رئيسة التمريض تنتقد عدم تعيين "وكيلة وزارة" بالصحة

[علي المطر]

رئيسة التمريض تنتقد عدم تعيين "وكيلة وزارة" بالصحة


ممرضات يمارسن عملهن بأحد مستشفيات المملكة

الرياض: بدرية العوض
قالت رئيسة المجلس العلمي التمريضي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتورة صباح أبو زنادة إن وزارة الصحة ترفض استحداث منصب وكيل وزارة للتمريض رغم إقرار ذلك في مؤتمر الصحة العربي عام 2000.
وترى الدكتورة صباح أن من شروط تقلد هذا المنصب أن يكون الوكيل حاصلاً على شهادة الدكتوراه في نفس التخصص، ولأن هذا الشرط لا ينطبق إلا على النساء فقد تم الاعتراض على استحداث المنصب.
وتضيف رئيسة المجلس العلمي التمريضي السعودي لـ"الوطن" أن هناك وزارات اتخذت خطوة تعيين وكيلة وزارة "لكن الصحة لا تزال تصر على موقفها" رغم وجود آلاف الطبيبات والممرضات والصيدليات.

أوضحت رئيسه المجلس العلمي التمريضي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتورة صباح أبو زنادة أن قطاع التمريض بالمملكة في خطر وأن عمليه تطوير القطاع بطيئة جدا وأن القوى العاملة التمريضية لا تزال تسير عكس تيار المعايير العالمية حيث أن نسبة التطوير في هذا القطاع لم تتغير سوى بنسب دنيا قد لا تذكر عازية أسباب ذلك إلى ضعف المعايير التي يتم تطبيقها في هذا القطاع، وافتقار القطاع للقيادات المؤهلة في أماكن صنع القرار مما ساهم في تأخر مهنة التمريض إذ لا تزال 50% من حاجة المملكة في قطاع التمريض غير متواجدة سواء من الكوادر الوطنية أو الأجنبية، وأن ما يتم تقديمه من الخدمات الصحية حاليا لايتجاوز70% فقط من الحاجة الفعلية.
وطالبت أبو زناده في تصريح لـ"الوطن" بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتمريض على غرار الهيئة الملكية للتمريض بالمملكة المتحدة وكذلك الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للنهوض بهذا القطاع الهام والحساس ، مشيرة إلى أن عدم وجود هيئة مستقلة للتمريض أسهم بشكل كبير في وجود فجوة أسهمت بدورها في اتساع الخلل في إدارة التمريض ونتج عن ذلك وجود أكثر من مؤسسة بالمملكة مسؤولة عن التمريض في وزارة الصحة والقوات المسلحة وقوى الأمن والحرس الوطني وكل مؤسسة تعمل على حدة ولا يوجد أي اتفاق فيما بينها، مما يحتم ضرورة لم شمل هذا القطاع ووجود شخص قيادي ذي خبرة وتأهيل جيد لإدارته وليس بالضرورة أن تكون القيادة حصرية على الرجال إذ إن المرأة السعودية أصبحت ذات خبرة وتأهيل وتمتلك شهادات عليا في هذا المجال تمكنها من تبوء مثل هذا المنصب خاصة أن جل العاملين فيه من النساء. وأشارت إلى أن وزارة الصحة لا تزال ترفض استحداث منصب وكيل وزارة للتمريض بالرغم من إقرار هذا الأمر في مؤتمر لوزراء الصحة العرب عام 2000 بحضور وزير الصحة السابق الدكتور أسامة شبكشي لأن من أهم شروط تقلد هذا المنصب أن يكون الوكيل حاصلاً على شهادة الدكتوراه في نفس التخصص وهو ما لم يكن موجودا سوى لدى النساء ومن هنا كان الاعتراض على استحداث مثل هذا المنصب، مؤكدة أن المملكة بدأت تسير على خطى التغيير حيث أصبح هناك وكيل وزارة امرأة بوزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية إلا أن وزارة الصحة لا تزال تصر على موقفها وبالتالي فإن تطور مهنة التمريض سيبقى رهناً بتغير المفاهيم السائدة والنظرة الضيقة لهذا القطاع وستبقى الحاجة ملحة لسد العجز في القوى البشرية بهذا القطاع والتي تقدر بأكثر من 140 ألف، وتساءلت أبو زناده لماذا لا يوجد في القطاع الذي يكثر فيه النساء سواء كنطبيبات أو ممرضات أو صيدليات من تمثلهن في وزارة الصحة على مستوى القرار السياسي.
وبينت أنه بالرغم من وجود معاهد وكليات أهلية تقوم بتخريج شهادات الدبلوم والبكالوريوس تعمل تحت إشراف الهيئة الصحية للتخصصات الصحية والهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي وتطبق عليها رقابة فعلية وتعمل ضمن معايير لكنها لا تزال قاصرة، وانتقدت في الوقت نفسه برامج صندوق تنمية الموارد البشرية ووصفت تنفيذ برامج التنمية البشرية في القطاع الصحي بالبدائية وغير الفعالة لعدم وجود تقييم لهذه البرامج ، مضيفة أن هناك قراراً تم اتخاذه بناء على توصيات الندوة الخليجية الخامسة للتمريض الذي عقد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يقضي بوقف برنامج الدبلوم واعتماد برنامج البكالوريوس كحد أدني في مزاوله المهنة بدول مجلس التعاون الخليجي وهو المبني على توصيات منظمه الصحة العالمية إلا أن هذا القرار لم يفعل ولم يتم تطبيقه ولم توضع أية استراتيجيات واضحة وصريحة بين الأماكن المختلفة المسؤولة عن التعليم التمريضي ا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق تنميه الموارد البشرية،وبالتالي فإن على صندوق التنمية البشرية إيقاف الدعم للدبلومات الصحية وتحويله لبرامج البكالوريوس.


http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...5020&groupID=0