القضايا المعاصرة وفقه النوازل

[ام افنان1]

اسم المقرر
القضايا المعاصرة وفقه النوازل
د .عبد الله الديرشوي
المحاضرة الأولى
تعريف عام بفقه النوازل
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن من سنن الله في هذا الكون تبدل أحواله وظروفه بصورة مستمرة، وبتبدل الظروف والأحوال تتبدل كثير من الأدوات والوسائل أيضاً، فتظهر وقائع ونوازل جديدة, يحتاج المسلم معها إلى اجتهاد ونظر جديد لمعرفة أحكام تلك المستجدات في ميزان الشرع. فلو أخذنا على سبيل المثال البنوك التجارية التي وصلت منذ نحو قرن إلى بلاد المسلمين, فسنجد أنها أفرزت أنواع لا حصر لها, ولا تنتهي عند حدٍ من التعاملات والأدوات والوسائل والمسائل التي لم تكن من قبل! كبطاقات الصراف الآلي, والبطاقات الإئتمانية, والحوالات البنكية, وخطابات الضمان, والاعتماد المستندي, والسندات والأسهم بأنواعها, وأساليب البيع والشراء والتأجير والمشاركات ... وغيرها وغيرها كثير, وكلها كانت من إفرازات التطور التقني الهائل الذي شهده العالم ومازال يشهده في هذا القرن في كافة نواحيه, وخصوصاً في مجال الاتصالات التي جعلت كما يقال من العالم قرية صغيرة.
وهذا الذي ذكرناه عن البنوك يعمُّ عالم المال والاقتصاد, فقد دخلت إليه مستجدات كثيرة لا حصر لها, ويقال مثل ذلك في عالم المواصلات براً وبحراً وجواً وما أفرزه من نوازل لم تكن من قبل, ويقال مثله في علوم الطب من زراعة وجراحة وعلاج ...
وهذه القضايا كلها ذات علاقة بالإنسان وسلوكه في الحياة, ومن ثمَّ يتحتم على المسلم البحث عن حكمها في الشريعة من حيث الحِل والحُرمة, أو الصحة والبطلان, قبل الإقدام عليها والتعامل معها. ومن ثَمَّ حظيت ولا تزال تحظى باهتمام علماء العصر لبيان حكم الشرع فيها.
وقبل البدء بتناول نماذج من هذه النوازل سنقوم بالتعريف بفقهها، وبيان أهميته، وحكم الاجتهاد فيها, ومنهجه، وضوابطه، ومصادره, ومراحله, ومدارسه.
تعريف فقه النوازل:
النوازل في اللغة: جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.
وأصلها من الفعل: نزل. بمعنى؛ وقع.
والنوازل في الاصطلاح هي: الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
وأما فقه النوازل فيُقصد به : العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
وهذا التعريف وضعناه من خلال الجمع بين تعريفي: النوازل والفقه.
وسنقوم فيما يأتي بشرح وتوضيح مفرداته.
شرح التعريف:
يفيد قولنا:
العلم: الاحترازعن الشك والوهم, ويدخل اليقين والظن. فالمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك, ويشمل اليقين والظن. وهذا أمرٌ متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن الظن كافٍ في بناء الأحكام العملية, بل إن أكثر الأحكام الفقهية ثابتة بأدلة ظنية.
والأحكامِ الشرعيةِ: الاحتراز عن الأحكام اللغوية كالنحو, والأحكام العقلية كعلوم الحساب.
والعملية: الاحتراز عن الأحكام الشرعية الاعتقادية كالإيمان بالله وصفاته, والوجدانية كالإخلاص والتواضع ونحوها, فإن الفقه لا يبحث فيها, بل يبحث في أفعال الجوارح.
والوقائع الجديدة: الاحتراز عن القديمة فإنها لا تدخل في النوازل.
والمكتسبُ: (بالرفع صفةٌ للعلم) أي؛ العلمُ المكتسبُ, ويفيد الاحتراز عن العلم غير المكتسب, كعلم الله سبحانه, وعلم جبريل u وعلم الرسول r.
ومن الأدلة التفصيلية: الاحتراز عن علم أصول الفقه؛ لأنه يُكتسب من الأدلة الإجمالية.
الألفاظ ذات الصلة بمصطلح النوازل:
يعبر كثير من علماء الشريعة عن النوازل بأسماء ومصطلحات أخرى، من أشهرها:
1 – الفتاوى: جمعٌ مفردها فتوى. وهو إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. ويعرفه بعضهم بأنه توقيع عن الله تعالى. وهو دارج على ألسنة الفقهاء منذ القديم.
2- الحوادث: وهو مصطلح شائع أيضاً وبخاصة على ألسنة الأصوليين والفقهاء.
3 – الواقعات: جمعٌ مفردها واقعة, من وقع كذا كالنازلة. وهو مصطلح دارج على ألسنة الفقهاء, وخصوصاً عند الحنفية.
4 – القضايا المستجدة: وهو مصطلح شاع حديثاً.
أهمية الاجتهاد في النوازل:
تظهر أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة في الجوانب الآتية:
1- رفع الإثم عن الأمة؛ لأن الاجتهاد في النوازل من فروض الكفاية.
2- التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان بالدليل العملي.
3- التأكيد على مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحهم.
4- تفويت الفرصة على من ينادي بتحكيم القوانين الوضعية، أو يتهم الشريعة بالعجز, ووضع البديل المتمثل بحكم الشرع بين أيدي الناس.
4- تجديد الفقه الإسلامي وتنميته وتحريك هِمم طلبة العلم نحوه للتحصيل الجاد بغية التمكن من الاجتهاد في النوازل والقضايا المستجدة التي لا تنتهي عند حدٍ أو عصر.
6- الرد العملي على من يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق, لأن غلقه يعني تعطيل تحكيم الشرع في القضايا المستجدة, وهو ما لا يقبل به مسلم.
حكم الاجتهاد في النوازل:
الاجتهاد في النوازل من الفروض الكفائية لقَوْله تَعَالَى: {وما كانَ المؤمنونَ لِيَنْفِروا كافةً, فلولا نَفَرَ من كل فِرْقةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدّينِ ولِيُنْذِروا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرون} (التوبة: 122) فإذا قام به البعض بحيث يحقق كفاية الأمة سقط الإثم عن الجميع, وإلا كانوا آثمين لتقصيرهم في بيان أحكام الشرع, ولِما يَلزم منه من تعطيله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وتعطيل الشرع ضلالة, وقال أيضاً: (لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله). فالنصوص هذه قد دلت على أن الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر. يقول الزركشي في البحر المحيط: ”مَسْأَلَةٌ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَعَرُّفِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَقَائِعِ، وَتَعَرُّفُ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ –أي بالاجتهاد- غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى التَّعْيِينِ –أي غير واجب على كل مكلف- فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ قُطْرٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْكِفَايَاتُ“.
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل:
من الأمور المقررة لدى علماء الأمة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ, كما أنهم متفقون على أن النصوص قليلة محصورة، والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة، ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصور, ومن ثمَّ شُرِع الاجتهاد والنظر لبيان حكم الشرع في الحوادث والنوازل.
ويتمثل المنهج الشرعي في استنباط حكم النازلة في الخطوات التالية:
1- البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم أولاً، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله r، فإن لم يجد بحث عن أقاويل من سبقه من أهل العلم, وما إذا كان لهم فيها إجماع سابق. ففي حديث معاذ t لما أرسله الرسول r إلى اليمن, قال له: ( كيفَ تَصنعُ إِنْ عرضَ لك قضاءٌ؟). قال: أقضي بما في كتابِ الله. قال: (فإنْ لم يَكُن في كتابِ الله؟). قال: فبسُنَّة رسول اللهِ r. قال: (فإنْ لم يَكُنْ في سُنَّةِ رسول الله r؟). قال: أجْتهدُ رأيي ولا آلو. قال معاذ t: فضرَبَ رسولُ اللهِ r صدري، ثم قال: (الحمدُ لله الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رسولَ اللهِ).
ولا يعني هذا أننا لا ننظر في سنة رسول الله rإلا إذا لم نجد الدليل في كتاب الله تعالى, بل القصد أننا ننظر بهذا الترتيب, فنقدم كتاب الله أولاً؛ لأنه قطعي الثبوت من جهة, ولأنه لفظاً ومعنىً من عند الله تبارك وتعالى من جهة أخرى, فكان حقه التقديم على السنة المطهرة, والتي تأتي في المرتبة التالية. والسنة مبينة وموضحة لما جاء به القرآن الكريم, فتخصص عامه, وتقيد مطلقه, وتبين مجمله... ومن ثَمَّ وجب الرجوع إليها مع القرآن الكريم.
2- إن لم يظفر المجتهد بحكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع, تعين عليه استنباط حكمها بطريق الاجتهاد كما دل حديث معاذ t آنفاً, والاجتهاد يكون:
إما من خلال القياس, وذلك إن وجد للنازلة الجديدة مسألة شبيهة, في حكمها نص من الكتاب أو السنة.
وإما من خلال قياس الأصول, والقواعد العامة, واعتبار مقاصد الشرع الكلية.
ضوابط الاجتهاد في النوازل:
1 - أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد: بأن يكون بالغاً عاقلاً، ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، ويتحقق ذلك بما يأتي:
الأول: معرفة كتاب الله، وسنة رسوله، وهما الأصل في الأحكام. ولا يشترط معرفتهما كاملاً بل ما يتعلق منهما بالأحكام. كما لا يشترط حفظهما عن ظهر قلب, بل إمكانية الوقوف على نصوصهما من خلال المصحف وكتب السنة.
الثاني: معرفة مسائل الإجماع؛ لئلا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.
الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب بالقدر الذي يمكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة.
الرابع: أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ؛ لئلا يحكم بحكم فيتبين بأنه منسوخ.
الخامس: أن يكون عالماً بأصول الفقه؛ ليتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة،
وأن يبذل جهده في البحث والنظر غير غافل عن مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام. جاء في البحر المحيط: "الْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ذُو مَلَكَةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْتَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْ مَأْخَذِهَا وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ أَوَّلُهَا: إشْرَافُهُ عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ الْكِتَابِ، بَلْ مَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ بِالْأَحْكَامِ. وَثَانِيهَا: مَعْرِفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ. وَثَالِثُهَا: الْإِجْمَاعُ: فَلْيَعْرِفْ مَوَاقِعَهُ حَتَّى لَا يُفْتِيَ بِخِلَافِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ جَمِيعِهِ، بَلْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُفْتِي فِيهَا يَعْلَمُ أَنَّ فَتْوَاهُ لَيْسَتْ مُخَالِفَةً لِلْإِجْمَاعِ. وَرَابِعُهَا: الْقِيَاسُ: فَلْيَعْرِفْهُ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ، فَإِنَّهُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ وَأَصْلُ الرَّأْيِ وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ. وَخَامِسُهَا: كَيْفِيَّةُ النَّظَرِ. وَسَادِسُهَا: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَوْضُوعِ خِطَابِهِمْ: لُغَةً وَنَحْوًا وَتَصْرِيفًا، فَلْيَعْرِفْ الْقَدْرَ الَّذِي يَفْهَمُ بِهِ خِطَابَهُمْ وَعَادَتَهُمْ فِي الِاسْتِعْمَالِ إلَى حَدٍّ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ وَمُبَيَّنِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ. وَسَابِعُهَا: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحُكْمِ بِالْمَنْسُوخِ الْمَتْرُوكُ وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ وُجُوهِ النَّصِّ فِي الْعُمُومِ والخصوص
وَالْمُفَسَّرِ وَالْمُجْمَلِ، وَالْمُبَيَّنِ، وَالْمُقَيَّدِ وَالْمُطْلَقِ. قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: وَالشَّرْطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَةُ جُمَلِهِ لَا جَمِيعِهِ، لِأَنَّ هَذَا لَمْ نَرَهُ فِي السَّادَةِ الْقُدْوَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ كَانَ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ، مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ فَيَعْرِفُونَهَا مِنْ الْغَيْرِ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ تَرِدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: لَا أَدْرِي. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ. أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي حُكْمٍ خَاصٍّ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى قُوَّةِ قَامَةٍ فِي النَّوْعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُجْتَهِدٌ" انتهى ملخصاً.
وكما هو معلوم فإن المجتهد كما يقول الشاطبي: "قائم في الأمة مقام النبي صلّى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أمور: أحدها: النقل الشرعي في الحديث: "إنّ العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنّما ورثوا العلم".
الثاني: أنّه نائب عنه في تبليغ الأحكام ، لقوله: "ألا ليُبلّغ الشاهد منكم الغائب".
الثالث: أن المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، وإمّا مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلّغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع“. ومن ثمَّ وجب الحذر الشديد منه.
2- فهم واقع الناس: لا يكون الحكم مقبولاً وقابلاً للتطبيق من الناس إلا إذا كان المجتهد قد عرف واقعهم، وفهم ظروفهم وأحوالهم ومشكلاتهم. يقول القرضاوي: "لا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسّية أو معنوية، لا يعي واقع الناس، ولا يحس بمشاكلهم” ثم يضيف "ينبغي أن تكون الفتوى: يزدوج فيها فقه الدين وفقه الحياة، وبدون معرفة الناس ومعايشتهم في واقع حياتهم، ومشكلات عيشهم، يقع المفتي في متاهات، أو يهوم في خيالات، ويظلّ في واد والناس في واد".
3- النظر إلى العادات والأعراف: يعتمد الفقهاء على العرف في كثير من الأحكام، ويعتبرونه أصلاً يرجع إليه. فالشرع وسع في أشياء ولم يحدّدها ويفصّل فيها، بل تركها لما تعارف الناس عليه كقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 241). ومن القواعد الفقهية الكبرى: "العادة محكّمة". والأحكام المبنية على العرف تتغيّر بتغيّره مكاناً وزماناً، فإذا تغيّرت وجب النظر إليها، واعتبارها عند الحكم، وما يعتبر عرفاً في بلد أو منطقة معيّنة قد لا يعتبر في مكان آخر.
4 - مراعاة تغير الظروف والأحوال: يجب عند الحكم على النازلة النظر إلى تغيّر أخلاق الناس, وفساد أهل الزمان, وما قد تواجهه الأمة من ظروف توجب عليها رعاية المصالح ودفع الأذى والمفاسد بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة ومبادئها ومقاصدها. يقول العلامة ابن عابدين في هذا الأمر : "فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزِم منه المشقّة بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد". من ذلك مثلاً إفتاء المتأخرين بجواز أخذ الأجرة لمعلّم القرآن؛ فقد كان كثير من العلماء السابقين يرون عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذهب المتأخّرون إلى الجواز. قال ابن عابدين: "ولو اشتغل المعلّمون بالتعليم بلا أجر يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين". فإذاً كان تغير أحوال الناس سبباً في تغير الفتوى.
5 - ذكر البديل المباح عند وجوده: إنّ من أهداف الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج عن الناس، فإذا أُقفل باب المحظور عليهم فإنّه ينبغي على الفقيه أن يوضّح لهم سبب الحظر، ويرشدهم إلى المباح. يقول ابن القيم: "من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدلّه على ما هو عوض له منه، فيسدّ عليه باب المحظور، ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتّى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطّباء يحمي العليل عما يضرّه، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان".
مصادر الأحكام الشرعية للاجتهاد في النوازل:
لا بد للباحث في النوازل من معرفة مصادر الأحكام الشرعية، وهي على نوعين:
مصادرٌ متفق عليها بين أهل العلم, وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ومصادرٌ محل اختلاف بين أهل العلم، وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف, والاستصحاب، وسد الذرائع, ومذهب الصحابي, وشرع من قبلنا.
وسبب الاختلاف في بعض هذه المصادر يرجع إلى التسمية, وإلا فجميعهم يأخذون بها ويعتبرونها, كما في العرف والاستصحاب. فجميع الفقهاء يأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) و(العادة مُحَكَّمةٌ) و(الأصل بقاء ما ما كان على ما كان) و(الأصل براءة الذمة), لكنهم يخالفون في تسميتها بالمصادر.
وبعضها الآخر محل خلاف حقيقي كشرع من قبلنا ومذهب الصحابي فإن بعض الفقهاء يأخذ بها على أنها أدلة مستقلة قائمة برأسها, وبعضهم الآخر لا يأخذ بها.
المحاضرة الثانية
مراحل النظر في النوازل الفقهية ومدارسه
مراحل النظر في النوازل الفقهية:
ينبغي على الباحث عند النظر والاجتهاد في حكم النازلة الفقهية القيام بما يأتي:
1- تصوّر النازلة وفهمها فهماً دقيقاً.
2- تصنيف النازلة وتكييفها فقهياً.
3- تطبيق وتنزيل الحكم الفقهي على النازلة.
وفيما يلي تفصيل القول في كل مرحلة من هذه المراحل:
المرحلة الأولى: التصور والفهم:
الحكم على الشيء فرع عن تصوّره, ومن ثم كان من واجب المجتهد تصوّر النّازلة وفهمها فهماً دقيقاً ليتمكن من الحكم عليها. وكذلك تصوّر الواقع الذي يحيط بها. وهذا ما أرشد إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب tأبا موسى الأشعري t والي البصرة" في كتابه الذي وجهه إليه حيث جاء فيه: " الفهم الفهم فيما أُدلي إليك ممّا ورد عليك ممّا ليس في قرآن ولا سنّة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق".
ويستدعي تصور النّازلة الأمور التالية :
أ - النّظر في جذور النازلة، وتاريخ نشأتها والمراحل التي مرت بها.
ب – البحث والتّحري عن الدّراسات السّابقة حول النّازلة. يقول ابن عبد البر: "لا يكون فقيهاً في الحادث من لم يكن عالماً بالماضي".
جـ - جمع المعلومات المتعلّقة بالنازلة، من حيث موضوعها وماهيّتها، وهذا يتطلّب استقراءً عملياً كإجراء جولات ميدانية، أو مقابلات شخصية، بالإضافة إلى الاستقراء النظري.
د - وجوب الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص لأخذ معلومات صحيحة ووافية عن النّازلة، يقول سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7]، فإذا كانت النازلة تختصّ بالطّب، كان على المجتهد الرجوع إلى الطّبيب الثّقة لسؤاله، وتوضيح ما استشكل عليه. وإذا كانت تتعلق بالبنوك رجع إلى المتخصصين فيها. وإذا كانت تتعلق بالتجارة أو الزراعة أو حرفة معينة رجع إلى الثقات المتخصصين فيها. وهكذا. فكما يقال: فهم السؤال نصف الجواب, فإن فهم النازلة نصف الاجتهاد فيها, أو نصف الحكم فيها. فمثلاً: الذين لم يعرفوا حقيقة النّقود الورقية المعاصرة أفتوا بأنه لا زكاة فيها! والربا لا يجري فيها!! بحجة أنها ليست ذهباً ولا فضة, وألحقوها بالفلوس التي تباع على أنها عروض وليست نقوداً. ولو علموا حقيقة النقود الورقية لتلافوا الوقوع في ذلك الخطأ الفادح.
المرحلة الثانية: تصنيف النازلة وتكييفها فقهاً:
ويعني التصنيف: إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه.
وأما التكييف الفقهي فيعني: تحرير المسألة، وبيان الأصل الذي تنتمي إليه.
وهو متوقّف على أمرين:
أولاً: التصور التام للنازلة، ومعرفة الناظر بأحكام الشريعة. فاستيعاب النّازلة من جميع جوانبها، وإحكام تصورها تصوّراً سليماً، يمكن من تكييفها فقهاً بتحرير الأصل الذي تنتمي إليه، والبحث عن الحكم الشرعي المناسب لها، وهو ما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط.
ثانياً : المنهج الذي يتّبعه المجتهد لاستخراج الحكم ويكون باتّباع أحد الأمور التالية مرتبة :
أ - البحث عن حكم النّازلة في نصوص الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. وعليه كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم.
ب - الاجتهاد في إلحاق النازلة بما يشابهها من النّوازل المتقدّمة لتقاس عليها، وتأخذ حكمها. وهذا ما يسمى بالتخريج، وهو نوع من القياس. ومثال ذلك : قياس عمليات التجميل باتخاذ أعضاء صناعية ولو من الذهب على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لعرفجة بن أسعد tحيث قال: "أصيب أنفي يوم الكِلاب في الجاهلية فاتّخذت أنفاً من ورِق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن أتّخذ أنفاً من ذهب".
جـ - النظر في اندراج حكم النازلة تحت بعض القواعد الفقهية، أو الأصول الشرعية، أو ضمن فتاوى بعض الأئمة المتقدمين.
وتعتبر القواعد الفقهية خير معين لمن أراد البحث عن حكم نازلة أو واقعة أحاطت به، وذلك لاستيعابها لمفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي تسهل استخراج الأحكام
الفقهية. يقول الإمام الزركشي: "وقد بلغني من الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله - أنّه كان يقول : "الفقه معرفة النظائر"، وقال ابن سراقة في كتابه في الأصول : "حقيقة الفقه عندي الاستنباط"، قال الله تعالى : َ{إِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (النساء: 83).
د - الاجتهاد في استنباط حكم مناسب لهذه النازلة بطريق الاستصلاح أو سدّ الذرائع أو غيرهما، وهو ما يسمى بالاستنباط.
أمّا فتاوى الأئمة المتقدّمين، فيمكن معرفتها من خلال النظر في كتب المذاهب الفقهيّة، والمصنّفات التي تفيد الباحث عن حكم نازلة من النوازل، وخاصة كتب الفتاوى المتخصّصة بالمستجدّات، فقد يجد الباحث فيها من المعلومات النافعة "وكم من مسألة يظنّها الباحث جديدة حادثة، فيتبيّن بعد أنّها ليست كذلك، وقد وقعت أو نحوها في بلدة كذا ، وأفتى فيها العلماء".
المرحلة الثالثة: التطبيق والتنزيل ومعرفة مقاصد الشريعة:
أولاً: التطبيق والتنزيل:
وهو تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة مع الأخذ بالاعتبار العمل بمقاصد الشريعة ومعرفة مدى تطبيقه على الواقع .
ثانياً: معرفة مقاصد الشريعة:
أ - مقاصد الشريعة هي: "المعاني والحِكم التي راعاها الشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها -عموماً وخصوصاً- من أجل تحقيق مصالح العباد في الدارين"
والمقصد العام هو حفظ نظام الأمّة، واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان، الذي يشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله. فلا بدّ من معرفة مقاصد الشريعة ، وفهمها لمن أراد البحث عن حكم نازلة أو واقعة.
ولذلك فقد اشترط الإمام الشاطبي لحصول المجتهد درجة الاجتهاد شرطين ، أوردهما في قوله : "إنّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصّف بوصفين : أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني : التمكّن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"
ب - أنواع مقاصد الشريعة: يوضّح الإمام الشاطبي أنواع المقاصد بقوله :"وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها: أن تكون ضرورية ، والثاني : أن تكون حاجّية ، والثالث : أن تكون تحسينية . فأمّا الضرورية فمعناها أنّها لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة " ، ويتابع قائلاً : "ومجموع الضروريات خمسة ، وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل ..... وأما الحاجيات فمعناها : أنّها تفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة ، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات ....وأما التحسينات فمعناها : الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنّب الأحوال المدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق "
جـ - أهم مقاصد الشريعة :
1- رفع الحرج : فكلّ الأحكام الشرعية جاءت لرفع الحرج عن العباد ، ورفع المشقة عنهم، وفي هذا مراعاة لأحوالهم .
2- مراعاة المصلحة: تعتبر المصلحة أصلاً شرعياً يُبنى عليه، ويُرجع إليه عند عدم النص يذكر الإمام الغزالي في تعريفه للمصلحة بأنها: "عبارة في الأصل عن جلب منفعة، أو دفع مضرّة، فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم" ومن أهمّ المصالح: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل. فكلّ ما يتّفق مع أسس الشرع ومقاصده يُعدّ مصلحة، وكلّ ما يتعارض مع هذه الأسس يُعدّ مفسدة.
3- النظر إلى المآلات: هذا الأصل العظيم قد يغفل عنه بعض من ينادي بأمور مباحة أصلاً فيقع عند الإقدام عليها ما لا تحمد عاقبته. يقول تعالى في كتابه الكريم {َلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (الأنعام: 108) ولحديث: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه“ قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ”يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه" ويقرّر الإمام الشاطبي هذا الأصل بقوله: "النظرُ في مآلاتِ الأفعالِ معتبرٌ مقصودٌ شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل”.
ويذكر بعض الباحثين أسلوباً آخر لاستنتاج حكماً للنازلة؛ وذلك بترديدها بين الحظر والإباحة، ويمكن استنباط الحكم بطريق الافتراض، واختبار كل فرضية حتى يتمّ الوصول إلى نتيجة، وذلك بافتراض القول بالجواز، والنظر في أثر هذا القول، وما يترتّب عليه من مصالح ومفاسد. وكذلك افتراض القول بالحظر، والبحث في أثره وما يترتب عليه، ثم إجراء موازنة بين النتائج في الخطوتين مراعياً المصالح والمفاسد المترتبة، ويسترشد في ذلك بالقواعد الفقهيّة الكلية.
ثم يقوم الباحث بعد ذلك بعرض القول الذي ترجّح لديه في النازلة على مقاصد الشريعة.
وإذا لم يستطع الباحث بعد إجراء الخطوات السابقة أن يستنتج حكماً للنازلة فعليه حينئذ أن يتوقف ولا يفتي فيها حتى يغلب على ظنه حكم ما.
مدارس الفتيا في النوازل المعاصرة:
هناك ثلاثة مدارس للنظر في أحكام النوازل، هي:
الأول: مدرسة التضييق والتشديد.
الثاني: مدرسة المبالغة في التساهل والتيسير.
الثالث: مدرسة التوسط والاعتدال.
وفيما يلي سنقوم بتوضيح منهج كل مدرسة من هذه المدارس الثلاثة:
المدرسة الأولى: مدرسة التضييق والتشدد:
وهؤلاء يميلون إلى التشديد وتغليب جانب الحرمة في كل جديد بحجة أنه الأحوط والأسلم في الدين.
وهذا من الغلو في الدين, وهو مذمومٌ. نعم قد يكون ذلك مقبولاً إذا كان يتعلق به في خاصة نفسه, وأما أن يُلزم غيره به, ويحمل الناس على التضييق والتشدد فهو مخالف ليسر الدين, وسماحة الشريعة ما لم يكن إثماً.
والدوافع إلى التشدد والتضييق متعددة منها:
1- التعصب للمذهب, ورفض الخروج عنه مهما كان قوله ضعيف المأخذ, ومهما خالفه فيه غيره من أئمة العلم من داخل المذهب وخارجه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: (من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحملهم على مذهبه ويشدد عليهم). إن مذهباً واحداً من المذاهب الأربعة المتبوعة لن يسع الناس كلهم لاختلاف أحوالهم, وتنوع مجتمعاتهم, وفي اختلاف الفقهاء سعة ورحمة, وبإمكان المفتي
أن يختار من الأقوال الأنسب لأحوال الناس, والأكثر تحقيقاً لمصالحهم, من غير خروج عن نصوص الشرع, أو أخذ بأقوال شاذة ضعيفة, وفي هذا يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ”مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلاً وَاحِداً كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ, وَإِنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ, وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةٍ“ وبمثله قال آخرون من السلف. وإلى هذا أيضاً يشير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كلامه لتلميذه إِسحاق بن بهلول الأَنباري حين جاءه بكتابٍ ألفه وسمَّاه: "كتاب الاختلاف" فقال له أَحمد: سَمِّهِ "كتاب السعة”. وهو معنى قول ابن قدامة: ”اختلافهم -أي أئمة المذاهب الأربعة- رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة“. أي لما فيه من التوسعة على العباد، ونفي الحرج عنهم.
2- التمسك بظواهر النصوص: إن اتباع النصوص وتقديمها أصل شرعي لا خلاف فيه, ولكن محل الاعتراض والرفض في الأمر أن يقف المفتي عند ظواهر بعض النصوص دون التفقه في معناها, ودون جمعها مع غيرها من النصوص والتوفيق بينها, ودون النظر إلى مآلات رأيه, وتعارضه مع مقاصد الشريعة القاطعة! كمن يأخذ بظاهر حديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) فيبطل كل شرط في عقد! مع أن الصحيح في معناه, والذي ينسجم مع الأدلة الأخرى هو: كل شرط يتعارض مع كتاب الله فهو باطل كما ذكره علماؤنا. أو من يقول بتحريم تأجير الأراضي الزراعية بحجة ورود أحاديث صحيحة في النهي عنها! مع أن العلماء بينوا أن هذا النهي كان من باب حث الأنصار على مساعدة إخوانهم المهاجرين بمنحهم الأراضي التي لا يزرعونها, ومن ثمَّ فإن تلك الأحاديث قد قيلت في ظروف معينة, وتعميمها على جميع الأوقات مصادم لأدلة أخرى, ومن ثمَّ لم يأخذ بها أئمة المذاهب الأربعة, وقالوا بجواز تأجيرها.
إن مثل هذا النوع من المفتين لم يمارسوا الفقه, ولم يقفوا على مدارك الفقهاء في الاستنباط، وتعليل الأحكام, وإلا لكان أمرهم مختلفاً.
3- المبالغة في الأخذ بمبدأ سد الذرائع أخذاً بالاحتياط: إن كثيراً من الفقهاء أخذوا بمبدأ سد الذرائع حماية لمقاصد الشريعة, وتوثيقًا للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد, ومن ثمَّ فلا إشكال في الأخذ به.
إلا أن الإشكال يحدث حين يتحول إلى هاجس للفقيه فيُحرِّم بناءً عليه كثيراً من المعاملات خوفاً من الحرام, وتغليباً لجانب الاحتياط في الدين, فيضيع كثيراً من المصالح الراجحة أو يعطلها للحفاظ على مصالح أو درء مفاسد موهومة، كمن يمنع رؤية المخطوبة خوفاً من أن لا يتم الزواج ويكون الخاطب قد اطلع على أعراض الناس، وكمن يمنع من زراعة العنب خوفا من تصنيع الخمر منه.
ومن المقرر شرعاً أن الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج، وأدلة ذلك كثيرة كقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة: 185). ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلماً ميسراً). وكان عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأفعال خشيه أن يشق على أمته فلا يطيقوها، كما قال صلى الله عليه وسلم في السواك: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). ونظائرها من السنة كثير.
المدرسة الثانية: مدرسة المبالغة في التساهل والتيسير:
على عكس المدرسة السابقة في التضييق والتشدد هناك من يميل إلى المبالغة في التساهل والتيسير، وهم أكثر عدداً, وأوسع انتشاراً من الفريق السابق, فلا تكاد تجد في قاموس هذا الفريق المحرم والممنوع إلا مسائل مجمعٍ عليها, وقد جاء فيها أدلة قطعية الثبوت والدلالة معاً, وهي قضايا قليلة ومعدودة.
ويعتمد هؤلاء في منهجهم المتساهل هذا على مبدأ التيسير, ورفع الحرج, وتحقيق ما فيه المصلحة! ولا شك أن هذه المبادئ ثابتة في الشرع, ولا ينكرها عالم مسلم, إلا أن هؤلاء يبالغون في الأخذ بها إلى درجة ردِّ بعض النصوص, أو تأويلها بما لا تحتمل, بدعوى أن هناك من قال بهذا القول, وبدعوى ضغط الواقع, ولتحبيب الدين إلى النفوس وجعلها تتقبله! فتجدهم يفتون بالمعاملات الربوية التي تجريها البنوك الربوية, وبالعمل في تلك البنوك, والاستثمار فيها! وبأنواع من القمار أو الميسر, , وبتصنيع الخمور وبيعها لغير المسلمين, بحجة أن ناساً من أهل العلم قالوا بذلك مع
يقينهم بضعف مأخذهم! ويمكن أن نجمل أهم ملامح هذا الاتجاه فيما يلي:
1- الإفراط في العمل بالمصلحة التي يرونها ولو كانت تعارض النصوص. كما أسلفنا قبل قليل في ترخيصهم بتصنيع الخمور, والاستثمار في البنوك الربوية.
2- تتبع الرخص الاجتهادية, والتلفيق بين المذاهب جرياً وراءها, دون حاجةٍ يضطرهم إليها، وقد يستدل أحدهم بحديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه). والحديث صحيح لا خلاف فيه, ولكن هناك فرق بين الرخص الشرعية التي وردت فيها النصوص كقصر الصلاة وجمعها في السفر, والرخص الاجتهادية, بحيث يختار من كل مذهب أيسر أقواله في المسألة! وهذا التتبع للرخص الاجتهادية هو المرفوض, إذ يصبح صاحبه هارباً من التكليف, ساعياً في التخلص من حكم الله, ويصبح متبعاً لهواه وليس لحكم الله, ومن ثمَّ قال الفقهاء في أمثال هؤلاء بأنهم عصاة. يقول الإمام النووي في فتاويه: لا يجوز تتبع الرخص جزماً. بل حكى ابن حزم، وابن الصلاح، وابن عبد البر الإجماع على حرمة تتبع الرخص قال الإمام أحمد رحمه الله: (لو أن رجلاً عمل بكل رخصه؛ بقول أهل الكوفةفي النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقًا).
3- الأخذ بالحيل والتي يسمونها بالحيل الشرعية, والحقيقة أنها هادمة لمقاصد الشريعة, ومبطلة لأحكامها, وقد جاء النهي عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ”لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه، فإن حَسُن قصده في حيلةٍ جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة، لتخليص المستفتي بها من حرج, جاز ذلك، بل استحب, وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثًا فيضرب به المرأة ضربةً واحدة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر، فيخلص من الربا. فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم, أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم“.
وقد أفتى كثير من المعاصرين بجواز معاملات محرمة تحايلاً على أوامر الشرع؛ كصور من بيع العينة المعاصرة، أو التورق المصرفي، أو التحايل على إسقاط الزكاة، أو الإبراء من الديون الواجبة،، وكل ذلك من التحايل المذموم في الشرع.
الدرسة الثالثة: مدرسة التوسط والاعتدل:
شريعة الإسلام شريعة الوسطية والاعتدال؛ كما قال تعالى: { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} (البقرة: 143) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (خير الأمور أوساطه) ومن ثمَّ كان على المجتهد والمفتي حمل الناس على الوسط دون إفراط أو تفريط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ”المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال“.
وهذا الاتجاه هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال، وهي الصفات اللازمة لمن يفتي, ويتحدث باسم الشرع، وخصوصًا في هذا العصر.
فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهل. والورع هو العاصم من الحكم بالهوى. والاعتدال هو العاصم من الغلو. وهذا هو الاجتهاد الشرعي الصحيح. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ”العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد“.
المحاضرة الثالثة
حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها بالوسائل الحديثة
النازلة وأسبابها:
يواجه كثيرٌ من المسلمين اليوم في مختلف بلدان العالم مشكلةً كبيرة بسبب نقصان المياه النقية للشرب وللطهي وللغسيل ولغيرها من الاستعمالات. فالتطور الصناعي والتقني والعلمي الذي شهدته معظم دول العالم, وزيادة عدد السكان, وارتفاع مستوى المعيشة, وسهولة الحصول على المياه من خلال تمديدها إلى البيوت والمساكن, وجعلها متوافرة بين أيدي الناس من غير عناءٍ ولا مشقة, وتركيب الحنفيات (أو الصنابير) عليها, كل ذلك أدى إلى تزايد استهلاك المياه بشكل كبير, فأصبح استهلاك الفرد منا لوضوئه أو غُسله أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع من قبل أو أكثر, وأصبحت الغسالات تستهلك لغسل الملابس أضعاف أضعاف ما كان يُستهلك سابقاً, ويقال مثل ذلك في تنظيف البيوت والأرصفة والشوارع, وسقي الحدائق والزروع الخاصة والعامة, وغسيل السيارات, وغيرها من الاستعمالات الكثيرة والمتنوعة بحيث لا يمكن عَدُّها أو حصرها. كل ذلك دفع بعض الدول إلى تنقية مياه الصرف الصحي (المجاري)، من خلال مشاريع تعمل على ذلك.
فهل يجوز شرعاً استعمال هذه المياه بعد تنقيتها؟ وهل تعتبر طاهرة بعد معالجتها؟.
تحرير محل البحث في هذه النازلة:
الماء الطاهر الذي يصح استعماله في جميع الاستعمالات هو الماء المطلق؛ أي الباقي على أصل خِلْقته, ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة, وهي: اللون, والطعم, والرائحة.
فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بمخالطة نجس, تنجَّس, ووجب تطهيره قبل استعماله.
ومحل بحثنا هنا إنما هو مياه المجاري؛ إذ هي نجسة بلا خلاف بين أهل العلم. فإذا تمت تنقيتها في محطات تنقية مياه المجاري بالوسائل العلمية الحديثة, بحيث يزول معها كل أثر للنجاسة من لونٍ أو طَعمٍ أو ريحٍ, فهل تطهر بذلك, وتعود إلى أصل طهوريتها؟
هذا هو محل البحث. وقبل الإجابة على ذلك نشير إلى أن هذه نازلة حديثة, لم يسبق للعلماء في فيها بحث من قبل. ليس لأنهم لم يبحثوا في كيفية تطهير المياه المتنجسة؟! لا فلقد بحثوا, ودونوا ذلك في مصنفاتهم الفقهية, ولكن الجديد هنا هو أن هذه المياه يتم معالجتها من خلال وسائل حديثة لم تكن من قبل, فتمر بأربع مراحل هي: الترسيب, والتهوية, وقتل الجراثيم, والتعقيم بالكلور. وبذلك يزول كل أثر للنجاسة من طعمٍ أو لونٍ أو رائحةٍ, ويعود للماء نقاؤه وصفائه. فاحتاجت المسألة إلى بحث فيها.
طرق وأساليب تطهير المياه النجسة:
للعلماء في تطهير المياه النجسة أساليب وطرق:
منها أن يتم تكثير المياه النجسة, بأن تصب عليه مياه نقية بكميات كبيرة, تزيل عنها صفات النجاسة من طعم أو لون أو ريح, وتتجاوز القلتين. لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث). وهذا ما عليه عامة العلماء. وعليه فيمكن تطهير مياه المجاري هذه بأن يرد عليه مياه كثيرة من بحر أو نهر أو نحوهما فيزيل آثار النجاسة, ويطهر. إلا أن هذا الحل ليس بعملي, وتكثير المياه بهذا الشكل لا يمكن تحقيقه بسهولة, لأن هذه الكميات غير متوافرة في معظم الأماكن.
ومنها أن تزول آثار النجاسة من خلال مرور فترة من الزمن تحت تأثير التعرض للشمس وللهواء, فيطهر بذلك أيضاً إذا كان أكثر من القلتين. إلا أن هذا الحل أيضاً ليس بالعملي.
فكانت الحاجة داعية إلى اللجوء إلى الطريقة التي ذكرناها قبل قليل, وهي معالجتها بالآلات ومن خلال المراحل الأربع التي ذكرناها (الترسيب, والتهوية, وقتل الجراثيم, والتعقيم بالكلور) فهل هذه الطريقة مقبولة شرعاً؟
يرى كثير من العلماء المعاصرين أن الجواب: نعم؛ هذه الطريقة مقبولة شرعاً. وذلك أن المطلوب شرعاً هو تنقية المياه المتنجسة بإزالة كل أثر للنجاسة, فإذا تمَّ ذلك عاد الماء إلى أصل طهوريته؛ لأن الحكم بنجاسة الماء مُعَللٌ بعلةِ تغيره, فإذا زالت هذه العلة, رجع الحكم إلى أصله؛ إذْ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما يقول علماء الأصول. بمعنى أنه إذا وُجِد تغيرٌ في الطعم أو اللون أو الريح بمخالطة متنجسٍ, تنجست المياه. وإذا زال التغير ورجعت نقية, عاد حكم الطهورية إليها. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من بئر بضاعة, وكانت تُلقى فيها النجاسات, فقال صلى الله عليه وسلم: (الماء طهورٌ لا يُنجسه شيءٌ). وفي بعض الروايات: (الماء طهور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غَيَّر طعمه أو لونه أو ريحه). وفي رواية أخرى: (إن الماء لا ينجسه
شيء إلا ما غَلَب على ريحه وطعمه ولونه). وهذه الزيادة في هذه الروايات: (إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه) أو (إلا ما غلب...) لا تثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين, لكن العلماء مجمعون على العمل بذلك. قال الحافظ ابن حجر: "قال الشافعي: ما قُلتُ من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً، يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهٍ لا يُثْبِتُ أهلُ الحديث مثلَه, وهو قول العامة -أي من أهل العلم- لا أعلم بينهم خلافاً. قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه -أي هذه الزيادة- وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس". فإذاً الأصل في الماء الطهورية, فإذا تغير بنجس, تنجس, فإذا زال التغير عاد إلى أصله, وهو الطهورية.
ويمكن تخريج هذه الفتوى على مسألة استحالة النجاسة ومواقف العلماء منها, وفيما يلي توضيحها:
معنى الاستحالة:
تعني الاستحالة التغير والتحول. أي تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى.
مثال ذلك: أن تتحول شاةٌ ميتةٌ في أرضٍ سبخةٍ إلى ملحٍ, فهل يجوز استعمال ذلك الملح؟ وهل هذا التحول من ميتةٍ إلى ملح يكسبها صفة الطهارة؟
مثال آخر: إذا احترقت فضلات الإنسان أو الدواب وتحولت إلى رمادٍ, فهل هذا الرماد يكون طاهراً؟
مذاهب العلماء في استحالة النجاسة:
اختلف العلماء في حكم استحالة النجاسة, وما إذا كان ذلك يكسبها الطهارة:
فذهب أكثر الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة (وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله) إلى القول بطهارتها بالاستحالة، سواء أكان نجساً لعينه، أم كان نجساً لمعنىً فيه. والنجس لعينه: كالخنزير والميتة إذا تحول إلى ملح كما أسلفنا, والنجس لمعنىً فيه كجلد الميتة إذا دُبِغ, وكالخمر إذا تخلل بنفسه.
وقال أبو يوسف: لا تطهر. وهو أحد القولين في مذهب مالك، وهو قول الشافعي فيما كان نجساً نجاسة عينية. وإحدى الروايتين في مذهب أحمد, وهي ظاهر المذهب.
واستثنى هؤلاء من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً، وجلد الميتة إذا دُبِغ, لورود الأدلة من الأحاديث النبوية فيهما, وأما ما عداهما من النجاسات فلا تطهر بالاستحالة.
أدلة القول بالطهارة بالاستحالة:
استدل من قال بتطهير النجاسات بالاستحالة بالكتاب والسنة والاستقراء والمعنى.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (الأعراف: 157). وجه الدلالة أن هذه الأشياء بعد استحالتها وزوال أوصاف النجاسة عنها صارت طيبة، فهي طاهرة.
وأما السنة فما ورد من الأدلة في طهارة الخل والمسك وجلود الميتة بعد الدبغ كقوله r(أيُّمَا إيهاب دُبِغ فقد طَهُر) و (نِعم الأدم الخل). وجلد الميتة تحول بالدباغة من نجس إلى طاهر, والخل متحول من الخمر, فيلحق بهما غيرهما من النجاسات إذا تحولت.
وأما الاستقراء (وهو التتبع. أي تتبع نصوص الشرع وأحكامه) فقد ذكره ابن تيمية رحمه الله فقال: "كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس، مثل جعل الخمر خلاً، والدم منياً، والعلقة مضغةً، ولحم الجلالة الخبيث طيباً، وكذلك بيضها ولبنها، والزرع المستسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر، وغير ذلك، فإنه يزول حكم التنجس، ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة، وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها من حال إلى حال، ويبدلها خلقاً بعد خلق، ولا التفات إلى موادها وعناصرها. وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان؛ كإحراق الروث، حتى يصير رماداً، ووضع الخنزير في الملاحة، حتى يصير ملحاً ففيه خلافٌ مشهور. وللقول بالتطهير اتجاه".
وأما من جهة المعنى؛ فهو أن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟! فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحاً ترتب حكم الملح عليه. يقول ابن تيمية: (وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحاً في الملاحة، أو صارت رماداً، أو صارت الميتة والدم والصديد تراباً كتراب المقبرة, فهذا فيه خلاف... ثم قال: والصواب أن ذلك كله طاهر؛ إذْ لم يبق شيء من النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها). ويقول ابن حزم: (إذ استحالت صفات عين النجس أو الحرام، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر، فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر).
أدلة القول بعدم الطهارة بالاستحالة:
استدل القائلون بأن الاستحالة لا تطهر النجاسة بأن رماد النجاسة المحروقة أجزاء تلك النجاسة، فتبقى النجاسة من وجه، فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطاً, ولأن نجاستها لم تحصل بالاستحالة، فلم تطهر كما في الدم إذا صار قيحاً وصديداً, فإن أحداً لا يقول بطهارته بهذا التحول.
الراجح من الأقوال:
والقول الأول القائل بالطهارة بالاستحالة أرجح, والله أعلم, إذ ثبت عن ابن عمر t أنه قال: كانت الكلاب تُقبِل وتُدبر، وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك.
وفي السنن أنه قال: (إذا أتى أحدكم المسجد لينظر في نعليه فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور).
وقوله صلى الله عليه وسلم في ذيول ثياب النساء إذا أصابت أرضاً طاهرةً، بعد أرضٍ خبيثةٍ: (فتلك بتلك) وقال: (يطهره ما بعده).
وهذا ما انتهى إليه هيئة كبار العلماء في المملكة بنص قراره رقم (64)
نص قرار هيئة كبار العلماء في هذه النازلة:
جاء في نص القرار: "الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: ففي الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الآخر من شهر شوال (1398هـ) بمدينة الطائف، وبناء على رغبة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى الرابطة من رئيس تحرير جريدة (مسلم نيوز) الصادرة بـ(كيب تاون) إلى هيئة كبار العلماء؛ لإعداد بحث في الموضوع، وتقرير ما تراه الهيئة نحوه، والمتضمن الإفادة بأن المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة كبيرة بسبب ما أقدم عليه مجلس مشروع التحقيقات العالمية والصناعية الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري، وأنهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للوضوء.
بناء على ذلك فقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياهرقم (1/ 1299) وتاريخ 30/5/1398هـ وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.
وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لإعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.
لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفس، وتفاديا للضرر لا لنجاستها.
والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطا للصحة، واتقاء للضرر، وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم".
هيئة كبار العلماء .
المحاضرة الرابعة
مستجدات العلاج الطبي وأثرها على صحة الصيام
مقدمة :
سنتناول الآن بمشيئة الله الحكم الشرعي لبعض ما استجد في مجال العلاج الطبي وأثره على صحة الصيام، وهي مسائل يكثر السؤال عنها مع مقدم شهر رمضان من كل عام، وتشتد الحاجة إلى معرفتها.
ونقول بداية لا خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً في أن الصيام هو الإمساك عن المطعوم والمشروب والجماع؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا القدر محل إجماع أهل العلم لثبوته بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. وأما ما سواها من المسائل المسكوت عنها، أو التي تعارضت فيها الآثار فقد وقع فيها الخلاف. ويلحق بهما في ذلك المستجدات الطبية في مجال التداوي والعلاج في ضوء ما توصل إليه العلم الحديث.
المرض وعلاقته بالصيام:
صوم رمضان ركن من أركان الدين, وعزيمة واجبة في حق جميع المكلفين. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 183) وقال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: 185).
إلا أن الله سبحانه رحمةً منه بعباده, رخص للمريض والمسافر بالفطر، فقال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 184). وظاهر الآية يفيد أن كل من صدق عليه وصف المرض يُرخص له في الفطر, إلا أن عامة الفقهاء على أن هذا الإطلاق غير مرادٍ, بل هو واحدٌ من هؤلاء:
1- مَنْ يقدر على الصيام ولكن بجهدٍ ومشقةٍ. فهذا لا يُكلف به.
2- مَنْ يقدر عليه من غير جهدٍ ولا مشقةٍ، ولكن يُتوقع أن يُضاعف الصيام مرضه, وهذا يستحب له الفطر عند جمهور العلماء.
3- صحيح الجسم (أي غير المريض) الذي يغلب على ظنه أنه سيمرض إنْ صام.
أقسام مستجدات العلاج الطبي:
يمكننا أن نقسم مستجدات العلاج الطبي إلى قسمين:
ما يؤخذ عن طريق المنافذ. وهي: الفم والأنف والعين والأذن والسوْأتان.
وما يؤخذ عن غير طريق المنافذ. (أي الجلد).
ولن نتمكن من الإحاطة بجميع المسائل المستجدة في مجال التداوي والعلاج الطبي –والتي يمكن أن يكون لها أثر على صحة الصيام- ولذلك فسنقتصر على الصور الأهم منها من خلال محاضرتين:
أولاهما: للحديث عن الذي يتم تناوله من خلال الفم.
والثانية: للحديث عن بفية المنافذ المعتادة وغير المعتادة.
المنفذ الأول - الفم:
ما يؤخذ من خلال الفم قد يبقى في الفم ولا يتجاوزه إلى الحلقوم.
وقد يتجاوزه ويصل إلى الحلقوم, أو إلى ما وراءه.
فما الحكم في ذلك؟
ما يبقى في الفم ولا يتجاوزه:
الفم هو: ما بين باطن الشفتين وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
اختلفت آراء الفقهاء تجاه ما يدخل الفم ولا يتجاوزه, ومدى تأثيره على صحة الصيام:
فذهب الحنفية إلى أن ما يدخل الفم لا يؤثر على صحة الصيام ما لم يجاوز أقصى الحلق (أي آخره).
وقال المالكية والحنابلة: الحَلْقُ كله من الداخل, وكل ما يصل إليه من مائعٍ يكون سبباً في الفطر وفساد الصيام ولو لم يتجاوز الحلق (فالحلق كله من الجوف عندهم, ويبدأ الحلق من مخرج حرفي الغين والخاء).
ويترتب على هذين الرأيين في باب التداوي ما يلي:

استعمال الغرغرة:
بناءً على ما تقدم فإن وضع الدواء في الفم بقصد الغرغرة لا يؤثر على صحة الصيام عند الحنفية؛ لأن الوصول إلى الحلق لا يؤثر ما لم يتجاوزه. ولكن ينبغي على مستعمل الغرغرة أن يبصق بعد مَجِّ الدواء حتى يكون في مأمن من دخول بعض آثاره العالقة بريقه إلى جوفه. ولا يطالب بالمبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد المج مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.
وقال المالكية والحنابلة: الغرغرة تُفطر وتفسد الصيام؛ لأنها تصل إلى الحلق, والحلق كله من الجوف.
وقد تبنى مجمع الفقه الإسلامي الرأي الأول, فعدد ما لا يُفطر, وذكر منها: ”المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق“.
لو مَضغ دواءً لا يتحلل منه شيء إلى المعدة لم يُفطر باتفاق الفقهاء, وكذا المضمضة به؛ لأنه لا يصل إلى الحلق, ولأنه كالمضمضة بالماء, وهي غير مؤثرة على صحة الصيام إجماعاً.
الجامد (أي غير المائع) إذا وصل إلى الحلق ولم ينفذ إلى الداخل, ولَفَظَه الصائم، لم يُفطر.
حفر السن ومداواته لا يُفطر إذا لم ينزل شيءٌ منه إلى المعدة، وهو لا يختلف عن الذي يتمضمض بالماء ثم يمجه.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي وهو يُعدد ما ليس بمفطر, فذكر منها: ”حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق“.
الأقراص التي توضع تحت اللسان: من المعلوم أن معالجة الأزمات القلبية المفاجئة تتم أحياناً من خلال أقراص يضعها المريض تحت لسانه، فيمتصها الفم بطريقة مباشرة وسريعة, ثم يحملها الدم إلى القلب، ولا يدخل إلى جوف المريض شيءٌ منها.
هذه الأقراص لا تفطر؛ لأنه لا يدخل شيءٌ منها إلى الجوف، وهي أشبه بمعجون الأسنان في أثرها، وتكفي المضمضة بعد ذوبانها لتنظيف الفم من بقاياه. والله أعلم. وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره حول المفطرات, فقال: مما لا يُفطر: ”الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق“.
الأوكسجين: يتعرض بعض الصائمين لضيق في التنفس، لأمراض يعانونه في جهازهم التنفسي، أو لوجودهم على ارتفاع شاهق أو انخفاض سحيق، حيث يقل الهواء الطبيعي، ويلجؤون إلى الاستعانة بأجهزة التنفس الاصطناعي (الأوكسجين).
وهذا التنفس (بالأوكسجين الصناعي) لا يؤثر على الصيام؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، وهو من جنس الهواء الطبيعي، فيأخذ حكمه. وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي.
ما يُدْخل عبر الفم ويتجاوز الحلقوم:
المائع والمتحلل المتجاوز للحلق مفطرٌ بالإجماع. سواءٌ أو صل المعدة أم لا.
الجامد المتجاوز للحلق كجهاز الكشف أو العلاج الذي ينفذ إلى ما وراء الحلقوم من المريء أو المعدة. اختلف الفقهاء في حكمه فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يُفطر مادام قد تجاوز الحلق ودخل إلى الجوف. وخالفهم الحنفية واشترطوا لتحقق الفطر: الاستقرار. والاستقرار هو: الانفصال الكامل عن الخارج, وحوز ما بعد الحلق له بتمامه. أي أن يصبح هذا الجامد بصورة كاملة وراء الحلق. يقول ابن عابدين: " ما دخل الجوف إن غاب فيه فسد الصوم، وهو المراد بالاستقرار، وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلًا بشيء خارج لا يفسد لعدم الاستقرار". وبناء على هذا، فإن المنظار النافذ من المريء إلى المعدة والذي بقي طرفه الأعلى خارج الفم لا يُفسد الصوم، إلا إذا تم طلاؤه بمرهم ميسر لدخوله، فإن الفطر حينها يكون بالطلاء لا بالمنظار ذاته.
وهذا الأخير رأي لبعض المالكية أيضاً ولابن تيمية والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر سابقاً والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً, انطلاقاً من أن هذه الأجهزة ليست غذاءً, ولا يطلق عليها اسم الأكل لا لغة ولا عرفاً. يقول ابن رشد في بداية المجتهد وهو يبين سبب الخلاف في بعض المفطرات كالحقنة الشرجية: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ الْإِمْسَاكُ زَمَانَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْجِمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] .وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَمِنْهَا مَنْطُوقٌ بِهَا. أَمَّا الْمَسْكُوتُ عَنْهَا: إِحْدَاهَا: فِيمَا يَرِدُ الْجَوْفَ مِمَّا لَيْسَ بِمُغَذٍّ، وَفِيمَا يَرِدُ الْجَوْفَ مِنْ غَيْرِ مَنْفَذِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِثْلِ الْحُقْنَةِ، وَفِيمَا يَرِدُ بَاطِنَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَلَا يَرِدُ الْجَوْفَ مِثْلُ أَنْ يَرِدَ الدِّمَاغَ وَلَا يَرِدَ الْمَعِدَةَ". وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي فقد عدد ما ليس بمفطر, فذكر منها: ”منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى“.
ما ينفذ إلى ما وراء الحلقوم من دخان وغبار وبخار:
أولاً- الدخان: وهو تحول كيميائي يحصل في المادة عند الاحتراق. ويدخل من الفم ثم إلى البلعوم الفمي، ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري ومنه إلى الرغامي فالرئتين وينزل الجزء الآخر إلى المريء فالمعدة.
وقد نص جمهور الفقفهاء على التفريق بين إدخال الدخان بقصدٍ فيفطر, ولو كان عوداً أو عنبراً لإمكان التحرز عنه. وبين دخوله بغير قصدٍ فلا يفطر.
حكم التداوي بالدخان: يظهر مما سبق أن الدواء الذي يُقذف به في النار ليجذبه المريض من فمه إلى الداخل مفطرٌ, ويأخذ حكم الأكل.
ثانياً- البخار: وهو تحول في تماسك جزيئات الماء؛ حيث يتخلخل بالحرارة. ثم يتجمع ويعود إلى ما كان عليه.
حكم التداوي بالبخار: كل دواء مائع ينقلب إلى بخار، ويدخله المريض إلى باطنه من منفذ الفم مُفطرٌ، سواء كان تحوله إلى بخار بالحرارة أو بالأجهزة المخلخلة.
ثالثاً- الغبار والمساحيق: يرى جمهور الفقهاء أنه لا فارق بين الدخان والغبار، فإذا دخل بنفسه بدون قصد فإنه لا يؤثر (كغبار الطريق، أو ما يدخل الجوف نتيجة الصنعة من غير قصد كالطحان والكيال وصناع الجبس). وأما ما أمكن الاحتراز منه فدخل جوفه بتقصير منه, أو بتعمد إدخاله فإنه يُفطر.
حكم التداوي بالمساحيق: القصد إلى التداوي بمادة مسحوقةٍ سحقاً ناعماً بجذبها عن طريق الفم, ونفوذها إلى ما وراء الحلق؛ مُفطرٌ ومُفسدٌ للصيام.
رابعاً: بخَّاخ الربو: وهو عبارة عن دواء سائل مركب من ثلاثة عناصر هي: مواد كيميائية (أو مستحضرات طبية), وماء, وأوكسجين. ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت, وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى الرغامي، فالقصباتِ الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء.
اختلف المعاصرون فيه على قولين:
الأول: أنه لا يفطر، ولا يؤثر على صحة الصيام. وهو قول كثير من المعاصرين منأبرزهم الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين، والدكتور الصديق الضرير، واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة. واستدلوا لرأيهم بأن الداخل من بخّاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جداً، فلا يفطِّر قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. وذلك أن البخة تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم الفمي، والباقي قد ينزل إلى المعدة وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فإن المتبقي منها أكثر من القدر الذي يبقى من بخة الربو. يضاف إلى ذلك أن دخول شيء منه إلى المعدة ليس قطعياً، بل مشكوك فيه، فقد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فساده، واليقين لا يزول بالشك. كما أن رسول الله r كان يستاك وهو صائم, والسواك يفرز مواد, وما يعلق منه باللثة واللسان والأسنان, أكثر مما يعلق من بخاخ الربو, ومع ذلك فإن الشرع لم يلتفت إليها؛ لكونها قليلة وغير مقصودة، وبخاخ الربو مثله.
الثاني: أن بخاخ الربو يفطِّر، ويفسد الصيام. ومن أبرز من تبنى هذا الرأي الشيخ محمد المختار السلامي, والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور فضل عباس. لأن جزءاً من محتوى البخاخ يصل إلى الجوف عن طريق الفم, فيكون مفطراً.
المحاضرة الخامسة
مستجدات العلاج الطبي وأثرها على صحة الصيام (تابع)
مستجدات العلاج الطبي:
استعرضنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بالمنفذ الأول وهو الفم , وننتقل الآن لاستعراض ما يتعلق بالمنافذ الأخرى, وهي الأنف والعين والأذن , ثم ما يدخل من غير المنافذ المعتادة ونعني به من خلال الجلد أو الشرايين.
المنفذ الثاني - الأنف:
الأنف كما هو معلومٌ منفذ إلى الحلق وما وراءه, فإذا نفذ ما دخله إلى الحلق, فما مدى تأثيره على صحة الصيام؟
ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى أن ما تجاوز الأنف إلى الحلق يُفطر. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي يرويه لقيط بن صبرة t، أن النبي rقال له: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، فقد نهاه r عن المبالغة في الاستنشاق وهو صائم, مخافة أن يدخل شيءٌ منه إلى جوفه, فيُفسد صيامه.
وبناء عليه فإن ما يدخله الصائم إلى أنفه ويتجاوزه إلى الجوف يُفسد صومه، يستوي في ذلك أن يكون قطرةً أو بخاخ زكامٍ، أو سعوطاً أو مسحوقاً أو دخاناً أو بخاراً.
وأما إذا دهن داخل أنفه بدواء ولم ينفذ إلى الحلق، فإن صيامه صحيحٌ, كمن تمضمض في وضوئه, ولم يتجاوز الماء حدود الفم, فإن صيامه صحيح بالاتفاق.
وكذا إذا احتاج الصائم لاستعمال قناع الأوكسجين لضيق في تنفسه، أو لانخفاض الضغط الجوي في الطائرة مثلاً، فإن صومه لا يبطل، لأنه لا يختلف عن التنفس بالهواء الطبيعي.
وأما إدخال أنبوب لإخراج إفرازات المعدة؛ فمفطر عند الجمهور؛ لأنه قد دخل جوفه. وقال الحنفية لا يُفطر كما أسلفنا في حديثنا عن الفم؛ لأنه لم ينفصل عن الخارج, ولم يستقر بشكل كاملٍ في جوفه. وهو رأي لبعض المالكية أيضاً في كل ما ليس بمطعوم.
فائدة: صرح كثيرٌ من علمائنا قديماً بأن ما يؤخذ عن طريق الأنف يصل إلى الدماغ! ويقول علم التشريح اليوم: لا صلة بين الدماغ والأنف البتة. ولعل السبب الذي دفع الأقدمين إلى ذاك القول هو: أن جهاز الشم في الأنف يستقبل المواد الطيارة، فيذيبها في طبقة المخاط، ثم ينقلها عن طريق العصب الشمي إلى مركز الشم بالمخ، فأوهمهم ذلك بسيلان مواد من الدماغ إلى الأنف, وهو تصور مجانب للصواب كما يذكر علماء التشريح اليوم.
المنفذ الثالث - العين:
ترتبط العين بالأنف من خلال قناة. فإذا وضع شخص قطرة في عينه, فإنها قد تصل إلى أنفه, ومنه إلى بلعومه. ومع هذا الاحتمال فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى تأثير ذلك على صحة صيامه إذا وصل إلى أنفه؟.
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الكحل في العين لا يفطر؛ وإنْ وجد طعمه, أو أثره في حلقه. وقالوا في تعليل ذلك: العين ليست بجوف, كما أنه لا يوجد منفذ بين العين والحلق. يقول السرخسي في مَنْ اكتحل وهو صائم: " ما وَجَد من الطعم في حلقه, أثرُ الكُحل لا عينُه. كمن ذاق شيئاً من الأدوية المرة يجد طعمه في حلقه, فهو قياس الغبار والدخان. وإن وصل عين الكحل إلى باطنه, فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك, إذ ليس من العين إلى الحلق مسلك, فهو نظير الصائم يشرع في الماء, فيجد برودة الماء في كبده, وذلك لا يضره".
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العين منفذ إلى الحلق كالفم والأنف, ومن ثمَّ إذا اكتحل الصائم ووجد طعمه, أو أثره في حلقه فقد أفطر.
والطب الحديث يؤيد قول المالكية والحنابلة في أن هناك قناة تصل بين العين والأنف، ثم البلعوم، إلا أن هناك اعتبارات أخرى منها: أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً، إذ إنها لا تمثل أكثر من جزءٍ من خمسة وسبعين جزءاً مما يوجد في ملعقة الشاي الصغيرة. وعليه فقد يقال: إن ما يبقى من القطرة أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى في المضمضة. كما أن هذه القطرة تُمتص جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية, ولا تصل إلى البلعوم. والطعم الذي قد يشعر به المرء في الفم وهمٌ, أو عن طريق المسامات, أو عن طريق المجاورة, وإلا فإنها لن تصل إلى البلعوم, ولو وصلت فإن البلعوم لن يتذوقها, لأن حاسة الذوق موجودة في اللسان فقط دون البلعوم.
وقد بحث الإمام ابن تيمية خلاف الفقهاء في الكحل، وانتصر لعدم التفطير به. فقال: "الكحل ونحوه مما تَعُمُّ به البلوى, كما تَعُمُّ بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يُفطر لبينه النبيr كما بين الإفطار بغيره, فلما لم يبين ذلك, عُلِمَ أنه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور, قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل فى الدماغ ... فلما لم يُنه الصائم عن ذلك, دل على جواز تطييبه وتبخيره وإدهانه وكذلك اكتحاله".
وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والدكتور فضل عباس رحمهم الله تعالى والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور الصديق الضرير وغيرهم كثير.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي وهو يُعدد ما ليس بمفطر, فذكر منها: ” قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق“.
المنفذ الرابع - الأذن:
ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن ما يدخل الأذن من المائعات ويتجاوزه إلى الحلق يُفطر، لأنه واصل إلى جوفه باختياره. إلا أن الذي دل عليه علم التشريح اليوم هو أنه ليس بين الأذن والحلق قناة ينفذ منها المائعات, فالأذن الخارجية (وتشمل الصيوان وقناة السمع الخارجية) يفصلها عن الأذن الوسطى غشاء الطبل, وهو غشاء جلدي يحول دون وصول إفرازات الأذن الخارجية أو ما يوضع فيه من دواء أو ماء إلى الأذن الوسطى إلا من خلال مساماته, تماماً كما هو الحالات فيما يتشربه الجسم من خلال مسامات الجلد فيما لو اغتسل المرء.
وعليه فإن الذي ينبغي الجزم به أن قطرة الأذن أو غسوله ليست مفطرة, لأن ما يوضع فيه لن يصل إلى البلعوم, إلا أن يكون غشاء الطبل مثقوباً أو ممزقاً فينفذ منه.
وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي كما أردناه في الفقرة السابقة.
التداوي من غير المنافذ المعتادة:
نعني بالمنافذ غير المعتادة ما يدخل الجسم عبر المسامات أو الأوعية الدموية أو الشرايين. فهل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟
1- الادهان بالمراهم والزيوت ونحوها:
أجمع الفقهاء على أن الادِّهَان لا يُفطر؛ لأنه لا ينافي الصوم البتة؛ إذ ليس هو من الطعام أو الشراب, ولا في معناهما. بل هو كالاستحمام تماماً, ولم يقل أحد من علماء الأمة أن الاستحمام يُفطر.
وهو ما يؤكده العلم التجريبي اليوم, إذ لا منفذ يجمع بين ظاهر الجسم والجوف إلا من خلال المسامات, وما يدخل من خلالها معفو عنه شرعاً.
2- التداوي بالحُقَن: وهي أيضاً وسائل لمعالجة المرضى، ولها أغراضٌ وأنواع متعددة, سنستعرض أهمها فيما يأتي:
أ- الحُقَنْ تحت الجلد, والحُقَنْ في العضلة:
يتم حَقْن الجلد أو العضلة بالدواء, ليتم امتصاصه من قبل الجلد أو العضلة, وليتم توزيعه على الجسم. فهل تؤثر هذه الحقن على الصيام وتفسدها؟
الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية أن هذا النوع من الحُقَنْ لا تُفطر, لأنها ليست طعاماً ولا شراباً, ولا في معناهما. والجسم إنما يتشربه من خلال الجلد والأوعية الدموية, وهي مختلفة عن المنافذ المعتادة, وهي أشبه ما تكون بتشرب مسام الجلد للماء والمراهم وغيرها.
ومثلها في الحكم تلك الحقن التي يحقن بها ما بين المفاصل لتغذية المفصل الذي جفت مادته المساعدة على الحركة. فهذه أيضاً لا تُفطر.
ب- الحُقَنْ الوريدية:
قد يأخذ المريض الحُقن عبر أوردته للمداواة أحياناً, ولتزويد الجسم بما يحتاجه من سعراتٍ حراريةٍ وماء أحياناً أخرى بدلاً من الغذاء. فما مدى تأثيرها على صحة الصيام؟
أما ما يحقن به الجسم من خلال الوريد للمداواة, فمعظم الفقهاء المعاصرين على أنها لا تُفطر؛ لأنها ليست طعاماً ولا شراباً, ولا في معناهما؛ ولأنها لم تدخل من منافذ الجسم المعتادة. وهذا ما تبناه المجمع الفقهي في قراراته حول المفطرات.
وأما ما يحقن به الجسم من خلال الوريد لتغذيته, فإن أكثر الفقهاء المعاصرين على أنها تُفطر؛ لأنها في معنى الطعام والشراب, وتصادم الحكمة التي من أجلها شرع الله الصيام, وهي شعور الإنسان بضعفه وحاجته إلى مولاه, وشعوره بشعور المحرومين الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون, وكذلك تعويده على الصبر والتحكم في شهواته, وعدم الانسياق وراءها. وهذه الإبر المغذية تفقده هذه المشاعر, وهي في معنى الأكل والشرب, ومن ثم فلا تتحقق الحكمة من الصيام. وهو ما تبناه المجمع الفقهي أيضاً.
قرار المجمع الفقهي الإسلامي حول المفطرات:
وفي ختام المحاضرة نستعرض نص القرار الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بخصوص المفطرات في مجال التداوي: وهو القرار: رقم: 99/ 1/ د 10 بشأن المفطرات في مجال التداوي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من23 إلى 28 صفر 1418 هـ (الموافق 28 يونيو -3 يوليو 1997 م) .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، في الفترة من 9 إلى 12 صفر 1418هـ (الموافق 14 - 17 يونيو 1997 م) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء. قرر ما يلي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9 - غاز الأوكسجين.
10 - غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 - إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15 - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17 - القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد (الاستقاءة) .
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.

