن الأيام أثبتت أن هذا الرأي كان خاطئًا تمامًا , و الصحيح أنها أعاقت نشاطهم مدة قصيرة فحسب , فقد شهدت سنوات (1811-1819م) نشاطًا بحريًا متزايدًا لدرجة كبيرة , حيث تمكن القواسم من تعويض خسائرهم في السفن التي دمرها البريطانيون ببناء سفن جديدة , و منذ نهاية سنة 1820م تنامت قوتهم حتى أصبحوا من جديد أقوى قوة بحرية على طول خطوط الملاحة في الخليج العربي .
و أكد حاكم بومباي مخاوفه من أن تزايد نشاط القواسم يؤدي يهم إلى السيطرة المطلقة على الخليج العربي مما سيعرض مركز بريطانيا فيه إلى خطر أكيد .
4- الحملة البريطانية الكبرى (1819-1820م) :
أدى انهيار الدولة السعودية الأولى على يد قوات محمد علي باشا في 1818م إلى تشجيع البريطانيين على اتخاذ قرارهم بإرسال حملة كبرى . حيث فقد القواسم الحليف القوي الذي كان يجعل السلطات البريطانية تتردد في توريط نفسها في حرب في الجزيرة العربية و هكذا شهد الشهر الأخير من سنة 1819م و بدايات 1820م و قوع المرحلة الحاسمة في الصراع القاسمي – البريطاني التي أنهت فعاليًا في الخليج و وضعت الأساس القوي للنفوذ البريطاني في تلك المنطقة.
و عهد إلى الجنرال وليم كرانت كير بقيادتها و صدرت التعليمات للقائد البريطاني بالتوجه إلى الخليج العربي للقيام بتدمير أسطول القواسم كليًا مهما كانت نوعية السفن التي يملكونها , إضافة إلى تدمير كل المستودعات العسكرية و البحرية في موانئ ساحل عمان , كما نبه إلى الاستفادة من خدمات حاكم مسقط سعيد بن سلطان عدو القواسم من أجل تحقيق الانتصار الحاسم .
و دخلت القوات البريطانية رأس الخيمة بعد أن انسحب منها المدافعون في الليلة السابقة لنفاذ ذخيرتهم ,و قام الغزاة بعملية نهب و تدميرر لمنشآت المدينة , كما صادروا السفن الراسية في الميناء كافة .
5- المعاهدة العامة 1820م :
على الرغم من البسالة الفائقة التي أبداها القواسم في تصديهم للحملة البريطانية فقد تغلبت القوة الغاشمة و أجبر الجنرال كير شيوخ الساحل التوقيع على ما عرف باسم (المعاهدة العامة) في 1820م .
و بتوقيع المعاهدة العامة تغير اسم الساحل العماني (ساحل السر) إلى الساحل المهادن , و أدخلته بريطانيا في دائرة نفوذها بشكل مطلق إذ اتخذت الكثير من الإجراءات التي تعينها على فرض سيطرتها , و من ذلك استمرار طواف السفن الحربية بالإضافة إلى تجديد المعاهدات مع شيوخ الساحل بصفة دورية .
و بهذه السلسلة من الإجراءات العسكرية و المعاهدات انهار النشاط البحري للقواسم و غيرهم من قبائل ساحل عمان , و تحول الاتحاد الكبير الذي تشكل في عام 1747م إلى مشيخات صغيرة خاضعة للنفوذ البريطاني .

الفصل الثالث عشر

الصراع العثماني – البريطاني في الخليج العربي (1871-1907م)

