بحث : دراسة قانونية مقارنة بين الأنظمة السعودية و الأنظمة الأمريكية

[فنوُ *]

دراسة قانونية مقارنة بين الأنظمة السعودية و الأنظمة الأمريكية

مقدمة:
تعد الإدارة القانونية إحدى اللبنات الأساسية لكل شركة، التي لا تستقيم أي شركة إلا بوجودها أو بالإستعانة بمكاتب محاماة لتسيير كافة أعمالها القانونية. حيث يقوم أعضاءها بالسهر على رعاية مصالحها أمام جميع الجهات سواء داخل الشركة أو خارجها بكل مهنية و استقلالية تامة. كما أن أفرادها يتمتعون بصفات و مقومات تجعلهم حريصين على التفاعل لتعظيم المنافع للشركة التي ينتمون لها، و تطبيق الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة بكل شفافية و حزم تحقيقا للصالح العام و مصلحة ملاكها و/ أو مساهميها إذا كانت شركة مساهمة. و لما للشركة المساهمة من مساهمة فاعلة على صعيد الإقتصاد الوطني سواء للإقتصادات الناشئة أو المتقدمة، و البعض منها لديها شركات و فروع أخرى تؤثر في اقتصادات بلدان أخرى. فقد نتج عن ذلك تداخل العلاقات و الأنطمة المالية الحاكمة لكل بلد على حدة. مما يحتم احتياج هذه الشركات لإدارات قانونية فذة بها أشخاص على مستوى عال من المهنية العملية و الأخلاقية.

و عند عروجنا لكتابة هذا المقال، فقد وجدنا صعوبة في اختيار المصادر التي تتحدث عن المستشار القانوني بشكل خاص في ظل الأنظمة السعودية، و كذلك قلة إن لم يكن منعدما وجود المقالات التي تتحدث عنه، عليه فقد استقيت من بعض المقالات المنشورة في الصحف الأمريكية أو المجلات المهنية لتدعيم هذا المقال. كذلك قمت باستعراض بعض الأنظمة و الأحكام القضائية التي كان طرفاها هيئة الأوراق المالية و البورصة (Securities and Exchange Commission) و الطرف الآخر المستشار القانوني. مضافا إلي ذلك، فقد قمت باستعراض الأنظمة السعودية ذات العلاقة و التي تحمل ضمنيا الإلتزامات الملقاة على المستشار القانوني من وجهة نظرنا الخاصة. هذه الالتزامات تتداخل مع اختصاصات آخرين داخل الشركة أو خارجها كمجلس الإدارة و المدراء التنفيذيين كالمدير المالي و المحاسبيين الماليين الداخليين و الرئيس التنفيذي ، و خارجها كالمستشار المالي للشركة و المراجع المحاسبي الخارجي . هؤلاء لا بد لهم التعاون معا يدا بيد كون أنهم يعملون بالنيابة عن مساهمي الشركة و ملاكها . وسوف يتبين لنا عمل المستشار القانوني و هل هو يعمل للشركة فقط أم لصالح النفع العام أيضا. أخيرا سنستعرض مدى إمكانية ترافع المستشار القانوني السعودي المؤهل أمام المحاكم السعودية و مدى أهميته. عليه فان هذا المقال سيخرج عن الإطار التقليدي للبحث الأكاديمي نوعا ما.

[فنوُ *]

المبحث الأول: مهام المستشار القانوني في أي شركة:
للمستشار القانوني مهام كثيرة، و تشمل على حدود المثال لا الحصر ما يلي:
1. تطبيق نظام العمل و العمال.
2. إعداد و صياغة العقود الخاصة بالشركة، كالعقود الخاصة بالمشتريات و التوريد و الإتفاقيات المبرمة بين الشركة المحلية و الأجنبية كعقد الفرنشايز.
3. مرحلة التفاوض عند صياغة العقود.
4. تقديم الإستشارات لمجلس الإدارة على الأنظمة كنظام تأمين المشتريات الحكومية إذا كانت الشركة لها عقود مع الحكومة، أو في نظام الشركات و نظام التأمين و غيره.
5. تسجيل براءات الإختراع و العلامات التجارية و إكمال المتطلبات النظامية لذلك.