المحاضرة السادسة
زكاة شركات المساهمة
مقدمة عامة:
من أهم ما شهدته الساحة المالية في عصرنا هذا ظهور شركات المساهَمة.
وهي شركات ذات رؤوس أموالٍ ضخمة, يشترك فيها أعدادٌ غفيرة من الناس, وتستثمر أموالها في مشاريع كبيرة, يعجز عنها الأفراد غالباً.
ولما كانت هذه الشركاتُ شركاتِ أموالٍ, وكان الله عَزَّ وجلَّ قد فرض في المال زكاةً بضوابط وشروط معينة, كان من واجب القائمين على إدارة هذه الشركات ومالكيها والمستثمرين فيها معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاتها, لإخراجها, وتبرئة ذممهم أمام الله سبحانه.
والبحث الذي بين أيدينا, يتناول جانباً من هذا الموضوع, وإجابة على بعض تساؤلاته.
تعريف شركة المساهمة والسهم:
تعرف شركة المساهمة بأنها: شركة يتكون رأس مالها من أسهم متساوية, قابلة للتداول، وكل شريك فيها مسؤولٌ بمقدار حصته في رأس مالها.
ويعرف السهم بأنه: عبارة عن حصّة شائعة معلومة في موجودات الشركة.
كأن نقول:
رأس مال هذه الشركة المساهمة /5 مليون/ سهم.
قيمة كل سهم 1000 ريال.
وهذا الشخص يملك 100 سهم, وذاك 500 سهم, وآخر 1000 سهم وهكذا.
أي أن رأس مال الشركة ما قيمته 5 مليار ريال.
والشخص الأول يملك ما قيمته 100 ألف, والثاني 500 ألف والثالث مليون.
تعريف الزكاة, وحكمها, وشروط وجوبها:
- تعريف الزكاة: الزكاة في الشرع اسمٌ لقَدْرٍ مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة، بشرائط.
وهي ثالث أركان الإسلام, ومن آكد فروضه, ومنكر وجوبها مرتد خارج عن الإسلام.
- شروط وجوب الزكاة: ليجب الزكاة في المال لا بد من توافر شروط, وهي:
1- الإسلام: فلا تجب على الكافر؛ لكونها عبادة كالصَّلاة والصِّيام, والعبادات لا تصح إلا من المسلم لحاجتها إلى النية, والنية لا تصح إلا من المسلم.
2- الملك التام: وتعني أن يجتمعَ في المال المِلكُ واليدُ. فلا زكاة في المال العام كأموال الدّولة، أو المال الموقوف على جهة عامّة (كالفقراء والمساجد) لعَدَم تَعَيُّن المالك فيها. ولا زكاة على من عليه دين يستغرق ماله أو ينقصه عن النصاب؛ لكون ملكه على ماله ليس تامّاً.
3- أن يكون المال نامياً: حقيقةً، أو تقديراً بأن يكون قابلاً للنَّماء، كالمال المُعَدِّ للنَّماء بالتجارة، ومن ثمَّ فلا زكاة في المركب وأدوات الحرفة ودور السُّكنى وأثاث البيت، لأنها ليست نامية. يقول r: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). قال النووي رحمه الله:"وبهذا قال العلماء كافةً من السلف والخلف".
4- أن يبلغ المال نصاباً: وهو يختلف من مالٍ إلى مال.
5- أن يحَوَل عليه الحَوْل: وهو شرط في الأنعام والنقود وعروض التجارة؛ لقولهr: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). وأما الزّروع والثمار فلا يشترط لها ذلك, بل زكاتها مرتبط بموسمها؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقَّه يوم حصاده} الأنعام 141.
- الأموال التي تجب فيها الزَّكاة هي: الأنعام (الإبل والبقر والغنم), والذهب والفضَّة (ويلحق بهما النقود الورقية اليوم), والزُّروع والثِّمار, وعروض التجارة: وهي ما يُعَدُّ للبيع والشِّراء بقصد الرِّبح. وتُقَوَّم كالنقود الورقية, فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وجب فيها الزكاة.
هذه مقدمة ضرورية لا بد منها لدراسة أحكام زكاة شركات المساهمة.
مدى وجوب الزكاة في أموال شركات المساهمة:
شركات المساهمة نوع جديد من الشركات لم تكن من قبل, إلا أننا إذا ما تأملنا فيها, وجدنا لا تختلف كثيراً عن شركتي العنان والمضاربة المعروفتين في فقهنا القديم, ووجدنا أن السهم لا يعدو أن يكون اسماً لحصةٍ شائعةٍ معلومةٍ في رأس مال تلك الشركة, وهذه الحصة تتجسد في نقودٍ وعروضٍ وآلاتٍ وخدمات, سواءٌ أكانت منها جميعاً, أم من بعضها.
إذاً فالسهم في حقيقته مالٌ. وقد أجمع أهل العلم قديماً وحديثاً على وجوب الزكاة في النقود وأموال التجارة إذا توافرت شروطها.
ولكن مَنْ الذي يُخرج زكاة الأسهم؟ الشركة, أم الفرد (الشريك)؟ وهل يختلف الواجب أو هو بنفس القدر على الجهتين؟ هذا ما سنتناوله فيما يأتي.
إخراجُ الشركةِ زكاة أموالها بنفسِها:
إذا كانت الشركة هي التي تتولى إخراج زكاتها بنفسها, فإنها تقوم بذلك كما يقوم به الشخص الطبيعي من حيث نوع المال الذي يجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب, والحول, والمقدار الذي يؤخذ. أي: أن الشركة إن كانت زراعية أخرجت زكاة الزراعة. وإن كانت تجارية أخرجت زكاة التجارة, وإن كانت صناعية أو خدمية أخرجت الزكاة من الغلة. وتستثني من ذلك أسهم غير المسلم, وأسهم الجهات العامة كمؤسسات الدولة والمساجد والأوقاف العامة؛ لأنها لا زكاة فيها. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة, رقم (3) د4/08/88 بشأن زكاة الأسهم: "تُخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يُخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد, وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ... ويُطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين".
نوع الزكاة الواجبة في أموال الشركة المساهمة:
تختلف الزكاة الواجبة في أموال الشركة المساهمة بحسب نوع الشركة ونشاطها, كما أن ذلك قد يختلف بحسب نية مالك الأسهم. وفيما يلي تفصيله:
أولاً- الشركات الزراعية وشركات الثروة الحيوانية:
لا خلاف في أن الزكاة الواجبة على الشركة الزراعية إذا بلغ الناتج نصاباً:
العشر إن سقت زرعها بماء السماء.
نصف العشر إن سقته بالآلة وما فيه كلفة مالية.
والمقصود بالشركة الزراعية: تلك التي تستثمر أموالها في مجال الزراعة بصورة مستمرة. أي أنها اتخذت الزراعة مهنة لها, ومجالاً لنشاطها.
ولا خلاف في أن الواجب على شركة الثروة الحيوانية زكاة الماشية إن توافرت شروطها من السوم والنصاب وحولان الحول.
والمقصود بشركة الثروة الحيوانية تلك التي تستثمر أموالها في مجال تربية الماشية وتسمينها للاستفادة من منتجاتها من أصواف وألبان وللحصول على زوائدها. أي أنها اتخذت من تربية الماشية مهنة لها, ومجالاً لنشاطها.
غير أن بعض الشركات التجارية التي تتعامل بالبيع والشراء, وتبتغي الربح من خلاله, قد تقدم على شراء أرض فيها زرع بنية بيعه, وطلباً للربح. فإذا أدرك الحصاد قبل بيعه, فهل تخرج زكاة الزرع يوم الحصاد؟ أم تنتظر اكتمال حولها, وتخرج زكاة التجارة؟.
ويُقال مثل ذلك فيما لو كانت الشركة تجارية, وأقدمت على شراء الماشية السائمة بنية بيعها طلباً للربح. هل تخرج زكاة الماشية؟ أم تخرج زكاة التجارة؟.
قال الحنفية: إذا عملت الشركة في مجال الزراعة, تُقَدَّم الزراعة, ويُخرجْ زكاتها. وإذا عملت الشركة في مجال تربية الماشية, تُقَدَّم التجارة, ويُخرج زكاتها وليس زكاة الماشية. والسبب في ذلك أن لهم نظرة خاصة في الأرض الزراعية, ويرون بمقتضاها أنها لا تصلح أن تكون محل تجارةٍ, ومن ثَمَّ فلا تجب فيها زكاة التجارة. وأما الماشية فتصلح للتجارة, فتجب فيها زكاة التجارة.
وقال المالكية والشافعية: يُقدم زكاة الزراعة وزكاة الماشية على زكاة التجارة, لأن أدلة وجوب الزكاة في الزراعة والماشية أقوى من أدلة وجوب الزكاة في مال التجارة, ولأنما يجب إخراجه في الزراعة والماشية هو نفس الزرع ونفس الماشية, بخلاف زكاة التجارة, فإنهل ليست من نفس البضاعة التي يتاجر بها التاجر, بل يُخرِجُ قيمتها.
وقال الحنابلة: يُغَلَّبُ جانب التجارة في الحالتين. فتجب زكاة التجارة ما دامت نيته التجارة عند شرائه السائمة, أو الأرض المزروعة, أو الأرض والبذر للزراعة. لحديث سمرة بن جندب t: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا أنْ نُخرج الصدقةَ من الذي نُعِدُّ للبيع). قالوا: نص الحديث عامٌ في كل ما يُتاجر به, من غير تفريق بين مال للزراعة, ومال للماشية, ومال للعقار. قالوا (أي الحنابلة): وفي هذا إعمال لأدلة كل نوع فيما يخصه. فأدلة زكاة الزراعة, أو زكاة سائمة الغنم, تُعْمَل عندما تكون هي المقصودة. وأدلة زكاة التجارة تُعْمَل عندما تكون هي المقصودة. وهذا ما ذهبت إليه الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1417هـ, حيث جاء في توصياتها: "إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزرع تزكى زكاة عروض التجارة". وهذا هو الراجح في المسألة -والله أعلم- وهو الأقوى دليلاً.
ثانياً- نوع الزكاة الواجبة في الشركات الصناعية والخدمية:
لم يختلف العلماء المعاصرون في أن الواجب في زكاة عروض التجارة ( والشركات التجارية) ربع العشر من قيمة العروض السوقية.
وأما الشركات الصناعية أو الخدمية أو شركات النقل والسياحة وما شابهها من الأصول الاستثمارية الثابتة أو المستغلات فقد اختلفوا في الواجب في زكاتها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب في هذه المستغلات وفي غلتها معاً ربع العشر. بمعنى أن المصانع والمعامل والفنادق ...وغلتها جميعاً تُقَوَّمُ بصفتها عروض تجارة, ثم يؤخذ منها الزكاة بمقدار ربع العشر, تماماً كما هو الحال في عروض التجارة. ذكر هذا ابن عقيل تخريجاً على رواية وجوب الزكاة في حُليِّ الكراء. وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أيضاً. وتبنى هذا الرأي بعض المعاصرين, منهم الدكتور منذر قحف, والدكتور رفيق المصري, والدكتور حسن الأمين. واستدلوا لهذا الرأي بعموم النصوص التي وردت في فرضية الزكاة, مثل عموم الأموال في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة: 103). وعموم الأغنياء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله لليمن: (... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ). قالوا: هذه المصانع والفنادق أموال, وأصحابها أغنياء, فيجب أخذ الزكاة منهم عن تلك الأموال كلها مع غلاتها.
القول الثاني: ليس في هذه المستغلات من مصانع وفنادق ونحوها زكاة, ولكن في غلتها (أو نِتاجها) العشر من صافي الغلة بعد حسم المصاريف. أو نصف العشر من الغلة الإجمالية. قياساً على الأرض الزراعية والأشجار المثمرة؛ حيث إن الشرع لم يوجب زكاة في أعيانها, بل أوجبه في نتاجها؛ عُشْراً إنْ سقيتْ بماء السماء, ونِصفَ العُشْر إن سُقيتْ بالآلة وما فيه كلفة مالية ومشقة. قالوا: والمصانع والفنادق تشبهها من حيث كونها ثابتةٌ منتجةٌ, فتُعفى من الزكاة أصولها, وتؤخذ من غَلَّتها. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ يوسف القرضاوي.
القول الثالث: ليس في المصانع والعمائر والفنادق, وإنما الزكاة في غلتها إنْ بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وهذا ما عليه عامة الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية. وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة, ومن سبقهم من الصحابة والتابعين, حيث ميزوا بين أموال التجارة, وغيرها من الأموال مما أُعِدَّ للكراء والغَلَّة. فأوجبوا الزكاة في الأول (أي أموال التجارة), لقيام الأدلة عليه, دون الثاني (ما أُعِدَّ للكراء والغَلَّة)؛ لعدم قيام الأدلة عليه. بل الأدلة تُرجح عدم وجوب الزكاة فيما أعِدَّ للكراء والغلة, ومن ذلك:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: (ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه), وقوله r: (ليس في الإبل العوامل صدقة), و (ليس في البقر العوامل صدقة). وجه الدلالة فيها أن النبي r أخبر أنه لا زكاة في آلات الركوب أو الاستعمال أو الحرفة أو الاستغلال. والسبب والله أعلم أن هذه الأموال لا تنمو بالعمل, والزكاة إنما تجب في المال النامي. فإن وجدت لها غلة, وبلغت نصاباً, وحال عليها الحول زكاها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: " كانت النواضح على عهد رسول الله ثم خلفائه, فلم أعلم أحداً روى أن رسول الله أخذ منها صدقة, ولا أحداً من خلفائه".
- روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح قوله: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". والمصانع والعمائر والفنادق ليست عروض تجارة, بل استثمار واستغلال, وهذا قول لصحابي, ولا يُعرف له مخالفٌ في الصحابة, فيكون إجماعاً.
- القياس, وذلك بإلحاق العروض الأخرى غير المنصوص عليها (الآلات والمباني والمعدات ..) بالفرس والعبد المنصوص عليهما؛ لأنها في معناهما.
- الاستصحاب, وذلك لأن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال إلا إذا قام دليل الوجوب, ولا دليل على إيجاب الزكاة في عروض القُنية والغلة خلافاً للتجارة.
- المعقول, وذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي والزروع, فإذا انتفى النماء كما في الآلة والعقار سقطت الزكاة لانتفاء علة الوجوب.
والنصوص الفقهية في هذا الباب كثيرة نذكر منها: ما جاء في (المدونة) عن ابن القاسم عن مالك قال: "ليس فيها (أي غلة الدور) زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن". وفي كتاب (الأم للشافعي) : "من كانت له دورٌ أو حمَّاماتٌ لغَلَّةٍأو غيرها ... فلا زكاة فيها, وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها". وفي (الفتاوى الهندية للحنفية) : "لو اشترى قدوراً من صُفْرٍ يُمْسِكُهَا ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة, كما لا تجب في بيوت الغلة... ; لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة". وفي (كشاف القناع للحنابلة) : "ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما؛ لأنه ليس بمال تجارة". والشركات الصناعية والخدمية من هذا القبيل كما لا يخفى.
المناقشة والترجيح:
يرد على ما استدل به الفريق الأول (في المصانع والعمائر نفسها زكاة): إن نصوص الإمام مالك رحمه الله على خلاف هذا القول, والاستثناء الوحيد كان للحلي لأنها من الذهب والفضة , وقد أعدت للكراء, فأصبحت مالاً نامياً كالذهب والفضة إذا اتخذت للتجارة. وعليه فلا حجة لهم في هذه الرواية, ولا يجوز التخريج عليها. ومثله ما أورده ابن عقيل تخريجاً على رواية (في الحلي المعدة للكراء), فإنه لا حجة فيه؛ لأن ابن عقيل قد اختار رواية : لا زكاة في الحلي البتة. ثم هو حكم خاص بالحلي.
ويناقش القول الثاني (قياس المصانع ونحوها على الأراضي الزراعية): بأنه قياس مع الفارق, ومردود. وأوجه الفرق تتمثل في الآتي:
- للمصانع والعمائر ونحوها عمرٌ محدود, وتستهلك بصورة مستمرة, حتى تنتهي, والأراضي الزراعية ليست كذلك, فإنها لا تفنى ولا تبيد بمرور الأيام.
- مؤنة المصانع ونحوها كبيرة, وتحتاج إلى صيانة دائمة ومصاريف تشغيل, والأراضي ليست كذلك.
- إنتاج المصانع ونحوها يكون يومياً, بخلاف إنتاج الأراضي فإنه يكون موسمياً.
- تجب زكاة الخارج من الأرض من زرع أو ثمر في عينه من جنس الزرع والثمر, وإنتاج المصانع ونحوها لا تجب الزكاة في عين المُنْتَج, بل في قيمتها من النقود, وزكاة النقود تختلف عن زكاة الزروع والثمار.
وعليه فإن الراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه عامة الفقهاء قديماً وحديثاً من عدم وجوب الزكاة في المستغلات من مصانع وعمائر ونحوها, بل تجب الزكاة في غلتها, وتزكى زكاة التجارة بإخراج ربع العشر. وهو ما تبناه المجمع الفقهي وندوات الزكاة.
الخلاصة:
إذا أخرجت الشركة زكاتها, فإنها تُخرجها كما يُخرجه الشخص الطبيعي. فإن كانت زراعية أخرجت زكاة الزراعة, وإن كانت مواشي أخرجت زكاة المواشي. وكل ذلك بشروطها.
وإذا كانت الشركة تجارية وتعمل في الزراعة أو الماشية فالراجح أنها تخرج زكاة التجارة.
وإذا كانت الشركة خدميةً أو صناعيةً فالراجح أنها تُخرج زكاةَ الغَلة (ربع العشر) كما في زكاة النقود وزكاة أموال التجارة.
المحاضرة السابعة
زكاة شركات المساهمة (تابع)
إخراجُ الشريك زكاة أسهمه بنفسه:
إذا لم تُخرج الشركة زكاة أموالها وتركت ذلك للشركاء كي يُخرج كل واحدٍ زكاته بنفسه, فإن القدار الواجب على الشريك في زكاة أسهمه يختلف تبعاً للغرض الذي من أجله اقتنى تلك الأسهم. فقد يكون غرضه الاتجار بها, وقد يكون غرضه الاحتفاظ بها للاستفادة من غلتها أو أرباحها, وقد يجتمع له كلا القصدين معاً.
ولكل حالةٍ أحكامٌ تَخُصها, سنستعرضها فيما يأتي:
أولاً - شراء الأسهم للاتجار بها:
يوجد في الناس قِطاعٌ كبير ممن يتعاملون بالأسهم على أنها أموالٌ للتجارة, ويعرضونها في السوق بصورةٍ مستمرةٍ, ويراقبون وضعها, فإذا وجدوا في بيعها مكسباً سارعوا إلى بيعها, وإذا توقعوا في شرائها مكسباً سارعوا إلى شرائها, وهكذا. فالأسهم عندهم تماماً كعروض التجارة من ملابس وأغذية وأجهزة وغيرها مما هو معروض للبيع, ويتعامل بها التجار بهدف الاسترباح منها. ولربما باع أحدهم واشترى في نفس اليوم أكثر من مرة, أو في فترات متقاربة أو متباعدة, حسب السوق, وحسب ما يتحقق له من مكاسب, ومدى اقتناعه بها.
والواجب شرعاً على هؤلاء أن يزكوا أسهمهم زكاة عروض التجارة, وهي (2,5 %) من قيمة السهم السوقية (أي بسعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة في المال), وذلك بغض النظر عن مجال عمل الشركة, أو نوعية أنشطتها.
فسواءٌ أكانت الشركة تجارية أم صناعيةً أم خدميةً, فإن على هذا الشريك أن يزكي أسهمه جميعها زكاة التجارة من بعد تقويمها في السوق؛ لأن أسهمه تمثل حصة مالية في هذه الشركة, وهي مال تجارة. والزكاة واجبة في مال التجارة باتفاق المذاهب الأربعة, إذا بلغ المال نصاباً, وحال عليه الحول. والمقدار الواجب في زكاة التجارة إنما هو ربع العشر. أي (2,5 %).
ولو افترضنا أن لهذا الشخص أرباحاً من هذه الأسهم, وأموالاً أخرى غير الأسهم أيضاً, فإن عليه ضَمَّ أمواله جميعها إلى بعضها, وتزكيتها زكاةً واحدةً إذا حال حولها. وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ في قراره رقم (3) د4/08/88 بشأن زكاة الأسهم حيث جاء فيه: "وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة. فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية, وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح".
ثانياً - شراء الأسهم بغرض الاستفادة من الغَلَّة:
يوجد في الناس من يشتري أسهماً في شركةٍ, لا ليبيعها ويتجر بها, بل ليحتفظ بها لنفسه, ويستفيد من غلتها. فهل على هؤلاء زكاة؟ وما مقدارها؟.
اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا زكاة في هذه الأسهم, ولا في غلتها (أو أرباحها). بل يقوم صاحب الأسهم بضم غلَّة أسهمه إلى بقية أمواله, ويزكيها مع أمواله الأخرى عند مجيء الحول إذا بلغ مجموعها نصاباً. وهذا الرأي هو ما ذهب إليه معظم الباحثين المعاصرين, وتبناه مجمع الفقه الإسلامي في قراره المشار إليه سابقاً.
القول الثاني: أن هذه الأسهم تزكى كلها زكاة تجارة, ولا فرق بينها وبين ما نوى صاحبها الاتجار بها. أي أن أصحاب هذا القول لا يلتفتون إلى نية مالك الأسهم, بل يعتبرون جميع الشركاتِ تجارية مهما كانت طبيعة عملها. فسواءٌ أكانت هذه الشركاتتمثل فنادق أو معامل نسيج أو مشافي... وسواءٌ أكانت نيتة المالك استغلال أسهمه أو الاتجار بها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة (أي: 2,5 %). وقد تبنى هذا الرأي جمعٌ من الشيوخ والباحثين المعاصرين كالشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف. وحجتهم أن معظم الشركات تجارية, وتبحث عن الربح, والناس يشترون الأسهم ويبيعونها على أنها صكوكاً بحصص مالية, وليست أجزاءً شائعة من الشركة.
ولا شك أن هذا التصور مجانبٌ للحقيقة, لأن أموال التجارة تدار, ويكون الاسترباح فيها من خلال التداول. وهنا في هذه الصورة لا تدار الأسهم, ولا يعرضها صاحبها في السوق ليربح من وراء بيعها, ولو عرضها مرةً فهو لم يشترها بهذه النية, بل يريدالاحتفاظ بها, وربما استمر احتفاظه مددةً طويلة. كما أن واقع الشركة هنا مختلفٌ عن الشركة التجارية؛ لأنها هنا تتمثل في فنادق, أو مصانع أو شركات سياحية أو نقليات ... والفارق بينها وبين مال التجارة واضحٌ.
القول الثالث: أن الواجب في زكاة هذه الأسهم هو العُشْر (10%) من العائد الصافي الذي توزعه الشركة؛ لأن هذه الأسهم تشبه الأراضي الزراعية, فتزكى الغلة فقط, كما تزكى غلة الأراضي الزراعية فقط, دون الأرض ذاتها. وقد تبنى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ يوسف القرضاوي والدكتور رفيق المصري.
وقد سبق أن ناقشنا هذا في المحاضرة السابقة وبينا أوجه الفرق بين هذه الأموال التي تقتنى للخدمة أو للاستفادة من غلتها, وبين مال التجارة, فلا حاجة للتكرار.
وعليه فالراجح القول الأول (لا زكاة في الأسهم التي تقتنى من أجل ريعها), وإنما تضم غلتها إلى بقية أموال الشخص, وتزكى معها زكاة النقود, وهو رأي الفقهاء عامة قديماً وحديثاً, وتبناه المجمع الفقهي كما أسلفنا.
ثالثاً - الأسهم التي تقتنى للاستفادة من ريعها والمتاجرة معاً:
يوجد في الناس من يقتني أسهماً في شركةٍ معينةٍ بغرض الاستفادة من ريعها وغلتها, ولكنه ينوي في الوقت ذاته بيعها إذا ما ارتفعت قيمتها بشكلٍ مرضٍ, وحققت له ربحاً مرضياً, فما نوع الزكاة الواجبة فيها؟ وأي الغرضين يُغَلَّب؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: وهو للمالكية (وهو الراجح عندهم), يُغَلَّب قصدُ التجارة, وتجب زكاتها فيها. جاء في شرح الخرشي على خليل: "وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به التجارة والغلة معاً. كما إذا نوى عند شرائه أن يكريه, وإن وجد ربحاً باع. وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به عند المعاوضة عليه التَجْر والقنية معاً".
الثاني: وهو لجمهور العلماء من المذاهب الثلاثة الأخرى ومعهم بعض المالكية أنه لا يجب في هذه الأسهم زكاة. وعللوا ذلك: بأن الجمع بين نيتي (التجارة والقنية), أو (التجارة والغلة) معاً غير ممكن! لأنه إما أن يمسك أسهمه للانتفاع بها وبغلتها, فتكون هذه النية هي السابقة, وهي المعتبرة. أو أنه يعرضها مباشرة على البيع, ويسعى للاتجار بها, فتكون نية التجارة هي السابقة والمعتبرة. أي أنه لا بد أن يتجه قصده إلى فعلٍ واحدٍ يقترن بالعقد, فيكون هو السابق والغالب من النيتين, ويكون هو المعتبر, ويكون الثاني تابعاً, ويُلغى لضعفه.
وتعليلٌ آخر: وهو أن النية تكون بالجزم, والترديد بين نيتين يتنافى مع الجزم, فتبطل النيتان معاً. ويتم الرجوع إلى الأصل. والأصل في الأشياء أنها وجدت للانتفاع لا للتجارة. فلا تجب الزكاة فيها. جاء في شرح فتح القدير: " لو اشترى عبداً للخدمة ناوياً بيعه إن وجد ربحاً, لا زكاة فيه". وقال ابن النجيم: "لو اشترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إنْ وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه". وقال الشافعية في معرض بيان شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: "أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة ... وأن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع. ومثله عند الحنابلة أيضاً.
والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة في حالة الجمع بين النيتين, للتعليل الذي ذكروه, ولأن المخالف (وهم غالبية المالكية) القائل بتغليب جانب التجارة, لم يخالف طعناً في استدلالهم, ولا تبنياً لإمكانية الجمع بين النيتين معاً, بل تغليباً لجانب الاحتياط في الدين كما صرحوا به. ومن ثَمَّ رأينا جمعاً من فقهائهم كابن القاسم وابن المواز وغيرهما يخالفون مذهبهم, ويتبنون رأي الجمهور في القول بتغليب جانب القنية والاستغلال, وعدم وجوب زكاة التجارة فيها.
كيفية احتساب الزكاة:
عندما تكون الشركة هي التي ستخرج الزكاة, فإنها تقوم بذلك من خلال الخطوات التالية:
1- تُقوِّم الشركة ما عندها من السلع والبضاعة المعروضة للبيع (أي أنها تقدر قيمة البضاعة في السوق يوم تمام الحول).
2- تضم تلك القيمة إلى ما لديها من النقود.
3- تضيف إليهما ديونها الحية المرجوة على الآخرين.
4- تطرح من المال جميعه الديون التي عليها.
5- تزكي الباقي زكاة النقود ربع العشر (2,5 0/0).
وأصل هذه الطريقة في احتساب الزكاة مأثور عن ميمون بن مهران التابعي الفقيه, حيث جاء عنه قوله: (إذا حَلَّت عليك الزكاة, فانظر ما كان عندك من نقدٍ, أو عَرض للبيع, فقوِّمْه قيمة النقد, وما كان من دينٍ في ملأة -أي على أغنياء سيدفعونه وهو مضمون- فاحسبه, ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين, ثم زكِّ ما بقي).
ما الذي يعفى في أسهم القنية من الزكاة؟
عندما نقول: لا تجب الزكاة في أسهم القنية, فهل يعني ذلك أن هذه الأسهم بكل ما تقابلها من مالٍ لا زكاة فيها؟
الجواب: لا؛ بل المعفو من الزكاة رأس مال الشركة الثابت, وهو الذي لا يتم تداوله كالمصنع وسيارات الخدمة, وأجهزة الحاسوب وما إلى ذلك مما هو ثابت وغير متداول. وأما ما لدى الشركة من النقود, وعروض يتم تداولها بيعاً وشراءً, وديونٍ على مستحقين أغنياء, فإن فيها الزكاة, وزكاتها هو زكاة النقود. فالشركة إن زكتها برئت ذمة هذا المالك, وإلا كان عليها أن يحسبها ولو تقديراً من خلال السؤال عنها, وتزكيتها.
وقد نبه إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي في قراره المشار إليه سابقاً.
إذا كانت نية مالك الأسهم تختلف عن واقع الشركة فماذا عليه؟
قد تكون الشركة تجارية (أي مجال نشاطها البيع والشراء, كبندة أو العثيم مول مثلاً) ويشتري الشخص فيها أسهماً بنية الاقتناء والاحتفاظ بها؟ أو تكون نيته الاتجار والشركة خدمية مثلا؟ فماذا عليه؟
الجواب: إذا كانت الشركة تجارية لا يكفيه تزكية الغلة فقط, وإن كانت نيته الاحتفاظ بأسهمه, ولا تعتبر نيته, بل يجب عليه زكاة التجارة في أسهمه؛ لأن شرط اعتبار النية أن لا يكذبها الواقع. وفي مثل هذه الصورة يُكذب واقع الشركة التجارية نيته ويردها, فتكون نيته باطلة. مَثَلُه كمثل مَنْ نوى الإقامة وهو في السفر على متن الطريق, فإن نيته في الإقامة باطلة, وسفره مستمر, ورُخص السفر باقية له.
وإذا كانت نية مالك الأسهم المتاجرة بأسهمه, والشركة صناعية أو خدمية, لم يكفه إخراج الشركة للزكاة؛ لأنها ستكون قد أخرجت الزكاة من الغلة فقط, وواجب الشريك إخراج زكاة التجارة من جميع ما تمثله الأسهم من مال, وليس من الغلة فقط كما فعلته الشركة.
هل تبرأ ذمة الشريك بإخراج الشركة الزكاة؟
إذا أخرجت الشركة التجارية زكاتها ربع العشر فقد أبرأت ذمتها, ولكن ذلك لا يعني أن ذمة مالك الأسهم أيضاً قد برئت إذا كان قد نوى بشراء الأسهم الاتجار بها!
وذلك لأن الشركة ستخرج زكاة أموالها النامية, والتي تدار بيعاً وشراءً, وأما المباني والسيارات والأجهزة والتراخيص فلن تزكيها, لأنها من رأس مالها الثابت, وهو لا يزكى إجماعاً. وأما الشريك المتاجر بأسهمه فإنه عليه تزكية أسهمه بكل ما تحمله هذه الأسهم من قيمة مادية ومعنوية (فيدخل في تقويم الأسهم زيادة عن النقود والعروض, الأصول الثابتة كالمباني والأدوات, والحقوق المعنوية كالتراخيص والامتيازات)؛ لأنها جميعاً قد تحولت عنده إلى أموال تجارة, وأصبحت معروضةً للبيع, وحين يبيع سهمه في السوق, يبيعه بكل ما يقابله من حصته في الشركة.

المحاضرة الثامنة
الأسهم ومدى مشروعية التعامل بها
المقدمة:
تلعب شركات المساهمة دوراً كبيراً في الاقتصاد المعاصر، لضخامة رؤوس أموالها التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات, وربما المليارات! حيث يشترك فيها أعدادٌ هائلة من الناس, لضآلة قيمة السهم, وصغر حجمه, الأمر الذي يمكن من لديه فائضاً من المال مهما كان قليلاً أن يجد فرصته للاكتتاب في أسهم هذه الشركات. يضاف إلى ذلك أمرٌ آخر في غاية الأهمية وهو أن بإمكان هذا الشريك طرح أسهمه في السوق وبيعها, في أي وقت شاء, ولأي شخصٍ كان, من غير أن تفرض عليه قيود في ذلك, الأمر الذي يجعل من أسهمه هذه أوراقاً ماليةً في يده, يستطيع تحويلها إلى نقد بسهولة ويسر في الوقت الذي يشاء, وهو ما جعل الناس يقبلون على المشاركة في هذه الشركات, ويُكسبهم الثقة بها.
إلا أن هذه الشركات ولِدَتْ في بلاد الغرب, وفي مجتمعات لا تدين بالإسلام, فمن البدهي أن تتضمن في صيغ عقودها شروطاً أو حقوقاً أو امتيازاتٍ تتعارض مع أحكام شرعنا, ومن ثَمَّ كان على المسلم أخذ الحيطة والحذر في تعامله بها, وكان عليه الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة حكم الشرع فيها قبل الإقدام عليها, أو إجراء التعديل المطلوب شرعاً على صيغتها, والذي قد لا يكون في كثير من الأحيان سوى إلغاء شرطٍ أو قيد.
وفي الصفحات القادمة نقدم فكرة عن هذه الشركات بصفتها من القضايا المالية المستجدة, ونستعرض أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم المشاركة فيها.
تعريف شركة المساهمة والأسهم:
شركات المساهمة هي: شركات أموالٍ, يُقَسَّمُ رأسُ مالِها إلى أسهمٍ متساويةِ القيمة، قابلةٍ للتداول.
وهذه الشركات لا تسمى باسم أحد من الشركاء, بل باسم الغرض أو النشاط الذي تزاوله.
وتقوم فكرتها على اشتراك أعدادٍ كبيرة من الناس في رأس مال الشركة, إلاَّ أن بعض أعضائها فقط يقومون بإدارة أموالها, وهم المؤسسون لها, وأما بقية الشركاء فلهم حصصٌ فيها, ولهم حق التصرف في حصصهم بيعاً وهبة ورهناً من غير قيد أو شرط, غير أنهم لا يملكون حق إدارتها.
وأما السهم فهو في اللغةً بمعنى النصيب. وفي الاصطلاح: "حصّة شائعة في موجودات الشركة". أي نصيب المساهم وحصته في أموال الشركة.