لم تبذل الدولة العثمانية محاولات لبسط نفوذها على الخليج العربي , قبل عام 1869م لكن بحلول عام 1870م بدأت تلك المحاولات تأخذ منحنى آخر و كان الأمر الذي ساعدها على ذلك هو فتح قناة السويس للملاحة العالمية مما هيأ للأسطول العثماني الالتفاف نحو الخليج العربي فضلًا عن تعيين مدحت باشا واليًا على العراق (1869-1872م) , الذي كان يرمي إلى ضم المشيخات العربية في نجد و ساحل الخليج العربي إلى الدولة العثمانية .
أولًا : محاولات التوسع العثماني في البحرين و قطر و الساحل العماني :
لقد شعرت الحكومة البريطانية بقلق متزايد إزاء النجاح الذي أحرزته الحملة العثمانية على نجد , و مما زاد من قلقها أنها لم تقتصر على القوات البرية بل استخدم العثمانيون القوة البحرية الذي عدته بريطانيا تحديًا خطيرًا لسيادتها البحرية في منطقة الخليج العربي , فضلًا عن ذلك فقد أدركت بريطانيا عن طريق السير هربرت القنصل البريطاني في بغداد عام 1871م الذي أكد بأن لديه دلائل عدة تؤكد عزم الدولة العثمانية في بسط سيطرتها على كل من البحرين و عمان بعد أن تتم سيطرتها على نجد , و في الوقت ذاته أدى قلق بريطانيا إلى أن يكون المقيم البريطاني على اتصال مباشرة مع حكومة الهند و مع عدد من الوكلاء المحليين في مناطق السيادة العثمانية لإمداده بالمعلومات عن قوة الحاميات العسكرية العثمانية المتمركزة هناك .
و الواقع استفسرت بريطانيا من الدولة العثمانية عن طريق سفيرها في اسطنبول السير اليوت عن أهداف حملة الإحساء , و كانت هذه الاستفسارات ناتجة عن قلق بريطانيا من طموح الدولة العثمانية بامتداد سيطرتها على طول الساحل الغربي بالخليج العربي إلا أن الدولة العثمانية نفت وجود أي نوايا في بسط هيمنتها على البحرين و مسقط , و أكدت أن هدف الحملة الوحيد هو استعادة الأمن و الهدوء في نجد بسبب الصراعات حول السلطة بين الأخوين عبدالله و سعود بعد وفاة الأمير فيصل.
و مع كل هذه التطمينات العثمانية ازداد قلق بريطانيا لأن الدولة العثمانية سبق و أن أكدت للسفير البريطاني في اسطنبول بعدم اعتزام الدولة العثمانية على تنفيذ الحملة قبل ثلاثة أشهر , و مع ذلك فقد نفذت الحملة .
و قد أصدرت حكومة الهند في 1871م تعليمات للمقيم البريطاني في الخليج العربي تدعوه بالذهاب إلى البحرين على متن السفينة الحربية (هيوروز) تصحبه السفينتين الحربيتين ماجبي و بلنفيش , و أن يؤكد لحاكم البحرين عزم الحكومة البريطانية بمساعدته على وقف اتفاق عام 1861م , و طلبت كذلك من المقيم البريطاني بأن يخبر جميع التجار الهنود بحماية مصالحهم , و إبلاغ حكام مشيخات الساحل العماني المتعاهدين مع بريطانيا بنية الدولة العثمانية , و عدم وجود نوايا للهجوم عليهم و على المشيخات أن تمتنع عن التدخل في الصراع العثماني السعودي بأي حال من الأحوال.
و توفرت لدى بريطانيا دلائل عدة تشير إلى أن الدولة العثمانية قامت بتوسيع عملياتها داخل قطر و كان الهدف منها هو تأمين خطوط مواصلاتها بين القطيف و الإحساء , جاء ذلك على أثر وصول تقرير أرسله قائد أسطول الخليج العربي لودر إلى المقيم البريطاني , و الذي أشار فيه إلى أن مسألة رفع العلم العثماني فوق قلعة حاكم قطر و وصول سفينة عثمانية يرافقها أحد القوارب العثمانية لزيارة ساحل قطر , و بعد أن استفسر القنصل البريطاني في بغداد من مدحت باشا نفى الأخير وجود أي معلومات لديه عن مسألة رفع العلم العثماني و أضاف أن تأكيداته السابقة قد اقتصرت على البحرين دون قطر , لكن حكومة الهند كانت على علم بتوسيع الدولة العثمانية في قطر .
