[ المستوى السادس ] : امتحان اعمال السنه لمقرر فقه المواريث 2

[fajr.a]

نحيط الجميع علما بأن اختبار الأعمال الفصلية سيكون - بمشيئة الله - يوم 13/6/1437هـ وسيكون متاحا من الساعة الثامنة صباحا من يوم 13/ 6، حتى الخامسة عصرا من يوم 14 / 6/ 1437 هـ وستكون فرص الدخول للإجابة عن الاختبار مرتين . والله الموفق والمستعان .....

[fajr.a]

نحيط الدارسين والدارسات علما بأن اختبار أعمال السنة سيكون - بمشيئة الله - من المحاضرة الأولى حتى نهاية المحاضرة السابعة ،،، والله وليُّ التوفيق.

[قمر الهيلا]

فيي احد ؟؟؟؟

بنزل الاسئله

[قمر الهيلا]

ما المراد بالإخوة والجد في مسألة ميراث الإخوة مع الجد ؟ وماذا قال أبو بكر

الصديق

- رضي الله عنه - في ميراث الإخوة مع الجد ؟ وما دليله على ذلك ؟ وما الراجح في هذه المسألة ؟ ولماذا ؟



ما الأكدرية ؟ وما أركانها ؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم ؟ وما أصل هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد وعند من لا يورثهم ؟ وما صورة المسألة الخرقاء ، وكيف تقسم التركة فيها على الورثة ؟


أ ) عرّف / ي المناسخة لغة واصطلاحا ، وماذا يراد بها عند الفرضيين ؟ ، وما أحوالها إجمالا ؟
ب) وما الحكم لو مات شخص عن أربعة بنين فلم تقسم تركته حتى مات الأول عن ابنين ومات الثاني عن ثلاث بنين ومات الثالث عن أربعة بنين ؟

[قمر الهيلا]

ما المراد بالإخوة والجد في مسألة ميراث الإخوة مع الجد ؟ وماذا قال أبو بكر

الصديق

- رضي الله عنه - في ميراث الإخوة مع الجد ؟ وما دليله على ذلك ؟ وما الراجح في هذه المسألة ؟ ولماذا ؟

بيان المراد بالجد والمراد بالإخوة هنا :
أما الجد هنا , فيراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى , احترازاً من الجد الفاسد , وهو ما كان في نسبته للميت أنثى , كأبي الأم وأبي أم الأب , فهذا الجد من ذوي الأرحام .
وأما الإخوة : فيراد بهم : الإخوة من الأبوين , أو من الأب فقط , سواء كانوا أشقاء فقط , أو لأب فقط أو من مجموع الصنفين . وسواء كان الموجود منهم واحداً أو جماعة من الذكور , أو من الإناث , أو منهما جميعاً , أما الإخوة من الأم , فلا يرادون هنا ؛ لأنهم محجوبون بالجد اتفاقاً .


نظراً إلى أن توريث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة , وإنما مرجعه إلى الاجتهاد , والاجتهاد عرضة للخطأ , لهذا السبب كان السلف يتحرجون من الفتوى في هذه المسألة تحرجاًّ أدى ببعضهم إلى أن يقول : " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار " , وبآخر إلى أن يقول : " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " , والجراثيم : جمع جرثومة , وهي أصل الشيء .
لكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في حل هذه المشكلة ؛ لأن ديننا لم يترك شيئاً إلا وله حكم فيه , فأدى بهم اجتهادهم في هذه المسألة إلى ما سنذكره بعد مفصلاً إن شاء الله .
أما ما ورد في ميراث الجد وحده : فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات , فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " . فلما أدبر دعاه , قال : " لك سدس آخر " . فلما أدبر دعاه , قال : " إن السدس الآخر طعمة " , و " أجمع أهل العلم من الصحابة على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب . وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع , إلا في ثلاث مسائل :
إحداها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان , للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب , وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب , ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم " .


