40% من الأدوية في السعودية.. معرضة للغش

[علي المطر]

مدير شركة: 40% من الأدوية في السعودية.. معرضة للغش
قال لـ«الشرق الأوسط» إن 53 دواء تم اكتشافه محليا * «الصحة» :
الرقم مبالغ فيه والمنشطات الجنسية الأكثر غشا


تحذر وزارة الصحة بفرض عقوبات مالية على الصيدليات التي تبيع الأدوية بدون علب أو «مفرقة» («الشرق الأوسط»)

جدة: علي شراية
دق أمس تصريح أدلى به مدير إحدى شركات الأدوية لـ«الشرق الأوسط»، ناقوس الخطر بتأكيده أن نحو 30 إلى 40 في المائة من الأدوية في العالم مغشوشة، وأن حجم مبيعات هذه الأدوية تجاوز 90 مليار دولار في العالم، ومنها 450 مليون ريال في السعودية في سوق يبلغ حجمه 5 مليارات ريال.
وأوضح الدكتور عبد الله عبد العزيز العبد القادر، رئيس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عقب جلسة منتدى حماية المستهلك من الغش والتقليد والمنعقد في جدة: «إن كلا من الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مصر، هي المصادر الرئيسة لتصنيع تلك الأدوية». مهيبا بالسلطات القضائية ضرورة تجريم هذه القضية ورفع عقوبتها إلى عقوبة مهرب المخدرات.

وقال «كيف يُقتل مهرب حشيش ولا يُقتل مهرب «كونتينر» دواء فاسد يقتل الملايين، فكلها مركبات كيميائية»، مشيرا إلى أن المهربين والمصدرين استهوَنوا بالعقوبة، لذلك تمادوا في تصدير المغشوش.

وأضاف «ليس في الدواء مقلد، فنحن لا نتكلم عن سلعة، بل نتكلم عن دواء وأرواح بشر، فهو غش، وهناك عصابات وشبكات كبيرة دولية تعمل في هذا الجانب، وان نحو 30 إلى 40 في المائة من الأدوية الموجودة في السوق التي يتجاوز سعرها 100 ريال، مغشوشة، منها 53 دواء تم اكتشافها، أبرزها أدوية المنشطات الجنسية، وأن عددا من العاملين في الصيدليات يبيعون هذه الأدوية، خصوصا تلك التي يعرض موزعوها نسبا من الأرباح للصيادلة». وهو الأمر الذي علق عليه الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» بقوله «قد تكون هناك أدوية مغشوشه ولكنها لاتباع في الصيدليات، واتوقع ان هذه النسبة مبالغ فيها، ولابد من التأكد منها».

واشار الدكتور المرغلاني إلى وجود فرق تفتيش تتابع قضية الأدوية المقلدة، مبيننا ان الأدوية الجنسية المعروفة هي الأكثر عرضة للتقليد والغش. وبالعودة للدكتور العبدالقادر فقد أشار إلى مشكلة أخرى تكمن في إغفال بعض المرضى أو المشترين لأمر مهم جدا وهو شراء علبة الدواء كاملة، وذلك بحصولهم على «شريط الدواء» دون العلب، مما يوقعهم في أحد أمرين، إما أن تكون أدوية مزورة أو مسروقة من مستشفيات وزارة الصحة.

وهي المشكله التي قال عنها الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحيه في منطقه مكه المكرمة «انها مخالفه يعاقب عليها بالغرامة المالية التي تبداء من ألف ريال تصل إلى عقوبه اقفال الصيدلية».

وكانت الجلسة الأولى يوم أمس، قد شهدت إجماع القضاة والقانونيين المشاركين في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، على ضرورة تضافر الجهود التشريعية والإدارية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة التقليد والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. فيما تناولت الجلسة الصباحية الثانية التي ترأسها نيابة عن وزير الثقافة والإعلام عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي «حقوق المؤلف.. الخطط والسياسات والمبادئ».

واستعرض المتحدثون في الجلسة الصباحية الأولى للمنتدى العربي لحماية المستهلك في يومه الثالث والأخير، الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين، رئيس ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، الذي أكد في مستهل الجلسة على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحدث عن جملة من المواضيع تناولت دور القضاء في حماية المستهلك وتجربة المملكة العربية السعودية، وتجربة المملكة الأردنية في حماية العلامات التجارية من التقليد والغش في إنتاج برامج الكومبيوتر.

تحدث في بداية الجلسة رئيس المجلس القضائي ـ رئيس محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية، القاضي محمد صامد الرقاد، حول دور القضاء في حماية المستهلك، منوهاً إلى أن ظاهرة الغش التجاري اعتداء على العقل البشري وسرقة لإنتاجه ومخالفة للمبادئ الدينية والقيم الكريمة. واستعرض الرقاد تجربة المملكة الأردنية في مجال محاربة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية وحقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى وضع 30 قانوناً لمحاربة هذه الظواهر، إضافة إلى تعزيز الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة والموظفين وتوجيههم بضرورة تطبيق التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية تأكيدا لمهمة القضاء في إقامة العدل ومكافحة الغش وظواهر التقليد والقرصنة التي يشكو منها العالم بأثره.

فيما وجه رئيس الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم ـ السعودية ـ الشيخ عبد الإله السليمان، رسالة عبر المنتدى للمعتدين على حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يؤكد أن المملكة العربية السعودية عازمة على محاربة هذه الظواهر.

وأكد السليمان خلال حديثه عن دور السلطات القضائية في حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، أهمية وجود تشريعات وأجهزة للضبط والتحقيق، إضافة للأجهزة القضائية القادرة على إصدار الأحكام التي تكافح الظاهرة. مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لديها منظومة متكاملة من أنظمة حماية الملكية الفكرية. واستعرض السليمان جملة من الأسباب التي تستوجب الحماية والتي تتمثل في أن المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية، والغش التجاري مخالف للشريعة، إضافة إلى أن الاتفاقات التي وقعتها المملكة تستوجب حماية المستهلك، مؤكداً على أهمية حماية العلامات التجارية.



http://www.asharqalawsat.com/details...91681&feature=