6. صياغة اللوائح الداخلية للشركة كلائحة العمل الداخلية و لائحة الحوكمة و التي لا تتعارض مع الأنظمة المرعية.
7. إستقبال الشكاوى من الموظفين و محاولة حلها.
8. إعداد و صياغة المذكرات و توضيح وجهة نظر الشركة و تقديمها للمحامي الخارجي (مكتب محاماة) أو تقديمها لمن يمثل الشركة أو إمكانية الترافع بنفسه نيابة عن الشركة في حدود الثلاثة قضايا و فقاً لما نص عليه نظام المحاماة السعودي.
المبحث الثاني: مهام المستشار القانوني في الشركة المساهمة:
تتمحور أعمال المستشار القانوني في الشركة المساهمة مضافا إلى ما سبق ذكره ما يلي:
1. مساعدة الشركة قبل طرحها للإكتتاب العام عن طريق إعداد ملف كامل عن الشركة و تقديمه لمكتب المحاماة أو تقديمه مباشرة لهيئة سوق المال.
2. الإشتراك في اللجان المختصة كلجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المراجعة و غيرها.
3. التعاون مع المستشارين الخارجيين للشركة كالمستشار المالي و المراجعين القانونيين و المحاميين و غيرهم من الخبراء.
4. التعاون مع الجهات المختصة في حالة وجود مخالفات أو تلاعبات مالية أو إدارية داخل الشركة مع هيئة سوق المال.
5. التعاون مع مجلس الإدارة في حالة وجود مخالفة من الموظفين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة عن طريق إجراء تحقيقات داخلية(Internal Investigations).
و هذه المسؤليات هي مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المستشار القانوني و إدارته، مما يبرز أهمية هذه الإدارة داخل الهرم الإداري و إستقلاليته، و هي كما سنرى تتفرع إلي مسؤوليات متعددة.
المبحث الثالث: مواصفات المستشار القانوني الناجح في الشركة المساهمة:
هنالك العديد من المؤهلات و الأخلاقيات التي تعتبر مهمة جدا في بلورة مستشار قانوني ناجح له بصمة واضحة في أداء الشركة. يتمثل ذلك في الآتي:
1. الإلتزام الأخلاقي والمهني (Ethical and Profession Obligation):
حيث أن النزاهة و الإستقامة عوامل مهمة في شخصية المستشار. كذلك تفرض المهنية عدم إفشاء أسرار العميل (الشركة) كما نص في ذلك نظام العمل و العمال كالأسرار التجارية و الفنية و الصفقات وغيرها، إلا في حالة وجود جريمة أو إشتباه في جريمة جنائية كالتلاعبات المالية. أيضا على المستشار أن يبذل العناية اليقظة (Due Diligence) عند تقديم الإستشارة، و الإستقلالية التامة في آراءه المبنية على إجتهادات علمية و خبرات عملية.
2. الإستقلال المالي (Financial Independency) :
من المفترض أن يتقاضى المستشار القانوني أجره عن طريق راتب ثابت مع بدلات عادية كبدل المواصلات و السكن و العلاوات السنوية و غيرها، دون بعض البدلات و العمولات الخاصة كخيارات الأسهم للإبتعاد عن الشبهات المتمثلة في إمكانية تعويض الموظف عن طريق إعطاءه أسهما مقيمة بتاريخ سابق أو بغير قيمته الحقيقية لتحقيق بعض المكاسب. و أوردنا هذه النقطة فقط للإستدلال بأن هناك العديد من القضايا الخاصة بخيارات الأسهم التي تم فيها إتهام المستشارين القانونيين بتحقيق مكاسب غير شرعية، مما يؤكد أنها غير محبذة للإستخدام كوسيلة للمكافأة. و هي ليس مسألة متطرقا لها في النظام السعودي. إلا أنه لا يوجد مانع من إعطاء حصة ملكية عند بدء التعاقد مع موظف مؤهل في الشركة و ليس مكافآته لاحقا، و هذا ما سارت عليه بعض الشركات السعودية لتحفيز الموظف. علماً بأنه يختلف عن ملكية بعض الموظفين اللاحقة برغبة الإستثمار الشرعي و المعتمد من قبل مستشار مالي خارجي عن الشركة حتى لا يتمكن هذا الموظف أو المستشار المطلع من الإستفادة من التداول بناء على معلومات داخلية (Insider trading) .
