تقاعد مبكر بكامل الراتب للمعلمين والمعلمات الذين أمضوا 36 عامًا بالتدريس دون انقطاع

[★ NiGhT AnGeL ★]

تقاعد مبكر بكامل الراتب للمعلمين والمعلمات الذين أمضوا 36 عامًا بالتدريس دون انقطاع

عبد السلام البلوي ـ الرياض
وافق معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد على إحالة مشروع “نظام مزاولة مهنة التعليم” إلى لجنة خاصة لدراسته تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس للمناقشة في الأيام القريبة ، ووضع النظام شروطا لمزاولة المهنة منها الحصول على ترخيص وفق مؤهلات المعلمين الذين وضع لهم النظام برنامجا للترقيات المهنية والتدرج في الرواتب . وأجاز هذا النظام للمعلمين والمعلمات المتميزين الذين أمضوا 36 عاما فأكثر في التدريس الفعلي دون انقطاع او يمارسوا عملا آخر ، التقاعد المبكر بكامل مرتبهم .

وسيتم وفقا للنظام الجديد إنشاء جمعية للمعلمين تحت مسمى “الجمعية السعودية للمعلمين “ لدعم العاملين في المهنة ومساندتهم مهنيا وعلميا ومتابعة قضاياهم وشؤونهم المالية والوظيفية والادارية وتعزيز مكانتهم في المجتمع . كما اجاز النظام انشاء مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيميا بالوزير الذي يرأس مجلس ادارته ويتم اختيار أعضاء له من وكلاء وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية والتخطيط . ووضع النظام أهدافًا للمركز منها اصدار رخصة التعليم وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني .

يهدف النظام ، الذي قدمه عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح ، إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام .. ويشمل ، حسب مادته الثالثة ، كافة المنتمين لمهنة التعليم ، ويشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم والحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب ، وكذلك الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين ، الى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة ، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي على ان تضع الوزارة الحد الأدنى وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص . كما يشترط لمزاولة المهنة اجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالاضافة الى التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين .

وحسب المادة السادسة يحصل المعلمون الممارسون لمهنة التعليم ، عند نفاذ هذا النظام ، على رخصة التعليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرات (اجتياز اختبار الكفايات ، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقيلة) من المادة الخامسة من هذا النظام .

وعلّق النظام العلاوة السنوية( الدورية ) لمن لم يجدد رخصة التعليم – أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في المادة السادسة من هذا النظام – بدءً من العام الهجري اللاحق لانتهائها ، ويحرم منها إذا انتهى العام دون تجديد الرخصة .

واجبات مهنة التعليم
حدد الفصل الثالث واجبات مهنة التعليم وهي : الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب ، واجتناب كل ما هو مخلّ بشرف المهنة ، والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه ، وكذلك تفهم المراحل المختلفة والإلمام بخصائص طلابها ، وأساليب التعامل معها ، واحترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيته، وتشعره بقيمته وترعى مواهبه ، وتغرس في نفسه حب الدين والولاء لله ثم المليك و الوطن ، وتحفزه لاكتساب المعرفة ، وتكسبه السلوك الحميد ، وحسن التعامل مع الآخرين ، وتؤصل فيه الاستقامة والثقة بالنفس ، ويكون الأصل في عمل المعلم التدريس . غير أنه وفقا للأنظمة فقد يكلف ببعض الأعمال الإدارية والإشرافية والإرشادية المتعلقة بشؤون المدرسة ، فعليه القيام بكل ما يؤكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات الصادرة لكل عمل ، وعليه العودة لأصل عمله حال انقضاء ذلك التكليف ، ومن الواجبات تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا ، والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي يدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه ، وذلك حسبما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة وفقا للأنظمة والتوجيهات المعتمدة ، وأيضاً المشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل الحصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات ، ومن واجبات المعلم ، حسب مشروع النظام ، القيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب ، ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ، ومتابعة تحصيلهم وتنمية موطن الإبداع والتفوق لديهم ، وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهم ، ومع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي ، وعليه كذلك دراسة المناهج ، والخطط الدراسية ، والكتب المقررة وتقويمها ، واقتراح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها ، والإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات ، وكذلك التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار الوقت في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالب ، واستثمار حصص الفراغ في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركز مصادر التعلم بالمدرسة والإعداد للأنشطة ، وعليه حضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثنا الدوام الرسمي ، والقيام بالأعمال ذات العلاقة بهذه الاجتماعات والمجالس ، وأيضاً التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة، و السعي لتنمية الذات علميا ومهنيا ، وتطوير طرائق التدريس واستخدام التقنية الحديثة والمشاركة في الدورات التربوية وورش العمل والندوات المتخصصة ، والزيارات المتبادلة داخل وخارج المدرسة ومن الوجبات الالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم رقم 211/م ب في 8/1427هـ .