و يظهر بأن حملة الإحساء آنفة الذكر أدت إلى نتائج عكسية فبدلًا من أن تود هذه الحملة تأكيد السيادة العثمانية على الخليج العربي , لكنها أدت إلى تشديد قبضة بريطانيا على المنطقة , إذ أسرعت بعد سنوات تالية للحملة بتأكيد علاقاتها مع مشيخات الخليج العربي التي تعرضت للضعف العثماني , و العامل الآخر هو نهاية ولاية مدحت باشا في العراق .
و قد عززت بريطانيا إمكانياتها البحرية بعدد من السفن ماجبي و نميل و بلنفيش للتوجه من بوشهر إلى البحرين للمرابطة فيها بعد أن استشفت من الدولة العثمانية و انتهاكها الفرصة للسيطرة على البحرين , على أثر مقتل المبعوث العثماني فيها , وكثفت بريطانيا إجراءاتها مع الدولة العثمانية عن طريق المقيم البريطاني لحسم المسألة دبلوماسيًا دون اللجوء إلى القوة العسكرية , وتوصل الطرفان إلى ضرورة أن يدفع حاكم البحرين تعويضات مالية قدرها عشرة آلاف درهم , و أن يقدم اعتذارًا رسميًا لوالي بغداد , و كان هدف بريطانيا من وراء ذلك هو منع أي اشتباك عسكري أو أي استعراض للقوة البحرية العثمانية مما يهدد سيادتها في الخليج العربي .
ثم تجددت محاولات الحكومة العثمانية في منتصف عام 1874م للسيطرة على البحرين بحجة أن الحكومة تلقت رسالة من ناصر بن مبارك من بني هاجر أحد المنشقين من آل خليفة و الذي أعرب فيها عن ولائه للحكومة العثمانية , عندها أصدرت حكومة الهند تعليماتها للكولونيل روس المقيم البريطاني في الخليج العربي بالعمل "لحماية البحرين" من أي اعتداء قد يقع عليها .
قام ناصر بن مبارك يعاونه قاسم بن ثاني شيخ قطر , بالاستيلاء على ميناء الزبارة المواجهة للبحرين , و أوعزت حكومة الهند حيال هذا التحرك إلى المقيم البريطاني لصد هذا الهجوم و عليه تحركت السفينة الحربية البريطانية (تيرز) و شارك شيخ البحرين المقيم البريطاني في الرأي نفسه معللًا ذلك بأنه إذا تم لأعدائه و يقصد هنا (ناصر و قاسم ) بالاستيلاء على الزبارة ستكون البحرين معرضة لهجوم مفاجئ , و احتج الباب العالي على ضرب السفينة تيرز ميناء الزبارة , و جاء رد السفير البريطاني في اسطنبول على ذلك الاحتجاج في أن السفينة كانت تقوم بواجباتها الرسمية .
و إزاء تطور الأحداث قام ناصر بن مبارك بهجوم آخر على منطقة الزبارة عام 1874م في أثناء غياب رجالها وذهابهم لأعمال صيد اللؤلؤ , كاد أن يستولي على المدينة لولا وصول السفينة الحربية هيوروز التي أوقفت الهجوم الأمر الذي جعل الباب العالي يقدم احتجاجه إلى بريطانيا لقيامها بصد الهجوم , و قد أعلنت بريطانيا في حينها بأنها ستقدم الحماية للبحرين و تدافع عنها و أراضيها طالما بقت البحرين متمسكة بنصوص المعاهدات .
و يذكر عبدالعزيز محمد أن الوثائق البريطانية أشارت إلى أن سبب تلهف العثمانيين لاحتلال البحرين يعود إلى عوامل سياسية لأن بعض الهاربين يلتجئون إلى البحرين , مما يشكل خطرًا على مستقبل العثمانيين في المنطقة و أبرز مثال على ذلك هو زيارة الأمير عبدالرحمن الفيصل بعد فراره من سجنه في بغداد إلى البحرين .