ميراث الإخوة مع الجد : اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب , و به قال جمع من الصحابة ؛ منهم أبو بكر الصديق . و به قال جمع من التابعين , وقال به من الأئمة الأربعة : أبو حنيفة وأحمد بن حنبل – في رواية عنه - , اختارها جمع من أصحاب مذهبه , وقال به جماعة من الشافعية .
القول الثاني : أن الجد لا يحجب الإخوة , بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك , و به قال جماعة من الصحابة ؛ منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت .
وقال به من الأئمة الأربعة : مالك وأحمد على الصحيح من مذهبه والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية . ثم إن القائلين بهذا القول من الصحابة اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد , فعلي له في ذلك قول خاص , وزيد بن ثابت له فيه قول خاص , وابن مسعود له فيه قول خاص .


واستدل من قال : إن الجد لا يحجب الإخوة بأدلة ؛ منها :
أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب , فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس , وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون .
أنهم تساووا في سبب الاستحقاق , فيتساوون في الاستحقاق , فإن الأخ والجد يدليان بالأب , الجد أبوه والأخ ابنه , وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة , بل ربما كانت أقوى ؛ فإن الابن يسقط تعصيب الأب .
أن الأخ ذكر يعصب أخته , فلم يسقطه الجد كالابن .
الترجيح :
إذا أمعنا النظر في القولين وأدلة كل من الفريقين , وجدنا القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة , والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة , والموافق للمعاني الصحيحة , وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال , وبيان ذلك من وجهين :
الوجه الأول : قوة أدلته وكثرة من أخذ به من الصحابة ؛ " فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة , وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة " . قال البخاري في " صحيحه " : " ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون " .


" والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة , ووجه ذلك : قوله تعالى : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين " . والمراد بالإخوة هنا : الإخوة لغير أم ؛ لأن الإخوة لأم ذكر الله سبحانه ميراثهم في آية أخرى , وهي قوله : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " . وفي قراءة ابن مسعود : " أخ أو أخت من أم " . فلم يجعل سبحانه للإخوة مطلقاً ميراثاً إلا في الكلالة , وإذا رجعنا إلى تفسير الكلالة , وجدنا الصحيح فيه : قول الصديق : أنها من لا ولد له ولا والد , والجد والد , ولهذا لا يرث معه الإخوة لأم ؛ لعدم تحقق الكلالة مع وجوده , فكيف يتحقق وجود الكلالة مع وجود الجد بالنسبة إلى الإخوة لغير أم ولا يتحقق بالنسبة إلى الإخوة لأم ؟ وهل هذا إلا تفريق بين ما جمع الله ؟ .

[نـجـد]

أ ) عرّف / ي المناسخة لغة واصطلاحا ، وماذا يراد بها عند الفرضيين ؟ ، وما أحوالها إجمالا ؟ المناسخةلغة : مفاعلةمن النسخ , وهو في اللغة يطلق


على معان :
منها: النقل,
ومنها: الإزالة,
ومنها: التغيير, .
ومعنى النسخ شرعاً : رفعحكم بإثبات حكم آخر
معنى المناسخة في اصطلاح الفرضيين : أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر . والمناسبة بين المعنى اللغويوالاصطلاحي : أن المال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق بذلك أحد المعانياللغوية للنسخ , وهو النقل , وكذلك لما انتقلت الجامعة في مسائل المناسخة مزيلةومغيرة لحكم المسائل التي قبلها , فقد تحقق فيها معنى آخر للنسخ , وهو : الإزالةوالتغيير
ذكرأحوال المناسخة إجمالاً :
للمناسخةثلاث حالات :
الحالةالأولى : أنيكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
الحالةالثانية : أنيكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
الحالةالثالثة : أنيكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول , لكن اختلف إرثهم أو ورث معهمغيرهم .