برنامج الترقيات المهنية
وتحفز المادة العاشرة المعلمين المتميزين في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك ، وتجيز للمميزين من المعلمين والمعلمات الذين أمضوا (36) عاما فأكثر في التدريس الفعلي دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل مرتبهم ، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك . ويحول عن مهنة التعليم ـ بالإضافة لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية ـ كل من فقد شرط الثقة والاعتبار أو أخلّ بما ورد في المادتين الخامسة والتاسعة من هذا النظام ، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك مركز التنمية التربوية. وأجاز النظام للوزارة انشاء مركز للتنمية التربوية يرتبط تنظيما بالوزير ، ويرأس مجلس إدارته ، ويرشح الوزير مديرا له . وحدد مشروع النظام مهام المركز في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المركز الوطني ، من خلال الإشراف على تنفيذ البرامج والدورات وبرامج التنمية المهنية التربوية المختلفة المنفذة في المراكز الحكومية والأهلية في إدارات التربية والتعليم ، وكذلك إصدار رخصة التعليم ، واقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، واقتراح خطط وبرامج المركز ، واقتراح افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية في الإدارات التعليمية ، ومتابعة برامجها وتقويم أدائها وتطويرها ، ودراسة طلبات افتتاح مراكز التنمية التربوية الأهلية ومتابعة نشاطها وتقويم أدائها .

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يشكل للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية :نائب الوزير " نائبا للوزير " ، وعضوية وكيل وزارة التعليم العالي، ووكلاء من وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية وكيل وزارة التخطيط والتطوير، ومدير المركز مقررا، و (ثلاثة ) من التربويين في القطاع الخاص، و (ثلاثا ) من ذوات الخبرة .

ويتم ترشيح الأعضاء من ( 1 على 6 ) من جهاتهم ، وللوزير ترشيح الأعضاء من ( 7-8) ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير يوضح فيه مدة العضوية ومكافآتهم ومسؤولياتهم ، ويكون من اختصاصات مجلس إدارة المركز وضع السياسات العامة للتنمية التربوية في المملكة ، واعتماد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، وكذلك إقرار خطط وبرامج المركز الوطني والإشراف على تنفيذها وتقييمها وتطويرها ، وله أيضاً الترخيص لمراكز التنمية الأهلية والإشراف على نشاطها ومراجعها وتقويم أدائها ، وإيقاف المخالف منها ، واعتماد افتتاح مراكز التنمية التربوية الحكومية .

ونصت المادة السادسة عشرة على أنه يندرج تحت المركز الوطني للتنمية التربوية كل الإدارات ذات العلاقة بالتدريب والتنمية التربوية القائمة في الوزارة عند نفاذ هذا النظام . و ينشأ في كل إدارة تربية وتعليم ( بنين وبنات ) مركز أو مراكز تنمية تربوية حكومية ويندرج تحتها كل ما له علاقة بالتدريب التربوي القائمة حاليا بإدارات التربية والتعليم ، وتحدد اللوائح التنفيذية مهامها واختصاصاتها وشروط وضوابط وآليات عملها . ويجيز النظام للقطاع الخاص الاستثمار وإنشاء وتشغيل مراكز تنمية تربوية أهلية ، وتضع اللوائح إجراءات وضوابط وشروط ذلك ،

الجمعية السعودية للمعلمين
ونص النظام على إنشاء جمعية للمعلمين باسم " الجمعية السعودية للمعلمين " يكون لها مجلس تأسيسي تشرف الوزارة على تشكيله . وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تحقيق أهداف وغايات التعليم ، ودعم المعلمين ومساندتهم مهنيا وعلميا ، وكذلك متابعة قضايا وشؤون المعلمين المالية والوظيفية والإدارية ، وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع ، وكذلك توثيق الروابط المهنية والاجتماعية بين المعلمين .

