[ المناقشات ] : حل مناقشات القانون من 1 الي 8

[yousef_fu]

حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة أهم صور وأنواع الجزاء؟
خصائص الجزاء
1- بأنه جزاء حال فوري غير مِؤجل، فهو جزاء دنيوي يوقع بمجر ثبوت المخالفة، مما يميزه عن الجزاء الديني، مما يحمل الأفراد على احترام قواعد القانون .
2- بأنه جزاء مادي محسوس يصيب الفرد في جسده أو في حريته أو في ماله، وليس معنوي مما يميزه عن الجزاء الأخلاقي.
3- إجبار منظم تتولاه السلطة العامة في المجتمع وتوقعه باسم الجماعة ويسمى بالإجبار العام أو الجماعي.
أنواع الجزاء:-
1- الجزاء الجنائي ويهدف إلى معاقبة من يخرج عن النظام الاجتماعي أو الاعتداء على المجتمع وأمنه سواء أن كان اعتداء عام أو خاص.
2- الجزاء المدني ويهدف إلى حماية الحقوق الخاصة للأشخاص، إذ يتقرر هذا الجزاء عند الاعتداء على حق خاص أو إنكاره .
3- الجزاء التأديبي ويترتب هذا الجزاء على مخالفة قواعد القانون الإداري وكذلك عند الإخلال بقواعد وتقاليد المهنة .
4- الجزاء السياسي ويوقع هذا الجزاء عند مخالفة قواعد القانون الدستوري .
صور الجزاء :-
1- التنفيذ العيني ويقصد بهذا الجزاء إجبار المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن إذا لم يقم بذلك طواعية.
2- التعويض ويتمثل في إلزام من خالف أحكام القاعدة القانونية بدفع مبلغ نقدي لإصلاح الضرر الذي لحق بالغير نتيجة هذه المخالفة وفي بعض الأحوال يستعمل كبديل عن التنفيذ العيني .
النطاق: الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة إزالة العمل المخالف للقانون وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل القيام بة مثل هدم وإزالة بناء مخالف أو البطلان أو فسخ عقود.
قارن بين القاعدة القانونية وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغاية؟
الدين هو مجموعة القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى في شكل أوامر ونواهي وأنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة. تختلف عن القواعد القانونية في:
النطاق : قواعد الدين أوسع نطاقا من قواعد القانون
الغاية:جزاء مخالفة القواعد القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية مزدوج.
الغاية :غاية قواعد الدين عبادة الله لنيل مرضاته.
عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان أساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام وقانون خاص ؟
القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تـنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تـنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا.

وأساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة طرفا في الروابط القانونية التي ينظمها