و كان هنا سببان دفعا حكومة الهند إلى الاعتقاد بأن الدولة العثمانية عاجزة عن فرض الأمن في المنطقة أولهما أن الدولة العثمانية أثبتت فشلها في فرض الأمن في المياه الإقليمية لأنها أظهرت عدم قدرتها على إرسال أكثر من سفينة حربية عثمانية , و الأمر الثاني أن للهند مصالح حيوية جدًا في المنطقة و لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن يتيح لها الباب العالي لبسط هيمنتها هناك , حتى ولو كانت الأخيرة قادرة على فرض الأمن في المنطقة فإن قدوم البحرية العثمانية إلى المنطقة سيخلق وضعًا حرجًا و صعبًا لدى بريطانيا , و عليه اقترحت على الدولة العثمانية أن تعترف الأخيرة باستقلال البحرين و مسقط و الدول المتعاقدة مع بريطانيا بمعاهدات مقابل اعتراف بريطانيا بحقوق الدولة العثمانية على امتداد الساحل من البصرة إلى العقير , و اعتقدت بريطانيا أن الدولة العثمانية ستقبل بالاقتراح البريطاني نتيجة الضعف الذي أصابها خلال الحرب عام 1878م و مع ذلك فإن العرض البريطاني قد تم رفضه .
لقد استغلت بريطانيا ضعف السيادة العثمانية على الجزء الخاضع للعثمانيين فاتخذت بريطانيا ذلك ذريعة لانتزاع حق التفتيش البحري في السواحل التابعة لها , و أن تسمح للسفن البريطانية الحربية بالقضاء على الفعاليات البحرية .
وتجددت المحاولات العثمانية إزاء البحرين حينما عملت على اتخاذ البحرين مستودعًا لتزويد السفن بالفحم , و بذلك تحركت بريطانيا مجددًا لاحتواء الموقف و طالبت المقيم البريطاني بعقد اتفاق مع شيخ البحرين و أن يمنعه من إنشاء مستودع للفحم العثماني خشية أن يتخذه العثمانيون نواة لتوسيع سلطتهم في البحرين , و منع زيارة الأسطول العثماني لجزر البحرين , فضلًا عن زيارة السفن الفرنسية و الأمريكية و اليابانية للمنطقة , دفعت هذه العوامل الحكومة البريطانية إلى عقد معاهدة مع البحرين 1880م التي عرفت بالاتفاقية الشاملة الأولى كان أبرز نتائجها إرسال وحدات من الجيش الهندي إلى البحرين التي كان حاكمها يوقع معاهدة غير مشروطة مع البريطانيين و التي تعتبر بداية للسياسة البريطانية الجديدة التي ترمي إلى تقليص النفوذ العثماني .
أما بالنسبة إلى الأعمال التي وصفت بـ (القرصنة) ففي واقع الأمر لايمكن إنكار حدوث بعض المنافسات بين أفراد القبائل في البحر بخاصة خلال مواسم صيد اللؤلؤ غير أن بريطانيا بالغت في هذه الأعمال و اتخذتها حجة للتدخل في شؤون المنطقة , و إذا كانت بريطانيا حريصة على تحقيق الاستقرار و الأمن في المنطقة فلماذا لم تمنع المنازعات و القلاقل بين أبناء القبائل العربية في البر , و جوابًا على ذلك نقول إن بريطانيا كانت ترغب في السيطرة على مياه الخليج العربي و ليس البر , لأن مصالحها في هذه المدة تكمن في السيطرة على الملاحة و التجارة و محاربة أية قوة بحرية قد تنافسها , لأن الأمور الداخلية كانت خارج حساباتها آنذاك , و ظهر ذلك بوضوح عندما عمدت حكومة الهند على إدخال البحرين بالتزامات جديدة بموجب معاهدة فضلًا عن استمرار اهتمامات الدولة العثمانية في المنطقة , و كذلك قيامها بعقد معاهدة أخرى في 1892م منعت فيها البحرين من الاتصال بأية قوة أجنبية و عدم التنازل عن أي جزء من الأرض بدون موافقة بريطانيا .
و منذ ذلك الوقت عدت بريطانيا البحرين واقعة تحت الحماية البريطانية و التي أعطت للأخيرة الفرصة في عدم الاكتراث بمطالبة الدولة العثمانية بالبحرين و أية قوة أخرى .
ثانيًا : محاولات التوسع العثماني في الكويت :
