آسئله آلمنآقشآت مع آلآجآبآت آلخمس بآلآدآره آلمآليه 1

[H N O O]

آلسلآم عليكم ..

آسئله آلمنآقشآت مع آلآجآبآت آلخمس بآلآدآره آلمآليه 1

وهنآ بقولكم هذي آلعمليه نسخ ولصق

يمكن مآتعجبكم آلآجآبآت

لكم حرية آلنقل

(1)

كيف تفرق بين هدف تعظيم الربح وهدف تعظيم الثروة؟

هدف تعظيم الربح ينظر له على أنه الهدف الأساسي للمنشأة و بالتالي يجب على الإدارة التركيز على اتخاذ القرارت لتحقيق هذا الهدف

أما هدف تعظيم الثروة فهو يتعلق بتأثير الأرباح على القيمة السوقية للمنشأة متمثلة في أسعار الأوراق المالية التي تصدرها تلك المنشأة

مبينا على وجه الخصوص:

1- المآخذ على هدف تعظيم الربح؟

هدف تعظيم الربح يعاني من بعض القصور و الانتقادات أهمها :

• تعدد مفاهيم الربحية
• تجاهله لنظرية القيمة الزمنية للنقود
• تجاهله عنصر المخاطرة
• و كذلك تجاهله لبعض الجوانب المتعلقة باستيراتيجة المنشأة

2- هل هدف تعظيم الثروة يغطي أوجه القصور التي تنسب إلى هدف تعظيم الربح؟

هدف تعظيم الثروة هو امتداد لتعظيم الربحية و بالرغم من تفضيل المساهم للعوائد العالية

إلا أنه لا يهمل المخاطرة المصاحبة للعوائد لذا فهو يغطي القصور الموجود في هدف تعظيم الربح

3- هل تتفق مع الرأي الذي يرجح هدف تعظيم الثروة كهدف للإدارة المالية؟

الإدارة المالية تعتبر مظلة لتعظيم الربح و نعظيم الثروة

وما هي تعليلاتك على ذلك؟

لأن كل منهما مكمل للآخر و تعظيم الثروة ماهو إلا امتداد لتعظيم الربحية

(2)

تستخدم الجداول المالية لأربع حالات مختلفة كما يلي :
...
الجدول الأول يستخدم لحساب القيمة المستقبلية لريال واحد في نهاية عدد n من الفترات و بمعدل فائدة r حسب القانون التالي ..
FVIF=(1+r/)n
...
الجدول الثاني يستخدم لحساب القيمة المستقبلية السنوية لريال واحد لعدد n من الفترات و بمعدل فائدة r حسب القانون التالي ..
FVIFA=[(1+r/)n-1]÷r
...
الجدول الثالث يستخدم لحساب القيمة الحالية لعدد n من الفترات مخصومة بمعدل فائدة r حسب القانون التالي ..
[PVIF=1÷[(1+r)n
...
الجدول الرابع يستخدم لحساب القيمة الحالية السنوية لريال متوقع للفترة n مخصوم بمعدل فائدة r حسب القانون التالي ..
PVIFA=[1-(1÷(1+r)n]÷r
...

(3)

معامل الاختلاف هو الأداة الأكثر دقة في قياس المخاطر للمشروعات الاستثمارية وهو
عبارة عن حاصل قسمة الانحراف المعياري على متوسط العائد فمثلاُ لو كان لدي استثمارين س وَ ص
و كان العائد للاستثمار س = 8% و ص = 4% و كانت فرضاً الانحرافات المعيارية لكل منها 2 أي متساوية فإنه من وجهة نظر العائد سيكون عائد س أكبر من عائد ص حيث 8>4
لكن من وجهة نظر المخاطر فإن لهم انحرافات معيارية متساوية!
أما الواقع فهو يخالف ذلك فلو قارنا المخاطر بالعوائد للمشروع الأول و كذلك للمشروع الثاني أي لو قمنا بحساب الانحراف المعياري على العائد لكل منهما فإن النتيجة ستكون أدق..