أنواع الأسهم:
للأسهم أنواع متعددة باعتبارات مختلفة, نقتصر على ذكر اثنين منها:
1) أنواعها بالنظر إلى حقوق أصحابها المساهمين فيها:
‌أ- أسهم عادية تتساوى في قيمتها, وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية, فلا ميزة لأحدٍ على أحد.
‌ب- أسهم ممتازة, تعطي صاحبها حقوقاً خاصة لا توجد في الأسهم العادية. وتكون الغاية منها جذب الجمهور للاكتتاب (كأن يُعطى الحق في استرجاع قيمة أسهمه عند تصفية الشركة, أو الأولوية في الحصول على الربح, أو يمنح أكثر من صوت في الجمعية العمومية).
2) أنواعها بالنظر إلى استهلاكها وعدمه:
‌أ- أسهم رأس المال: وهذه لا يسترد صاحبها قيمتها من الشركة ما دامت قائمة.
‌ب- أسهم التمتع: وهذه يسترد صاحبها قيمتها من الشركة قبل انقضائها, ويبقى مع ذلك شريكاً فيها, وله حق الحصول على الأرباح, والتصويت في الجمعية العمومية).
قيمة السهم:
للسهم قيمٌ متعددة باعتبارات مختلفة, منها:
1. القيمة الاسمية: وتعني القيمة المحددة في صك إنشاء الشركة, والتي على أساسها يتم تحديد رأس مال الشركة. (كأن نعلن أمام الجهات الرسمية في الدولة وللجماهير أننا بصدد إنشاء شركة للأغذية رأس مالها 100 مليون ريال, مقسم إلى مليون سهم, قيمة السهم 100 ريال, فتكون الـ 100 ريال هي القيمة الاسمية للسهم).
2. القيمة الحقيقية: وتعني نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد حسم ديونها, وفقاً للأسعار الجارية. (أي أننا نأتي إلى ممتلكات الشركة, ونقومها بسعرها الآن في السوق, ونحسم من المجموع ديونها, ثم نقسم الباقي على عدد الأسهم المكونة للشركة, فيظهر لنا القيمة الحقيقية لكل سهم) وهذه القيمة قد تكون أكثر من القيمة الاسمية أو أقل, وذلك حسب وضع الشركة, فإذا كانت الشركة رابحة, فإن القيمة الحقيقية تكون أعلى من الاسمية, وإذا كانت خاسرة فإنها تكون أقل من القيمة الاسمية.
3.القيمة السوقية: وتعني قيمة السهم في السوق ساعة عرضه للبيع, وتلاقي العرض مع الطلب. وهذه القيمة قد تزيد عن القيمة الحقيقية للسهم, وقد تنقص. فالشركة إذا كانت في وضع جيد, وكان الناس يثقون بمكانتها, ويرغبون في شراء أسهمها, فستكون قيمة السهم أعلى من القيمة الحقيقية له. وكذلك العكس, أي إذا كانت الشركة في وضع سيئٍ أو مهزوزٍ, وكان الناس لا يثقون بمكانتها, ولا يرغبون في شراء أسهمها, فستكون قيمة السهم أقل من قيمته الحقيقية.
خصائص الأسهم:
للأسهم خصائصٌ متعددة أهمها:
‌أ- أنها متساوية القيمة, فلو كانت الشركة مكونة من مليون سهم, ورأس مالها 100 مليون ريال, وجب أن يكون قيمة كل سهم 100 ريال.
‌ب- أنها غير قابلة للتجزئة, فليس هناك نصف سهم, وربع سهم! وعليه فلا يجوز لأحد أن يبيع نصف سهم, أو يهب ربعه, بل هو وحدةٌ واحدةٌ لا تتجزأ.
‌ج- أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية, فيمكن للشريك أن يبيع أسهمه كلها أو بعضها, أو يهبها, أو يرهنها.
الحكم الشرعي للتعامل بالأسهم:
رأينا أن فكرة هذه الشركات تقوم على أساس المشاركة بالمال من بعض الأعضاء, والمال والإدارة من بعض آخر, وعليه فإن هذه الشركات لا تخرج عن شركة المضاربة المعروفة في فقهنا, والتي تكون بتقديم طرف المال, والآخر العمل, على أن يكونا شريكين في الربح على النصف و الربع والثلث حسب اتفاق الأطراف, وهنا كذلك الآلاف يقدمون أموالهم لجهة محددة, كي تتاجر بها وتستثمرها لقاء حصة معلومة شائعة من الربح لكل طرف.
إلا أن لهذه الشركة شروطاً محددة في شرعنا فيجب التقيد بها, وعلى هذا الأساس فإن ما يسمى بالأسهم الممتازة, وأسهم التمتع غير مشروعة, إذا كانت تتضمن شروطاً وامتيازات مالية من شأنها أن تقطع الشركة, أو تجعل الخسارة على مال طرف دون مال طرف آخر, أو تشترط له مبلغاً محدداً من الربح يأخذه أولاً, ثم يقسم الباقي من الربح بين الأطراف لتنافي ذلك مع مبدأ الشركة, القائم على أن كل الأطراف شركاء في الربح, وعلى أن الخسارة على المال دون العمل وغير ذلك من الشروط المذكورة في باب المضاربة في كتب الفقه.
وأما الامتيازات الإدارية فلا مانع منها شرعاً كأن يحسب له أكثر من صوت في الجمعية العمومية فلا حرج فيه.
يضاف إلى ذلك ضوابط وشروط أخرى يجب أن تتوافر في الشركة, وهي :
أولاً: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وشركة اتصالات, وغير ذلك. أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين, كما تحرم أرباحها؛ لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان.
ثانياً: أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته, ولذلك لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة, دون أن يعرف المشتري حقيقة تلك الشركات (وهي من الأساليب الجديدة في الاستثمار في الغرب, حيث يستثمر المال في سلة مشتركة لشركات مساهمة, وكل سلة لها مدير مشرف يديرها, وهو غير جائز لعدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة).
ثالثاً: أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل لأن هذا أكـل لأمــوال النــاس بالباطل .
المشاركة في الشركات ذات الأنشطة المختلطة:
تتعامل بعض الشركات أحياناً بالربا أخذاً أو إعطاءً، وذلك بأن تقوم الشركة بتوظيف السيولة النقدية المتوفرة لديها في بعض الأوقات في البنوك, وتأخذ فائدة عليها، أو تحتاج مثلاً إلى توسعة نشاطها ومصانعها, فتقوم بالاقتراض بالفائدة. فما مدى مشروعية المشاركة في مثل هذه الشركات؟
اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في ذلك على قولين:
الأول: وقد ذهب إلى المنع من شراء تلك الأسهم, والمشاركة فيها؛ نظراً لوجود الربا، ولو كان عارضاً في نشاطها. وممن ذهب إلى هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع المنعقد في جدة 1412هـ حيث جاء في قراراته: ( ج. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة). وهو قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة وكذلك جمع كبير من الفقهاء والباحثين المعاصرين.
وقد استدلوا بعامة الأدلة الواردة في النهي عن أكل الربا, والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان, ولأنا لو افترضنا الشركة بين اثنين لكان يحرم عليهما المتاجرة بالربا مهما كان يسيراً, ولحرم عليهما البقاء في هذه الشركة, فكذا لو كان الشركاء بالآلاف. قالوا: ومن ثَمَّ كره فقهاؤنا منذ القديم مشاركة غير المسلم.
الثاني: وقد ذهب إلى الجواز ولكن بشروط, هي:
الشرط الأول: ألا ينصّ نظام الشركة أو عقد تأسيسها على أنها سوف تمارس أية أعمال محرمة أو تُقرض بالربا أو تَقترض بالربا.
الشرط الثاني: ألا يتجاوز المبلغ المقترض لتمويل النشاط أو المبلغ المقرض ثلث رأسمال الشركة، وإنما حددوا نسبة الثلث قياساً على تحديد الشريعة لهذه النسبة في بعض المعاملات المالية.
الشرط الثالث: أن يتم التخلّص من الأرباح المتولدة عن العمليات الربوية إذا علم بها, وأن لا ينتفع بها مطلقاً فلا يحتسبها من زكاته ولا يدفعها عن ضريبة لأنه انتفاع.
وممن تبنى هذا الرأي بهذه الشروط الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ محمد تقي العثماني والدكتور علي القرداغي والدكتور نزيه حماد وبعض الهيئات الشرعية للبنوك.
وقد استدلوا على ذلك بأن المحرم فيها يكون تبعاً, والقاعدة الفقهية تقول: (يُغتفر في التبع ما لا يُغتفر في الأصل), بدليل أن مال العبد يباع معه بالنقود, وهو من الصرف, لأنه بيع نقد بنقد, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك فقال: (من باع عبداً وله مال, فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع), وهذا إنما جاز هنا تبعاً للعبد.
وقالوا أيضاً: اختلاط جزءٍ محرم يسير بكثير مباح لا يجعل المجموع محرماً. يقول السرخسي الحنفي في المبسوط: "وإذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة بالنصف فهو جائز لأن المضاربة من المعاملات وأهل الذمة في ذلك كالمسلمين إلا أنه مكروه لأنه جاهل بشرائع الإسلام فلا نأمن أن يؤكله حراما أما لجهله أو لقصده فإنهم لا يؤدون الأمانة في حق المسلمين... ولأنه يتصرف في الخمر والخنزير ويعمل بالربا ولا يتحرز في ذلك فيكره للمسلم أن يكتسب الربح بتصرف مثله له ولكن مع هذا جازت المضاربة لأن الذي من جانب المضارب البيع والشراء والنصراني من أهل ذلكفإن اتجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة رحمه الله وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما تصرفه في الخمر والخنزير لا يجوز على المضاربة ".
وقال ابن تيمية في الفتاوى: "وإذا علم أن في أموالهم شيئاً محرماً لا تُعلم عينه, فهذا لا يحرم معاملتهم, كما إذا عَلم أن في السوق ما هو مغصوب أو مسروق ولم يَعلم عينه, والحرام إذا اختلط بالحلال, فهذا نوعان: أحدهما أن يكون محرماً لعينه كالميتة ... والثانى ما حرم لكونه أخذ غصباً, والمقبوض بعقود محرمة, كالربا والميسر, فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره, لم يحرم الجميع, بل يميز قدر هذا, من قدر هذا, فيصرف هذا إلى مستحقه, وهذا إلى مستحقه".
بيع الأسهم بالنقود:
غالباً ما يكون في رأس مال الشركة نقود وديون, فإذا باع مالك الأسهم أسهمه بالنقود, وقعت تلك النقود (قيمة الأسهم) في مقابلة أعيان ونقود وديون, وهو غير جائز إلا بضوابط وشروط! لأن بيع النقد بالنقد (صرف فيجب شروطه من التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس, والتقابض فقط عند اختلاف الجنس) وبيع الدين لغير من عليه الدين لا يجوز! فكيف يُباع السهم هنا بالنقود, وهو يمثل أعياناً ونقوداً وربما ديوناً, وكلها تنتقل إلى ملكية المشتري؟
والجواب: أن ذلك لا يؤثر ما دامت النقود والديون تابعة للأعيان, إذ الأعيان هي الغالبة وهي الأصل في موجودات الشركة. ويدل للجواز تبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع عبداً وله مال, فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع).
رواه مسلم. وجه الدلالة أن العبد وما معه من النقود, صاروا في مقابلة النقود, ومع ذلك فقد سمح به الرسول إذا اشترطه المشتري, لأن النقود كانت تابعة للعبد.
ودليل آخر يدل للجواز, وهو أن تماضر الأشجعية (زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه) في عهـد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعد استشارة الصحابة أُعْطِيَتْ مقابل سهمها من التركة 80 ألف دينار، وكانت التركة نقوداً وأعياناً, وربما ديوناً أيضاً. وقد أقر الصحابة ذلك, لكون النقود والديون في التركة تابعة للأعيان, والقاعدة الفقهية تقول: (يُغتفر في التبع ما لا يُغتفر في الأصل).
وفي الختام نورد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/1/64 في دورة مؤتمره السابع عام 1412هـ في حكم التعامل بالأسهم, ونقتصر على أهم ما جاء فيه:
1- الإسهام في الشركات:
‌أ- بما أنَّ الأصلَ في المعاملات الحِلُّ, فإن تأسيس شركةٍ مساهمةٍ ذاتِ أغراضٍ وأنشطة مشروعة, أمرٌ جائز.
‌‌ب- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركاتٍ غَرَضُها الأساسي محرمٌ، كالتعامل بالربا, أو إنتاج الخمور, أو المتاجرة بها.
ج- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، بالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.
2- السهم لحامله: بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.
3- محل العقد في بيع السهم: إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصل الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.
4- الأسهم الممتازة: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.
5- التعامل في الأسهم بطرق ربوية:
‌أ- ‌لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن.
‌ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع, للنهي عن بيع ما لا يملك.
6- بيع السهم أو رهنه: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة.
7- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة: لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.
8- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها جائز شرعاً, لما في ذلك من المصالح المشروعة.
المحاضرة التاسعة
بطاقات الائتمان المصرفي
المقدمة:
البطاقات الائتمانية معروفة لدى أكثر الناس اليوم, ويتعامل بها قطاع واسعٌ جداً من الناس, لما في استخدامها من تسهيلات وميزات وسرعة إنجاز يستجيب لحاجات العصر ومتطلباته.
وتتميز هذه البطاقات بإمكانية استخدامها في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك, وربما غير التابعة له أيضاً, وعلى امتداد أرض الوطن, وربما خارجه على امتداد العالم, لسحب النقود, وللحصول على الخدمات والسلع, ولحجوزات الفنادق والطيران, ولتسديد الفواتير, وإجراء الحوالات ...
إلا أن هذه البطاقات كغيرها من الأدوات المالية الكثيرة (كالأسهم والسندات وخطابات الضمان ...) ولدت في بلاد الغرب, وفي أحضان الرأسمالية, واستوردناها منهم كما هي بعُجَرِها وبُجَرِها, فكان لا بد من الحذر والتوخي في استعمالها, خشية الوقوع في المحاذير الشرعية, وكان من الواجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة حكم الشرع فيها, وتبيين صحيح تعاملاتها من فاسدها.
وفي الصفحات القادمة سنقوم بالتعريف بهذه البطاقات وأنواعها وأحكامها في شرعنا الحنيف.
تعريف بطاقة الائتمان:
عُرفت بطاقة الائتمان بتعريفات متعددة, منها تعريف مجمع الفقه الإسلامي, حيث عرفها بأنها: (مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع).
وعرفها آخرون بأنها: (أداة يُصدرها مصرفٌ أوشركة مالية،يتمكن بها حاملها من الحصول على سلع أو خدمات أو نقود ممن يقبل التعامل بهذه الأداة، ليستوفيها من الجهة التي أصدرتها, على أن يسدد حاملها لمُصدرها فيما بعد قيمة السلع أو الخدمات أو النقود التي حصل عليها).
وكلمة الائتمان: تعني الثقة والطمأنينة والأمان الذي يقدمه البنك للعملاء عند التعامل بالدين. فكأن البنك يقول للتاجر بعه بالدين وكن على ثقة بأن دينك سيسدد, وأنا أكفله. فالائتمان يعني إذاً: منح الثقة للأطراف للتعامل بالدين بضمانه.
أنواع بطاقات الائتمان:
لبطاقات الائتمان أنواعٌ ثلاثة, هي:
الأول: كِرِدتْ كارد (Credit Card): هذا النوع من البطاقات يقوم على أساس الفائدة (أو الربا), حيث يلتزم حامل البطاقة بدفع الفائدة التي يحددها البنك المُصدر للبطاقة لدى استخدامه لها. فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة: إقراض (من البنك المُصدر) واقتراض (من حامل البطاقة) ابتداءً, ومن ثَمَّ لا يشترط أن يكون للعميل رصيد لدى البنك المُصدر للبطاقة حين استخدامها, لأن التعاقد في أصله قائم بين الطرفين على الإقراض بفائدة, ثم يُترك للعميل الحرية في اختيار طريقة الدفع.
ثانياً: الشارج كارد (Charge Card): وهي بطاقة تمكن حاملها من استخدامها في عمليات الشراء المختلفة وتلقي الخدمات، والسحب النقدي، والأصل في هذه البطاقة أن يدفع العميل ما عليه من مستحقات في آخر كل شهر عندما يرسل إليه البنك مصدر البطاقة الحساب، أي أن العميل يجب أن يكون له رصيد عند إرسال كشف الحساب، ولا يلزم أن يكون الرصيد موجودا عند استعمال البطاقة، لأن العميل يحصل عند كل استخدام للبطاقة على قرض بقيمة مشترياته بدون فائدة، لكن إذا لم يسدد العميل ما عليه في الموعد المحدد يأخذ البنك فوائد على التأخير في السداد. بمعنى أن البنك يعطي للعميل فترة سداد مجانية, فإذا سدد خلالها فلا فوائد عليه, وإذا تخلف عن السداد في كل تلك الفترة المجانية, بدأ البنك باحتساب الفوائد عليه عن أيام التأخير. وبعض البنوك (وهي الإسلامية) لا تأخذ الفوائد، ولكنها تلجأ إلى سحب البطاقة من العميل, وإلغاء عضويته.
والفارق الأساسي بين هذا (الشارج كارد) والسابق (الكردت كارد): أن العميل هنا مطالب بدفع المبلغ كاملا في نهاية الشهر من غير فائدة, وأما في الكردت كارد فإن البنك يقدم قرضاً بفائدة، ويترك لحاملها الحرية في اختيار طريقة الدفع.
ويشار هنا إلى أن بعض البنوك الإسلامية لا تشترط إضافة الفوائد عند التخلف عن السداد، بل تلجأ إلى وسائل أخرى لردعه وإلزامه بالسداد.
ثالثاً: الدِبِتْ كارد (Debit Card): وهي بطاقة تُمَكِّنُ صاحبَها من السحب النقدي وتسديد أثمان السلع والخدمات من رصيده لدى البنك المُصدر للبطاقة.
أطراف البطاقة الائتمانية:
تجمع البطاقة الائتمانية أطرافاً لا تزيد عن خمسة غالباً وقد تنقص عنها, وهي:
الطرف الأول: المنظمة العالمية، وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وتشرف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة، ومن أشهر هذه المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة أمريكان إكسبرس.
الطرف الثاني: مُصدِر البطاقة وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضو فيها، ويقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر التي تمثل البنوك مثلا الآن، هذا هو مصدر البطاقة.
الطرف الثالث: حامل البطاقة وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه.
الطرف الرابع: قابل البطاقة، وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.
الطرف الخامس: بنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر.
عمليات المقاصة الإلكترونية في بطاقات الائتمان:
تتم عملية المقاصة بين البنوك من خلال الخطوات الآتية:
يقوم التاجر بقبول بطاقة الائتمان, وينفذ عملية البيع أو تقديم الخدمة مع حامل البطاقة.
يرسل التاجر قسائم المبيعات أو الخدمات إلى بنكه هو ليقوم بتحصيل قيمتها من بنك المشتري.
يقوم بنك التاجر بإرسال بيانات تلك القسائم إلى البنك المصدر للبطاقة عن طريق المنظمة الراعية للبطاقة, ومن خلال شبكة إلكترونية تسمى (BASE II).
تقوم المنظمة بإجراء عملية المقاصة (التطارح) بين البنكين, بنك التاجر وبنك حامل البطاقة.
وقد أقامت هذه المنظمات العالمية شبكات الصرف الآلي (ATMs) على مستوى العالم لتسهيل السحب النقدي بالبطاقة, وتسميها الفيزا (Visanet) والماستر كارد (Banknet).
ومن الجدير ذكره أن جميع المخاطبات بين البنوك للحصول على الموافقة, سواءٌ من أجل سداد قيمة سلعة, أو خدمة أو منحه نقوداً ولو من خارج البلاد, وإجراء عملية المقاصة كل ذلك لا يأخذ أكثر من ثوانٍ معدودةٍ, وبصورة عالية الدقة والكفاءة.
الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان:
يختلف الحكم الشرعي لهذه البطاقات من واحدة إلى أخرى, حسب موقفها وتعاملها بالربا أو اشتراطها لذلك:
فأما كِرِدِتْ كارد, فإنه لا خلاف في عدم جواز إصدارها شرعاً, أو الاشتراك فيها, لما في ذلك من الربا الصريح, وهو ربا القرض المجمع على تحريمه, والمنصوص عليه في القرآن الكريم, وهو ربا الجاهلية.
وأما الشارج كارد فهي أيضاً من النوع المحرم شرعاً, ولا يجوز إصدارها لوجود شرط الربا فيه, مهما كان حامل البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجانية, وذلك لأنه لا يضمن التمكن من السداد في فترة السماح, فالأمور راجعة إلى تقدير الله تعالى, ولا أحد يستطيع ضمان ظروفه في المستقبل. ثم إنه بغض النظر عن قدرته على السداد في الوقت المحدد له, ووثوقه من نفسه بعد الوقوع في الربا, فإن مجرد توقيعه على هذه البطاقة, يعني قبوله ورضاه بهذا التعاقد القائم على أساس الربا!. وهذا غير جائز قطعاً؛ لأنه إقرارٌ والتزامٌ منه بمنكرٍ ومحرم, بل بكبيرة من الكبائر وهي الربا, وهو مأمورٌ بإنكاره وتغييره, وليس بالمشاركة فيه. يقول r: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان)! فكيف بمن يشارك فيه عياذاً بالله!.
غير أن بعض البنوك الإسلامية لا تشترط إضافة الفوائد عند التخلف عن السداد, بل تلجأ إلى إلغاء عضويته, أو وضعه في اللائحة السوداء مثلاً فهنا لا حرج في إصدار مثل هذه البطاقات أو الاشتراك فيها, لانتفاء المحذور وهو الربا. فعلى سبيل المثال: يُصدر بنك الراجحي بطاقات الفيزا بأنواعها ولا يشترط أي شكل من الفوائد، وهذا جائز. وهذا ما جاء في قرار المجمع الفقهي: (ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين).
وأما الدِبِتْ كارد, وهي البطاقة المغطاة, والتي يكون لصاحبها لدى البنك حساباً جارياً, وفيه رصيده. فالعميل هنا حين يسحب نقوداً أو يشتري سلعاً باستخدامه لهذه البطاقة إنما يدفع من حسابه, وليس اقتراضاً من البنك, ومن ثَمَّ فلا خلاف بين العلماء المعاصرين في جواز إصدار هذا النوع من البطاقات, والاشتراك فيها, والتعامل بها؛ لأن أموال العميل لدى البنك إما أن يُنظر إليها على أنها وديعة (أي أمانة) لدى البنك, وقد وكله العميل بدفع المبلغ للجهة التي اشترى منها السلع أو النقود. أو يُنظر إليها على أنها قرض حالٌ (غير مؤجل) ومضمون على البنك, وقد أحال عليه الجهة التي قدمت له البضاعة أو الخدمة أو النقود, وكل ذلك جائز شرعاً, من غير خلاف.
شراء الذهب والفضة والعملات الأخرى بالبطاقة:
من المعلوم أن الشرع قد أمر عند مبادلة الذهب والفضة بالالتزام بشروط محددة, وهي التقابض يداً بيد في مجلس العقد عند اختلاف الجنس, والتماثل والتقابض عند اتحاد الجنس, وقد ذهب معظم أهل العلم إلى أن علة تحريم ذلك هو الثمنية, فتكون نقودنا الورقية اليوم مثل الذهب والفضة في هذا الحكم, وبناءً عليه, فإذا تم مبادلة نقد بنقد كريال بجنيه, فإن الواجب فيهما التقابض في المجلس, وكذا شراء الذهب أو الفضة بالريال, يجب فيهما التقابض وإلا كان الربا. فهل الحسم من البطاقة يقوم مقام التقابض؟ الجواب: نعم؛ يقوم الحسم من هذه البطاقات مقام التقابض يداً بيد إذا كانت البطاقة مغطاة (أي لها رصيد)، وتبرأ ذمة المشتري بمجرد الحسم من حسابه من خلال البطاقة. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, وهو ما تبناه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي.
سحب حامل البطاقة النقود من غير جهاز بنكه؟
أي إذا كانت بطاقة الصراف من الراجحي مثلًا، فهل يجوز السحب من رصيده من خلال صراف بنك آخر كبنك البلاد مثلاً؟.
قيل: لا يجوز لشبهة الربا؛ لأن البنك المسحوب منه يدفع المبلغ, ثم يرجع على بنك العميل, ويطالبه بالمبلغ وزيادة أربع ريالات مثلاً, فتكون هذه الزيادة من الربا, ويكون قرضاً جر نفعاً.
وقيل: يجوز. لأن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده, وليس من حساب البنك الآخر، بدليل أنه لو لم يكن له رصيد إلا ألفي ريال في حسابه لدى بنكه, وطلب من البنك الآخر ثلاثة آلاف ريال لتعذر السحب, وأُخبر بأن رصيده لا يسمح. وأما الريالات الأربعة الزائدة التي يطالب بها البنك المسحوب منه, فإنما يطالب بها بنك العميل أجرة على الخدمة التي قدمها لعميله, وهذا لا حرج فيه. ودليل كونه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف فالرسم ثابت.
أحكام البطاقات غير المغطاة:
قلنا إن بعض البنوك الإسلامية تصدر مثل هذه البطاقات (الشارج كارد) ولا تتقاضى عليها الفوائد, إلا أن هذه البنوك تأخذ رسوماً عند إصدار البطاقة أو تجديدها, أو تأخذ عمولة من بعض الأطراف, فما الحكم؟.
أولاً: يجوز للبنك المصدر للبطاقة أخذ رسومٍ مقطوعة عند الإصدار أو التجديد من العميل, ويعدُّ ذلك أجرةً فعليةً على الخدمات المقدمة منه.
ثانياً: يجوز للبنك المُصدر للبطاقة أخذ عمولةٍ من التاجر على مشتريات العميل منه شريطة أن لا يزيد التاجر في سعر المبيعات مقابل كونها بالبطاقة, بل يبيع بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد, ويكون ما يأخذه البنك من العمولة من التاجر من قبيل السمسرة. كأن البنك قال للتاجر: سأحضر لك الزبائن ولي عليها عمولة، وهذا لا حرج فيه.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة:
السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. ولكن ما حكم الرسوم التي تؤخذ على هذا السحب؟ وما التكييف الفقهي له؟
السحب نوعان: سحب يدوي وسحب آلي.
فأما السحب اليدوي (بأن يذهب إلى البنك ويطلب منهم النقد) فلا يجوز أخذ الرسوم عليه؛ لأنه سيكون من الربا؛ إذ لم يبذل في سحبه جهداً يُذكر ليستحق عليه عمولة.
وأما السحب الآلي فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أخذ الرسوم مطلقاً؛ لأن العلاقة بين حامل البطاقة ومُصدرها علاقة قرض، وأَخْذ الرسوم من قبيل النفع المحرم في القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
القول الثاني: يجوز أخذ الرسوم مطلقاً، وأنها مقابل خدمات فعلية، من مكائن الصرف.
القول الثالث: يجوز أخذ الرسوم إذا كانت مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية.
القول الرابع: يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية القرض، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية.
وهذا القول الأخير هو رأي مجمع الفقهي الإسلامي،
قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12) بشأن البطاقات الائتمانية:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ وبعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: (63/1/7) قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين
ويتفرع على ذلك:
أ - جواز أخذ مُصدِرِها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب - جواز أخذ البنك المُصدِر من التاجر عمولةً على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيعُ التاجرِ بالبطاقةِ بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10 /2) و13 (1 /3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قرار رقم 139 (5/15) بشأن بطاقات الائتمان:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة عشرة 1425هـ. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63(6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108(2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم ( العمولة ) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها. قرر ما يأتي:
أ‌- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب‌- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج‌- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
المحاضرة العاشرة
البنوك الإسلامية
المقدمة:
لعل أهم حدث شهدته الساحة المالية في عالمنا الإسلامي في عصرنا الراهن, ولادة البنوك الإسلامية, ونموها بشكل كبيرٍ كماً وكيفاً!.
أما كماً, فقد تجاوز عددها /450/ بنكاً إسلامياً في ظرف أقل من /40/ سنة!
يضاف إليها إقامة العشرات من الأقسام الإسلامية في البنوك العالمية تلبية لطلبات العملاء بتقديم خدمات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأما كيفاً, فمن حيث حجم أصولها وودائعها التي جاوزت التريليون دولار (1000 مليار).
وليس هذا فحسب, بل إن هذه البنوك استحوذت على اهتمام الغرب بشكلٍ كبير, وفرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية, فقد نشرت صحيفة (الإيكونومست) البريطانية المعنية بالأخبار الاقتصادية العالمية, تقريراً يؤكد أن البنوك الإسلامية قدفرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية، وأدخلت مصطلحات جديدة مثل المشاركة والصكوك والتكافل إلى قواميس البنوك الغربية.
ولعل خير دليل يثبت النجاح الباهر لهذه البنوك, الواقع المشاهد هذه الأيام! ففي الوقت الذي أشهر فيه ما يزيد عن /150/ بنكاً أمريكياً إفلاسه, وكذلك العشرات من البنوك الأوربية, تأثراً بالأزمة المالية العالمية الراهنة, لم يثبت أن بنكاً إسلامياً واحداً قد أفلس! الأمر الذي أدهش الغرب بمنظماته المالية العتيدة, وانتزع منهم الإعجاب بهذه البنوك, ودفعهم للإقبال على التعامل معها.
وفيما يلي نقدم نبذة عن هذه البنوك, ومواردها, وطرق استثمارها للأموال.
تعريف البنك:
كلمة البنك غير عربية وهي مشتقة من (بانكو Banco ) الإيطالية، وتعني المنضدة أو الطاولة. ويعود السبب في تسمية البنوك بهذا الاسم إلى أن صيارفة أوربا في العصور الوسطى كانوا يجلسون إلى المناضد في الأماكن العامة، يبيعون ويشترون النقود، فاشتهروا بذلك، حتى أصبحت علَماً عليهم، واسماً لهم.
ويقابل البنك في اللغة العربية كلمة مصْرِف -بكسر الراء- وهو مكان بيع النقد بالنقد، كالريال بالدولار.
واصطلاحاً: تُعَرَّفُ البنوك بأنها: منشآت مالية تقبل الودائع لأجل أو تحت الطلب، لاستثمارها. هذا تعريف البنوك عامة, وإذا أردنا تعريف البنوك الإسلامية على الخصوص قلنا: منشآت مالية تقبل الودائع لأجل أو تحت الطلب، لاستثمارها وفق أحكام الشريعة. أي؛ بإضافة قيد: (وفق أحكام الشريعة).
نشأة البنوك الإسلامية:
بدأت التجربة الأولى للبنوك الإسلامية بمصر عام (1963م) بمدينة ( ميت غمر ) تحت اسم بنك الادخار، ثم أوقفت من قبل السلطة الحاكمة عام (1967م).
ثم أعيدت التجربة ثانية في القاهرة عام (1971م) باسم بنك ناصر الاجتماعي.
ثم في عام (1972م) أدرجت فكرة إقامة البنوك الإسلامية في جدول أعمال وزراء خارجية الدول الإسلامية بباكستان, وأقرت. وأحيلت الفكرة إلى وزراء المالية ليقوموا بدراستها وتبنيها. وفي عام (1973م) اجتمع وزراء مالية الدول الإسلامية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وناقشوا الجوانب العملية والنظرية لإقامة هذه البنوك، وانتهوا إلى إقرار الفكرة، وأوصوا بوضعها موضع التنفيذ، وكان لجهود الملك فيصل آل سعود رحمه الله أكبر الأثر في إنجاح هذا المؤتمر حيث أبدى حرصه الشديد على أن ترى هذه البنوك النور.
وفي عام (1390هـ/ 1975م) أقيم أول بنكين إسلاميين هما: البنك الإسلامي للتنمية بجدة، و بنك دبي الإسلامي. ثم تزايدت أعدادها على النحو الذي أسلفناه حتى جاوزت 450بنكاً اليوم
موارد البنوك الإسلامية:
تتكون موارد البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك من موارد ذاتية, وموارد خارجية.
الموارد الذاتية: وتتكون من رأس المال المدفوع. أي مجموع المبالغ التي دفعها المشتركون في تأسيس البنك ليكون رأسماله. وهي غالباً تمثل النسبة الأقل من مجموع أموال البنك.
الموارد الخارجية: وتتمثل في الودائع الجارية والودائع الاستثمارية.
الودائع الجارية (تحت الطلب). وهي التي لا يحصل أصحابها على أي عائدٍ لها, بل يستثمرها البنك لنفسه, على أن يردها في أي وقت يطلبها أصحابها. وقد اختلف الباحثون المعاصرون في تكييف هذه الودائع من الناحية الفقهية على قولين: الأول: أنها أمانة (وديعة) لدى البنك, مأذون له في التصرف فيها, ويضمنها البنك لأنه خلطها بأمواله. والثاني: أنها قرضٌ حالٌ مضمون, وإن سميت وديعة. ومآل القولين واحدٌ, والخلاف لفظيٌ, لأن الوديعة مضمونة على المصرف بالاتفاق, ويجب عليه تقديمها لصاحبها عند الطلب.
ودائع استثمارية: وتعني الأموال التي يودعها أصحابها لدى البنك بهدف استثمارها, وما تتحقق من أرباح تكون بين الطرفين حسب النسبة المتفق عليها بينهما.
جوهر عمل البنوك الربوية والإسلامية:
كثيرٌ من الناس يتساءل كيف نميز البك الربوي من الإسلامي؟ وما الفارق بين الاثنين؟
والجواب ببساطة: أن يذهب المرء إلى البنك ويقول لهم: عندي مبلغ /100 ألف ريال/ أريد استثماره عندكم لسنتين, فكم ستعطوني عليه؟ فإن حسبوا له الزيادة (أو الربح) الذي سيأخذه خلال سنتين بمبلغ مقطوع كـ /8 ألف/ مثلاً فهذا البنك ربوي. وإن قالوا: لا ندري كم سيكون المبلغ بالضبط؛ لأن الأمر مرتبط بالأرباح التي سيحققها البنك في آخر السنة, ولكن سنعطيك (4 0/0) من الربح, أو (6 0/0) مثلاً, فهذا التعامل صحيح وغير ربوي.
فإذاً جوهر عمل البنوك الربوية قائم على الإقراض والاقتراض بالفائدة, ويستطيع الموظف أن يعطي المبلغ النهائي للعميل بمجرد أن يخبره بالمدة التي سيترك أمواله فيها لديهم, ولا شأن له بالبنك بعد ذلك هل خسر أم ربح؟ فالقرض مضمون, وفائدتهمضمونة, بغض النظر عن نتيجة الاستثمار.
وأما البنك الإسلامي فإنه لا يتعامل بالإقراض بالفائدة, ولا الاقتراض بالفائدة, ولا يستطيع أن يحسب مبلغ الزيادة سلفاً, بل يستلم المال من العميل بصفته شريكاً للعميل يقدم له العمل, ويقوم باستثمار أمواله، مقابل نسبة شائعة من الأرباح (كـ60 0/0 أو 70) وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة, فإن ربح البنك, كانوا شركاء في الربح على حسب ما اتفقا عليه, وإن خسر, كانت الخسارة على رأس المال, ويكون البنك قد خسر جهده وعمله. فرأس المال ليس بمضمونٍ, والربح غير معلومٍ سلفاً, بل قد لا يكون ربح أصلاً, أو قد تكون الخسارة.
وأما في حال حاجة العميل إلى المال, وطلبه من البنك, فإن البنك لا يقرضه, بل يقدم له المال من خلال المشاركة إذا قدم له نقوداً, أو من خلال تقديم السلع والخدمات إذا لم يرغب في تقديم النقود له.
الحكم الشرعي للتعامل مع البنوك الربوية:
المتعامل مع البنوك الربوية إما أن يكون مساهماً في رأس مالها, أو مودعاً أمواله لديها! والمودع إما أن يتقاضى فوائد على الوديعة, أو لا يتقاضى فوائد, بل له حساب جاري عندهم.
فأما المساهمة في رأسمال البنك الربوي, أو الإيداع لديه بالفائدة فهو من باب التعامل بالربا, وهو من الكبائر المهلكة في الدين. وقد قال الله تعالى فيه:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة 275). وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (البقرة 278-279). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, وقال: هم سواء) رواه مسلم.
وأما الإيداع فيه بغير فائدة فهو أيضاً محرم, ولكن ليس من باب الربا، بل من باب التعاون على الإثم، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة 2), يضاف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قد لعن كاتب عقد الربا وشاهديه, كما رأينا في الحديث السابق, فلأن يستحق اللعن من يدفع المال لآخر ليتعامل فيه بالربا من باب أولى؛ لأنه يعينه على الربا أكثر من الكاتب والشاهد, فكان أولى باللعن.
والبديل: أن يضع أمواله في بنك إسلامي. فإن لم تكن ثمة بنوك إسلامية, وضع أمواله في صناديق الأمانات, ولو كان هذا الصندوق في بنك ربوي, لأنه استئجار للصندوق, وهو جائز ,وذلك كما لو استأجراً داراً لسكناه من رجل مرابي.
فإن لم توجد هذه الصناديق وخشي على ماله خشية حقيقية, فلا بأس حينئذ أن يضعه في بنك ربوي. والأولى هنا –والله أعلم- أن لا يترك الفوائد للبنك, بل يأخذها, ويوزعها على الفقراء لا طلباً للأجر – لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن تخلصاً من الإثم، وذلك لكي لا يكون عوناً لتلك البنوك على المعصية, ولا يكون سبباً في تقويتهم من خلال ترك هذه الفوائد لهم.
معاملات البنوك الإسلامية:
تقوم البنوك الإسلامية بأعمال كثيرة, بعضها من قبيل التمويل والاستثمار, وبعضها من قبيل الخدمات, وفيما يلي ذكر لأهم تلك الأعمال:
أ- أعمال التمويل والاستثمار:
لما كانت البنوك الإسلامية لا تتعامل بمبدأ الإقراض والاقتراض بالفائدة، كان لا بد لها من البحث عن بدائل تقرها الشريعة من جهة، ويتيح لها استثمار أموالها بصورة مقبولة تحقق لها الربح من جهة أخرى، وقد تحقق لها ذلك من خلال التعاون الكبير الذي قام بينها وبين المتخصصين في العلوم الشرعية والاقتصادية، حيث أمكن إيجاد كثير من الصيغ التمويلية المفيدة, وأهمها:
1- المشاركة المتناقصة (أو المنتهية بالتمليك): وتعني أن يقدم كل واحد من الطرفين (البنك والعميل) المال والعمل معاً, ويعطي البنك الحق للعميل في شراء حصته، والحلول محله بالتدرج، من خلال شراء أسهمه حسب ما يتفقان عليه. كأن يتفق الطرفان على إقامة سوقٍ تجاريٍ مناصفة, ثم يقومان بتأجير هذه المحلات, ثم يتنازل العميل عن حصته لهذه السنة من الإيجارات, مقابل أن يتنازل البنك عن جزءٍ معلومٍ من حصته في السوق, فيصبح 60 0/0 من السوق للعميل, مقابل, 40 0/0 للبنك . وفي السنة التالية يشتري العميل 10 0/0 أخرى من أسهم البنك في السوق, وهكذا إلى أن يمتلك العميل كامل السوق, ويصبح الإيجار كله له, ويكون البنك قد استوفى رأس ماله, مع أرباح مرضية.
2- المضاربة: وتعني أن يقدم البنك المال، والعميل العمل، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، والخسارة على رأس المال. ومثالها: أن يتقدم مدرسٌ ناجحٌ للبنك بطلب تأسيس مدرسة أو جامعة خاصة, فيقوم البنك بدراسة الفكرة, فإذا اقتنع بها, أقدم على إنشائها, وسلمها للمدرس لإدارتها, مقابل نسبة معلومة من الريع السنوي له.
3- البيع بالتقسيط: وهو البيع الذي يتم فيه دفع الثمن على مراحل. كما لو أقام البنك مجموعة مبان مؤلفة من شقق سكنية، ثم عرضها للبيع تقسيطاً مثلاُ قيمة الشقة (240,000 ريال)، على أن يدفع المشتري كل شهر (2000) ريال, ولمدة (10سنوات). فإذا قبل المشتري ذلك, تم عقد البيع بالتقسيط.
4- بيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو أن يطلب شخص من البنك شراء سلعة معينة، أو موصوفة بأوصاف محددة، ويَعِدُ البنك أن يشتريها منه بما اشتراه وزيادة ربح قدره كذا. كأن يرغب شخص في شاء سيارة معينة من معرض للسيارات، ولكنه لا يملك ثمنها نقداً، وهم لا يبيعونها إلا نقداً، فيأتي البنك ويطلب منهم شراء تلك السيارة التي صفتها كذا وكذا في معرض كذا والتي تباع بـ (100,000 ريال) نقداً، ويقول: إن اشتريتموها فسأشتريها منكم تقسيطاً بـ (120,000 ريال)، أدفعها على مدى سنتين، كل شهر (5000 ريال)، فيتفقان على ذلك، فيرسل البنك مندوبه ليشتريها نقداً، ثم يبيعه إياها بالتقسيط مع زيادة متفق عليها بينهما هي ربح البنك . وقد أجاز المجمع الفقهي هذا العقد بشرط أن تدخل السلعة ملكية البنك وضمانه أولاً بقبض صحيح، وأن لا يكون الثمن قابلاً للزيادة في حالة عجز العميل عن السَّداد.
والفارق بين هذا وبين بيع التقسيط، أن البنك هنا لا يمتلك السلعة, بل يشتريها ليبيعها للعميل، بينما في بيع التقسيط يمتلكها.
5- البيع الإيجاري: وهو أن يملك البنك معدات أو آلات أو مبانٍ، ويؤجرها للعميل، ويَعِدُه إنْ هو وفَّى بالتزاماته، وسدد جميع دفعات الإيجار المستحقة عليه في أوقاتها المحددة، فإن البنك سيهبه تلك الآلات أو المعدات، أو أنه سيبيعه إياها بسعر رمزي يتفقان عليه.
6- التمويل الإيجاري: وهو مثل البيع الإيجاري إلا أن الفارق بينهما أن البنك في البيع الإيجاري يمتلك السلعة، وههنا لا يمتلكها, وإنما يشتريها ليؤجرها لعميله. وفي كليهما ينتهي التأجير بالتمليك .
7- المتاجر بالأسهم بيعاً وشراء: إذا كانت تمثل حصصاً حقيقة في شركات أو مصانع وما شابهها، ويشترط أن يكون مجال عملها مما تقره الشريعة الإسلامية، ومثلها السندات شريطة أن لا تكون بالفائدة.
ويلاحظ في جميع هذه الأنواع من التمويل وجود مشروع إنتاجي ينتج سلعاً أو خدمات كما في المشاركة والمضاربة، أو سلعة تنتقل من يد إلى أخرى كما في البيع والإجارة, ومن ثم كانت البنوك الإسلامية بنوك استثمار, لا إقراض.
ب- أعمال خدمية :
ويمكن إجمال أهم الخدمات فيما يأتي:
1- صناديق التأجير الحديدية: أو صناديق الأمانات والودائع العينية، وهي صناديق مخصصة يمكن للشخص أن يضع فيه مجوهراته، أو نقوده أو وثائقه المهمة، ليجنبها مخاطر السرقة والضياع، ويقوم المصرف بتقديم هذه الخدمة لعملائه مقابل أجرة سنوية ضئيلة.
2- الحوالات النقدية: يقوم البنك بعملية نقل النقود من حساب إلى حساب آخر، أو من بنك إلى بنك آخر، أو من بلد إلى بلد آخر، وقد يتقاضى عن ذلك عمولة, وهو جائز شرعاً؛ لأنها أجرة عن خدمة مباحة شرعاً.
وقد يقوم البنك مع التحويل بتبديل العملة المحلية إلى الأجنبية, أو العكس (وهو ما يسمى بالصرف) فيجتمع الصرف مع الحوالة, ويتقاضى عن ذلك عمولة (أو أجرة).
وهنا نكون أمام وكالة بنقل النقود، وبيع لعملة بعملة أخرى, وفي بيع العملة بعملة أخرى يجب أن يكون ذلك يداً بيد, وفي نفس مجلس العقد, وإلا كان ربا, وكان حراماً, فكيف السبيل إلى ذلك؟ والجواب: أن أعضاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي اعتبروا القيد في دفاتر البنك في حكم القبض الحكمي, وبناءً عليه قالوا بجوازه, في قرارهم رقم (84 )، 1/9.
3- خدمة الصرف الآلي: ظهرت خدمة الصرف الآلي لتسهيل عملية تقديم معظم الخدمات المصرفية للعميل، وجعلها في متناول يده بشكل مستمر على مدار الليل والنهار، والأعياد والجمع وأيام التعطيل، وأهم هذه الخدمات هي (السحب والإيداع، والحوالات، وتسديد الفواتير ...) ويتم الاستفادة من خدماته عن طريق الحصول على البطاقة التي يصدرها البنك، وقد يتقاضى البنك لقاء ذلك رسوماً, وهذا جائز شرعاً لأنه يعتبر من قبيل الأجرة على تقديم خدمة مباحة شرعاً.
4- الوساطة في بيع الأسهم وشرائها: تقوم البنوك الإسلامية بالوساطة بين بائعي الأسهم ومشتريها لقاء عمولة معلومة تأخذها من الطرفين, أو من أحدهما, وهو أمر مشروعٌ؛ لأنه من قبيل السمسرة بمال, وهو جائز شرعاً.
5- تحصيل الكمبيالات: يقوم البنك بتحصيل سندات الديون، وقد يأخذ أجراً أو عمولة مقابل هذه الخدمة, وهو جائز شرعاً.
6- الاعتمادات المستندية: وهي عبارة عن تعهُّد من البنك، بأن يدفع لمصدِّر البضاعة ثمنَها متى قدّم له الوثائق التي تثبت أن الشحن قد تمّ، وأن البضاعة موافقة للمواصفات المطلوبة. فيكون البنك وكيلاً عن المشتري بدفع ثمن البضاعة، ويجوز للبنك أخذ العمولة لأن أخذ الأجرة على الوكالة جائز. وهذا إذا كان للمشتري رصيد لدى البنك يغطي ثمن البضاعة, وإلا فإن كان البنك سيدفع عن العميل ويتقاضى عنه الفوائد كما هو الحال في البنوك الربوية فلا يجوز شرعاً لما فيه من الربا.
7- خطابات الضّمان: وهي من أهم الخدمات التي تقدّمها البنوك لعملائها لتسهيل أعمالهم، وهو عبارة عن تقديم نسبة من تكاليف مشاريع المناقصات التي يدخل فيها المقاولون ونحوهم مع الدُّوَل أو الشركات. والغاية منها إثبات جدّية العميل في تعهّده بتنفيذ الالتزام. وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز أخذ الأجرة لقاء عملية الضمان لأنه كفالة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة. أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فيجوز أخذها.
المحاضرة الحادية عشرة
التأمين ومدى مشروعيته
الحاجة إلى التأمين:
يعيش الإنسان على ظهر هذه الأرض و المخاطر تلاحقه كل يوم، بل كل لحظة، وهذه المخاطر قد تشكل تهديداً له بالموت، أو الإعاقة، أو بإتلاف ماله، أو تهديداً لغيره بإلحاق الأذى بهم نتيجة لفعل صادر منه, مما يوجب عليه تعويضهم.
وهذه المخاطر، والخوف من وقوعها، تشغل تفكير كثير من الناس، وتسبب لهم القلق، خصوصاً في ظل الحضارة المادية السائدة اليوم، والتي تسببت في توهين الروابط الأسرية، والقبلية، مما جعل كثيراً من الناس يشعرون بالخوف مما يخبأ لهم المستقبل .... ومن هنا ظهرت الحاجة إلى التأمين, لإدخال الأمن والطمأنينة إلى النفوس.
فلسفة التأمين:
تنقسم المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حياته- من حيث إمكانية دفعها- إلى قسمين:
1- أخطار إن وقعت أمكن إزالتها، وتدارك آثارها. كما لو اصطدمت سيارة بسيارته فألحقت بها الضرر وتم إصلاحها، أو إبدالها بجديدة، أو احترق محله التجاري فتم تعويضه بالخسارة التي لحقت به, فيكون آثار الحادث قد زالت.
2- أخطار لا يمكن إزالتها بعد وقوعها، ولكن يمكن التخفيف من الآثار المترتبة عليها كالموت أو الإعاقة الدائمة، إذ لا أحد يمكنه دفع الموت, أو إزلة الإعاقة التي لحقت به (كما لو فقئت عينه أو قطعت رجله), غير أن من الممكن التخفيف من آثار هذه الحوادث من خلال التعويض على أسرته باستمرار راتب شهري لها, أو لشخصه في حالة الإعاقة الدائمة.
وتقوم فلسفة التأمين على أن يشترك جمع غفير من الناس في تحمل آثار هذه المخاطر بدلاً من أن يتحملها شخص واحد أو أسرة واحدة, وبذلك تكون آثار الحادثة قد توزعت, وتشتت, ويكون وقعها وأثرها قد خفَّ على الجميع.
تعريف التأمين:
التأمين لغة: التأمين مصدر، وفعله أمّن بتشديد الميم، وهو من الأمن ضدّ الخوف.
والتأمين اصطلاحاً: عرف بتعريفات متعددة بحسب نوعه، ولكنها جميعاً يمكن أن تندرج تحت التعريف التالي: "عقد بين طرفين، أحدهما يُسمّى المؤمِّن، والثاني المستأمِن (أو المؤمَّن له، أو طالب التأمين)، يلتزم فيه المؤمِّن بأن يؤدّي للمستأمن (أو المؤمَّن له) مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتَّباً، في حالة وقوع حادثٍ مذكورٍ في عقد التأمين، وذلك في مقابل قسط أو أقساط مالية، يؤدّيها المستأمن (أو المؤمَّن له) إلى المؤمِّن".
أركان عقد التأمين:
يتبين من خلال التعريف السابق أن لعقد التأمين أركانٌ أربعة هي:
- المؤمِّن: ويقصد به شركة التأمين أو مؤسسته التي تلتزم بالتعويض.
- والمستأمِن: ويقصد به المؤمَن له أو طالب التأمين الذي يلتزم بدفع أقساط التأمين.
- ومحل العقد: الحادث المتوقع حصوله في المستقبل كالحوادث, أو المحقق وقوعه كالموت.
- أقساط التأمين: وهي الأقساط التي يجب على المستأمن سدادها لشركة التأمين.
وأما الجهة المستفيدة من عقد التأمين (أو من يُجْرى العقد لمصلحته) فقد يكون هو نفسه المستأمن, كمن يؤمن على محله من الحريق أو السرقة, وقد تكون أسرته أو غيرهم. وهو بهذه الصفة ليس ركناً في العقد, بل هو غاية العقد وهدفه. وكذلك مبلغ التعويض, فإنه ليس بركن في العقد, إذ قد يوجد بوقوع الحادث, وقد لا يوجد لعدم وقوعه.
أنواع التأمين:
للتأمين أنواع كثيرة جداً يصعب حصرها حيث تتفنن شركات التأمين في طرح أنواع جديدة منها بشكل دائم ومستمر, لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء, وأهم هذه الأنواع هي:
أ - التأمين على الأشياء من الضرر, كالتأمين على المحلّ التجاري من الحريق.
ب - التأمين على الأشخاص, كالتأمين لحالة الوفاة، حيث يقوم الشخص المستأمن بدفع أقساط متفق عليها، مقابل أن تدفع الشركة لمن عينه مبلغ التأمين بعد الوفاة.
ج - التأمين من المسؤولية عن الغير (ضدّ الغير) كتأمين صاحب السيارة عمّا تُحدِثه سيّارته من أضرار تجاه الغير.
أقسام التأمين:
يقسم التأمين من حيث المؤسساتُ التي تقوم به، إلى ثلاثة أقسام:
التأمين التّجاري: وهو أكثر أنواع التأمين شيوعاً، وهو التأمين الذي تقوم به شركة مساهمة تجارية تسعى لتحقيق الربح لنفسها من خلال هذا النشاط. مثلها كمثل أيه شركة تجارية تسعى للربح من خلال تقديم خدماتها. وهنا تقوم الشركة بأخذ أقساط ثابتة من المستأمِنين، في مقابل تحمُّلها ما يلحق بهم من المخاطر, وضمن الحدود المتفق عليها بين الطرفين, من غير أن يكون لذلك علاقة بميزانية الشركة المؤمِّنة, أو بكونها رابحة, أو خاسرة. فشركة التأمين تتحمل وحدها آثار الحادثة، دون تضامن مع المستأمنين، وتدفع المبالغ المطلوبة منها, فإن فضل شيء من المال كان ربحاً لها, وخاصّاً بها, وإن لم يفضل أو كانت الخسارة تحملتها وحدها.
التأمين التعاوني (الاجتماعي): وهو الذي تقوم به الدّوَل عادة لمصلحة الموظّفين، فتؤمِّنهم من إصابة المرض والعجز والشيخوخة، ويسهم في حصيلته الموظَّفون والعمّال والدّولة، ولا تقصد الدولة من وراء ذلك تحقيق الأرباح، وهو يشمل نظام التقاعد، ونظام الضّمان الاجتماعي، والتأمين الصِّحّي.
التأمين التعاوني (التبادلي): وتقوم به الجمعيات والجهات الخيرية لتأمين حاجات المنتسبين إليها، فيتّفق أعضاء كلّ جمعية فيما بينهم على تعويض مَن ينزل به خطرٌ ما، ويرتِّبون على كلِّ عضو دفعَ مبلغٍ معيَّن من المال على سبيل التبرُّع والمؤازرة لمن تنزل به مصيبة، ولا يقصد هؤلاء من وراء هذا العمل ربحاً ولا تجارة.
حكم التأمين في الشريعة الإسلامية:
من المعلوم أن مسألة التأمين من المسائل التي استجدت على الأمة, ولم تكن في العصور السابقة، ومن ثَمَّ فلا نجد لها ذكراً في مصادر الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، أو كتب الفقه الإسلامي القديمة، وأول مَن تكلّم في حكم التأمين من فقهائنا القدامى, الفقيه الحنفي ابن عابدين رحمه الله، المتوفّى (1252هـ /1836م) عندما تحدث عن التأمين على السفن التجارية والبضائع المحمولة عليها, وقد أفتى بحرمتها.
ثم بعد ذلك انتقل التأمين إلى بلاد المسلمين, وانتشر, وتعددت أنواعه, فتناوله العلماء بالبحث والبيان, وأصدروا الفتاوى في حكمه, وفيما يلي بيان لحكم كل نوع من أنواعه على حدة :
حكم التأمين التجاري في الشريعة الإسلامية:
اتجه رأي معظم المعاصرين بما فيهم مجمع الفقه الإسلامي الدولي, وهيئة كبار العلماء في المملكة إلى حرمة التأمين التجاري (ولم يشذ إلا قلة من العلماء أفتوا بإباحته منهم الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ العبيكان)، وقد استند الفقهاء القائلون بالتحريم, وكذا المجمع الفقهي بمجموعة من الأدلة, أهمها:
1- التأمين التجاري من عقود الغرر, وهو منهي عنه في العقود, فيكون محرماً. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر. والغرر هو: الشيء المستقبلي المجهول, الذي يكون على خطر الوجود والعدم, ولا يستطيع الإنسان التحكم فيه بإرادته, كالموت والحريق.
ولا يخفى ما في عقد التأمين التجاري من الغرر, بل لا ينكره إلا معاند! فالغرر يكتنف هذا العقد من جميع جوانبه:
- فمن جهة المستأمِن, لا يدري كم قسطاً سيدفع إلى أن يحل به الموت في حالة التأمين على الحياة, ولا مجموع المبالغ التي سيدفعها في التأمين على الأضرار.
- ومن جهة شركة التأمين, فإنها لا تدري كم ستأخذ من المستأمِن؟ كما أنها لا تدري كم ستدفع له أو لمن جرى عقد التأمين لمصلحته؟.
- ومن جهة الخطر ذاته, وهو محل العقد, لا يدري أحدٌ من الطرفين ما إذا كان سيقع الخطر أو الحادث أم لا ؟ وإن وقع فكم سيكون حجمه؟.
- ومن جهة الأجل, لا يدري أحدٌ من الطرفين متى سيقع الخطر؟
فالغرر أو الجهالة إذاً تحيط بهذا العقد من معظم جوانبه, إن لم تكن من جميعها, بل حتى القوانين المدنية الوضعية حين قَننت هذا العقد, وضعته مع القمار والرهان وعقود المخاطرة.
2- في التأمين التجاري شبه بالقمار, لأن آلاف المستأمِنين وربما عشرات الآلاف منهم يدفعون أقساط التأمين، في حين أن الحوادث تقع من بعضهم فقط كالعشرات أو المئات, فتغطى خسائر هؤلاء من تلك الأقساط جميعها, وما فضل من تلك الأقساط
يكون ملكاً للشركة, وربحاً لها. فالجميع إذاً يشترك في الدفع, ولم يدفعوا لوجه الله, بل كل واحد يطمح أن يكون قد حمى نفسه بذلك من المخاطر وغَنِم, ولو علم أن الحادث لن يقع له لما دفع تلك الأموال, ومن ثمَّ أشبه القمار, حيث الجميع يغرم, لمصلحة البعض فقط, فيكون حراماً مثله, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (90) المائدة.
3- يلزم من التأمين التجاري الوقوع في ربا الفضل أو ربا النَّساء, أو أكل المال بالباطل, وذلك: أن المستأمِن (أو أسرته, أو المستفيد من التأمين) إما أن يأخذ من الشركة أكثر مما دفع لها, فيكون ربا الفضل, أو مثله وسيكون بعد فترة من الزمن فيكون ربا النساء, أو أقل فتكون الشركة قد أكلت ماله بالباطل. فلو افترضنا مثلاً أن مجموع ما دفعه المستأمِن خلال السنوات العشر الماضية لشركة التأمين /20/ ألف ريال لتأمين محله ضد الحريق, ثم وقع الحريق, فكانت خسائره نصف مليون ريال, فإن الشركة ستدفع نصف مليون, مع أنها لم تأخذ سوى /20/ ألف ريال, فكأن الشركة قبضت /20/ ألف عاجلاً على أن ترده نصف مليون آجلاً, فيكون ربا الفضل للزيادة!
وكذا ربا النساء للتأخير, لأن الواجب شرعاً في مبادلة الريال بالريال المثلية, والتقابض في المجلسي يداً بيدٍ, وكلاهما لم يتحقق.
وإن أخذ مثل ماله, كان ربا النساء, للأجل. ولا يكون قرضاً؛ لأن القرض من عقود التبرعات, وهنا لم يقصد الدافع التبرع, بل المقابل والمعاوضة.
وإن أخذ دون ما دفع كما لو أخذ /10/ آلاف فقط, أو لم يأخذ شيئاً؛ لأن محله سلم من الحرائق, فإن شركة التأمين تكون قد أكلت ماله بالباطل؛ لأنها أخذت المال بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرّم، ويدخل في عموم النهي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (29) سورة النساء.
تنبيه مهم: إذا أخذت دولة من الدول برأي القلة التي أفتت بجواز التأمين التجاري كالشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ ابن منيع والشيخ العبيكان وغيرهم, وألزمت الناس بالتأمين التجاري, وجب الالتزام بذلك؛ لأن المسألة اجتهادية, ولا إجماع فيها, وحكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية الخلافية, ما دام لا يصادم نصاً صريحاً.
حكم التأمين التعاوني:
تكاد كلمة العلماء والمجامع الفقهية تتفق على مشروعية التأمين التعاوني بنوعيه (الاجتماعي والتبادلي)، بل الترغيب فيهما؛ لأنهما من قبيل التعاون على البر، ومن التعاطف والتكاتف الذي ينبغي أن يكون بين المؤمنين، وقد قال تعالى:{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (2: المائدة), ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
وقد وجدت صور عديدة في التشريع الإسلامي مشابهة لهذين النوعين من التأمين منها:
مطالبة العاقلة -وهم عصبة القاتل أو الذكور من قرابته من جهة أبيه- بتحمل دية المقتول خطأً مع الجاني.
الغارم : وهو الذي نزلت به مصيبة فأتلفت ماله وأصبح عاجزاً عن سداد الديون التي في ذمته, حيث جعله الإسلام مصرفاً من مصارف الزكاة، وأوجب له الحق في بيت المال حتى يبرأ من التزاماته، ويستعيد عافيته.
التكافل في أوقات القحط والشدة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا فضول زوادهم ثم تقاسموها فيما بينهم فهم مني وأنا منهم).
التأمين الإسلامي البديل للتأمين التجاري:
ذكرنا فيما سبق أن ما تقدمه الدولة لموظفيها وما أشبه ذلك مما الغاية منه التبرع جائز, ولا يكاد يخالف فيه أحد, إلا أن ذلك لا يفي بالغرض, فليس كل الناس موظفين في الدولة, كما أن الدولة لا تغطي كل الحوادث, ومن ثم كانت الحاجة إلى التأمين, وكان لا بد من بديل يسد عن التأمين التجاري المحرم, وهذا البديل هو التأمين التبادلي, القائم على مبدأ التعاون والتبرّع من جهة, والشركة من جهة أخرى.
فيقوم مجموعة من الناس بتأسيس شركة للتأمين الإسلامي, وتتشكّل لها هيكلة فنية وإدارية. ثم تقوم هذه الإدارة بإبرام العقود والاتّفاقيات, وجمع الأقساط ودفع التعويضات، وكل أعمال التأمين نيابة عن المشتركين, وبصفتها وكيلة عنهم. كما أنها تقوم– على ضوء النظام الأساسي للشركة- باستثمار أموال الصندوق من خلال عقد المضاربة (القراض)، وتكون لها نسبة محددة شائعة من الربح باعتبارها مضارباً كـ 60 0/0 مثلاً، ويكون الباقي للمشتركين بصفتهم أرباب المال.
والتخريج الفقهي لهذا النوع من التأمين هو أنه شديد الشبه بما يُعرف بالنِّهْدة بكسر النون، أو التناهد، وهو: "إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفْقة". بمعنى أن الرفقة حين يكونون في سفر، فيدفع الجميع مقادير متساوية من المال لأجل نفقات سفرهم، ولكنهم يتفاوتون في الأخذ منها، فربما أكل بعضهم أكثر من بعض، وربما مرض أحدهم فأخذ كثيراً منه لأجل العلاج، فلا يُشترط تساويهم في الاستفادة ممّا جمعوه من المال؛ لأنهم جميعاً متبرِّعون في إخراجه، ثم ما تبقّى من هذا المال يُرَدُّ إليهم بعد الانتهاء من السفر.
فكذا هنا في التأمين الإسلامي، فإن كلّ مشترك فيه يدفع قسطه على سبيل التبرُّع، ثم في نهاية كلّ عام يوزَّع الفائض -وهو ما تبقّى من الأقساط و عوائده، بعد خصم المصاريف والتعويضات (أي جميع التزامات التأمين)- على المشتركين بحَسَب الأقساط، بطريقة مُتَّفَقٍ عليها مسبقاً.
الفوارق بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري:
ويمكن إجمالها في الآتي:
- الأقساط في شركة التأمين الإسلامي ملك للمشتركين، وفي التأمين التجاري ملكٌ لشركة التأمين.
- غرض الشركة في التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين المشتركين، وليس الربح, وفي التأمين التجاري الربح، إذ هي شركات تجارية.
- في التأمين الإسلامي يعود الفائض على المشتركين، ولذا فإن كلّ واحد منهم يكون حريصاً على تقليل المخاطر، وفي التأمين التجاري يذهب الفائض لشركة التأمين.
- تلتزم شركة التأمين الإسلامية بأحكام الشريعة في جميع أنشطتها، في حين أن شركة التأمين التجاري لا تلتزم بها في شيء من أنشطتها.
وفي الختام نسوق نص قرار المجمع الفقهي بخصوص التأمين:
قرار المجمع الفقهي رقم: 9 (9/2)[1] بشأن التأمين:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ، (ديسمبر) 1985م،
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن، قرر ما يلي:
أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
ثالثاً: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
المحاضرة الثانية عشرة
الإجهاض وحكمه شرعاً
المقدمة:
الإجهاض من المسائل القديمة الحديثة؛ أما كونه قديماً فمن حيث تناوله بالحديث والبيان من قِبَل فقهاء السلف, وأئمة المذاهب, في مصنفاتهم الفقهية, وبيان حكمه, والآثار المترتبة عليه شرعاً. وأما كونه حديثاً فلأنه استشرى في هذا العصر, وكثر الخوض فيه حتى صار ورقة انتخابية في كثير من الدول! يلجأ إليه من يسعى لكسب المزيد من أصوات الناخبين, بدعوى أنه من الحرية الشخصية والتقدم! بل أصبحت المؤتمرات الدولية والندوات تعقد من أجل تشريعه وتسهيله. ويكفي لكي نقف على مدى استفحاله وانتشاره أن نعلم أن عدد حالات الإجهاض تقدر بـ /45/ مليون حالة سنوية على مستوى العالم! بل إن عدد حالات الإجهاض في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى واحدة مقابل كل ثلاث حالات ولادة طبيعية! ولا شك أنها أرقام مهولة, تدل على عظم حجم المسألة, وشدة أهميتها, وحاجتها إلى المعالجة.
وقد جاءت مواقف الدول إزاء الإجهاض متباينة, فمنها من سنت القوانين لإباحته وتسهيله, ومنها من حرمته وجَرَّمت فاعله, ما لم يكن لسبب معقول كالخوف على حياة الأم من بقاء الجنيين أو نحو ذلك.
تعريف الإجهاض:
يطلق الإجهاض في اللّغة على إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة. سواء أكان الإلقاء من المرأة أم من غيرها. وسواء أكان بفعل فاعل, أم تلقائيّاً.
واستعمال الفقهاء لكلمة الإجهاض لا يخرج عن هذا المعنى.
وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض بمرادفات أخرى مثل: الإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص.
دواعي الإجهاض:
هناك أسباب متعددة للإجهاض, لكنها عموماً ترجع إلى واحدة من الأسباب التالية:
1. المساعدة على إخفاء آثار البغاء أو الفاحشة, والمساعدة على انتشار الرذيلة, والتشجيع عليها. وتشير الدراسات إلى أن (85 0/0) من حالات الإجهاض التي وقعت في نيويورك ولندن كانت نتيجة لانتشار الزنا.
2. تنظيم الأسرة, والحَدُ من عدد أفرادها, إما لرغبة الزوجين في ذلك, أو بتوجيه من الحكومة وإلزام للحد من تنامي السكان.
3. الخوف على صحة الجنين أو الأم إذا استمرت حياة الجنين, خصوصا بعد التطور التقني والطبي الذي أصبح باستطاعته في كثير من الحالات الكشف عن الأمراض المتحققة والمحتملة, والتشوهات التي يمكن أن يكون الجنين مصاباً بها.
حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:
يختلف حكم الإجهاض بحسب المرحلة التي يمر بها الجنين, وبحسب دواعي ومسوغات الإجهاض. وبصورة عامة يفرق الفقهاء بين مرحلتين يمر بهما الجنين, مرحلة ما قبل نفخ الروح, ومرحلة ما بعد نفخ الروح. ونفخ الرّوح إنما يكون بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل بالاتفاق, للحديث الصّحيح الّذي رواه ابن مسعود مرفوعاً : (إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً ، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك ، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك ، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الرّوح...).
وقد أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح, أي مرور مائة وعشرين يوماً ما لم تكن هناك ضرورة لإسقاطه, لأن في إسقاطه من غير ضرورة قتلاً للنفس المحترمة بغير حق.
يقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله: "وأما إذا نفخ فيه الروح, فهو قتلُ نفسٍ بلا خلاف". ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين, وهو من الوأد الذي قال الله فيه :"وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت".
حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح على أقوال ثلاثة:
القول الأول: تحريم الإسقاط في جميع الأطوار. أي منذ اللحظة الأولى التي يقبض الرحم فيها مني الزوج. وهذا قول معظم المالكية، وبعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: جواز الإسقاط في طور النطفة, وعدم جوازه فيما وراء ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة, وقول لبعض المالكية.
القول الثالث: جواز الإسقاط في جميع الأطوار ما لم ينفخ فيه الروح. أي: قبل مضي مائة وعشرين يوماً. وهذا قول معظم الحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة.
أدلة القول الأول:
استدل من ذهب إلى عدم جواز الإجهاض في جميع مراحله بما يلي:
1. حديث أبي هريرة t أن رسول الله r (قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة).
وجه الاستدلال: أن الجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة فيه دليل على أنه محترم, ويأثم المتعدي عليه, وإذا كان المعتدي عليه آثماً, فإن إسقاطه يكون محرماً.
2. قوله تعالى: {ثم جعلناه نطفة في قرار مكين}. قال الشوكاني رحمه الله: المراد بالقرار المكين؛ الرحم. وعبر بالقرار الذي هو مصدرٌ, مبالغةً. فإذا كانت النطفةُ محفوظةً في قرار مكين, كان القصد إلى استخراجها من قرارها المكين, إتلافاً لها, وتعدياً عليها, ومخالفة لمقصود الشارع من الرحم.
3. النطفة مبدأ الحياة، وإذا كان لا يجوز إتلاف الحي, فكذلك السقط الذي هو مبدأ الحياة.
4. الإسقاط يشبه الوأد لاشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط قتل ما تهيأ ليكون إنساناً، وإذا كان الوأد محرماً بالإجماع, فكذلك ينبغي أن يكون الإسقاط.
5. من المعلوم إن إقامة الحد أو القصاص واجبٌ, ومع ذلك فإن الشرع أخَّرَ إقامتهما على المرأة الحامل بغض النظر عن الطور الذي هو فيه. قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الحامل لا ترجم حتى تضع) وتأخير تنفيذ الحد والقصاص من أجل الحمل ولو كان نطفة، يدل على أنها محترمة, ولا يجوز الاعتداء عليها.
6. قياس الإسقاط على العزل. فمن قال بالمنع فيه, يقول بالمنع هنا من باب أولى.
7. الإسقاط مخالفة لحكمةٍ من حِكم النكاح وهو طلب الولد.
وهذا القول أخذ به جمع من الأطباء المعاصرين الذين لهم اهتمام فقهي استناداً إلى أن للجنين تحركات, وتسمع له نبضات قلب, فلا يجوز والحالة هذه عندهم إسقاطه. يقول الطبيب حسان حتحوت في معرض سرد ما تبين له وللأطباء في هذا الجانب: "الجنين حي من بدء حمله... وأن قلبه ينبض في شرايينه منذ أسبوعه الخامس، وأن جنين الأشهر الثلاثة تام الخلقة, وإن كان صغير الحجم، وأنه تكوّن, وإنما يكبر وينضج بعد ذلك، وأن الجنين يتحرك ونرصد بأجهزتنا حركته ونسمع دقات قلبه قبل أن تحس أمه بحركاته بزمان طويل، وأعلم من الناحية الطبية أن قتل الجنين قتل نفس).
مناقشة أدلة القول الأول:
1. يمكن أن يرد على استدلالهم بالحديث بأنه واردٌ في واقعة عين محتملة فلا يصلح للاستدلال. بمعنى أن الحديث لم يذكر الطور الذي كان فيه جنين تلك المرأة من بني لحيان, فقد يكون نطفة وقد يكون علقة وقد يكون مضغة, وقد يكون نفخ فيه الروح.. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاحتجاج بالحديث, لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال, بطل به الاستدلال.
وأمرٌ آخر, وهو أن الحديث يخبرنا عن حالة اعتداء من طرف آخر على المرأة وجنينها, ولا يتحدث عن حالة رغبة الزوجين في ذلك مثلاً.
وأمرٌ ثالث, وهو أنه لا أحد من الفقهاء يقول بوجوب الغرة في إسقاط النطفة والعلقة. وعليه فإن من الممكن القول: الإجهاض محرم في الحالة التي يكون إسقاطه مضموناً, دون النطفة والعلقة التي لا تضمن عند الفقهاء.
. قياس الجنين قبل نفخ الروح على الوأد, مناقش بالإجماع بالفرق بين المقيسين, في كثير من الأحكام, كالقصاص والدية ونحوها.
3. استدلالهم بحرمة العزل, يمكن أن يُرَد بالأدلة التي جاءت بجواز العزل ومن أظهرها حديث جابر (كنا نعزل والقرآن ينزل) وهو قول جماهير الفقهاء إذا كان بإذن الزوجة.
4. أما بقية الأدلة فهي إنما تدل على أن للجنين قبل نفخ الروح حرمة, لكنها لا تضاهي حرمته بعد نفخ الروح, ولا حرمته حال خروجه للحياة إجماعاً.
أدلة القول الثاني:
استدل هذا الفريق على الجواز في طور النطفة دون غيره بما يلي:
1. البراءة الأصلية, إذ الأصل الحل حتى يرد دليل التحريم, ولم يرد دليل على التحريم حال كون الجنين نطفة.
2. حديث ابن مسعود t :(إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغـيّر، فإذا مضت الأربعون صارت علقة، ثم مضغة كذلك ...).
وجه الاستدلال: أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد، وما لا ينعقد يجوز إسقاطه.
3. حديث جابر t:(كنا نعزل والقرآن ينزل)، فالنبي rأقرهم على العزل, والعزل إتلاف للنطفة, فدل ذلك على أن النطفة لا حرمة لها.
4. قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}. وجه الدلالة: أن التخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة, ومرحلة النطفة لا تخليق فيها، ومن ثَمَّ فلا حرمة لها, ويجوز إسقاطها.
مناقشة أدلة القول الثاني:
1. يُرَد على استدلالهم بالبراءة الأصلية, بأدلة القائلين بالتحريم, ولعل من أظهرها تأخير رجم الزانية الحامل إجماعاً مما يدل على أن للجنين نوع حرمة ولو كان في بداياته.
2. يُردّ على استدلالهم بحديث ابن مسعود tمن وجهين: أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. ولو ثبت فلا دليل على التفريق بين ما انعقد وما لم ينعقد. بل يرده حديث ابن مسعود الصحيح " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً" فإن هذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقه جمعاً خفياً، وهذا التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله. بل إن الأطباء يقطعون بأن الإنعقاد يكون في الأسبوع الأول.
3. أما استدلالهم بقوله تعالى: {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}.
فالجواب عنه: أنكم تقولون بحرمة إسقاط الجنين حال كونه علقة, قبل المضغة وقبل التخليق, وإذا جاز حال كونه علقة, جاز حال كونه نطفة, وعليه فلا حجة لكم في الآية.
أدلة القول الثالث:
استدل الفريق الثالث على جواز الإسقاط قبل نفخ الروح بما يلي:
1. أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، وما لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن ثَمَّ فلا حرمة في إسقاطه.
2. أن الجنين ما لم يتخلق وتنفخ فيه الروح فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له.
3. الحياة التي في أول الحمل إنما هي امتداد للحياة التي في الحيوان المنوي، بخلاف الحياة الحادثة من نفخ الروح بعد مائة وعشرين يوماً، فهي حياة إنسانية ذات احترام خاص. واستدلوا على التفريق بين الحالتين بقوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين}. قال الطبري:"قال بعضهم: إنشاؤه إياه خلقاً آخر: نفخه الروح فيه، فيصير حينئذ إنساناً، وكان قبل ذلك صورة….. وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية، كما تحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطين التي خلق منها إنساناً، وخلقاً آخر غير الطين الذي خلق منه".
مناقشة أدلة القول الثالث:
1. يمكن أن يجاب عن دليلهم الأول: بأن هذا اعتداء على ما مصيره اكتمال الآدمية, وحلول الروح فيه. وهذا الاعتداء بغير حق إيقاف له، والاعتداء بغير حق محرم.
2. نعم؛ نُسَلِّم أن حرمته ليست كحرمة من نفخت فيه الروح الا أن هذا لا يعني انعدام حرمته لذلك.
3. استدلال البعض بالقياس على العزل يُناقش بالفرق بين حال استقرار النطفة في الرحم, وما قبل ذلك. والفرق بين الحالين ظاهر. ففي حالة العزل لم تستقر النطفة في الرحم ولم يحصل لها تكوين أو تخليق, بخلاف حال كون النطفة في الرحم فإنها مستقرة فيه في قرار مكين. والقاعدة الفقهية: أن الدفع أهون من الرفع. فدفع النطفة والعزل أهون من إخراجها من مكانها الذي أودعت فيه.
الترجيح:
لعل الأحرى في المسألة أن يقال:
إن أدلة القول الأول وتعليلاتهم تدل على أن للجنين نوع حرمة لذا أُخِّر الحد والقصاص عن المرأة حتى تضع حملها.
وأدلة القول الثالث تدل على أن حرمته لا تظاهي حرمة ما نفخت فيه الروح.
والاحتياط في الأنفس والدماء مطلوب, وحرمتها عظيمة عند الله, ومن ثمَّ وجب المنع إلا لضرورة جمعاً بين الأدلة, ومن الضرورة الخوف على حياة الأم, أو التسبب في أمراض لها, وأما أن يكون للخشية من النفقة, أو للحفاظ على الشباب, أو لراحة النفس من عناء تربية العيال, فلا يجوز.
عقوبة الإجهاض :
اتّفق الفقهاء على أنّ الواجب في الجناية على جنين الحرّة هو غرّة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره : (أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بغرّة عبد أو وليدة).
واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ مقدار الغرّة في ذلك هو نصف عشر الدّية الكاملة ، وأنّ الموجب للغرّة كلّ جناية ترتّب عليها انفصال الجنين عن أمّه ميّتاً، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمداً كان أو خطأً.
ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة -وهي العقوبة المقدّرة حقّاً للّه تعالى- مع الغرّة. (والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة. كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة؛ لأنّها شرعت زاجرةً، وفيها معنى العبادة؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم. وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس، والجنين يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً. ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها. وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل. وعلى هذا فإنّها غير واجبة. ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة؛ لأنّها إنّما تجب حقّاً للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية، فوجبت فيه الكفّارة. وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها.
الإجهاض المعاقب عليه:
يتّفق الفقهاء على وجوب الغرّة بموت الجنين بسبب الاعتداء، كما يتّفقون على اشتراط انفصاله ميّتاً، أو انفصال البعض الدّالّ على موته, إذ لا يثبت حكم المولود إلاّ بخروجه؛ ولأنّ الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، وبالإلقاء يظهر تلفه بسبب الضّرب أو الفزع أو نحوهما.
تعدّد الأجنّة في الإجهاض:
لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ الواجب الماليّ من غرّة أو دية يتعدّد بتعدّد الأجنّة, فإن ألقت المرأة بسبب الجناية جنينين أو أكثر تعدّد الواجب بتعدّدهم؛ لأنّه ضمان آدميّ، فتعدّد بتعدّده، كالدّيات. والقائلون بوجوب الكفّارة مع الغرّة - وهم الشّافعيّة والحنابلة كما تقدّم - يرون أنّها تتعدّد بتعدّد الجنين أيضاً.
من تلزمه الغرّة:
تجب الغرّة على عاقلة الجاني على ما ذهب إليه فقهاء الحنفيّة والشافعية، لخبر (أنّ رسول اللّه r قضى بالغرّة على العاقلة)، قالوا: لأنّ الجناية على الجنين لا عمد فيها حتّى يقصد بالجناية، بل يجري فيها الخطأ وشبه العمد. سواء أكانت الجناية على أمّه خطأً أم عمداً أم شبه عمد.
ويرى المالكيّة وجوب الغرّة في مال الجاني في العمد مطلقاً، وكذا في الخطأ.
أمّا الحنابلة فقد جعلوا الغرّة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمّه وكانت الجناية عليها خطأً أو شبه عمد. أمّا إذا كان القتل عمداً، أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني. ولعل هذا هو الراجح لأن العمد يتصور وخصوصاً في زمننا هذا, كما أن الأدلة في التفريق بين حالة العمد والخطأ ثابتة في الشرع, فيكون في حالة الخطأ على العاقلة, وفي العمد على الجاني. والله أعلم.

[ام افنان1]

المحاضرةالثالثة عشرة
زراعة عضو استؤصل في حدٍ
المقدمة:
ا - موضوع هذا البحث معرفة الحكم الشرعي في مسألة زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، وإعادته إلى محله بعملية من عمليات الطب الحديث، هل يجوز ذلك شرعاً؟. وما حكم من فعل ذلك؟.
2 - وبما أن المسألة أخذت اليوم مكانها من الأهمية بفضل ما وصل إليه التقدم الطبي في مجال زرع الأعضاء الذي لم يكن متصوراً في الأزمنة الماضية، فقد يظن البعض أنها مسألة مستجدة, ولا يوجد لها ذكر في كتب الفقهاء السالفين! ولكن الباحث لا يلبث أن يجد أن هذا الظن غير صحيح, والفقهاء المتقدمون قد ذكروها ودرسوها من النواحي المختلفة, الأمر الذي يدل على مدى توسعهم في تصوير المسائل ودقة أنظارهم في بيان الأحكام من جانب, ومن جانب آخر فإن إعادة العضو إلى محله كان أمراً معروفاً ومجرباً من السابقين، بل تحدث عنه الإمام مالك رحمه الله في القرن الثاني الهجري.
3 - وقبل ذكر نصوص الفقهاء في المسألة نحدد مجال البحث في نقاط :
‌أ- إذا جنى رجل على آخر، فقطع عضواً من أعضائه، ثم أعاده المجني عليه إلى محله قبل استيفاء القصاص أو الأرش، هل يؤثر ذك في سقوط القصاص أو الأرش؟ ولو أعاده بعد استيفاء القصاص، هل يؤثر ذلك فيما استوفاه من القصاص أو الأرش؟
‌ب- إذا قطع عضو الجاني قصاصاً، فهل يجوز له أن يعيده إلى محله بطريق الزراعة؟ أو يعتبر ذلك إبطالاً لحكم القصاص؟ وإن أعاد الجاني عضوه المقتص منه هل يجوز للمجني عليه أن يطالبه بالقصاص مرة ثانية؟
‌ج- إن زرع أحد عضوه المنفصل عنه (سواء كان في حد أو قصاص أو لسبب آخر فأعاده إلى محله، هل يعتبر ذلك العضو طاهراً؟ أو يعتبر نجساً، بحيث لا تجوز معه الصلاة، فيؤمر بقلعه مرة أخرى؟
‌د- هل يجوز للسارق المقطوعة يده أو رجله أن يعيدهما إلى محلهما؟ أو يعتبر ذلك اعتداء على الحكم الشرعي في قطع يد السارق؟ ولئن فعل ذلك أحد، هل تقطع يده مرة ثانية؟.
المسألة الأولى: زرع المجني عليه عضوه:
مذهب المالكية:
أول من سئل عن هذه المسألة وأفتى فيها فيما نُقِل إلينا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فقد جاء في كتاب المدونة الكبرى: "قلت: (أي سحنون) أرأيت الأذنين إذا قطعهما رجل عمداً، فردَّهما صاحبُهما فثَبَتتا، أو السن إذا أسقطها الرجلُ عمداً، فردَّها صاحبُها فبرئت وثبتت، أيكونُ القودُ على قاطع الأذنِ أو قالعِ السنِّ؟ (قال ابن القاسم) سمعتهم يسألون عنها مالكاً، فلم يَرُد عليهم فيها شيئاً. (قال ابن القاسم): وقد بلغني عن مالك أنه قال: في السنِّ القودُ وإنْ ثبتتْ، وهو رأيي. والأذن عندي مثله أن يقتص منه. والذي بلغني عن مالك في السن لا أدري أهو في العمد يقتص منه، أو في الخطأ أن فيه العقل، إلا أن ذلك كله عندي سواء في العمد وفي الخطأ". وهذا الذي انتهى إليه ابن القاسم هو المختار في المذهب, فلا يسقط القصاص في العمد بالإعادة قولاً واحداً, كما لا تسقط الدية أو الأرش في الخطأ بالإعادة على المختار من أقوال ثلاثة؛ لأن الموضحة (من الجروح) إذا برئت من غير شين (أي عيب)، فإنه لا يسقط الأرش، فكذلك الطرف إذا أعيد، فإنه لا يسقط أرشه مع كون كل منهما خطاً.
مذهب الحنفية:
ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك، تلميذ أبي حنيفة الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فقال في كتابه الأصل: "وإذا قلع الرجل سن الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها، فثبتت، وقد كان القلع خطاً، فعلى القالع أرش السن كاملاً، وكذلك الأذن” فاختار أن إعادة العضو لا يسقط الأرش عن الجاني. ثم أخذ عنه فقهاء المذهب وعللوه بقولهم: ”لأنها وان ثبتت لا تصير كما كانت، ألا ترى أنها لا تتصل بعروقها؟.. وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانها، لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل، وإن التصقت”. فإن عادت بالإثبات كما كانت من حيث الجمال والمنفعة لم يكن على القالع شيء، كما لو نبتت السن المقلوع.
وهذا في الجناية الخطأ كما صرحوا, وأما العمد فلم تتطرق كتبهم إليه, لكن الظاهر أنهم كالمالكية لا يرون إسقاطه من باب أولى؛ لأن القصاص جزاء للاعتداء القصدي من الجاني كما قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وهو واقع لا يزول بهذه الإعادة، فيثبت القصاص.
مذهب الشافعية:
ثم تكلم في المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم, فقال: "وإذا قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع سنه فأبانه، ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه، أو خاط الأنف أو الأذن، أو ربط السن بذهب أو غيره، فثبت وسأل القود فله ذلك، لأنه وجب له القصاص بإبانته“ قال النووي رحمه الله: "قطعَ أذنَ شخص، فألصقها المجني عليه في حرارة الدم، فالتصقت، لم يسقط القصاص ولا الدية عن الجاني، لأن الحكم يتعلق بإبانة، وقد وجدت“ فدل هذا على أن مذهب الشافعية في المسألة كالمختار من مذهب المالكية, وأن إعادة العضو لا يسقط القصاص ولا الأرش.
مذهب الحنابلة:
وأما الحنابلة، فلهم في المسألة وجهان: أولهما: لا قصاص على الجاني، وعليه حكومة الجراحة، إلا إذا سقطت ثانية من غير جناية جديدة فيجب القصاص لأن الإسقاط يكون حينئذ من الجناية الأولى, واحتجوا بأنها لو كانت قد بانت حقيقة لم تكن التحمت، فلما ردها والتحمت كان ذلك يعني أن الحياة مازالت موجودة فيها، فلهذا سقط القصاص.
وثانيهما: على الجاني القصاص، لأن القصاص يجب بالإبانة، وقد أبانها.
والقول الراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة من أن قيام المجني عليه بزراعة عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني، لأن القصاص جزاء للاعتداء الصادر منه، وقد حصل هذا الاعتداء بإبانة العضو، فاستحق المجني عليه القصاص في العمد، والأرش في الخطأ، وذلك لأمور:
1. ان إعادة العضو من قبل المجني عليه علاج طبي للضرر الذي لحقه بسبب الجناية، وان البرء الحاصل بالعلاج لا يمنع القصاص والأرش، كما في جرح الموضحة إن برئ بالعلاج.
2. ان إعادة العضو من قبل المجني عليه، وإن كان يستدرك له بعض الضرر، فإن العضو لا يعود عادة إلى ما كان عليه من المنفعة والجمال، فإسقاط القصاص أو الأرش فيه تفويت لحق المجني عليه بعد ثبوته شرعاً.
3. إن القصاص أو الأرش قد ثبت بالقلع يقيناً، وذلك بالنصوص القطعية، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، وليس هناك نص شرعي يفيد سقوط القصاص بإعادة العضو.
المسألة الثانية: إعادة الجاني عضوه المقطوع بالقصاص:
ذهب الشافعية والحنفية إلى أن القصاص قد حصل بإبانة عضو الجاني مرة، فلا يجوز أن يقتص منه ثانية لو أعاده إلى محله.
واختلف الحنابلة على قولين، أحدهما موافق للشافعية، وقد جزم به القاضي أبو يعلى وابن قدامة، وعللوه بأن القصاص قد استوفي، فلم يبق له حقٌ قِبله.
والثاني: يقتص من الجاني مرة ثانية. وقد جزم به ابن مفلح والمرداوي والبهوتي, ووصف بأنه الصحيح في المذهب. وعللوه بأنه أبان عضواً من غيره على وجه الدوام، فوجب إبانته منه أيضاً على وجه الدوام لتحقيق المساواة.
وقال المالكية: لا قصاص منه ثانية, ولكن يُغرم الدية في حالة ما إذا لم يكن المجني عليه قد أعاد عضوه, وأعاده الجاني. وأما إذا كان المجني عليه قد أعاد عضوه أيضاً، فلا قصاص ولا دية.
والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة من أن القصاص يحصل بإبانة العضو مرة واحدة، ولكل واحد من الفريقين الحرية في إعادة عضوه بعملية طبية إذا شاء.
المسألة الثالثة: إعادة العضو المبان في حد:
إذا أبين عضو في حد شرعي، كالسرقة والحرابة، فهل يجوز للمحدود أن يعيده إلى محله بعد استيفاء الحد؟ أم يعتبر افتياتاً على الحد الشرعي؟
لم نجد للفقهاء كلاماً في هذه المسألة، ولعل السبب في ذلك هو أن إبانة العضو في الحد إنما يكون في اليد أو الرجل، لأن الحد الذي يبان فيه عضو من الأعضاء ينحصر في السرقة والحرابة. والعضو المبان في السرقة اليد, وفي الحرابة اليد والرجل. ولعل الفقهاء لم يكونوا يتصورون في تلك الأوقات إعادتهما إلى محلهما بعد الإبانة. والحقيقة أن ذلك لم يتم حتى وقتنا المعاصر, ولكن في ظل التطورات العلمية والتقنية, وما شهدته الساحة الطبية من تقدم, أصبحت المسألة مطروحة بقوة, وإن كان طب اليوم يؤكد أن الأيدي والأرجل المزروعة لا تعمل عملها السابق، وأن الأعضاء المصنوعة من الخشب أو الحديد تفيد المريض أكثر من الأعضاء الأصلية المزروعة, يضاف إلى ذلك ما تكلفه من النفقات الباهظة، والجهد الشاق.
ولكن على فرض أن طب اليوم نجح في زراعة اليد والرجل بشكل كبير ومقبول فهل يجوز الإقدام عليه فيما قطع في حد؟
كما أسلفنا لم نجد للعلماء السابقين في المسألة رأياً ولكن يمكن أن يكون لها منزعان:
المنزع الأول: أن يقاس الحد على القصاص، فيقال: كما أسلفنا وأثبتنا في مسألة القصاص أن المختار عند جمهور الفقهاء أن القصاص ينتهي حكمه بإبانة العضو، وليس من جملة القصاص أن يبقى العضو فائتاً إلى الأبد، فكذلك الحد، إذا أقيم مرة بإبانة اليد أو الرجل، انتهت وظيفة الحد، وليس المقصود تفويت اليد أو منفعتها على سبيل الدوام، ومن ثَمَّ جاز للسارق والمحارب أن يستعمل يداً أو رجلاً مصنوعة بالاتفاق ولم يقل أحدٌ بمنعه من ذلك. فكذلك لا مانع من أن يقوم المحدود بزرع يده أو رجله المقطوعة.
والمنزع الثاني: أن يقال: إن بين الحد والقصاص فرقاً، وهو أن المقصود من القصاص أن يصيب الجاني ضرر مماثل لضرر المجني عليه، وذلك يحصل بإبانة عضوه، فإن الجناية الصادرة من الجاني لم تتجاوز أن تقطع عضواً، ولم تكن مانعة من إعادته إلى محله إذا اختار المجني عليه ذلك. فكذلك استيفاء القصاص يحصل بمجرد الإبانة، ولا يمنع ذلك أن يعيد الجاني عضوه إلى محله. بخلاف إبانة العضو في الحد، فإنه ليس مقابلا لضرر مماثل، وإنما هو مقدر من الله تعالى عقوبة ابتدائية، وحيث قد فرض الله سبحانه وتعالى قطع اليد أو الرجل فليس المقصود منه فعل الإبانة، وإنما المقصود إبانته لتفويت منفعته على الجاني، ولو أجزنا للجاني أن يعيده مرة أخرى، فإن ذلك تفويت لمقصود الحد.
فالنظر في المسألة موقوف على أن المقصود من الحد هل هو إيلام الجاني بفعل الإبانة فقط، أو المقصود تفويت عضوه بالكلية؟ وعلى الأول تجوز الإعادة، وعلى الثاني لا تجوز.
والراجح والله أعلم عدم جواز ذلك لمنافاته للغاية التي من أجلها شرع الحد, وهو ردع الجاني وزجره ومنعه من القيام بمثل تلك الجريمة مرة أخرى, فالسارق الذي يعاد يده, والمحارب الذي يعاد يده ورجله, أي شيء يمنعه من معاودة جريمته, وبث الرعب في المجتمع, ومن ثم كانت تسمى هذه حقوق الله, ولم يجز لأحد إسقاطها.

المسألة الرابعة: حكم العضو المزروع من حيث الطهارة والنجاسة:
وردت بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد أن ما يقطع من الحي يكون نجساً من ذلك قوله صلى الله عليه: (ما قُطِعَ من حيٍ فهو ميتٌ) وما روي أنه صلى الله عليه لما قدم المدينة، وجدهم يجبُّون أسنِمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال صلى الله عليه: (ما يُقطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة) ومن هنا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بنجاسته, ومن ذلك ما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم فقال: "وإذا كسر للمرأة عظم، فطار، فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكياً. وكذلك إن سقطت سنه صارت ميتة، فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت ... وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذَكيٍ لا يؤكل لحمه، أو عظم إنسان فهو كالميتة، فعليه قلعه، وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه". وهو رواية ضعيفة عند كلٍ من الحنابلة والمالكية, وهو قول الحنفية أيضاً لغير صاحبه, وأما لصاحبه فطاهر مطلقاً.

تفصيل القول المعتمد عند المذاهب الأربعة:

- الحنفية: خلاصة مذهبهم أن الأعضاء التي لا تحل فيها الحياة، كالظفر، والسن، والشعر، لا تنجس بإبانتها من الآدمي الحي. وأما الأعضاء التي تحل فيها الحياة، مثل الأذن، والأنف وغيرهما، فإنا تنجس بعد إبانتها من الحي؛ إلا أن المتأخرين منهم قرروا أنها ليست بنجسة في حق صاحبها. يقول ابن نجيم: "الجزء المنفصل من الحي كميته، كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر".
- المالكية: المعتمد عندهم أن ما أبين من الآدمي ليس نجساً. قال الدردير في الشرح الكبير: "فالمنفصل من الآدمي مطلقاً طاهر على المعتمد". وحتى على القول الضعيف فإن ما أبين منه إذا أعيد , فثبت والتحم حكم بطهارته وجواز الصلاة فيه.
- الشافعية: المعتمد في المذهب يخالف ما نقلناه عن الإمام الشافعي, وعامة فقهائهم على أن ما أبين من الإنسان وأعيد إليه طاهر. يقول النووي رحمه الله: "الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزور من مأكول اللحم في الحياة.. ويستثنى أيضاً شعر الآدمي، والعضو المبان منه...فهذه كلها طاهرة في المذهب".
- الحنابلة: الراجح عندهم أن الآدمي طاهر حياً وميتاً. يقول ابن قدامة: ”وَإِنْ سَقَطَ سِنٌّ مِنْ أَسْنَانِهِ فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا، فَثَبَتَتْ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَعْضُهُ، وَالْآدَمِيُّ بِجُمْلَتِهِ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ“.
قرار المجمع الفقهي رقم (60 / 9/ 6) بشأن زراعة الأعضاء:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق14 - 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص "،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته،
قرر:
ا - لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2 - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:
(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
3 - يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
المحاضرةالرابعةعشرة
عمليات التجميل في الشريعة الإسلامية
المقدمة:
لا يخفى ما حققه الطب من تقدم كبير في هذا العصر وخصوصاً في مجال الجراحة, وقد انعكس ذلك بشكل كبير على عمليات التجميل, فانتشرت في أصقاع العالم في السنوات الأخيرة, حتى لا تكاد تجد مشفىً مرموقاً إلا وقد فتح لذاك النوع من العمليات قسماً أو أقساماً متخصصة, لكثرة الإقبال عليها من جهة, ولما تدره من مكاسب مالية كبيرة من جهة أخرى حتى أضحت من التجارات الرابحة.
ولقد لعبت أجهزة الإعلام والدعاية دوراً مهماً في التشجيع على إجراء هذه العمليات وكان لها أبلغ الأثر في إغراء الناس, وخصوصاً النساء منهم، حتى أصبحت لوناً من ألوان الترف في كثير من الأحيان, على الرغم من كلفتها المالية الباهظة!!.
تعريف جراحة التجميل وأقسامها:
تعريف جراحة التجميل:
تعرف جراحة التجميل بأنها: عمليات جراحية تجرى بهدف علاج عيوب خَلْقية تتسبب في إيذاء صاحبها بدنياً أو نفسياً، أو تحسين شيء من الخِلقة بحثاً عن الجمال أكثر من الموجود أو بدلاً عن المفقود.
أقسام الجراحة التجميلية:
تنقسم الجراحات التجميلية إلى نوعين:
القسم الأول: جراحة تجميل لإزالة عيب أو تشوه خلقي, ويسميها بعض الفقهاء المعاصرين بجراحة التجميل الضرورية أو الحاجية.
القسم الثاني: جراحة تجميل لتغيير الشكل إلى الأحسن, ويسميها بعض الفقهاء المعاصرين بجراحة التجميل الاختيارية (التحسينية).
جراحة التجميل لإزالة عيب أو تشوه:
إذا نظرنا إلى العيوب التي توجد في الجسم فإننا نجدها على قسمين:
القسم الأول: عيوب خلْقية:
ونعني بها العيوب الناشئة في الجسم بسبب منه لا من خارجه، وتشمل العيوب الخلقية والتشوهات التي ولدت مع الإنسان كالشق في الشفة العليا "الشفة المفلوجة", والتصاق أصابع اليدين، أو الرجلين, وكذلك العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم خلال سِنِيِّ حياته. كانحسار اللثة للالتهابات المختلفة, وعيوب صيوان الأذن الناشئة عن مرض الزهري أو الجذام، أو السل, وما أشبه ذلك.
القسم الثاني: عيوب مكتسبة "طارئة":
ونعني بها العيوب الناشئة في الجسم بسبب من خارجه, كالعيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق, مثل كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير, وتشوه الجلد بسبب الحروق, والتصاق أصابع الكف بسبب الحروق.
الحكم الشرعي لجراحة التجميل لإزالة العيب:
يتفق الفقهاء المعاصرون على مشروعية إجراء عمليات التجميل من أجل إزالة عيب أو تشوه في الجسم, وعلى أن ذلك لا يتعارض مع الأدلة التي جاءت بتحريم التلاعب بخَلْق الله وتغييره, وقد دلَّ على المشروعية ما يأتي:
1- روت كتب السنة المطهرة عن عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، أَنَّه (أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ –والكُلاب بالضم وروي بالكسر أيضاً اسم ماء وقعت عنده حرب- فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِن وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْه، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِن ذَهَبٍ).
2- روى الطبراني عن عبد الله بن عمر (أن أباه سقطت ثنيته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب).
3- إن هذه العيوب مما يتتضرر بها الإنسان حساً، ومعنى، وإزالة الضرر بإجراء العملية الجراحية حاجة معتبرة في الشرع، ويُرخص في فعلها إعمالاً للقاعدة الفقهية : " تُنَزَّلُ الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
4- إن هذا النوع من الجراحة لا يتعارض مع النصوص الشرعية التي تحرم تغيير خلق الله تعالى, لأن التغيير لم يكن مقصوداً, بل جاء تبعاً, والمقصود إنما هو إزالة الضرر. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث لعن النبي r الواشمة والمستوشمة , وأما قول النبي r : (المتفلجات للحسن) فمعناه, يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس".
وعليه فلا حرج على الطبيب أو المريض في فعل هذا النوع من الجراحة ولكن بشروط:
1- أن يكون عيباً أو تشوهاً حقيقة في عرف الناس, أو أن يتأذى منه حقيقة لا وهماً.
2- أن لايترتب عليه إلحاق ضرر مماثل أو أشد به, لأن القاعدة الفقهية تقول: (الضرر يزال), وتقيدها القاعدة الأخرى, (لا يزال الضرر بمثله) فإن كان صاحبه سيتضرر بشكل مماثل أو أشد لم يصح. جاء في الظهيرية: (إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعاً زائداً أو شيئاً آخر ... إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل، وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك).
3- أن يأذن المريض بذلك, إلا أن يترتب على أخذ إذنه إلحاق ضرر أشد به فيجوز.
قال ابن حزم في بيان ذلك: ”من قَطع يداً فيها أكلة بغير إذن صاحبها، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ، فالواجب استعمال هذين النصين من كلام الله تعالى، فينظر: فإن قامت بينة أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها بُرء ولا توقف, وأنها مهلكة ولابد، ولا دواء لها إلا القطع، فلا شيء على القاطع، وقد أحسن؛ لأنه دواء، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداواة، وهكذا القول في الضرس إذا كان شديد الألم، قاطعاً به عن صلاته ومصالح أموره فهذا تعاون على البر والتقوى، وأما إذا كان يرجى للآكلة برء أو توقف، وكان الضرس يتوقف أحياناً ولا يقطع شغله عن صلاته ومصالح أموره، فعلى القاطع والقالع القود؛ لأنه حينئذ متعد، وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود“
فإذا قطع شيء من جسده بغير موافقته يستوجب القصاص شرعاً لما فيه من التعدي عليه, ولكن إذا تعذر أخذ إذنه, وكانت مصلحته في ذلك بشكل محقق, فحينئذ يفعله الطبيب رعاية لمصلحته ولا ينتظر إذنه.
جراحة التجميل لتحسين الشكل (الاختيارية):
العمليات المتعلقة بهذه الجراحة تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول: عمليات تحسين الشكل الخارجي وتجميل الصورة, كتجميل الأنف بتصغيره، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع, وتجميل الذقن بتصغير عظمها إن كان كبيراً، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية, وتجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين إذا كانا صغيرين, وهكذا.
النوع الثاني: عمليات تجديد الشباب التي تجري لكبار السن، كشد تجاعيد الوجه لتجميله، وتجميل الأرداف بإزالة المواد الشحمية في المنطقة الخلفية العليا، أو المنطقة الجانبية من الأرداف ثم تشد جلدتها، ويهذب حجمها بحسب الصورة المطلوبة, وتجميل اليدين بشد التجاعيد الموجودة فيهما, وتجميل الحواجب بسحب المادة الموجبة لانتفاخها، نظراً لكبر السن وتقدم العمر.
الحكم الشرعي للجراحة التحسينية:
هذا النوع من الجراحة لا يستدعيه ضرورة، ولا حاجة، بل السعي في طلب الجمال والحُسن والشباب, بتغيير خلق الله تعالى، والعبث به حسب الأهواء، ومن ثَمَّ فهو غير مشروع، وذلك لما يأتي:
أولاً: قال تعالى حكاية عن إبليس: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغِّيرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}.
وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الذم، وبيان المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم، ومنها تغيير خِلقة الله, وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خِلقة الله والعبث بها حسب الأهواء والرغبات، فهي داخلة في المذموم شرعاً، وتعتبر من جنس المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم.
ثانياً: عن عبد الله بن مسعودt قال: (سمعت رسول اللهr **** المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله).
وجه الدلالة: أن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل ذلك بتغيير الخلقة، وفي رواية: (والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله) فجمع بين تغيير الخلقة, وطلب الحسن، وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية، لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها.
ثالثًا: لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم، والوشر، والنمص، بجامع تغيير الخلقة في كل طلباً للحسن والجمال.
رابعاً: إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعاً، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه وجسده، وذلك مفض للوقوع في المحظور من غش الأزواج من قبل النساء اللاتي يفعلن ذلك، وغش الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك.
خامساً: إن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات وفعلها، ومن تلك المحظورات التخدير، إذ لا يمكن فعل شيء من المهمات التي سبق ذكرها إلا بعد تخدير المريض تخديراً عاماً أو موضعياً. ومعلوم أن التخدير في الأصل محرم شرعاً، وفعله
في هذا النوع من الجراحة لم يأذن به الشرع لفقد الأسباب الموجبة للترخيص والإذن به. وعليه فإنه يعتبر باق على الأصل الموجب لحرمة استعماله.
ومن تلك المحظورات أيضاً, قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات والعكس صحيح، وحينئذ ترتكب محظورات عديدة كاللمس، والنظر للعورة، والخلوة بالأجنبية، وإذا قام بفعلها الرجال لأمثالهم والنساء لأمثالهن فإنه يحصل كشف العورة في بعضها كما في جراحة تجميل الأرداف.
وهذه المحظورات لم يثبت الترخيص فيها من قبل الشرع في هذا النوع من الجراحة لانتفاء الأسباب الموجبة للترخيص فأصبحت باقية على أصلها من الحرمة، فلا يجوز فعل الجراحة التحسينية الموجبة للوقوع فيها.
سادساً: إن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السلكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة كما ذكرت الدراسات الطبية الحديثة.
وإضافة إلى ما سبق فإن نجاح هذه الجراحة بعد فعلها يستلزم تغطية المواضع التي تم تجميلها بلفاف طبي قد يستمر أيامًا، ويمتنع بذلك غسل المواضع المذكورة في فريضة الوضوء والغسل الواجب.
فعلى سبيل المثال جراحة تجميل الذقن فإنها تستلزم عصب الذقن الصناعية لمدة أسبوع بلفاف طبي لكي تلتحم بالحنك.
وبناء على ما سبق من الأدلة النقلية والعقلية، ونظرًا لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من العبث بخلق الله من دون وجود ضرورة أو حاجة داعية إلى ذلك فإنه يحرم فعله والإقدام عليه من قبل الطبيب الجراح والشخص الطالب، وتعتبر الدوافع التي يعتذر بها من يفعله من كون الشخص يتألم نفسيًا بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع من الجراحة غير كافية في الترخيص له بفعله.
وعلاج هذه الأوهام والوساوس إنما يكون بغرس الإيمان في القلوب، وزرع الرضا عن الله تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة، والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة، وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالى ثم بالتزام شرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخلاق.
الجراحة الوقائية:
وتعني الجراحة التي يقصد منها دفع ضرر محتمل الوقوع في المستقبل. ولا يخلو احتمال وقوعه من حالتين:
الحالة الأولى: أن يصل إلى درجة غلبة الظن.
الحالة الثانية: أن يكون دونها (درجة الشك، والوهم).
فأما الحالة الأولى، فهي مشروعة نظراً لقوة الاحتمال الموجود فيها, وغلبة الظن تقوم مقام القطع في الأحكام الشرعية العملية.
وأما الحالة الثانية، فهي المقصودة هنا، ويقدم الأطباء فيها على استئصال الأعضاء وأجزائها مع أن تلك الأعضاء، والأجزاء بحالتها الطبيعية، وتقوم بأداء وظائفها في جسم الإنسان بصورة عادية، ومن أشهر أمثلتها الحالات الجراحية التالية: استئصال الزائدة الدودية، وهي في حالة سليمة، خوفًا من التهابها وانفجارها مستقبلاً,
واستئصال اللوزتين، وهما في حالتهما الطبيعية، خوفًا من التهابها مستقبلاً فهذه الحالات وأمثالها يقدم فيها الأطباء على مهمة الجراحة دون أن تتوفر الدلائل، والأمارات المعتبرة لإثبات المخاوف المفترضة في المستقبل.
وبناء على ذلك فإن هذه الجراحة تعتبر غير جائزة شرعاً، وذلك لما يأتي:
أولاً: أن الأصل يقتضي حرمة الإقدام على تغيير خلقة الله تعالى بقطع الأعضاء، واستئصالها ما لم توجد حاجة داعية إلى فعل ذلك.
ثانيًا: أن هذه الأعضاء المستأصلة، والمقلوعة لم يخلقها الله تعالى في جسم الإنسان عبثاً، بل هناك مصالح مترتبة على وجودها والقيام باستئصالها وقطعها بأعذار موهومة، فيه تعطيل لتلك المصالح بدون موجب معتبر فكان ضرراً ومفسدة، والشرع لا يجيز الإضرار والفساد.
لهذا فإن هذا النوع من الجراحة غير مشروع، ولا يجوز للطبيب فعله، ولا للمريض الإذن له بذلك. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

[ام افنان1]

اسئله مراجعة من عمل العزي
القضايا المعاصرة وفقه النوازل - الاختبار الأول
السؤال رقم: 1
الاجتهاد في النوازل من:
الفروض العينية.
فروض الكفايات.
السنن المؤكدة .
المستحبات.