[قمر الهيلا]

ما الأكدرية ؟ وما أركانها ؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم ؟ وما أصل هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد وعند من لا يورثهم ؟ وما صورة المسألة الخرقاء ، وكيف تقسم التركة فيها على الورثة ؟



سبق ذكر الأكردية في عدة مناسبات ؛ ففي باب التعصيب قالوا : من أحكام العاصب : أنه إذا استغرقت الفروض التركة , سقط إلا الأخت في الأكردية . وقالوا في باب الجد والإخوة : أن الجد إذا لم يبق بعد الفروض إلا قدر السدس , أخذه وسقطت الإخوة , إلا الأخت في الأكردية .
أما سبب تسميتها بذلك ؛ فقيل : لتكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد ؛ لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداءً في غيرها ولا يعيل , بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبقى شيء . ثم جمع الفرضين , فقسمهما على جهة التعصيب , فخالفت هذه القواعد , فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد .


وقيل : لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف , ثم استرجاع بعضه منها .
وقيل : سميت بذلك ؛ لأن الذي سأل عنها أو سئل عنها , أو سئل عنها , أو الزوج الذي فيها اسمه : أكدر , أو المرأة الميتة فيها من أكدر .
وقيل : سميت بذلك لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها لاختلافهم فيها . وقيل غير ذلك .
وأركانها : زوج وأم وجد وأخت لغير أم , وقسمتها على النحو التالي :
1- أما من لا يورث الإخوة مع الجد – وهم الحنفية ومن وافقهم – فتكون المسألة عنده من ستة ؛ لأن فيها نصفاً للزوج وثلثاً للأم , وبين مقاميهما مباينة , فيضرب أحد المقامين في الآخر يحصل : ستة , وهي أصل المسألة : للزوج : النصف ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , يبقى : واحد للجد تعصيب , ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالجد ,


وأما من يورث الإخوة مع الجد – وهم الأئمة الثلاثة - , فأصل المسألة عندهم من ستة كما سبق , للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , يبقى واحد , وهو قدر السدس , ومقتضى ما سبق من أنه لا شيء للإخوة ؛ لأنه لم يفضل إلا السدس , فيأخذه الجد وتسقط الإخوة , فمقتضى ذلك : أن تسقط الأخت في هذه المسألة , لكنهم استثنوها , ففرضوا لها النصف , وأعالوا المسألة من أجل ذلك ؛ " لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة " أي المسألة " من يسقطها ... فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة , والعصبة تسقط باستكمال الفروض , قلنا : إنما يعصبها الجد , وليس هو بعصبة مع هؤلاء , بل يفرض له " .
ولأنها ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى , فلما تعذر التعصيب , وانقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه – وهو السدس لو عصبها – انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف . فمسألتهم من ستة مخرج السدس وتعول إلى تسعة : للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , وللجد : السدس : واحد , وللأخت : النصف : ثلاثة , ثم يرجع الجد إلى الأخت بما فرض لها , لزادت على الجد . فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد , فيضم حصته إلى حصتها , ويقتسمان الأربعة أثلاثاً , لكنها لا تنقسم , فتضرب رؤوسهما : ثلاثة في عول المسألة : تسعة تبلغ : سبعة وعشرين , للزوج : ثلاثة بثلاثة بتسعة , وللأم : اثنان في ثلاثة بستة , وللجد والشقيقة , أربعة في ثلاثة باثني عشر, للجد : ثمانية , وللأخت : أربعة

[قمر الهيلا]

ما المراد بالإخوة والجد في مسألة ميراث الإخوة مع الجد ؟ وماذا قال أبو بكر

الصديق

- رضي الله عنه - في ميراث الإخوة مع الجد ؟ وما دليله على ذلك ؟ وما الراجح في هذه المسألة ؟ ولماذا ؟

بيان المراد بالجد والمراد بالإخوة هنا :
أما الجد هنا , فيراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى , احترازاً من الجد الفاسد , وهو ما كان في نسبته للميت أنثى , كأبي الأم وأبي أم الأب , فهذا الجد من ذوي الأرحام .
وأما الإخوة : فيراد بهم : الإخوة من الأبوين , أو من الأب فقط , سواء كانوا أشقاء فقط , أو لأب فقط أو من مجموع الصنفين . وسواء كان الموجود منهم واحداً أو جماعة من الذكور , أو من الإناث , أو منهما جميعاً , أما الإخوة من الأم , فلا يرادون هنا ؛ لأنهم محجوبون بالجد اتفاقاً .