استولى مبارك الصباح بعد قتله لأخويه (محمد و جراح) في 1896م الحكم في الكويت , و على أثر ذلك صدرت أوامر حكومة الهند إلى الكابتن بيكر قائد السفينة (سفنكس) بالتوجه إلى الكويت 1896م ليتحرى مسألة القضية المذكورة , كما وردت معلومات إلى السلطات البريطانية تفيد بأن مبارك كان مايزال يرفع العلم العثماني .
و كان هدف مبارك من رفع العلم العثماني هو كسب الوقت و تهدئة الشعور العام في الكويت لصالحه و بالمقابل كانت الدولة العثمانية تشك بنوايا مبارك و علاقته ببريطانيا التي ترمي إلى فصل الكويت , لذلك عينته قائمقام في الكويت لمنع أي دولة من الاعتراف باستقلاله.
طلب مبارك الحماية البريطانية على الكويت و قد أجريت المقابلة على الساحل حتى أن مبارك لم يشأ الصعود على متن السفينة لورنس خوفًا من إثارة المشاكل مع الدولة العثمانية , و جاء ذلك التحرك على أثر طلب حاكم الكويت مقابلة المقيم البريطاني بعد أن أرسل العثمانيون أحد موظفي الحجر الصحي في الكويت .
و في سنة 1899م وقعت معاهدة الحماية البريطانية على الكويت .
و الواقع تعقدت قضية النزاع حول السيادة على الكويت بين البريطانيين و العثمانيين بظهور عامل جديد في العلاقات الدولية لتلك المشيخة , إذ تقدمت الشركة الألمانية التي عهد إليها ببناء خطة سكة حديد بين قونيه و بغداد باقتراح إلى السلطان العثماني حول جعل هذا الخط يمتد إلى نقطة تقع على الخليج العربي , و أعلن السلطان العثماني ف 1899م منحه امتيازًا لشركة خط حديد الأناضول التي تسيطر عليها ألمانيا و لمد سكة حديد تربط بين قونيه و بغداد و يمتد فرع منها إلى ساحل الخليج العربي , و في الوقت الذي لم تبد فيه بريطانيا أي ممانعة في البداية من إشراك رؤوس أموالها مع الاستثمارات لتنفيذ المشروع فكانت تهدف من وراء ذلك إلى مراقبة التحركات الألمانية كافة و من ثم السيطرة على الأمور الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشروع , و لكن انفردت ألمانيا بالمشروع نظرًا لانشغال بريطانيا بحرب البوير .
و إزاء هذه المواقف أصدر المقيم البريطاني في الخليج العربي ميد أوامره إلى القائد دنسون قائد السفينة الحربية بومسون في 1900م بالتحرك إلى مياه الكويت و استخدام أسلوب الضغط و التهديد ضد مبارك حتى لايتصرف دون استشارة حكومة الهند , و جاءت هذه الإجراءات على أثر زيارة بعثة ألمانية برئاسة هرستمرش إلى الكويت , حيث قابل مبارك البعثة بجفاء ظاهر على الرغم من العروض المغرية التي قدمتها البعثة المذكورة , الأمر الذي حدى بالسلطان العثماني و بضغط من ألمانيا أن يرغم مبارك على الاعتراف بتبعيته للدولة العثمانية و هدد بإرسال حملة عسكرية إلى الكويت إلا أن مبارك رفض الأمر نظرًا لاتفاقية 1899م مع بريطانيا , التي تمنعه من الاتصال بأية دولة أجنبية .
و قام العثمانيون مرة أخرى بمحاولة جديدة تجاه الكويت في عام 1901م , بعد تعاونهم مع ابن رشيد في الوقت الذي حظرت منه الدولة العثمانية منع وصول أية مؤن للكويت التي كانت تعتمد فيها الأخيرة على البصرة في حصولها على المواد الغذائية و إزاء هذا التحرك قامت سفن البحرية البريطانية كالعادة لنجدة حليفهم مبارك.
و هكذا يتضح تهافت سفن البحرية البريطانية في الدفاع عن مبارك و بالتالي فرض الهيمنة و الحماية البريطانية على الكويت التي لم تستطع التخلص من قيود الاستعمار و التبعية .