3. رفع التقارير و الإستشارات بحيادية لجميع أعضاء مجلس الإدارة:
و هي مسألة مهمة في وجهة نظرنا ، إذ أن بعض المعلومات قد تحجب من قبل رئيس المجلس عن بقية الأعضاء ، مما قد يضيع حق الإطلاع عليهم ، و بالتالي يؤدي إلى إتخاذ قرار غير صحيح و إمكانية مسائلتهم القانونية من المساهمين أو الجهات المعنية. عليه فعلى المستشار القانوني أن يتأكد من تمرير التقارير و العقود إلى الجميع . كما يجب أن يتنبه المستشار إلى مشكلة تضارب المصلحة التي يكون لأحد الأعضاء أو رئيس المجلس مصلحة في عدم طرحها أمام بقية الأعضاء.
4. تقديم المشورة المناسبة للشركة:
بما أن المستشار القانوني يتعامل مع القضايا اليومية للشركة، فبالتالي هو الأدرى بما يدور في داخل الشركة و أمورها التفصيلية أكثر من غيره. إلا أننا نرى في بعض الحالات أنه من الأفضل الإستعانة بمحامي خارجي و ذلك لأخذ المعونة و الرأي و البعد عن الضغوطات التي ربما تؤثر على إستقلالية رأيه. و سنرى فوائد ذلك عند تطرقنا لاحقا لمحاور أخرى.
5. المساهمة في رفع نسبة الإفصاح في الشركة المساهمة:
و يتحقق ذلك بطرق متعددة، منها أنه على المستشار أن يتأكد من التقارير و الخطابات الموجهة من الشركة إلى الجهات المعنية كهيئة سوق المال أنها مكتملة الأركان و دقتها في توفير المعلومات المناسبة. كذلك التأكد من الإعلانات الصادرة من الشركة و الموجهة للسوق المالية السعودية (تداول) و أنها مطابقة للأنظمة كعدم إخفاء البيانات الجوهرية أو نقصها. إذ أنها من وجهة نظرنا مسؤولية مشتركة بين مجلس الإدارة و المستشار القانوني العام، كون أنها تسعى لتحقيق أعلى درجات الشفافية و الإفصاح و التي تمس شريحة كبيرة من المستثمرين الحاليين و المستقبليين. نسوق عدة أمثلة ربما تؤدي إلي شفافية أكبر كبيع أسهم المؤسسين و الملاك في الشركة. فمن الأفضل إستشارة المستشار القانوني في إمكانية البيع في ذلك الوقت أم لديهم فترة حظر (Lock up/ Holding Period). كذلك في حالة نقل الملكية و التنازل عن حصة الشريك و المسمى بالتخلية، فلا بد أن يتأكد المستشار من تثبيت ذلك أمام كاتب العدل و إبلاغ هيئة سوق المال و وزارة التجارة و ما إذا كان هناك حق الشفعة للشركاء لإمتلاك الحصص المباعة قبل الغير. كذلك تمكين المساهم من حقوقه المكفولة في نظام الشركات و نظام السوق المالية و لوائحها التنفيذية، كطلب نسخة من تقرير المحاسب القانوني و حق التصويت في الجمعيات العمومية العادية و الغير عادية أو توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة، مما يجعل الإدارة أكثر شفافية في الإفصاح عن وضعها المالي و الإداري. مضافا إلى ذلك، التحقق من التوصيات الصادرة من المجلس و التي لابد من عرضها على الجمعية خاصة إذا كان هناك تضارب في المصلحة و أخذ موافقة المساهمين على هذه القرارات مع تبيان لماذا تم إختيارهم كون أن الشخص الذي له علاقة هو صاحب العرض الأفضل فنيا و ماليا لتنفيذ العقد.