.........

معامل الاختلاف هو الأداة الأكثر دقة في قياس المخاطر للمشروعات الاستثمارية وهو عبارة عن حاصل قسمة الانحراف المعياري على متوسط العائد
مثلاً: لو كان لدي استثمارينأ و ب
و كان العائد للاستثمار :
أ = 10%
ب = 5%
و كانت فرضاً الانحرافات المعيارية لكل منها 3 أي متساوية
فإنه من وجهة نظر العائد سيكون عائد أ > ب حيث: 10 > 5
لكن من وجهة نظر المخاطر فإن لهم انحرافات معيارية متساوية
أما الواقع فهو يخالف ذلك فلو قارنا المخاطر بالعوائد للمشروع الأول و كذلك للمشروع الثاني ..
أي لو قمنا بحساب الانحراف المعياري على العائد لكل منهما فإن النتيجة ستكون أدق ..
و هذا هو معامل الاختلاف و الذي يعد أكثر دقة من بقية الطرق ..

(4)

ناقش مفهوم القيمة الزمنية للنقود ، مبينا على وجه الخصوص أهمية دراسة القيمة الزمنية للنقود ودورها في اتخاذ القرارات المالية (القرارات الاستثمارية والقرارات التمويلية) و كذلك طرق التعبير عن القيمة الزمنية.

القيمة الزمنية للنقود هي الوسيط الأساسي للتعاملات
وأذا تو أستخدامها كوسيط للتبادل لقيامها بوظيفة تجسيد حق حاملها في الاختيار وبالتالي شراء وامتلاك السلع والخدمات في أي زمان ومكان
و هذا الحق هو الدولة وبالتالي
سيادة هذه الدولة الواحدة والموحدة ( ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا كله مرتبط بتحقق طبيعة ووظائف وخصائص النقود ككل متكامل وموحد
وحتى يتأكد حق امتلاك السلع والخدمات وفي أي زمان ومكان, ونظرا إلى أنه هناك دوما فجوات زمنية بين مواعيد الحصول على الدخول أو حتى رؤوس الأموال, يجب على النقود (وبالإضافة لدورها كوسيط للمعاملات), أن تلبي حاجة الإفراد لها كاحتياطي طوارئ, سواء للوفاء بمتطلبات الاستهلاك غير المتوقعة , أو حتى للاستثمار , وبالتالي للمضاربة وفقا للظروف المواتية والمحددة في السوق.
ومفهوم السيولة يتحقق من خلال حتمية تحقق الثبات النسبي في قيمة النقود أو في قوتها الشرائية
وذلك يبين آليات التوازن الاقتصادي (وليس الحسابي) بين المتناقضات الاقتصاديةو أنه قد تكون النقود من أكثر الأصول المالية مصدرا للأرباح, وخاصة من خلال المضاربة في الأسواق المالية

(5)

كلما كان تشتت العوائد المتوقعة من الاستثمار حول متوسط العائد المتوقع كبيرا كلما وصف الاستثمار بارتفاع المخاطر التي ينطوي عليها والعكس بالعكس.

ناقش هذه العبارة، معززاً إجابتك بأمثلة رقمية.

العائد من الاستثمار ومخاطر الاستثمار

 عندما يقوم المستثمر بعملية الاستثمار فهو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل توقعه الحصول على عائد معقول , لذلك تعتبر المخاطرة عنصراً هاماً يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري , ويهدف المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من المخاطرة .