الفصل الثاني و العشرون

التطورات السياسية في الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية

أولًا: انسحاب بريطانيا من الخليج العربي و أثره :
لقد كان لوجود بريطانيا في منطقة الخليج العربي علاقة بإصرارها منذ القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين على المحافظة عليه لأنه أفضل طريق يوصلها بالهند "درة التاج البريطاني", و من هنا كانت بريطانيا تسلك سبلًا مختلفة سياسية و عسكرية للسيطرة على الخليج العربي , حتى نجحت في تحويله إلى "بحيرة بريطانية", لهذا اتبعت حكومة الهند البريطانية سياسة خاصة في هذه المطقة هي سياسة المحافظة على الوضع الراهن للمحافظة على هذا الخليج من أي منافسة دولية , و على الرغم من استقلال الهند عام 1947م إلا أن بريطانيا لم تغير سياستها تجاه الخلج العربي و ذلك لدخول عامل هام أضيف إلى أهمية الخليج العربي و هو تدفق النفط فيه و ازدياده .
و لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد جعلت همها في الخليج العربي الحصول على مكاسب اقتصادية بصورة عامة و نفطية بصورة خاصة , و خاصة في الفترة بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية , و لهذا رفعت بوجه بريطانيا شعار(سياسة الباب المفتوح) الذي ينص على عدم احتكار دولة بينها لامتياز معين قد يشكل ضررًا لدولة أخرى , و قد استطاعت الحكومة الأمريكية أن تضمن لبعض الشركات الأمريكية المساهمة في استغلال النفط في كل من البحرين و الكويت بينما انفردت شركات أمريكية أخرى باستغلال نفط السعودية .
و في أثناء الحرب العامية الثانية تكشفت أهمية الخليج العربي العسكرية و الاستراتيجية و ذلك لأن إيران أصبحت حلقة اتصال بين الاتحاد السوفيتي من جهة و بقية حلفائه من جهة أخرى , إذ استعملت مواصلات إيران و خاصة سككها الحديدية جسرًا لعبور الإمدادات العسكرية إلى الاتحاد السوفيتي , و بعد تكشف هذه الأهمية سارعت الولايات المتحدة في أواخر الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء قاعدة جوية في منطقة الظهران , القريبة من آبار النفط , و هكذا اظهرت الولايات المتحدة الأمريكية عاملًا مؤثرًا في منطقة الخليج العربي , مما أغاظ بريطانيا , إذ ظهرت بعض الخلافات بينهما بسبب هذا التنافس .
و على الرغم من تطور القوات البريطانية في الخليج العربي فقد وجدت بريطانيا نفسها في موقف ثانوي في الصراع الأمريكي السوفيتي العسكري , إذ وجدت بريطانيا أن دورها حارسًا على نفط الخليج العربي أمر لا داعي له بعد أن توسعت المصالح النفطية الأمريكية فيه و التي تفوقت على مصالحها , كما أن هذه القواعد أصبحت مصدر استياء سكان المنطقة , و يضاف إلى ذلك انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني في تلك الفترة , و أن قواتها العسكرية أصبحت لا تشكل شيئًا مهمًا في المنطقة إلى جانب القوات الأمريكية التي تعتمد الصواريخ البعيدة المدى المعتمدة على حاملات الطائرات التي تمخر عباب البحر المتوسط (الأسطول السادس) و المحيط الهندي (الأسطول السابع) التي تعمل ضمن ما يعرف بـ(الاستراتيجية الشاملة) التي تختلف عن القواعد التقليدية التي تكلف كثيرًا من النفقات , إضافة إلى التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعات دول الخليج العربي و التي ساعدت على تحول كبير في أنظمة الحكم لعدد من دول الخليج العربي . هذه هي أهم الدوافع التي أدت إلى تخفيض القوات البريطانية في الخليج العربي ثم الانسحاب نهائيًا منه , ووضع نهاية لعصر استعماري طويل للخليج العربي دام أكثر مائة و سبعين عامًا .
ثانيًا : تطور نظام الحكم في الخليج العربي:
إن نظام الحكم في الخليج العربي لم ينبع في أصوله عن اتفاق مجتمعي عام و كان الشيخ الحاكم عادة هو رئيس الأسرة الحاكمة و تقرر الأمور بمبادرة منه و مشاورة كبار رجال العشائر و عدة من كبار الوجهاء الذين ينتمون على الأغلب إلى العائلات الرئيسة في العشيرة .