السؤال رقم: 2
النجاسة إذا استحالت تطهر كما في:
الخمر إذا تخلل.
الجلد إذا تم دبغه.
كلاهما صحيح .
كلاهما خطأ.

السؤال رقم: 3
الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير :
طعمه.
لونه.
رائحته.
جميعها صحيح.

السؤال رقم: 4
يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) أن ما يدخله الصائم إلى أنفه
يُفطر مطلقاً.
يُفطر إذا تجاوزه إلى الحلق.
كلاهما صحيح .
كلاهما خطأ.

السؤال رقم: 5
. لا زكاة في المال العام كأموال الدّولة، أو المال الموقوف على جهة عامّة كالمساجد
لعدم توافر النصاب.
لعَدَم تَعَيُّن المالك فيها.
لعدم حولان الحول.
جميعها صحيح.

السؤال رقم: 6
قرر مجمع الفقه أن الزكاة الواجبة على من يشتري الأسهم بغرض الاستفادة من غلتها هي:
العشر.
نصف العشر.
ربع العشر.
لازكاة فيها بل تضم غلتها الى بقية امواله وتزكى معها

السؤال رقم: 7
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الواشمة والمستوشمة ... المتفلجات للحسن) وهو ما يعني
منع عمليات التجميل مطلقاً.
منع ما كان الهدف منه الحسن, سواء لإزالة عيب أو للتحسين.
منع ما كان الهدف منه الحسن فقط , دون ما كان الهدف منه إزالة العيب.
جميعها خطأ.

السؤال رقم: 8
يجب شرعاً بالجناية على الجنين وإسقاطه:
دية كاملة.
نصف دية.
غرة.
ثلث الدية.

السؤال رقم: 9
إذا أعاد المجني عليه عضوه المقطوع إلى مكانه فإن الواجب في حق الجاني عمداً
قيمة المعالجة.
الدية.
القصاص.
لا قصاص ولا دية.

السؤال رقم: 10
الفارق بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري هو أن
الأقساط في التأمين الإسلامي مِلكٌ للمشتركين، وفي التجاري مِلكٌ لشركة التأمين.
غرض الشركة في التأمين الإسلامي التعاون بين المشتركين, وفي التجاري الربح.
الفائض في التأمين الإسلامي يعود على المشتركين، وفي التجاري لشركة التأمين.
جميعها صحيح.

السؤال رقم: 11
النوازل في اللغة :
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.أصلها من الفعل نزل. بمعنى؛ وقع.
العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم: 12
والنوازل في الاصطلاح هي:
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.أصلها من الفعل نزل. بمعنى؛ وقع.
العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم: 13
فقه النوازل فيُقصد به :
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
جمعٌ, مفردها نازلة. وهي: الشديدة من شدائد الدهر تقع بفرد أو جماعة.أصلها من الفعل نزل. بمعنى؛ وقع.
العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ العمليةِ للوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهادٌ, المكتسبُ من الأدلة التفصيلية.
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم: 14
العلم: الاحترازعن الشك والوهم, ويدخل اليقين والظن. فالمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك, ويشمل :
الظن
اليقين
الظن واليقين
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 15
ويفيد الاحتراز عن العلم غير المكتسب :
كعلم الله سبحانه
كعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل عليه السلام
كعلم الله والرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 16
الألفاظ ذات الصلة بمصطلح النوازل:
الفتاوى: جمعٌ مفردها فتوى. وهو إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليل شرعي
الحوادث و القضايا المستجدة
الواقعات: جمعٌ مفردها واقعة, من وقع كذا كالنازلة وهو مصلطح عند الحنفية
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 17
تظهر أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة في الجوانب منها :
رفع الإثم عن الأمة والتأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان
التأكيد على مراعاة الشريعة لحاجات العباد ومصالحهم و تفويت الفرصة على من ينادي بتحكيم القوانين الوضعية
تجديد الفقه الإسلامي وتنميته وتحريك هِمم طلبة العلم والرد العملي على من يزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 18
حكم الاجتهاد في النوازل :
واجب على جميع المسلمين
مستحب
فرض كفاية
فرض عين

السؤال رقم: 19
قَوْله تَعَالَى: {وما كانَ المؤمنونَ لِيَنْفِروا كافةً, فلولا نَفَرَ من كل فِرْقةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدّينِ ولِيُنْذِروا قَومَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرون} هذا دليل على أن :
ان الاجتهاد في النوازل واجب على جميع المسلمين
ان الاجتهاد في النوازل مستحب
ان الاجتهاد في النوازل فرض كفاية
ان الاجتهاد في النوازل فرض عين

السؤال رقم: 20
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل:
من الأمور المقررة لدى علماء الأمة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ
كما أنهم متفقون على أن النصوص قليلة محصورة، والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة
، ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصور
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 21
من أين يستنبط حكم النازلة في المنهج الشرعي :
عن طريق كتاب الله سبحانه فإن لم يجد نبحث بالسنة النبوية
عن طريق السنة النبوية والاجماع
عن طريق كتاب الله سبحانه فإن لم يجد نبحث بالسنة النبوية فإن لم نجد فيكون الاجتهاد
كتاب الله فإن لم يجد السنة النبوية فإن لم يجد الاجماع فإن لم يجد الاجتهاد

السؤال رقم: 22
ضوابط المجتهد :
بالغاً عاقلاً، ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها
معرفته بكتاب الله، وسنة رسوله، وهما الأصل في الأحكام. ولا يشترط معرفتهما كاملاً بل ما يتعلق منهما بالأحكام
معرفة مسائل الإجماع وأن يكون عالماً بلسان العرب و: أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ وأن يكون عالماً بأصول الفقه
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 23
مصادر الأحكام الشرعية للاجتهاد في النوازل:
مصادرٌ متفق عليها بين أهل العلم, وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
مصادرٌ محل اختلاف بين أهل العلم، وهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف, والاستصحاب، وسد الذرائع, ومذهب الصحابي, وشرع من قبلنا.
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 24
ينبغي على الباحث عند النظر والاجتهاد في حكم النازلة الفقهية القيام بما يأتي :
تصوّر النازلة وفهمها فهماً دقيقاً
تصنيف النازلة وتكييفها فقهياً
تطبيق وتنزيل الحكم الفقهي على النازلة
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 25
قولة تعالى ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) دليل على :
جمع المعلومات المتعلّقة بالنازلة من حيث موضوعها وماهيّتها
وجوب الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص
البحث والتّحري عن الدّراسات السّابقة حول النّازلة
النّظر في جذور النازلة

السؤال رقم: 26
المقصود من تصنيف النازلة هو :
وجوب الرجوع إلى أهل العلم
تحرير المسألة، وبيان الأصل الذي تنتمي إليه
إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 27
المقصود من التكييف الفقهي هو :
وجوب الرجوع إلى أهل العلم
تحرير المسألة، وبيان الأصل الذي تنتمي إليه
إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 28
أنواع مقاصد الشريعة :
تكون ضرورية
تكون حاجّية
تكون تحسينية
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 29
مجموع الضروريات خمسة هي :
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والأهل
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والأقارب
حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعزي

السؤال رقم: 30
ماهي مدارس النظر في أحكام النوازل :
مدرسة التضييق والتشديد.
مدرسة المبالغة في التساهل والتيسير.
مدرسة التوسط والاعتدال.
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 31
قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} دليل على :
تتبع رخص الاجتهاد
أن الاسلام دين وسطية واعتدال
الاخذ بالحيل والتي يسمونها الحيل الشرعية
الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج

السؤال رقم: 32
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) دليل على :
تتبع رخص الاجتهاد
أن الاسلام دين وسطية واعتدال
الاخذ بالحيل والتي يسمونها الحيل الشرعية
الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج

السؤال رقم: 33
قال تعالى: { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} دليل على :
تتبع رخص الاجتهاد
أن الاسلام دين وسطية واعتدال
الاخذ بالحيل والتي يسمونها الحيل الشرعية
الدين قد بُني على اليسر ورفع الحرج

السؤال رقم: 34
كيف تتم معالجة مياه الصرف الصحي وهل هي مقبولة شرعاً ؟
الترسيب, والتهوية, وقتل الجراثيم, والتعقيم بالكلور وهي مقبوله شرعاً
الترسيب, والتهوية, وقتل الجراثيم, والتعقيم بالكلور وهي غير مقبوله شرعاً
الترسيب, والتهوية, والصابون, والتعقيم بالكلور وهي مقبوله شرعاً
الترسيب, والتهوية, والصابون, والتعقيم بالكلور وهي غير مقبوله شرعاً

السؤال رقم: 35
التغير والتحول. أي تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى تعريف لمصطلح :
الامالة
الاستصحاب
الاستحالة
سد الذرائع

السؤال رقم: 36
فذهب أكثر الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة (وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله) إلى القول بطهارتها بالاستحالة، سواء أكان
نجساً لعينه
نجساً لمعنىً فيه
نجساً لعينه و نجساً لمعنىً فيه
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 37
قال تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} دليل لمن قال :
بتطهير النجاسات بالاستحالة بالكتاب والسنة والاستقراء
الاستحالة لا تطهر النجاسة
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 38
ماهو الاستقراء ؟
الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد.
الحوادث و القضايا المستجدة
هو التتبع. أي تتبع نصوص الشرع وأحكامه
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 39
النجس لعينه هو
الخنزير والميتة إذا تحول إلى ملح
جلد الميتة إذا دُبِغ والخمر إذا تخلل بنفسه
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 40
النجس لمعنىً فيه هو
الخنزير والميتة إذا تحول إلى ملح
جلد الميتة إذا دُبِغ والخمر إذا تخلل بنفسه
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 41
قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} دليل على :
وجوب الصيام
تحريم الصيام
رخص للمريض فيرخص للمريض والمسافر بالصيام
رخص للمريض فيرخص للمريض والمسافر بالفطر

السؤال رقم: 42
مَنْ يقدر على الصيام ولكن بجهدٍ ومشقةٍ فهذا :
يكلف بالصيام
لايكلف بالصيام
يكلف بصيام نصف الشهر فقط
يكلف بصيام العشر الاواخر من رمضان

السؤال رقم: 43
مَنْ يقدر عليه من غير جهدٍ ولا مشقةٍ، ولكن يُتوقع أن يُضاعف الصيام مرضه فهذا
يكلف بصيام نصف الشهر فقط
يحرم عليه الصيام
يستحب له الفطر عند جمهور العلماء
يكلف بصيام العشر الاواخر من رمضان

السؤال رقم: 44
ماهو الفم ؟
ما بين باطن الشفتين وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
ما بين باطن الفكين وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
ما بين باطن البلعوم وأقصى الحلق. (وأقصى الحلق يعني آخره وهو عند مخرج حرفي الهمزة والهاء).
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 45
أن ما يدخل الفم لا يؤثر على صحة الصيام ما لم يجاوز أقصى الحلق (أي آخره) هذا قول :
المالكية والحنابلة
المالكية والشافعيه
الحنفية
الشافعيه

السؤال رقم: 46
الحَلْقُ كله من الداخل, وكل ما يصل إليه من مائعٍ يكون سبباً في الفطر وفساد الصيام ولو لم يتجاوز الحلق (فالحلق كله من الجوف عندهم, ويبدأ الحلق من مخرج حرفي الغين والخاء) هذا قول :
المالكية والحنابلة
المالكية والشافعيه
الحنفية
الشافعية

السؤال رقم: 47
استعمال الغرغره "المضمضه" أنها لاتؤثر على الصيام عند الحنفية وقال المالكية والحنابلة الغرغرة تفطر وتفسد الصيام وقد تبنى مجمع الفقه الاسلامي ان القول الصحيح هو :
أنه يفطر ويفسد الصوم
أنه لايفطر ولايفسد الصوم
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 48
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي وهو يُعدد ما ليس بمفطر, فذكر منها:
حفر السن , قلع الضرس إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
تنظيف الاسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
السواك وفرشاة الاسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 49
الأقراص التي توضع تحت اللسان لمعالجة الأزمات القلبية هل هي تفطر ؟
هذه الأقراص تفطر؛ لأنه يدخل شيءٌ منها إلى الجوف
هذه الأقراص لا تفطر؛ لأنه لا يدخل شيءٌ منها إلى الجوف
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 50
التنفس (بالأوكسجين الصناعي) هل يؤثر على الصيام ؟
لا يؤثر على الصيام؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، وهو من جنس الهواء الطبيعي
ليؤثر على الصيام؛ وهو من الهواء الغير طبيعي
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 51
المائع والمتحلل المتجاوز للحلق سواءٌ وصل المعدة أم لا ..... حكمه ؟
ليس مفطر بالإجماع
مفطر بالإجماع
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 52
الدخان والبخور هل هما يبطلان الصوم أم لا ؟
يبطل الصوم
لايبطل الصوم
يبطل الصوم إذا كان قاصد ولا يبطل إذا كان بغير قصد
لاتوجد إجابة صحيحه

السؤال رقم: 53
بخاخ الربو لا يفطر ولا يأثر على صحة الصائم وهو قول :
الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين
اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة
الشيخ ابن جبرين، والدكتور الصديق الضرير
الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن جبرين، والدكتور الصديق الضرير واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة

السؤال رقم: 54
الكحل في العين :
لا يفطر؛ وإنْ وجد طعمه, أو أثره في حلقه
لا يفطر؛ وإنْ وجد طعمه
لا يفطر
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 55
ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن ما يدخل الأذن من المائعات ويتجاوزه إلى الحلق
لا يُفطر، لأنه واصل إلى جوفه باختياره
يُفطر، لأنه واصل إلى جوفه باختياره
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 56
وعليه فإن الذي ينبغي الجزم به أن قطرة الأذن أو غسوله ليست مفطرة, لأن ما يوضع فيه لن يصل إلى البلعوم, إلا أن يكون غشاء الطبل مثقوباً أو ممزقاً فينفذ منه.وهو ما انتهى إليه
مجمع الفقه الإسلامي
مجمع القاهره
مجمع الظهران مول
مجمع الشاطئ

السؤال رقم: 57
الحُقَنْ تحت الجلد, والحُقَنْ في العضلة
لا تُفطر
تُفطر
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 58
شركة يتكون رأس مالها من أسهم متساوية, قابلة للتداول، وكل شريك فيها مسؤولٌ بمقدار حصته في رأس مالها تعريف لـ ..
شركة غير مساهمه
شركة مساهمه
شركة عائلية
شركة

السؤال رقم: 59
عبارة عن حصّة شائعة معلومة في موجودات الشركة , تعريف لـــ
السهم
الزكاة
الصوم
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 60
اسمٌ لقَدْرٍ مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة، بشرائط. تعريف
السهم
الزكاء
الصوم
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 61
الزكاة في المال لا بد من توافر شروط, وهي :
الإسلام: فلا تجب على الكافر؛ لكونها عبادة كالصَّلاة والصِّيام , وأن يبلغ المال نصاباً: وهو يختلف من مالٍ إلى مال.
أن يكون المال نامياً: حقيقةً، أو تقديراً بأن يكون قابلاً للنَّماء، كالمال المُعَدِّ للنَّماء بالتجارة
الملك التام: وتعني أن يجتمعَ في المال المِلكُ واليدُ. فلا زكاة في المال العام كأموال الدّولة، أو المال الموقوف على جهة عامّة (كالفقراء والمساجد) .
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 62
الأموال التي تجب فيها الزَّكاة هي
الأنعام (الإبل والبقر والغنم)
الذهب والفضَّة (ويلحق بهما النقود الورقية اليوم)
الزُّروع والثِّمار, وعروض التجارة: وهي ما يُعَدُّ للبيع والشِّراء بقصد الرِّبح
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 63
مالمقصود بالشركة الزراعية ؟
تلك التي تستثمر أموالها في مجال التجارة بصورة مستمرة. أي أنها اتخذت الزراعة مهنة لها, ومجالاً لنشاطها
تلك التي تستثمر أموالها في مجال الزراعة بصورة مستمرة. أي أنها اتخذت الزراعة مهنة لها, ومجالاً لنشاطها
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 64
لا خلاف في أن الزكاة الواجبة على الشركة الزراعية إذا بلغ الناتج نصاباً ونصبها :
العشر إن سقت زرعها بماء السماء
نصف العشر إن سقته بالآلة وما فيه كلفة مالية
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 65
لو كانت الشركة تجارية, وأقدمت على شراء الماشية السائمة بنية بيعها طلباً للربح. هل تخرج زكاة الماشية؟ أم تخرج زكاة التجارة؟
قال الحنابلة: يُغَلَّبُ جانب التجارة في الحالتين. فتجب زكاة التجارة ما دامت نيته التجارة عند شرائه السائمة, أو الأرض المزروعة
قال المالكية والشافعية: يُقدم زكاة الزراعة وزكاة الماشية على زكاة التجارة
قال الحنفية: إذا عملت الشركة في مجال الزراعة, تُقَدَّم الزراعة ,وإذا عملت الشركة في مجال تربية الماشية, تُقَدَّم التجارة
جميع ماذكر صحيح
القضايا المعاصرة وفقه النوازل - الاختبار الثاني

أعلى النموذج

القضايا المعاصرة وفقه النوازل - الاختبار الثاني
السؤال رقم: 1
لم يختلف العلماء المعاصرون في أن الواجب في زكاة عروض التجارة ( والشركات التجارية) بأنها :
العشر من قيمة العروض السوقية.
ربع العشر من قيمة العروض السوقية.
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 2
أما الشركات الصناعية أو الخدمية أو شركات النقل والسياحة وما شابهها من الأصول الاستثمارية الثابتة أو المستغلات اختلفوا في الواجب في زكاتها على ثلاثة أقوال ولكن ما عليه عامة الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية. وهو
فالراجح أنها تُخرج زكاةَ الغَلة (ربع العشر) كما في زكاة النقود وزكاة أموال التجارة
فالراجح أنها تُخرج زكاةَ الغَلة (العشر) كما في زكاة النقود وزكاة أموال التجارة
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 3
متى تجب الزكاة في الاموال ؟
تجب في المال النامي بالعمل .
تجب في المال الذي لاينمي بالعمل .
تجب في المال النامي والمال الغير نامي .
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 4
إذا لم تُخرج الشركة زكاة أموالها وتركت ذلك للشركاء كي يُخرج كل واحدٍ زكاته بنفسه, فإن القدار الواجب على الشريك في زكاة أسهمه (إذا كان يتاجر بها) ؟
الواجب شرعاً العشر (10%) بنفس سعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة .
الواجب شرعاً ربع العشر (2.5%) بنفس سعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة .
لا زكاة في الأسهم التي تقتنى من أجل ريعها .
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 5
إذا لم تُخرج الشركة زكاة أموالها وتركت ذلك للشركاء كي يُخرج كل واحدٍ زكاته بنفسه, فإن القدار الواجب على الشريك في زكاة أسهمه (إذا كان بغرض الاستفادة من الغَلَّة) ؟
الواجب شرعاً العشر (10%) بنفس سعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة .
الواجب شرعاً ربع العشر (2.5%) بنفس سعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة .
لا زكاة في الأسهم التي تقتنى من أجل ريعها .
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 6
إذا لم تُخرج الشركة زكاة أموالها وتركت ذلك للشركاء كي يُخرج كل واحدٍ زكاته بنفسه, فإن القدار الواجب على الشريك في زكاة أسهمه (إذا كان تقتنى للاستفادة من ريعها والمتاجرة معاً) ؟
الواجب شرعاً العشر (10%) بنفس سعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة .
الواجب شرعاً ربع العشر (2.5%) بنفس سعر السهم في السوق يوم تمام الحول ووجوب الزكاة .
لا زكاة في الأسهم التي تقتنى من أجل ريعها .
عدم وجوب الزكاة في حالة الجمع بين النيتين

السؤال رقم: 7
كم زكات النقود ؟
ربع العشر (2,5%)
العشر ( 10%)
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 8
عندما نقول: لا تجب الزكاة في أسهم القنية, فهل يعني ذلك أن هذه الأسهم بكل ما تقابلها من مالٍ لا زكاة فيها؟
نعم لاتجب الزكاة في اسهم القنية عموماً
لا؛ بل المعفو من الزكاة رأس مال الشركة الثابت وهو الذي لا يتم تداوله كالمصنع وسيارات الخدمة, وأجهزة الحاسوب
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 9
إذا كانت نية مالك الأسهم تختلف عن واقع الشركة فماذا عليه؟ قد تكون الشركة تجارية الشخص فيها أسهماً بنية الاقتناء والاحتفاظ بها؟ أو تكون نيته الاتجار والشركة خدمية مثلا؟ فماذا عليه؟
إذا كانت الشركة تجارية لا يكفيه تزكية الغلة فقط وإن كانت نيته الاحتفاظ بأسهمه
يجب عليه زكاة التجارة في أسهمه.
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 10
إذا أخرجت الشركة التجارية زكاتها ربع العشر فاهل تبرأ ذمة الشريك (الفرد) ؟
إذا أخرجت الشركة التجارية زكاتها ربع العشر فقد أبرأت ذمتها
لكن ذلك لا يعني أن ذمة مالك الأسهم أيضاً قد برئت إذا كان قد نوى بشراء الأسهم الاتجار بها
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 11
هي: شركات أموالٍ, يُقَسَّمُ رأسُ مالِها إلى أسهمٍ متساويةِ القيمة، قابلةٍ للتداول ولا تسمى باسم أحد من الشركاء , تعريف لــــ
السهم
شركات مساهمه
شركات عائلية
شركات غير مساهمه

السؤال رقم: 12
فكرتها على اشتراك أعدادٍ كبيرة من الناس في رأس مال الشركة, إلاَّ أن بعض أعضائها فقط يقومون بإدارة أموالها وأما بقية الشركاء فلهم حصصٌ فيها ولهم حق التصرف في حصصهم بيعاً وهبة ... هيا :
السهم
شركات مساهمه
شركات عائلية
شركات غير مساهمه

السؤال رقم: 13
في اللغةً بمعنى النصيب. وفي الاصطلاح: "حصّة شائعة في موجودات الشركة". أي نصيب المساهم وحصته في أموال الشركة.
السهم
شركات مساهمه
شركات عائلية
شركات غير مساهمه

السؤال رقم: 14
للأسهم أنواع متعددة باعتبارات مختلفة منها(1) أنواعها بالنظر إلى حقوق أصحابها المساهمين فيها وهي :
أسهم عادية تتساوى في قيمتها
أسهم ممتازة, تعطي صاحبها حقوقاً خاصة لا توجد في الأسهم العادية. وتكون الغاية منها جذب الجمهور للاكتتاب
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 15
للأسهم أنواع متعددة باعتبارات مختلفة منها(2)أنواعها بالنظر إلى استهلاكها وعدمه وهي :
أسهم رأس المال وهذه لا يسترد صاحبها قيمتها من الشركة ما دامت قائمة.
أسهم التمتع وهذه يسترد صاحبها قيمتها من الشركة قبل انقضائها.
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 16
للسهم قيمٌ متعددة باعتبارات مختلفة, منها:
(القيمة الاسمية) وتعني القيمة المحددة في صك إنشاء الشركة
(القيمة الحقيقية) وتعني نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد حسم ديونها
(القيمة السوقية) وتعني قيمة السهم في السوق ساعة عرضه للبيع
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 17
للأسهم خصائصٌ متعددة أهمها:
أنها متساوية القيمة
أنها غير قابلة للتجزئة, فليس هناك نصف سهم, وربع سهم!
أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية.
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 18
من الضوابط والشروط التي تجب أن تتوافر في الشركة, وهي :
أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة
تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته
أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 19
المشاركة في الشركات ذات الأنشطة المختلطة من ربا او تأخذ فائدة ؟
أن ذلك لا يؤثر ما دامت النقود والديون تابعة للأعيان
يدل للجواز تبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع عبداً وله مال, فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع).
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 20
القاعدة الفقهية تقول :
يُغتفر في التبع ما لا يُغتفر في الأصل
يُغتفر في الأصل ما لا يُغتفر في التبع
يُغتفر في التبع
يُغتفر في الأصل

السؤال رقم: 21
‌لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم، لما في ذلك
المراباة
المساهمه
البيوع
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 22
هل يجوز بيع سهم لا يملكه البائع ؟
نعم يجوز بيع السهم
لايجوز بيع سهم لايملكه, للنهي عن بيع ما لا يملك
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 23
عُرفت بتعريفات متعددة, منها تعريف مجمع الفقه الإسلامي, حيث عرفها بأنها(مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع)
تعريف الربا
تعريف المساهمه
تعريف الحساب الجاري
تعريف بطاقة الائتمان

السؤال رقم: 24
أنواع بطاقات الائتمان:
الأول: كِرِدتْ كارد (Credit Card): هذا النوع من البطاقات يقوم على أساس الفائدة (أو الربا)
ثانياً: الشارج كارد (Charge Card): وهي بطاقة تمكن حاملها من استخدامها في عمليات الشراء المختلفة وتلقي الخدمات، والسحب النقدي
ثالثاً: الدِبِتْ كارد (Debit Card): وهي بطاقة تُمَكِّنُ صاحبَها من السحب النقدي وتسديد أثمان السلع والخدمات من رصيده لدى البنك المُصدر للبطاقة
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 25
تجمع البطاقة الائتمانية أطرافاً منها :
المنظمة العالمية ومُصدِر البطاقة وهو البنك
حامل البطاقة وهو عميل البنك و: قابل البطاقة، وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة
بنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة تسديد البنوك
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 26
يقوم بنك التاجر بإرسال بيانات تلك القسائم إلى البنك المصدر للبطاقة عن طريق المنظمة الراعية للبطاقة, ومن خلال شبكة إلكترونية تسمى
ATMs
BASE II
Visanet
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 27
ماحكم أصدار بطاقة الشارج كارد ؟
يجوز
لايجوز
مستحب
واجب

السؤال رقم: 28
هي البطاقة المغطاة, والتي يكون لصاحبها لدى البنك حساباً جارياً, وفيه رصيده
الشارج كارد
كردت كارد
الدبت كارد
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 29
ماحكم سحب حامل البطاقة النقود من غير جهاز بنكه؟
لايجوز لشبهة الربا؛ لأن البنك المسحوب منه يدفع المبلغ, ثم يرجع على بنك العميل
يجوز. لأن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده, وليس من حساب البنك الآخر
قيل يجوز وقيل لايجوز والعلم عند الله
محرم شرعاً وفاعله خارج عن الملة <- قويه هاه ^_^

السؤال رقم: 30
السحب نوعان: سحب يدوي وسحب آلي , فالسحب اليدوي لو طلب رسوم ماحكمها ؟
فأما السحب اليدوي (بأن يذهب إلى البنك ويطلب منهم النقد) فلا يجوز أخذ الرسوم عليه؛ لأنه سيكون من الربا
فأما السحب اليدوي (بأن يذهب إلى البنك ويطلب منهم النقد) فيجوز أخذ الرسوم عليه
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 31
السحب نوعان: سحب يدوي وسحب آلي , فالسحب آلي لو طلب رسوم ماحكمها ؟
لايجوز أخذ الرسوم
يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية القرض، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية.
كلاهما صحيح
لاتوجد أجابة صحيحة

السؤال رقم: 32
يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين ومنها :
جواز أخذ مُصدِرِها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
جواز أخذ البنك المُصدِر من التاجر عمولةً على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيعُ التاجرِ بالبطاقةِ بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 33
هل يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة؟
يجوز
لايجوز
واجب
مستحب

السؤال رقم: 34
كم تجاوز عدد البنوك الاسلامية في ظرف أقل من 40 سنة ؟
150 بنكاً إسلامياً
250 بنكاً إسلامياً
350 بنكاً إسلامياً
450 بنكاً إسلامياً

السؤال رقم: 35
كلمة غير عربية وهي مشتقة من (بانكو Banco ) الإيطالية، وتعني المنضدة أو الطاولة,ويعود السبب في تسمية بهذا الاسم إلى أن صيارفة أوربا في العصور الوسطى كانوا يجلسون إلى المناضد في الأماكن العامة
تعريف المصرف
تعريف البنك
تعريف البطاقات الاتمانية
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 36
اصطلاحاً : منشآت مالية تقبل الودائع لأجل أو تحت الطلب، لاستثمارها .
تعريف البنوك عامة
تعريف البنوك الاسلامية
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة

السؤال رقم: 37
اصطلاحاً : منشآت مالية تقبل الودائع لأجل أو تحت الطلب، لاستثمارها وفق أحكام الشريعة .
تعريف البنوم عامة
تعريف البنوك الاسلامية
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 38
متى وأين فتح أول بنك أسلامي ؟
بالسعودية عام (1963م) بمدينة ( حائل ) تحت اسم بنك يابعد حيي
بمصر عام (1963م) بمدينة ( ميت غمر ) تحت اسم بنك الادخار
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة

السؤال رقم: 39
وفي عام (1390هـ/ 1975م) أقيم أول بنكين إسلاميين هما
البنك الإسلامي للتنمية بجدة
بنك دبي الإسلامي
البنك الإسلامي للتنمية بجدة، و بنك دبي الإسلامي
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 40
وتعني الأموال التي يودعها أصحابها لدى البنك بهدف استثمارها, وما تتحقق من أرباح تكون بين الطرفين حسب النسبة المتفق عليها بينهما.
تعريف مصطلح البنك
تعريف مصطلح ودائع استثمارية
تعريف مصطلح المساهمه
تعريف مصطلح البنوك الاسلامية

السؤال رقم: 41
أن يذهب المرء إلى البنك ويقول لهم: عندي مبلغ /100 ألف ريال/ أريد استثماره عندكم لسنتين, فكم ستعطوني عليه؟ فإن حسبوا له الزيادة (أو الربح) الذي سيأخذه خلال سنتين بمبلغ مقطوع كـ /8 ألف/ مثلاً فهذا البنك
غير ربوي
ربوي
ربوي وغير ربوي
مستثمر

السؤال رقم: 42
قالوا: لا ندري كم سيكون المبلغ بالضبط؛ لأن الأمر مرتبط بالأرباح التي سيحققها البنك في آخر السنة, ولكن سنعطيك (4%) من الربح, أو (6%) مثلاً, فهذا البنك
غير ربوي
ربوي
ربوي وغير ربوي
مستثمر

السؤال رقم: 43
وتعني أن يقدم البنك المال، والعميل العمل، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، والخسارة على رأس المال
المشاركة المتناقصة (أو المنتهية بالتمليك)
تعريف المضاربة
تعريف البيع بالتقسيط
تعريف بيع المرابحة

السؤال رقم: 44
وتعني أن يقدم كل واحد من الطرفين (البنك والعميل) المال والعمل معاً, ويعطي البنك الحق للعميل في شراء حصته، والحلول محله بالتدرج، من خلال شراء أسهمه حسب ما يتفقان عليه
المشاركة المتناقصة (أو المنتهية بالتمليك)
تعريف المضاربة
تعريف البيع بالتقسيط
تعريف بيع المرابحة

السؤال رقم: 45
مالفرق بين ( البيع لإيجاري و التمويل الإيجاري ) ؟
أن البنك في البيع الإيجاري يمتلك السلعة، التمويل الإيجاري لا يمتلكها, وإنما يشتريها ليؤجرها لعميله. وفي كليهما ينتهي التأجير بالتمليك .
أن البنك في البيع الإيجاري يمتلك السلعة، التمويل الإيجاري لا يمتلكها, وإنما يشتريها ليؤجرها لعميله. وفي كليهما رباء
كلاهما صحيح
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 1
يطلق عليه في اللّغة على إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة. سواء أكان الإلقاء من المرأة أم من غيرها. وسواء أكان بفعل فاعل, أم تلقائيّاً.
الحمل
الولادة
الاجهاض
الزواج

السؤال رقم: 2
حكم الإجهاض بعد نفخ الروح :
وقد أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح, أي مرور مائة وعشرين يوماً ما لم تكن هناك ضرورة لإسقاطه
وقد أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح, أي مرور مائة وخمسين يوماً ما لم تكن هناك ضرورة لإسقاطه
وقد أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح, أي مرور مائة وستون يوماً ما لم تكن هناك ضرورة لإسقاطه
وقد أجمع الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح, أي مرور مائة وسبعون يوماً ما لم تكن هناك ضرورة لإسقاطه

السؤال رقم: 3
إسقاط الجنين من غير ضرورة بعد نفخ الروح فيه يسمى :
حمل
إسقاط
أجهاض
قتلاً للنفس بغير حق

السؤال رقم: 4
قوله تعالى: {ثم جعلناه نطفة في قرار مكين} المراد بالقرار المكين :
الحمل
القلب
السرة
الرحم

السؤال رقم: 5
قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}. وجه الدلالة: أن التخليق لا يكون إلا في مرحلة
النطفة
المضغة
العلقة
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 6
ماحكم إسقاط الجنين من ضرورة بعد نفخ الروح فيه :
يجوز إذا كان الضرورة الخوف على حياة الأم
جوز إذا كان الضرورة التسبب في أمراض لها
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 7
هل يجوز إسقاط الجنين في مرحلة النطفة ؟
لايجوز لأن إسقاطه محرماً
يجوز لان مرحلة النطفة لاتخليق فيها
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 8
من تلزمه الغرّة:
فقد جعلوا الغرّة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمّه وكانت الجناية عليها خطأً أو شبه عمد
أمّا إذا كان القتل عمداً، أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني
فيكون في حالة الخطأ على العاقلة, وفي العمد على الجاني.
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 9
تعدّد الأجنّة في الإجهاض:
لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ الواجب الماليّ من غرّة أو دية يتعدّد بتعدّد الأجنّة
لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ الواجب الماليّ من غرّة أو دية يحسب بواحد فقط
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 10
أرأيت الأذنين إذا قطعهما رجل عمداً، فردَّهما صاحبُهما فثَبَتتا، أو السن إذا أسقطها الرجلُ عمداً، فردَّها صاحبُها فبرئت وثبتت، أيكونُ القودُ على قاطع الأذنِ أو قالعِ السنِّ؟ والقود هو القصاص
أن قيام المجني عليه بزراعة عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني
لأن القصاص جزاء للاعتداء الصادر منه
وقد حصل هذا الاعتداء بإبانة العضو، فاستحق المجني عليه القصاص في العمد، والأرش في الخطأ
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 11
إعادة الجاني عضوه المقطوع بالقصاص
أن القصاص يحصل بإبانة العضو مرة واحدة، ولكل واحد من الفريقين الحرية في إعادة عضوه بعملية طبية إذا شاء.
لايحصل بإبانه العضو
يعيد العضو بعملية طبية فقط
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 12
إذا أبين عضو في حد شرعي، كالسرقة والحرابة، فهل يجوز للمحدود أن يعيده إلى محله بعد استيفاء الحد؟
عدم جواز ذلك لمنافاته للغاية التي من أجلها شرع الحد وهو ردع الجاني وزجره ومنعه من القيام بمثل تلك الجريمة مرة أخرى
يجوز ذلك لمنافاته للغاية
كلاهما صحيح
كلاهم خطاء

السؤال رقم: 13
حكم العضو المزروع من حيث الطهارة والنجاسة ؟
لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة
فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع أ, أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه
يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ
جميع ذكر صحيح

السؤال رقم: 14
عمليات جراحية تجرى بهدف علاج عيوب خَلْقية تتسبب في إيذاء صاحبها بدنياً أو نفسياً، أو تحسين شيء من الخِلقة بحثاً عن الجمال أكثر من الموجود أو بدلاً عن المفقود.
تعريف لمصطلح القصاص
تعريف لمصطلح الدية
تعريف لمصطلح الأرش
تعريف لمصطلح جراحة التجميل

السؤال رقم: 15
أقسام الجراحة التجميلية تنقسم إلى :
جراحة تجميل لإزالة عيب أو تشوه خلقي وتسمى (بجراحة التجميل الضرورية أو الحاجية)
جراحة تجميل لتغيير الشكل إلى الأحسن وتسمى (بجراحة التجميل الاختيارية (التحسينية)
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 16
التشوهات التي ولدت مع الإنسان كالشق في الشفة العليا "الشفة المفلوجة", والتصاق أصابع اليدين، أو الرجلين تسمى :
عيوب مكتسبة "طارئة"
عيوب خلقية
عيوب تجميلية
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 17
نعني بها العيوب الناشئة في الجسم بسبب من خارجه, كالعيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق, مثل كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير, وتشوه الجلد بسبب الحروق, والتصاق أصابع الكف بسبب الحروق. تسمى :
عيوب مكتسبة "طارئة"
عيوب خلقية
عيوب تجميلية
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 18
حكم التجميل بمن تفعل شيء للحسن وليس للعلاج أو عيب فحكم التجميل هنا :
محرم لتغيير خلق الله سبحانه وتعالى
مباح لأجل إزالة الضرر
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 19
ماحكم تخدير المريض تخديراً عاماً أو موضعياً في جراحات لايوافق عليها الشرع ؟
التخدير في الأصل محرم شرعاً
التخدير في الأصل مباح شرعاً
التخدير في الأصل واجب شرعاً
التخدير في الأصل مستحب شرعاً

السؤال رقم: 20
الحكم الشرعي للجراحة التحسينية هذا النوع من الجراحة لا يستدعيه ضرورة، ولا حاجة، بل السعي في طلب الجمال والحُسن فهو غير مشروع لأسباب أهمها :
قال تعالى حكاية عن إبليس: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغِّيرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} وأيضاً لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم، والوشر، والنمص.
إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعاً، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل .
إن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات وفعلها، ومن تلك المحظورات التخدير وإن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات .
جميع ماذكر صحيح

السؤال رقم: 21
الجراحة التي يقصد منها دفع ضرر محتمل الوقوع في المستقبل :
الجراحة الوقائية
الجراحة الخلقيه
الجراحة العيوب
لاتوجد إجابة صحيحة

السؤال رقم: 22
الجراحة الوقائية تنقسم إلى :
الحالة الأولى: أن يصل إلى درجة غلبة الظن ,فهي مشروعة نظراً لقوة الاحتمال الموجود فيها, وغلبة الظن تقوم مقام القطع في الأحكام الشرعية العملية
الحالة الثانية: أن يكون دونها (درجة الشك، والوهم), المقصودة هنا، ويقدم الأطباء فيها على استئصال الأعضاء وأجزائها مع أن تلك الأعضاء، والأجزاء بحالتها الطبيعيةغير جائزة شرعاً
كلاهما صحيح
كلاهما خطا

[ام افنان1]

اسم المقرر
الحديث (3)
د/ جمال فرحات صاولي
المحاضرة الأولى
عناصر المحاضرة
1 - الكلام عن الحياء؛
1/1 تعريفُ الحياء .
2/1 الفرق بينه وبين الخجل.
3/1 فضل الحياء.
2 - دراسة لحديثين متعلقين بالحياء؛
1/2 حديث , إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت-
2/2حديث { الحياء من الإيمان }
[1] – التعريف بالحياء
• الحياء لغة: تغيرٌ وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يُعاب عليه وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ، والترك إنما هو من لوازمه.
• وشرعا: خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فهو خلق يحث على فعل الجميل ، وترك القبيح
• وهو نوعان:
• الأول/ فيما يتعلق بحق الله عز وجل
• والثاني/ فيما يتعلق بحق المخلوق
تابع [1]
• أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عزّ وجل فيجب أن تستحي من الله عزّ وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك.
• وأما الحياء من المخلوق فأن تكفَّ عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق.
• وأصل الحياء نوعان: منه ما هو غريزي طبيعي جبلي، يُخلق مع الإنسان وهذا نادر وقليل، ومنه مكتسب يتمرن عليه الإنسان وهذا هو الأغلب.
تابع [1]
[2/1] : الفرق بين الحياء وبين الخجل
• الحياء سبق تعريفه
• والخجل: حالة انفعالية تنمُّ عن حياء مفرط يدعو إلى الحيرة والاضطراب، وهو أمر مذموم يدل على الضعف، فيه إعاقة عن تحقيق الطموحات سواء على المستوى التعليمي أو المهني.
• والخجل الحياء من كل شيء، والأكثر ما يكون للنساء، ولذا الخجل للرجال ليس ممدوحاً، بخلاف الحياء، فإنه من الغرائز والأخلاق الفاضلة.
تابع [1]
• إذاً هناك فرق بين الخجل والحياء فيكون دقيقاً جداً وهو: أن الخجول لا يملك من نفسه تصرفاً، أما الحياء فصاحبه قد يستحي ويقف عند حيائه، وقد يتخطى حواجز الحياء فيما هو واجب.
• مثال توضيحي: (الجهر بالتلبية في العمرة والحجّ أمام الناس).
فالحياء يمكن أن يراعي فيه الإنسان الإقدام والإحجام، ولكن الخجل لا يتملك المرء فيه، والحياء قابل للمقياس العقلي، أما الخجل فلا يقبل ذلك، فالشخص الخجول -كما يقولون- هو أشد ضعفاً من الشخص الذي يقال فيه حيي
تابع [1]
[3/1] : فضل الحياء
الحياء خلق من الأخلاق العظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان وقد وردت أحاديث ترغب فيه منها ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أَنَسٍ قالَ :قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ما كَانَ الفُحْشُ في شَيْءٍ إلا شَانَهُ ، وَماَ كَانَ الْحَيَاءُ في شَيْءِ إلا زَانَهُ ، و عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : الْحَيَاءُ مِنَ الإيمان ، وَالإيمان فِي الْجنّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاء، وَالْجَفَاءُ فِي النّارِ. رواه الترمذي وأحمد
[2] دراسة لحديثين متعلقين بالحياء
[1/2] الحديث الأول صحيح البخاري(693/13 رقم 6120)
عن أبي مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ البدري t قَالَ : قَالَ رَسُول الله r: «إِن مِمَّا أدْرك النَّاس من كَلَام النُّبُوَّة الأولَى : إِذا لم تستح فَاصْنَعْ مَا شِئْت» رواه البخاري.
# ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري صحابي جليل، مشهور بكنيته اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدرا فجزم البخاري بذلك وقال الأكثر نزلها فنسب إليها، مات بعد سنة 40 هـ بالكوفة.
• روى له أصحاب الكتب الستة (خ، م ، د ، ت ، س ، جه).
تابع [2]
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء (124/8 رقم 3483-3484) دون كلمة ”الأولى“، وفي كتاب الأدب، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت (693/13 رقم 6120)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب فِى الْحَيَاءِ (399/4 رقم 4799)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الحياء (1400/2 رقم 4183).
• ترجمة البخاري: هو أبو عبد لله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، من كبار أئمة الحديث، وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، توفي سنة (256 هـ).
تابع [2]
• المعنى العام للحديث:
• هذا الحديث فيه الكلام على شعبة من شعب الإيمان ألا وهي الحياء، وقوله r:«إِن مِمَّا أدْرك النَّاس من كَلَام النُّبُوَّة الأولَى : إِذا لم تستح فَاصْنَعْ مَا شِئْت» يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وللحديث معنيان:
تابع [2]
• المعنى الأول: إذا أردت أن تعمل شيئاً فانظر هل هذا العمل يُستحى منه عند الناس أم لا؟ فإن كان لا يستحى منه عند الناس فاصنعه، أي: أنه حسن وليس قبيحاً، يعني إذا كان الأمر ليس حراما، وليس مما يخرم مكارم الأخلاق فاصنعه ولا تبال؛ لأن هذا دليل أنه لا بأس به ، وهذا قول إسحاق وأحمد، وآخرون.
• المعنى الثاني: (إذا لم تستح) أي: إذا فقدت الحياء، وإذا لم يكن عندك هذه الخصلة وهذه الغريزة وهذا الخلق الفاضل، فحينئذ لا عليك، كأنه يقول: إذا لم يستح فحينئذ كل شيء لا يستنكر منه.
تابع [2]
• بعض فوائد الحديث:
1. أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله: إِنَّ مِمَا أَدرَكَ الناسُ مِن كَلاَمِ النُّبوَةِ الأُولَى، وهذا هو الواقع.
• ومما ينبغي الإشارة إليه أن ما جاءنا من آثار عن النبوة الأولى، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، فهو صحيح مقبول.
القسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود.
القسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، فهذا يتوقف فيه.
تابع [2]
2. أن هذه الجملة: إِذا لَم تَستَحْيِ فاصنَع مَا شِئت مأثورة عمن سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل.
3. الثناء على الحياء والحث عليه.
4. أن من خلق الإنسان الذي لا يستحيي أن يفعل ما شاء ولا يبالي.
5. أن ما لا يُستحيى منه فالإنسان حل في فعله.
6. فيه الرد على الجبرية، لإثبات المشيئة للعبد.
تابع [2]
قوله r : (فاصنع ما شئت) هل هو للتهديد أم للإباحة ؟
قوله r : (فاصنع ما شئت) هل هو للإباحة في أن يصنع كل شيء؟ الجواب: لا، إنما هو على سبيل الوعيد والتهديد كما في قوله تعالى: { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } [الكهف:29] باختياركم! الذي يريد أن يؤمن فلنفسه، والذي يريد أن يكفر فعلى نفسه، ومآله إلى النار، فهو تهديد وليس بتخيير.
تابع[2]
الحديث الثاني صحيح البخاري(1 /141 رقم 24 )
عن ابن عمر t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : (دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ).
وفي رواية للبخاري: مَرَّ النَّبِيُّ r عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ... الحديث.
• تخريجه: الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان. والثانية أخرجها في كتاب الأدب، باب الحياء (690/13 رقم 6118).
تابع[2]
• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي، ولد بعد المبعث بيسير، أسلم قديما وهو صغير، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة 73 هـ. روى له الستة.
• معاني أهم مفردات الحديث :
• الحياء: سبق تعريفه.
• يُعَاتِبُ أَخَاهُ: أي يلومه.
تابع[2]
• الإيمان: في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان وهو بهذا المعنى مطابق للشرع، وقيل: هو التصديق. وشرعا: هو: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. ومحل الإيمان: القلب واللسان والجوارح، فالإيمان يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح.
• والدليل: قوله r ” الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلاهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وأدنْاهَا إِمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ”.
• فلا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء عمل القلب.
تابع[2]
# من فوائد الحديث :
1- الحياء أثر من آثار الإيمان ومكملٌ من مكملاته.
2- الحياء يمنع صاحبه عن المعاصي، ويحثه على الواجبات.
3- قال أهل العلم: (الحياء إن كان في محرم فهو واجب وإن كان في مكروه فهو مندوب وإن كان في مباح فهو العرفي وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا).
تنبيه: الحياء لا يمنع من التفقه في الدين والسؤال عما يجب السؤال عنه، والحياء الذي يمنع صاحبه من أداء الواجب ليس حياءً شرعيا، وإنما هو خور وذلة ومهانة لا يُحمد عليه صاحبه.
المحاضرة الثانية
عناصر المحاضرة
1 - الكلام عن الورع .
1/1 تعريفُ الورع .
2/1 الفرق بينه وبين الزهد.
3/1 فضل الورع.
2 - دراسة لثلاثة أحاديث متعلقة بالورع.
1/2 حديث , دع ما يريبك إلى مالا يريبك -
2/2 حديث , الحلال بيّن والحرام بيّن-
3/2 حديث , مَرَّ النَّبِيُّ r بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ -
[1] – التعريف بالورع
• الورع لغة: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث:الوَرَعُ في الأصْل الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، يقال : وَرِع الرَّجُل يَرِعُ (بالكَسْر فيهما) وَرَعاً ورِعَةً فهُو وَرِعٌ وتَوَرَّع من كذا، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال.
• وشرعا: هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات.
• وقال ابن تيمية: الورع ترك ما تخاف ضـرره في الآخرة.
فالورع هو الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر، فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه.
تابع [1]
[2/1] : الفرق بين الورع وبين الزهد
• الورع سبق تعريفه.
• والزهد: هو ترك مالا ينفـع في الآخرة.
• وبالتأمل في هذين التعريفين للزهد والورع نلاحظ:
1- أن مقام الزهد أعلى من مقام الورع. فالزاهد ينظر إلى ما يقوله ويفعله فإن كان مما ينفـعه عند الله عز وجل أخذ به وعلق همته به وإن كان لا يرجو نفعـه في الآخرة زهد به وتركه ولو لم يكن منه ضرر في الآخرة. أما الورع فصاحبه يتجنب ما يخاف ضرره في الآخرة فإذا خلا من الضرر فقد يأخذ به ولو لم ينتفع به في الآخرة.
• وبذلك نستطيع القول بأن كل زاهد فهو ورع، وليس كل ورع زاهد.
تابع [1]
[3/1] : فضل الورع
1- أنه سبب لاستبراء الدين والعرض كما في الحديث : (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)
2- أنه من علامات العبادة كما في الحديث ( كن ورعاً تكن أعبد الناس )
3- أنه من هدي النبي r فعن أنس t أن النبي r وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها). رواه البخاري
4- أنه سبب للنجاة .

[2] دراسة أحاديث تتعلق بالورع
[1/2] : الحديث الأول سنن الترمذي(668/4 رقم 2518)
عن الحسن بن علي t قَالَ : حفظت من رسول r :« دع ما يريبك إلى مالا يريبك » رواه الترمذي.
# ترجمة الصحابي راوي الحديث: هوالحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله r - والسبط: هوابن البنت - وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه، تنازل عن الخلافة لمعاوية t، مات شهيدا بالسم سنة 49هـ وهو ابن سبع وأربعين.
• روى له أصحاب السنن( د ، ت ، س ، جه ).
تابع [2]
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان(668/4 رقم 2518) وتمام الحديث : (فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)، وقال: حسن صحيح.
• ترجمة الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة السُّلمي التِرمِذي الضرير، مؤلف كتاب" الجامع ” المشهور بسنن الترمذي، وكتاب " العلل ”، وكتاب ” الشمائل المحمدية ”، أحد العلماء الحفاظ البارعين، توفي سنة تسع وسبعين ومائتين (279هـ) بمدينة ترمذ.
• وكتابه السنن ثالث الكتب الستة، ويأتي في الترتيب بعد سنن أبي داود
تابع [2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• دع: أي أترك
• ما يَريبك: بفتح أوله ويجوز الضم يقال رابه يَريبه بالفتح وأرابه يُريبه بالضم ريبة، وهي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعه.
• المعنى العام للحديث:أي اترك ما يلحقك به ريب وشك وقلق إلَى ما لا يلحقك به ريبٌ ولا قلق، والحاصل أن الورع انتقال العبد من الشك إلى اليقين، ومن الريبة والتردد إلى الثقة والاطمئنان.
تابع [2]
• فهذا الحديث أصل عظيم في باب الورع وترك الشبهات ، وفيه توجيه نبوي عظيم الفائدة عظيم العائدة، فإن العبد لا يسلم دينه من المفسدات والمنقصات إلا إذا تعاطى الورع وترك ما اشتبه عليه أمره. فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع.
تابع [2]
• بعض فوائد الحديث:
1- أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شكّ ولا قلق، لقوله: دَعْ مَا يرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَيَرِيْبُكْ.
2- في الحديث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولها فروع كثيرة ومعناها إذا تعارض الشك مع اليقين أخذنا باليقين وقدمناه واطرحنا الشك.
3- الورع مراتب والناس يتفاضلون فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويكون تمام الورع مرضيا من الخاصة و الكمل من الإيمان الذين استقامت نفوسهم بفعل الواجبات وترك المحظورات.
4- أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص بها النبي r دون غيره
تابع[2]
تنبيه:
• ما تَقَدَّمَ ذكره من الورع مقيّد بما إذا لم يكن وسواساً، فإن كان وسواساً فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لايريبه، ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواساً، وعلامة كثرته: أن الإنسان إذا توضّأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكو ن قد ترك ما يريبه إلى ما لايريبه.
[2] تابع لدراسة أحاديث تتعلق بالورع
[2/2] : الحديث الثاني صحيح البخاري(227/1 رقم 52)
عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: « الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ . . . » رواه البخاري واللفظ له، ومسلم ولفظه (مشتبهات) بدل (مشبهات).
الشاهد من الحديث قوله r: « فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ». وفي رواية مسلم(الشبهات).
تابع [2]
# ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (65هـ)، وله أربع وستون سنة.
• روى له أصحاب الكتب الستة(خ ، م ، د ، ت ، س ، جه ).
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه (227/1 رقم 52)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (1219/3 رقم 1599).
تابع [2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• فَمَن اِتَّقَى الشُّبُهَاتِ : أي تجنبها.
• فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ : أي أخذ البراءة، وبرئت ذمته.
• لِدِيْنِهِ :أي فيما بينه وبين الله تعالى.
• وَعِرْضِهِ :أي فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
تابع [2]
# المعنى العام للحديث: هذا الحديث عَدَّه العلماء ثلث الدين أو ربع الدين؛ فإن الإمام أحمد قال: أحاديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» وحديث عائشة «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » وحديث النعمان بن بشير هذا، وزاد عليها أبو داود صاحب السنن حديث «الدَّينُ النَصِيحَُة».
فالحلال البَيِّن والحرام البَيِّن واضح الحُكم، والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث، والحلال يحتاج إلى نية، وإلى متابعة، وعدم إحداث فيه من أمور العبادات والمعاملات، وكذلك الحرام يحتاج إلى نية في تركه حتى يؤجر عليه، إلى آخر ذلك، فصار هذا الحديث ثلث الإسلام.
تابع [2]
فهذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة؛ فهو ثلث الدين لمن فهمه، ففيه أن الأحكام ثلاثة:
1. حلال بَيِّن واضح لا اشتباه فيه.
2. وحرام بَيِّن واضح لا اشتباه فيه.
3. وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس، ولكن يعلمه بعضهم.
وسبب الاشتباه فيه إما: الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارةً يكون الاشتباه في الحكم، وتارةً يكون في محل الحكم.
والاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث صحيحا أم لا، أما الاشتباه في الحكم فمعناه هل يدل هذا الحديث على هذا الحكم أم لا يدل.
والورع يقتضي ترك الإنسان لما اشتبه عليه من الأمور.
تابع [2]
[3/2] : الحديث الثالث صحيح البخاري(509/5 رقم 2055)
عَنْ أَنَسٍ t قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ r بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا » رواه البخاري ومسلم.
# ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله r خدمه عشر سنين، أمّه أم سليم، صحابي مشهور مات سنة اثنتين وتسعين(92هـ)، وقد جاوز المائة.
• روى له أصحاب الكتب الستة(خ ، م ، د ، ت ، س ، جه ).
تابع [2]
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يُتنزه من الشبهات(509/5 رقم 2055) وفي كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق(244/6 رقم3431)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله (752/2 رقم1071).
• وآل النبي r هم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم.
المحاضرة الثالثة
عناصر المحاضرة
1 - الكلام عن العهد والوعد .
1/1 تعريفُ العهد والوعد .
2/1 الفرق بين العهد وبين الوعد.
3/1 فضل الوفاء بالعهد والوعد.
2 - دراسة لحديث يتعلق بالوعد؛
1/2 حديث , آية المنافق ثلاث-
[1] – التعريف بالعهد و الوعد
• العهد لغة: الوصية يقال ( عَهِدَ ) إليه ( يَعْهَدُ ) من باب تعب إذا أوصاه و ( عَهِدْتُ ) إليه بالأمر قدمته وفي التنزيل ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ ) و ( العَهْدُ ) الأمان والمَوْثِق والذمة.
• وشرعا: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ويسمى الوعد الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا، ونقيضه الغدر وهو الإخلال بالشيء وتركه، ويُسمى أيضا النكث والخيانة.
• والوعدشرعا: هوالتزامبمالايلزمقبله.
تابع [1]
[2/1] : الفرق بين الوعد وبين العهد
• العهد غير الوعد والأصل في العهود الوفاء بها، قال ابن النجار في (معونة أولي النهى): ” وأما العهد فهو غير الوعد، ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك.
• وقال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) هو عام فيما بين العبد وبين ربه وفيما بينه وبين الناس. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد.
• وقوله تعالى (كان مسؤولا)، قال ابن قتيبة: أي مسؤولا عنه.
تابع [1]
• أما الوعد فهوالتزامبمالايلزمقبله،والوفاءبهمنمكارمالأخلاق،ومنصفاتالأصالةالبشريةوقدقالوا: " وعدالحردين" وقداتفقالعلماءرحمهماللهعلىأنالوفاءبالوعدمنآكدالمستحبات،واختلفوافيوجوبهعلىالواعدووجوبالوفاءبه،فذهبجمهورهمإلىعدموجوبه،وأنالوفاءمستحبومنمكارمالأخلاق،وذهبآخرونإلىوجوبالوفاءبهديانة.
• وقيل: الوعد العهد في الخير.
• ومن الفروق بينهما أن العهد يكون موثقا بخلاف الوعد.
تابع [1]
[3/1] : فضل الوفاء بالعهد والوعد
• الوفاء بالعهد قيمة أخلاقية عالية، لا يتمثلها إلا أولو الألباب، الذين ارتفعوا بأنفسهم عن الحيوانية؛ وتسنموا معالي الأمور؛ محافظين على أعراضهم من الخدش والقالة. وقد وردت نصوص شرعية آمرة بالوفاء بالعهود، محذرة من نقضها: فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 152]. وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: 91، 92]. وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 34].
• وأداء العقود والالتزام بها مما أمر الله المؤمنين الوفاء بها؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].

تابع [1]
• فالوفاء بالعهود والمواثيق من سمات أهل الإيمان؛ حيث مدح الله -عز وجل- الوافين بعهدهم، وبيَّن أنه من صفات المتقين الصادقين؛ وذلك حين قال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...) إلى قوله تعالى (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [البقرة: 177].
• وقال تعالى مثنيا على الذين يوفون بعهودهم: ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ [الرعد: 19 - 21].

تابع [1]
• وقد ثبت في السنة أن إخلاف العهود من صفات المنافقين الذين ذمهم الله تعالى، ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، أَن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ) أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا؛ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (.
• فإخلاف العهود والمواثيق مما رتب الله عليه الوعيد الشديد؛ حيث كان المخلف لوعده؛ والغادر لعهده، يكون الرب -تبارك وتعالى- خصمه يوم القيامة، ففي الحديث الصحيح: ) قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ( رواه البخاري.