نظراً إلى أن توريث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة , وإنما مرجعه إلى الاجتهاد , والاجتهاد عرضة للخطأ , لهذا السبب كان السلف يتحرجون من الفتوى في هذه المسألة تحرجاًّ أدى ببعضهم إلى أن يقول : " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار " , وبآخر إلى أن يقول : " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " , والجراثيم : جمع جرثومة , وهي أصل الشيء .
لكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في حل هذه المشكلة ؛ لأن ديننا لم يترك شيئاً إلا وله حكم فيه , فأدى بهم اجتهادهم في هذه المسألة إلى ما سنذكره بعد مفصلاً إن شاء الله .
أما ما ورد في ميراث الجد وحده : فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات , فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " . فلما أدبر دعاه , قال : " لك سدس آخر " . فلما أدبر دعاه , قال : " إن السدس الآخر طعمة " , و " أجمع أهل العلم من الصحابة على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب . وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع , إلا في ثلاث مسائل :
إحداها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان , للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب , وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب , ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم " .


ميراث الإخوة مع الجد : اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب , و به قال جمع من الصحابة ؛ منهم أبو بكر الصديق . و به قال جمع من التابعين , وقال به من الأئمة الأربعة : أبو حنيفة وأحمد بن حنبل – في رواية عنه - , اختارها جمع من أصحاب مذهبه , وقال به جماعة من الشافعية .
القول الثاني : أن الجد لا يحجب الإخوة , بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك , و به قال جماعة من الصحابة ؛ منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت .
وقال به من الأئمة الأربعة : مالك وأحمد على الصحيح من مذهبه والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية . ثم إن القائلين بهذا القول من الصحابة اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد , فعلي له في ذلك قول خاص , وزيد بن ثابت له فيه قول خاص , وابن مسعود له فيه قول خاص .


و

استدل من قال : إن الجد لا يحجب الإخوة بأدلة ؛ منها :

أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب , فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس , وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون .
أنهم تساووا في سبب الاستحقاق , فيتساوون في الاستحقاق , فإن الأخ والجد يدليان بالأب , الجد أبوه والأخ ابنه , وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة , بل ربما كانت أقوى ؛ فإن الابن يسقط تعصيب الأب .
أن الأخ ذكر يعصب أخته , فلم يسقطه الجد كالابن .
الترجيح :
إذا أمعنا النظر في القولين وأدلة كل من الفريقين , وجدنا القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة , والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة , والموافق للمعاني الصحيحة , وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال , وبيان ذلك من وجهين :
الوجه الأول : قوة أدلته وكثرة من أخذ به من الصحابة ؛ " فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة , وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة " . قال البخاري في " صحيحه " : " ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون " .

" والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة , ووجه ذلك : قوله تعالى : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين " . والمراد بالإخوة هنا : الإخوة لغير أم ؛ لأن الإخوة لأم ذكر الله سبحانه ميراثهم في آية أخرى , وهي قوله : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " . وفي قراءة ابن مسعود : " أخ أو أخت من أم " . فلم يجعل سبحانه للإخوة مطلقاً ميراثاً إلا في الكلالة , وإذا رجعنا إلى تفسير الكلالة , وجدنا الصحيح فيه : قول الصديق : أنها من لا ولد له ولا والد , والجد والد , ولهذا لا يرث معه الإخوة لأم ؛ لعدم تحقق الكلالة مع وجوده , فكيف يتحقق وجود الكلالة مع وجود الجد بالنسبة إلى الإخوة لغير أم ولا يتحقق بالنسبة إلى الإخوة لأم ؟ وهل هذا إلا تفريق بين ما جمع الله ؟ .