و هناك صفة أخرى مشتركة بين تلك الأنظمة و هي وراثية يتولاها الأمراء و الملوك الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة في حكمها , و هناك مجلس وزراء برئاسة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة , و عادة ما يكون ولي العهد الذي تتركز بيده السلطة التنفيذية , أما السلطة التشريعية فهي بيد الأمير أو الملك الذي يأخذ موافقة مجلس الشورى أو الأمة أو المجلس التأسيسي بشكل ظاهري دون أن يكون للمجلس حق في رفض القوانين , أي أن الملك أو الأمير يستشير المجلس دون أن تلزمه مشورته .
نبذه موجزة عن أنظمة الحكم في أقطار الخليج العربي:
1- الكويت :
تعود النشأة الحديثة للدولة إلى الشيخ مبارك الصباح الذي حكم للفترة (1896-1915م) و قد استند نظام الحكم فيها إلى أساس السلطة المطلقة للحاكم منذ تلك الفترة , و لم تحصل تطورات جوهرية على هذا النظام حتى حصول الكويت على الاستقال في 1961م , و ذلك بعد إلغاء الاتفاقية التي عقدت في 1899م بينها و بين بريطانيا , و لكن اتفاقية الاستقلال الخارجي عليها , و قد ألغيت تلك الاتفاقية 1968م , و قد أقبلت الكويت في الجامعة العربية 1961م , و في الأمم المتحدة في 1963م .
على أن نظام الحكم شهد تطورًا ملموسًا بعد الاستقلال فقد صدرت العديد من القوانين التي أحدثت بعض التغيرات في نظام الحكم بما يتماشى و التطورات العامة التي حصلت في الكويت في السنوات الأخيرة , فقد صدر في عام 1962م قانون الإمارة و احتوى (183) مادة و نص , على أن الحكم ديمقراطي و أن السيادة فيه للأمة التي هي مصدر السلطات و أن السلطات التشريعية يتولاها الأمير و مجلس الوزراء, علمًا أن الحكم في الكويت وراثي في ذرية مبارك الصباح .
2- البحرين :
و قد أنشئ مجلس الدولة في 1971م ليخلف المجلس الإداري و بعد استقلال البحرين في 1971م صدرت مراسيم أميرية تبدل بموجبها لقب حاكم البحرين إلى أمير البحرين , كما تبدل مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء و رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء و أعضائه وزرائه , و صدر مرسوم آخر يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة , و في 1972م انتخب الشعب 22 عضوًا للمجلس التأسيسي , وفي 1973م أقر دستور البحرين للعمل بموجبه في البلاد .
3- قطر :
و في الفترة (1968-1971م) اتخذت بعض الخطوات التي تتناسب و عهد الاستقلال الذي بات أمرًا قريبًا , فقد تشكلت أول وزارة في قطر برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم , و استمرت هذه الوزارة بعد الاستقلال كما تقرر تأسيس مجلس شورى للدولة , و بعد استقلال قطر في عام 1971م أصدر الحاكم أول دستور للبلاد , نص على أن يتولى الأمير السلطة التنفيذية بمعاونة مجلس الشورى , و أن تصدر القوانين بناءً على اقتراح مجلس الوزراء و بعد أخذ مشورة مجلس الشورى , كما نص الدستور على أن حكم الدولة وراثي و ينحصر في أسرة آل ثاني .
4- دولة الإمارات العربية المتحدة :
تكون اتحاد إمارات ساحل عمان السبع في 1972م , هي دبي و أبوظبي و رأس الخيمة و الشارقة و أم القوين و عجمان و الفجيرة . أما عن نظام الحكم فيها فقد كان الحكام و حتى بداية العقد الخامس من القرن العشرين يزاولون سلطاتهم بطريقة أقرب إلى النظام القبلي , حيث يلجأ الأفراد إلى الحكام مباشرة لعرض مشكلاتهم عليهم – ثم أنشئ في عام 1952م مجلس لحكام الإمارات بتوجيه من بريطانيا , و كان هذا المجلس يعقد اجتماعين كل عام و برئاسة الوكيل السياسي البريطاني في دبي لمناقشة مختلف شؤون الإمارات .