[2] دراسة أحاديث تتعلق بالوعد
[1/2] : الحديث الأول صحيح البخاري(166/1 رقم 33)
• عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» متفق عليه.
زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
# ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، مشهور بكنيته واختلف في اسمه على أقوال، صحابي جليل حافظ الصحابة، كناه النبي بأبي هريرة لأجل هرة كان يحمل أولادها، أسلم سنة سبع عام خيبر، ومات سنة 57هـ.
روى له أصحاب الكتب الستة.
تابع [2]
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق(166/1 رقم 33) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (78/1 رقم 59).
• معنى (متفق عليه): أي رواه البخاري ومسلم من حديث نفس الصحابي بشرط أن يكون المعنى واحد، فلابد من شرطين لإطلاق كلمة متفق عليه:
• 1- أن يكون راوي الحديث نفس الصحابي.
• 2- أن يكون المعنى واحد، فإن كان بنفس اللفظ فهذا أفضل.
تابع [2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• الآية: العلامة.
• المنافق: هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما قتل كبار كفار قريش وصارت الغلبة للمسلمين.
• الكذب: هو الإخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه، والمراد به في الحديث من فعله قاصدا للكذب.
تابع [2]
• الوعد: المراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه، ويشترط فيه النية لحديث زيد بن أرقم: (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه) رواه أبوداود والترمذي.
• أؤتمن: أي جُعل أمينا على الشيء، والأمانة: كل ما يؤتمن عليه كأموال وأسرار، وغيرها. و قيل: (الأمانة) الوفاء والوديعة.
• خان: الشيء خونا وخيانة ومخانة نقصه، وخان الأمانة لم يؤدها أو بعضها، وخان فلانا غدر به. ومن العبارات المرادفة للخيانة: الغدر والنكوث.
تابع [2]
• المعنى العام للحديث: معنى كون هذه الصفات من علامات النفاق الكذب، وإخلاف الوعد، والخيانة، والغدر، والفجور عند المخاصمة: أي من أبرز صفات المنافقين من أهل المدينة الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والقرآن مليء بالآيات التي تصف حالهم هذا، وهم إنما عرفوا بها ، والله عز وجل يقول : ( وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ) سورة محمد/30.
• فإذا اتصف أحد المسلمين - الذين يشهدون بكلمة التوحيد - بشيء من هذه الصفات : فقد اتصف بصفات المنافقين التي ذمها الله عز وجل ، وعمل أعمالهم ، وحصل له من النفاق بقدر ما عمل .
تابع [2]
• تنبيه مهم: لا يستلزم أن يكون المسلم المتصف بالخيانة أو الكذب مثلا قد خرج عن الإيمان بالكلية؛ لأن الإيمان يرفعه درجاتٍ عن النفاق، ولكنه يحاسب على هذه الأخلاق الذميمة، ولذلك يُسمِّي العلماء هذه الآفات المهلكات بـ : " النفاق العملي "، يقصدون أن المتصف بها آثم مستحق للعقوبة، ولكنه ليس في درجة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقد قسم العلماء النفاق إلى قسمين:
1- نفاق اعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر.
2- نفاق عملي، وهو الاتصاف بأحد الصفات المذمومة المذكورة في الحديث أو بها جميعا، لكن صاحبها مؤمن موحد، غير أنه بفعله هذا عاص، والمراد بالنفاق في الحديث النفاق العملي كما قال القرطبي ورجحه ابن حجر وغيره.
تابع [2]
• بعض فوائد الحديث:
1- فيه دليل على أن: الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة من علامات النفاق، والمقصود التحذير من الاتصاف بصفات المنافقين.
2- تشبيه المسلم المتصف بهذه الأخلاق الذميمة بالمنافق .
3- فيه دليل على أن المسلم قد تجتمع فيه خصال الخير والشر.
4- فيه دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان، كما أن الطاعة تزيده، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.
5- قال ابن حجر:“ وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاثة أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول، والفعل، والنية. فنبَّه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف ”.
المحاضرة الرابعة
عناصر المحاضرة
1 - الكلام عن آداب المجلس .
1/1 المراد بآداب المجلس .
2/1 التعريف بآداب المجلس .
2 - دراسة لبعض الأحاديث المتعلقة بآداب المجلس.
1/2 حديث , إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ -
-مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهِ ,2/2حديث
[1] – المراد بآداب المجلس
• الإنسانلابدلهفيحياتهمنمعاملةالناسومخالطتهمومجالستهم؛ذلكأنهلايمكنهأنيعيشلوحده،بلإنالمخالطةأمرلامفرمنه.
• وهؤلاءالجلساءقديكونونصالحينمصلحين،وقديكونونفاسدينمفسدين؛فإنكانالجلساءصالحينفإنالمجالسستكونمجالسخيروبركةوطاعة،وإنكانالجلساءفاسدينفإنالمجالسستكونمجالسحسرةوندامةومعصية؛فعنأبيموسىالأشعريt أنالنبيr قال:(إنمامثلالجليسالصالحوجليسالسوءكحاملالمسكونافخالكير،فحاملالمسك: إماأنيحذيك ـ أي يعطيك ـوإماأنتبتاعمنهوإماأنتجدمنهريحاطيبة،ونافخالكير: إماأنيحرقثيابكوإماأنتجدمنهريحامنتنة) رواه البخاري ومسلم.
تابع [1]
• والمقصود بآداب المجلس: الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جليسه، وقد ذكر الله تعالى في كتابه شيئا من آداب المجالس فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ) وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم.
• ولتلكالمجالسالتييجلسهاالناسآدابوأخلاق، جاءت مفصلة في الأحاديث النبوية المبثوثة في كتب السنة، وسنعرض في الفقرة التالية تلك الآداب إجمالا، ثم نتاول بالشرح بعض النصوص النبوية الواردة في آداب المجلس والتي ينبغي لكل مسلم أن يراعيها في مجالسه؛ لتكون مجالسخيروبركةوطاعة.
تابع [1]
[2/1] : التعريف بآداب المجلس
1- السلامعندالدخولإلىالمجلس،وعندالخروجمنه؛فعنأبيهريرةt عنالنبيr أنه قال: (إذاانتهىأحدكمإلىالمجلسفليسلمفإذاأرادأنيقومفليسلمفليستالأولىبأحقمنالآخرة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
2- أنلايقيمالرجلأخاهمنمجلسهثميجلسفيه،بليتفسحواويتسعوا؛ لحديث ابن عمر t أن النبيr قال: (لايقيمنَّأحدكمرجلاًمنمجلسهثميجلسفيه) رواه البخاري ومسلم.
3- إذادخلالإنسانعلىجماعةفإنعليهأنيجلسحيثينتهيبهالمجلس؛فعنجابربنسمرةt قال: "كنَّاإذاأتيناالنبي r جلسأحدناحيثينتهي” رواه أبو داود والترمذي ، وهذا الخلق فيه دليلعلىالتواضع، والبُعدعنالكبروالعجب.

تابع [1]
4- أنلايفرقبيناثنينفيالمجلس؛ لحديث عبد الله بن عمرو t أن النبيr قال: (لايحللرجلأنيفرقبيناثنينإلابإذنهما) رواه أبو داود والترمذي .
5- أنلايتناجىاثناندونالثالث؛ لحديث عبد الله بن عمر t أن النبيr قال: (إذاكنتمثلاثةفلايتناجىاثناندونالثالث) رواه مسلم.
6- أداءحقالمجلس إذا كان في الطريق،منكفالأذىو غضالبصروالأمربالمعروف ...؛لحديث أبي سعيد الخدري t أن النبيr قال: (إياكموالجلوسفيالطرقات،قالوا: يارسولالله مالنامنمجالسنابدنتحدثفيها؟فقال r: فإذاأبيتمإلاالمجلسفأعطواالطريقحقه،قالوا: وماحقالطريقيارسولالله؟قال:غضالبصر،وكفالأذى،وردالسلام،والأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر) رواهالبخاريومسلم.

تابع [1]
7- حفظأسرارالمجالس،وماائتمنهعليهأصحابها،فإنإفشاءذلكمنالخيانة؛لحديث عثمان t أن النبيr قال: (إنماالمجالسبالأمانة) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
8- الإكثارمنذكراللهتعالى،والصلاةعلىالنبي r؛ لحديث أبي هريرة t أن النبيr قال: (ماجلسقوممجلساًلميذكروااللهفيه،ولميصلواعلىنبيهمفيه؛إلاكانعليهمترة،فإنشاءعذبهموإنشاءغفرلهم)رواهالترمذي، ومعنى ترة: أي حسرة وندامة.
9- ختم المجلس بدعاء (كفارة المجلس)؛لحديث: (منجلسفيمجلسفكثرفيهلغطه،فقالقبلأنيقوممنمجلسهذلك: سبحانكاللهموبحمدكأشهدألاإلهإلاأنتأستغفركوأتوبإليك،إلاغفرلهماكانفيمجلسهذلك) رواهالترمذي.

[2] دراسة لبعض الأحاديث تتعلق بآداب المجلس
[1/2] : الحديث الأول صحيح البخاري(136/14 رقم 6229)
وصحيح مسلم (1657/3 رقم 2121)
• عن أبي سعيد الخدري t عن النبي r أنه قال: (( إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ ! )) فقالوا : يَا رَسُول الله ، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ ، نتحدث فِيهَا . فَقَالَ رسولُ الله r : (( فَإذَا أبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ )) . قالوا : وما حَقُّ الطَّريقِ يَا رسولَ الله ؟ قَالَ : (( غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
[2] تـابع
# ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، له ولأبيه صحبة واستُصغر بغزوة أحد ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63هـ.
• روى له أصحاب الكتب الستة ( خ، م، د ، ت ، س ، جه ).
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان(136/14 رقم 6229) ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات(1657/3 رقم 2121).
تابع [2]
# ترجمة البخاري: هو أبو عبد لله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، من كبار أئمة الحديث، وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، توفي سنة (256 هـ)، وقد تقدمت ترجمته في المحاضرة الأولى.
# ترجمة الإمام مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري من حفّاظ الدنيا وأئمة الأثر، عالم بالفقه، تلميذ البخاري، له عدّة مؤلفات أشهرها (الجامع الصحيح)، وهو ثاني أصح كتاب بعد صحيح البخاري، وقدمه علماء المغرب على صحيح البخاري لجودة ترتيبه وحسن سياقه، مات سنة 261هـ.
تابع [2]
• بعض فوائد الحديث:
1- التحذير من الجلوس على الطرقات؛ لأنه قد يؤدي إلى بعض المنكرات.
2- الالتزام بحق الطريق إذا كان ولا بدّ من الجلوس فيه، ومن هذه الحقوق:
• غض البصر عن المحرمات، وهو مطلوب عموما، لكنه يتأكد هنا في حقّ المارّة، وفي غض البصر إشارة إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن.
• كف الأذى سواء كان بالقول كالغيبة والنميمة، أو بالفعل كالتضييق على الناس في الطرقات، وفي كف الأذى إشارة إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها.
تابع[2]
• رد السلام على المار؛ لأن السنة أن المار يسلم على الجالس، فإذا سلم وجب الردّ عليه، والردّ هنا فرض كفاية، وفي رد السلام إشارة إلى إكرام المار
• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه إشارة إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع.
3- فيه إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي قاعدة (سدّ الذرائع)، أي الوسائل التي قد تأدي إلى الحرام.
4- يؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه r أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.
[2] تابع لدراسة بعض الأحاديث تتعلق بآداب المجلس
[2/2] : الحديث الثاني سنن الترمذي (461/5 رقم 3380)
• عن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال : (( مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ؛ فَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ )) رواه الترمذي، وقال : (( حديث حسن صحيح )) .
• وفي رواية أخرى عنه t عن النبي r أنه قال : (( مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى فِيهِ ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ )) رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح .
[2] تـابع
# ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، تقدمت ترجمته في المحاضرة الثالثة، الشريحة رقم (10).
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعاء، باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله (461/5 رقم 3380)، والرواية الثانية أخرجها أبو داود في كتاب الأدب، باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلاَ يَذْكُرُ اللَّهَ (414/4 رقم 4857).
تابع [2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• تِرَةٌ : بكسر التاء وتخفيف الراء أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة، من وتره حقه ـ أي نقصه ـ وهو سبب الحسرة، ومنه قوله تعالى: (لن يتركم أعمالكم).
• المعنى العام للحديث :
• دل هذا الحديث وغيره على استحباب إعمار المجالس بذكر الله تعالى ، وقضاء الأوقات في النافع المفيد ، كما دل على التحذير من الوقوع فيما يؤدي إلى الندم يوم القيامة ، لا نعني الندم بسبب الوقوع في المعاصي بل الندم بسبب عدم الاستكثار من الخير الذي يرفع الدرجات ، ويبلغ بالمؤمن أعلى المقامات.
تابع [2]
• تابع للمعنى العام للحديث :
• وقداستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على كراهة أن تخلو المجالس من ذكر الله ، وليس على تحريم ذلك، فالحسرة لا يلزم أن تكون بسبب ترك الواجبات ، بل يمكن أن تقع بسبب ترك المستحبات التي ترفع إلى أعلى الدرجات، وإن كان ظاهر الحديث يدل على وجوب الذكر في كل مجلس، لأن العذاب والمغفرة لا يكون إلا عن ذنب ، إما بترك واجب، وإما بفعل محرم.
• ولذا فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه تجب الصلاة على النبي r في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل يستحب.
المحاضرة الخامسة
عناصر المحاضرة
1 - الكلام عن التوبة؛
1/1 تعريفُ التوبة.
2/1 الفرق بين التوبة والاستغفار.
3/1 حكم التوبة.
4/1 أنواع التوبة.
5/1 شروط التوبة.
[1/1] – تعريف التوبة
• التوبة في اللغة: الرجوع يقال تاب وأناب إذا رجع. وإذا أسند إلى العبد أريد رجوعه عن الزلة والمعصية إلى الندم ، وإذا أسند إلى الله تعالى أريد رجوع نعمه وألطافه إلى عباده قال الله تعالى: (ثم تاب عليهم ليتوبوا)، أي: رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد.
• وفي الشرع: عرفها الراغب الأصفهاني بقوله: ” التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة “.
• وأضاف ابن حجر – في فتح الباري- إلى تعريف الراغب: "وردّ الظلامات إلى ذويها، أو تحصيل البراءة منهم"
تابع [1/1]
• وقال القاضي الأحمد نكري في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: ”هي الندامة على المعصية لكونها معصية “.
• فكل توبة ندم ولا عكس، فالتوبة الرجوع عن المعصية إلى الله تعالى، والإنابة الرجوع عن كل شيء إلى الله.
• وبهذا المعنى تكون الإنابة أعم من التوبة لأن الإنابة بها معنىً زائداً على التوبة. وهو رأي الراغب الأصفهاني وابن القيم والماوردي وابن منظور والجوهري.
من الكلمات المرادفة للتوبة:
1- الاستغفار. 2- الإنابة.
[2/1] – الفرق بين التوبة والاستغفار
• التوبة: تتضمن أمراً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ، فالندم على الماضي، والإقلاع عن الذنب في الحاضر، والعزم على عدم العودة في المستقبل.
• والاستغفار: طلب المغفرة ، وأصله: ستر العبد فلا ينفضح ، ووقايته من شر الذنب فلا يُعاقب عليه ، فمغفرة الله لعبده تتضمن أمرين : ستره فلا يفضحه ، ووقايته أثر معصيته فلا يؤاخذ عليها.
• وبهذا يعلم أن بين الاستغفار والتوبة فرقاً، فقد يستغفر العبد ولم يتب كما هو حال كثير من الناس، لكن التوبة تتضمن الاستغفار.فالتوبة أعم من الاستغفار.
• وهناك أقوال للعلماء في الفرق بين الاستغفار والتوبة، ومنها: ” إذا أفرد الاستغفار أو أفردت التوبة يكون معناهما واحدا“ كم أشار إلى ذلك ابن القيم في مدارج السالكين (1/307- 308).
[3/1] – حكم التوبة
• التوبة واجبة على الفور ـ أي لا يجوز تأخيرها ـ عند عامة العلماء، أما الوجوب فلقوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} [التحريم:8]، وأما الفورية فلِمَا في تأخيرها من الإصرار المحرم.
• أما الأحاديث الدالة على الأمر بالتوبة فكثيرة، وسيأتي ذكر بعضها في ثنايا هذه المحاضرة.
• قال القرطبي: ” واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين “ [الجامع لأحكام القرآن (5/90) ].
• وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولا بد لكل عبد من توبة، وهي واجبة على الأولين والآخرين". [ مجموع الفتاوى (10/310) ] .
[4/1] – أنواع التوبة
قال ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الرسائل والمسائل (227/2):
• التوبة نوعان: واجبة ومستحبة.
• فالواجبة: هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله.
• والمستحبة: هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات.
فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين.
[5/1] – شروط التوبة
الشرط الأول: الإسلام
الشرط الثاني: الإخلاص
الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب
الشرط الرابع: الندم
الشرط الخامس: العزم على التوبة
الشرط السادس: رد المظالم إلى أهلها
الشرط السابع: أن تقع التوبة قبل الغرغرة
الشرط الثامن: أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها
تابع [5/1]
الشرط الأول: الإسلام:
• التوبة لا تصح إلا من مسلم، أما الكافر فإن توبته تعني دخوله الإسلام، قال القرطبي: "اعلم أن التوبة إما من الكُفْر وإما من الذنب، فتوبة الكافر مقبولة قطعاً، وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق".
• قال الله عز وجل: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئَـٰتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّى تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [النساء:18]. والمراد من الآية نفي وقوع التوبة الصحيحة من المشركين، وأنه ليس من شأنها أن تكون لهم.
• وقال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء:116].
تابع [5/1]
الشرط الثاني: الإخلاص:
• إن التائب من المعاصي لا تصح توبته إلا بالإخلاص، فمن ترك ذنباً من الذنوب لغير الله تعالى، كالخوف من الفضيحة أو تعيير الناس له أو عَجَزَ عن اقترافه أو خاف من فوات مصحلة أو منفعة قد تضيع بالاستمرار على تلك المعصية، فإن توبته وتوبة من تقدم تكون مردودة باتفاق أهل العلم.
الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب:
• الإقلاع عن الذنب شرط أساسي للتوبة المقبولة، فالذي يرجع إلى الله وهو مقيم على الذنب لا يعد تائباً، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال وإن كانت بترك واجب فعله في الحال، وإن كانت مما يتعلق بحقوق الخلق تخلص منها وأداها إلى أهلها، أو استحلهم منها.
تابع [5/1]
الشرط الرابع: الندم:
• الندم ركن من أركان التوبة لا تتم إلا به، وهو في اللغة: التحسر من تغير رأي في أمر فائت، وقد أشار النبي r إلى قيمة الندم فقال: ((الندم توبة)) [رواه ابن ماجة وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود، وصححه الألباني].
ومعنى أنه توبة: أي عمدة أركان التوبة كقوله r: ((الحج عرفة)).
الشرط الخامس: العزم على التوبة:
• أي العزم على عدم العودة للذنب، والعزم مترتب على الندم، وهو يعني الإصرار على عدم العود إلى الذنوب ثانية، والعزم في اللغة: عقد القلب على إمضاء الأمر.
تابع [5/1]
الشرط السادس: رد المظالم إلى أهلها:
• وهذه المظالم إما أن تتعلق بأمور مادية، أو بأمور غير مادية، فإن كانت المظالم مادية كاغتصاب المال فيجب على التائب أن يردها إلى أصحابها إن كانت موجودة، أو أن يتحللها منهم، وإن كانت المظالم غير مادية فيجب على التائب أن يطلب من المظلوم العفو عن ظلامته وأن يعمل على إرضائه، وفي هذا يقول r: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)). [أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة].
تابع [5/1]
الشرط السابع: أن تقع التوبة قبل الغرغرة - وهو شرط متعلق بزمن التوبة-
• أي: ما لم يتيقن الموت، فإن التوبة بعد التيقن بالموت لا يعتد بها، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئَـٰتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّى تُبْتُ الآنَ} [النساء:18]، وحديث عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما عن النبي r:((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر))،وسيأتي الكلام عليه وشرحه مفصلا.
الشرط الثامن: أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها - وهو شرط متعلق بزمن التوبة-
• ودليل ذلك قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءايَـٰتِ رَبّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ مِن قَبْلُ} [الأنعام:158]، وقوله r:((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)) [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة]، وغيره من الأحاديث.
المحاضرة السادسة
عناصر المحاضرة
تتمة الكلام عن التوبة
6/1 فضائل التوبة.
2 - دراسة لأحاديث تتعلق بالتوبة؛
1/2 حديث , إن الله عز وجلّ يقبل توبة العبد مالم يغرغر-
2/2حديث, لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة -
3/2حديث, كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا -
[6/1] – فضائل التوبة
• فضائل التوبة كثيرة ومتنوعة، نذكر منها:
أولاً: قبول التوبة والمغفرة من صفات الرحمن جل جلاله
قال الله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة:160].
ثانياً: أمرُ الله عز وجل عبادَه بالتوبة والاستغفار
قال الله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً} [التحريم:8]، وقال الله تعالى: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء:106]
ثالثاً: التوبة والاستغفار من صفات الأنبياء والصالحين
قال الله تعالى: {التَّـٰئِبُونَ الْعَـٰبِدُونَ الْحَـٰمِدُونَ السَّـٰئِحُونَ الركِعُونَ السَّـٰجِدونَ} [التوبة:112].
تابع [6/1]
رابعاً: دعوة الأنبياء والصالحين أقوامهم للتوبة والاستغفار
قال الله تعالى: {وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحاً قَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَـه غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مّنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} [هود:61].
خامساً: بيان جزاء التوبة في الدنيا والآخرة، وفيه:
1- محبة الله عز وجل للتائبين: قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوبِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهّرِينَ}.
2- حصول المغفرة من الله عز وجل: قال تعالى: {وَإِنّى لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحَاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ} [طه:82].
تابع [6/1]
3- الفلاح في الدنيا والآخرة: قال تعالى: {وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:31].
4- تبديل السيئات إلى حسنات: قال الله تعالى: {إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحاً فَأُوْلَـئِكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الفرقان:70].
5- تكفير السيئات ودخول الجنات: قال الله تعالى: {ياٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَـٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَـٰرُ... } [التحريم: 8].
تابع [6/1]
6- منع العذاب في الدنيا: قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33].
7- الإمداد بالأموال والبنين وإنزال الغيث: قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً...} [نوح:10- 12].
[2] دراسة لأحاديث تتعلق بالتوبة
[1/2] الحديث الأول سنن الترمذي (547/5 رقم 3537)
سنن ابن ماجه (1420/2 رقم 4253)
عن عبد الله بن عُمَر t عن النبي r قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يُغَرْغِر» رواه الترمذي وقال: ” هذا حديث حسن غريب ”.
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب فِى فضل التوبة والاستغفار(547/5 رقم 3537)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (1420/2 رقم 4253). وحسّنه الألباني.
• تنبيه: وقع في نسخ ابن ماجة المعتمدة (عبد الله بن عمرو) بدل (عبد الله بن عمر) وهو وهم كما نصّ عليه ابن عساكر.
تابع [1/2]
# ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المحاضرة (1)، الشريحة رقم (17).
• ترجمة الترمذي: تقدمت ترجمته في المحاضرة (2)، الشريحة رقم (8).
• ترجمة ابن ماجه: هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المشهور بابن ماجه، الحافظ الكبير الحجة المفسر، مؤلف " السنن " و " تاريخ قزوين " و " التفسير "، وكتابه (السنن) سادس الكتب الستة، ورابع كتب السنن، مات سنة 275هـ.
تابع [1/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• التوبة: سبق تعريفها.
• ما لم يُـغَـرْغِـر: أي ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء يتغرغر به المريض، والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويرد إلى أصل الحلق فلا يبلغ. [النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير].

تابع [1/2]
• المعنى العام للحديث:
أن الله يقبل توبة العبد ـ أي رجوعه إليه ـ ما لم يغرغر، أي: ما لم تصل روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشئ الذي يتغرغر به، لأنه ما لم يعاين الموت ولم ييأس من الحياة تصح توبته بشروطها ، فإن وصلت روحه حلقومه وعاين ملك الموت لم يعتد بتوبته، لقوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن }. [ النساء : 18 ]
تابع [1/2]
• بعض فوائد الحديث:
1- مشروعية المبادرة بالتوبة من جميع الذنوب، لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد.
2- أن باب التوبة مفتوح إلى أن يأتي الإنسان الموت، أو تطلع الشمس من مغربها.
3- أن التوبة المقبولة عند الله هي التوبة النصوح، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ...). [سورة التحريم: 8]
4- أن التوبة النصوح هي الصادقة المجتمعة الأركان (الشروط)، وتقدم آنفا ذكرُ شروطها مفصلا (الشريحة رقم 10 من المحاضرة الخامسة).
تابع [2/2]
الحديث الثاني صحيح مسلم (2103/4 رقم 2744)
عن عبد الله بن مسعود t قال: سمعت رَسُولُ اللَّهِ r يقول:((لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده)).
تابع [2/2]
• تخريجه: رواه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها (2103/4 رقم 2744) واللفظ له، والبخاري في كتاب الدعوات باب التوبة (287/14-288 رقم 6308) بنحوه.
• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عبد الله بن مسعود بن غافِل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة مناقبه كثيرة، أمّره عمر على الكوفة، مات سنة اثنتين وثلاثين (32هـ) بالمدينة النبوية.
تابع [2/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• أرض دَوِّيَّةٍ: بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعا، والدوية الأرض القفر والفلاة الخالية، نسبة إلى الدو (بتشديد الواو)، وهى البرية التى لا نبات بها.
• مَهْلَكَةٍ: بفتح الميم وبفتح اللام وكسرها، هي موضع خوف الهلاك.
• الرَّاحلَةُ: التي يُرْحَل و يُسار عليها، والراحلة من الإبل الصالح للأسفار والأحمال.
• ذهبت: أي اختفت فجأة.
تابع [2/2]
• المعنى العام للحديث:
هذا الحديث يوضح لنا فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده العاصي من خلال مثَل من أمثلة النبوة يحكي قصة رجلٍ نزل منزلاً موحشاً، وليس معه من وسائل الحياة إلا دابته عليها طعامه وشرابه، فهي كل ما يربطه بالحياة ويعطيه الأمل في قطع هذا المكان الموحش، ثم نزل الرجل يقيل لحظاتٍ بعد رحلة شاقة، وعناءُ سفر، فنام نومة ثم استيقظ على الفزع الذي هزه وأخافه، لقد فقد راحلته، فانطلق المسكين مروَّعًا يعدو في كل اتجاه على غير هدى، بحثاً عن راحلته الضائعة، حتى كلّت قدماه، وأنهكه التعب، وبلغ به الحر والعطش مبلغاً، فجرجر أقدامه إلى المكان الذي كان ينام فيه.....
تابع [2/2]
فنام نومة مكسورة الوجدان محترقة الأنفاس وهو في انتظار الموت، ثم تقلب ورفع رأسه فإذا راحلتُه عنده .. فكيف سيكون فرح ذلك الرجل براحلته .. يُبين لنا النبي r أن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة العبد من ذلك الرجل براحلته الذي أخطأ من شدة فرحه فقال:(اللهم أنت عبدي وأنا ربك)
• فهذا الحديث العظيم يعتبر دعوة إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله، دعوة تفيض بالحب والحنان لكل مذنب خطّاء يعلم أن له رباً يغفر الذنوب ولا يبالي، وأن باب توبته جلّ وعلا مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، قال تعالى : "يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم”.
تابع [2/2]
# من فوائد الحديث :
1- أن التوبة والمغفرة من صفات الرحمن جل جلاله.
2- شدّة فرح المولى عزّ وجل بتوبة عباده وعودتهم إليه.
3- فيه بيان لفضل التوبة العظيم عند المولى عزّ وجل.
3- فيه إشارة إلى المبادرة بالتوبة، والحثّ عليها؛ لأنها محبوبة عند الرحمن.
تابع [3/2]
الحديث الثالث صحيح البخاري (121/8-122 رقم 3470)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ t عن النبيّ r قال:((كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ)) متفق عليه.
تابع [3/2]
• تخريجه: رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (121/8-122 رقم 3470) واللفظ له، ومسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثُر قتله (2118/4 رقم 2766) ولفظه أطول من لفظ البخاري.
• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو سعد بن مالك بن سنان، تقدمت ترجمته في المحاضرة (4)، شريحة رقم (10).
تابع [3/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• الراهب: هو المتعبد في صومعته من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها، زاهدا فيها معتزلا أهلها، والرهبنة من بدع النصارى جاءت بعد رفع عيسى عليه السلام.
• نَاءَ بِصَدْرِه: بنون ومد، أي بَعُد، أو المعنى: مال أو نهض مع تثاقل، فعلى هذا فالمعنى فمال إلى الأرض التي طلبها.
• فاختصمت فيه: أي تنازعت فيه، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو لها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، وهي أرض الصالحين والعبّاد.
تابع [3/2]
# من فوائد الحديث :
1- مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس.
2- فيه بيان لصحة توبة القاتل عمدا، قال النووي: ” هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عبّاس t .
3- فيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ ولو كان عالما.
4- فيه استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب؛ لأن ذلك من أسباب الثبات على التوبة.
5- فيه فضل العالِم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أولاً غلبت عليه العبادة، وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة .
المحاضرة السابعـة
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن الظلم؛
1/1 تعريفُ الظلم لغة وشرعا.
2/1 تحريم الظلم والتحذير منه، وفيه:
أولا: أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه.
ثانيا: الإنسان مطبوع على الظلم.
ثالثا: تحريم الظلم والتحذير منه.
تابع لعناصر المحاضرة

3/1 أنواع الظلم.
4/1 أعظم الظلم.
5/1 أضرار الظلم وعواقبه.
[1/1] – تعريف الظلم
1- تعريف الظلم لغة:
• قال ابن فارس: "الظاء واللام والميم أصلانِ صحيحانِ، أحدهما خلافُ الضِّياء والنور، والآخَر وَضْعُ الشَّيءِ غيرَ موضعه تعدِّياً." ومن أسمائه (الجور).
2- تعريف الظلم شرعا:
• عرفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم بقوله: " الظلم التصرّف في حقّ الغير بغير حقّ، أو مجاوزة الحق”.
• وعرفه أبو البقاء في الكليات بقوله: "الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حقّ الغير، ومجاوزة حدّ الشارع”.
[2/1] – تحريم الظلم والتحذير منه
• أولا: أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه:
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء:40].
وقال تعالى: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لّلْعَـٰلَمِينَ} [آل عمران:108].
وعن أبي ذر t عن النبي r فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ” يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا ” [رواه مسلم].
تابع [2/1]
• ثانيا: الإنسان مطبوع على الظلم:
قال تعالى: {إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم:34].
وقال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَـٰوٰتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَـٰنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب:72].
قال ابن القيم:"الإنسان خُلق في الأصل ظلوماً جهولاً، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلّمه الله ما ينفعه، ويلهِمه رشدَه، فمن أراد به خيراً علّمه ما ينفعه فخرج به عن الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم، ومن لم يرد به خيراً أبقاه على أصل الخلقة.
فأصل كلّ خير هو العلم والعدل، وأصلّ كل شرّ هو الجهل والظلم، وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدًّا، فمن تجاوزه كان ظالماً معتدِياً.
تابع [2/1]
• ثالثا: تحريم الظلم والتحذير منه :
عن ابن عمر t أن رسول الله r قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه...)) [أخرجه البخاري ومسلم].
قال ابن حجر في فتح الباري: "قوله: ((لا يظلمه)) هو خبر بمعنى الأمر، فإن ظلم المسلم للمسلم حرام”.
وعن أبي ذرّ t عن النبي r فيما يرويه عن الله تعالى قال: ” يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا ” [رواه مسلم].
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "((فلا تظالموا)) هو بفتح التاء أي: لا تتظالموا، والمراد لا يظلم بعضكم بعضاً، وهذا توكيد لقوله تعالى: ((يا عبادي))، ((وجعلته بينكم محرماً)) وزيادة تغليظ في تحريمه"

[3/1] – أنواع الظلم
• الظلم ثلاثة أنواع:
الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال تعالى: {إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان:13]، وإياه قصد بقوله تعالى: { أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّـٰلِمِينَ} [هود:18].
الثاني: ظلم بينه وبين الناس، وإياه قصد بقوله تعالى: {وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ} إلى قوله تعالى: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّـٰلِمِينَ} [الشورى:40]، وبقوله تعالى: { إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى:42].
الثالث: ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قصد بقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَـٰلِمٌ لّنَفْسِهِ} [فاطر:32]، وقوله تعالى: {ظَلَمْتُ نَفْسِى} [النمل:44].
وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، فإن الإنسان أولَ ما يهمّ بالظلم فقد ظلم نفسه
[4/1] – أعظم الظلم
• قال تعالى: {إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان:13].
• وعن عبد الله بن مسعود t قال: لما نزلت: {الَّذِينَ ءامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام:82] شقّ ذلك على أصحاب رسول الله r وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسَه؟! فقال رسول الله r: ((ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بُنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)).
• قال ابن تيمية: ”وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين، وهو أعظم العدل، وضده وهو الشرك أعظم الظلم... ”.
[5/1] – أضرار الظلم وعواقبه
1- الظلم ظلمات يوم القيامة
2- الظلم سبب هلاك الأمم
3- قبول دعوة المظلوم على الظالم
4- اللعن للظالمين
5- إملاء الله للظالم حتى يأخذه
6- حال الظالمين في الآخرة

تابع [5/1]
7- حرمان الفلاح
8- حرمان الهداية والتوفيق
9- حرمان حبّ الله تعالى
10- حلول المصائب في الدنيا والعذاب في القبر
11- العذاب الأليم
12- خذلان الظالم عند الله تعالى
تابع [5/1]
1- الظلم ظلمات يوم القيامة:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الظلم ظلمات يوم القيامة)) [أخرجه البخاري ومسلم]
2- الظلم سبب هلاك الأمم:
قال تعالى: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَـٰتِ} [يونس:13].
3- قبول دعوة المظلوم على الظالم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) [أخرجه البخاري ومسلم]
تابع [5/1]
4- اللعن للظالمين:
قال تعالى: {أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّـٰلِمِينَ} [هود:18].
5- إملاء الله للظالم حتى يأخذه:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته)) ثم قرأ: {وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ} [هود:102] [أخرجه البخاري ومسلم]
قال القرطبي: "يملي: يطيل في مدّته، ويصحّ بدنه، ويكثر ماله وولده ليكثر ظلمُه، كما قال تعالى: {إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَاً} [آل عمران:128]
تابع [5/1]
6- حال الظالمين في الآخرة:
قال تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَـٰفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّـٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَـٰرُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء} [إبراهيم:42، 43].
7- حرمان الفلاح:
قال تعالى: {إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّـٰلِمُونَ} [الأنعام:21]. قال ابن سعدي: "فكلّ ظالم وإن تمتّع في الدنيا بما تمتّع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف”.
8- حرمان الهداية والتوفيق:
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّـٰلِمِينَ} [القصص:50]، فالظلم ـ أعاذنا الله منه ـ يكون سبباً لحرمان الهداية، وهذا يستلزم البعد عن الظلم كي يستجيب الله دعاءنا.
تابع [5/1]
9- حرمان حبّ الله تعالى:
قال تعالى: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّـٰلِمِينَ} [الشورى:40]، قال ابن سعدي: ” أي: الذين يجنون على غيرهم ابتداء، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم“.
10- حلول المصائب في الدنيا والعذاب في القبر:
قال تعالى: {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [الطور:47]
قال ابن سعدي: ” لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، وشامل لعذاب البرزخ والقبر”.
تابع [5/1]
11- العذاب الأليم:
قال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى:42]، قال ابن سعدي: "أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية {عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ}، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، {أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي: موجع للقلوب والأبدان، بحسب ظلمهم وبغيهم”.
12- خذلان الظالم عند الله تعالى:
قال تعالى: {مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر:18]، أي: لا يجد الظالم يوم القيامة صديقاً ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شفيعاً يشفع له فيطاع.
وقال تعالى: {وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}[البقرة:270]،أي: لا يجدون أنصاراً ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله.
المحاضرة الثامنـة
عناصر المحاضرة
• تتمة الكلام عن الظلم؛ وفيه:
2 - دراسة لأحاديث تتعلق بالظلم؛
1/2 حديث , يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...-
2/2 حديث , اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة..-
3/2 حديث , إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته -
[2] دراسة لأحاديث تتعلق بالظلم
[1/2] الحديث الأول صحيح مسلم (1994/4 رقم 2577)
عن أبي ذرّ الغفاري t عن النبي r فِيما يَرْوِيهِ عن رَبَّهِِ -عزّ وجلّ- أنّه قال: «يَا عِبَادِي إِنَّي؛ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلاَ تَظَالَمُوا...» الحديث، رواه مسلم مطولا.
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصلة، بابتحريم الظلم (1994/4- 1995 رقم 2577).
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : اسمه جندب بن جنادة على الأصح، صحابي جليل، مشهور بكنيته، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا مات سنة اثنتين وثلاثين (32هـ) في خلافة عثمان t. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
تابع [1/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• فيمَا يَرْويَهُ : الرواية نقل الحديث.
• عَنْ رَبِِّهِ : أي عن الله عزّ وجل، وهذا يسمى عند عند المحدثين بالحديث القُدْسي (أي: أنه جاء من القدوس جل وعلا) أو الحديث الإلهي، وعرفوه بأنه: « الحديث الذي يضيفه النبيr إلى الله تعالى».
• يَا عِبَادِي: نداءٌ من الله تعالى، فيه التودّد للعباد ولفت النظر إلى هذا الأمر العظيم، ويشمل كل من كان عابداً بالعبودية العامة والعبودية الخاصة.
• إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نَفسِي: أي منعته مع قدرتي عليه؛ لأنه لو كان ممتنعاً على الله لم يكن ذلك مدحاً ولاثناءً.
• فلا تظالموا: أي لا يظلم بعضكم بعضا..
تابع [1/2]
• المعنى العام للحديث:
اشتمل هذا الحديث على كثير من قواعد الدين وأصوله، فنص على تحريم الظلم بين العباد، وهو من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة بتقريرها، ولما كانت حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه، نزّه سبحانه نفسه عن الظلم فقال سبحانه:{ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ...} (النساء: 40) ، وقال عز وجل: { وما ربك بظلام للعبيد } (فصلت: 46)، فهو سبحانه أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وكما حرم الظلم على نفسه جل وعلا، فكذلك حرمه على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم.
تابع [1/2]
• والظلم نوعان:
• الأول: ظلم العبد لنفسه، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، قال سبحانه: { إن الشرك لظلم عظيم } (لقمان: 13)؛ لأن الشرك في حقيقته هو جعل المخلوق في منزلة الخالق ، فهو وضع الأشياء في غير مواضعها ، ثم يليه ارتكاب المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر ، فكل ذلك من ظلم العبد لنفسه بإيرادها موارد العذاب والهلكة في الدنيا والآخرة.
• وأما الثاني: فهو ظلم الإنسان لغيره بأخذ حقه أو الاعتداء عليه في بدنه أو ماله أو عرضه أو نحو ذلك، وقد وردت نصوص كثيرة ترهب من الوقوع في هذا النوع من الظلم، سيأتي بعضها عند الكلام على موضوع (تعظيم حرمات المسلمين) في المحاضرة التاسعة بإذن الله.
تابع [1/2]
• بعض فوائد الحديث:
1- رواية النبي r عن الله تعالى، وهذا أعلى مراتب السند، ويُسمّى حديثا قدْسيا.
2- أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرّمه على نفسه لكمال عدله، وجه ذلك: أنه لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم ..
3- أن الله تعالى حرّم الظلم بيننا، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله: "فَلا تَظَالَمُوا”، ومدار الظلم على النقص، ويدور على أمرين: إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لايجب عليه.
4- أن لله عزّ وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى: ( قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) [الأنعام: الآية12].
تابع [2/2]
الحديث الثاني صحيح البخاري (266/6 رقم 2447)
صحـيح مسلم (1996/4 رقم 2578)
عن عبد الله بن عمر t عَنْ النَّبِيِّ r قال: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». متفـق عليه.
وفي رواية لمسلم من حديث جابر : « اتقوا الظُّلْمَ فإن الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...»، وفي رواية لأحمد في مسنده من حديث ابن عمر: « إياكم والظلم».
• تخريج الحديث: أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة (266/6 رقم 2447)، ومسلم في كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم (1996/4 رقم 2578) واللفظ لمسلم.
تابع [2/2]
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المحاضرة (1)، الشريحة رقم (17).
• معاني أهم مفردات الحديث:
• اتقوا الظلم: أي احذروه، واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه.
• الظلم: تقدم تعريفه، والمراد به هنا العدوان على الغير، وتقدم أيضا أن أعظم الظلم وأشده الشرك بالله تعالى.
• ظلمات يوم القيامة: قال القاضي عياض: « قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات». [شرح النووي على صحيح مسلم]
تابع [2/2]
• المعنى العام للحديث:
اشتمل هذا الحديث على التحذير من الظلم وبيان آثاره الوخيمة على الإنسان يوم القيامة، و كما سبق أن بينا الظلم يكون في حق الله ويكون في حق العباد، فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا لا أنفسكم ولا غيركم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له، وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والإنسان إن كان مسلما فله نور بقدر إسلامه، ولكن إن كان ظالما نقص من نوره بمقدار ما حصل من الظلم، ويشمل الظلم – بالإضافة للشرك وهو أعظمه - ظلم العباد، وهو نوعان:

تابع [2/2]
1- ظلم بترك الواجب لهم (كالامتناع من تسديد ما عليه من ديون مثلا).
2- وظلم العدوان عليهم، إما بأخذ ما ليس له (كأن يقتطع شيئاً من الأرض ليس له) لحديث:« من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين »، أو انتهاك حرماتهم (كحرمة المال أوالعرض أوالدم)، فمن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك، أو في أموالهم بأخذها بغير حقّ، أو دمائهم بقتل النفس التي حرم الله بغير حقّ.
تابع [3/2]
الحديث الثالث صحيح البخاري (224/10 رقم 4686)
صحـيح مسلم (1997/4 رقم 2583)
عن أبي موسى الأشعري tقال: قال رسول الله r : «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } ». متفـق عليه.
تابع [3/2]
• تخريج الحديث: أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب { وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } (224/10 رقم 4686)، ومسلم في كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم (1997/4 رقم 2583) واللفظ لمسلم.
• ترجمة الصحابي راوي الحديث: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَارـ بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمةـ القحطاني (من اليمن)،صحابي جليل مشهور بكنيته، أمّره الخليفة عمر على الكوفة والبصرة، أسلم في مكة قبل الهجرة وهاجر الهجرتين، وهو أحد الحكمين بمعركة صفين مات سنة خمسين (50هـ) بمكة، وقيل بالكوفة، روى له أصحاب الكتب الستة.
تابع [3/2]
• معاني أهم مفردات الحديث:
• الظالم: على إطلاقه سواء كان فردا أم حاكما أم جماعة، ويدخل فيه الظلم بأنواعه، وأعظمه الشرك.
• يملي: أي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدّة، وهو مشتق من الملوة ـ بضم الميم وكسرها وفتحها ـ وهي المدة والزمان.
• لم يُـفلته: بضم أوله، أي لم يُطلقه ولم ينفلت منه، قال أهل اللغة: يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه، والمعنى: إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك.
وقال الملا على القاري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): ” ويجوز أن يكون المعنى لم يفلته منه أحد أي لم يخلصه ”.
• ثم قرأ: أي النبي r اعتضادا أو أبو موسى الأشعري t استشهادا.
تابع [3/2]
• المعنى العام للحديث:
هذا الحديث فيه بيان لعاقبة الظلمة في الدنيا، ووعيد شديد للظالمين، وفيه أن الله يمهل الظالم ويؤخره ويطيل في عمره زيادة في استدراجه، فيكثر ظلمه ويزداد عقابه والعياذ بالله تعالى، مصداقا لقول المولى عزّ وجلّ: (إنما نملي لهم ليزدادوا إثما)، حتى إذا أخذه وأنزل به نقمته لم يفلت منه، أو لم يفلته منه أحد، بل يهلكه لكثرة ظلمه.
• بعض فوائد الحديث:
1- فيه تسلية للمظلوم في الحال؛ بأن الله تعالى ينتقم من الظلمة.
2- فيه وعيد شديد للظالم لئلا يغتر بالإمهال كما قال تعالى: ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).
المحاضرة التاسعة
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن تعظيم حرمات المسلمين، وبيان حقوقهم؛
1/1 تعريفُ الحرمات، والمراد بحرمات المسلمين.
2/1 تعظيم حرمة المسلم والتحذير من أذيّته، وفيه:
أولا: الآيات الواردة في ذلك.
ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك.
تابع لعناصر المحاضرة
3/1 فوائد (تعظيم الحرمات)
4/1 بيان حقوق المسلم.
2- دراسة لأحاديث تتعلق بتعظيم حرمات المسلمين، وبيان حقوقهم، وفيه:
1/2 حديث , فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...-
2/2 حديث , حَقُّ المُسِْلمِ عَلَى المُسِْلمِ سِتٌّ: إذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ...-


[1/1] – تعريف الحرمات
1- تعريف الحرمات لغة:
• قال المُناوي في (التوقيف على مهمات التعاريف): ” الحرمة بالضم المنع من الشيء لعلوه ". وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر : " الحُرُمات : جمع حُرْمة ، وهي (ما لا يَحِلُّ انْتِهاكُه) كحُرْمة الحَرم، وحُرْمة الشهر الحرام ".
• والحُرْمة : ضد الجواز، والحرام ضدّ الحلال.
• والمَحارِمُ: ما لا يحل استحلاله، وانْتِهاكُ الحُرْمة تناوُلُها بما لا يحل.
• ويقال: أحرم الرّجل بالحجّ؛ لأنّه يحرّم عليه ما كان حلالا له من الصّيد والنّساء وغير ذلك.
تابع [1/1]
2- تعريف الحرمات اصطلاحا:
يراد بالحرمة اصطلاحا: الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وهي بذلك ترادف التّحريم، أمّا الفعل الّذي وقع عليه في ذلك فيسمّى حراما ومحظورا.
3- المراد بحرمات الله: ورد فيها أقوال منها:
1- قول مجاهد: هي مكّة، والحجّ، والعمرة، وما نهى اللّه عنه من معاصيه كلّها.
2- وعن زيد بن أسلم: هي خمس الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام (مكّة المكرمة)، والشّهر الحرام، والمُحْرِم حتّى يحلّ.
3- وقال ابن عاشور: حرمات اللّه تشمل كلّ ما أوصى اللّه بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحجّ كلّها.
تابع [1/1]
4- المراد بتعظيم الحرمات: ورد في تعظيم الحرمات أقوال عديدة أهمّها:
1- قال الطّبريّ ما خلاصته: تعظيم الحرمات يعني اجتناب المرء ما أمر اللّه باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود اللّه أن يواقعها وحرمه أن يستحلّها.
2- وقيل: تعظيم الحرمات العلم بوجوبها والقيام بحقوقها.
3- وقال القرطبيّ: الحرمات المقصودة هنا - (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه) - هي أفعال الحجّ ويدخل في ذلك تعظيم المواضع.
5- المراد بحرمات المسلمين:
المراد بحرمات المسلم: حرمة ماله، وحرمة دمه، وحرمة عرضه.
[2/1] – تعظيم حرمة المسلم والتحذير من أذيّته
أولا: الآيات الواردة في ذلك:
1- قَالَ الله تَعَالَى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه) [الحج:30].
قال الزجاج: هي ما وجب القيامُ به وحَرُمَ التفريطُ فيه، وقال مجاهد: الحُرُماتُ مكة والحج والعُمْرَةُ وما نَهَى الله من معاصيه كلها، وقال عطاء: حُرُماتُ الله معاصي الله.
2- وقالَ تَعَالَى: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة:32].
تابع [2/1]
ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:
1- عن أَبي هريرة t قَالَ: قَالَ رَسُول الله r: « المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمُ، لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ، التَّقْوى هاهُنَا، بحَسْب امْرىءٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِم » رواه الترمذي وَقالَ:(حديث حسن)
2- وعن ابن عباس t قال: إن رسول الله r خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ». رواه البخاري

تابع [2/1]
• قال ابن حجر في (فتح الباري): " مناط التشبيه في قوله (كحرمة يومكم...) ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم.
3- عن بريدة بن الحصيب t قال: قال رسول اللّه r: « قتل المؤمن أعظم عند اللّه من زوال الدّنيا ». رواه النسائي وفي إسناده ضعف.
4- وفي رواية عن عبد الله بن عمرو t « لَزَوَالُ الدُّنيا أَهْونُ على الله مِن قتلِ رجل مسلم» رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: وقد روي موقوفا عليه، وهو أصح.

[3/1] – فوائد تعظيم الحرمات
• من فوائد (تعظيم الحرمات):
(1) دليل قوّة الإيمان وتمام الإذعان وكمال العبوديّة.
(2) يتّسع مدلوله حتّى يشمل ما للّه- عزّ وجلّ- وأنبيائه وسائر الخلق حتّى الكافر المعاهد.
(3) أسباب التّعظيم منها ما يرجع للإنسان أو الزّمان أو المكان.
(4) ما يجتمع فيه أكثر من سبب من أسباب التّعظيم حرمته أعظم ممّا يجتمع فيه أقلّ.
(5) سبب لنيل أعلى الدّرجات.
(6) يباعد بين الإنسان وبين ارتكاب المعاصي بدافع الحبّ.
[4/1] – بيان حقوق المسلم
• حقوق المسلم كثيرة، ومن أهمها:
1- ردّ السّلام
2- تشميت العاطس
3- إجابة الدّعوة
4- عيادة المريض
5- اتّباع الجنائز
6- النصيحة
[2] دراسة لأحاديث تتعلق بتعظيم حرمة المسلم وبيان حقوقه
[1/2] الحديث الأول صحيح البخاري (696/4 رقم 1739)
عن ابن عباس t قال: إن رسول الله r خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ». رواه البخاري
تابع [1/2]
• تخريج الحديث: رواه البخاري في كتاب الحجّ، بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (696/4 رقم 1739).
• وهذا الحديث بهذا اللفظ انفرد بروايته البخاري من حديث ابن عباس عن بقية أصحاب الكتب الستة.
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يُسمّى: البَحَر والحَبْر لكثرة علمه، وهو أحد المكثرين لرواية الحديث من الصحابة، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، مات بالطائف سنة ثمان وستين (68هـ).
تابع [1/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• إن دماءكم: فيه حذف تقديره: سفك دمائكم.
• يوم النَّـحْـر: هو اليوم العاشر من ذي الحجة، والنحر الذبح، سُمي بذلك لأن الناس ينحرون هديهم وأضاحيهم في هذا اليوم، ويستمر إلى مغرب ثالث أيام التشريق.
• كحرمة: الحرمة ما لا يحل انتهاكه.
• يومكم هذا: هو يوم النحر.
• يوم حرام: أي يحرم فيه القتال وكذلك الشهر وكذلك البلد.
• في شهركم هذا: شهر ذي الحجة.
• في بلدكم هذا: مكة المكرمة وحرمها.
تابع [1/2]
• المعنى العام للحديث:
اشتمل الحديث على خطبة عظيمة من خطب النبي r أيام حجة الوداع، فيها جوامع الكلم وأصول الأحكام وقواعد الدين، وشدّد فيها على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة، وهي من حرمات الله التي أمر عزّ وجل بتعظيمها، كما شدّد عل تعظيم حرمات المسلمين، وذلك بالنهي عن سفك دمائهم، وأخذ أموالهم، وسلب أعراضهم، فالدماء والأموال والأعراض من الضروريات الخمس التي جاء الدين الإسلامي بحمايتها وصيانتها، وشرع القصاص والديات والحدود للمحافظة عليها، وهي: 1- الدين 2- النفس 3- العِرض 4- العقل 5- المال.
فهذا الحديث اشتمل على ذكر أربع ضرورات من ضروريات الدين.
تابع [1/2]
• بعض فوائد الحديث:
1- مشروعية الخطبة يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
2- تعظيم يوم النحر وأيام التشريق، ونصّ ابن تيمية على أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان وعيد الزمان.
3- تعظيم حرمة شهر ذي الحجة، ومكة المكرمة.
4- تعظيم حقوق المعصومين في الدماء والأموال والأعراض، وأن أمرها كبير.
تابع [1/2]
5- تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه.
6- مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها.
7- فيه دليل على الضروريات الخمس التي جاء الدين الإسلامي بحمايتها وصيانتها.
8- وجوب تبليغ العلم على الكفاية وقد يتعين في حق بعض الناس.
تابع [2/2]
[1/2] الحديث الثاني صحيح مسلم (1704/4 رقم 2162)
عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «حَقُّ المُسِْلمِ عَلَى المُسِْلمِ سِتٌّ: إذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ...»، ولم يذكر قوله r : « وَإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ ».
• تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (1704/4 رقم 2162).
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، تقدمت ترجمته عند المحاضرة (3) الشريحة رقم (10).
تابع [1/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• الحقّ: مصدر قولهم حقّ الشّيء: وجب وهو مأخوذ من مادّة (ح ق ق) الّتي تدلّ على إحكام شيء وصحّته، فالحقّ نقيض الباطل، والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب، وقال ابن حجر: معنى الحق هنا الوجوب، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية.
• فأجبه: أي لبّي دعوته، والاستجابة بمعنى الإجابة.
• َشَمِّتْهُ: يقال شَمَّتَه بالشين المعجمة، وسَمَّته بالسين المهملة، أي: دعا له بالهدى وحسن السمت المستقيم.
• فعُدْهُ: عاد المريض يعوده عيادة: إذا زاره في مرضه، وسأل عن حاله.
• فَاتَّبِعْهُ: أي اِتْبَع جنازته. / استنصحك: أي طلب منك النصيحة.
تابع [1/2]
• المعنى العام للحديث ومااشتمل عليه من أحكام:
لَيْسَ الْمُرَادُ بِالحَدِيثِ حَصْرَ حُقوقِ المُسلِمِ في هذِهِ الخِصَالِ، إِنَّما المرادُ بيانُ أَهَمِّيَّةِ هذهِ الحُقُوقِ، وإنَّ من أهمها القيام بالواجبات الاجتماعية بين أفراد المسلمين، من إفشاء السلام، وإجابة الدعوة، والنصح في المشورة، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة. وهذا الحديث الَّذي معنا أكَّد هذه الحقوق، ونحن نعرضها واحداً واحداً إن شاء الله تعالى:
1- السلام؛ قال تعالى: }يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا{ [النور: 27]، وقال تعالى: }فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَـارَكَةً طَيِّبَةً{ [النور: 61]، وقال تعالى: }وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا{ [النساء: 86] .
تابع [1/2]
• فالتحية المباركة الطيبة جعلها الله رابطة مودة، وحب، وإخاء بين المسلم والمسلم، والسلام اسم من أسماء الله تعالى فقوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله كما يقال الله معك والله يصحبك، وقيل السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك.
• قال في الإقناع: «وابتداء السلام سنة كفاية، ولو سلَّم على إنسان، ثمَّ لقيه عن قُربٍ، سُن أنْ يسلِّم عليه ثانيًا، وثالثًا، وأكثر»، ورد السَّلام فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة .
• ويسن أنْ يسلِّم عند الانصراف، وإذا دخل بيته أو بيتاً خاليًا أو مسجدًا خاليًا، قال: السَّلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين.
• ويجزىء: «السَّلام عليكم»، وفي الرد: «وعليكم السَّلام»، وكماله: «السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، والجواب مثله .
تابع [1/2]
2- «إذا دعاك فأجبه»؛ قال تعالى: }وَلَـكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا{ [الأحزاب: 53] ، وجاء في سنن أبي داود (3741) عن ابن عمر t قال: قال رسول الله r : «فمن دُعي فلم يُجب، فقد عصى الله ورسوله»، ولمسلم: «إذا دعا أحدُكم أخاه، فليُجب»، وفي لفظ: «إذا دُعِيَ أحدَكم إلى وليمة عرس، فليجب».
• قال في الإقناع: « والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عيَّنه داع مسلم، يحرم هجره، ومكسبه طيب، في اليوم الأوَّل، وهو حق الدَّاعي، تسقط بعفوه، وإنْ كان المدعو مريضاً، أو ممرضًا، أو مشغولاً بحفظ مال، أو كان في شدَّة حر، أو برد، أو مطر يبل الثياب، أو كان أجيرًا ولم يستأذن المستأجر ـ لم تجب الإجابة».
• والإجابة في دعوة العرس واجبة ـ كما تقدَّم ـ وفيما عداها من الدعوات المباحة مندوبة.
تابع [1/2]
3- «إذا استنصحك فانصحه»؛ روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الدَّراي؛ أنَّ النَّبيَّ r قال: «الدِّين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين، وعامتهم»، فالنصيحة: هي عماد الدِّين وقوامه.
• والنصيحة فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي، سقطت عن غيره.
• ومعنى الحديث: أنَّه إذا طلب منك النصيحة، فيجب عليك أنْ تنصح له، وأمَّا بدون طلب، فلا يجب، ولكن النَّصيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة، فالدَّال على الخير كفاعله.
• والنصيحة لعامة المسلمين: هي إرشادهم لصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وإعانتهم عليها، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفقٍ وإخلاص ...
تابع [1/2]
4- «إذا عطس فحَمِدَ الله فشمتْه»؛ صفة ذلك كما جاء في صحيح البخاري (6224) عن أبي هريرة t عن النبي r أنَّه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، وليقل: يهديكم الله، ويُصْلحُ بالَكم».
• قال النووي : (إنَّه متَّفق على استحبابه)، وقال في الإقناع : (وإذا عطس، خمَّر وجهه، ولا يلتفت، ويحمد الله).
• وتشميته فرض كفاية، ويكره أنْ يشمت من لم يحمد الله، لكن يعلِّم الصغير أنْ يحمد الله، وكذا حديث عهد بالإسلام ونحوه.
• فإنْ عطس ثانيًا، وثالثًا، شمته، ورابعًا، دعا له بالعافية.
تابع [1/2]
5- «إذا مرض فعُدْه»؛ فقد جاء في جامع الترمذي (969) عن علي t قال: سمعت رسول الله r يقول: «ما من مسلم يعود مسلمًا غدوةً إلاَّ صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتَّى يمسي، وإنْ عاده عشية إلاَّ صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتَّى يصبح، وكان له خريف في الجنة» حديث حسن.
• قال ابن تيمية: الَّذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض، وجزم بها البخاري، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب.
• ومفهوم الحديث: أنَّ حقَّ العيادة للمسلم، ولكنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام عاد يهوديًّا، كما في البخاري، وعاد عمه أبا طالب؛ كما في الصحيحين.
• جاء في البخاري (5743) ومسلم (2191)، عن عائشة: أن النَّبيَّ r كان يعوِّذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللهم رب النَّاس، أذهب الباس، اشْفِ أنت الشَّافي، لا شافي إلاَّ أنت، شفاءً لا يغادر سَقَمًا» .
تابع [1/2]
6- «إذَا ماتَ فاتَّبِعْهُ»؛ أي اتبع جنازته، فقد جاء في البخاري (1325) ومسلم (945) عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r : «مِنْ شهد الجنازة حتَّى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتَّى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين».
• قال في الإقناع: (واتباع الجنازة سنَّة، وهو حق للميت، وحق لأهله).
• وَمَعْلُومٌ أن تَشْيِيعَ الجِنازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ متَى قَامَ بِهِ بَعْضُ المسلِمينَ سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ ويُسَنُّ للرجال اتّبَاعَ الجنائزِ، ولا يُسَنُّ ذلكَ لِلنِّساءِ ويكره رفع الصوت، والصيحة عند رفعها، ولو بقراءة، أو ذكر، ويسن أنْ يكون متخشعًا متفكِّرًا في حاله، متعظًا بالموت، وبما يصير إليه الميت، ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث بأمر الدنيا.

[ام افنان1]

المحاضرة العاشرة
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن حقوق الجار؛
1/1 تعريفُ الجار لغة وبيان حدّه وحقّه اصطلاحا
2/1 الآيات والأحاديث الواردة في حق الجار
3/1 فوائد وآثار(حق الجار)
4/1 بيان حقوق الجار
2- دراسة لحديث يتعلق بحقوق الجار، وهو:
1/2 حديث , مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

[1/1] – تعريف الجار وبيان حدّه وحقّه اصطلاحا
1- تعريف الجار لغة:
• قال الرّاغب: (الجار من يقرب مسكنه منك)، وجمع الجار (جيران)، و(جاوره مجاورة، وجوارا): إذا لاصقه في السّكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ قال: (الجار الّذي يجاورك بيت بيت).
• و(الجار): الشّريك في العقار، مقاسما كان، أو غير مقاسم.
2- حدّ الجوار اصطلاحا:
• قال ابن حجر: اختلف في حدّ الجوار: فجاء عن عليّ t :«من سمع النّداء فهو جار»، وقيل «من صلّى معك صلاة الصّبح في المسجد فهو جار»، وعن عائشة t :«حدّ الجوار أربعون دارا من كلّ جانب»، وعن الأوزاعيّ مثله، وأخرج البخاريّ في (الأدب المفرد) مثله عن الحسن.
تابع [1/1]
• وقال القرطبيّ: الجار يطلق ويراد به الدّاخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدّار وهو الأغلب.
• وقال ابن حجر: والجار القريب: من بينهما قرابة، والجار الجنب بخلافه، وهذا قول الأكثر، وأخرجه الطّبريّ بسند حسن عن ابن عبّاس، وقيل الجار القريب: المسلم، والجار الجنب: غيره، وأخرجه أيضا الطّبري عن نوف البكاليّ (تابعي).
3- حق الجار اصطلاحا:
المراد بحق الجار امتثال الوصيّة بالجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطّاقة. كالهديّة، والسّلام وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقّد حاله، ومعاونته فيما احتاج إليه، إلى غير ذلك. وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسّيّة كانت أو معنويّة.
تابع [1/1]
• قال ابن حجر: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصّديق والعدوّ، والغريب والبلديّ، والنّافع والضّارّ، والقريب والأجنبيّ، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصّفات الأول كلّها، ثمّ أكثرها وهلمّ جرّا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصّفات الأخرى كذلك، فيعطى كلٌّ حقّه بحسب حاله.
• أمّا حقّ الجار تفصيلا فقد أشارت إليه أحاديث كثيرة سيأتي بعضها فيما يلي.
[2/1] – الآيات والأحاديث الواردة في حقّ الجار
أولا: الآيات الواردة في ذلك:
• قَالَ الله تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً) [النساء:36].
ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:
1- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص t قَالَ: قَالَ رَسُول الله r: « خير الأصحاب عند اللّه: خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند اللّه: خيرهم لجاره » رواه الترمذي وَقالَ:(حديث حسن غريب)، وقال محقق جامع الأصول (6/ 640): إسناده صحيح.

تابع [2/1]
2- عن عبد الله بن عمر t قَالَ: قَالَ رَسُول الله r: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه » رواه البخاري ومسلم.
3- عن عبد الله بن عمر t عن النّبيّ r قَالَ: «من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حقّ الجار؟: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنّأته، وإذا أصابته مصيبة عزّيته، وإذا مات اتّبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الرّيح إلّا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلّا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرّا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده».
رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وروى أبو الشيخ الأصبهاني نحوه في كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل. ونحوه عند البخاري (6016)، ومسلم (73-74) إلا أوله.

تابع [2/1]
4- عن أبي ذرّ t قال: إن خليلي r أوصاني قال: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه،
ثمّ انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف». رواه مسلم (2625).
5- عن أبي هريرة t أن رَسُول الله r قال:« لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبه في جداره» رواه البخاري (2463)، و مسلم (1609).
6- عن أبي هريرة t قَالَ: قَالَ رَسُول الله r: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » رواه البخاري (6018)، و مسلم (48).
5- عن أبي شريح الخزاعيّ t أن رَسُول الله r قال:«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» رواه مسلم (48).

[3/1] – فوائد وآثار حق الجار
• من فوائد وآثار (حق الجار):
(1) حفظ حقّ الجّار من كمال الإيمان وحسن الإسلام.
(2) حسن الجوار باب من أبواب الجنّة وسوءه باب من أبواب النّار.
(3) حسن العلاقة بين الجيران ترضي اللّه- عزّ وجلّ وتسخط الشّيطان وسوءها يسخط اللّه- عزّ وجلّ- ويرضي الشّيطان.
(4) اسم الجار يشمل عموم أنواع المجتمع فإذا حسنت العلاقة بين الجيران وسادهم الحبّ والوئام سعد المجتمع كلّه.
(5) إنّ جار الخير يعود خيره عليه وعلى جيرانه وجار السّوء يعود سوءه عليه وحده.
(6) المكافأة على الإحسان بأحسن منه.
(7) حسن الجوار ليس بكفّ أذاك عن جيرانك بل بتحمّل أذاهم وقضاء حوائجهم وكشف كربهم.
[4/1] – بيان حقوق الجار
• حقوق الجار كثيرة، ومن أهمها:
1- الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه
2- تفقد حاله والسؤال عنه
3- معاونته فيما يحتاج إليه
4- كف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية
5- النصح له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية إن كان فاسقا
6- دعوته للإسلام وبيان محاسنه له والترغيب فيه برفق إن كان كافرا

[2] دراسة لحديث يتعلق بتعظيم حقّ الجار
[1/2] الحديث الأول صحيح البخاري (558/13 رقم 6015)
عن عبد الله بن عمرt قال: قال رسول الله r «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ». رواه البخاري ومسلم
• تخريج الحديث: رواه البخاري في كتاب الأدب، بَاب الوصاة بالجار(558/13 رقم 6015)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه (2025/4 رقم 2625).
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته في المحاضرة (1)، الشريحة رقم (17).
تابع [1/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• جبريل عليه السلام: من ملائكة الرحمن المقربين، وهو أعظم الملائكة قدرا، وأن الله تعالى أوكل إليه مهمة الوحي، فهو الذي ينزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل.
• يوصيني: الوصية تأتي على عدّة معاني، ومنها الأمر، أي يأمرني بالجار، والمراد المبالغة في تأكيد حق الجار.
• الجار: الّذي يجاورك بيت بيت.
• يُوَرِّثَـه: التوريث معروف، واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد أن ينـزل منـزلة من يرث بالبر والصلة، والأوّل أظهر.
تابع [1/2]
• المعنى العام للحديث:
حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية، وقد نفى r الإيمان عمن لم يَأمَن جارُه بوائِقه (أي الشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة) كما في حديث «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ » وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر، وربط بين الإيمان وبين عدم إيذاء الجار في قوله r : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ... »
تابع [1/2]
• والجيران ثلاثة ـ كما جاء في حديث مرفوع ـ جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم، له حق الجوار والإسلام والرحم.
• قال بن أبي جمرة: ” الميراث على قسمين حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم، واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك فيعطي كل حقه بحسب حاله وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي.
تابع [1/2]
• بعض فوائد الحديث، وما يستنبط منه:
(1) الوصية في البر والصلة.
(2) التأكيد في وصية الجار بجاره والمبالغة في شأنها.
(3) تكرار الوصية في الجار لإظهار العناية به.
(4) الإيمان بالملائكة.
(5) التنبيه إلى أولوية أقارب الإنسان ولاسيما الوارثين ببره وإحسانه.
تابع [1/2]
(6) أن من أكثر من شيء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه.
(7) أن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون، بخلاف ما إذا كان في طريق الشر.
(8) جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم.
(9) التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير.
(10) تنبيه الإنسان إلى رعاية حق الملائكة الموَكلين بحفظه، بأن يدخل عليهم السرور بفعله الطاعات ولا يسيء إليهم وإلى نفسه بفعل المعاصي.
المحاضرة الحاديةعشر
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن برّ الوالدين؛
1/1 تعريفُ البِرّ لغة واصطلاحا
2/1 المراد ببرّ الولدين اصطلاحا
3/1 الآيات والأحاديث الواردة في بر الوالدين
4/1 من صور بر الوالدين
2- دراسة لحديث يتعلق ببر الوالدين، وفيه:
1/2 حديث , هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ ...-

[1/1] – تعريف البرّ لغة واصطلاحا
1- تعريف البرّ لغة:
• البرّ مصدر مأخوذ من مادّة «ب ر ر»، و لها أربعة معان أصليّة هي: الصّدق، وحكاية صوت، وخلاف البحر، ونبت. ويرجع برّ الوالدين إلى المعنى الأوّل وهو الصّدق. يقول ابن فارس: فأمّا الصّدق فقولهم صدق فلان وبرّ، وبرّت يمينه: صدقت، وأبرّها أمضاها على الصّدق، وتقول برّ اللّه حجّك وأبرّه، وحجّة مبرورة أي قبلت قبول العمل الصّادق، ومن ذلك قولهم: يبرّ ربّه أي يطيعه وهو من الصّدق، ومن هذا الباب قولهم: هو يبرّ (والديه) وذا قرابته.
• وجاء في الصّحاح للجوهري: البرّ خلاف العقوق تقول بررت والدي (بفتح الرّاء الأولى وكسرها) أبرّه برّا فأنا برّ به وبارّ به.
تابع [1/1]
2- تعريف البرّ اصطلاحا:
• البِرّ: يُطلق بمعنى الصلة، وبمعنى الصدق، وبمعنى اللطف والترحم والتحفي، وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة.
• والبِرُّ: بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير، والبَرُّ: بفتحها المُتوسع في الخيرات وهو من صفات الله تعالى.
• والصِلة: بكسر الصاد المهملة مصدر وصله كوعده، قال ابن الأثير في النهاية : (تكرر في الحديث ذكر صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن تعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم).
[2/1] المراد ببرّ الوالدين
• المراد ببر الوالدين الإحسان إليهما والتّعطّف عليهما والرّفق بهما والرّعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما، وإكرام صديقهما من بعدهما.
• وقد جاء البرّ في القرآن الكريم بمعنى صلة الرّحم- أيضا- قال اللّه تعالى:
لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ (الممتحنة/ 8). أي تصلوا أرحامكم.
[3/1] – الآيات والأحاديث الواردة في برّ الوالدين
أولا: الآيات الواردة في ذلك:
• البر بالوالدين أو أحدهما من صفة الأنبياء:
1- قال تعالى عن سيدنا يحي u (وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا) [مريم: 14].
2- وقال تعالى عن سيدنا عيسى u (وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا) [مريم: 32].
• بر الوالدين والإحسان إليهما مما أمر به المولى- عز وجل-:
3- قال تعالى: ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) [البقرة: 83].
4- وقال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) [النساء: 36].
تابع [3/1]
5- وقال تعالى: (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) [الإسراء: 23-24].
6- وقال تعالى: ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) [لقمان: 14-15].
7- وقال تعالى: ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف: 15].
تابع [3/1]
ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:
1- عن عبد اللّه بن مسعود t قال: سألت النّبيّ r: أيّ العمل أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ؟ قال: «الصّلاة على وقتها». قال: ثمّ أيّ؟ قال: «برّ الوالدين». قال: ثمّ أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه». رواه البخاري (5970)، و مسلم (85) واللفظ له.
2- عن أبي هريرة t قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله r فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:«ثُمَّ أُمُّكَ»قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:«ثُمَّ أُمُّكَ»قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:«ثُمَّ أَبُوكَ» رواه البخاري (5971)، و مسلم (2548).
3- عن عبد الله بن عمر t قال: قال رَسُول الله r :«برّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم، وعفّوا تعفّ نساؤكم» رواه الطبراني في الأوسط (299/1 رقم 1002)، ورجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب (3/ 317): رواه الطبراني بإسناد حسن.