أولاً : تعريف مخاطر الاستثمار :" أنه التضحية المؤقتة بأموال حالية من اجل أموال مستقبلية"
 يمكن استخدام المثال التالي لإيضاح معنى المخاطرة في الاستثمار , إذا فرضنا أن أحد المستثمرين يرغب في استثمار مبلغ 100000ليرة سورية وأن لديه خيارين :

 1. الخيار الأول :
 شراء سندات حكومية قصيرة الأجل بمعدل فائدة 5 % , في هذه الحالة من السهل تقدير معدل العائد المتوقع من الاستثمار .
 2. الخيار الثاني :
 شراء أسهم شركة تأسست حديثا وتقوم بالتنقيب عن النفط , في هذه الحالة من الصعب تقدير معدل العائد المتوقع في الاستثمار فقد يحقق المستثمر عائداً كبيراً جداً كما قد يخسر رأسماله المستثمر بكامله , وحيث أن الخطر الناتج عن احتمال وقوع الخسارة كبير حينئذ يمكن القول بأن هذا الاستثمار خطر نسبياً .

 المخاطرة في الاستثمار ترتبط باحتمال وقوع الخسائر, كلما زاد احتمال وقوع الخسارة, كلما كان الاستثمار أكثر خطورة والعكس المخاطرة في الاستثمار غير قابل للقياس وغي قابل للاستخدام في تصنيف البدائل الاستثماريّة وفقاً لمستوى مخاطرها.

 لذا دعت الحاجة إلى إيجاد بديل يكون قابلاً للقياس.

وبما أن معدل العائد هو العنصر الأساسي في الاستثمار لذا يمكن ربط التعريف الكمي للمخاطرة بمعدل العائد على الاستثمار

 وبناء على ذلك يمكن تعريف المخاطرة بأنها " احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار وتقاس المخاطرة بناء لذلك بمقدار الانحراف المعياري للعائد الفعلي عن العائد المرجح أو المتوقع " .
ثانياً : قياس العائد على الاستثمار
 يمكن بصورة عامة تعريف احتمال حدث ما , بأنه فرصة وقوع الحدث , فإذا تحدثنا عن احتمال تحقق معدل العائد فإن المقصود هو فرصة تحقق هذا المعدل , ويصعب عادة على المستثمر تقدير معدل العائد من المشروع بصورة محددة في رقم معين ولكن يمكن عوضاً عن ذلك تمثيل معدلات العائد في منحنى حسب احتمالات تحقيقها , والمثال التالي يوضح الفكرة :

- مدلول البيانات في الجدول السابق ما يلي : 1يتوقع للشركة ( أ ) أن تحقق الأموال المستثمرة فيها عائداً مقداره 100% باحتمال 0,30 , كما يتوقع بدرجة الاحتمال نفسها أن تحقق خسارة تجعل العائد على استثماراتها سالباً وبمعدل 0,7 .
 يتوقع للاستثمار في هذه الشركة أن يحقق أيضاً عائداً بمعدل 0,15 وذلك باحتمال 0,40 .
 2أما بالنسبة للشركة ( ب ) فيتوقع لها تحقيق عائد للأموال المستثمرة فيها مقداره 0,20 بدرجة احتمال 0,30 , كـما يمكن بدرجة الاحتمال نفسها أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 10% فقط .

 كما يمكن أيضاً باحتمال 0,40 أن يصل العائد المحقق فيها إلى 0,15
 باستخدام البيانات السابقة يمكن إيجاد ما يسمى بمعدل العائد المتوقع أو المرجح على الاستثمار ( ع* ) في كل شركة , ومعدل العائد المتوقع أو المرجح هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب كل معدل عائد في احتمال تحققه .

 يستفاد من منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في إيضاح درجة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار في مشروع معين , فاتساع مدى المنحنى ( المسافة بين طرفي المنحنى ) يدل على زيادة درجة المخاطرة في الاستثمار والعكس صحيح , فكلما كان المنحنى أقل اتساعاً دلّ ذلك على تقارب معدل العائد المتوقع مع معدل العائد الفعلي وعلى أن الفرق بينهما سيكون أقل , لذلك كلما كان مدى المنحنى ضيقاً كلما قلت درجة المخاطرة .