وذكرت المادة الواحدة والعشرون أن للمجلس التأسيسي الإشراف على كافة نشاط الجمعية ويكون من ضمن مهامه وضع السياسات العامة وآليات عمل الجمعية ، وإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية للجمعية ، وكذلك متابعة أعمال الجمعية وتمثيلها لدى الجهات الرسمية والأهلية الداخلية والخارجية وفقا للتعليمات والأنظمة ، ودعوة الجمعية العمومية ( الممثلة ) لاعتماد لوائح وآليات عمل الجمعية ، ويكون للجمعية الاستقلالية الإدارية والمالية ، وتحدد اللوائح التنفيذية موارد الجمعية ورسوم الاشتراك وآليات الصرف والمراقبة المالية، وجاء الفصل السادس بالأحكام الختامية للنظام ونص على أن يقوم المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة وتطوير هذا النظام دوريا .

مبادئ يرتكز عليها النظام
وأكد مقدم مشروع النظام الدكتور آل مفرح في تقريره الذي عرضه على أعضاء المجلس أن مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم يرتكز على عدد من المبادئ أبرزها اهتمام وحرص الدولة بالتعليم والمعلم ، ورغبتها المستمرة في تحسن التعليم وتطوير أداء المعلم ، وعدم وجود نظام للترخيص لمزاولة مهنة التعليم لاصطفاء الأفضل من بين قوائم خريجي وخريجات الجامعات والكليات الراغبين الالتحاق بمهنة التعليم إضافة إلى أهمية دور المعلم للنهوض بمخرجات التعليم ، ومن ثم الإسهام في التنمية الوطنية الشاملة ، و وجود أنظمة مماثلة في بلدان العالم يتم بموجبها الترخيص بمزاولة مهنة التعليم بغض النظر عن برامج الإعداد والتأهيل ، وأيضاً عدم الاطمئنان التام على مخرجات التعليم علميا وسلوكيا ومهاريا والحاجة إلى وجود نظام وطني لمزاولة المهن الصحية ، والتعليم لا يقل أهمية عن الصحة ، وهي تجربة وطنية رائدة وفاعلة ، وكذلك وجود جهود ومحاولات لوزارة التربية والتعليم لضبط وتقنية عملية اختيار المعلمين وتوظيفهم وتقويمهم ، ومن تلك المبادئ التغيير الذي طرأ على دور المعلم – أثر الانفتاح المعرفي والتقني – الذي كان بالأمس هو مصدر ومزود المعرفة الوحيد ، بينما أصبح اليوم من اليسير الحصول على المعرفة كذا المعزز لعمليات التعليم والتعلم ، كما تعدد جهات إعداد المعلم وتأهيله في المملكة ، والتباين الملحوظ بين البرامج المقدمة في كل جهة .

التطلعات للنظام
وتوقع الدكتور آل مفرح أن يسهم هذا النظام في اختيار الكفاءات المؤهلة علميا ، وسلوكيا ، وفكريا ، ومهاريا لمزاولة مهنة التعليم ، تعزيز أداء المعلمين وحفزهم للتطوير والنمو المهني والمعرفي المستمر ، وتحسين الطلاب علميا وسلوكيا ، ومهاريا وارتفاع جودة مخرجات التعليم ، والإسهام في مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم .

وقال آل مفرح في تقريره :إن الدولة حريصة على توفير التعليم للجميع فقد نصت المادة الثلاثون من النظام الأساسي للحكم على : " توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية " ، كما أنها تعمل على تطوير التعليم ودعمه ، ولا أدل على ذلك من تخصيصها نحو 26% سنويا من موازنتها العامة للتعليم ، والموافقة الكريمة على انطلاق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ، الذي وفرت له الدولة نحو 9 مليارات ريال ، على مدى ست سنوات والمعلم هو ركيزة العملية التعليمية ومحورها ويحظى بدعم كبير من الدولة كذلك ، فقد صدر له كادر وظيفي خاص به ، ويزيد ما يصرف للمعلم على غيره من الموظفين الحاصلين على المؤهل ذاته نحو 30% من المرتب الشهري ، كما أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام يركز على المعلم ، وقد كان البرنامج الثاني من برامج المشروع الأربعة ينصب على تأهيل المعلم ، ومما يعزز اهتمام الدولة بالمعلم ودوره صدور ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم والذي يوضح واجبات المعلم مهنته ، والآمال المعقودة عليه – بعد الله – في النمو المجتمعي والتقدم الحضاري .


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1026468