الإضافات على محتوى القانون من المحاضره ( 1 الى 5 )

[Messi الجامعه]

للي ماعنده وقت يشوف المحاضرات

هذي الاضافات اللي ذكرها الدكتور وسجلتها من المحاضرة 1 الى 5

طبعاً هذي اضافات مرتبه ، يعني اطبع المحتوى اقرا منه ، وتعال خذ الاضافة من هنا ونزلها عليه .



النقاط أو الإضافات التي ذكرت في محاضرة القانون من 1 الى 6 وغير موجوده بالمحتوى :

ستكون بالترتيب :
محاضرة 3 :
القانون التجاري : تم استحداث القانون التجاري لمواكبة السرعة في المعاملات التجارية حيث ان التعامل مع القانون المني بطيئ ، ولدعم الائتمان وتعزيز الثقة داخل البيئة التجارية تم استحداث القانون التجاري .

القانون البحري :
يتمركز حول الملاحة البحرية ( السفينة ) وكان يحكم بالقانون التجاري ، وتم استحداثه مؤخراً ، ولاتزال بعض اموره يحكمها القانون التجاري .
وقواعدة موحده لكافه دول العالم وسهلة التطبيق .

القانون الجوي :
قواعده دولية موحدة لجميع دول العالم ولا تتعلق بدولة لوحدها
بعكس القانون التجاري والمدني حيث يصعب توحيده لكافة دول العالم مثل قانون الاحوال الشخصيه .

قانون العمل :
رغم انه من القانون الخاص الا انه تتدخل الدوله بقواعد قانونينه امره وملزمه .

قانون المرافعات المدنية والتجارية :
هو قانون اجرائي لا يقرر حقوق ولا واجبات ولاكن يحدد اجراءات مثل رفع الدعاوى وطرق جمع الادلة ومدة الطعن في حكم ما و الاثبات ،، وغيره ...
القانون الدولي الخاص :
هو احد فروع القانون الخاص وليس له علاقة بالقانون العام .
لايوجد قانون منفرد بإسم القانون الدولي الخاص ، انما هي قواعد تتوزع بعدد من القوانين المختلفه مثل تحديد المحكمة المختصه في حال وجود عنصر اجنبي وتحديد القانون الواجب تطبيقه وفي اي دولة وهكذا ...



محاضرة 4

أولاً : مصادر للقواعد او الاحكام الشرعية .

المصادر تكون بالترتيب وبتدرج ثابت
بمعنى لو لم نجد المصدر بالقرآن نذهب للسنة النبوية ، واذا لم نجده نذهب للإجماع وهكذا
أي لا نأخذ بالسنة النبوية ، والحكم موجود بالقرآن .

ثانياً : مصادر القواعد القانونية الوضعية
( نفس الترتيب السابق ) لابد من التدرج للنقاط الموجوده .


التشريع :
( يصدر بشكل مكتوب من الدولة )
( من أصعب أنواع التشريعات هو الدستور في التعديل والاضافة والحذف )

العرف :
ممكن ان يرتقي العرب لصبح قانون تشريعي مكتوب ، وممكن ان ترتقي العادة لتصبح عرف .

المصادر التفسيرية :
( هي غير ملزمة للقاضي بإتباعها مثل المصادر الرسمية )
الفقه : يقصد به الفقه القانووني من خلال القانونيين واساتذه القانون وتحليلهم وارائهم .
احاكم المحاكم : يقصد بها السوابق القضائية السابقة المشابهه .
السوابق القضائة تعتبر من المصادر التفسيرية ويمكن العمل بها ، وفي دول اخرى تعتبر السوابق القضائية من مصادر التشريح ومصدر او للتشريع .




المحاضرة الخامسة :

مبدأ التقاضي على درجتين الاستئناف :
اذا صدر حكم لم يكن مقنع لاحد الاطراف يمكن الطعن في محكمة اعلى ، وفق مدة زمنية معنية ، واذا لم يقم به في هذه المدة المحدة في حقه يسقط بالتقادم ، لعدم قيامه بالاستئناف في هذا الوقت .

تطور السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية :
الخطوة الأولى : أبرز ملامح التطور
المحكمه المستعجله / تكون من قاضي واحد ولها اختصاص مدني وجنائي .
المدني : في الدعاوي المالية التي لاتزيد قيمتها عن 300 ريال واحكامها لاتقبل النقض الا اذا خالتف النص في القرآن والسنة والاجماع
الجنائي : ينظر في الجنح والقصاص والتعزيرات الشرعيه والحدود التي لاقطع فيها ولا قتل .

المحاكم الشرعية : تتكون من ثلاث قضاة وتنظر في جميع الدعاوي الخارجه من اختصاص المحاكم المستعجله .
هيئة المراقبة القضائية ( الشرعية ) : كانت في مقر المحكمة في مكة المكرمة وتتكون من رئيس وثلاث قضاة ومعون ، وتقوم بنفس دور محاكم التمييز والاستئناف حالياً ، ويناط بها الاشراف الاداري والتفتيش والفتاوي .

الخطوة الثانية : نظام تركيز مسئووليات القضاء الشرعي
هو اطول نظام للقضاء في تاريخ المملكة ، ويتكون من 8 أبوب :
1-رئاسة القضاء واختصاصها وصلاحياتها
2-تفتيش المحاكم الشرعية
3-قضاة المحاكم الشرعية واختصاصهم
4-كتاب المحكمة الشرعية
5-كتّاب المحاضر
6-كتّاب العدل
7-دوائر بيت المال
8-مواد متنوعه عمومية .