 فيمكن القول أن الاستثمار في أسهم الشركة ( ب ) أكثر أماناً من الاستثمار في أسهم الشركة ( أ ) لأن منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في الشركة ( ب ) وهو س ص ع أقل اتساعاً من منحنى التوزيع الاحتمالي في الشركة ( أ ) وهو س ص ع , وذلك بالرغم من تساوي معدل العائد المتوقع ( ع* ) للشركتين وهو 0,15 .
 بعبارة أخرى يمكن القول بأن الاستثمار في الشركة ( أ ) أكثر مخاطرة من الاستثمار في الشركة ( ب ) لأن تشتت معدلات الاستثمار في الشركة ( أ ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أكبر من تشتت المعدلات المتوقعة من الاستثمار في الشركة ( ب ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أيضاً

 مخاطر الاستثمار: ترتبط المخاطرة في الاستثمار باحتم��ل وقوع الخسائر، فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة، كان الاستثمار أكثر خطورة.
 يرتبط احتمال وقوع الخسائر بدرجة عدم تأكد المستثمر من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه
 مما سبق يمكن تعريف المخاطرة ” احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار ”

 هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطرة : الأولى: حالة التأكد التام من المعلومات والمخاطرة: تتألف من تشتت أو عدم تجانس هذه المعلومات، لذلك سيكون أحد مقاييس التشتت عن الوسط الحسابي للمعلومات
 الثانية: حالة عدم التأكد الناتج من أن البيانات مستقبلية لاتصل الى درجة التأكد التام وانما تتوفر احتمالات حصولها. فالمخاطرة هنا تتألف من عدم التأكد من الأمور التي تتعلق بالنتائج. وقياسها يعتمد على مقاييس عدم التجانس وعدم التأكد معا.

قياس المخاطرة في حالة التأكد:يعتبر التباين من أفضل مقاييس المخاطرة في مثل هذه الحالات. ولاسيما اذا تساوت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع التي نريد مقارنتها ببعضها البعض.
 أما اذا كانت غير متساوية فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف.

 مثال : فيما يلي التوزيع الاحتمالي لأرباح احدى الشركات خلال العام القادم:

خطوات قياس مخاطر الاستثمار : اذن لقياس مخاطر الاستثمار نتبع الخطوات التالية:
 الخطوة الأولى : قـياس العائد المرجح ( ع* )
 الخطوة الثانية: قياس تشتت (تباين) العوائد المتوقعة في الشركتين عن وسطيهما الحسابيين
 الخطوة الثالثة: قياس الانحراف المعياري (المخاطرة) = الجذر التربيعي للتشتت (التباين).

أنواع مخاطر الاستثمار : تقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين :

1-مخاطر منتظمة Systematic Risks : المخاطر (السوقية) الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق الماليّة بوجه عام.

2-مخاطر غير منتظمة Nonsystematic Risks: المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معيّن.

هناك مصادر عديدة لمخاطر الاستثمار:

1. مصادر المخاطر المنتظمة :

 تقلب في أسعار أو معدلات الفائدة

 والتغير في القوة الشرائيّة لوحده النقد
 ومخاطر السوق
 وتقلب معدلات ضريبة الدخل ... وغيرها .

 أ. مخاطر أسعار أو معدلات الفائدة.

 ب. مخاطر القوة الشرائيّة لوحدة النقد.

2. مصادر المخاطرة غير المنتظمة:من أهم مصادر المخاطر غير المنتظمة مخاطر الإدارة , ومخاطر الصناعة .

أ. مخاطر الإدارة: من الأخطاء الإداريّة الشائعة: سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحوادث الطارئة.

ب. مخاطر الصناعة: ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح دون أن يكون لها تأثير هام خارج هذا القطاع.

 وقد تنبع مخاطر الصناعة عن عوامل عديدة منها مثلاً : عدم توفر المواد الخام للصناعة.
 ومن العوامل الأخرى ظهور قوانين تمس صناعات معيّنة , مثل: قوانين حماية البيئة من التلوث والتي كان لها تأثير على الشركات المنتجة للورق ومصافي البترول ومصانع الحديد.
 هناك أيضاً تغير أذواق المستهلكين.
 كما تؤثر المنافسة الأجنبيّة على الصناعات المحليّة , ومن أهم الأمثلة على ذلك منافسة صناعة السيارات والالكترونيّات اليابانيّة لمثيلاتها في الولايات المتحدة , والتي من الممكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً عليها إذا لم تتطور الأخيرة لتستطيع مواجهة هذه المنافسة.
 وفي بعض الأحيان يكون لمخاطر الصناعة تأثير كبير ومستمر وفي بعض أحيان أخرى يكون تأثيرها ضعيفاً ومؤقتاً .