أولا:لقانون الخاص
أولا : القانون المدني :
مجموعة القواعد القانونية التي تنظمالخاص،لات المالية بين الأفراد، وكذلك علاقات الأسرة (الأحوال الشخصية)
يعتبر القانون المدني أساس القانون الخاص ، ،وهو الشريعة العامة لسائر فروع القانون الخاص الأخرى ،
وتعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في قواعد الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي .
ثانيا: القانون التجاري:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارم
أنواع الأعمال التجارية (نظام العمل التجاري – البنوك – الشركات – نظام الإفلاس – العقود ). وهي عادة تكون معاملات مالية بين الإفراد
أسباب ظهور القانون التجاري: (وهذه الأسباب غير موجودة في القانون المدني بالرغم من اا تعاملات بين أفراد)
-1 السرعة في انجاز المعاملات التجارية . (السرعة في الانجاز غير موجود القانون المدني)
-2 الثقة والائتمان اللازمين للتعامل التجاري ، (التجارة يحكمها قاعدة حرية الإثبات)
من أهم قواعده: نظام الإفلاس يترتب عليه أخراج التاجر من النشاط التجاري وتجميع أمواله وتصفيتها وتقسيمها على الدائنين
** عند رفع دعوى إفلاس على التاجر يجب عليه المبادرة إلى سداد الدين التجاري
صدرت في المملكة أنظمة عديدة لتحكم النشاط التجاري أولها نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350 ه وما تلاه من أنظمة مثل نظام
الأوراق التجاريالبحري:الشركات، نظام العلامات التجارية، نظام الإفلاس، نظام السجل التجاري
ثالثا: القانون البحري :
هي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية، حيث يبين العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية. (مصادره من الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية والعرف)
** إي علاقة خاصة ترتبط بالسفينة تخضع للقانون البحري
** أهم ما يميز القانون البحري أنه ذو طابع دولي موحد
ينظم الملاحة البحرية في المملكة مواد واردة في نظام المحكمة التجارية (المواد من 150 إلى 431 ) وتعتبر القانون البحري في المملكة
رابعاً: القانون الجوي :
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة الجوية والتجارة الجوية.
** إي علاقة خاصة ترتبط بالطائرة تخضع للقانون الجوي
** تتميز قواعد القانون القانون الجوى بأن ا ذات طابع دولي موحد.
(مصادره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف)
خامساً:لاحة الجوية في المملكة نظام صدر عام 1372 ه
خامساً : قانون العمل:
هو مجموعة القواعد الالوفاة.التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الخاص
ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الاجتماعية التي تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخة أو
المرض أو الإصابة أو الوفاة .
** صدر في المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الاجتماعية في عام 1389 ه وقد ألغي واستبدل بنظام جديد صدر في 1426 ه
الهدف منه هو حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة
قواعده قواعد آمرة
مثل تحديد حد أدنى للرواتب
حد أقصى لساعات العمل
حد أدنى للإجازات
يحدد شروط عمل الأطفاالتالية:جزاءات التي توقع على العمال
سادساً: قانون المرافعات المدنية والتجارية :
مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري .
يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم
يشتمل على الموضوعات التالية :
ينظم النظام القضائي داخل الدولة (الجهات القضائية)
يبين قواعد الاختصاص القضائي ( اختصاص محلي و اختصاص نوعي)
ينظم إجراءات التقاضي (من رفع الدعوى والنظر في الدعوى مرورا بالحكم وانتهاء بالتنفيذ)
صدر، ونظاملمملكة بعض الالخاص:لإجرائية أهمها نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421 ه،ونظام القضاء و نظام ديوان المظالم
الصادرين في 1428 ه.
سابعاً: القانون الدولي الخاص :
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتنظم :
تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي
يحدد المحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات
ينظم الجنسية ومركز الأجانب في الدولة
يحدد قواعد تنفيذ الاحكام الأجنبية

النظام العام فكرة مرنة ومتطورة ناقش هذه العبارة؟
النظام العام هو : هو فكرة مرنة ومطاطة ومحل اختلاف شديد بين الشرّاح مما أدى إلى تنوع تعريفاتهم لها ولم يتفقوا على نطاق محدد واحد لهذه الفكرة.

وربما قلــنا عنه: النظام العام هو الروح المهيمن على النظام السياسي والقانوني للمجتمع والدولة، والأمة

نقصد به : يخــتلف تعريف ( النظام العام ) من مجتمع لآخر ..وحتى في أوساط المجتمع تجد أنا يذكرون النظام العام للبيئة
ومنهم من يذكر النظام العام للقــضاء ... إلى أخر ذلك ، والنظام العام لنشر البيــانات
فالنظام العام يمثل أنظمة الوزارات والمؤسسات والدول

وضح دلالة القرآن على الأحكام الشرعية؟
القرآن الكريم : هو المصدر الأول للتشرقطعية، نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .
دلالة القرآن على الأحكام :
دلالة القرآن على الأحكام أما أن تكون قطعية ،إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر، وقد تكون دلالة النص القرآني
علي الحكم دلالة ظنية إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أي يحتمل أكثر من معنى.

