تلخيص المحاضرتين الخامسة والسادسة للقانون

[طموح شايب]

تلخيص المحاضرة الاولى هنا

تلخيص المحاضرة الثانية هنا

تلخيص المحاضرة الثالثة هنا

تلخيص المحاضرة الرابعة هنا

مصادر القاعدة القانونية

مصدر القواعد القانونية هو الأصل الذي تستمد منه هذه القواعد مادتها وقوتها الملزمة.
تقسيم مصادر القاعدة القانونية:
أولا : المصادر المادية: وهي المصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية الموضعات التي تنظمها (مادة القاعدة )
ثانيا: المصادر الرسمية : وهي مجموعة من العوامل التي تستمد منها القاعدة القانونية الموضعات التي تنظمها وهي :

1- مصادر طبيعية (عوامل طبيعية) أي ترتبط بطبيعة الانسان مثل واقعة الميلاد , واقعة الوفاة ( المصادر الاصلية – المصادر الاحتياطية)

2- مصادر اقتصادية (عوامل اقتصادية) : نظام التعملات الالكترونية

3- مصادر اجتماعية وسياسية (العوامل الاجتماعية والسياسية) السائدة في الدولة تؤثر في القواعد القانوينة الموجودة داخل الدولة (مثل الدول الراسمالية والدول الاشتراكية)

4- العوامل الدينية والاخلاقية : في المملكة تشكل مصدر رئيسي للقوانين

5- مصادر تاريخية : اذا اخذنا قانون من دولة اخرى يكون هذا القانون الاجنبي مصدر تاريخي للقانون للقانون الوطني

** احكام الشريعة الاسلامية تعد مصدر مادي وتاريخي للقانون في المملكة
ثالثا: المصادر الغير رسمية ( القضاء -الفقه)

المصادر الرسمية (الشكلية) الأصلية

المصادر الرسمية (الشكلية) : هي التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء وهي عبارة عن الطرق والاجراءات التي تمر بها القاعدة القانونية حتى تكون ملزمة وتنقسم الى :
اولا: المصادر الأصلية وهي :
1) أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتتمثل مصادرها في القران والسنة والإجماع والقياس
2) التشريعات والأنظمة
3) مصادر احتياطية (العرف) يلجأ اليها القاضي اذا لم يجد قاعدة يستند اليها في التشريع او حكم شرعي يستند عليه

المصادر الرسمية الأصلية

أولا : أحكام الشريعة الإسلامية
الشريعة في اللغة تعني الطريق المستقيم
يقصد بمصطلح الشريعة الإسلامية هيالأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
يطلق رجال الفقه الإسلامي على مصادر القواعد الشرعية تعبير "الأدلة الشرعية" أو" أصول الأحكام "
الدليل الشرعيهو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن .

اقسام مصادر الاحكام الشرعية .

مصادر متفق عليهااي اتفق جمهور العلماء على قبولها كمصادر للاحكام الشرعية مصادر مختلف فيها اي اختلف العلماء على قبولها كمصادر للاحكام الشرعية.
والمصادر الأربعة المتفق على الاستدلال بها ،متفق أيضا على أن يكون الاستدلال بها على وجه الترتيب. وهي :
1- : القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .
دلالة القرآن على الأحكام :
دلالة القرآن على الأحكام أما أن تكون قطعية ، إذا كان النص دالا على المعنى المراد ولا يحتمل أي معنى آخر، وقد تكون دلالة النص القرآني علي الحكم دلالة ظنية إذا كان لا يدل علي المعني المراد بطريق القطع أى يحتمل أكثر من معنى.
2- السنة النبوية
السنة لغة هى الطريقة ،
اصطلاحا هى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير.
التقرير هو ان يفعل او يقول بعض الصحابة شيئ في حضور الرسول فيسكت عنه او يستحسنه فيكون موافقة من النبي على هذا القول او الفعل فيدخل في سنته
حجية السنة
أكد القرآن أهمية السنة في نصوص كثيرة قاطعة مثل قوله تعالى"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"،"ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ",وقد اتفق العلماء علي أن ما صدر عن الرسول وكان مقصودا به التشريع والإقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح يكون حجة ويجب العمل به.
دلالة السنة على الأحكام :
- سنة مقررة ومؤكدة للأحكام (تحريم اموال الناس الا بحقها)
- سنة جاءت بيانا لما أريد بالكتاب (كيفية الصلاة والحج)
- سنة فيما ليس فيه نص كتاب (تحديد عقوبة شارب الخمر , نحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها)