المخاطر المختلطة: وهناك مصادر أخرى تسبب مخاطر منتظمة وغير منتظمة (مخاطر مختلطة) ومن هذه المصادر:
 الرفع التشغيلي: مدى استخدام التكاليف الثابتة: ان أي تغيير صغير في حجم المبيعات سوف يؤدي الى تغير كبير في صافي الارباح

 الرفع المالي: مدى نسبة التكاليف الثابتة كفوائد الديون الى التكاليف الكلية: فاذا كانت درجة الرفع المالي في شركة ما مرتفعة فان أي انخفاض بسيط في ايرادات الشركة يؤدي الى انخفاض أكبر في صافي ارباحها

[جريح الصمت]

يعطيك العافيه

[InSpIRe]

كفيتي ووفيتي

[H N O O]

آلله يعآفيكم

[H N O O]

تآبع حل آلمنآقشآت ..

(6)

ناقش دور التحليل المالي باستخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات، ثم بين شروط اكتمال جوانب التحليل حتى تكون الصورة مكتملة لدى متخذ القرار.

التحليل المالي بواسطة النسب المالية.
تعتبر النسب المالية من الأدوات المفيدة في التحليل المالي وذلك لأنها تسمح بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المتخذة من طرف المؤسسة وتعتبر كذلك أهم وسيلة للتحليل في دراسة المركز المالي والحكم على النتائج.
تعريف النسب المالية.
توجد عدة تعريفات للنسب المالية والتي نذكر منها:
أولا:هي علاقة بين قيمتين ذات معنى على الهيكل أو الاستغلال، وتأخذ هذه القيم من جدول تحليل الاستغلال أو من الميزانية أو منها معا
ثانيا: النسبة هي العلاقة بين مقدارين يمكن التعبير عنها في شكل نسبة مئوية أو كسر أو على شكل معامل وهذا الأخيرة قد يكون بالأشهر أو بالأسابيع أو بالريال.
كما أن للنسب عدة خصائص
أنواع النسب المالية.
قسمت النسب المالية تبعا لتصنيفات مختلفة، وهي كالتالي:
أولا: نسب الهيكلة: هي النسب التي تقدم صورة عن هيكلة المؤسسة في وقت معين، تفسر العلاقة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم، ومجموع الميزانية وتنقسم إلى:
أ‌- نسب هيكلة الأصول: تنقسم إلى أربعة أقسام:
• نسبة الأصول الثابتة = الأصول الثابتة / مجموع الأصول.
• نسبة الأصول المتداولة = الأصول المتداولة / مجموع الأصول.
• نسبة قيم الاستغلال = قيم الاستغلال / مجموع الأصول.
• نسبة القيم القابلة للتحقيق والقيم الجاهزة = القيم القابلة للتحقيق + القيم الجاهزة / مجموع الأصول.
ب‌- نسب هيكلة الخصوم: تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
• نسبة الأموال الخاصة: الأموال الخاصة / مجموع الخصوم.
• نسبة الديون طويلة الأجل = الديون طويلة الأجل / مجموع الخصوم.
• نسبة الديون قصيرة الأجل = الديون قصيرة الأجل / مجموع الخصوم.
ثانيا: نسب التمويل: تمكننا هذه النسب من دراسة وتحليل النسب التمويلية، أي اكتشاف مدى مساهمة كل مصدر تمويلي في تمويل الأصول والأصول الثابتة بصفة خاصة وتنقسم إلى أربعة أقسام:
• نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة / الأصول الثابتة.
• نسبة التمويل الخاص = الأموال الخاصة / الأصول الثابتة.
• نسبة الاستقلالية المالية = الأموال الخاصة / مجموع الديون.
• نسبة التمويل الخارجي (قابلية السداد) = مجموع الديون / مجموع الأصول.
مراحل وأساليب التحليل المالي.
للتحليل المالي عدة مراحل يمر عليها المحلل المالي للوصول إلى غرضه، كما أنه يستعمل عدة أساليب تمكنه من أداء عمله المكلف به، حيث يقوم المحلل المالي بترجمة الأوضاع المالية داخل المؤسسة في فترة زمنية محددة.
الفرع الأول: مراحل التحليل المالي.
إن للمحلل المالي ثلاث مراحل يمر بها للوصول إلى عرضه وهي:
أولا: إعداد البيانات المالية وتصنيفها في مجموعات متجانسة ومن ثم القوائم المختلفة، وهو جانب يقوم به المحاسبون عادة.
ثانيا: التحليل والمقارنة بغية اكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف الأصول والخصوم والمركز المالي.
ثالثا: الاستفسار والاستنتاج حتى يتمكن المحلل من الحكم سلبيا على المركز المالي.
الفرع الثاني: أساليب التحليل المالي.
نظرا لأهمية التحليل المالي نجد أن المحلل المالي يستخدم أساليب عديدة تمكنه من أداء الدور المنوط به ومن بينها رأس المال العامل الصافي، طريقة النسب وجدول حسابات النتائج، بحيث أن يتصف المحلل بصفة المترجم للأوضاع المالية للمؤسسة في مدة زمنية محددة وعن طريق وضع البيانات في صورة أخرى يتمكن المسؤول المالي في قياس التغير من المسؤولية المحاسبية إلا أنه من الضروري معرفة كيف يتم إعداد هذه البيانات لكي يتسنى لنا معرفة كيفية قراءتها وتفسيرها حسب ما يهدف إليه.