ناقش إجراءات سن ونفاذ التشريع ؟
نفاذ التشريع ويمر بمرحلتين
- مرحلة الإصدار وهو عبارة عن إجراء رسمي يهدف إلى إثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى التشريعات السارية في الدولة
الإصدار كإجراء رسمي يقتصر على التشريع العادي
الإصدار من الناحية العملية هو أن يقوم رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بتكليف السلطة التنفيذية بتنفيذ التشريع الجديد
- مرحلة النشر هو إجراء رسمي يقصد به إعلام كافة الإفراد في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يصبحوا مكلفين بأحكامه (مادة 71 من النظام الأساسي للحكم) – مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون – وهدف هذا المبدأ تحقيق الاستقرار داخل المجتمع . ويسري هذا المبدأ على جميع التشريعات (الأساسي و العادي والفرعي)
** هناك حالة واحدة يستطيع الشخص الاعتذار بجهل القانون فلا يطبق القانون عليه ويعتذر بجهله بالقانون. وهي ( حالة القوة القاهرة التي تؤدي إلى عزل جزء من إقليم الدولة عنها بحيث يستحيل وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء من الدولة نظرا لعزله عن الدولة بسبب فيضان أو احتلال من دولة أجنبية)

تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية؟
المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية:
يعتبر التشريع المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية. إلا أنه بجانب ذلك, فقد قدرت معظم الدول أن التشريعات قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة؛ فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية. وهى تنحصر في العرف والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه.

أ- العرف :
وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً.

وقد عرف: بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .

يتضح من ذلك أن للعرف أركاناً هي :
القدم: وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .
الثبات والاطراد: فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .
العمومية: أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه؛ فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا
موافقته للنظام العام أو الآداب: فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب؛ فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .
الاعتقاد بإلزامية العرف: يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع. أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .
ب- تقييم العرف (مقارنةً بالتشريع)
مزايا العرف:
ينشأ العرف تدريجياً بالمسايرة لظروف الجماعة و بإرادتها والتشريع ينشأ دفعة واحدة وبإرادة المشرع (وبالتالي لا يعبر دائما ً عن إرادة الجماعة).
يتطورالعرف بتغير ظروف الجماعة وقد يتخلف التشريع عن متابعة المستجدات في المجتمع.
يعتبر العرف مصدرا مكملا للتشريع؛ فالتشريع لا يستطيع أن يضع حلولا لكل المسائل التي قد تواجهه.
عيوب العرف:
البطء في التكوين (الركن المادي يتطلب المدة و الاستمرار).
الغموض (يصعب التثبت من وجود أركانه، لاسيما المعنوي).
قد يؤدي تعدد الأعراف إلى تعدد الأنظمة و اختلافها في المجتمع الواحد(كالعرف الإقليمي أو العرف الخاص)، مما يعيق وحدة القانون في المجتمع.

ث- مكانة العرف من التشريع:
حالة انعدام النص التشريعي: إذا لم يوجد نص تشريعي أو حكم فقهي فان القاضي يطبق العرف.
حالة وجود النص التشريعي: يمتنع على القاضي تطبيق العرف.
العرف البديل عن التشريع :
يقوم عندما يحيل النص القانوني إلى العرف فيعطيه أولوية في التطبيق.
يكون التعديل بالإضافة إلى أحكام القانون / بالحذف منها / بتعطيلها.
مثال1:" نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك".
مثال2: "يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك".
مثال3: "مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك".
العرف المفسر (المساعد أو المعاون للتشريع) :
وهو العرف الذي يحيل عليه المشرع لتفسير إرادة المتعاقدين:
مثال1: "لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه": ويلجأ للعرف من أجل تحديد العيب الذي يمكن التسامح فيه.
مثالث2: "يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين".
العرف المخالف للتشريع:
القواعد الآمرة: لا يطبق العرف المخالف لها.
القواعد المكملة: يمكن تطبيق العرف المخالف لها.