تابع [3/1]
4- عن أبي أسيد السّاعديّ t قَالَ: فيما نحن عند رسول اللّه r إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول اللّه، هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قَالَ: «نعم، الصّلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرّحم الّتي لا توصل إلّا بهما، وإكرام صديقهما» رواه أبو داود (5142)، وابن ماجه (3664)، وأحمد (3/ 498)، والحاكم في المستدرك (4/ 155) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
5- عن أبي سعيد الخدريّ t قَالَ: هاجر إلى رسول اللّهr رجل من اليمن، فقال له رسول اللّه r:«هجرت الشّرك ولكنّه الجهاد، هل باليمن أبواك؟». قال: نعم. قال: «أذنا لك؟» قال: لا. فقال رسول اللّهr: «ارجع إلى أبويك فإن فعلا، وإلّا فبرّهما» رواه أبو داود (2530)، وقال الهيثمي في المجمع (8/ 138): رواه أحمد وإسناده حسن.

[4/1] – من صور برّ الوالدين
1- أنّ اللّه أمر بعبادته وتوحيده، وجعل برّ الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال: وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (الإسراء/ 23)، وقال: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان/ 14).
2- من البرّ بهما والإحسان إليهما ألّا يتعرّض لسبّهما ولا يعقّهما.
3- وعقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أنّ برّهما موافقتهما على أغراضهما، وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المندوب.
4- أنّ برّ الوالدين متساو عند بعض الفقهاء الشّافعيّة، والمالكيّة، وبعض الفقهاء يرجّح الأمّ على الأب، وإلى هذا ذهب اللّيث بن سعد والمحاسبيّ في كتابه (الرّعاية).
5- لا يختصّ برّ الوالدين بأن يكونا مسلمين بل إن كانا كافرين يبرّهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد.
6- من الإحسان إليهما والبرّ بهما إذا لم يتعيّن الجهاد ألّا يجاهد إلّا بإذنهما.
تابع [4/1]
7- ومن تمام البرّ صلة أصحاب الوالدين، فقد كان صلّى اللّه عليه وسلّم يهدي لصدائق خديجة برّا بها، ووفاء لها وهي زوجته- رضي اللّه عنها- فما ظنّك بالوالدين؟
8- وخصّ ربّ العزّة حالة الكبر؛ لأنّها الحالة الّتي يحتاجان فيها إلى البرّ لتغيّر الحال عليهما بالضّعف والكبر، فألزم في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر ممّا ألزمها من قبل؛ لأنّهما في هذه الحالة قد صارا كلّا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج إليه في صغره أن يليا منه، فلذلك خصّ هذه الحالة بالذّكر.
9- ومن برّهما والإحسان إليهما أن لا يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرّم، يقول الحقّ- تبارك وتعالى-: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ (الإسراء/ 23) وقوله: أفّ للأبوين أردأ شيء لأنّه رفضهما رفض كفر النّعمة، وجحد التّربية وردّ الوصيّة الإلهيّة.
10- أن يتلطّف معهما في أقواله، وسكناته ونظره، ولا يحدّ إليهما بصره؛ فإنّ تلك نظرة الغاضب.
11- ومن برّهما التّرحّم عليهما والدّعاء لهما، وأن ترحمهما كما رحماك، وترفق بهما كما رفقا بك، إذ ولياك صغيرا، جاهلا، محتاجا، فاثراك على أنفسهما وأسهرا ليلهما، وجاعا وأشبعاك.
[2] دراسة لحديث يتعلق ببر الوادين
[1/2] الحديث الأول سنن أبي داود (121/5 رقم 5142)
عن أبي أسيد السّاعديّ t قَالَ: فيما نحن عند رسول اللّهr إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول اللّه، هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قَالَ: «نَعَمِ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» رواه أبو داود.
تابع [1/2]
• تخريج الحديث: رواه أبوداود في كتاب الأدب، باب فِى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ (221/5 رقم 5142)، وابن ماجه في في كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك يصل(2025/2 رقم 3664)، وأحمد (3/ 498)، والحاكم في المستدرك (4/ 171) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..
• والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، لكن يشهد لمتنه أحاديث كثيرة.
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو مالك بن ربيعة بن البَدْن بن عامر بن عوف الساعدي الخزرجي، وكنيته (أبو أُسَيْد) مشهور بهذه الكنية، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله r، وقد عمي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، روى أحاديث كثيرة، توفي أبو أُسيد سنة ستين من الهجرة (60هـ)، وقيل: غير ذلك، وكان عمره خمساً وسبعين سنة.
تابع [1/2]
• معاني أهم مفردات الحديث :
• البرّ: بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير، والبَرُّ: بفتحها المُتوسع في الخيرات وهو من صفات الله تعالى.
• الصلاة عليهما: الصلاةُ هنا بمعنى الدعاء.
• إنفاذ عهدهما: أيالوفاء بما التزما به تجاه الغير، كأن يكون بين الوالدين وبين أحد عهد في معونة وبرّ، ولم يتمكنا من ذلك حتى ماتا، فيقوم الولد به بعدهما.
• صلة الرحم: أي صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم.
تابع [1/2]
المعنى العام للحديث:
• البر بالوالدين والأقربين وصلة الرحم هو السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية وفي دين الله الصحيح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» . وكلمة البر تشمل جميع أنواع الخير والسعادة، ولا تكاد الأديان الأخرى تدرك بعض هذه المعاني والواجبات نحو الوالدين . فقد ورد ذكر الوالدين في القرآن الكريم في آيات متعددة، وأغلبها مقرون بالعبادة لله وحده، وقد مرّ معنا عدد من هذه الآيات.
• ومعظم الأوامر الإلهية تتجه إلى التوصية بالوالدين، وكثيراً ما تكون متصلة بذوي القربى ثم تمد فيتسع نطاقها إلى بقة المحتاجين.
تابع [1/2]
• والأحاديث النبوية مليئة بتوضيح وتطبيق أنواع البر نحو الوالدين، كما عدّ النبي r عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وكما ربطت الآيات بر الوالدين بعبادة الله، ربطت الأحاديث الخاصة بالكبائر عقوق الوالدين بالإشراك بالله، فقال r: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ «ثلاثاً» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» متفق عليه.
• ومن هنا جاء سؤال الرجل للنبي rمستفهما: « هل بقي من برّ أبويّ شيء أبرهما بعد موتهما؟» والإجابة الكريمة تأتي في الإثبات بنعم، «نعم بقيت الصلاة عليهما» ومن أبرز معاني الصلاة الدعاء، قال تعالى: }رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَ‌لِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ{ومن معاني هذا الدعاء الاستغفار لهما، ثم الوفاء بما تعاهدا عليه من حقوق العباد، وما بقي عليهما من حقوق العباد، وما بقي عليهما من حقوق الله من حج وصيام ... إلخ .
تابع [1/2]
• بعض فوائد الحديث، وما يستنبط منه:
(1) حرص الصحابة على فهم أنواع البر نحو الوالدين، ورغبتهم الشديدة في تطبيق أنواع الخير.
(2) ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث صريح في انتفاع الوالدين بصدقة ولدهما أو حجّه أو صومه عنهما، ثم قالوا: لا فرق بين الولد وغيره، أي أن الإنسان ينتفع بعد موته بعمل غيره متى أهدى له ثوابه إليه.
(3) صح عن النبي r أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم.................... يتبع
تابع [1/2]
وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز ثواب العبادات المالية (كالصدقات) والعبادات البدنية (كالقراءة والصلاة والصوم) إلى موتى المسلمين وإلى أنها تصل، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وذهب أكثر أصحاب مالك والشافعي إلى أنها لا تصل، وإنما يشرع في العبادات المالية.
• ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلّوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن إهداء ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كانت عادتهم الدعاء للميت والاستغفار له، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم.
المحاضرة الثانية عشر
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن تذكر الموت؛
1/1 تعريفُ التذكر لغة واصطلاحا
2/1 تعريفُ الموت لغة واصطلاحا
3/1 تعريفُ تذكر الموت اصطلاحا
4/1 الآيات والأحاديث الواردة في تذكر الموت
5/1 أنواع الموت ومعانيه
2- دراسة لحديث يتعلق بتذكر الموت، وفيه:
1/2 حديث , أكثروا من ذكر هاذم اللّذّات -

[1/1] – تعريف التذكر لغة واصطلاحا
1- تعريف التذكر لغة:
• قال ابن منظور: الذّكر: الحفظ للشّيء تذكره، والذّكر جري الشّيء على لسانك.
واستذكره: كاذّكره، وأذكره إيّاه: ذكّره، والاسم الذّكرى.
وتكون الذّكرى بمعنى الذّكر ويكون بمعنى التّذكّر، والذّكر والذّكرى بالكسر نقيض النّسيان.
والتّذكرة: ما تستذكر به الحاجة.
2- تعريف التذكر اصطلاحا:
• قال ابن القيم في مدارج السالكين: ” هو حضور صورة المذكور العلميّة (أي الّتي يعلم بها) في القلب ”.
[2/1] – تعريف الموت لغة واصطلاحا
1- تعريف الموت لغة:
• المَوْتُ والمَوَتانُ ضِدُّ الحياة، والمُواتُ بالضم: المَوْتُ. يقال: ماتَ يَمُوتُ مَوْتاً.
والموت: خلق من خلق اللّه تعالى.
• وحديث دعاء الانتباه: «الحمد للّه الّذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النّشور»،سمّي النّوم موتا لزوال العقل والحركة.
1- تعريف الموت اصطلاحا:
• قال الجرجانيّ في التعريفات: (الموت: صفة وجوديّة خلقت ضدّا للحياة).
• وقال ابن الجوزيّ في كتابه نزهة الأعين النواظر: (الموت: حادث تزول معه الحياة).
[3/1] تعريف تذكر الموت اصطلاحا
• المراد بتذكر الموت هو حضور صورته وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكا.
• قال ابن الجوزيّ: الواجب على العاقل أخذ العدّة لرحيله؛ فإنّه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربّه، ولا يدري متى يُستدعى؟ وإنّي رأيت خلقا كثيرا غرّهم الشّباب ونسوا فقدان الأقران، وألهاهم طول الأمل.
• وقال أيضا: إذا علم الإنسان بأنّ الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته.
[4/1] – الآيات والأحاديث الواردة في تذكر الموت
أولا: الآيات الواردة في ذلك:
1- قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُور) [آل عمران: 185].
2- وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ) [العنكبوت : 57].
3- وقال تعالى (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) [النساء: 78].
4- وقال تعالى (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) [الأنبياء: 34].
5- وقال تعالى (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [لقمان: 34].
6- وقال تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر: 30].
تابع [4/1]
ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:
1- عن عبد اللّه بن عمر t قال: أتيت النّبيّ r عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار، فقال: يا نبيّ اللّه، من أكيس النّاس وأحزم النّاس؟ قال: «أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدّنيا وكرامة الاخرة». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في الصغير بإسناد حسن.
2- عن أبي هريرة t أن رَسُول الله r قال: «أكثروا من ذكر هاذم اللّذّات» رواه الترمذي (2307) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (4258)، والنسائي (4/ 4)، وقال محقق «جامع الأصول» (11/ 14): وهو حديث حسن لشواهده الكثيرة.
3- عن بريدة بن الحصيب t قال: قال رَسُول الله r :«قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمّد في زيارة قبر أمّه، فزوروها، فإنّها تذكّر الآخرة» رواه الترمذي (1066)، وأصله عـنـد مسلم وأبي داود والنّسائيّ.

تابع [4/1]
4- عن عبد اللّه بن مسعود t أنّ نبيّ اللّه r قال «استحيوا من اللّه حقّ الحياء». فقلنا: يا نبيّ اللّه، إنّا لنستحيي. قَالَ: «ليس ذلك، ولكن من استحيا من اللّه حقّ الحياء فليحفظ الرّأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من اللّه حقّ الحياء» رواه الترمذي (2458)، وأحمد (1/ 378)، والحاكم في المستدرك (4/ 323) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني.
5- عن عبد الله بن عباس t قَالَ: سمعت رسول اللّهr يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون باللّه شيئا إلّا شفّعهم اللّه فيه» رواه مسلم (948).

[5/1] – أنواع الموت ومعانيه
أولا: أنواع الموت:
الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة:
1- فمنها ما هو بإزاء القوّة النّامية الموجودة في الحيوان والنّبات كقوله تعالى: (يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) (الروم/ 50).
2- ومنها زوال القوّة الحسّيّة كقوله تعالى: (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا) (مريم/ 23).
3- ومنها زوال القوّة العاقلة، وهي الجهالة، كقوله تعالى: (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) (الأنعام/ 122).
4- ومنها الحزن والخوف المكدّر للحياة كقوله تعالى: (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) (إبراهيم/ 17).
5- ومنها المنام كقوله تعالى: (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) (الزمر/ 42)، وقد قيل: المنام الموت الخفيف، والموت: النّوم الثّقيل.
تابع [5/1]
ثانيا: معاني الموت في القرآن:
قال ابن الجوزيّ: ذكر بعض المفسّرين أنّ الموت في القرآن على أوجه:
أحدها: الموت نفسه، ومنه قوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) (آل عمران/ 185).
الثّاني: الضّلال، ومنه قوله تعالى: (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) (الأنعام/ 122).
الثّالث: الجدب، ومنه قوله تعالى: (فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ) (فاطر/ 9).
الرّابع: الجماد، ومنه قوله تعالى: (أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ) (النحل/ 21) يعني الأوثان.
الخامس: الكفر، ومنه قوله تعالى: (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) (آل عمران/ 27) وهو الكافر.
[2] دراسة لحديث يتعلق بتذكر الموت
[1/2] الحديث الأول سنن الترمذي (553/4 رقم 2307)
عن أبي هريرة t أن رسول اللّهr قَالَ: «أكثروا من ذكر هاذم اللّذّات» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.
• تخريج الحديث: رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب فِى ذكر الموت(553/4 رقم 2307)، وابن ماجه في في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد (1422/2 رقم 4258)، والنسائي في كتاب الجنائز (4/4 رقم 1824)، وقال محقق «جامع الأصول» (11/ 14): وهو حديث حسن لشواهده الكثيرة، وقال الألباني: حسن صحيح.
تابع [1/2]
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، مشهور بكنيته، مات سنة 57هـ، تقدمت ترجمته مفصلا عند المحاضرة رقم (3) الشريحة رقم (10).
• معاني أهم مفردات الحديث :
• هاذم: يُروى بالدال المهملة أي دافعها أو مخربها، ويُروى بالذال المعجمة أي قاطعها، فمعناه مزيل الشيء من أصله.
وقال في القاموس: هذم بالمعجمة قطع وأكل بسرعة، وهدم بالمهملة نقض البناء.
• اللذات: أي اللذات الفانية والشهوات العاجلة.
• والمراد بهادم اللذات: هو الموت.
تابع [1/2]
المعنى العام للحديث:
• هذا حديث عظيم من جوامع كلم الرسولr يأمرنا فيه بالإكثار من تذكر الموت،والمراد بتذكر الموت هو حضور صورته وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكا، لأن الإنسان يلهيه طول الأمل وينسيه الموت والاستعداد له، ويشغله عن الآخرة والعمل لها بما ينفعه.
فينبغي للمسلم تذكر الموت دائما؛ ليقل الطمع والشره على جمع الدنيا، ولتؤدى الحقوق كاملة، وليكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ادخارا لثواب اللّه، وليقصر الأمل في اتساع الثروة وتشييد القصور، وغيرها مما يجلب الغفلة عن اللّه تعالى.
• يقول الإمام السّهيلى: تذكر(الموت) أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة فإكثار ذكره سنة مؤكدة.
تابع [1/2]
• بعض فوائد الحديث :
# فيه الحث على على الإكثار من ذكر الموت، ومن فوائده:
(1) الإكثار من ذكر الموت يرغب في الآخــــرة.
(2) الإكثار من ذكر الموت يزهد في الدنيا.
(3) الإكثار من ذكر الموت ينمي في الإنسان القناعة.
(4) الإكثار من ذكر الموت يحمل الإنسان على الأعمال الصالحــة، والاستزادة منها.
(5) الإكثار من ذكر الموت يريــح القلب من هم الدنيـــا.
• قال الحسن البصري : (من أكثر ذكر الموت هانــت عليـــه الدنيا)
المحاضرة الثالثة عشر
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن الوصية بالنساء (حسن العشرة)؛
1/1 تعريفُ العشرة لغة واصطلاحا
2/1 تعريفُ حسن العشرة اصطلاحا
3/1 الآيات والأحاديث الواردة في الوصية بالنساء وحسن العشرة
4/1 أمثلة تطبيقية من حياة النبيr في (حسن العشرة)
2- دراسة لحديث يتعلق بتذكر الموت، وفيه:
1/2 حديث , اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ...-

[1/1] – تعريف العشرة لغة واصطلاحا
1- تعريف العشرة لغة:
• اسم من المعاشرة، والمعاشرة مصدر قولهم عاشرت فلانا إذا خالطته، وكلاهما مأخوذ من مادّة (ع ش ر) الّتي تدلّ على المخالطة والمداخلة، قال ابن فارس: وإنّما سمّيت عشيرة الرّجل بذلك لمعاشرة بعضهم بعضا.
• وقال النّبيّ r للنّساء: «إنّكنّ أكثر أهل النّار»، فقيل: لم يا رسول اللّه؟ قال: «لأنّكنّ تكثرن اللّعن وتكفرن العشير»، والعشير: الزّوج. وقوله تعالى: (لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) (الحج/ 13) أي لبئس المعاشر.
تابع [1/1]
2- تعريف العشرة اصطلاحا:
• لا تختلف العشرة في الاصطلاح عن معناها في اللّغة الّذي هو المخالطة والمداخلة في أمور الحياة، فإذا تعلّقت العشرة بالنّساء كان المراد بها ما يتعلّق بأمور المبيت والنّفقة والتّحدّث مع الزّوج وغير ذلك من أمور الحياة، وتدخل العشرة الحسنة بذلك ضمن التّكاليف المتعلّقة بأحوال النّساء خاصّة، لأنّ القوم قبل الإسلام كانوا يسيئون معاشرة نسائهم.
• يقول القرطبيّ في معنى قوله تعالى وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء/ 19) أي على ما أمر اللّه به من حسن المعاشرة، والخطاب للجميع، إذ لكلّ أحد عشرة، زوجا كان أو وليّا، ولكنّ المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج.
[2/1] تعريف حسن العشرة اصطلاحا
• إذا تعلّقت العشرة بالنّساء فالمراد بها (اصطلاحا) توفية حقّ المرأة من المهر والنّفقة، وألّا يعبس في وجهها بغير ذنب، وألّا يكون فظّا ولا غليظا، ولا مظهرا ميلا إلى غيرها، وقيل: حسن العشرة (مع المرأة) أن يتصنّع لها كما تتصنّع له.
• وإذا تعلّقت العشرة بعامّة النّاس فقد قالوا: إذا أردت حسن المعاشرة فعليك بـ: الطلاقة والبشاشة في وجه الناس، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات. وإذا جلست فلا تتكبّر على أحد، تحفّظ من تشبيك أصابعك، ومن العبث بلحيتك، ومن اللّعب بخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك، وكثرة التّمطّي والتّثاؤب في وجوه النّاس وفي الصّلاة، وليكن مجلسك هادئا، وحديثك منظوما مرتّبا واصغ إلى كلام مجالسك، ولا تلحّ في الحاجات.
[3/1] – الآيات والأحاديث الواردة في حسن العشرة
أولا: الآيات الواردة في ذلك:
1- قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [النساء: 20-21].
2- وقال تعالى (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم : 21].
3- وقال تعالى (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ....) [الطلاق : 2].
تابع [3/1]
ثانيا: الأحاديث الواردة في ذلك:
1- عن أبي هريرة t قال: قال رَسُول الله r : «استوصوا بالنّساء؛ فإنّ المرأة خلقت من ضلع، وإنّ أعوج شيء في الضّلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنّساء». رواه البخاري (3331) واللفظ له، ومسلم (1468).
2- عن عبد الله الجدلي t قال: سألت عائشة عن خلق رسول r فقالت: «لم يكن فاحشا، ولا متفحّشا، ولا صخّابا في الأسواق، ولا يجزي بالسّيئة السّيئة ولكن يعفو ويصفح» رواه الترمذي (2016) وقال: حديث حسن صحيح، وقال الألباني في تعليقه علي «مشكاة المصابيح» (3/ 1619): سنده صحيح.
3- عن عبد الله بن عمرو t قال: قال رَسُول الله r:«خياركم خياركم لنسائهم» رواه ابن ماجه (1978)، وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (118/2) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

تابع [3/1]
4- عن معاوية القشيريّ t قال: قلت: يا رسول اللّه، ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال«أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلّا في البيت». رواه أبو داود (2142)، وقال الألباني: حسن صحيح. ومعنى (لا تقبح): أي تقول: قبحك اللّه. قاله أبو داود.
5- عن جابر بن عبد الله t قَالَ: «نهى رسول اللّه r أن يطرق الرّجل أهله ليلا، يتخوّنهم، أو يلتمس عثراتهم» رواه البخاري (1801)، ومسلم (1928) واللفظ له.
6- عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب t قَالَ: قال رَسُول الله r: «لا تضربوا إماء اللّه» رواه أبو داود (2146)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 403): صحيح .

[4/1] – أمثلة تطبيقية من حياة النبيّ في حسن العشرة
1- عن أنس t قال: «خدمت النّبيّ r عشر سنين فما قال لي أفّ قطّ، وما قال لشيء صنعته لم صنعته، ولا لشيء تركته لم تركته، وكان رسول اللّه r من أحسن النّاس خلقا، ولا مسست خزّا قطّ ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كفّ رسول اللّه r، ولا شممت مسكا قطّ، ولا عطرا كان أطيب من عرق النّبيّ r». رواه البخاري (6038)، ومسلم (2330)، والترمذي واللفظ له.
2- عن أنس بن مالك t قال: بلغ صفيّة أنّ حفصة قالت: بنت يهوديّ، فبكت، فدخل عليها النّبيّ r وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة: إنّي بنت يهوديّ، فقال النبيّ r : «إنّك لابنة نبيّ وإنّ عمّك لنبيّ، وإنّك لتحت نبيّ، ففيم تفخر عليك؟» ثم قال النبيّ r :«اتّقي اللّه يا حفصة» رواه الترمذي (3894) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
[2] دراسة لحديث يتعلق بالوصية بالنساء
[1/2] الحديث الأول صحيح البخاري (604/7 رقم 3331)
عن أبي هريرة t قال: قال رسول اللّهr : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» رواه البخاري واللفظ له، ومسلم.
• تخريج الحديث: رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (604/7رقم 3331)، ومسلم في في كتاب الزهد، باب الوصية بالنساء(1090/2 رقم 1468).
تابع [1/2]
• ترجمة الصحابي راوي الحديث : هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، مشهور بكنيته، مات سنة 57هـ، تقدمت ترجمته مفصلا عند المحاضرة رقم (3) الشريحة رقم (10).
• معاني أهم مفردات الحديث :
• استوصوا: قيل معناه تواصوا بهن والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الأفعال كالاستجابة بمعنى الإجابة، وقيل معناه أقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، قال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه في نظري.
• خلقت من ضِلع: بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها، قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، فهي كالضلع.
تابع [1/2]
• وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ : فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. وذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر.
• أعوج : العَـوَج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه، وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين، ويقال فلان في دينه عوج بالكسر.
• فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ: قيل هو ضرب مثل للطلاق، أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، ويؤيده رواية مسلم: (وكسرها طلاقها).والضمير في قوله (كَسَرْتَهُ) يعودللضلع لا لأعلى الضلع.
• فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ : قال ابن حجر: (كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوجه).
تابع [1/2]
المعنى العام للحديث:
• هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم، أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن هذا هو الواجب ولهذا قال: ((استوصوا بالنساء خيرا)).
• وينبغي ألا يمنع من ذلك كونهن قد يسئن إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك من التصرفات التي لا تناسب؛ لأنهن خلقن من ضلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن أعوج ما في الضلع أعلاه)).
تابع [1/2]
• ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه اعوجاج، هذا هو المعروف، والمعنى أنه لا بد أن يكون في تصرفاتها شيء من العوج والنقص، ولهذا ثبت في الحديث الآخر في الصحيحين عن النبي r أنه قال: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)).
• فيجب على المرأة أن تعترف بذلك، وأن تصدق النبي r فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخير، أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح، ومنكر عظيم، لا يجوز لها فعله.
المحاضرة الرابعة عشر
عناصر المحاضرة
1- الكلام عن أشراط الساعة وعلاماتها؛
1/1 تعريفُ الأشراط والعلامات لغة واصطلاحا
2/1 الأدلة من الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماتها
3/1 أشراط الساعة الصغرى والكبرى

[1/1] – تعريف الأشراط والعلامات لغة واصطلاحا
1- تعريف الأشراط والعلامات لغة:
• الأشراط جمع شرط بالتحريك ، والشرط العلامة ، وأشراط الساعة أي علاماتها ، وأشراط الشيء أوائله ، ومنه شرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنده.
• قال القرطبي: " أشراط الساعة أي أماراتها وعلاماتها ، وقيل : أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها ، وفيه يقال للدون من الناس الشرط . . . إلى أن قال : وواحد الأشراط شرط ، وأصله الأعلام ، ومنه قيل الشرط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ، ومنه الشرط في البيع وغيره ”.
تابع [1/1]
• فتبين من هذا أن الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والدالة عليه ، ومما يدل على تسمية هذه الأشراط في السنة بالعلامات ما جاء في حديث جبريل المشهور عند النسائي ، قال : « يا محمد ، أخبرني متى الساعة ، قال : فنكس ، فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه فقال : " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها علامات تعرف بها . . .»
• والساعة : هي جزء من أجزاء الليل أو النهار وجمعها ساعات وساع .
• والساعة : الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وقد سميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة .
تابع [1/1]
2- تعريف الأشراط والعلامات اصطلاحا:
• أشراط الساعة اصطلاحا : هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها .
• يقول الحليمي: " أما انتهاء الحياة الأولى فإن لها مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها " .
• ويقول البيهقي في تحديد المراد من الأشراط : " أي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها ” .
• ويقول ابن حجر : " المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة ".
[2/1] الأدلة من الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماتها
• موعد قيام الساعة من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه ، قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً } .
• وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى الساعة عن الخلق ، فقد جعل لها عز وجل علامات تدل على قرب وقوعها ، ومن الآيات الدالة على ذكر الأشراط قوله تعالى : { فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا } .
• وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأدلة على بعض أشراط الساعة مثل : خروج يأجوج ومأجوج ، ونزول عيسى ابن مريم ، وغيرها ، وسيأتي ذكر هذه الأشراط إن شاء الله تعالى .
تابع [2/1]
• وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله r فيها ذكر جملة من أشراط الساعة وعلاماتها ، ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب t، المشهور بحديث جبريل ، حيث سئل فيه r عن الإسلام والإيمان والإحسان ووقت الساعة ، وفيه قال جبريل u لرسول الله r : « . . . فأخبرني عن الساعة ؟ فقال r: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ ، قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان ».
• ومنها حديث أبي هريرة t أن رسول الله r قال: « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله ، وحتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل ... يتبع
تابع [2/1]
وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ».
• ومنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري t قال : « طلع النبي r علينا ونحن نتذاكر فقال : " ما تذاكرون " ؟ قالوا : نذكر الساعة ، قال : " إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ". فذكر الدخان والدجال والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم u، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ». إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي كثيرة جدا .
[3/1] – أشراط الساعة الصغرى والكبرى
• وهذه الأشراط والعلامات منها ما هو قريب من قيام الساعة ، وهو ما يسمى بعلامات الساعة الكبرى ، مثل : نزول عيسى عليه السلام ، وخروج الدجال ، وطلوع الشمس من مغربها وغيرها ، ومنها ما يكون قبل ذلك وهو ما يسمى بعلامات الساعة الصغرى .
أولا: أشراط الساعة الصغرى:
1- بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم
2- انشقاق القمر
3- نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى لها
4- الفتن
تابع [3/1]
5- خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة
6- ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان
7- قبض العلم وظهور الجهل
8- تكليم السباع والجماد للإنس
9- قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد
10- كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به بعض هذه الأمة
11- فتح بيت المقدس

تابع [3/1]
ثالثا: أشراط الساعة الكبرى:
1- ظهور المهدي .
2- فتنة المسيح الدجال .
3- نزول عيسى بن مريم عليه السلام .
4- خروج يأجوج ومأجوج .
5- طلوع الشمس من مغربها .
6- خروج الدابة .
7- الدخان الذي يكون في آخر الزمان .
8- الخسوفات الثلاثة .
9- النار التي تحشر الناس .

[ام افنان1]

1) قال تعالى: {إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} : تدل الآية على أن :

أ- الأنسان مطبوع على الظلم .
ب-أن الله حرم الظلم على نفسه .
ج-من أدلة تحريم الظلم .

2) الظلم :
أ-نوعان
ب-3 أنواع
ج-4 أنواع

3) أعظم العدل :
أ- التوحيد
2- الإيمان
3-الشرك

4) ((إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته)) معنى يملي :
أ- يمهله
ب- يلقنه
ج-يطيل مدته ويصح بدنه

5) [..كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا . . ] الحديث أخرجه :
أ- الترمذي
ب-البخاري
ج-المسلم

6) يوم النحر هو يوم :
أ-عرفة
ب-العاشر_أول أيام التشريق
ج-الثاني عشر _ آخر أيام التشريق

7) في الحديث [ ... كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ] بيّن معاني الكلمات :
بلدكم هذا :
أ-المدينة
ب-مكة
ج-الطائف

شهركم هذا :
أ-رمضان
ب-ذو الحجة
ج-محرم

8) : «مِنْ شهد الجنازة حتَّى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتَّى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟
أ-جبلين عظيمين
ب-اسم لوادي
ج-لا أدري متردد

9) وعن عائشة t :«حدّ الجوار ......دارا من كلّ جانب»، :
أ-خمسون
ب- أربعون
ج-عشرة

10) الجار يشمل :
أ-المسلم القريب
ب-المسلم والكافر
ج-المسلم الذي يؤدي الحقوق

11) من أشراط الساعة الكبرى :
أ-انشقاق القمر
ب-قبض العلم وظهور الجهل
ج-خروج الدابة

12) راوي الحديث «أكثروا من ذكر هاذم اللّذّات»
أ-عبدالله بن عمر
ب-أبو هريرة
ج-أنس بن مالك

13) أنواع الموت :
أ-ثلاثة
ب-خمسة
ج-سبعة
14) : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) هذه الآية تبين معنى الموت :
أ-زوال القوة العاقلة وهي الجهالة(الضلال)
ب-إزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات (الجدب)
ج-المنام

15) في حديث الرجل من بني اسرائيل الذي قتل 99 نفساً . . [الحديث متفق عليه ] ويعني
أ- البخاري والترمذي
ب-البخاري ومسلم
ج-مسلم والترمذي

16) الإنابة :
أ-أعم من الأستغفار
ب-أعم من التوبة
ج-كلاهما صحيح

17) الفرق بين التوبة والأستغفار :
أ-أن التوبة أعم من الأستغفار
ب-أن التوبة لاتشمل الأستغفار
ج-أن التوبة فيها أمر من الله

18) حكم التوبة :
أ-مستحبة
ب-واجبة على الفور
ج-فرض كفاية

19) التوبة المستحبة هي :
أ-من ترك أمر
ب-من ترك مستحب
ج- من فعل محظور
20) من شروط التوبة :
أ-الندم والإخلاص
ب-النصيحة
ج-الصلاة في وقتها

21) من حق المجلس إذا كان في الطريق :
أ-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ب- اللبس المحتشم
ج-التحلي بمكارم الأخلاق

22) من هو صاحب أصح كتاب بعد القرآن :
أ-البخاري
ب-مسلم
ج-الترمذي

23)(( مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ؛ فَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ )) معنى ترة
أ-حسرة
ب-ذنب عظيم
ج-وزر

24) نقيض العهد :
أ-النكث
ب-الوفاء
ج-الورع

25) من برّ الوالدين بعد موتهما :
أ-الحفظ لهما
ب-الأستغفار لهما
ج-المدري وشو

26) قرن الله تعالى التوحيد وبر الوالدين لعظيم فضلهما وعظيم شأنهما وأخص البر عند الكبر وذلك لأنه :
أ-تغير حالهما وازداد ضعفهما
ب-لأنهم بلغوا من العمر مبلغه
ج-لأستطاعة المسلم القيام بالبر عند الكبر

27) في الحديث : «نَعَمِ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا»
معنى الصلاة عليهما :
أ-الدعاء
ب-البكاء
ج-الزكاة

28) :«خياركم خياركم لنسائهم»
أخرجه :
أ-النسائي
ب-ابن ماجه
ج-البخاري

29) «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ...» تخريج الحديث
أ-رواه البخاري في كتاب حديث الأنبياء
ب-رواه البخاري في كتاب خلق آدم
ج-رواه البخاري في كتاب الدين النصيحة
30) وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ , يشير المعنى إلى :
أ- أن أعوج مافي المرأة لسانها
ب-أن أعوج مافي المرأة خلقها
ج- أن أعوج مافي المرأة دينها

31) الكذب :
أ-هو الإخبار عن واقع بخلاف ماهو عليه
ب-هو المزاح
ج- هو اللغو والغلط في الحديث

32) إخلاف العهد يترتب عليه :
ا- لاشيء
ب- الوعيد الشديد
ج-السلامة في الصحة

33) الوفاء بالعهد قيمة اخلاقية عالية لايتمثلها إلا :
أ- أولو الألباب
ب-الفقيه
ج-المنافق

34) الورع هو :
أ-الزهد
ب-ترك مايخاف ضرره في الآخرة
ج-لاشيء مماذكر

35) الزهد هو :
أ-الورع
ب-ترك مالاينفع في الآخرة
ج- كل ماذكر

36) حديث [ دع مايريبك إلا مالايريبك ] رواه هوالحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم
معنى سبط :
أ-زوج ابنته
ب- ابن ابنته
ج-ابن ابنه


37) مؤلف كتاب [ الشمائل المحمدية ]
أ- الترمذي
ب-البخاري
ج- المسلم

38) معنى مايريبك :
أ- مايُخيفك
ب-التردد والشك
ج-اليقين

39) اكمل الحديث [ من اتقى المشبهات فقد . ..
أ- استبرأ لدينه وعرضه
ب-أستبرأ لدينه وماله
ج- أستبرأ لدينه وأهله

40) هو خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح
أ- الحياء
ب- الخجل
ج-لاشيء مماذكر
41) الحياء :
أ-نوعان
ب-ست انواع
ج- ثلاثة انواع

42) الكفّ عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق.
أ- الحياء فيما يتعلق بِحق الله
ب- الحياء فيما يتعلق بِحق المخلوق
ج- الحياء خلق غريزي طبيعي جبلي
1. 43) الإقرار المستلزم للقبول والإذعان وهو بهذا المعنى مطابق للشرع، وقيل: هو التصديق.
أ-الإيمان لغةً
ب-العهد لغة
ج-الحياء شرعاً


44) مثال للإيمان بالجوارح :
أ-قول لا إله إلا الله
ب- إماطة الأذى
ج- الحياء

45) من أضرار الظلم وعواقبة :
أ- حرمان الفلاح
ب-عدم قبول التوبة
ج- السعادة في الدنيا

46)أصل كلّ خير هو العلم والعدل، وأصلّ كل شرّ هو الجهل والظلم، وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدًّا، فمن تجاوزه ..
أ-كان ظالماً معتدِياً
ب-كان من أولياء الطاغوت
ج-كان في غمرات الموت

47) ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه...)) راوي الحديث
أ- أبو هريرة
ب- ابن عمر
ج- بشير بن النعمان

48) هي عماد الدِّين وقوامه :
أ- النصيحة
ب- الحياء
ج-الورع

49) ردّ السَّلام فرض عين على
أ- المنفرد
ب-الجماعة
ج-في المجلس

50) « قتل المؤمن أعظم عند اللّه من زوال الدّنيا ». هذا حديث
أ-صحيح
ب-ضعيف
ج-حسن

51) « المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمُ، لاَ يَخُونُهُ ..... أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِم » هذا حديث
أ- صحيح
ب-حسن
ج-ضعيف

52) «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثمّ انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف»
أ- رواه البخاري
ب- رواه مسلم
ج- رواه الترمذي

53) يُكنى بِ (أبو أُسَيْد)
أ-مالك بن ربيعة
ب-النعمان بن بشير
ج-أنس بن مالك

[عشق القصيد]

الله يجزاك خير ويسعدكك
بس بغيت اسالك عن اسئله الاختبار كيف كانت صعبه ولالا ؟

[إيلاف*]

افنان الله يوفقك ويجزاك الجنه

[ام افنان1]

كان حلو الحمدالله لا سهل ولاصعب

[ام افنان1]

اسم المقرر
تفسير 3
أ د سليمان بن صالح القرعاوي
محاضرة الأولى:
مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40)
اسْتِئْنَافٌ لِلتَّصْرِيحِ بِإِبْطَالِ أَقْوَالِ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَمَا يُلْقِيهِ الْيَهُودُ فِي نُفُوسِهِمْ مِنَ الشَّكِّ.
وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ [الْأَحْزَاب: 4] . وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ قَطْعُ تَوَهُّمِ أَن يكون للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدٌ مِنَ الرِّجَالِ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام البنوّة حَتَّى لَا يَتَطَرَّقَ الْإِرْجَافُ وَالِاخْتِلَاقُ إِلَى مَنْ يَتَزَوَّجَهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ أَصْحَابِهِ مِثْلَ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ.
ومِنْ رِجالِكُمْ وَصْفٌ لِ أَحَدٍ، وَهُوَ احْتِرَاسٌ لِأَنَّ النَّبِيءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَنَاتٍ.
وَالْمَقْصُودُ: نَفْيُ أَنْ يَكُونَ أَبًا لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي حِينِ نُزُولِ الْآيَةِ لِأَنَّهُ كَانَ وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ أَوْ وَلَدَانِ بِمَكَّةَ مِنْ خَدِيجَةَ وَهُمُ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ (أَوْ هُمَا اسْمَانِ لِوَاحِدٍ) وَالْقَاسِمُ، وَوُلِدَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ، وَكُلُّهُمْ مَاتُوا صِبْيَانًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَوْجُودٌ حِينَ نُزُولِ الْآيَةِ.
وَالْمَنْفِيُّ هُوَ وَصْفُ الْأُبُوَّةِ الْمُبَاشِرَةِ لِأَنَّهَا الْغَرَضُ الَّذِي سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ وَالَّذِي وَهِمَ فِيهِ مَنْ وَهِمَ فَلَا الْتِفَاتَ إِلَى كَوْنِهِ جَدًّا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَمُحْسِنٍ أَبْنَاءِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَقْصُودٍ، وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِ أَحَدٍ نَفْيُ أُبُوَّتِهِ لَهُمْ بِمَعْنَى الْأُبُوَّةِ الْعُلْيَا، أَوِ الْمُرَادُ أُبُوَّةُ الصُّلْبِ دُونَ أُبُوَّةِ الرَّحِمِ.
وَاسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ: وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ لِرَفْعِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ نَفْيِ أُبُوَّتِهِ، مِنِ انْفِصَالِ صِلَةِ التَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمَّةِ فَذُكِّرُوا بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَالْأَبِ لِجَمِيعِ أُمَّتِهِ فِي شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ، وَفِي بِرِّهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ إِيَّاهُ، شَأْن كل نبيء مَعَ أُمَّتِهِ.
وَحَرْفُ لكِنْ مُفِيدٌ الِاسْتِدْرَاكَ. وَعَطْفُ صِفَةِ وَخَاتم النَّبِيئِينَ عَلَى صِفَةِ رَسُولَ اللَّهِ تَكْمِيلٌ وَزِيَادَةٌ فِي التَّنْوِيهِ بِمَقَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ فِي انْتِفَاءِ أُبُوَّتهِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ حِكْمَةً قَدَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَهِيَ إِرَادَةُ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا مِثْلَ الرُّسُلِ أَوْ أَفْضَلَ فِي جَمِيع خَصَائِصه.
وَإِذ قَدْ كَانَ الرُّسُلُ لَمْ يَخْلُ عَمُودُ أَبْنَائِهِمْ مِنْ نَبِي كَانَ كَوْنُهُ خَاتَمَ النَّبِيئِينَ مُقْتَضِيًا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَبْنَاءٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَمْ تُخْلَعْ عَلَيْهِمْ خُلْعَةُ النبوءة
لِأَجْلِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِهِ كَانَ ذَلِكَ غَضًّا فِيهِ دُونَ سَائِرِ الرُّسُلِ وَذَلِكَ مَا لَا يُرِيدُهُ اللَّهُ بِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ قَطْعَ النُّبُوءَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَرَفَ عِيسَى عَنِ التَّزَوُّجِ.
وَالْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيئِينَ وَأَنه لَا نبيء بَعْدَهُ فِي الْبَشَرِ لِأَنَّ النَّبِيئِينَ عَامٌّ فَخَاتَمُ النَّبِيئِينَ هُوَ خَاتَمُهُمْ فِي صِفَةِ النُّبُوءَةِ. وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى نَصِّيَّةِ الْآيَةِ أَنَّ الْعُمُومَ دِلَالَتُهُ عَلَى الْأَفْرَادِ ظَنِّيَّةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لِاحْتِمَال وُجُودِ مُخَصَّصٍ.
وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَعُرِفَ ذَلِكَ وَتَوَاتَرَ بَيْنَهُمْ وَفِي الْأَجْيَالِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَرَدَّدُوا فِي تَكْفِيرِ مُسَيْلِمَةَ وَالْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ فَصَارَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ.
وَلِذَلِكَ لَا يَتَرَدَّدُ مُسْلِمٌ فِي تَكْفِيرِ مَنْ يُثْبِتُ نُبُوءَةً لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِخْرَاجِهِ مِنْ حَظِيرَةِ الْإِسْلَامِ، وَلَا تُعْرَفُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَقْدَمَتْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْبَابِيَّةُ وَالْبَهَائِيَّةُ وَهُمَا نِحْلَتَانِ مُشْتَقَّةٌ ثَانِيَتُهُمَا مِنَ الْأُولَى. وَكَانَ ظُهُورُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى فِي بِلَادِ فَارِسَ ، وَكَانَ الْقَائِمُ بِهَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ شِيرَازٍ يَدْعُوهُ أَتْبَاعُهُ السَّيِّدَ عَلِي مُحَمَّد، كَذَا اشْتُهِرَ اسْمُهُ،
وَأَمَّا الْبَهَائِيَّةُ فَهِيَ شُعْبَة بن الْبَابِيَّةِ تُنْسَبُ إِلَى مُؤَسِّسِهَا الْمُلَقَّبِ بِبَهَاءِ اللَّهِ وَاسْمُهُ مِيرْزَا حُسَيْن عَلَي مِنْ أَهْلِ طَهْرَانَ تَتَلْمَذَ لِلْبَابِ بِالْمُكَاتَبَةِ وَأَخْرَجَتْهُ حُكُومَةُ شَاهِ الْعَجَمِ إِلَى بَغْدَادٍ بَعْدَ قَتْلِ الْبَابِ. ثُمَّ نَقَلَتْهُ الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ مِنْ بَغْدَادٍ إِلَى أَدِرْنَةَ ثُمَّ إِلَى عَكَّا، وَفِيهَا ظَهَرَتْ نِحْلَتُهُ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ نُبُوءَةَ الْبَابِ وَقَدِ الْتَفَّ حَوْلَهُ أَصْحَابُ نِحْلَةِ الْبَابِيَّةِ وَجَعَلُوهُ خَلِيفَةَ الْبَابِ فَقَامَ اسْمُ الْبَهَائِيَّةِ مَقَامَ اسْمُ الْبَابِيَّةِ فَالْبَهَائِيَّةُ هُمُ الْبَابِيَّةُ.
َانْتَصَبَ رَسُولَ اللَّهِ مَعْطُوفًا عَلَى أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ عَطْفًا بِالْوَاوِ الْمُقْتَرِنَةِ بِ لكِنْ لِتُفِيدَ رَفْعَ النَّفْيِ الَّذِي دَخَلَ عَلَى عَامِلِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ وَخَاتِمَ النَّبِيئِينَ بِكَسْرِ تَاءِ خاتَمَ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ خَتَمَ.
وَقَرَأَ عَاصِمٌ بِفَتْحِ التَّاءِ عَلَى تَشْبِيهِهِ بِالْخَاتَمِ الَّذِي يُخْتَمُ بِهِ الْمَكْتُوبُ فِي أَنَّ ظُهُوَرَهُ كَانَ غلقا للنبوءة.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)
إِقْبَالٌ عَلَى مُخَاطَبَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَشْغَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ، أَيْ أَنْ يُمْسِكُوا عَنْ مُمَارَاةِ الْمُنَافِقِينَ أَوْ عَنْ سَبِّهِمْ فِيمَا يُرْجِفُونَ بِهِ فِي قَضِيَّةِ تَزَوُّجِ زَيْنَبَ فَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْتَاضُوا عَنْ ذَلِكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ خَيْرًا لَهُمْ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ، أَي خير مِنَ التَّفَاخُرِ بِذِكْرِ آبَائِكُمْ وَأَحْسَابِكُمْ، فَذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُمْ وَأَبْعَدُ عَنْ أَنْ تَثُورَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ثَائِرَةُ فِتْنَةٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَهَذَا مِنْ نَحْو قَوْله لنبيّئه وَدَعْ أَذاهُمْ وَمِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَأُمِرُوا بِتَشْغِيلِ أَلْسِنَتِهِمْ وَأَوْقَاتِهِمْ بِمَا يَعُودُ بِنَفْعِهِمْ وَتَجَنُّبِ مَا عَسَى أَنْ يُوقِعَ فِي مُضِرَّةٍ.
وَفِيهِ تَسْجِيلٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ خَوْضَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَامَةٌ عَلَى
النِّفَاقِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَالِفُونَ أَمْرَ رَبِّهِمْ.
وَالذِّكْرُ: ذِكْرُ اللِّسَانِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَوْقِعِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.
وَالتَّسْبِيحُ: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الصَّلَوَاتُ النَّوَافِلُ فَلَيْسَ عَطْفُ وَسَبِّحُوهُ عَلَى اذْكُرُوا اللَّهَ مَنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ قَوْلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَيَكُونُ عَطَفُ وَسَبِّحُوهُ عَلَى اذْكُرُوا اللَّهَ مَنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهْتِمَامًا بِالْخَاصِّ لِأَنَّ مَعْنَى التَّسْبِيحِ التَّنْزِيهُ عَمَّا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ مِنَ النَّقَائِصِ فَهُوَ مَنْ أَكْمَلِ الذِّكْرِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى جَوَامِع الثَّنَاء والتمجيد
وَلِأَنَّ فِي التَّسْبِيحِ إِيمَاءً إِلَى التَّبَرُّؤِ مِمَّا يَقُولُهُ الْمُنَافِقُونَ فِي حقّ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هَذَا بُهْتانٌ عَظِيمٌ فَإِنَّ كَلِمَةَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَكْثُرُ أَنْ تُقَالَ فِي مَقَامِ التَّبَرُّؤِ مِنْ نِسْبَةِ مَا لَا يَلِيقُ إِلَى أحد
كَقَوْل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» .
وَالْبُكْرَةُ: أَوَّلُ النَّهَارِ. وَالْأَصِيلُ: الْعَشِيُّ الْوَقْتُ الَّذِي بَعْدَ الْعَصْرِ. وَانْتَصَبَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الَّتِي يَتَنَازَعُهَا الْفِعْلَانِ اذْكُرُوا اللَّهَ.. وسَبِّحُوهُ.
وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْبُكْرَةِ وَالْأَصِيلِ إِعْمَارُ أَجْزَاءِ النَّهَارِ بِالذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ بِقَدْرِ الْمُكْنَةِ لِأَنَّ ذِكْرَ طَرَفَيِ الشَّيْءِ يَكُونُ كِنَايَة عَن اسْتِيعَابِهِ
وَقَدَّمَ الْبُكْرَةَ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّ الْبُكْرَةَ أَسْبَقُ مِنَ الْأَصِيلِ لَا مَحَالَةَ. وَلَيْسَ الْأَصِيل جَدِيدا بِالتَّقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ
محاضرة الثانية:
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43)
تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ مَجْلَبَةٌ لِانْتِفَاعِ الْمُؤْمِنِينَ بِجَزَاءِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ وَهُوَ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَلَائِكَتِهِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذِكْرًا بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
وَالصَّلَاةُ: الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ بِخَيْرٍ، وَهِيَ مِنَ اللَّهِ الثَّنَاءُ. وَأَمَرَهُ بِتَوْجِيهِ رَحْمَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَيِ اُذْكُرُوهُ ليذكركم كَقَوْلِه: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ: «فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» .
وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ: دُعَاؤُهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَكُونُ دُعَاؤُهُمْ مُسْتَجَابًا عِنْدَ اللَّهِ فَيَزِيدُ الذَّاكِرِينَ عَلَى مَا أَعْطَاهُمْ بِصَلَاتِهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. فَفِعْلُ يُصَلِّي مُسْنَدٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مَلَائِكَتِهِ لِأَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ يُفِيدُ تَشْرِيكَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْعَامِلِ، فَهُوَ عَامِلٌ وَاحِدٌ لَهُ معمولان فَهُوَ مُسْتَعْمل فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرِكِ الصَّالِحِ لِصَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ الصَّادِقِ فِي كُلٍّ بِمَا يَلِيقُ بِهِ بِحَسَبِ لَوَازِمِ مَعْنَى الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَكَيَّفُ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ لِمَنْ أُسْنِدَتْ إِلَيْهِ.
وَالْمرَاد ب الظُّلُماتِ: الضَّلَالَة، وب النُّورِ: الْهُدَى، وَبِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ:
دَوَامُ ذَلِكَ وَالِاسْتِزَادَةُ مِنْهُ لِأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مُؤْمِنِينَ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَجُمْلَةُ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً تذييل.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (44)
أَعْقَبَ الْجَزَاءَ الْعَاجِلَ الَّذِي أَنْبَأَ عَنْهُ قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
وَمَلائِكَتُهُ [الْأَحْزَاب: 43] بِذِكْرِ جَزَاءٍ آجِلٍ وَهُوَ ظُهُورُ أَثَرِ الْأَعْمَالِ
الَّتِي عَمِلُوهَا فِي الدُّنْيَا وَأَثَرِ الْجَزَاءِ الَّذِي عَجَّلَ لَهُمْ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ فِي
كَرَامَتِهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ.
فَالْجُمْلَةُ تَكْمِلَةٌ لِلَّتِي قَبْلَهَا لِإِفَادَةِ أَنَّ صَلَاةَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَاقِعَةٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.
وَالتَّحِيَّةُ: الْكَلَامُ الَّذِي يُخَاطَبُ بِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُلَاقَاةِ إِعْرَابًا عَنِ
السُّرُورِ بِاللِّقَاءِ مِنْ دُعَاءٍ وَنَحْوِهِ.
وَتَحِيَّةُ الْإِسْلَامِ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَوِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، دُعَاءٌ بِالسَّلَامَةِ وَالْأَمْنِ، أَيْ مِنَ الْمَكْرُوهِ لِأَنَّ السَّلَامَةَ أَحْسَنُ مَا يُبْتَغَى فِي الْحَيَاةِ. فَإِذَا أَحْيَاهُ اللَّهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ كَانَتِ الْحَيَاةُ أَلَمًا وَشَرًّا، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَحِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّلَامَ بِشَارَةً بِالسَّلَامَةِ مِمَّا يُشَاهِدُهُ النَّاسُ مِنَ الْأَهْوَالِ الْمُنْتَظَرَةِ. وَكَذَلِكَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ تَلَذُّذًا بِاسْمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ السَّلَامَةِ مِنْ أَهْوَالِ أَهْلِ النَّارِ
وَلِقَاءُ اللَّهِ: الْحُضُورُ مِنْ حَضْرَةِ قُدْسِهِ لِلْحِسَابِ فِي الْمَحْشَرِ.
وَجُمْلَةُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْجَلَالَةِ، أَيْ يُحَيِّيهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. وَالْمَعْنَى: وَمِنْ رَحْمَتِهِ بِهِمْ أَنْ بَدَأَهُمْ بِمَا فِيهِ بِشَارَةٌ بِالسَّلَامَةِ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا إِتْمَامًا لِرَحْمَتِهِ بِهِمْ.
وَالْأَجْرُ: الثَّوَابُ. وَالْكَرِيمُ: النَّفِيسُ فِي نَوْعِهِ،. وَالْأَجْرُ الْكَرِيمُ: نَعَيْمُ الْجَنَّةِ
محاضرة الثالثة:
َا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45) وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (46)
هَذَا النداء الثَّالِث للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَبْلَغَهُ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِذَاتِهِ، وَبِالْنِدَاءِ الثَّانِي مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَزْوَاجِهِ وَمَا تَخَلَّلَ ذَلِكَ مِنَ التَّكْلِيفِ وَالتَّذْكِيرِ، نَادَاهُ بِأَوْصَافٍ أَوْدَعَهَا سُبْحَانَهُ فِيهِ لِلتَّنْوِيهِ بِشَأْنِهِ، وَزِيَادَةِ رِفْعَةِ مِقْدَارِهِ وَبَيَّنَ لَهُ أَرْكَانَ رِسَالَتِهِ، فَهَذَا الْغَرَضُ هُوَ وَصْفُ تَعَلُّقَاتِ رِسَالَتِهِ بِأَحْوَالِ أُمَّتِهِ وَأَحْوَالِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ.
وَذُكِرَ لَهُ هُنَا خَمْسَةُ أَوْصَافٍ هِيَ: شَاهَدٌ. وَمُبَشِّرٌ. وَنَذِيرٌ. وَدَاعٍ إِلَى اللَّهِ. وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ. فَهَذِهِ الْأَوْصَافُ يَنْطَوِي إِلَيْهَا وَتَنْطَوِي عَلَى مَجَامِعِ الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْنِ أَوْصَافِهِ الْكَثِيرَةِ.
وَالشَّاهِدُ: الْمُخْبِرُ عَنْ حُجَّةِ الْمُدَّعِي الْمُحِقِّ وَدَفْعِ دَعْوَى الْمُبْطِلِ، فَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ بِصِحَّةِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مِنَ الشَّرَائِعِ وَبَقَاءِ مَا هُوَ صَالِحٌ لِلْبَقَاءِ مِنْهَا وَيَشْهَدُ بِبُطْلَانِ مَا أُلْصِقَ بِهَا وَبِنَسْخِ مَا لَا يَنْبَغِي بَقَاؤُهُ مِنْ أَحْكَامِهَا بِمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى:
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [الْمَائِدَة: 48] .
وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ أَيْضًا عَلَى أُمَّتِهِ بِمُرَاقَبَةِ جَرْيِهِمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ فِي حَيَاتِهِ وَشَاهِدٌ عَلَيْهِمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، قَالَ تَعَالَى: وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً [النِّسَاء: 41] فَهُوَ شَاهِدٌ عَلَى الْمُسْتَجِيبِينَ لِدَعْوَتِهِ وَعَلَى الْمَعْرِضِينَ عَنْهَا، وَعَلَى مَنِ اسْتَجَابَ لِلدَّعْوَةِ ثُمَّ بَدَّلَ.
وَفِي حَدِيثِ الْحَوْضِ: «لِيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَعَرَفْتُهُمُ
اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي. فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ تَبًّا وَسُحْقًا لِمَنْ أَحْدَثَ بَعْدِي» َعْنِي: أَحْدَثُوا الْكُفْرَ وَهُمْ أَهْلُ الرِّدَّةِ
وَالْمُبَشِّرُ: الْمُخْبِرُ بِالْبُشْرَى وَالْبِشَارَةِ. وَهِيَ الْحَادِثُ الْمُسِرُّ لِمَنْ يُخْبَرُ بِهِ والوعد بِالْعَطِيَّةِ، والنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِّرٌ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْمُطِيعِينَ بِمَرَاتِبِ فَوْزِهِمْ.
وَقُدِّمَتِ الْبِشَارَةُ عَلَى النذارة لِأَن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّبْشِيرُ لِأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، وَلِكَثْرَةِ عَدَدِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أُمَّتِهِ.
وَالنَّذِيرُ: مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِنْذَارِ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِحُلُولِ حَادِثٍ مُسِيءٍ أَوْ قرب حُلُوله، والنبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْذِرٌ لِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ دِينِهِ مِنْ كَافِرِينَ بِهِ وَمِنْ أَهْلِ الْعِصْيَانِ بِمُتَفَاوِتِ مُؤَاخَذَتِهِمْ عَلَى عَمَلِهِمْ.
وَجِيءَ فِي جَانِبِ النِّذَارَةِ بِصِيغَةِ فَعِيلٍ دُونَ اسْم الْفَاعِل لإِرَادَة الِاسْمِ فَإِنَّ النَّذِيرَ فِي كَلَامِهِمُ اسْمٌ لِلْمُخْبِرِ بِحُلُولِ الْعَدُوِّ بِدِيَارِ الْقَوْمِ.
وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [الشُّعَرَاء: 214] خَرَجَ حَتَّى صَعَدَ الصَّفَا، فَنَادَى: يَاصَبَاحَاهْ (كَلِمَةٌ يُنَادِي بِهَا مَنْ يَطْلُبُ النَّجْدَةَ) فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَخْبَرَتْكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَهَذَا يُشِيرُ إِلَى تَمْثِيلِ الْحَالَةِ الَّتِي اسْتَخْلَصَهَا بِقَوْلِهِ: (فَإِنِّي نَذِير لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)
وَقَوْلُهُ وَسِراجاً مُنِيراً تَشْبِيه بليغ بطرِيق الْحَالِيَّةِ وَهُوَ طَرِيقٌ جَمِيلٌ، أَيْ أَرْسَلْنَاكَ كَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ فِي الْهِدَايَةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا لَبْسَ فِيهَا وَالَّتِي لَا تَتْرُكُ لِلْبَاطِلِ شُبْهَةً إِلَّا فَضَحَتْهَا وَأَوْقَفَتِ النَّاسَ عَلَى دَخَائِلِهَا، كَمَا يُضِيءُ السِّرَاجُ الْوَقَّادُ ظُلْمَةَ الْمَكَانِ. وَهَذَا الْوَصْفُ يَشْمَلُ مَا جَاءَ بِهِ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ وَإِيضَاحِ الِاسْتِدْلَالِ وَانْقِشَاعِ مَا كَانَ قبله فِي الْأَدْيَانِ مِنْ مَسَالِكٍ لِلتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ فَشَمَلَ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ أُصُولِ الِاسْتِنْبَاطِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ يُشَبَّهُ بِالنُّورِ فَنَاسَبَهُ السِّرَاجُ الْمُنِيرُ. وَهَذَا وَصْفٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأَوْصَافِ الَّتِي وُصِفَ بِهَا آنِفًا فَهُوَ كَالْفَذْلَكَةِ وَكَالتَّذْيِيلِ.
وَوُصِفَ السِّرَاجُ بِ مُنِيراً مَعَ أَنَّ الْإِنَارَةَ مِنْ لَوَازِمِ السِّرَاجِ هُوَ كَوَصْفِ الشَّيْءِ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَقِّ مِنْ لَفْظِهِ فِي قَوْلِهِ: شِعْرُ شَاعِرٍ، وَلَيْلٌ أَلْيَلُ لِإِفَادَةِ قُوَّةِ مَعْنَى الِاسْمِ فِي الْمَوْصُوفِ بِهِ الْخَاصِّ فَإِن هدى النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَوْضَحُ الْهُدَى. وَإِرْشَادُهُ أَبْلَغُ إِرْشَادٍ.
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً (47)
الْفَضْلُ: الْعَطَاءُ الَّذِي يَزِيدُهُ الْمُعْطِي زِيَادَةً عَلَى الْعَطِيَّةِ. فَالْفَضْلُ كِنَايَةٌ عَنِ الْعَطِيَّةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فَضْلًا إِلَّا إِذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى الْعَطِيَّةِ. وَالْمُرَادُ أَنَّ لَهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمُ الْمَوْعُودَ بِهَا وَزِيَادَةً مِنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قَالَ تَعَالَى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ
َلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48)
جَاءَ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ تَحْذِيرًا لَهُ مِنْ مُوَافَقَتِهِمْ فِيمَا يَسْأَلُونَ مِنْهُ وَتَأْيِيدًا لِفِعْلِهِ مَعَهُمْ حِينَ اسْتَأْذَنَهُ الْمُنَافِقُونَ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الْأَحْزَابِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ، فَنُهِيَ عَنِ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا يَرْغَبُونَهُ فَيَتْرُكَ مَا أُحِلَّ لَهُ مِنَ التَّزَوُّجِ، أَوْ فَيُعْطِي الْكَافِرِينَ مِنَ الْأَحْزَابِ ثَمَرَ النَّخْلِ صُلْحًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَالنَّهْيُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَى الدَّوَامِ عَلَى الِانْتِهَاءِ.
وَقَوله: وَدَعْ أَذاهُمْ أَيْ لَا تَكْتَرِثْ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ مِنْ أَذًى إِلَيْكَ
فَإِنَّكَ َجَلُّ مِنَ الِاهْتِمَامِ بِذَلِكَ، وَهَذَا مِنَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ
وَمَجَازِهِ.
وَالتَّوَكُّلُ: الِاعْتِمَادُ وَتَفْوِيضُ التَّدْبِيرِ إِلَى اللَّهِ.
وَقَوْلُهُ: وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا تَذْيِيلٌ لِجُمْلَةِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
وَالْمَعْنَى: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَكِيلُ الْكَافِي فِي الْوِكَالَةِ
محاضرة الرابعة:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49)
جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَشْرِيعًا لِحُكْمِ الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهِنَّ أَنْ لَا تَلْزَمَهُنَّ عِدَّةٌ
بِمُنَاسَبَةِ حُدُوثِ طَلَاقِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ زَوْجَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ لِتَكُونَ الْآيَةُ
مُخَصِّصَةً لِآيَاتِ الْعِدَّةِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ الْأَحْزَابَ نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ،
وَلِيُخَصِّصَ بِهَا أَيْضًا آيَةَ الْعِدَّةِ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ النَّازِلَةِ بَعْدَهَا لِئَلَّا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ
الْعِدَّةَ مِنْ آثَارِ الْعَقْدِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ. قَالَ ابْنُ
الْعَرَبِيِّ: وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَدَخُلْ بِهَا زَوْجُهَا لِهَذِهِ الْآيَةِ.
وَالنِّكَاحُ: هُوَ الْعَقْدُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِتَكُونَ زَوْجًا بِوَاسِطَةِ وَلِيِّهَا. وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ حَقِيقَةً هُوَ الضَّمُّ وَالْإِلْصَاقُ فَشُبِّهَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِالِالْتِصَاقِ وَالضَّمِّ بِمَا فِيهِ مِنِ اعْتِبَارِ انْضِمَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَصَارَا كَشَيْئَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ. وَهَذَا كَمَا سُمِّيَ كِلَاهُمَا زَوْجًا، وَلَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِطْلَاقُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْعَقْدِ دُونَ مَعْنَى الْوَطْءِ وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ: نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فُلَانًا، أَيْ تَزَوَّجَتْهُ، كَمَا يَقُولُونَ: نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً.
وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ فِي الْعِدَّةِ بِالْمُؤْمِنَاتِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ لم يكنّ إِلَّا مُؤْمِنَاتٍ وَلَيْسَ فِيهِنَّ كِتَابِيَّاتٍ فَيَنْسَحِبُ هَذَا الْحُكْمُ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ كَمَا شَمَلَهَا حُكْمُ الِاعْتِدَادِ إِذَا وَقَعَ مَسِيسُهَا بِطُرُقِ الْقِيَاسِ.
وَالْمَسُّ وَالْمَسِيسُ: كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ، كَمَا سُمِّيَ مُلَامَسَةٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
وَالْعِدَّةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ: هِيَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ هَيْئَةٍ مِنَ الْعَدِّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ الْحِسَابُ فَأُطْلِقَتِ الْعِدَّةُ عَلَى الشَّيْءِ الْمَعْدُودِ، يُقَالُ: جَاءَ عِدَّةُ رِجَالٍ، وَقَالَ تَعَالَى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَغَلَبَ إِطْلَاقُ هَذَا اللَّفْظِ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ عَلَى الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لِانْتِظَارِ الْمَرْأَةِ زَوَاجًا ثَانِيًا،
وَجُعِلَتِ الْعِدَّةُ لَهُمْ، أَيْ لِأَجْلِهِمْ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْهَا رَاجِعٌ إِلَى نَفْعِ الْأَزْوَاجِ بِحِفْظِ أَنْسَابِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مُرَاجعَة الْأزْوَاج مَا دمن فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [الطَّلَاق: 1] . وَقَوْلُهُ: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً [الْبَقَرَة: 228] . وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ حَقٌّ أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ، فَلَوْ رَامَ الزَّوْجُ إِسْقَاطَ الْعِدَّةِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا تَتَضَمَّنُهُ الْعِدَّةُ مِنْ حِفْظِ النَّسَبِ مَقْصِدٌ مِنْ أُصُولِ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ.
وَمَعْنَى: تَعْتَدُّونَها تَعُدُّونَهَا عَلَيْهِنَّ، أَيْ تَعُدُّونَ أَيَّامَهَا عَلَيْهِنَّ، كَمَا يُقَالُ: اعْتَدَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا قَضَتْ أَيَّامَ عِدَّتِهَا.
وَيُشْبِهُ هَذَا مَنْ رَاجَعَ الْمُعْتَدَّةَ فِي مُدَّةِ عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّ الْمُرَاجَعَةَ تُشْبِهُ النِّكَاحَ وَلَيْسَتْ عَيْنُهُ إِذْ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى إِيجَابٍ وَقَبُولٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِدَادِهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّلَاقِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهَا تُنْشِئُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْم طَلقهَا بعد الْمُرَاجَعَة وَلَا تَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الَّتِي كَانَتْ فِيهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ نَقَضَ
تِلْكَ الْعِدَّةَ بِالْمُرَاجَعَةِ.
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ التَّمْتِيعَ جَبْرًا لِخَاطِرِ الْمَرْأَةِ الْمُنْكَسِرِ بِالطَّلَاقِ ، وَلَيْسَتْ آيَةُ الْبَقَرَةِ بِمُعَارِضَةٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدٌ بِشَرْطٍ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمُتْعَةِ بِالَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ لِأَنَّهَا نَازِلَةٌ فِي رَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ أَمَرَتْ بِالْمُتْعَةِ لِتَينِكَ الْمُطَلَّقَتَيْنِ فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ مُمْكِنٌ.
وَالسَّرَاحُ الْجَمِيلُ: هُوَ الْخَلِيُّ عَنِ الْأَذَى وَالْإِضْرَارِ وَمَنْعِ الْحُقُوقِ.
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (50)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.
نِدَاءٌ رَابِعٌ خُوطِبَ بِهِ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنٍ خَاصٍّ بِهِ هُوَ بَيَانُ مَا أُحِلَّ لَهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِي وَمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَزِيدُ مِمَّا بَعْضُهُ تَقْرِيرٌ لِتَشْرِيعٍ لَهُ سَابِقٍ وَبَعْضُهُ تَشْرِيعٌ لَهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَمِمَّا بَعْضُهُ يَتَسَاوَى فِيهِ النَّبِيءُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
مَعَ الْأُمَّةِ وَبَعْضُهُ خَاصٌّ بِهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِخُصُوصِيَّتِهِ مِمَّا هُوَ تَوْسِعَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ مِمَّا رُوعِيَ فِي تَخْصِيصِهِ بِهِ عُلُوُّ دَرَجَتِهِ.
وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَةَ لِوُرُودِهَا عَقِبَ الْآيَاتِ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّهُ لَمَّا خَاضَ الْمُنَافِقُونَ فِي تزوّج النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَقَالُوا: تَزَوَّجَ مَنْ كَانَتْ حَلِيلَةَ مُتَبَنَّاهُ، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْمَعَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ من يحل للنبيء تَزَوُّجُهُنَّ حَتَّى لَا يَقَعَ النَّاسُ فِي تَرَدُّدٍ وَلَا يَفْتِنَهُمُ الْمُرْجِفُونَ.
والْآيَةَ امْتِنَانٌ وَتَذْكِيرٌ بِنِعْمَة على النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتُؤْخَذُ مِنَ الِامْتِنَانِ الْإِبَاحَةُ وَيُؤْخَذُ مَنْ ظَاهَرِ قَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ الِاقْتِصَارُ عَلَى اللَّاتِي فِي عِصْمَتِهِ مِنْهُنَّ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ، وَلِتَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ الَخْ.
وَإِضَافَةُ أَزْوَاجٍ إِلَى ضمير النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفِيدُ أَنَّهُنَّ الْأَزْوَاجُ اللَّاتِي فِي عِصْمَتِهِ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ إِخْبَارًا لِتَقْرِيرِ تَشْرِيعٍ سَابِقٍ وَمَسُوقًا مَسَاقَ الِامْتِنَانِ، ثُمَّ هُوَ تَمْهِيدٌ لِمَا سَيَتْلُوهُ مِنَ التشريع الْخَاص بالنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ إِلَى قَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ .
(اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) صِفَةٌ لِ أَزْواجَكَ، أَيْ وَهُنَّ النِّسْوَةُ اللَّاتِي تَزَوَّجْتَهُنَّ عَلَى حُكْمِ النِّكَاحِ الَّذِي يَعُمُّ الْأُمَّةَ، فَالْمَاضِي فِي قَوْلِهِ: آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ. وَهَؤُلَاءِ فِيهِنَّ مَنْ هُنَّ مِنْ قِرَابَاتِهِ وَهُنَّ الْقُرَشِيَّاتُ مِنْهُنَّ: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَسَوْدَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَفِيهِنَّ مَنْ لَسْنَ كَذَلِكَ وَهُنَّ: جُوَيْرِيَةُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ، وَزَيْنَبُ أُمُّ الْمَسَاكِينَ مِنْ بَنِي هِلَالٍ، وَكَانَتْ يَوْمَئِذٍ مُتَوَفَّاةٌ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ الْإِسْرَائِيلِيَّةُ.
وَعَطَفَ عَلَى هَؤُلَاءِ نِسْوَةٌ أخر وهنّ ثَلَاثَة أَصْنَافٍ:
«الصِّنْفُ الْأَوَّلُ» : مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَيْ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ، وَهُوَ مَا نَالَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعَدُوِّ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَكِنْ تَرَكَهُ الْعَدُوُّ، أَوْ مِمَّا أُعْطِيَ للنبيء - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ أُمِّ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ وَهَبَهَا إِلَيْهِ الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ مِصْرَ، وَإِنَّمَا وَهَبَهَا إِلَيْهِ هَدِيَّة لمَكَان نبوءته فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ لِأَنَّهَا مَا لُوحِظَ فِيهَا إِلَّا قَصْدُ الْمُسَالِمَةِ مِنْ جِهَةِ الْجِوَارِ، إِذْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِقُ صُحْبَةٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ، وَالْمَعْرُوف أَن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَسَرَّ غَيْرَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ تَسَرَّى جَارِيَةً أُخْرَى وَهَبَتْهَا لَهُ زَوْجُهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَثْبُتْ.
وَقَوْلُهُ: مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَصْفٌ لِمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَهُوَ هُنَا وَصْفُ كَاشِفٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَارِيَة الْقبْطِيَّة، أَوْ هِيَ وَرَيْحَانَةُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَسَرَّاهَا.
«الصِّنْفُ الثَّانِي» : نِسَاءٌ مِنْ قَرِيبِ قَرَابَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أَبِيه أَو من جِهَةِ أُمِّهِ مُؤْمِنَاتٍ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَغْنَى قَوْلُهُ: هاجَرْنَ مَعَكَ عَنْ وَصْفِ الْإِيمَانِ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْإِيمَانِ، فَأَبَاحَ اللَّهُ لِلنَّبِيءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ يَتَزَوَّجَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ نِسَاءِ هَذَا الصِّنْفِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ الْمَعْرُوفِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ هَذَا الصِّنْفِ الْمَشْرُوطِ بِشَرْطِ الْقَرَابَةِ بِالْعُمُومَةِ أَوِ الْخُئُولَةِ وَشَرْطِ الْهِجْرَةِ. وَعِنْدِي: أَنَّ الْوَصْفَيْنِ بِبَنَاتِ عَمِّهِ وَعَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَخَالَاتِهِ، وَبِأَنَّهُنَّ هَاجَرْنَ مَعَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِمَا الِاحْتِرَازُ عَمَّنْ لَسْنَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ وَصَفٌ كَاشِفٌ مَسُوقٌ لِلتَّنْوِيهِ بِشَأْنِهِنَّ.
وَخَصَّ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةِ مِنْ عُمُومِ الْمَنْعِ تَكْرِيمًا لِشَأْنِ الْقَرَابَةِ وَالْهِجْرَةِ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَرَابَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا [الْأَنْفَال: 72] . وَحُكْمُ الْهِجْرَةِ انْقَضَى بِفَتْحِ مَكَّةَ.
وَبَنَات عمّ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ بَنَاتُ إِخْوَةِ أَبِيهِ مِثْلُ: بَنَاتِ الْعَبَّاسِ وَبَنَاتِ أَبِي طَالِبٍ وَبَنَاتِ أَبِي لَهَبٍ. وَأَمَّا بَنَاتُ حَمْزَةَ فَإِنَّهُنَّ بَنَاتُ أَخٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا يَحْلِلْنَ لَهُ، وَبَنَاتُ عَمَّاتِهِ هُنَّ بَنَاتُ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ مِثْلُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّتِي هِيَ بِنْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
وَبَنَاتُ خَالِهِ هُنَّ بَنَاتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَهن أخوال النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَدُ يَغُوثَ بْنُ وَهْبٍ أَخُو آمِنَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ لَهُ بَنَاتٍ، كَمَا أَنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى ذِكْرِ خَالَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ فِيمَا رَأَيْتُ مَنْ كُتُبِ الْأَنْسَابِ وَالسَّيَرِ. وَقَدْ ذَكَرَ فِي «الْإِصَابَةِ» فُرَيْعَةَ بِنْتَ وَهْبٍ وَذَكَرُوا هَالَةَ بِنْتَ وَهْبٍ الزُّهْرِيَّةَ إِلَّا أَنَّهَا لِكَوْنِهَا زَوْجَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنَتُهَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ دَخَلَتْ مِنْ قَبْلُ فِي بَنَاتِ عَمِّهِ.
وَإِنَّمَا أَفْرَدَ لَفْظَ (عَمٍّ) وَجَمَعَ لَفْظَ (عَمَّاتٍ) لِأَنَّ الْعَمَّ فِي اسْتِعْمَالِ كَلَامِ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى أَخِي الْأَبِ وَيُطْلَقُ عَلَى أَخِي الْجَدِّ وَأَخِي جَدِّ الْأَبِ وَهَكَذَا فَهِمَ يَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ بَنُو عَمٍّ أَوْ بَنَاتُ عَمِّ، إِذَا كَانُوا لِعَمٍّ وَاحِدٍ أَوْ لِعِدَّةِ أَعْمَامٍ، وَيُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنَ الْقَرَائِنِ
«الصِّنْفُ الثَّالِثُ» : امْرَأَةٌ تهب نَفسهَا للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ تَجْعَلُ نَفْسَهَا هِبَةً لَهُ دُونَ مَهْرٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ النِّسَاءُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ يَفْعَلْنَ مَعَ عُظَمَاءِ الْعَرَبِ، فَأَبَاحَ اللَّهُ لِلنَّبِيءِ أَنْ يَتَّخِذَهَا زَوْجَةً لَهُ بِدُونِ مَهْرٍ إِذَا شَاءَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِك، فَهَذَا حَقِيقَةُ لَفْظِ وَهَبَتْ، فَالْمُرَادُ مِنَ الْهِبَةِ: تَزْوِيجُ نَفْسِهَا بِدُونِ عِوَضٍ، أَيْ بِدُونِ مَهْرٍ،
وَالتَّنْكِيرُ فِي امْرَأَةً لِلنَّوْعِيَّةِ: وَالْمَعْنَى: وَنُعْلِمُكَ أَنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِقَيْدِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَكَ وَأَنْ تُرِيدَ أَنْ تَتَزَوَّجَهَا فَقَوْلُهُ: لِلنَّبِيءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إِظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ. وَالْمَعْنَى: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ وَأَرَدْتَ أَنْ تَنْكِحَهَا. وَهَذَا تَخْصِيصٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ: وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ
فَإِذَا وَهَبَتِ امْرَأَة نَفسهَا للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ نِكَاحَهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ بِدُونِ ذَيْنِكَ الشَّرْطَيْنِ وَلِأَجْلِ هَذَا وُصِفَتْ امْرَأَةً بِ مُؤْمِنَةً لِيُعْلَمَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَا عَدَا الْإِيمَانَ. وَقَدْ عُدَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةُ وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمَّ الْمَسَاكِينِ فِي اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ، وَلَمْ تَلْبَثْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، إِلَى أَنْ قَالَ لَهُ، مَلَّكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»
فَهَذَا الصِّنْفُ حُكْمُهُ خَاصٌّ بِالنَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ أَنَّهُ نِكَاحٌ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ بِدُونِ مَهْرٍ وَبِدُونِ وَلِيٍّ.
وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النِّسْوَةَ اللَّاتِي وهبْنَ أَنْفسهنَّ للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ هُنَّ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ الْمُلَقَّبَةُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، وَأُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ جَابِرٍ الْأَسَدِيَّةُ أَوِ الْعَامِرِيَّةُ، وَخَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ بِنْتِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ. فَأَمَّا الْأُولَيَانِ فَتَزَوَّجَهُمَا النَّبِيءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا مِنْ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ والأخريان لم يتزوجهما.
وَمَعْنَى وَهَبَتْ نَفْسَها للنبيء أَنَّهَا مَلَّكَتْهُ نَفْسَهَا تَمْلِيكًا شَبِيهًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلِهَذَا عُطِفَتْ عَلَى مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وأردفت بِقَوْلِهِ: خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ خَاصَّةً لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهَا زَوْجَةً بِتِلْكَ الْهِبَةِ، أَيْ دُونَ مَهْرٍ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ
وَلِهَذَا لَمَّا وَقَعَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِمَ الرَّجُلُ الْحَاضِرُ أَنَّ النَّبِيءَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا حَاجَةَ لَهُ بهَا سَأَلَ النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهَا عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّ تِلْكَ الْهِبَةَ لَا مَهْرَ مَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَا يَصْدُقُهَا إِيَّاهُ، وَقد علم النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. قَالَ سَهْلٌ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيءُ: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ- ثُمَّ قَالَ لَهُ- مَاذَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟
فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِيءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلَّكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .
وَقَوْلُهُ: إِنْ أَرَادَ النَّبِيءُ أَنْ يَسْتَنْكِحَها جُمْلَةٌ مُعْتَرَضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ إِنْ وَهَبَتْ وَبَيْنَ خالِصَةً والْعُدُولُ عَنِ الْإِضْمَارِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ أَرادَ النَّبِيءُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
لِمَا فِي إِظْهَارِ لَفْظِ النَّبِيءِ مِنَ التَّفْخِيمِ وَالتَّكْرِيمِ.
وَفَائِدَةُ الِاحْتِرَازِ بِهَذَا الشَّرْطِ الثَّانِي إِبْطَالُ عَادَةِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ نِكَاحَهَا وَلَمْ يَجُزْ لَهُ رَدُّهَا، فَأَبْطَلَ اللَّهُ هَذَا الِالْتِزَام بِتَخْيِير النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي قَبُولِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا لَهُ وَعَدَمِهِ، وَلِيَرْفَعَ التَّعْيِيرَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْوَاهِبَةِ بِأَنَّ الرَّدَّ مَأْذُونٌ بِهِ.
وَالسِّينُ وَالتَّاءُ فِي يَسْتَنْكِحَها لَيْسَتَا لِلطَّلَبِ بَلْ هُمَا لِتَأْكِيدِ الْفِعْلِ
وَانْتَصَبَ خالِصَةً عَلَى الْحَالِ مِنَ امْرَأَةً، أَيْ خَالِصَةً لَكَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ، أَيْ هَذَا الصِّنْفُ مِنَ النِّسَاءِ قَدْ عَلِمْنا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ.
جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ أَوْ هِيَ حَالٌ سَبَبِيٌّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ حَالَ كَوْنِهِمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَفْرِضُ عَلَيْهِمْ.
وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَمِرٌّ مَا شُرِعَ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ فِي أَحْكَام الْأزْوَاج وَمَا مَلَكَتْ إِيمَانُهُمْ، فَلَا يَشْمَلُهُمْ مَا عُيِّنَ لَكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ الْمَشْرُوعَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ آنِفًا، أَيْ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَا فَرَضْنَاهُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ هُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ عُمُومِ الْأُمَّةِ دُونَ مَا فَرَضْنَاهُ لَكَ خَاصَّةً.
لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.
وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.
تَعْلِيلٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حق نبيئه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ مِنَ التَّوْسِعَةِ بِالِازْدِيَادِ مِنْ عَدَدِ الْأَزْوَاجِ وَتَزَوُّجِ الْوَاهِبَاتِ أَنْفُسِهِنَّ دُونَ مَهْرٍ، وَجَعَلَ قَبُولَ هِبَتِهَا مَوْكُولًا لِإِرَادَتِهِ، وَبِمَا أَبْقَى لَهُ مِنْ مُسَاوَاتِهِ أُمَّتَهُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْإِبَاحَةِ فَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِ، وَهَذَا تَعْلِيمٌ وَامْتِنَانٌ.
وَالْحَرَجُ: الضِّيقُ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَدْنَى الْحَرَجِ، وَهُوَ مَا فِي التَّكْلِيفِ مِنْ بَعْضِ الْحَرَجِ الَّذِي لَا تَخْلُو عَنْهُ التَّكَالِيفُ، وَأَمَّا الْحَرَجُ الْقَوِيُّ فَمَنْفِيٌّ عَنْهُ وَعَنْ أُمَّتِهِ.
وَأعلم أَن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَكَ فِي الْأَخْذِ بِهَذِهِ التَّوَسُّعَاتِ الَّتِي رَفَعَ اللَّهُ بِهَا قدره مَسْلَك الكمّل مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ أَكْمَلُهُمْ فَلَمْ يَنْتَفِعْ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ اسْتِغْفَارِهِ رَبَّهُ فِي الْيَوْمِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا.
المحاضرة الخامسة:
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً (51)
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ.
اسْتِئْنَاف بياني ناشىء عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ إِلَى قَوْلِهِ: لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ فَإِنَّهُ يُثِيرُ فِي النَّفْسِ تَطَلُّبًا لِبَيَانِ مَدَى هَذَا التَّحْلِيلِ. وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي إِنْشَاءِ تَحْلِيلِ الْإِرْجَاءِ وَالْإِيوَاءِ لمن يَشَاء النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْإِرْجَاءُ حَقِيقَتُهُ: التَّأْخِيرُ إِلَى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ. يُقَالُ: أَرْجَأَتُ الْأَمْرَ وَأَرْجَيْتُهُ مَهْمُوزًا وَمُخَفَّفًا، إِذَا أَخَّرْتُهُ.
وَالْإِيوَاءُ: حَقِيقَتُهُ جَعْلُ الشَّيْءِ آوِيًا، أَيْ رَاجِعًا إِلَى مَكَانِهِ
وَالْمَعْنَى: فَإِنْ عَزَلْتَ بِالْإِرْجَاءِ إِحْدَاهُنَّ فَلَيْسَ الْعَزْلُ بِوَاجِبٍ اسْتِمْرَارُهُ بَلْ لَكَ أَنْ تُعِيدَهَا إِنِ ابْتَغَيْتَ الْعُودَ إِلَيْهَا، أَيْ فَلَيْسَ هَذَا كَتَخْيِيرِ الرَّجُلِ زَوْجَهُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا الْمُقْتَضِي أَنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ. وَمُتَعَلِّقُ الْجُنَاحِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ابْتَغَيْتَ أَي ابْتَغَيْت إيواءها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مِنْ إِيوَائِهَا.
ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً.
الْإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُهُ، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَى مَعْنَى التَّفْوِيضِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَى الِابْتِغَاءِ الْمُتَضَمِّنِ لَهُ فِعْلُ ابْتَغَيْتَ أَيْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي ابْتِغَائِهِنَّ بَعْدَ عَزْلِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى لِأَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ. وَالِابْتِغَاءُ: الرَّغْبَةُ وَالطَّلَبُ، وَالْمُرَادُ هُنَا ابْتِغَاءُ مُعَاشَرَةِ مَنْ عَزَلَهُنَّ.
وَالْإِيتَاءُ: الْإِعْطَاءُ وَغَلَبَ عَلَى إِعْطَاءِ الْخَيْرِ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَفْعُولُهُ الثَّانِي، أَوْ ذُكِرَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ: فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الْأَعْرَاف: 144] ،
وَالتَّذْيِيلُ بِقَوْلِهِ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً كَلَامٌ جَامِعٌ لِمَعْنَى التَّرْغِيبِ وَالتَّحْذِيرِ فَفِيهِ ترغيب النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِحْسَانِ بِأَزْوَاجِهِ وَإِمَائِهِ
وَفِي إِجْرَاءِ صِفَتي عَلِيماً حَلِيماً عَلَى اسْمِ الْجَلَالَةِ إِيمَاءٌ إِلَى ذَلِكَ، فَمُنَاسَبَةُ صِفَةِ الْعِلْمِ لِقَوْلِهِ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ظَاهِرَةٌ، وَمُنَاسَبَةُ صِفَةُ الْحَلِيمِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَرْغِيبُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْيَقِ الْأَحْوَالِ بِصِفَةِ الْحَلِيمِ لِأَنَّ هَمَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُّقُ بِخُلُقِ اللَّهِ
تَعَالَى وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْهِ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاته مثل رؤوف رَحِيم وَمثل شَاهد. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.
وَلِهَذَا لَمْ يَأْخُذْ رَسُولُ الله بِهَذَا التَّخْيِير فِي النِّسَاءِ اللَّاتِي كُنَّ فِي مُعَاشَرَتِهِ، وَأَخَذَ بِهِ فِي الْوَاهِبَاتِ أَنْفُسِهِنَّ مَعَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ بِالْقَوْلِ وَالْبَذْلِ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.
وَأَخَذَ بِهِ فِي تَرْكِ التَّزَوُّجِ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالِهِ وَخَالَاتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا حَرَجَ فِيهِ عَلَيْهِنَّ.
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (52)
النِّساءُ إِذْا أُطْلِقَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ غَلَبَ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ، أَيِ الْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا قَالَ النَّابِغَةُ:
حِذَارًا عَلَى أَنْ لَا تُنَالُ مَقَادَتَيْ ... وَلَا نِسْوَتِي حَتَّى يَمُتْنَ حَرَائِرًا
أَيْ لَا تَحِلُّ لَكَ الْأَزْوَاجُ مِنْ بَعْدِ مَنْ ذُكِرْنَ.
وَقَوْلُهُ: وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ أَصْلُهُ: تَتَبَدَّلُ بِتَاءَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا تَخْفِيفًا، يُقَالُ:
بدّل وتبدّل بِمَعْنى وَاحِد، وَمَادَّةُ الْبَدَلِ تَقْتَضِي شَيْئَيْنِ: يُعْطَى أَحَدُهُمَا عِوَضًا عَنْ أَخْذِ الْآخَرِ، فَالتَّبْدِيلُ يَتَعَدَّى إِلَى الشَّيْءِ الْمَأْخُوذِ بِنَفْسِهِ وَإِلَى الشَّيْءِ الْمُعْطَى بِالْبَاءِ أَوْ بِحَرْفِ مِنْ .
وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ فِي عِصْمَتِكَ مِنَ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا، فَكُنِّيَ بِالتَّبَدُّلِ عَنِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَازِمُهُ فِي الْعُرْفِ الْغَالِبِ لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا وَهُوَ يَعْتَاضُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ امْرَأَةً أُخْرَى، وَهَذِهِ الْكِنَايَةُ مُتَعَيِّنَةٌ هُنَا لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ صَرِيحُ التَّبَدُّلِ لَخَالَفَ آخِرُ الْآيَةِ أَوَّلَهَا وَسَابِقَتَهَا، فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى النِّسَاءِ اللَّاتِي
عِنْدَهُ إِذَا كَانَتِ الْمَزِيدَةُ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَا عَدَاهُنَّ،