3- الإجماع :
اتفاق المجتهدين من علماء المسلمين على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه .وجمهور الفقهاء يشترطون لتحقيق الإجماع أن يتفق جميع المجتهدين علي هذا الحكم
حجية الإجماع:
الإجماع مصدر شرعي يجب العمل به،
** إذا أجمع المجتهدون من الأمة علي حكم شرعي تعين علي جميع المسلمين الأخذ بهذا الحكم ولا يجوز لعلماء القرون التالية نقض هذا الإجماع.
ويتحقق الاجماع باحدى صورتين :
ان يصرح كل مجتهد بقوله في المسالة
ان يلتزم المجتهد برايه ( لا يصرح بالقول او بالعمل
4- القياس:
القياس في اللغة هو التقدير
الاصطلاح هو إلحاق واقعة او مسالة لم يرد نص بحكمها بواقعة او مسالة أخري ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوى الواقعتين في علة الحكم. (مثل الخمر والمخدرات)
القياس يقوم على اربعة اركان :
أصل : وهو المقيس عليه الذي ثبت له الحكم بالقران او بالسنة
فرع : وهو المقيس الذي نبحث عن حكم لها
الحكم : وهو الثابت للاصل في القران او السنة او الاجماع
العلة : سبب الحكم
المخدرات حرام قياسا على الخمر لاشتراكهما في العلة وهي اذهاب العقل
حجية القياس:
يذهب جمهور العلماء إلي أن القياس حجة شرعية يأتي في المرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع.
** لا يلجأ الى القياس الا بعد التحقق من عدم وجود حكم في القران او في السنة وعدم وجود اجماع في عصر سابق حول هذه المسالة
المصلحة المرسلة: هي المصلحة الملائمة لمقاصد الشرع ولكن لا يوجد نص بخصوصها
المصلحةهو جلب منفعة أو دفع مضرة
وكلمة مرسلة تعني أن الشارع أطلقها ولم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء ولا يوجد لها نظير تقاس عليه
شروط المصلحة المرسلة:
1-أن تكون المصلحة معقولة.(يقبلها العقل السليم)
2-أن يكون الأخذ بالمصلحة ضروري.(يجلب منفعة او يدفع ضرر)
3-أن تكون المصلحة اجتماعية (ليست خاصة بفرد ولكن تخص المجتمع او فئة من المجتمع)
** تعتبر المصلحة مهدرة اذا تعارضت مع نص شرعي
** كان اول مصدر رسمي للقواعد القانونية هو العرف
العرف هو الذي ينشأ من اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة
كل القواعد القانونية في المملكة إما تكون مأخوذة مباشرة من احكام الشريعة الاسلامية او صادرة في اطار الشريعة الاسلامية

ثانيا:التشريع
التشريع كمصدر رسمي للقانون : هو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة عن طريق السلطة المختصة التي يخولها نظام الدولة أو دستورها هذا الاختصاص.
التشريع يحتل الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية في كل دول العالم
v مزايا التشريع :

1- القدرة على مواجهة المستجدات (سهولة وسرعة وضعه وتعديله والغاؤه)

2- التدوين (كتابة القواعد القانونية)

3- توحيد القواعد القانونية في كل اقليم الدولية

4- يستخدم كوسيلة إصلاحية (يستخدم كأداة لتطوير المجتمع)

v عيوب التشريع

1- الجمود (التشريع يصدر في ظروف معينة فاذا تغيرت الظروف يجب ان تبادر السلكة التي وضعه الى تعديله)