التدرج القضائة وفقاً لنظام القضاء 1395 هـ
(( هو النظام الموجود الآن ))
مجلس القضاء الأعلى\ يتكون من 11 عضو ، 5 متفرغين و 5 غير متفرغين ، دوره الاشراف ومتابعه الاحكام الخاصه بالقتل ونحوه ، وتعيين القضاة وفصلهم وتأديبهم وله دور استشاري بالاسس والمبادئ .
محكمة التمييز \ تتكون من ثلاث دوائر :
1-دائرة النظر في القضايا الجنائية (الجزائية )
2-دائرة النظر في القضايا المتعدده الاخرى
3-دائرة الاحوال الشخصية ( القضايا التي تنشئ من الخلافات الاسرية )
ويكونن دورها النظر في الظعن او الاستئناف في القضايا الصادرة من المحاكم العامة او المستعجلة
وتتكون من 3 قضاة او 5 قضاة في قضايا القتل والقضايا الخطرة .

المحاكم العامة \ جميع القضايا العامه خارج المحكمة الجزئية وتتكون من قاضي او اكثر

المحكمة الجزئية ( المتسعجلة ) \
1-تنظر في القضايا التي احكامها أقل من ( خمس الدية ) اذا زادت تتحول للمحكمة العامة
2-تنظر في القضايا المالية الاقل من 20 الف ريال ، واذا زادت تنقل للمحكمة العامة .
3-احكامها قابله للطعن والتمييز .
تنظر في التعزيرات والجنح والسكر وغالباً تشكل من قاض واحد او اثنين .

نظام القضاء الجديد :
اهم مميزات النظام الجديد :
- عالج التنظيم الجديد للقضاء ، قام بترتيب اللجان القضائيه تحت مظله القضاء العادي
- تم نقل اختصاص الدوائر التجاريه بديوان المظالم الى القضاء العاي وتتولاه المحاكم التجارية الجديده الاختصاص
- نقل اللجان شبه القضائية التي تفصل في جرائم جزائيه الى المحكمة الجزائيه المستحدثه
- نقل اختصاص اللجان التي تفصل في منازاعات مدنية الى القضاء العادي
- اهم ملامح النظام الجديد اعادة وضع ديوان المظالم الى عهدة السابق حيث اصبح هيئة قضاء اداري مستقل







المجلس الاعلى للقضاء
يتكون من رئيس يعين بأمر ملكي وعشرة قضاة

أهم اختصاصات مجلس القضاء الاعلى
1-النظر في شئون القضاة الوظيفيه ، تعيين ترقية فصل نقل ندب إعادة اجازة .. الخ
2-اصدار اللوائح المتعلقه بشئون القاه الوظيفيه والتفتيش القضائي
3-انشاء محاكم وفق الاسماء المنصوص عليها بالماده التاسعه من النظام او دمجها او الغائها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي
4-الاشراف على المحاكم والقضاة واعمالهم في الحدود المبينه في النظام

المحكمة العليا :
تتكون من دوائر متخصصه حسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاث قضاة ، بإستثناء الدائرة الجزئيه تؤلف من 5 قضاة ويكون لكل دائرة رئيس
اختصاصها :
-مراجعة الاحكام الصادرة او التي تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل والقص ونحوه
-مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقه بقضايا لم ترد بالفقره السابقه او مسائه انهائيه ونحوها
وذلك دون ان تتناول وقائع القضايا متى كان محل االاعتراض على الحكم مخالفة شرعية او نظامية او اجرائية .

محاكم الاستئناف :
ويكون لكل دائرة رئيس ، ويجوز انشاء دائره استئناف متخصصه او اكثر في المحافظات التابعه للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .
وتتولى النظر بالقضايا القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرججة الاولى ، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات القانونية .

محاكم الدرجة الأولى :
ثانيا: المحاكم الجزائية / تكون من دوائر قضايا القصاص والحدود ، دوائر قضايا النعزيريه ، دوائر قضايا الاحداث
ثالثا المحاكم التجارية \ كانت تتبع ديوان المظام وتم فصلها .






القسم الثاني / ديوان المظالم .
المحكمة الادارية العليا :
مقرها الرياض وتتكون من رئيس وعدد كافي من القضاة ، بدرجة رئيس محكمة استئناف وتنظر ف الاعتراض في احكام محكمة الاستئناف
محاكم الاستئناف الاداري :
تتولى النظر في الاحكام القابلة للاستئناف والصادرة من المحكمة الادارية وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم
المحاكم الادارية
تختص بالفصل في جميع الدعاوى ذات الطابع الاداري ( مدني وعسكري ) بالاضافة الى طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية واحكام المحكمين الاجانب .

-يتمتع قضاء الديوان والقضاة بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه
-نص ديوان المظالم الجديد على ان يوجد في ديوان المظالم مجلس يسمى مجلس القضاء الاداري
-تنظر في ثضايا التي تكون الدولة ظرف فيها او عنصر اجنبي وتنفيذ احكام اجنبيه .

....(((( من ارشيف ادارة الاعمال rdoc))))

[BeautyHeart]

كلها موجوده بملخص بو موزه

مشكور ميسي

[h63novic]

انا مذاكرها هذي الأشياء من ملخص الأخ ابو موزه ..

تسلم ع العموم