وَالْمعْنَى: وَلَا أَن تطلق امْرَأَة مِنْهُنَّ تُرِيدُ بِطَلَاقِهَا أَن تتبدل بهَا زوجا أُخْرَى.
وَضمير بِهِنَّ عَائِد إِلَى مَا أضيف إِلَيْهِ بَعْدُ المقدّر وَهن الْأَصْنَاف الثَّلَاثَة.
وَالْمَعْنَى: وَلَا أَنْ تُبَدِّلَ بِامْرَأَةٍ حَصَلَتْ فِي عِصْمَتِكَ أَوْ سَتَحْصُلُ امْرَأَةً غَيْرَهَا.
فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُفَارَقَةِ.
ومِنْ مَزِيدَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي لِ تَبَدَّلَ لِقَصْدِ إِفَادَةِ الْعُمُومِ. وَالتَّقْدِيرُ: وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ أَزْوَاجًا أُخَرَ، فَاخْتَصَّ هَذَا الْحُكْمُ بِالْأَزْوَاجِ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ وَبَقِيَتِ السَّرَارِي خَارِجَةً بِقَوْلِهِ: إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ لَا يَحِلُّ بِيَاءٍ تَحْتِيَّةٍ عَلَى اعْتِبَارِ التَّذْكِيرِ لِأَنَّ فَاعِلَهُ جَمْعٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَيَجُوزُ فِيهِ اعْتِبَارُ الْأَصْلِ. وَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ بِفَوْقِيَّةٍ عَلَى اعْتِبَارِ التَّأْنِيثِ بِتَأْوِيلِ الْجَمَاعَةِ وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْجَمْعِ غَيْرِ السَّالِمِ.
وَجُمْلَةُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ وَالْوَاوُ وَاوُهُ، وَهِيَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ تَبَدَّلَ. ولَوْ لِلشَّرْطِ الْمَقْطُوعِ بِانْتِفَائِهِ وَهِيَ لِلْفَرْضِ وَالتَّقْدِير وَتسَمى وصيلة، فَتَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ مَا هُوَ دُونَ الْمَشْرُوطِ بِالْأَوْلَى،
وَالْمَعْنَى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ بِزِيَادَةٍ عَلَى نِسَائِكَ وَبِتَعْوِيضِ إِحْدَاهِنَّ بِجَدِيدَةٍ فِي كُلِّ حَالَةٍ حَتَّى فِي حَالَةِ إِعْجَابِ حُسْنِهِنَّ إِيَّاكَ.
وَفِي هَذَا إِيذَانٌ بِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ الْأَصْنَافَ الثَّلَاثَةِ أَرَادَ اللُّطْفَ لَهُ وَأَنْ لَا يُنَاكِدَ رَغْبَتَهُ إِذَا أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةً لَكِنَّهُ حَدَّدَ لَهُ أَصْنَافًا مُعَيَّنَةً وَفِيهِنَّ غِنَاءٌ.
وَقَدْ عَبَّرَتْ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعِبَارَةٍ شَيِّقَةٍ، إِذْ قَالَت للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. وَأُكِّدَتْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ بِالتَّذْيِيلِ مِنْ قَوْلِهِ: وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً أَيْ عَالِمًا بِجَرْيِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى نَحْوِ مَا حَدَّدَهُ أَوْ عَلَى خِلَافِهِ، فَهُوَ يُجَازِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. وَهَذَا وعد للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوَابٍ عَظِيمٍ عَلَى مَا حَدَّدَ لَهُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ.
وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ: إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مُنْقَطِعٌ. وَالْمَعْنَى: لَكِنْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ حَلَالٌ فِي كُلِّ حَالٍ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ لَفْظِ النِّساءُ فِي قَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مَا يُرَادِفُ لَفْظَ الْإِنَاثِ دُونَ اسْتِعْمَالِهِ الْعُرْفِيِّ بِمَعْنَى الْأَزْوَاجِ
المحاضرة السادسة:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً (53)
لَمَّا بَيَّنَ اللَّهُ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ آدَابَ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَزوَاجه قفّاه فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِآدَابِ الْأمة مَعَهُنَّ، وصدره بِالْإِشَارَةِ إِلَى قِصَّةٍ هِيَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَهِيَ مَا فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ صَنَعَ طَعَامًا بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَدَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيءُ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ... فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقَتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرَتُ النَّبِيءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: مِنْ وَراءِ حِجابٍ.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرَتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. وَلَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَعَارُضٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُمَرَ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِزَيْنَبَ بِقَلِيلٍ ثُمَّ عَقِبَتْهُ قِصَّةُ وَلِيمَةِ زَيْنَبَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ بِإِثْرِهَا.
وَابْتُدِئَ شَرْعُ الْحِجَابِ بِالنَّهْيِ عَنْ دُخُول بيُوت النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِطَعَامٍ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، لِأَن النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ مَجْلِسٌ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مُهِمٌّ عِنْدَهُ يَأْتِيهِ هُنَالِكَ.
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِيُوتَ بِكَسْرِ الْبَاءِ. وَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَوَرْشٌ عَنْ نَافِعٍ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْبَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهَا.
وإِناهُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِالْقَصْرِ: إِمَّا مَصْدَرُ أَنَى الشَّيْءُ إِذَا حَانَ، يُقَالُ: أَنَى يَأْنِي، قَالَ تَعَالَى: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ [الْحَدِيد: 16] . وَمَقْلُوبُهُ: آنْ.
وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَالْمَعْنَى: غَيْرُ مُنْتَظِرِينَ حُضُورَ الطَّعَامِ، أَيْ غَيْرُ سَابِقِينَ إِلَى الْبُيُوتِ وَقَبْلَ تَهْيِئَتِهِ.وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عُمُومِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الدُّخُولُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، أَيْ إِلَّا حَالَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ.
فَالْكَلَامُ مُتَضَمِّنُ شَرْطَيْنِ هُمَا: الدَّعْوَةُ، وَالْإِذْنُ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ تَتَقَدَّمُ عَلَى الْإِذْنِ وَقَدْ يَقْتَرِنَانِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
وغَيْرَ ناظِرِينَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ لَكُمْ فَهُوَ قَيْدٌ فِي مُتَعَلِّقِ الْمُسْتَثْنَى فَيَكُونُ قَيْدًا فِي قَيْدٍ فَصَارَتِ الْقُيُودُ الْمَشْرُوطَةُ ثَلَاثَةٌ.
وناظِرِينَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ نَظَرَ بِمَعْنَى انْتَظَرَ،
وَمَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَحْضُرُوا الْبُيُوتَ لِلطَّعَامِ قَبْلَ تَهْيِئَةِ الطَّعَامِ لِلتَّنَاوُلِ فَتَقْعُدُوا تَنْتَظِرُونَ نُضْجَهُ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ فِي نَاسٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا يَتَحَيَّنُونَ طَعَامَ
النبيء فَيَدْخُلُونَ قَبْلَ أَنْ يُدْرَكَ الطَّعَامُ فَيَقْعُدُونَ إِلَى أَنْ يُدْرَكَ ثُمَّ يَأْكُلُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ اهـ. وَقَدْ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ قَبْلَ قَضِيَّةِ النَّفَرِ الَّذِينَ حَضَرُوا وَلِيمَةَ الْبِنَاءِ بِزَيْنَبَ فَتَكُونُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ خَاتِمَةَ الْقَضَايَا، فَكُنِّيَ بِالِانْتِظَارِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْحُضُورِ قَبْلَ إِبَانِ الْأَكْلِ. وَنُكْتَةُ هَذِهِ الْكِنَايَةِ تَشْوِيهُ السَّبْقِ بِالْحُضُورِ بِجَعْلِهِ نَهَمًا وَجَشَعًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَحْضُرُونَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ النَّهْيُ مُتَوَجِّهًا إِلَى صَرِيحِ الِانْتِظَارِ.
وطَعِمْتُمْ مَعْنَاهُ أَكَلْتُمْ، يُقَالُ: طَعِمَ فُلَانٌ فَهُوَ طَاعِمٌ، إِذَا أَكَلَ.
وَالِانْتِشَارُ: افْتِعَالٌ مِنَ النَّشْرِ، وَهُوَ إِبْدَاءُ مَا كَانَ مَطْوِيًّا، أُطْلِقَ عَلَى الْخُرُوجِ مَجَازًا
وَالْوَاوُ فِي وَلا مُسْتَأْنِسِينَ عَطَفٌ عَلَى ناظِرِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاسْتِدْرَاكِ وَمَا تَفَرَّعَ عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ. وَزِيَادَةُ حَرْفِ النَّفْيِ قَبْلَ مُسْتَأْنِسِينَ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْعَطْفِ عَلَى الْمَنْفِيِّ
وَالِاسْتِئْنَاسُ: طَلَبُ الْأُنْسِ مَعَ الْغَيْرِ. وَاللَّامُ فِي لِحَدِيثٍ لِلْعِلَّةِ، أَيْ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِأَجْلِ حَدِيثٍ يَجْرِي بَيْنَكُمْ.
وَالْحَدِيثُ: الْخَبَرُ عَنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فَهُوَ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ حُذِفَ مَوْصُوفُهُا ثُمَّ
غَلَبَتْ عَلَى مَعْنَى الْمَوْصُوفِ فَصَارَ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْرٍ حَدَثَ، وَتُوسِّعَ فِيهِ فَصَارَ الْإِخْبَارُ عَنْ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا قَدْ مَضَى. وَمِنْهُ سُمِّي مَا يرْوى عَن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا كَمَا يُسَمَّى خَبَرًا، ثُمَّ تُوسِّعَ فِيهِ فَصَارَ يُطلق على كل كَلَامٍ يَجْرِي بَيْنَ الْجُلَسَاءِ فِي جِدٍّ أَوْ فُكَاهَةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: حَدِيثُ خُرَافَةٍ، وَقَوْلُ كَثِيرٍ: أَخَذَنَا بِاكْتِرَاثِ الْأَحَادِيثِ تَبْيِينًا ... ... الْبَيْتَ
وَاسْتِئْنَاسُ الْحَدِيثِ: تَسَمُّعُهُ وَالْعِنَايَةُ بِالْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ
أَيْ كَأَنِّي رَاكِبٌ ثَوْرًا وَحْشِيًّا مُنْفَرِدًا تَسَمَّعَ صَوْتَ الصَّائِدِ فَأَسْرَعَ الْهُرُوبَ.
ومعاملة النَّاس النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخُلُقِ أَشَدُّ بُعْدًا عَنِ الْأَدَبِ لِأَنَّ لِلنَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَاتًا لَا تَخْلُو سَاعَةٌ مِنْهَا عَنِ الِاشْتِغَالِ بِصَلَاحِ الْأُمَّةِ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَشْغِلَ أَحَدٌ أَوْقَاتَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ.
وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: فَادْخُلُوا لِلنَّدْبِ لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ سُنَّةٌ، وَتَقْيِيدُ النَّهْيِ بِقَوْلِهِ: غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّ الْحُضُورَ قَبْلَ تَهَيُّؤِ الطَّعَامِ غَيْرُ مُقْتَضِي لِلدَّعْوَةِ وَلَا يَتَضَمَّنُهُ الْإِذْنُ فَهُوَ تَطَفُّلٌ.
وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: فَانْتَشِرُوا لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ دُخُولَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إِذَنٍ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا جَازَ بِمُقْتَضَى الدَّعْوَةِ لِلْأَكْلِ فَهُوَ إِذَنٌ مُقَيِّدُ الْمَعْنَى بِالْغَرَضِ الْمَأْذُونِ لِأَجْلِهِ فَإِذَا انْقَضَى السَّبَبُ الْمُبِيحُ لِلدُّخُولِ عَادَ تَحْرِيمُ الدُّخُولِ إِلَى أَصْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ نَظَرِيٌّ قَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ لِأَنَّ أَصْلَهُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْمَأْذُونُ فِيهِ شَرْعًا لَا يَتَقَيَّدُ بِالسَّلَامَةِ إِلَّا إِذَا تَجَاوَزَ الْحَدَّ الْمَعْرُوفَ تَجَاوُزًا بَيِّنًا.
وَعَطْفُ وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ رَاجِعٌ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ بِقَوْلِهِ: فَانْتَشِرُوا فَلِذَلِكَ ذُكِرَ عَقِبَهُ فَإِنَّ اسْتِدَامَةَ الْمُكْثِ فِي مَعْنَى الدُّخُولِ، فَذُكِرَ بِإِثْرِهِ وَحَصَلَ تَفَنُّنٌ فِي الْكَلَامِ.
وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ وَطَعَامَ الضِّيَافَةِ مِلْكٌ لِلْمُتَضَيِّفِ وَلَيْسَ مِلْكًا لِلْمَدْعُوِّينَ وَلَا لِلْأَضْيَافِ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ خَاصَّةً وَلَمْ يَمْلِكُوهُ فَلِذَلِكَ لَا
يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ مَعَهُ.
وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك مُؤْذِيًا النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فِيهِ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَين التفرغ لشؤون النُّبُوءَةِ مِنْ تَلَقِّي الْوَحْيِ أَوِ الْعِبَادَةِ أَوْ تَدْبِيرِ أَمْرِ الْأُمَّةِ أَوِ التَّأَخُّرِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي مَجْلِسِهِ لنفع الْمُسلمين ولشؤون ذَاتِهِ وَبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ. وَاقْتِرَانُ الْخَبَرِ بِحَرْفِ أَنْ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ.
وَصِيغَ يُؤْذِي بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ دُونَ اسْمِ الْفَاعِلِ لِقَصْدِ إِفَادَةِ أَذًى مُتَكَرِّرٍ، وَالتَّكْرِيرُ كِنَايَةٌ عَنِ الشِّدَّةِ.
وَالْأَذَى: مَا يُكَدِّرُ مَفْعُولُهُ وَيُسِيءُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.، وَهُوَ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ فِي أَنْوَاعِهِ.
وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَن سكُوت النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاقِعِ بِحَضْرَتِهِ إِذَا كَانَ تَعَدِّيًا عَلَى حَقٍّ لِذَاتِهِ لَا يَدُلُّ سُكُوتُهُ فِيهِ عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُسَامِحَ فِي حَقِّهِ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ الْحَظْرُ أَوِ الْإِبَاحَةُ فِي مَثَلِهِ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى هُنَا: إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيءَ وَلِذَلِكَ جَزَمَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ من آذَى النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّرَاحَةِ أَوِ الِالْتِزَامِ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ مَرْتَبَةِ الْأَذَى وَالْقَصْدِ إِلَيْهِ بَعْدَ تَوْقِيفِهِ عَلَى الْخَفِيِّ مِنْهُ وَعَدَمِ التَّوْبَةِ مِمَّا تُقْبَلُ فِي مِثْلِهِ التَّوْبَةُ مِنْهُ. وَلَمْ يَجْعَلُوا فِي إِعْرَاض النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ مُؤَاخَذَةِ مَنْ آذَاهُ فِي حَيَاتِهِ دَلِيلًا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَسَامُحِ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ حَقِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:فَاعْفُ عَنْهُمْ وَقَوْلِهِ: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمرَان: 159] . فَهَذَا مِلَاكُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِيذَاءِ وَالِاسْتِحْيَاءِ وَالْحَقِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَدَ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى الذَّبَّ عَنْ حَقِّ رَسُوله وَكَفاهُ مؤونة الْمَضَضِ الدَّاعِي إِلَيْهِ حَيَاؤُهُ.
وَالْمَعْنَى: أَنَّ ذَلِكَ سُوءُ أَدَبٍ مَعَ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ فَلَا يُبَاشِرُكُمْ بِالْإِنْكَارِ تَرْجِيحًا مِنْهُ لِلْعَفْوِ عَنْ حَقِّهِ عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحَيَاءِ بَيْنَ الْخَلْقِ مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ: وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [الْأَحْزَاب: 4] .
وَقَدْ أَفَادَ قَوْلُهُ: وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ دِينِ اللَّهِ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ لَا يَسْتَحْيِي أَحَدٌ مِنَ الْحَقِّ الْإِسْلَامِيِّ فِي إِقَامَتِهِ، وَفِي مَعْرِفَتِهِ إِذَا حَلَّ بِهِ مَا يَقْتَضِي مَعْرِفَتَهُ، وَفِي إِبْلَاغِهِ وَهُوَ تَعْلِيمُهُ،
وَهَذَا الْمَعْنَى فَهِمَتْهُ أُمُّ سليم وأقرها النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَهْمِهَا، فَقَدْ جَاءَ
فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سليم إِلَى النبيء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» فَهِيَ لَمْ تَسْتَحِ فِي السُّؤَالِ عَنِ الْحَقِّ الْمُتَعَلّق بهَا، والنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَحِ فِي إِخْبَارِهَا بِذَلِكَ.
وَالْمَتَاعُ: مَا يُحْتَاجُ إِلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مِثْلَ عَارِيَةِ الْأَوَانِي وَنَحْوِهَا، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا هُوَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ سُؤَالٍ عَنِ الدِّينِ أَوْ عَنِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنْ مَسَائِلِ الدِّين ، والْحِجَابُ: السِّتْرُ الْمُرَخَى عَلَى بَابِ الْبَيْتِ
وَالْمَعْنَى: ذَلِكَ أَقْوَى طَهَارَةً لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فَإِنَّ قُلُوبَ الْفَرِيقَيْنِ طَاهِرَةٌ بِالتَّقْوَى وَتَعْظِيمِ حُرُمَاتِ الله وَحُرْمَة النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَبِهَذِهِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَة الَّتِي تقدمتها مِنْ قَوْلِهِ: يَا نسَاء النبيء لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ، تَحَقَّقَ مَعْنَى الْحِجَابِ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرَكَّبِ مِنْ مُلَازَمَتِهِنَّ بُيُوتَهُنَّ وَعَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِهِنَّ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهُوَ حِجَابٌ خَاصٌّ بِهِنَّ لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِنَّ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقْتَدُونَ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَعًا وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الْعَادَات
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً.
تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حُكْمَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَذَى: قَوْلٌ يُقَالُ لَهُ، أَوْ فِعْلٌ يُعَامَلُ بِهِ، مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُغْضِبَهُ أَوْ يَسُوءُهُ لِذَاتِهِ.
وَالْمَعْنَى: أَن أَذَى النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَحْظُورٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
وَالْحُكْمُ الثَّانِي: تَحْرِيمُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاس بقوله تَعَالَى: وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً وَهُوَ تَقْرِيرٌ لِحُكْمِ أُمُومَةِ أَزْوَاجِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ السَّالِفِ فِي قَوْلِهِ:
وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ
إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54)
كَلَامٌ جَامِعٌ تحريضا وتحذيرا ومنبىء عَن وعد ووعيد، فَإِنَّ مَا قَبْلَهُ قَدْ حَوَى أمرا ونهيا، وَإِذ كَانَ الِامْتِثَالُ مُتَفَاوِتًا فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَبِخَاصَّةٍ فِي النَّوَايَا وَالْمُضْمَرَاتِ كَانَ الْمَقَامُ مناسبا لتنبيههم وتذكيرهم بِأَنَّ اللَّهَ مَطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَالْمُرَادُ مِنْ شَيْئاً الْأَوَّلِ شَيْءٌ مِمَّا يُبْدُونَهُ أَوْ يُخْفُونَهُ وَهُوَ يَعُمُّ كُلَّ مَا يَبْدُو وَمَا يَخْفَى لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ .
المحاضرة السابعة
لَا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (55)
تَخْصِيصٌ مِنْ عُمُومِ الْأَمْرِ بِالْحِجَابِ الَّذِي اقْتَضَاهُ قَوْله: فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ
وَإِنَّمَا رَفَعَ الْجُنَاحَ عَن نسَاء النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُنَّ مَأْمُورَاتٌ بِالْحِجَابِ كَمَا أُمِرَ رِجَالُ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ مَعَهُنَّ فَكَانَ الْمَعْنَى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ وَلَا عَلَيْكُمْ، كَمَا أَن معنى فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَنَّهُنَّ أَيْضًا يُجِبْنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
وَالنِّسَاءُ: اسْمُ جَمْعِ امْرَأَةٍ لَا مُفْرِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ فِي كَلَامِهِمْ، وَهُنَّ الْإِنَاثُ الْبَالِغَاتُ أَوِ الْمُرَاهِقَاتُ.
وَالْمُرَادُ بِ نِسائِهِنَّ جَمِيعُ النِّسَاءِ، فَإِضَافَتُهُ إِلَى ضَمِيرِ الْأَزْوَاجِ اعْتِبَارٌ بِالْغَالِبِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ اللَّاتِي يدخلن على أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ نِسَاءٌ اعْتَدْنَ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ، وَالْمُرَادُ جَمِيعُ النِّسَاءِ.
وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ أَصْنَافِ الْأَقْرِبَاءِ الْأَعْمَام وَلَا الْأَخْوَالِ لِأَنَّ ذِكْرَ أَبْنَاءِ الْإِخْوَانِ وَأَبْنَاءِ الْأَخَوَاتِ يَقْتَضِي اتِّحَادَ الْحُكْمِ، مِنْ أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ الْحَرج عَنْهُن فِيمَن هن عمات لَهُنَّ أَو خالات كَانَ رفع الْحَرَجَ عَنْهُنَّ فِي الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ كَذَلِكَ، وَأَمَّا قَرَابَةُ الرَّضَاعَةِ فَمَعْلُومَةٌ مِنَ السُّنَّةِ، فَأُرِيدَ الِاخْتِصَارُ هُنَا إِذِ الْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلَى تَحْقِيقِ الْحِجَابِ لِيُفْضِيَ إِلَى قَوْلِهِ: وَاتَّقِينَ اللَّهَ.
وَالْتَفَتَ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى خطابهن فِي قَوْله: وَاتَّقِينَ اللَّهَ لتشريف نسَاء النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْجِيهِ الْخِطَابِ الْإِلَهِيِّ إِلَيْهِنَّ. وَالشَّهِيدُ: الشَّاهِدُ مُبَالَغَةً فِي الْفِعْل
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56)
أُعْقِبَتْ أَحْكَامُ مُعَاملَة أَزوَاج النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَتَشْرِيفِ مَقَامِهِ إِيمَاءً إِلَى أَنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ جَارِيَةٌ عَلَى مُنَاسَبَةِ عَظمَة مقَام النبيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَى أَنَّ لِأَزْوَاجِهِ مِنْ ذَلِكَ التَّشْرِيفِ حَظًّا عَظِيمًا. وَلِذَلِكَ كَانَتْ صِيغَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الَّتِي عَلَّمَهَا لِلْمُسْلِمِينَ مُشْتَمِلَةً عَلَى ذِكْرِ أَزْوَاجِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا، وَلِيُجْعَلَ ذَلِكَ تَمْهِيدًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ بتكرير ذكر النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّنَاءِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، وَذُكِرَ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ مَعَ صَلَاةِ اللَّهِ ليَكُون مِثَالا من صَلَاة أَشْرَفِ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى الرَّسُولِ لِتَقْرِيبِ دَرَجَةِ صَلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ الَّتِي يُؤْمَرُونَ بِهَا عَقِبَ ذَلِكَ، وَالتَّأْكِيدُ لِلِاهْتِمَامِ. وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ صَلَاة خَاصَّة هِيَ أرفع صَلَاة مِمَّا شَمله قَوْله هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِأَنَّ عَظمَة مقَام النبيء يَقْتَضِي عَظَمَةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
وَجِيء فِي صَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِالْمُضَارِعِ الدَّالِّ عَلَى التَّجْدِيدِ وَالتَّكْرِيرِ لِيَكُونَ أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ عَقِبَ ذَلِكَ مُشِيرًا إِلَى تَكْرِيرِ ذَلِكَ مِنْهُمْ أُسْوَةً بِصَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ.
وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ: إِيجَادُ الصَّلَاةِ، وَهِيَ الدُّعَاء، فَالْأَمْر يؤول إِلَى إِيجَادِ أَقْوَالٍ فِيهَا دُعَاءٌ وَهُوَ مُجْمَلٌ فِي الْكَيْفِيَّةِ.
وَالصَّلَاةُ: ذِكْرٌ بِخَيْرٍ، وَأَقْوَالٌ تَجْلِبُ الْخَيْرَ، فَلَا جَرَمَ كَانَ الدُّعَاءُ هُوَ أَشْهَرَ ، مُسَمَّيَاتِ الصَّلَاةِ، فَصَلَاةُ اللَّهِ: كَلَامُهُ الَّذِي يُقَدِّرُ بِهِ خَيْرًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ فِي جَانِبِ اللَّهِ مُعَطَّلٌ، لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَدْعُوهُ النَّاسُ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ: اسْتِغْفَارٌ وَدُعَاءٌ بِالرَّحَمَاتِ.
وَظَاهِرُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَاجِبَ كُلُّ كَلَامٍ فِيهِ دُعَاء للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ الصَّحَابَةَ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة سَأَلُوا النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَيْفِيَّةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ
قَدْ عَلِمْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟» يَعْنُونَ أَنَّهُمْ عَلِمُوا السَّلَامَ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةِ بَثِّ السَّلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي التَّشَهُّدِ فَالسَّلَامُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ صِيغَتُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وَالسَّلَامُ فِي التَّشَهُّد هُوَ «السَّلَام عيك أَيهَا النبيء وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» أَوِ «السَّلَام على النبيء وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ بِلَفْظِ «وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» (عَنْ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ) وَبِزِيَادَةٍ «فِي الْعَالَمِينَ» ، قَبْلَ: «إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» .
وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَخَاصَّةً عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَلَوْ كَانَ نَاسِيا.
وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: هِيَ فِي الصَّلَاةِ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَهُوَ الَّذِي
جَرَى عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا.
وَأَمَّا حَدِيثُ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ.
وَمِنْ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَنْ جَرَى ذِكْرُهُ عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ فِي افْتِتَاحِ الْكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ، وَعِنْدَ الدُّعَاءِ، وَعِنْدَ سَمَاعِ الْآذَانِ، وَعِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُؤَذِّنِ، وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
وَفِي التَّوْطِئَةِ لِلْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيءِ بِذِكْرِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ فِي يُصَلُّونَ إِشَارَةٌ إِلَى التَّرْغِيبِ فِي الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَسِّيًا بِصَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ.
وَالتَّسْلِيمُ مَشْهُورٌ فِي أَنَّهُ التَّحِيَّةُ بِالسَّلَامِ، وَالسَّلَامُ فِيهِ بِمَعْنَى الْأَمَانِ وَالسَّلَامَةِ، وَجُعِلَ تَحِيَّةً فِي الْأَوَّلِينَ عِنْدَ اللِّقَاءِ مُبَادَأَةً بِالتَّأْمِينِ مِنَ الِاعْتِدَاءِ وَالثَّأْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَالْآيَةُ تَضَمَّنَتِ الْأَمْرَ بِشَيْئَيْنِ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَقْتَضِ جَمْعَهُمَا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مُفَرَّقَانِ فِي كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ فَالْمُسْلِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ بِأَنْ يَقُولَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَقَدِ اسْتَحْسَنَ أَيِمَّةُ السَّلَفِ أَنْ يُجْعَلَ الدُّعَاءُ بِالصَّلَاةِ مَخْصُوصًا بِالنَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ مَالِكٍ: لَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ نَبِيئِنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. يُرِيدُ أَنَّ تِلْكَ هِيَ السُّنَّةُ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ الصَّلَاةَ خَاصَّةٌ بِالنَّبِيئِينَ كُلِّهِمْ.
وَأَمَّا الشِّيعَةُ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ التَّسْلِيمَ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَآلِهِمَا، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ السَّلَفِ فَلَا يَنْبَغِي اتِّبَاعُهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِهِ الْغَضَّ مِنَ الْخُلَفَاءِ وَالصَّحَابَةِ.
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (57)
لَمَّا أَرْشَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى تَنَاهِي مَرَاتِبِ حُرْمَةِ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْرِيمِهِ وَحَذَّرَهُمْ
مِمَّا قَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِهِمْ مِنْ خَفِيِّ الْأَذَى فِي جَانِبِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النبيء
وَكَانَ مِنْ دَأْبِهِمُ السَّعْيُ فِيمَا يُؤْذِي الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَعْلَمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ أُولَئِكَ مَلْعُونُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ليعلم الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنَ الْإِيمَانِ فِي شَيْءٍ وَأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يُعْهَدُ إِلَّا لِلْكَافِرِينَ.
وَاللَّعْنُ: الْإِبْعَادُ عَنِ الرَّحْمَةِ وَتَحْقِيرِ الْمَلْعُونِ. فَهُمْ فِي الدُّنْيَا مُحَقَّرُونَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَمَحْرُومُونَ مِنْ لُطْفِ اللَّهِ وَعِنَايَتِهِ، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُحَقَّرُونَ بِالْإِهَانَةِ فِي الْحَشْرِ وَفِي الدُّخُولِ فِي النَّارِ.
وَالْعَذَابُ الْمُهِينُ: هُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ مُهِينٌ لِأَنَّهُ عَذَابٌ مَشُوبٌ بِتَحْقِيرٍ وَخِزْيٍ.وَالْقَرْنُ بَيْنَ أَذَى اللَّهِ وَرَسُوِلِهِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ أَذَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْضِبُ اللَّهَ تَعَالَى فَكَأَنَّهُ أَذًى لِلَّهِ.
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58)
أُلْحِقَتْ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُرْمَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْوِيهًا بِشَأْنِهِمْ، وَذُكِرُوا عَلَى حِدَةٍ لِلْإِشَارَةِ إِلَى نُزُولِ رُتْبَتِهِمْ عَنْ رُتْبَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَهَذَا مِنَ الِاسْتِطْرَادِ مُعْتَرَضٌ بَيْنَ أَحْكَامِ حُرْمَةِ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآدَابِ أَزْوَاجِهِ وَبَنَاتِهِ وَالْمُؤْمِنَات.
وَعَطْفُ الْمُؤْمِناتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّصْرِيحِ بِمُسَاوَاةِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا مِنَ الشَّرِيعَةِ
وَالْمُرَادُ بِالْأَذَى: أَذَى الْقَوْلِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً لِأَنَّ الْبُهْتَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَقْوَالِ وَذَلِكَ تَحْقِيرٌ لِأَقْوَالِهِمْ، وَأَتْبَعَ ذَلِكَ التَّحْقِيرَ بِأَنَّهُ إِثْمٌ مُبِينٌ. وَالْمُرَادُ بِالْمُبِينِ الْعَظِيمُ الْقَوِيُّ، أَيْ جُرْمًا مِنْ أَشَدِّ الْجُرْمِ، وَهُوَ وَعِيدٌ بِالْعِقَابِ عَلَيْهِ.
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (59)
أُتْبِعَ النَّهْيُ عَنْ أَذَى الْمُؤْمِنَاتِ بِأَنْ أُمِرْنَ بِاتِّقَاءِ أَسْبَابِ الْأَذَى لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَطَالِبِ السَّعْيَ فِي تَذْلِيلِ وَسَائِلِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها.
وَابْتُدِئَ بِأَزْوَاجِ النَّبِيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ لِأَنَّهُنَّ أَكْمَلُ النِّسَاءِ، فَذِكْرُهُنَّ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ.
فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنِّسَاءِ هُنَا أَزْوَاجَ الْمُؤْمِنِينَ بَلِ الْمُرَادُ الْإِنَاثُ الْمُؤْمِنَاتُ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَعْنَى (مِنْ) أَيِ النِّسَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
وَالْجَلَابِيبُ: جَمْعُ جِلْبَابٍ وَهُوَ ثَوْبٌ أَصْغَرُ مِنَ الرِّدَاءِ وَأَكْبَرُ مِنَ الْخِمَارِ وَالْقِنَاعِ، تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا فَيَتَدَلَّى جَانِبَاهُ عَلَى عِذَارَيْهَا وَيَنْسَدِلُ سائره على كتفها وَظَهْرِهَا، تَلْبَسُهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ.
المحاضرة الثامنة
سُورَةُ الْحُجُرَاتِ
سُمِّيَتْ فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ وَكُتُبِ السُّنَّةِ وَالتَّفْسِيرِ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ وَلَيْسَ لَهَا اسْمٌ غَيْرُهُ، وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهَا أَنَّهَا ذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ الْحُجُرَاتِ. وَنَزَلَتْ فِي قِصَّةِ نِدَاءِ بَنِي تَمِيمٍ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ حُجُرَاتِهِ، فَعُرِفَتْ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ. وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ، أَيْ مِمَّا نَزَلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ
وَهِيَ السُّورَةُ الثَّامِنَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ فِي تَرْتِيبِ نُزُولِ السُّوَرِ، نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ وَقَبْلَ سُورَةِ التَّحْرِيمِ وَكَانَ نُزُولُ هَذِهِ السُّورَةِ سَنَةَ تِسْعٍ، وَأَوَّلُ آيِهَا فِي شَأْنِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وَعَدَّ جَمِيعُ الْعَادِّينَ آيَهَا ثَمَانَ عَشْرَةَ آيَةً.
أَغْرَاضُ هَاتِهِ السُّورَةِ
تَتَعَلَّقُ أَغْرَاضُهَا بِحَوَادِثَ جَدَّتْ مُتَقَارِبَةً كَانَتْ سَبَبًا لِنُزُولِ مَا فِيهَا مِنْ أَحْكَامٍ وَآدَابٍ.
وَأَوَّلُهَا تَعْلِيمُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَدَبِ مَعَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
مُعَامَلَتِهِ وَخِطَابِهِ وَنِدَائِهِ، دَعَا إِلَى تَعْلِيمِهِمْ إِيَّاهَا مَا ارْتَكَبَهُ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ جَفَاءِ الْأَعْرَابِ لَمَّا نادوا الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُيُوتِهِ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَوُجُوبِ صِدْقِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُخْبِرُونَ بِهِ. وَالتَّثَبُّتِ فِي
نَقْلِ الْخَبَرِ مُطْلَقًا وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُجَانَبَةِ أَخْلَاقِ الْكَافِرِينَ وَالْفَاسِقِينَ، وَتَطَرَّقَ إِلَى مَا يَحْدُثُ مِنَ التَّقَاتُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ، وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ آدَابِ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَحْوَالِهِمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْ بَقَايَا خُلُقِ الْكُفْرِ فِي بَعْضِ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ تَقْوِيمًا لِأَوَدِ نُفُوسِهِمْ.
وَقَالَ فَخْرُ الدِّينِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا: هَذِهِ السُّورَةُ فِيهَا إِرْشَادُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَهِيَ إِمَّا مَعَ اللَّهِ أَوْ مَعَ رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو مَعَ غير هما من أنباء الْجِنْسِ، وَهُمْ عَلَى صِنْفَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونُوا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَدَاخِلِينَ فِي رُتْبَةِ الطَّاعَةِ أَوْ خَارِجِينَ عَنْهَا وَهُوَ الْفُسُوقُ، وَالدَّاخِلُ فِي طَائِفَتِهِمْ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا عِنْدَهُمْ أَوْ غَائِبًا عَنْهُمْ فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ، قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَرْشَدَ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى مَكْرُمَةٍ مِنْ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)
الِافْتِتَاحُ بِنِدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَهَمِّيَّةِ مَا يَرِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النِّدَاءِ لِتَتَرَقَّبَهُ أَسْمَاعُهُمْ بِشَوْقٍ.
وَالتَّقَدُّمُ حَقِيقَتُهُ: الْمَشْيُ قَبْلَ الْغَيْرِ، وَفِعْلُهُ الْمُجَرَّدُ: قَدَمَ مِنْ بَابِ نَصَرَ قَالَ تَعَالَى: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ.
وَالتَّرْكِيبُ تَمْثِيلٌ بِتَشْبِيهِ حَالِ مَنْ يَفْعَلُ فِعْلًا دُونَ إِذْنٍ مِنَ الله وَرَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَالِ مَنْ يَتَقَدَّمُ مُمَاشِيَهُ فِي مَشْيِهِ وَيَتْرُكُهُ خَلْفَهُ. وَوَجْهُ الشَّبَهِ الِانْفِرَادُ عَنْهُ فِي الطَّرِيقِ. وَالنَّهْيُ هُنَا لِلتَّحْذِيرِ إِذْ لَمْ يَسْبِقْ صُدُورُ فِعْلٍ من أحد افتياتا عَلَى الشَّرْعِ.
وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْآيَةِ النَّهْيُ عَنْ إِبْرَامِ شَيْءٍ دُونَ إِذْنٍ مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذُكِرَ قَبْلَهُ اسْمُ اللَّهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ قبل الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَارَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» فِي قِصَّةِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ «قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ على النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرْ عَلَيْهِمُ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدَ بْنَ زُرَارَةَ. وَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي أَوْ إِلَى خِلَافِي قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ أَوْ إِلَى خِلَافِكَ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَنَزَلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبيء وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
فَهَذِهِ الْآيَةُ تَوْطِئَةٌ لِلنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَهْرِ لَهُ بِالْقَوْلِ وَنِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ. وَعَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ بَعْثِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَتَلَتْ بَنُو عَامِرٍ رِجَالَ السَّرِيَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ نَجَوْا فَلَقُوا رجلَيْنِ من بَين سُلَيْمٍ فَسَأَلُوهُمَا عَنْ نِسْبَتِهِمَا فَاعْتَزَيَا إِلَى بَنِي عَامِرٍ ظَنًّا مِنْهُمَا أَنَّ هَذَا الِاعْتِزَاءَ أَنْجَى لَهُمَا مِنْ شَرٍّ تَوَقَّعَاهُ لِأَنَّ بَنِي عَامِرٍ أَعَزُّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَتَلُوا النَّفَرَ الثَّلَاثَةَ وَسَلَبُوهُمَا ثُمَّ أَتَوْا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «بِئْسَمَا صَنَعْتُمْ كَانَا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَالسَّلْبُ مَا كَسَوْتُهُمَا» أَيْ عَرَفَ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى السَّلْبَ فَعَرَّفَهُ بِأَنَّهُ كَسَاهُمَا إِيَّاهُ وَكَانَتْ تِلْكَ الْكِسْوَةُ عَلَامَةً عَلَى الْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَوَادَّهُمَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا الْآيَةَ، أَيْ لَا تَعْمَلُوا شَيْئًا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِكُمْ فِي التَّصَرُّفِ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَسْتَأْمِرُوا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَكُونُ الْقِصَّةُ جَرَتْ قُبَيْلَ قِصَّةِ بَنِي تَمِيمٍ فَقُرِنَتْ آيَتَاهُمَا فِي النُّزُولِ.
وَهُنَالِكَ رِوَايَاتٌ أُخْرَى فِي سَبَبِ نُزُولِهَا لَا تُنَاسِبُ مَوْقِعَ الْآيَةِ مَعَ الْآيَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا. وَأَيًّا مَا كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا فَهِيَ عَامَّةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّقَدُّمِ الْمُرَادِ.
ذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَرْشَدَ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ إِلَى مَكْرُمَةٍ مِنْ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ.
فَقَالَ أَوَّلًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِيَ تَشْمَلُ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَكَرَ الرَّسُولُ مَعَهُ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِقَوْلِ الرَّسُولِ فَهَذِهِ طَاعَةٌ لِلرَّسُولِ تَابِعَةٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ.
وَقَالَ ثَانِيًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبيء ، لِبَيَانِ الْأَدَبِ مَعَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَاتِهِ فِي بَابِ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ.
وَقَالَ ثَالِثًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ الْآيَةَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى طَرِيقَةِ سُلُوكِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِالْخُرُوجِ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ وَهِيَ طَرِيقَةُ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ لِأَنَّ عَمَلَهُ إِفْسَادٌ فِي جَمَاعَتِهِمْ، وَأَعْقَبَهُ بِآيَةِ وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
وَقَالَ رَابِعًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ، إِلَى قَوْلِهِ: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، فَنَهَى عَمَّا يُكْثِرُ عَدَمَ الِاحْتِفَاظِ فِيهِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ اللِّسَانِيَّةِ الَّتِي قَلَّمَا يُقَامُ لَهَا وَزْنٌ.
وَقَالَ خَامِسًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِلَى قَوْلِهِ: تَوَّابٌ رَحِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)
إِعَادَةُ النِّدَاءِ ثَانِيًا لِلِاهْتِمَامِ بِهَذَا الْغَرَضِ وَالْإِشْعَارِ بِأَنَّهُ غَرَضٌ جَدِيرٌ بِالتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ حَتَّى لَا يَنْغَمِرَ فِي الْغَرَضِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ آدَابِ سُلُوكِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُعَاملَة النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقْتَضَى التَّأَدُّبِ بِمَا هُوَ آكَدُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ بِدَلَالَةِ الْفَحْوَى.
وَهَذَا أَيْضًا تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
وَالرَّفْعُ: مُسْتَعَارٌ لِجَهْرِ الصَّوْتِ جَهْرًا مُتَجَاوِزًا لِمُعْتَادِ الْكَلَامِ، شَبَّهَ جَهْرَ الصَّوْتِ بِإِعْلَاءِ الْجِسْمِ فِي أَنَّهُ أَشَدُّ بُلُوغًا إِلَى الْأَسْمَاعِ كَمَا أَنَّ إِعْلَاءَ الْجِسْمِ أَوْضَحُ لَهُ فِي الْإِبْصَارِ، عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ، أَوْ شَبَّهَ إِلْقَاءَ الْكَلَامِ بِجَهْرٍ قَوِيٍّ بِإِلْقَائِهِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ كَالْمِئْذَنَةِ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ.
وَ (فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيءِ) أَيْ مُتَجَاوِزَةً صَوت النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ مُتَجَاوِزَةَ الْمُعْتَادِ فِي جَهْرِ الْأَصْوَاتِ فَإِن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَلَّمُ بِجَهْرٍ مُعْتَادٍ.
وَالْمَعْنَى: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَبِحَضْرَتِهِ إِذَا كَلَّمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا وَقع فِي سُورَة سَبَبِ النُّزُولِ. وَلَقَدْ تَحَصَّلَ مِنْ هَذَا النَّهْيِ مَعْنَى الْأَمْرِ بِتَخْفِيضِ الْأَصْوَاتِ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونُوا سُكُوتًا عِنْدَهُ.
وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَا كَانَ عُمَرُ يَسْمَعُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَيِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ (وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ إِلَّا كَأَخِي السِّرَارِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ) .
وَقَوْلُهُ: وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ نُهِيَ عَنْ جَهْرٍ آخَرَ وَهُوَ الْجَهْرُ بِالصَّوْتِ عِنْدَ خطابهم الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوُجُوبِ التَّغَايُرِ بَيْنَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ: لَا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيءِ وَمُقْتَضَى وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ.
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا كَأَخِي السِّرَارِ، أَيْ مُصَاحِبِ السِّرِّ مِنَ الْكَلَامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْآيَةَ. فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ لِأَنَّ التَّحْذِيرَ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ إِلَخْ ، يُثِيرُ فِي النَّفْسِ أَنْ يَسْأَلَ سَائِلٌ عَنْ ضِدِّ حَالِ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ.
وَافْتِتَاحُ الْكَلَامِ بِحَرْفِ التَّأْكِيدِ لِلِاهْتِمَامِ بِمَضْمُونِهِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَجَزَاءِ عَمَلِهِمْ،
وَالْغَضُّ حَقِيقَتُهُ: خَفْضُ الْعَيْنِ، أَيْ أَنْ لَا يُحَدِّقَ بِهَا إِلَى الشَّخْصِ وَهُوَ هُنَا مُسْتَعَارٌ لِخَفْضِ الصَّوْتِ وَالْمِيلِ بِهِ إِلَى الْإِسْرَارِ.
وَالِامْتِحَانُ: الِاخْتِبَارُ وَالتَّجْرِبَةُ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ مَحَنَهُ، إِذَا اخْتَبَرَهُ، وَصِيغَةُ الِافْتِعَالِ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ كَقَوْلِهِمْ: اضْطَرَّهُ إِلَى كَذَا.
المحاضرة التاسعة
إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
هَذِهِ الْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِجُمْلَةِ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ، بَيَانًا بِالْمِثَالِ وَهُوَ سَبَبُ النُّزُولِ.
وَالْمُرَادُ بِالَّذِينَ ينادون النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ جَمَاعَةٌ مِنْ وَفْدِ بني تَمِيم جاؤوا الْمَدِينَةَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَهِيَ سَنَةُ الْوُفُودِ وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ.
وَنَفِيُ الْعَقْلِ عَنْهُمْ مُرَادٌ بِهِ عَقْلُ التَّأَدُّبِ الْوَاجِبِ فِي مُعَاملَة النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَقَلُ التَّأَدُّبِ الْمَفْعُولِ عَنْهُ فِي عَادَتِهِمُ الَّتِي اعْتَادُوهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْغِلْظَةِ وَالْعُنْجُهِيَّةِ، وَلَيْسَ فِيهَا تَحْرِيمٌ وَلَا تَرَتُّبُ ذَنْبٍ. وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يناد النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ نِدَائِهِمْ، وَلَعَلَّ الْمَقْصُودَ اسْتِثْنَاءُ اللَّذَيْنِ كَانَا أَسْلَمَا مِنْ قَبْلُ. فَهَذِهِ الْآيَةُ تَأْدِيبٌ لَهُمْ وَإِخْرَاجٌ لَهُمْ مِنْ مَذَامِّ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَالْوَرَاءُ: الْخَلْفُ، وَهُوَ جِهَةٌ اعْتِبَارِيَّةٌ بِحَسَبِ مَوْقِعِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ.
وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْحُجُرَاتِ حَاجِزَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَين النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ لَا يَرَوْنَهُ فَعَبَّرَ عَنْ جِهَةِ مَنْ لَا يَرَى بِأَنَّهَا وَرَاءُ.ومِنْ لِلِابْتِدَاءِ، أَيْ يُنَادُونَكَ نِدَاءً صَادِرًا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ فَالْمُنَادُونَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا وَرَاءَ حُجُرَاتِهِ فَالَّذِي يَقُولُ: نَادَانِي فُلَانٌ وَرَاءَ الدَّارِ،
وَالْحُجُرَاتُ، بِضَمَّتَيْنِ وَيَجُوزُ فَتْحُ الْجِيمِ: جَمَعُ حُجْرَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْمَحْجُورَةُ، أَيِ الَّتِي مُنِعَتْ مِنْ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا غَيْرُ حَاجِرِهَا فَهِيَ فُعْلَةٌ بِمَعْنَى مُفَعْوِلَةٍ كَغُرْفَةٍ، وَقُبْضَةٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ
يَعْنِي أَزْوَاجَهُ، وَكَانَتِ الْحُجُرَاتُ تُفْتَحُ إِلَى الْمَسْجِدِ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ الْحُجُراتِ بِضَمَّتَيْنِ. وَقَرَأَهُ أَبُو جَعْفَرٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ.
وَكَانَتِ الْحُجُرَاتُ تِسْعًا وَهِيَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، أَيِ الْحَوَاجِزِ الَّتِي بَيْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى، وَعَلَى أَبْوَابِهَا مُسُوحٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ وَعَرْضُ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَمِسَاحَةُ الْبَيْتِ الدَّاخِلِ، أَيِ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْحُجْرَةِ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، أَيْ فَتَصِيرُ مِسَاحَةُ الْحُجْرَةِ مَعَ الْبَيْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا.
وَتَعْرِيفُ الْحُجُراتِ بِاللَّامِ تَعْرِيفُ الْعَهْدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: يُنادُونَكَ مُؤَذِنٌ بِأَنَّ الْحُجُرَاتِ حُجُرَاتُهُ فَلِذَلِكَ لَمْ تُعَرَّفْ بِالْإِضَافَةِ. وَهَذَا النِّدَاءُ وَقَعَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ فَالتَّعْبِيرُ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ فِي يُنادُونَكَ لِاسْتِحْضَارِ حَالَةِ نِدَائِهِمْ.
وَإِيثَارُ حَتَّى فِي قَوْلِهِ: حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ دُونَ (إِلَى) لِأَجْلِ الْإِيجَازِ بِحَذْفِ حَرْفِ (أَنْ) فَإِنَّهُ مُلْتَزَمٌ حَذْفُهُ بَعْدَ حَتَّى بِخِلَافِهِ بَعْدَ (إِلَى) فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ.
وَفِي تَعْقِيبِ هَذَا اللَّوْمِ بِقَوْلِهِ: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُحْصِ عَلَيْهِمْ ذَنْبًا فِيمَا فَعَلُوا وَلَا عَرَّضَ لَهُمْ بِتَوْبَةٍ. وَالْمَعْنَى: وَاللَّهُ شَأْنُهُ التَّجَاوُزُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ رَحْمَةً بِالنَّاسِ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا جاهلين.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6)
هَذَا نِدَاءٌ ثَالِثٌ ابْتُدِئَ بِهِ غَرَضٌ آخَرُ وَهُوَ آدَابُ جَمَاعَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ وَقَدْ تَضَافَرَتِ الرِّوَايَاتُ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَارِثِ بْنِ ضِرَارَةَ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَنْ سَبَبِ قَضِيَّةٍ حَدَثَتْ. ذَلِكَ أَن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث الويد بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ لِيَأْتِيَ بِصَدَقَاتِهِمْ فَلَمَّا بَلَغَهُمْ مَجِيئُهُ، أَو لمّا استبطأوا مَجِيئَهُ، فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا لِتَلَقِّيهِ أَوْ خَرَجُوا لِيُبَلِّغُوا صَدَقَاتِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَعَلَيْهِمُ السِّلَاحُ، وَأَنَّ الْوَلِيدَ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا إِلَيْهِ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وَهِيَ حَالَةٌ غَيْرُ مَأْلُوفَةٍ فِي تَلَقِّي الْمُصَّدِّقِينَ وَحَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ، أَوْ لَمَّا رَآهُمْ مُقْبِلِينَ كَذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ خَافَ أَنْ يَكُونُوا أَرَادُوا قَتْلَهُ إِذْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ شَحْنَاءُ مِنْ زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَّى رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ.
وَالْفَاسِقُ: الْمُتَّصِفُ بِالْفُسُوقِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا يُحَرِّمُهُ الشَّرْعُ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَفُسِّرَ هُنَا بِالْكَاذِبِ قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ وَمُقَاتِلٌ وَسَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ مِنْ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ دَخِيلَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُ تَقْوَاهُ.
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُؤْسَرُ أَحَدُ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ، وَهِيَ أَيْضًا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي تَصَرُّفَاتِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَفِي تَعَامُلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ مِنْ عَدَمِ الْإِصْغَاءِ إِلَى كُلِّ مَا يُرْوَى وَيُخْبَرُ بِهِ.
وَالْخِطَابُ بِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مُرَادٌ بِهِ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ وَيَشْمَلُ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِذْ صَدَّقَ مَنْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ يُرِيدُ لَهُ سُوءًا وَمَنْ يَأْتِي مِنْ حُكَّامِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَرَائِهِمْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَشْرِيعُ تَعْدِيلِ مَنْ لَا يُعَرَفُ بِالصِّدْقِ وَالْعَدَالَةِ. وَمَجِيءُ حَرْفِ إِنْ فِي هَذَا الشَّرْط يومىء إِلَى أَنَّهُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ إِلَّا نَادرا.
والتبين: قُوَّةُ الْإِبَانَةِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعُولٍ بِمَعْنَى أَبَانَ، أَيْ تَأَمَّلُوا وَأَبِينُوا. وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِنَبَأٍ أَيْ تَبَيَّنُوا مَا جَاءَ بِهِ وَإِبَانَةُ كُلِّ شَيْءٍ بحسبها. وَالْأَمر بالتبيّن أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي وُجُوبِ التَّثَبُّتِ فِي الْقَضَاءِ وَأَنْ لَا يَتَتَبَّعَ الْحَاكِمُ الْقِيلَ وَالْقَالَ وَلَا يَنْصَاعَ إِلَى الْجَوَلَانِ فِي الْخَوَاطِرِ مِنَ الظُّنُونِ وَالْأَوْهَامِ.
وَمَعْنَى فَتَبَيَّنُوا تَبَيِّنُوا الْحَقَّ، أَيْ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ ذَلِكَ الْفَاسِقِ. فَخَبَرُ الْفَاسِقِ يَكُونُ دَاعِيًا إِلَى التَّتَبُّعِ وَالتَّثَبُّتِ يَصْلُحُ لِأَنْ يَكُونُ مُسْتَنَدًا لِلْحُكْمِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ» .
وَتَنْكِيرُ فاسِقٌ، ونبإ، فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي الْفُسَّاقِ بِأَيِّ فِسْقٍ اتَّصَفُوا، وَفِي الْأَنْبَاءِ كَيْفَ كَانَتْ، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَيُّ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ بِأَيِّ نَبَأٍ فَتَوَقَّفُوا فِيهِ وَتَطَلَّبُوا بَيَانَ الْأَمْرِ وَانْكِشَافَهُ.
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ فَتَبَيَّنُوا بِفَوْقِيَّةٍ فَمُوَحَّدَةٍ فَتَحْتِيَّةٍ فنون من التبيّن، وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ فَتَثَبَّتُوا بِفَوْقِيَّةٍ فَمُثَلَّثَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ فَفَوْقِيَّةٍ من التثبت. والتبيّن: تَطَلُّبُ الْبَيَانِ وَهُوَ ظُهُورُ الْأَمْرِ، وَالتَّثَبُّتُ التَّحَرِّي وَتَطَلُّبُ الثَّبَاتِ وَهُوَ الصِّدْقُ.َمَآلُ الْقِرَاءَتَيْنِ وَاحِدٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُمَا.
وَعَن النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «التَّثَبُّتُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»
وَهَذَا التَّحْذِيرُ مِنْ جَرَّاءِ قَبُولِ خَبَرِ الْكَاذِبِ يَدُلُّ عَلَى تَحْذِيرِ مَنْ يَخْطُرُ لَهُ اخْتِلَاقُ خَبَرٍ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِ الْكَاذِبِ مِنْ إِصَابَةِ النَّاسِ. وَهَذَا بِدَلَالَةِ فَحْوَى الْخِطَابِ.
وَالْجَهَالَةُ: تُطْلَقُ بِمَعْنَى ضِدِّ الْعِلْمِ، وَتُطْلَقُ بِمَعْنَى ضِدِّ الْحِلْمِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ: جَهِلَ كَجَهْلِ السَّيْفِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، فَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَهُوَ ظَرْفٌ مُسْتَقِرٌّ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، أَيْ