2- غير مناسب لظروف المجتمع ( التشريع لا ينبع من سلوكيات الافراد ولكن هناك سلطة خارجية تفرضه على الافراد فاذا لم تراعي ظروف المجتمع فان التشريع يكون غير مناسب بحكم ظروف المجتمع) مثل (اذا قامت الدولة بنقل تشريع من دولة غربية لا يتناسب ظروف المجتمع فيها مع ظروف مجتمعنا)

3- صدوره من سلطة عامة في الدولة (السلطة تتكون من افراد وهم بشر يعتريهم النقص وقد لا يكونون مختصين بصياغة القواعد القانونية)

v ينقسم التشريع إلى عدة أقسام هي: التشريع الأساسي والتشريع العادي والتشريع الفرعي.

v التدرج التشريعي
وتتدرج التشريعات بحسب أهميتها :
التشريع الأساسي
التشريع العادي
التشريع الفرعي.
** التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة منه ،
قاعدة تدرج التشريعات : انه لا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع الأساسي أو التشريع العادي،.

أنواع التشريع

أولا : التشريع الأساسي هو (الدستور) , وفي المملكة هو (النظام الاساسي للحكم)

يقصد بالتشريع الأساسي أو الدستور مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة و نظام الحكم فيها و السلطات العامة بها و الحقوق والحريات والواجبات العامة للأفراد .

v طرق إنشاء الدساتير
كما تختلف طرق وضع الدساتير تختلف طرق تعديلها حسب الطريقة الواردة في الدستور ذاته .
طرق وضع الدساتير (التشريعات الاساسية)

1- اسلوب المنحة من الحاكم الى الشعب (الحاكم باردته المنفردة يصدر تشريع ينظم موضوعات وضع الدساتير)

2- اسلوب التعاقد (ان يكون الدستور في شكل عقد طرفاه هما الحاكم والشعب

3- عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة (يتم انتخاب 50 شخص لوضع الدستور)

4- عن طريق استفتاء الشعب عليه (استفتاء عام)

** في بعض الدول الدساتير تنشأ من العرف مثل انجلترا
تنقسم الدساتير إلي
دستور مرن هو الدستور التي تستطيع السلطة التشريعية العادية تعديله بالاجراءات العادية لوضع التشريعات العادية (سهل تعديله)
ميزته انه يتسطيع مسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة
دستور جامد هو الذي لا يمكن تعديله من السلطة التشريعية العادية بنفس الاجراءات العادية لتعديل التشريعات العادية وانما يحتاج الى تعديل من نغس السلطة التي وضعته مثل النظام الاساسي الحكم او يتطلب اجراءات خاصة لتعديله
ميزتهيكفل الاستقرار والثبات للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها الدولة
** اغلب الدول دساتيرها جامدة
تقسيم الدساتير من حيث التدوين (المصدر):

1- دساتير مكتوبة

2- دساتير غير مكتوبة (عرف دستوري) مثل ادستور الانجليزي

** التشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم الذي صدر به المرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ الموافق أول مارس 1992مـ ويقوم على ثلاثة مبادئ (العدل – الشورى – المساواة )