6. المشاركة في الأحداث المهمة في الشركة المساهمة كصفقات الإندماج أو الإستحواذ أو رفع رأس المال عن طريق طرح أسهم مجانية أو بعلاوة إصدار أو صكوك أو سندات:
يعتبر ذلك من أهم الأعمال التي يقوم بها المستشار القانوني في الشركة المساهمة، إلا أنه يطرح تساؤل هنا عن الوضع الوظيفي للمستشار القانوني، فهل المستشار يعمل كمديراً للإدارة القانونية أو أحد أعضائها، أو أنه يعمل كعضو في مجلس الإدارة ، إذ كما هو معلوم أن نظام الشركات السعودي قد أجاز للعضو أن يكون عضوا في خمس شركات مساهمة ، عليه فإننا نرى أن المستشار يمكن له أن يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الشركات المساهمة و عضوا لدى مجالس شركات أخرى ، و بالتالي لا يكون هناك تضارب في المصلحة. أما العمل في الإدارة القانونية و العضوية في المجلس لا تكون محبذة كون أنها ربما تؤدي إلي إعطاء قرارات غير سليمة ، و لكن لا مانع من العمل كمدير للإدارة القانونية و سكرتيرا للمجلس الذي يوجد فيه الكثير من المنافع الإيجابية كون أنه لا يحق له التصويت في قرارات المجلس.
7. الإشراف على جميع ما يتعلق بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة حتى تصبح نهائية:
إذ أن حضور المستشار في الإجتماعات أمر ضروري لجميع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، إذ أن خلفيته القانونية تساعد كثيرا في كيفية صياغة المحاضر ، و هذا ما قد لاحظته في نشرة إصدار إحدى الشركات المساهمة بأن يكون سكرتير مجلس الإدارة هو المستشار القانوني العام للشركة، و تبرز أهمية ذلك في أهمية ذلك في نقاط عدة، و منها:-
أ‌- إمكانية الإستفادة من محاضر الإجتماعات في حالة وجود تحقيقات داخلية أو خارجية.
ب‌- إخلاء مسؤولية بعض أعضاء المجلس في حالة وجود معارضة في قرار عند حصول مشكلة.
ت‌- التأكد و المطالبة برفع التعديلات من كل عضو ، و من ثم وضع رأيهم مع التوقيع منهم حتى تصبح نهائية و لها صفة الرسمية.
8. ترأوس أو المشاركة في التحقيقات الداخلية:
و هي خاصية مهمة جدا، إذ أن بعض العاملين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء المجلس قد تحصل منهم مخالفات مالية داخلية أو خارجية كالتداول بناء على معلومات داخلية أو التلاعب في السوق أو تغيير (تضخيم أو تخفيض) القوائم المالية لملائمة توقعات المحللين و غير ذلك. و تتجلى فائدة ذلك فيما يلي:
أ‌- تقليل حجم الغرامات المالية و العقوبات المدنية و الجنائية على الشركة في حالة حصول مخالفة متى كان هناك تحقيق داخلي كفؤ.
ب‌- حصر نطاق المخالفين حتى يتم تحديدهم من الجهات المختصة كهيئة سوق المال و لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
ت‌- عدم معاقبة الشركة المساهمة طالما وجد نظام خاص بالتحقيقات الداخلية يؤدي إلى كشف التلاعب بعد فترة قصيرة أو حال وقوعه، و هذا يكون بيد السلطة القضائية. مضافا إلي ذلك، يجب التعاون التام مع المراجعين القانونيين و هيئة سوق المال لإمدادهم بالمعلومات اللازمة متى كان هناك إشتباه بوقوع مخالفة. نشير هنا إلى أن هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية قد غرمت أحد المستشارين على التأخر في الإبلاغ عن حصول إشتباه تلاعب و لم يقم بإبلاغ لجنة المراجعة الداخلية أو إحالتها إلي المجلس و كذلك عدم تعاونه مع المراجع الخارجي للشركة بالرغم من عدم وجود علاقة مباشرة في التلاعب المالي. و عند صدور القوائم المالية التي تبين تضخمها قام بالإبلاغ مما أوقعه تحت طائلة الغرامة.
9. التأكد من البحث و التفتيش عن المصلحة العامة (Compliance for Public Interest):
إذ أن من مصلحة المساهمين الحاليين و المستقبليين وجود تحقيقات قادرة عن كشف التلاعبات كم ذكرنا آنفا، حتى لا تؤدي إلى تضخيم الميزانيات المالية أو إنخفاضها من غير وجود سبب جوهري في عمل الشركة، و بالتالي فإنه من مصلحة الملاك و تعظيم أرباحهم و حماية أداء سهمهم من التعثر جراء هذه التلاعبات التي تقوم بهز مصداقية المصدر (الشركة).