ما الأكدرية ؟ وما أركانها ؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم ؟ وما أصل هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد وعند من لا يورثهم ؟ وما صورة المسألة الخرقاء ، وكيف تقسم التركة فيها على الورثة ؟

سبق ذكر الأكردية في عدة مناسبات ؛ ففي باب التعصيب قالوا : من أحكام العاصب : أنه إذا استغرقت الفروض التركة , سقط إلا الأخت في الأكردية . وقالوا في باب الجد والإخوة : أن الجد إذا لم يبق بعد الفروض إلا قدر السدس , أخذه وسقطت الإخوة , إلا الأخت في الأكردية .
أما سبب تسميتها بذلك ؛ فقيل : لتكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد ؛ لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداءً في غيرها ولا يعيل , بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبقى شيء . ثم جمع الفرضين , فقسمهما على جهة التعصيب , فخالفت هذه القواعد , فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد .

وقيل : لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف , ثم استرجاع بعضه منها .
وقيل : سميت بذلك ؛ لأن الذي سأل عنها أو سئل عنها , أو سئل عنها , أو الزوج الذي فيها اسمه : أكدر , أو المرأة الميتة فيها من أكدر .
وقيل : سميت بذلك لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها لاختلافهم فيها . وقيل غير ذلك .

وأركانها : زوج وأم وجد وأخت لغير أم , وقسمتها على النحو التالي :
1- أما من لا يورث الإخوة مع الجد – وهم الحنفية ومن وافقهم – فتكون المسألة عنده من ستة ؛ لأن فيها نصفاً للزوج وثلثاً للأم , وبين مقاميهما مباينة , فيضرب أحد المقامين في الآخر يحصل : ستة , وهي أصل المسألة : للزوج : النصف ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , يبقى : واحد للجد تعصيب , ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالجد ,

وأما من يورث الإخوة مع الجد – وهم الأئمة الثلاثة - , فأصل المسألة عندهم من ستة كما سبق , للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , يبقى واحد , وهو قدر السدس , ومقتضى ما سبق من أنه لا شيء للإخوة ؛ لأنه لم يفضل إلا السدس , فيأخذه الجد وتسقط الإخوة , فمقتضى ذلك : أن تسقط الأخت في هذه المسألة , لكنهم استثنوها , ففرضوا لها النصف , وأعالوا المسألة من أجل ذلك ؛ " لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة " أي المسألة " من يسقطها ... فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة , والعصبة تسقط باستكمال الفروض , قلنا : إنما يعصبها الجد , وليس هو بعصبة مع هؤلاء , بل يفرض له " .

ولأنها ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى , فلما تعذر التعصيب , وانقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه – وهو السدس لو عصبها – انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف . فمسألتهم من ستة مخرج السدس وتعول إلى تسعة : للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , وللجد : السدس : واحد , وللأخت : النصف : ثلاثة , ثم يرجع الجد إلى الأخت بما فرض لها , لزادت على الجد . فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد , فيضم حصته إلى حصتها , ويقتسمان الأربعة أثلاثاً , لكنها لا تنقسم , فتضرب رؤوسهما : ثلاثة في عول المسألة : تسعة تبلغ : سبعة وعشرين , للزوج : ثلاثة بثلاثة بتسعة , وللأم : اثنان في ثلاثة بستة , وللجد والشقيقة , أربعة في ثلاثة باثني عشر, للجد : ثمانية , وللأخت : أربعة.

لو لميكن فيها زوج , لكانت المسألة : الخرقاء , وهي : أم وجد وأخت شقيقة , سميت بذلكلتخرق أقوال الصحابة فيها , أو لأن الأقوال خرقتها لكثرتها .
وأصلهامن ثلاثة ؛ للأم : الثلث : واحد , يبقى : اثنان للجد والأخت ولا ينقسمان , فتضربرؤوسهما ثلاثة في أصل المسألة : ثلاثة يحصل : تسعة , للأم من أصلها : واحد فيثلاثة بثلاثة , وللجد والأخت : اثنان في ثلاثة بستة , للجد : أربعة , وللأخت :اثنان , هذا قول الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد .

أ ) عرّف / ي المناسخة لغة واصطلاحا ، وماذا يراد بها عند الفرضيين ؟ ، وما أحوالها إجمالا ؟

المناسخةلغة : مفاعلةمن النسخ , وهو في اللغة يطلق


على معان :
منها: النقل,
ومنها: الإزالة,
ومنها: التغيير, .
ومعنى النسخ شرعاً : رفعحكم بإثبات حكم آخر
معنى المناسخة في اصطلاح الفرضيين : أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر . والمناسبة بين المعنى اللغويوالاصطلاحي : أن المال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق بذلك أحد المعانياللغوية للنسخ , وهو النقل , وكذلك لما انتقلت الجامعة في مسائل المناسخة مزيلةومغيرة لحكم المسائل التي قبلها , فقد تحقق فيها معنى آخر للنسخ , وهو : الإزالةوالتغيير
ذكرأحوال المناسخة إجمالاً :
للمناسخةثلاث حالات :
الحالةالأولى : أنيكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
الحالةالثانية : أنيكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
الحالةالثالثة : أنيكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول , لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم .

ب) وما الحكم لو مات شخص عن أربعة بنين فلم تقسم تركته حتى مات الأول عن ابنين ومات الثاني عن ثلاث بنين ومات الثالث عن أربعة بنين ؟
مسألةالميت الأول من أربعة , لكل ابن : واحد .
ومسألةالميت الأول من البنين من اثنين لكل ابن من ابنيه : واحد .
ومسألةالميت الثاني منهم من ثلاثة , لكل ابن من بنيه : واحد .
ومسألةالميت الثالث منهم من أربعة , لكل ابن من ابنيه : واحد .

وإذانظرت في نصيب كل ميت من البنين وجدته مبايناً لمسألته , فتثبت كل مسائلهم ثم تنظربينهما بالنسب الأربع , فتجد أن مسألة الميت الأول منهم من اثنين , ومسألة الميتالثاني من ثلاثة , ومسألة الميت الثالث من أربعة , فبين مسألة الأول والثالثمداخلة , فتكتفي بالأكبر منهما وهو أربعة , تنظر بينه وبين مسألة الثاني : ثلاثةفتجد بينهما مباينة , فتضرب أحدهما في الآخر , يحصل : اثنا عشر , تكون كجزء السهم, فتضعه فوق مسألة الميت الأول وتضربها به , يحصل : ثمانية وأربعون , وهي الجامعةللمسائل , للابن الحي من مسألة الميت الأول : واحد فيما هو كجزء السهم , اثني عشرباثني عشر , فهي له من الجامعة , فتجعلها تحتها .
وللميتالأول : منالأبناء من مسألة الميت الأول , واحد فيما هو كجزء السهم : اثني عشر باثني عشر ,تقسمها على مسألته : اثنين , يحصل ستة ضعها فوقها تكن كجزء السهم : لها , فلكلواحد من أبنائه من مسألته : واحد فيما هو كجزء سهمها : ستة بستة , تضعها تحتالجامعة .
وللميتالثاني : منمسألة الميت الأول : واحد فيما هو كجزء السهم : اثني عشر باثني عشر , تقسمها علىمسألته : ثلاثة , يحصل على أربعة , تجعلها فوق مسألته : كجزء السهم لها , ولكلواحد من بنيه من مسألته : واحد فيما هو جزء سهمها : أربعة يحصل له : أربعة , تضعهاتحت الجامعة .
وللميتالثالث : منمسألة الميت الأول : واحد يضرب فيما هو كجزء سهمها : اثني عشر باثني عشر , تقسمهاعلى مسألته : أربعة يحصل : ثلاثة تضعها فوق مسألته كجزء السهم لها , ولكل واحد منبنيه من مسألته : واحد فيما هو كجزء سهمها : ثلاثة , يحصل له : ثلاثة تضعها تحتالجامعة ,

[.~Hanan]

الاسئله مقاليه

[.~Hanan]

الله يعطيكم العافيه قمر ونجد