ثانياً: التشريع العادي (يعرف في كل دول العالم بالقانون)
وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي ينص دستور الدولة علي إعطائها سلطة التشريع "السلطة التشريعية "ويسمي بالقانون أو النظام .
في المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية – وفقا لما جاء بالمادة 44 من النظام الأساسي للحكم – عوضا عن مسمي السلطة التشريعية.
والسلطة التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل في مجلس الوزراء ويعاونه في ذلك مجلس الشورى.
مراحل سن ونفاذ التشريع
يجب أن يمر التشريع بمرحلتين حتى يكون العادي ملزمًا للمخاطبين بأحكامه:
المرحلة الأولى: سن التشريع(وضع التشريع) وله ثلاث مراحل :
1. الاقتراح : وهو عرض مشروع التشريع على السلطة التشريعية المختصة لإبداء الرأي فيه (مشروع نظام او تعديله – مادة 23 من نظام مجلس الشورى ومادة 22 من نظام مجلس الوزراء) (من حق اعضاء مجلس والوزراء والشورى اقتراح مشروعات الانظمة واقتراح اي تعديل لنظام نافذ)
2. مرحلة المناقشة والتصويت : يناقش في مجلس الوزراء (السلطة التنظيمية) في جلسة سرية بحضور ثلثين الاعضاء وتناقش نصوص النظام مادة مادة ويتم التصويت عليها مادة مادة ثم يتم التصويت على مشروع النظام في مجمله ,
يصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين ويصدر الالغاء برفض الاغلبية
3. مرحلة التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح) عندها يتحول من مجرد مشروع نظام الى قانون
ثانياً: نفاذ التشريع ويمر بمرحلتين
1. مرحلة الإصداروهو عبارة عن اجراء رسمي يهدف الى اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى التشريعات السارية في الدولة
الاصدار كاجراء رسمي يقتصر على التشريع العادي
الاصدار من الناحية العملية هو ان يقوم رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطة التفيذية بتكليف السطة التنفيذية بتنفيذ التشريع الجديد
2. مرحلة النشرهو اجراء رسمي يقصد به اعلام كافة الافراد في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يصبحوا مكلفين بأحكامه (مادة 71 من النظام الاساسي للحكم) – مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون – وهدف هذا المبدا تحقيق الاستقرار داخل المجتمع . ويسري هذا المبدأ على جميع التشريعات (الاساسي و العادي والفرعي)
** هناك حالة واحدة يستطيع الشخص الاعتذار بجهل القانون فلا يطبق القانون عليه ويعتذر بجهله بالقانون . وهي ( حالة القوة القاهرة التي تؤدي الى عزل جزء من اقليم الدولة عنها بحيث يستحيل وصول الجريدة الرسمية الى هذا الجزء من الدولة نظرا لعزله عن الدولة بسبب فيضان او احتلال من دولة اجنبية)

** العلم بالتشريع كأجراء رسمي مطلوب لنفاذ التشريع هو علم افتراضي حكمي
بمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) يفترض علم كافة الناس به ولا يقبل منهم الإدعاء بعدم العلم بالقانون.
ويعبر عن ذلك بقاعدة مشهورة هي "عدم جواز الاعتذار بجهل القانون"

ثالثا: التشريع الفرعي (اللائحي)
التشريع الفرعيهو مجموعة القواعد القانونية (وتعرف باسم اللوائح) التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور.
** أي قاعدة قانونية تضعها السلطة التنفيذية تكون تشريع فرعي (ولابد ان تكون متوافقة مع التشريع الاساسي) وتكون قاعدة عامة مجردة وملزمة
ويتعين لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية "المشروعية " ويوجد ثلاثة أنواع من اللوائح هى :
1- اللائحة التنفيذية (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف تنفيذ الانظمة) وهي قواعد تفصيلية , والمسئول عنها الوزير المختص
2- اللائحة التنظيمية (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم المصالح والمرافق العامة والادارات الحكومية) ولا تستند الى قانون خاص
3- اللائحة الضبطية (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف صيانة الامن العام واستقرار المجتمع , المحافظة على الصحة العامة , توفير السكينة , المحافظة على البيئة) يصدرها مجلس الوزراء

بالتوفيق للجميع

[مُتأمل]

لا هنت \ الله يوفقك \ الله يسهّل عليك ،ـ

[بدوري نت]

الله يعطيك العااااااافية

[أعشق أنفاسه]

الله يجزاك خير كنت ملخبطة في المحاضرة الخامسة
لاني حسيتها مو مطابقة لنفس الموجود عندي في الملخص

[عـابـر سبـيل]

الله يجزاك خير اخي الكريم
ويجعله في ميزان حسناتك

[ام ود]

الله يعافيك يارب