....



(7)


ناقش موضوع الموازنة الرأسمالية، مبينا أهميتها وأثرها في القرارات المالية، ومتطلبات إعداد الموازنات الرأسمالية، و الأسس التي يقوم عليها حساب التدفقات النقدية.


في آنتظآر آلآجآبه قريبآ

[InSpIRe]

وحنا بإتنظــــارك

[RDOC]

الله يوفقك ويوفقنا

الف شكر

[H N O O]

تسلمون

ويآكم يآرب

ودي آكمل حل آلمنآقشه 7 بس آلبلآك عندي مو رآضي يفتح

حتى آنآ مآحليتهآ

[H N O O]

(7)


ناقش موضوع الموازنة الرأسمالية، مبينا أهميتها وأثرها في القرارات المالية، ومتطلبات إعداد الموازنات الرأسمالية، و الأسس التي يقوم عليها حساب التدفقات النقدية.

تعتبر الموازنات التخطيطية منأهمأساليب المحاسبية الإداريةوالتي تعمل على معاونة إدارة المنشاة في تحقيق أهدافهافي مجال التخطيط لأعمال المنشاة

يقصد بالموازنة التخطيطية

تلك الخطة التي تحدد حجم وطبيعة المصروفات ومصادر الإيرادات المتوقعة خلال فترة زمنية متوقعة ويقتصر تعريف الموازنة التخطيطية في هذا المجال على التعريف العامسواء على مستوى الفرد أو مستوى جهة إنفاق معينة

مفهوم إعداد الموازنة التخطيطية

يقصد بإعداد الموازنة التخطيطية تلك العملية التي تهدف إلى تصميم وتجهيز الموازنة التخطيطيةبينما يقصد بالموازنة التخطيطية تلك الخطة المستهدفة والمعدة في شكل مجموعة جداول تقديرية