10.الرفع للجهات العليا كمجلس الإدارة و هيئة السوق المالية (Reporting Up)
هذا الإلتزام قد نص عليه النظام الأمريكي ساربنس أوكسلي (Sarbanes Oxley Act) لعام 2002م في مادته رقم 307 فقرة 1 و 2 . و من أهم الإجراءات التي يجب على المستشار القانوني إتخاذها ما يلي:
أ‌- إلزام المستشار القانوني أو المسئول في الإدارة القانونية بتقديم تقرير مدعم بالأدلة في حالة وجود مخالفة لقانون الأوراق المالية أو الإخلال بواجبات الإنابة (Fiduciary Duties) من قبل الإدارة التنفيذية أو أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس إلى المستشار القانوني العام أولا.
ب‌- فإن لم يستجب المستشار القانوني العام و لم يقم بالتحقيق و كان على قناعة، فعليه إحالتها إلي لجنة المراجعة الداخلية.
كذلك نص القانون ذاته في المادة 205 كيفية معالجة المستشار القانوني العام (Chief Legal Counsel) أي مخالفة قد أحيلت من مستشار قانوني آخر ، إذ يلتزم بالرد في حالة وقوع مخالفة أو عدم وقوعها من وجهة نظره. فمثلا إذا لم تتحقق شروط المخالفة الواردة في النظام، فيجب عليه إحاطة المستشار القانوني المساعد (Subordinate Legal Counsel) ، كذلك عليه أن يتخذ الإجراء المناسب عن طريق التأكد من التالي:
أ‌- التحقق من عدم حصول المخالفة مستقبلا.
ب‌- مراجعة قراره مع مستشار قانوني آخر
ت‌- إحالتها إلى لجنة المراجعة الداخلية
ث‌- إحالتها إلى لجنة المراقبة القانونية (Qualified Legal Compliance Committee): و هذه اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، أحدهما من لجنة المراجعة و إثنان من الأعضاء المستقليين في مجلس الإدارة. علما بأننا ننادي بوجود هذه اللجنة في الشركات السعودية و تعديل لائحة حوكمة الشركات.
على كل، فإذا شعر المستشار القانوني أن هناك تواطؤا أو عدم توافق في جهات النظر، و أن حصول المخالفة ستؤثر تأثيرا كبيرا على الشركة و مساهميها، عندئذ يستطيع إرسال هذه المعلومات إلي هيئة سوق المال و هو ما يسمى بطريقة قفز السلم (UP the Ladder) و التي تقوم بالتحقيق في المعلومات المقدمة بكل سرية و مهنية.
11. التصدي للمشاكل المتعلقة بتدفق المعلومات (Informational Issues) :
و نعني بذلك أن المستشار القانوني الداخلي يمثل قيمة مضافة غالبا أكثر من المحامي الخارجي، إذ أنه غالبا ما يكون متخصصا لتلبية إحتياجات الشركة. كذلك يستطيع معرفة المشاكل من بدايتها في الشركة أكثر من المحامي الخارجي. و بالطبع علاقته العملية و الشخصية تفيد كثيرا، إلا أنه قد تواجه بعض العوائق في تدفق المعلومات خاصة من كبار التنفيذيين، كون أن نظرتهم تتمحور في أن المستشار الداخلي يعمل كشرطي. و هذا يمكن التغلب عليه عن طريق تفويض المجلس للمستشار و إعطاؤه صلاحيات أكبر لمعرفة مكامن الخلل متى وجدت.
12. تقديم الإستشارة القانونية للعمل (Providing Legal Business Advice):
و يأتي دور المستشار القانوني الداخلي بتقديم نصائح للعمل، و ليس كإستشارة قانونية داخل الشركة. و مثال ذلك إنابة المستشار للتفاوض قبل مرحلة توقيع العقد التي تتم بين شركتين. هنا يقوم بتمثيل الشركة كأي موظف آخر و لكن لديه الخبرة في إدارة دفة المفاوضات و وصولها لمرحلة العقد النهائي، و من ثم مراجعتها مع آخرين لإقرارها من مجلس الإدارة.