مُتَلَبِّسِينَ أَنْتُمْ بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْوَاقِعِ لِتَصْدِيقِكُمُ الْكَاذِبَ، وَمُتَعَلِّقُ تُصِيبُوا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاق سَابِقًا وَلَا حَقًا، أَيْ أَنْ تُصِيبُوهُمْ بِضُرٍّ، وَأَكْثَرُ إِطْلَاقِ الْإِصَابَةِ عَلَى إِيصَالِ الضُّرِّ وَعَلَى الْإِطْلَاقِ الثَّانِي الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، أَيْ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِفِعْلٍ مِنْ أَثَرِ الْجَهَالَةِ، أَيْ بِفِعْلٍ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْإِضْرَارِ.
وَمَعْنَى فَتُصْبِحُوا فَتَصِيرُوا لِأَنَّ بَعْضَ أَخَوَاتِ (كَانَ) تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الصَّيْرُورَةِ.
وَالنَّدَمُ: الْأَسَفُ عَلَى فِعْلٍ صَدَرَ. وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا النَّدَمُ الدِّينِيُّ، أَيِ النَّدَمُ عَلَى التَّوَرُّطِ فِي الذَّنْبِ لِلتَّسَاهُلِ وَتَرَكِ تَطَلُّبِ وُجُوهِ الْحَقِّ.
وَهَذَا الْخِطَابُ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
مُوَجَّهٌ ابْتِدَاءً لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُخْبَرِينَ- بِفَتْحِ الْبَاءِ- كُلٌّ بِحَسَبِ أَثَرِهِ بِمَا يَبْلُغُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى اخْتِلَافِ أَغْرَاضِ الْمُخْبِرِينَ- بِكَسْرِ الْبَاءِ-. وَلَكِنَّ هَذَا الْخِطَابَ لَا يَتْرُكُ الْمُخْبِرِينَ- بِكَسْرِ الْبَاءِ- بِمَعْزِلٍ عَنِ الْمُطَالَبَةِ بِهَذَا التَّبَيُّنِ فِيمَا يَتَحَمَّلُونَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَبِتَوَخِّي سُوءِ الْعَاقِبَةِ فِيمَا يَخْتَلِقُونَهُ مِنَ الْمُخْتَلَقَاتِ وَلَكِنَّ هَذَا تبيّن وَتثبت يُخَالِفُ تَبَيُّنَ الْآخَرِ وَتَثَبُّتَهُ، فَهَذَا تَثَبُّتٌ مِنَ الْمُتَلَقِّي بِالتَّمْحِيصِ لِمَا يَتَلَقَّاهُ مِنْ حِكَايَةٍ أَوْ يَطْرُقُ سَمعه من كَلَام وَالْآخَرُ تَمْحِيصٌ وَتَمْيِيزٌ لِحَالِ الْمُخْبِرِ.
وَهَذِهِ الْآيَةَ تَتَخَرَّجُ مِنْهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ مِنَ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: وُجُوبُ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ أَوِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ الرُّوَاةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا دَالَّةٌ على قبُول خبر الْوَاحِدِ الَّذِي انْتَفَتْ عَنْهُ تُهْمَةُ الْكَذِبِ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ وَهُوَ الْمَوْسُومُ بِالْعَدَالَةِ، وَهَذَا مِنْ مَدْلُولِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قِيلَ إِنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَجْهُولِ عَدَمُ الْعَدَالَةِ، أَيْ عَدَمُ ظَنِّ عَدَالَتِهِ فَيَجِبُ الْكَشْفُ عَنْ مَجْهُولِ الْحَالِ فَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا بِرِوَايَتِهِ حَتَّى يُبْحَثَ عَنْهُ وَتَثْبُتَ عَدَالَتُهُ.
وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. أَمَّا الْمَجْهُولُ بَاطِنُهُ وَظَاهِرُهُ مَعًا فَحُكِيَ الِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ قَبُولِ خَبَرِهِ،
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: دَلَّ قَوْلُهُ: فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نادِمِينَ أَنَّهُ تَحْذِيرٌ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا يُوجِبُ النَّدَمَ شَرْعًا، أَيْ مَا يُوجِبُ التَّوْبَةَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ، فَكَانَ هَذَا كِنَايَةً عَنِ الْإِثْمِ فِي تِلْكَ الْإِصَابَةِ فَحَذَّرَ وُلَاةَ الْأُمُورِ مِنْ أَنْ يُصِيبُوا أَحَدًا بِضُرٍّ أَوْ عِقَابٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ غُرْمٍ دُونَ تَبَيُّنِ وَتَحَقُّقِ
المحاضرة العاشرة
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8)
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ.
عُطِفَ عَلَى جُمْلَةِ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ، عَطْفُ تَشْرِيعٍ عَلَى تَشْرِيعٍ وَلَيْسَ مَضْمُونُهَا تَكْمِلَةً لِمَضْمُونِ جُمْلَةِ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ إِلَخْ بَلْ هِيَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.وَابْتِدَاءُ الْجُمْلَةِ بِ اعْلَمُوا لِلِاهْتِمَامِ،
وَجُمْلَةُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ إِلَخْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اسْتِئْنَافًا ابْتِدَائِيًّا.
فَضَمِيرَا الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ: يُطِيعُكُمْ وَقَوْلِهِ: لَعَنِتُّمْ عَائِدَانِ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى تَوْزِيعِ الْفِعْلِ عَلَى الْأَفْرَادِ فَالْمُطَاعُ بَعْضُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ أَنْ يعْمل الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَطْلُبُونَ مِنْهُ، وَالْعَانِتُ بَعْضٌ آخَرُ وَهُمْ جُمْهُورُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ قَضَاء النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسَبِ رَغْبَةِ غَيْرِهِمْ.
وَالطَّاعَةُ: عَمَلُ أَحَدٍ يُؤْمَرُ بِهِ وَمَا يُنْهَى عَنْهُ وَمَا يُشَارُ بِهِ عَلَيْهِ، أَيْ لَوْ أَطَاعَكُمْ فِيمَا تَرْغَبُونَ. والْأَمْرِ هُنَا بِمَعْنَى الْحَادِثِ وَالْقَضِيَّةِ النَّازِلَةِ.
وَالتَّعْرِيفُ فِي الْأَمْرِ تَعْرِيفُ الْجِنْسِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ وَلِذَلِكَ جِيءَ مَعَهُ بِلَفْظِ كَثِيرٍ مِنَ أَيْ فِي أَحْدَاثٍ كَثِيرَةٍ مِمَّا لَكُمْ رَغْبَةٌ فِي تَحْصِيلِ شَيْءٍ مِنْهَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا شَرَعَهُ.
وَهَذَا احْتِرَازٌ عَنْ طَاعَتِهِ إِيَّاهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ مِمَّا هُوَ غير شؤون التَّشْرِيعِ كَمَا أَطَاعَهُمْ فِي نُزُولِ الْجَيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى جِهَةٍ يَسْتَأْثِرُونَ فِيهَا بِمَاءِ بَدْرٍ.
وَالْعَنَتُ: اخْتِلَالُ الْأَمْرِ فِي الْحَاضِرِ أَوْ فِي الْعَاقِبَةِ.
وَتَقْدِيمُ خَبَرِ (إِنَّ) عَلَى اسْمِهَا فِي قَوْلِهِ: أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لِلِاهْتِمَامِ بِهَذَا الْكَوْنِ فِيهِمْ وَتَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ وَاجِبَهُمُ الِاغْتِبَاطُ بِهِ وَالْإِخْلَاصُ لَهُ لِأَنَّ كَوْنَهُ فِيهِمْ شَرَفٌ عَظِيمٌ لِجَمَاعَتِهِمْ وَصَلَاحٌ لَهُمْ.
وَالْعَنَتُ: الْمَشَقَّةُ، أَيْ لَأَصَابَ السَّاعِينَ فِي أَنْ يعْمل النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَرْغَبُونَ الْعَنَتَ.
وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) .
الِاسْتِدْرَاكُ الْمُسْتَفَادُ من لكِنَّ ناشىء عَنْ قَوْلِهِ: لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ لِأَنَّهُ اقْتضى أَن لبَعْضهِم رَغْبَةً فِي أَنْ يطيعهم الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْغَبُونَ أَنْ يَفْعَلَهُ مِمَّا يَبْتَغُونَ مِمَّا يَخَالُونَهُ صَالِحًا بِهِمْ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تُعْرَضُ لَهُمْ. وَالْمَعْنَى: وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ رَسُولَهَ إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْعَاقِبَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ رَغَبَاتِكُمُ الْعَاجِلَةَ وَذَلِكَ فِيمَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَحْكَامِ
فَالْإِيمَانُ هَنَا مُرَادٌ مِنْهُ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ مُرَادًا مِنْهُ الِاعْتِقَادُ، فَإِنَّ اسْمَ الْإِيمَانِ وَاسْمَ الْإِسْلَامِ يَتَوَارَدَانِ، أَيْ حُبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ الَّذِي هُوَ الدِّينُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا تَحْرِيضٌ عَلَى التَّسْلِيمِ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً وَلِذَا فَكَوْنُهُ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ إِدْمَاجٌ وَإِيجَازٌ. وَالتَّقْدِيرُ: وَلَكِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَحَبَّبَهُ إِلَيْكُمْ أَيْ دَعَاكُمْ إِلَى حُبِّهِ وَالرِّضَى بِهِ فَامْتَثَلْتُمْ.
وَفِي قَوْلِهِ: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ تَعْرِيضٌ بِأَنَّ الَّذِينَ لَا يطيعون الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بَقِيَّةٌ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ،
وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فِي صَدْرِ جُمْلَةِ الِاسْتِدْرَاكِ دُونَ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ اسْمُ الْجَلَالَةِ مِنَ الْمَهَابَةِ وَالرَّوْعَةِ. وَمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ وَاجِبِ اقْتِبَالِ مَا حَبَّبَ إِلَيْهِ وَنَبْذِ مَا كَرَّهَ إِلَيْهِ.
وَجُمْلَةُ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ مُعْتَرِضَةٌ لِلْمَدْحِ. وَالْإِشَارَةُ بِ أُولئِكَ إِلَى ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوْلِهِ: إِلَيْكُمُ مَرَّتَيْنِ وَفِي قَوْلِهِ: قُلُوبِكُمْ أَيِ الَّذِينَ أَحَبُّوا الْإِيمَانَ وَتَزَيَّنَتْ بِهِ قُلُوبُهُمْ، وَكَرِهُوا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، أَيْ هُمُ الْمُسْتَقِيمُونَ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ.
وَأَفَادَ ضَمِيرُ الْفَصْلِ الْقَصْرَ وَهُوَ قَصْرُ إِفْرَادٍ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ بَيْنَهُمْ فَرِيقًا لَيْسُوا بِرَاشِدِينَ وَهُمُ الَّذِينَ تَلَبَّسُوا بِالْفِسْقِ حِينَ تَلَبُّسِهِمْ بِهِ فَإِنْ أَقْلَعُوا عَنْهُ الْتَحَقُوا بِالرَّاشِدِينَ.
وَانْتَصَبَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ الْمُبَيِّنِ لِلنَّوْعِ مِنْ أَفْعَالِ حَبَّبَ وَزَيَّنَ وَكَرَّهَ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّحْبِيبَ وَالتَّزْيِينَ وَالتَّكْرِيهَ مِنْ نَوْعِ الْفَضْلِ وَالنِّعْمَةِ.
وَجُمْلَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تَذْيِيلٌ لِجُمْلَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آخِرِهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ آثَارِ عِلْمِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ.. وَالْوَاو اعتراضية.
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)
لِمَا جَرَى قَوْلُهُ: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ، الْآيَةَ كَانَ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ إِصَابَةُ قَوْمٍ أَنْ تَقَعَ الْإِصَابَةُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ مِنَ الْأَخْبَارِ الْكَاذِبَةِ أَخْبَارَ النَّمِيمَةِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَخَطَرُهَا أَكْبَرُ مِمَّا يَجْرِي بَين الْأَفْرَاد والتبين فِيهَا أَعْسَرُ، وَقَدْ لَا يحصل التبيّن إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَسْتَعِرَ نَارُ الْفِتْنَةِ وَلَا تُجْدِيَ النَّدَامَةُ. وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ مُرُورِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنُ سَلُولَ وَرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَوَقَفَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَالَ الْحِمَارُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: خَلِّ سَبِيلَ حِمَارِكَ فَقَدْ آذَانَا نَتَنُهُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: وَاللَّهِ إِنَّ بَوْلَ حِمَارِهِ لَأَطْيَبُ مِنْ مِسْكِكَ فَاسْتَبَّا وَتَجَالَدَا وَجَاءَ قَوْمَاهُمَا الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، فَتَجَالَدُوا بِالنِّعَالِ وَالسَّعَفِ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ... فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:
وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ.
وَالْبَغْيُ: الظُّلْمُ وَالِاعْتِدَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ، وَهُوَ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ غَيْرُ مَعْنَاهِ الْفِقْهِيِّ فَ الَّتِي تَبْغِي هِيَ الطَّائِفَةُ الظَّالِمَةُ الْخَارِجَةُ عَنِ الْحَقِّ وَإِنْ لَمْ تُقَاتِلْ لِأَنَّ بَغْيَهَا يَحْمِلُ الطَّائِفَةَ الْمَبْغِيَّ عَلَيْهَا أَنْ تُدَافِعَ عَنْ حَقِّهَا. وَإِنَّمَا جُعِلَ حُكْمُ قِتَالِ الْبَاغِيَةِ أَنْ تَكُونَ طَائِفَةً لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ يَعْسُرُ الْأَخْذُ عَلَى أَيْدِي ظُلْمِهِمْ بِأَفْرَادٍ مِنَ النَّاسِ وَأَعْوَانِ الشُّرْطَةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ كَفُّهُمْ عَنِ الْبَغْيِ بِالْجَيْشِ وَالسِّلَاحِ.
وَهَذَا فِي التَّقَاتُلِ بَيْنَ الْجَمَاعَاتِ وَالْقَبَائِلِ، فَأَمَّا خُرُوجُ فِئَةٍ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَشَدُّ وَلَيْسَ هُوَ مَوْرِدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَكِنَّهَا أَصْلٌ لَهُ فِي التَّشْرِيعِ.
وَقَدْ بَغَى أَهْلُ الرِّدَّةِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بَغْيًا بِغَيْرِ قِتَالٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبَغَى بُغَاةُ أَهْلِ مِصْرَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانُوا بُغَاةً عَلَى جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَبَى عُثْمَانُ قِتَالَهُمْ وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا فِي إِرَاقَةِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ اجْتِهَادًا مِنْهُ فَوَجَبَ عَلَى الْمُسلمين طَاعَته لِأَن وَلِيُّ الْأَمْرِ وَلَمْ يَنْفُوا عَنِ الثُّوَّارِ حُكْمَ الْبَغْيِ.
وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي لِلْوُجُوبِ، لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَالْقَضَاءُ بِالْحَقِّ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ لِحِفْظِ حَقِّ الْمُحِقِّ، وَلِأَنَّ تَرْكَ قِتَالِ الْبَاغِيَةِ يَجُرُّ إِلَى اسْتِرْسَالِهَا فِي الْبَغْيِ وَإِضَاعَةِ حُقُوقِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهَا فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَغْرَاضِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ،
وَجَعَلَ الْفَيْءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ غَايَةً لِلْمُقَاتِلَةِ، أَيْ يَسْتَمِرُّ قِتَالُ الطَّائِفَةِ الْبَاغِيَةِ إِلَى غَايَةِ رُجُوعِهَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَأَمْرُ اللَّهِ هُوَ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مِنَ الْعَدْلِ وَالْكَفِّ عَنِ الظُّلْمِ، أَيْ حَتَّى تُقْلِعَ عَنْ بَغْيِهَا، وَأُتْبِعَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِبَيَانِ مَا تُعَامَلُ بِهِ الطَّائِفَتَانِ بعد أَن تفي الْبَاغِيَةُ بِقَوْلِهِ:
فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ، وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ من ضمير فَأَصْلِحُوا.
وَالْعَدْلُ: هُوَ مَا يَقَعُ التَّصَالُحُ عَلَيْهِ بِالتَّرَاضِي وَالْإِنْصَافِ وَأَنْ لَا يَضُرَّ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فَإِنَّ الْمَتَالِفَ الَّتِي تَلْحَقُ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا شَدِيدًا فَتَجِبُ مُرَاعَاةُ التَّعْدِيلِ.
وَقَيَّدَ الْإِصْلَاحَ الْمَأْمُورَ بِهِ ثَانِيًا بِقَيْدِ أَنْ تَفِيءَ الْبَاغِيَةُ بِقَيْدِ بِالْعَدْلِ وَلَمْ يُقَيِّدِ الْإِصْلَاحَ الْمَأْمُورَ بِهِ، وَهَذَا الْقَيْدُ يُقَيَّدُ بِهِ أَيْضًا الْإِصْلَاحُ الْمَأْمُورُ بِهِ أَوَّلًا لِأَنَّ الْقَيْدَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ لِاتِّحَادِ سَبَبِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، أَيْ يَجِبُ الْعَدْلُ فِي صُورَةِ الْإِصْلَاحِ فَلَا يُضَيِّعُوا بِصُورَةِ الصُّلْحِ مَنَافِعَ عَنْ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْتَضِيهِ حَقِيقَةُ الصُّلْحِ مِنْ نُزُولٍ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ بِالْمَعْرُوفِ.
ثُمَّ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْعَدْلِ بِقَوْلِهِ: وَأَقْسِطُوا أَمْرًا عَامًّا تَذْيِيلًا لِلْأَمْرِ بِالْعَدْلِ الْخَاصِّ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَشَمِلَ ذَلِكَ هَذَا الْأَمْرَ الْعَامَّ أَنْ يَعْدِلُوا فِي صُورَةِ مَا إِذَا قَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما. وَهَذَا إِصْلَاحٌ ثَانٍ بَعْدِ الْإِصْلَاحِ الْمَأْمُورِ بِهِ ابْتِدَاءً. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْفِئَةَ الَّتِي خَضَعَتْ لِلْقُوَّةِ وَأَلْقَتِ السِّلَاحَ تَكُونُ مَكْسُورَةَ الْخَاطِرِ شَاعِرَةً بِانْتِصَارِ الْفِئَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا فَأَوْجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِتَرْغِيبِهِمَا فِي إِزَالَةِ الْإِحَنِ وَالرُّجُوعِ إِلَى أُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَعُودَ التَّنَكُّرُ بَيْنَهُمَا.
المحاضرة الحادية عشر
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)
تَعْلِيلٌ لِإِقَامَةِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا اسْتَشْرَى الْحَالُ بَيْنَهُمْ، فَالْجُمْلَةُ مَوْقِعُهَا مَوْقِعُ الْعِلَّةِ، وَقَدْ بُنِيَ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ كَحَالِ الْإِخْوَةِ.
وَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى تَقَرُّرِ وُجُوبِ الْأُخُوَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ شَأْنَ إِنَّمَا أَنْ تَجِيءَ لِخَبَرٍ لَا يَجْهَلُهُ الْمُخَاطَبُ وَلَا يَدْفَعُ صِحَّتَهُ أَوْ لِمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ذَلِكَ
وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، أَيْ يُحِبَّ لِلْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
وَلَمَّا تَقَرَّرَ مَعْنَى الْأُخُوَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَالَ التَّقَرُّرِ عَدَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ: بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَهُوَ وَصْفٌ جَدِيدٌ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَتَعَيَّنَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ فَتَأَمَّلْ.
وَأُوثِرَتْ صِيغَةُ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ: أَخَوَيْكُمْ مُرَاعَاةً لِكَوْنِ الْكَلَامِ جَارٍ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَجُعِلَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ كَالْأَخِ لِلْأُخْرَى. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بِلَفْظِ تَثْنِيَةِ الْأَخِ، أَيْ بَيْنَ الطَّائِفَةِ وَالْأُخْرَى مُرَاعَاةً لِجَرَيَانِ الْحَدِيثِ عَلَى اقْتِتَالِ طَائِفَتَيْنِ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بِلَفْظِ تَثْنِيَةِ الْأَخِ عَلَى تَشْبِيهِ كُلِّ طَائِفَةٍ بِأَخٍ. وَقَرَأَ يَعْقُوبُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ بِتَاءٍ فَوْقِيَّةٍ بَعْدَ الْوَاوِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ أَخٍ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ كَالْأَخِ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى :أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ
لَمَّا اقْتَضَتِ الْأُخُوَّةُ أَنْ تُحْسَنَ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ كَانَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ إِيجَابِ مُعَامَلَةِ الْإِخْوَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي حُسْنَ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ آحَادِهِمْ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ مُنَبِّهَةً عَلَى أُمُورٍ مِنْ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ قَدْ تَقَعُ الْغَفْلَةُ عَنْ مُرَاعَاتِهَا لِكَثْرَةِ تَفَشِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ، وَهَذَا نِدَاءٌ رَابِعٌ أُرِيدَ بِمَا بَعْدَهُ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ بِوَاجِبِ بَعْضِ الْمُجَامَلَةِ بَيْنَ أَفْرَادِهِمْ.
وَعَنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ الْمَقْصُودَ بَنُو تَمِيمٍ إِذْ سَخِرُوا مِنْ بِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ، فَيَكُونُ لِنُزُولِ الْآيَةِ سَبَبٌ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتِ السُّورَةُ لِأَجْلِهِ وَهَذَا مِنَ السُّخْرِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا.
وَرَوَى الْوَاحِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا: «أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَ فِي سَمْعِهِ وَقْرٌ وَكَانَ إِذَا أَتَى مجْلِس النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوْسِعُوا لَهُ لِيَجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ فَيَسْمَعُ مَا يَقُولُ فَجَاءَ يَوْمًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ رَجُلٌ: قَدْ أَصَبْتَ مَجْلِسًا فَاجْلِسْ. فَقَالَ ثَابِتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا فُلَانٌ. فَقَالَ ثَابِتٌ: ابْنُ فُلَانَةَ وَذَكَرَ أُمًّا لَهُ كَانَ يُعَيَّرُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ»
، فَهَذَا مِنَ اللَّمْزِ
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ:
«أَنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا عَيَّرَتْ بَعْضُ أَزوَاج النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ بِالْقِصَرِ» ، وَهَذَا مِنَ السُّخْرِيَةِ.
وَقِيلَ: عَيَّرَ بَعْضُهُنَّ صَفِيَّةَ بِأَنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، وَهَذَا مِنَ اللَّمْزِ فِي عُرْفِهِمْ.
وَافْتُتِحَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ بِإِعَادَةِ النِّدَاءِ لِلِاهْتِمَامِ بِالْغَرَضِ فَيَكُونُ مُسْتَقِلًّا غَيْرَ تَابِعٍ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ الْفَخْرِ. وَقَدْ تَعَرَّضَتِ الْآيَاتُ الْوَاقِعَةُ عَقِبَ هَذَا النِّدَاءِ لِصِنْفٍ مُهِمٍّ مِنْ مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مِمَّا فَشَا فِي النَّاسِ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ التَّسَاهُلُ فِيهَا. وَهِيَ مِنْ إِسَاءَةِ الْأَقْوَالِ وَيَقْتَضِي النَّهْيُ عَنْهَا الْأَمْرَ بِأَضْدَادِهَا. وَتِلْكَ الْمَنْهِيَّاتُ هِيَ السُّخْرِيَةُ وَاللَّمْزُ وَالنَّبْزُ.
وَالسَّخْرُ، وَيُقَالُ السُّخْرِيَةُ: الِاسْتِهْزَاءُ، وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ [79] ، وَتَقَدَّمَ وَجْهُ تَعْدِيَتِهِ بِ (مِنْ) .
وَالْقَوْمُ: اسْمُ جَمْعٍ: جَمَاعَةُ الرِّجَالِ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ
وَتَنْكِيرُ قَوْمٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِإِفَادَةِ الشِّيَاعِ، لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَهْيُ قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ سَخِرُوا مِنْ قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ. وَإِنَّمَا أَسْنَدَ يَسْخَرْ إِلَى قَوْمٌ دُونَ أَنْ يَقُولَ: لَا يَسْخَرْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا قَالَ: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً،لِلنَّهْيِ عَمَّا كَانَ شَائِعًا بَيْنَ الْعَرَبِ مِنْ سُخْرِيَةِ الْقَبَائِلِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ فَوَجَّهَ النَّهْيَ إِلَى الْأَقْوَامِ. وَلِهَذَا أَيْضًا لَمْ يَقُلْ: لَا يَسْخَرْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ مِنِ امْرَأَةٍ. وَيُفْهَمُ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَسْخَرَ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ بِطَرِيقِ لَحْنِ الْخِطَابِ. وَهَذَا النَّهْيُ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ.
وَخَصَّ النِّسَاءَ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّ الْقَوْمَ يَشْمَلُهُمْ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ الْعُرْفِيِّ فِي الْكَلَامِ، كَمَا يَشْمَلُ لَفْظُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات فِي اصْطِلَاحِ الْقُرْآنِ بِقَرِينَةِ مَقَامِ التَّشْرِيعِ، فَإِنَّ أَصْلَهُ التَّسَاوِي فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا مَا اقْتَضَى الدَّلِيلُ تَخْصِيصَ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ بِهِ دَفَعًا لِتَوَهُّمِ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِسُخْرِيَةِ الرِّجَالِ إِذْ كَانَ الِاسْتِسْخَارُ مُتَأَصِّلًا فِي النِّسَاءِ، فَلِأَجَلِ دَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنْ هَذَيْنِ السَّيِّئَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ مِنْ آيَةِ الْقِصَاصِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فِي سُورَة الْعُقُود .
وَجُمْلَةُ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ مُسْتَأْنَفَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ الْمُتَعَاطِفَتَيْنِ تُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ السُّخْرِيَةِ بِذِكْرِ حَالَةٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِي الْمَسْخُورِيَّةِ، فَتَكُونُ سُخْرِيَةُ السَّاخِرِ أَفْظَعَ مِنَ السَّاخِرِ، وَلِأَنَّهُ يُثِيرُ انْفِعَالَ الْحَيَاءِ فِي نَفْسِ السَّاخِرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. وَلَيْسَتْ جُمْلَةُ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ صِفَةً لقوم من قومه: مِنْ قَوْمٍ وَإِلَّا لَصَارَ النَّهْيُ عَنِ السُّخْرِيَةِ خَاصًّا بِمَا إِذَا كَانَ الْمَسْخُورُ بِهِ مَظِنَّةَ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَ السَّاخِرِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي جُمْلَةِ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَيْسَتْ صِفَةً لِ نِساءٌ مِنْ قَوْلِهِ: مِنْ نِساءٍ.
وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ.
اللَّمْزُ: ذِكْرُ مَا يَعُدُّهُ الذَّاكِرُ عَيْبًا لِأَحَدٍ مُوَاجَهَةً فَهُوَ الْمُبَاشَرَةُ بِالْمَكْرُوهِ. فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ فَهُوَ وَقَاحَةٌ وَاعْتِدَاءٌ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَهُوَ وَقَاحَةٌ وَكَذِبٌ، وَكَانَ شَائِعًا بَيْنَ الْعَرَبِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ قَالَ تَعَالَى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ، يَعْنِي نَفَرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ دَأْبُهُمْ لَمْزَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَكُونُ بِحَالَةٍ بَيْنِ الْإِشَارَةِ وَالْكَلَامِ بِتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ بِكَلَامٍ خَفِيٍّ يَعْرِفُ مِنْهُ الْمُوَاجَهُ بِهِ أَنَّهُ يُذَمُّ أَوْ يُتَوَعَّدُ، أَوْ يُتَنَقَّصُ بِاحْتِمَالَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ النَّبْزِ وَغَيْرُ الْغَيْبَةِ.
وَمَعْنَى لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ لَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَنُزِّلَ الْبَعْضُ الْمَلْمُوزُ نَفْسًا لِلَامِزِهِ لِتَقَرُّرِ مَعْنَى الْأُخُوَّةِ .
وَالتَّنَابُزُ: نَبْزُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَالنَّبْزُ بِسُكُونِ الْبَاءِ: ذَكَرَ النَّبَزَ بِتَحْرِيكِ الْبَاءِ وَهُوَ اللَّقَبُ السُّوءُ، كَقَوْلِهِمْ: أَنْفُ النَّاقَةِ، وَقُرْقُورٌ، وَبَطَّةُ. وَكَانَ غَالِبُ الْأَلْقَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَبْزًا.
فَالْمُرَاد بِالْأَلْقابِ فِي الْآيَةِ الْأَلْقَابُ الْمَكْرُوهَةُ بِقَرِينَةِ وَلا تَنابَزُوا. وَاللَّقَبُ مَا أَشْعَرَ بِخِسَّةٍ أَوْ شَرَفٍ سَوَاءٌ كَانَ مُلَقَّبًا بِهِ صَاحِبُهُ أَمِ اخْتَرَعَهُ لَهُ النَّابِزُ لَهُ.
وَقَدْ خُصِّصَ النَّهْيُ فِي الْآيَة بِالْأَلْقابِ الَّتِي لَمْ يَتَقَادَمْ عَهْدُهَا حَتَّى صَارَتْ كَالْأَسْمَاءِ لِأَصْحَابِهَا وَتُنُوسِيَ مِنْهَا قَصْدُ الذَّمِّ وَالسَّبِّ خُصَّ بِمَا وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ
كَقَوْل النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»، وَقَوْلُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ «يَا أَبَا هِرٍّ»
وَإِنَّمَا قَالَ وَلا تَلْمِزُوا بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: وَلا تَنابَزُوا بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ مِنْ جَانِبَيْنِ، لِأَنَّ اللَّمْزَ قَلِيلُ الْحُصُولِ فَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَبَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْهُمْ بَنُو سَلِمَةَ بِالْمَدِينَةِ قَالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ.
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
تَذْيِيلٌ لِلْمَنْهِيَّاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ تَعْرِيضٌ قَوِيٌّ بِأَنَّ مَا نُهُوا عَنْهُ فُسُوقٌ وَظُلْمٌ .
وَلَفْظُ الِاسْمُ هُنَا مُطْلَقٌ عَلَى الذِّكْرِ، أَيِ التَّسْمِيَةِ، كَمَا يُقَالُ: طَارَ اسْمُهُ فِي النَّاسِ بِالْجُودِ أَوْ بِاللُّؤْمِ. وَالْمَعْنَى: بِئْسَ الذِّكْرُ أَنْ يُذَكَرَ أَحَدٌ بِالْفُسُوقِ بَعْدَ أَنْ وُصِفَ بِالْإِيمَانِ.
وَإِيثَارُ لَفْظِ الِاسْمِ هُنَا مِنَ الرَّشَاقَةِ بِمَكَانٍ لِأَنَّ السِّيَاقَ تَحْذِيرٌ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ بِالْأَسْمَاءِ الذَّمِيمَةِ إِذِ الْأَلْقَابُ أَسْمَاءٌ فَكَانَ اخْتِيَارُ لَفْظِ الِاسْمِ لِلْفُسُوقِ مُشَاكَلَةً مَعْنَوِيَّةً.
وَمَعْنَى الْبَعْدِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: بَعْدَ الْإِيمانِ: بَعْدَ الِاتِّصَافِ بِالْإِيمَانِ، أَيْ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يُنَاسِبُهُ الْفُسُوقُ لِأَنَّ الْمَعَاصِيَ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّذِينَ لَا يَزَعُهُمْ عَنِ الْفُسُوقِ وَازِعٌ، وَهَذَا كَقَوْلِ جَمِيلَةَ بِنْتِ أُبَيٍّ حِينَ شكت للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَكْرَهُ زَوْجَهَا ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَجَاءَتْ تَطْلُبُ فِرَاقَهُ: «لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا فِي خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- تُرِيدُ التَّعْرِيضَ بِخَشْيَةِ الزِّنَا- وَإِنِّي لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا» .
وَالتَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَهَذِهِ الذُّنُوبُ الْمَذْكُورَةُ مَرَاتِبُ وَإِدْمَانُ الصَّغَائِرِ كَبِيرَةٌ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
أُعِيدَ النِّدَاءُ خَامِسَ مَرَّةٍ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَالِاهْتِمَامِ بِهِ
فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ تَأْدِيبٌ عَظِيمٌ يُبْطِلُ مَا كَانَ فَاشِيًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الظُّنُونِ السَّيِّئَةِ وَالتُّهَمِ الْبَاطِلَةِ وَأَنَّ الظُّنُونَ السَّيِّئَةَ تَنْشَأُ عَنْهَا الْغَيْرَةُ الْمُفْرِطَةُ وَالْمَكَائِدُ وَالِاغْتِيَالَاتُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ.
وَمَا نَجَمَتِ الْعَقَائِدُ الضَّالَّةُ وَالْمَذَاهِبُ الْبَاطِلَةُ إِلَّا مِنَ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ قَالَ تَعَالَى:
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»
وَلَمَّا جَاءَ الْأَمْرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِاجْتِنَابِ كَثِيرٍ مِنَ الظَّنِّ عَلِمْنَا أَنَّ الظُّنُونَ الْآثِمَةَ غَيْرُ قَلِيلَةٍ، فَوَجَبَ التَّمْحِيصُ وَالْفَحْصُ لِتَمْيِيزِ الظَّنِّ الْبَاطِلِ مِنَ الظَّنِّ الصَّادِقِ.
التَّجَسُّسُ مِنْ آثَارِ الظَّنِّ لِأَنَّ الظَّنَّ يَبْعَثُ عَلَيْهِ حِينَ تَدْعُو الظَّانَّ نَفْسُهُ إِلَى تَحْقِيقِ مَا ظَنَّهُ سِرًّا فَيَسْلُكُ طَرِيقَ التَّجْنِيسِ فَحَذَّرَهُمُ اللَّهُ مِنْ سُلُوكِ هَذَا الطَّرِيقِ لِلتَّحَقُّقِ لِيَسْلُكُوا غَيْرَهُ إِنْ كَانَ فِي تَحْقِيقِ مَا ظَنَّ فَائِدَةٌ.
وَالتَّجَسُّسُ: الْبَحْثُ بِوَسِيلَةٍ خَفِيَّةٍ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَسِّ، وَمِنْهُ سُمِّي الْجَاسُوسُ.
وَالتَّجَسُّسُ مِنَ الْمُعَامَلَةِ الْخَفِيَّةِ عَنِ الْمُتَجَسَّسِ عَلَيْهِ. وَوَجْهُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الْكَيْدِ وَالتَّطَلُّعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ. وَقَدْ يَرَى الْمُتَجَسِّسُ مِنَ الْمُتَجَسَّسِ عَلَيْهِ مَا يَسُوءُهُ فَتَنْشَأُ عَنْهُ الْعَدَاوَةُ وَالْحِقْدُ.
فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ التَّجَسُّسُ الَّذِي لَا يَنْجَرُّ مِنْهُ نَفَعٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ عَنْهُمْ فَلَا يَشْمَلُ التَّجَسُّسَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجَسُّسَ الشُّرَطِ عَلَى الْجُنَاةِ وَاللُّصُوصِ.
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ.
الِاغْتِيَابُ: افْتِعَالٌ مِنْ غَابَهُ الْمُتَعَدِّي، إِذَا ذَكَرَهُ فِي غَيْبِهِ بِمَا يَسُوءُهُ.
فَالِاغْتِيَابُ ذِكْرُ أَحَدٍ غَائِبٍ بِمَا لَا يُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْغِيبَةُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ مِثْلَ الْغِيلَةِ.
وَإِنَّمَا يَكُونُ ذِكْرُهُ بِمَا يَكْرَهُ غِيبَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرَهُ بِهِ مِمَّا يَثْلِمُ الْعِرْضَ وَإِلَّا صَارَ قَذْعًا.
وَإِنَّمَا لَمْ يَرِدِ الِاسْتِفْهَامُ عَلَى نَفْيِ مَحَبَّةِ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ: أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ، كَمَا هُوَ غَالِبُ الِاسْتِفْهَامِ
التَّقْرِيرِيِّ، إِشَارَةً إِلَى تَحَقُّقِ الْإِقْرَارِ الْمُقَرَّرِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَتْرُكُ لِلْمُقَرَّرِ مَجَالًا لِعَدَمِ الْإِقْرَارِ وَمَعَ
ذَلِكَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الْإِقْرَار.
شُبِّهَتْ حَالَةُ اغْتِيَابِ الْمُسْلِمِ مَنْ هُوَ أَخُوهُ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ غَائِبٌ بِحَالَةِ أَكْلِ لَحْمِ أَخِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهِ .
وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَكَرِهْتُمُوهُ فَاءُ الْفَصِيحَةِ، وَضَمِيرُ الْغَائِبِ عَائِدٌ إِلَى أَحَدُكُمْ، أَوْ يَعُودُ إِلَى لَحْمَ.وَالْكَرَاهَةُ هُنَا: الِاشْمِئْزَازُ وَالتَّقَذُّرُ. وَالتَّقْدِيرُ: إِنْ وَقَعَ هَذَا أَوْ إِنْ عَرَضَ لَكُمْ هَذَا فَقَدَ كَرِهْتُمُوهُ.
وَالْغِيبَةُ حَرَامٌ بِدَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ وَآثَارٍ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا صَحِيحٌ وَبَعْضُهَا دُونَهُ.
وَذَلِكَ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَةِ ضَعْفٍ فِي أُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ. وَقَدْ تَبْلُغُ الَّذِي اغْتِيبَ فَتَقْدَحُ فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةً لِمَنِ اغْتَابَهُ فَيَنْثَلِمُ بِنَاءُ الْأُخُوَّةِ، وَلِأَنَّ فِيهَا الِاشْتِغَالَ بِأَحْوَالِ النَّاسِ وَذَلِكَ يُلْهِي الْإِنْسَانَ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِالْمُهِمِّ النَّافِعِ لَهُ وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِيهِ.
وَهِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَجَعَلَهَا الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الصَّغَائِرِ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ فِي اصْطِلَاحِهِمْ فِعْلٌ يُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ فَاعِلِهِ بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ كَذَا حَدَّهَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ.
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِوَجْهِ مَصْلَحَةٍ مِثْلِ تَجْرِيحِ الشُّهُودِ وَرُوَاةِ الْحَدِيثِ وَمَا يُقَالُ لِلْمُسْتَشِيرِ فِي مُخَالَطَةٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِغِيبَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ وَصْفُ الْحَالَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا.
وَكَذَلِكَ لَا غِيبَةَ فِي فَاسِقٍ بِذِكْرِ فِسْقِهِ دُونَ مُجَاهَرَةٍ لَهُ بِهِ. وَقَدْ قَالَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتُؤْذِنَ عِنْدَهُ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ لِيَحْذَرَهُ مَنْ سَمِعَهُ إِذْ كَانَ عُيَيْنَةُ يَوْمَئِذٍ مُنْحَرِفًا عَنِ الْإِسْلَامِ.
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.
عَطْفٌ عَلَى جُمَلِ الطَّلَبِ السَّابِقَةِ ابْتِدَاءً مِنْ قَوْلِهِ: اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ هَذَا كَالتَّذْيِيلِ لَهَا إِذْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى وَهِيَ جِمَاعُ الِاجْتِنَابِ وَالِامْتِثَالِ فَمَنْ كَانَ سَالِمًا مِنَ التَّلَبُّسِ بِتِلْكَ الْمَنْهِيَّاتِ فَالْأَمْرُ بِالتَّقْوَى يُجَنِّبُهُ التَّلَبُّسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَمَنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَالْأَمْرُ بِالتَّقْوَى يَجْمَعُ الْأَمْرَ بِالْكَفِّ عَمَّا هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ مِنْهَا.
وَجُمْلَةُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ تَذْيِيلٌ لِلتَّذْيِيلِ لِأَنَّ التَّقْوَى تَكُونُ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْإِثْمِ فَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ وَتَكُونُ التَّقْوَى ابْتِدَاءً فَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَّقِيَ، فَالرَّحِيمُ شَامِل للْجَمِيع.
المحاضرة الثانية عشر
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
الشُّعُوبُ: جَمْعُ شَعْبٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَهُوَ مَجْمَعُ الْقَبَائِلِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى جَدٍّ وَاحِدٍ مِنْ أُمَّةٍ مَخْصُوصَةٍ
وَجُعِلَتْ عِلَّةُ جَعْلِ اللَّهِ إِيَّاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. وَحِكْمَتُهُ مِنْ هَذَا الْجَعْلِ أَنْ يَتَعَارَفَ النَّاسُ، أَيْ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
وَالتَّعَارُفُ يَحْصُلُ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ مُتَدَرِّجًا إِلَى الْأَعْلَى، فَالْعَائِلَةُ الْوَاحِدَةُ مُتَعَارِفُونَ، وَالْعَشِيرَةُ مُتَعَارِفُونَ مِنْ عَائِلَاتٍ إِذْ لَا يَخْلُونَ عَنِ انْتِسَابٍ وَمُصَاهَرَةٍ، وَهَكَذَا تَتَعَارَفُ الْعَشَائِرُ مَعَ الْبُطُونِ وَالْبُطُونُ مَعَ الْعَمَائِرِ، وَالْعَمَائِرُ مَعَ الْقَبَائِلِ، وَالْقَبَائِلُ مَعَ الشُّعُوبِ لِأَنَّ كُلَّ دَرَجَةٍ تَأْتَلِفُ مِنْ مَجْمُوعِ الدَّرَجَاتِ الَّتِي دُونَهَا.
وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَكُونُوا إِخْوَةً وَأَنْ يُصْلِحُوا بَيْنَ الطَّوَائِفِ الْمُتَقَاتِلَةِ وَنَهَاهُمْ عَمَّا يَثْلِمُ الْأُخُوَّةَ وَمَا يَغِينُ عَلَى نُورِهَا فِي نُفُوسِهِمْ مِنَ السُّخْرِيَةِ وَاللَّمْزِ وَالتَّنَابُزِ وَالظَّنِّ السُّوءِ وَالتَّجَسُّسِ وَالْغِيبَةِ، ذَكَّرَهُمْ بِأَصْلِ الْأُخُوَّةِ فِي الِأَنْسَابِ الَّتِي أَكَّدَتْهَا أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَوَحْدَةُ الِاعْتِقَادِ لِيَكُونَ ذَلِكَ التَّذْكِيرُ عَوْنًا عَلَى تَبَصُّرِهِمْ فِي حَالِهِمْ، وَالْخَبَرُ فِي قَوْلِهِ: إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى مُسْتَعْمَلٌ كِنَايَةً عَنِ الْمُسَاوَاةِ فِي أَصْلِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ لِيُتَوَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى إِرَادَةِ اكْتِسَابِ الْفَضَائِلِ وَالْمَزَايَا الَّتِي تَرْفَعُ بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ كِنَايَةً بِمَرْتَبَتَيْنِ. وَالْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ مَضْمُونُ جُمْلَةِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ فَتِلْكَ الْجُمْلَةُ تَتَنَزَّلُ مِنْ جُمْلَةِ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى مَنْزِلَةَ الْمَقْصِدِ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ وَالنَّتِيجَةِ مِنَ الْقِيَاسِ وَلِذَلِكَ فُصِّلَتْ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ.
وَمِنْ مَعْنَى الْآيَةِ مَا خَطَبَ بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ
قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى
عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا
بِالتَّقْوَى». وَمِنْ نَمَطِ نَظْمِ الْآيَةِ وَتَبْيِينِهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَة ،
قَول النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا لَا
لِآبَاءِ النَّاسِ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ أَوْ فَاجِرٍ شَقِيٍّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»
وَجُمْلَةُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا ابْتِدَائِيًّا .
وَالْأَتْقَى: الْأَفْضَلُ فِي التَّقْوَى وَهُوَ اسْمُ تَفْضِيلٍ صِيغَ مِنِ اتَّقَى عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.
وَجُمْلَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تَعْلِيلٌ لِمَضْمُونِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ أَيْ إِنَّمَا كَانَ أَكْرَمُكُمْ أَتْقَاكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْكَرَامَةِ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُ الْمَكَارِمَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْبَطْشِ وَإِفْنَاءِ الْأَمْوَالِ فِي غَيْرِ وَجْهٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْكَرَامَةُ الَّتِي هِيَ التَّقْوَى خَبِيرٌ بِمِقْدَارِ حُظُوظِ النَّاسِ مِنَ التَّقْوَى فَهِيَ عِنْدَهُ حُظُوظُ الْكَرَامَةِ فَلِذَلِكَ الْأَكْرَمُ هُوَ الْأَتْقَى، وَهَذَا كَقَوْلِهِ: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى " أَيْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَرَاتِبِكُمْ فِي التَّقْوَى، أَيِ الَّتِي هِيَ التَّزْكِيَةُ الْحَقُّ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالاته .
عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ لَا يُنَافِي أَنْ تَكُونَ لِلنَّاسِ مَكَارِمُ أُخْرَى فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ التَّقْوَى مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرُ تَزْكِيَةٍ فِي النُّفُوسِ مِثْلُ حُسْنِ التَّرْبِيَةِ ونقاء النّسَب والعرافة فِي الْعِلْمِ وَالْحَضَارَةِ وَحُسْنِ السُّمْعَةِ فِي الْأُمَمِ وَفِي الْفَصَائِلِ، وَفِي الْعَائِلَاتِ، وَكَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا خَلَّدَهُ التَّارِيخُ الصَّادِقُ لِلْأُمَمِ وَالْأَفْرَادِ فَمَا يَتْرُكُ آثَارًا لِأَفْرَادِهَا وَخِلَالًا فِي سَلَائِلِهَا
قَالَ النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا»
وَجُمْلَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تَذْيِيلٌ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْأَمْرِ بِتَزْكِيَةِ نَوَايَاهُمْ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَمَا يُرِيدُونَ مِنَ التَّقْوَى بِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِهِمْ ويحاسبهم عَلَيْهِ.
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)
كَانَ مِنْ بَيْنِ الْوُفُودِ الَّتِي وَفَدَتْ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ الْمُسَمَّاةِ
سَنَةَ الْوُفُودِ، وَفْدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَانُوا يَنْزِلُونَ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ قُدُومُهُمُ الْمَدِينَةَ عَقِبَ
قُدُومِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ الَّذِي ذُكِرَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، وَوَفَدَ بَنُو أَسَدٍ فِي عدد كثير وَفِيهِمْ ضِرَارُ بْنُ
الْأَزْوَرِ، وَطُلَيْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (الَّذِي ادَّعَى النُّبُوءَةَ بَعْدَ وَفَاة النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ
الرِّدَّةِ) ، وَكَانَتْ هَذِهِ السَّنَةُ سَنَةَ جَدْبٍ بِبِلَادِهِمْ فَأَسْلَمُوا وَكَانُوا يَقُولُونَ للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَتْكَ الْعَرَبُ بِأَنْفُسِهَا عَلَى ظُهُورِ رَوَاحِلِهَا وَجِئْنَاكَ بِالْأَثْقَالِ وَالْعِيَالِ وَالذَّرَارِيِّ وَلَمْ نُقَاتِلْكَ
كَمَا قَاتَلَكَ مُحَارِبُ خَصَفَةَ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ. يَفِدُونَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَرُوحُونَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ وَيَمُنُّونَ عَلَيْهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَصْرِفَ إِلَيْهِمُ الصَّدَقَاتِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ
الْآيَاتِ إِلَى آخَرِ السُّورَةِ لِوُقُوعِ الْقِصَّتَيْنِ قِصَّةِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ وَقِصَّةِ وَفْدِ بَنِي أَسَدٍ فِي أَيَّامٍ مُتَقَارِبَةٍ
وَالْأَعْرَابُ: سُكَّانُ الْبَادِيَةِ مِنَ الْعَرَبِ. وَأَحْسَبُ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا مُفْرَدَ لَهُ فَيَكُونُ الْوَاحِدُ مِنْهُ بِيَاءِ النِّسْبَةِ أَعْرَابِيٌّ.
وَتَعْرِيفُ الْأَعْرابُ تَعْرِيفُ الْعَهْدِ لِأَعْرَابٍ مُعَيَّنِينَ وَهُمْ بَنُو أَسَدٍ فَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ الَّذِي فِي الْآيَةِ حَاقًّا عَلَى جَمِيعِ سُكَّانِ الْبَوَادِي وَلَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ بَنِي أَسَدٍ.
وَهُمْ قَالُوا آمَنَّا حِينَ كَانُوا فِي شَكٍّ لَمْ يَتَمَكَّنِ الْإِيمَانُ مِنْهُمْ فَأَنْبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ لَا بِمُجَرَّدِ اللِّسَانِ لِقَصْدِ أَن يخلصوا إِيمَانهم وَيَتَمَكَّنُوا مِنْهُ كَمَا بَيَّنَهُ عَقِبَ هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْآيَةَ.
وَالِاسْتِدْرَاكُ بِحَرْفِ (لَكِنْ) لِرَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ تُؤْمِنُوا أَنهم جاؤوا مُضْمِرِينَ الْغدر بالنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّمَا قَالَ: وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا تَعْلِيمًا لَهُمْ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ مُقِرُّهُ اللِّسَانُ وَالْأَعْمَالُ الْبَدَنِيَّةُ، وَهِيَ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ الْأَرْبَعَةُ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْكَعْبَةِ .
وَقَوله: وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِرْشَادٌ إِلَى دَوَاءِ مَرَضِ الْحَالِ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ ضَعْفِ الْإِيمَانِ بِأَنَّهُ إِنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَصَلَ إِيمَانُهُمْ فَإِنَّ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانُ عَقَائِدِ الْإِيمَانِ بِأَنْ يُقْبِلُوا عَلَى التَّعَلُّمِ مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ بِالْمَدِينَةِ عِوَضًا عَنِ الِاشْتِغَالِ بِالْمَنِّ وَالتَّعْرِيضِ بِطَلَبِ الصَّدَقَاتِ.
وَمَعْنَى لَا يَلِتْكُمْ لَا يَنْقُصُكُمْ، يُقَالُ: لَاتَهُ مِثْلُ بَاعَهُ. وَهَذَا فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَبَنِي أَسَدٍ، قَالَ تَعَالَى: وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فِي سُورَةِ الطُّورِ .
وَضَمِيرُ الرَّفْعِ فِي يَلِتْكُمْ عَائِدٌ إِلَى اسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ: لَا يَلِتَاكُمْ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ مُتَوَلِّي الْجَزَاءِ دون الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْمَعْنَى: إِنْ أَخْلَصْتُمُ الْإِيمَانَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمُ الَّتِي ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّكُمْ جِئْتُمْ طَائِعِينَ لِلْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ.
وَجُمْلَةُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اسْتِئْنَافُ تَعْلِيمٍ لَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْ
كَذِبِهِمْ إِذَا تَابُوا، وَتَرْغِيبٌ فِي إِخْلَاصِ الْإِيمَانِ لِأَنَّ الْغَفُورَ كَثِيرُ
الْمَغْفِرَةِ شَدِيدُهَا، وَمِنْ فَرْطِ مَغْفِرَتِهِ أَنَّهُ يُجَازِي عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ
الْوَاقِعَةِ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهَا فَإِذَا آمَنَ عَامِلُهَا جُوزِيَ عَلَيْهَا
بِمُجَرَّدِ إِيمَانِهِ وَذَلِكَ مِنْ فَرْطِ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.
وَتَرْتِيبُ رَحِيمٌ بَعْدَ غَفُورٌ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ أَصْلٌ لِلْمَغْفِرَةِ وَشَأْنُ الْعِلَّةِ أَنْ
تُورَدَ بَعْدَ الْمُعَلل بهَا.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)
هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَى قَوْلِهِ: فِي قُلُوبِكُمْ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَمر الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَقُولَهُ لِلْأَعْرَابِ، أَيْ لَيْسَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُخَالِطْ إِيمَانَهُمُ ارْتِيَابٌ أَوْ تَشَكُّكٌ.
وَ (إِنَّمَا) لِلْحَصْرِ، وَالْقَصْرُ إِضَافِيٌّ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَاتُهُمْ غَيْرُ هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابِ.
فَأَفَادَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابَ انْتَفَى عَنْهُمُ الْإِيمَانُ لِأَنَّهُمُ انْتَفَى عَنْهُمْ مَجْمُوعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ.
وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِدْمَاجِ ذِكْرِ الْجِهَادِ التَّنْوِيهُ بِفَضْلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِدِينَ وَتَحْرِيضُ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِيمَانِ عَلَى الِاسْتِعْدَادِ إِلَى الْجِهَادِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ الْآيَة .
وَ (ثُمَّ) مِنْ قَوْلِهِ: ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا لِلتَّرَاخِي
وَقَوْلُهُ: أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قَصْرٌ، وَهُوَ قَصْرٌ إِضَافِيٌّ أَيْضًا، أَيْ هُمُ الصَّادِقُونَ لَا أَنْتُمْ فِي قَوْلكُم آمَنَّا.
المحاضرة الثالثة عشر
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16)
أُعِيدَ فِعْلُ قُلْ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقُولَ لَهُمْ هَذَا هُمُ الْأَعْرَابُ الَّذِينَ أُمِرَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَى آخِرِهِ، فَأُعِيدَ لَمَّا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِالْجُمَلِ الْمُتَتَابِعَةِ، فَهَذَا مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ اتِّصَالَ الْبَيَانِ بِالْمُبَيِّنِ، وَلِذَلِكَ لَمْ تُعْطَفْ جُمْلَةُ الِاسْتِفْهَامِ.
وَجُمْلَةُ قُلْ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ الْمُبَيِّنَةِ وَالْمُبَيَّنَةِ.
وَالتَّعْلِيمُ مُبَالَغَةٌ فِي إِيصَالِ الْعِلْمِ إِلَى الْمُعَلَّمِ لِأَنَّ صِيغَةَ التَّفْعِيلِ تَقْتَضِي قُوَّةً فِي حُصُولِ الْفِعْلِ كَالتَّفْرِيقِ وَالتَّفْسِيرِ، يُقَالُ: أَعْلَمَهُ وَعَلَّمَهُ كَمَا يُقَالُ: أَنْبَأَهُ وَنَبَّأَهُ.
وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا وَتَعَسَّفُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى خُلُوصِ إِيمَانِهِمْ لِيُقْنِعُوا بِهِ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَبْلَغَهُمْ أَنَّ اللَّهَ نَفَى عَنْهُمْ رُسُوخَ الْإِيمَانِ بِمُحَاوَلَةِ إِقْنَاعِهِ تَدُلُّ إِلَى مُحَاوَلَةِ إِقْنَاعِ اللَّهِ بِمَا
يَعْلَمُ خِلَافَهُ.
وَجُمْلَةُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَذْيِيلٌ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَعَمُّ مِنْ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ صِفَاتِهِ وَيَعْلَمُ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنَ السَّمَاوَات كالعرش.
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (17)
اسْتِئْنَافٌ ابْتِدَائِيٌّ أُرِيدَ بِهِ إِبْطَالُ مَا أَظْهَرَهُ بَنُو أَسد للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَزِيَّتِهِمْ إِذْ أَسْلَمُوا مِنْ دُونِ إِكْرَاهٍ بِغَزْوٍ.
وَالْمَنُّ: ذِكْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ لِيُرَاعِيَهُ الْمُحْسَنُ إِلَيْهِ لِلذَّاكِرِ، وَهُوَ يَكُونُ صَرِيحًا ، وَيَكُونُ بِالتَّعْرِيضِ بِأَنْ يَذْكُرَ الْمَانُّ مِنْ مُعَامَلَته مَعَ الْمَمْنُون عَلَيْهِ مَا هُوَ نَافِعُهُ مَعَ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ .
وَكَانَتْ مَقَالَةُ بَنِي أَسَدٍ مُشْتَمِلَةً عَلَى النَّوْعَيْنِ مِنَ الْمَنِّ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: وَلَمْ نُقَاتِلْكَ كَمَا قَاتَلَكَ مُحَارِبٌ وَغَطَفَانُ وَهَوَازِنُ وَقَالُوا: وَجِئْنَاكَ بِالْأَثْقَالِ وَالْعِيَالِ.
وَهُمْ قَالُوا للنبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَّا كَمَا حَكَاهُ اللَّهُ آنِفًا، وَسَمَّاهُ هُنَا إِسْلَامًا لِقَوْلِهِ: وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا، أَي أَن الَّذِي مَنَّوْا بِهِ عَلَيْكَ إِسْلَامٌ لَا إِيمَانٌ. وَأُثْبِتَ بِحَرْفِ بَلِ أَنَّ مَا مَنَّوْا بِهِ إِنْ كَانَ إِسْلَامًا حَقًّا مُوَافِقًا لِلْإِيمَانِ فَالْمِنَّةُ لِلَّهِ لِأَنْ هَدَاهُمْ إِلَيْهِ فَأَسْلَمُوا عَنْ طَوَاعِيَةٍ. وَسَمَّاهُ الْآنَ إِيمَانًا مُجَارَاةً لِزَعْمِهِمْ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ كَوْنِ الْمِنَّةِ لِلَّهِ .
وَقَدْ أُضِيفَ إِسْلَامٌ إِلَى ضَمِيرِهِمْ لِأَنَّهُمْ أَتَوْا بِمَا يُسَمَّى إِسْلَامًا لِقَوْلِهِ: وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا. وَأُتِيَ بِالْإِيمَانِ مُعَرَّفًا بِلَامِ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَأَنَّهُمْ مُلَابِسُوهَا.
وَجِيءَ بِالْمُضَارِعِ فِي يَمُنُّونَ مَعَ أَنَّ مَنَّهُمْ بِذَلِكَ حَصَلَ فِيمَا مَضَى لِاسْتِحْضَارِ
حَالَةِ مَنِّهِمْ كَيْفَ يَمُنُّونَ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ، وَجِيءَ بِالْمُضَارِعِ فِي قَوْلِهِ: بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ
عَلَيْكُمْ لِأَنَّهُ مَنٌّ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ الْمَمْنُونَ بِهِ لَمَّا يَقَعْ. وَفِيهِ مِنَ الْإِيذَانِ بِأَنَّهُ سَيَمُنُّ
عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ مَا فِي قَوْلِهِ:
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَهَذَا مِنَ التَّفَنُّنِ الْبَدِيعِ فِي الْكَلَامِ لِيَضَعَ السَّامِعَ
كُلِّ فَنٍّ مِنْهُ فِي قَرَارِهِ، وَمِثْلُهُمْ مَنْ يَتَفَطَّنُ لِهَذِهِ الْخَصَائِصِ.
وَتَأْكِيدُ الْخَبَرِ بِ أَنْ لِأَنَّهُمْ بِحَالِ مَنْ يُنْكِرُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَكَذَبُوا على النبيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنَ اللَّهِ فَكَانَ كَذِبُهُمْ عَلَيْهِ مِثْلَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ.
وَقَدْ أَفَادَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَأْكِيدَ مَضْمُونِ جُمْلَتَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ، وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، وَلَكِنَّ هَذِهِ زَادَتْ بِالتَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ الْأُمُورَ الْغَائِبَةَ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ
الْعُمُومَيْنِ فِي الْجُمْلَتَيْنِ قَبْلَهَا عُمُومَانِ عُرْفِيَّانِ قِيَاسًا عَلَى عِلْمِ الْبَشَرِ.
وَجُمْلَةُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
عَطْفُ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَكَانَ شَأْنَ الْغَائِبِ أَنْ لَا يُرَى عَطَفَ
عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِالْمُبْصَرَاتِ احْتِرَاسًا مِنْ أَنْ يَتَوَهَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ خَفَايَا النُّفُوسِ وَمَا يَجُولُ فِي
الْخَوَاطِرِ وَلَا يَعْلَمُ الْمُشَاهَدَاتِ نَظِيرَ قَوْلِ كَثِيرٍ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ: إِنَّ الْخَالِقَ يَعْلَمُ الْكُلِّيَّاتِ وَلَا يَعْلَمُ
الْجُزْئِيَّاتِ، وَلِهَذَا أُوثِرَ هُنَا وَصْفُ بَصِيرٌ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِما تَعْمَلُونَ بِتَاءِ الْخِطَابِ، وَقَرَأَهُ ابْنُ
كَثِيرٍ بِيَاءِ الْغَيْبَةِ.