ب – المبادئ العامة للشريعة الإسلامية:
حينا لا يوجد حكم نصي يمكن للقاضي الرجوع إليه فإن له الحق في الاجتهاد بالرجوع في حل النزاع للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية. مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الغنم بالغرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع وغيرها.

ت- القضاء:
وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية, كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام واطراد المحاكم على إتباعها, ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .

ث- الفقه:
وهو مجموعة آراء علماء القانون التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص.

[yousef_fu]

منسق بالورد

[faisal 7]

هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .

دلالة القرآن على الأحكام :
دلالة القرآن على الأحكام أما أن تكون قطعية،وذلك إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر، وقد تكون دلالة النص القرآني علي الحكم دلالة ظنية إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أى يحتمل أكثر من معنى.

[faisal 7]

vالتدرج التشريعي

وتتدرج التشريعات بحسب أهميتها بحيث يأتي في المقدمة التشريع الأساسي ،ثم يليه التشريع العادي ثم يليه التشريع الفرعي.ويترتب علي هذا التدرج قاعدة هامة مقتضاها أن التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة منه ،فلا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع الأساسي أو التشريع العادي، وتعرف هذه القاعدة بتدرج التشريعات.

أولا:التشريع الأساسي (الدستور)

يقصد بالتشريع الأساسي أو الدستور مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها ,وكذلك الحقوق والحريات والواجبات العامة للأفراد .

v طرق إنشاء الدساتير
vكما تختلف طرق وضع الدساتير تختلف طرق تعديلها حسب الطريقة الواردة في الدستور ذاته. وفي هذا الخصوص تنقسم الدساتير إلي دساتير مرنة ودساتير جامدة .

والتشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم الذي صدر به المرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ الموافق أول مارس 1992مـ

ثانياً: التشريع العادي ( القانون)

vيقصد بالتشريع العادي مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي ينص دستور الدولة علي إعطائها سلطة التشريع "السلطة التشريعية "ويسمي هذا النوع من التشريعات بالقانون أو النظام .
وفي المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية –وفقا لما جاء بالمادة44من النظام الأساسي للحكم –عوضا عن مسمي السلطة التشريعية.
والسلطة التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل في مجلس الوزراء ويعاونه في ذلك مجلس الشورى.

vحتى يكون التشريع العادي ملزمًا للمخاطبين بأحكامه، فإنه يجب أن يمر بمرحلتين :
vالمرحلة الأولى: سن التشريع
.1الاقتراح ( مشروع نظام او تعديله – مادة 23 من نظام مجلس الشورى ومادة 22 من نظام مجلس الوزراء) -<- هيئة الخبراء
.2مرحلة التصويت
.3مرحلة التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح) _ يتحول من مجرد مشروع الى قانون
ثانياً: نفاذ التشريع
.1مرحلة الإصدار
.2مرحلة النشر (مادة 71 من النظام الاساسي للحكم) – مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
بمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية يفترض علم كافة الناس به ولا يقبل منهم الإدعاء بعدم العلم بالقانون.
ويعبر عن ذلك بقاعدة مشهورة هي "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون"

vيعرف التشريع الفرعي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور. وتعرف هذه القواعد القانونية باللوائح.
vويتعين لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية"المشروعية "ويوجد ثلاثة أنواع من اللوائح هى :
1- اللائحة التنفيذية
2- اللائحة التنظيمية
3- اللائحة الضبطية

[فنيكيش]

الله يعطيك العافيه على المجهود الرائع بالتوفيق

[yousef_fu]

للجميع

[Abdullahh]

غير واضح ومخلبط ارجو سوال وتحته المناقشه ولك جزيل الشكر

[Hadi M]

يعطيك العافيه

مشكوووور

[فنيكيش]

طيب باقي المناقشات من 9 الى الاخير وين احصلها

[yousef_fu]

نتعاون عليها