و بعد تشكيل الاتحاد صدر دستور مؤقت للدولة في 1972م و قد تضمن (152) مادة , و تقرر فيه أن يكون المجلس الأعلى للاتحاد وهو السلطة العليا في الدولة , و يشكل ذلك المجلس من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد , أو من يقوم مقامهم في إمارتهم في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم . و لكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس , و قد منح الدستور هذا المجلس اختصاصات تنفيذية و تشريعية واسعة لتسيير دفة الحكم في الاتحاد و رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى الدستور .
اعتبر الدستور الثروات و المواد الطبيعية في كل إمارة مملكة ملكية عامة في تلك الإمارة , و يقوم المجتمع على حفظها و استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني , أما إيرادات الاتحاد فقد حددها الدستور من الضرائب و الرسوم و العوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي .
5- المملكة العربية السعودية :
بعد تحيد مقاطعات الدولة السعودية في 1932م , و تحويل اسم المملكة الحجازية إلى المملكة العربية السعودية , صدر نظام الأمراء في عام 1939م , ووحدت بموجبه واجبات كل أمير بحكم منطقة معينة , و قسمت على أساسه السعودية إلى أربع مناطق كبيرة لكل منها أمير حاكم و ثلاثة أقاليم على كل منها أمير يشرف على الإمارات الصغيرة التي هي بمثابة النواحي التي يتألف منها الأقاليم و يكون الأمراء مسؤولين عن إدارتها أمام وزارة الداخلية .
ثم صدر مرسوم ملكي عام 1953م , يقضي بتأليف مجلس للوزراء على أن هذا المرسوم نسخ بمرسوم آخر عام 1958م أوجد نظامًا آخر محله و حدد واجبات مجلس الوزراء بتنفيذ جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية , أي أنه لا يمارس سلطة رسم سياسية , في حين منح رئيس الوزراء الذي هو ولي للعهد صلاحيات واسعة في توجيه السياسة العامة للدولة و البث في الكثير من القضايا الإدارية.
6- سلطنة عمان :
إن نظام الإدارة و الحكم في عمان قد ظل منذ تاريخ تأسيس الأسرة الحاكمة الحالية (أسرة آل يوسعيد) في نهاية القرن الثامن عشر يعتمد على المركزية , و خلال القرن العشرين و بدايات القرن الحالي تولى الحكم في عمان أربعة أفراد من هذه الأسرة , و هم فيصل بن تركي (1856-1913م) و تيمور بن فيصل (1913-1932م) و سعيد بن تيمور (1932-1970م) و قابوس بن سعيد الذي تولى السلطة إثر انقلاب تموز 1970م .
اتسم النظام السياسي تحت أسرة البوسعيد بالطابع القبلي القائم على السلطة المطلقة , فالسلطان حاكم مطلق يمارس السلطة التشريعية و التنفيذية كما يشرف على السلطة القضائية , أما إداريًا فتسير وفق التقاليد و الأعراف القبلية , حيث لم يكن هناك دستور مكتوب , وترتبط الإدارة المدنية بالشيوخ فلكل قبيلة شيخ يعين من قبل السلطات , و يعتمد السلطان في إدارة الأمور السياسية و الإدارية و العسكرية على رؤساء الدوائر الحكومية و المستشارين البريطانيين . أما إدارة المدن التي تقع خارج منطقة مسقط فتدار من قبل الولاة الذي يعينهم السلطان , و بعد أن استحدثت وزارة الداخلية أصبح هؤلاء الولاة مرتبطين بها , و كل واحد منهم كان مسؤولًا عن إدارة القضايا المدنية ضمن منطقة إدارية في الولاية , قبلت السلطنة عضوًا في الجامعة العربي في 1971م , و في الأمم المتحدة 1971م .

تمت..

موفقات

[النور النور]

الله يجزاك خير ويفتحها بوجهك وين مارحتي


طيب اللي اختبرناه ميد تيرم داخل معنا بالنهائي وإلا ؟

[بنت العربي]

اسوي بحوث

اذا محتاجين بحث تواصلوا عالخاص

[maryome]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النور النور

الله يجزاك خير ويفتحها بوجهك وين مارحتي


طيب اللي اختبرناه ميد تيرم داخل معنا بالنهائي وإلا ؟

لا مو معنا

[النور النور]

يعني بس هذا اللي كتبتيه معنا !

[دره2009]

good job !
thanks a lot ..