الموازنة التخطيطية التقديرية

يهدف إعداد الموازنة التخطيطية إلى تحديد المقبوضات النقدية التقديرية والمدفوعات النقدية التقديرية عن فترة الموازنة المقبلة كما توضح تلك الموازنة الفائض أو العجزفي حجم المتدفقات النقدية للمنشاة أيأن الموازنة التخطيطية تشمل:

القسم الأول : المقبوضات النقدية التقديرية

القسم الثانيالمدفوع النقدية التقديرية

القسم الثالث: الفائض أو العجز النقدي

القسم الرابع: تمويل العجز أو الاستثمار الفائض

قائمة الدخل التقديرية:

يتم إعدادقائم الدخل من واقع الموازنات التخطيطية وتوضح

الربح أو الخسائر

التقديرية المتوقع تحقيقها عن فترة الموازنة

الموازنة الرأسمالية

توضح الموازنة الرأسمالية حجم الإنفاقا��استثماري المتوقع إنفاقه عن الفترة المحاسبية المقبلةوكذلك

الاستثماري المتوقع إنفاقه عن الفترة المحاسبية المقبلة وكذلك مصادر تمويل ذلك الإنفاقالاستثماري

إجراءاتإعداد

الموازنة الرأسمالية

1- تحديد المشروعات الاستثمارية:

هناك بدائل متعددة يمكن استثمار الأموال المتاحة للمنشاة بالنسبة للمنشات التي انشائها حديثا فان من أهم المشروعات الاستثمارية المتاحة هي مشروع وحدة الترسيب والترشيح ومشروع تحسين الوسائل والإمكانيات الاجتماعية والترفيهية المتاحة للعمال وإنشاء مراكز تدريبية وتعليمية خاصة بالمنشاة إما المشروعات الاستثمارية ذات القدرة على تحقيق أرباحأو معدلات من العائد فهي ترتبط أساسا بالاحتياجات الفعلية للمديرين في المستويات الإدارية لذا فان إعداد الموازنة الرأسمالية والتي تتعلق بمشروعات استثمارية تعتبر بصفة رئيسية من مسئولية رؤساء لأقسامهم والمديرين بالإدارات المختلفة

2- تقديرات المتدفقات النقدية:

من أهم العوامل التي تؤدى إلى زيادة حجم التدفقات هو تحقيق المشروع الاستثماري لمعدلات كافية من الأرباح مما يترتب عليه تحقيق فائض في التدفقات النقدية وتخفيض فترة الاستردادت

3- اعتماد تقديرات الموازنة الرأسمالية من الإدارة العليا:

الإدارة العليا تقوم بالموافقة على مشروعات الموازنة الرأسمالية طالما كانت المروعات تتفق مع متطلبات الخطة الشاملة للمنشاة من ناحية وأيضا طالما كانت تلك المشروعات ذات عائد ملموس لقطاع معين أو عدة قطاعات

4- تقييم وتحليل المشروعات الاستثمارية:

يتم تقييم المشروعات الاستثمارية باستخدام عدة أساليب :

أ‌- أساليب دراسة وتحليل التدفقات النقدية ( فان الإدارة الفعلية للمنشاة هي تلك التي تحقق حجما ملائما من التدفقات النقدية يضمن للمساهمين والملاك توزيع الأرباح التي تتلاءم مع أموالهم المستثمرة

ب‌- أسلوب صافى التدفقات النقدية المتبقية :

يعتمد على:

1- تقدير التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع

2- تقديرا حجم الإيرادات السنوية خلال العمر الإنتاجي للمشروع

3- تقدير المصروفات السنوية لتشغيل المشروع الاستثماري

4- تحديد صافى التدفقات السنوية أي الفرق بين الإيرادات السنوية والمصروفات والمدفوعات النقدية السنوية

5- تحديد صافى الدخل السنوي بعد خصم قسطالإهلاك وقبل خصم الضرائب السنوية المستحقة وبعد خصم الضرائب

6- تقسيم المشروع الاستثماريفي ضوء ما يحققه من تدفقات نقدية متبقية في نهاية كل فترة من فترات عمره الإنتاجي

[InSpIRe]

مبدعـــــه