13. عمل المستشار القانوني كحامي أو/ و مدافع عنها:
و هي نقطة في غاية الأهمية، إذ أن دور المستشار مهم في تحقيق العدالة. فمعظم المستشارين لا يتفهم طبيعة أدوارهم المزدوجة في التعامل مع الإدارة و الموظفين و الطرف الثالث (مستشاري الشركة الخارجيين) و الجهات الحكومية. و يبرز هذا الدور المهم في بعض الفضائح التي ألمت بالشركتين الأمريكيتين إنرون و ورلد كوم، إذ لم يكن هناك مستشارين قانونيين و محاسبين جديين لدق ناقوس الخطر من قبل إستفحاله أو يتحدثون للإدارة لدفع الخطر. عليه فإن كبار التنفيذيين و المحاسبين عند إتخاذهم قرارات فيحبذ أن تكون بمساعدة المستشار القانوني للتعرف على مدى سلامة الإجراءات المتخذة و عدم مخالفته الأنظمة و اللوائح و خاصة المالية، و بالتالي إعتبارهم جزء من المشكلة. و هذا ما دفع هيئة سوق المال الأمريكية لمعاقبة أحد المستشارين القانونين لمجرد علمه بوقوع المخالفة و عدم إتخاذ إجراء حيال ذلك، و إعتبرته الهيئة نوعا من المساعدة (Aiding or Abetting).
14. بناء القسم القانوني عبر هيكلية محددة (Structuring the Legal Department):
من مهام المستشار القانوني العام الرفع من كفاءة إدارته، عن طريق إستقطاب المستشارين القانونيين المؤهلين للتعامل مع العمليات و العقود المالية المعقدة. و يتطلب ذلك توفير ميزانية كافية من مجلس الإدارة تغطي المصاريف اللازمة لذلك و تكاليف الإستعانة بمحامي خارجي لتوفير الإستشارات متى تطلب ذلك. كما يتطلب أيضا وضع نظام تقييم مستمر عن طريق وضع مهام محددة لكل مستشار، مما يزيد من كفاءة الإستشارة المطلوبة. أيضا يمكن تدوير المستشارين للتدرب على مهام مختلفة في فترات معينة. أيضا على المستشار القانوني العام أن يدعم إستقلالية مستشاريه و معرفة ما إذا كانت هناك ضغوط تواجههم لتقديم إستشارة غير مقبولة مهنيا و لا أخلاقيا. أخيرا، تقديم الإستشارة من الأعضاء لا بد أن يمرر على المستشار العام، كون أن الإستشارات الغير مركزية قد أطاحت بعدد من الشركات، و خاصة في القضايا المعقدة و التي تحتاج إلي كم كبير من المعلومات التي يصعب في الغالب الحصول عليها مما يضعف قيمة الإستشارة المقدمة.
المبحث الرابع: بعض الدعاوى التي تم رفعها من قبل لجنة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ضد المستشارين القانونين:
قبل الولوج في خضم القضايا، نشير إلى أن معظم القضايا التي تم رفعها على المستشارين القانونيين في الشركات المساهمة الأمريكية كانت مبنية إما على نظام تبادل الأوراق المالية لعام 1934م (Securities Exchange Act 1934) الذي يتواجد فيه القسم الخاص بتجريم المخالفات المالية كجريمة
في السوق (Market Manipulation) و التلاعب بناء على معلومات داخلية (Insider Trading). والتي بدورها تمثل النظرية التقليدية للتلاعبات المالية (Classic Action) على جميع الأطراف المشاركة و ليست خاصة بالمستشارين القانونيين. هذه الجرائم تستند إلى المادة العاشرة فقرة ب-5 (Section 10-b5)، و من ثم أضافت الهيئة في لوائحها الفقرة 1 و 2 تفصيلات تتعلق بكل جريمة على حدة، و لا حاجة هنا لشرح النص القانوني و أرتأينا بحثه في مقال آخر. أما النظام الآخر هو ساربنس أوكسلي (Sarbanes Oxley) لعام 2002م ، الذي صدر بعد إنهيار كبريات الشركات الأمريكية. هذا النظام يركز على الإفصاح و المراقبة الداخلية بالشركة، و كما رأينا في صلب المقال المادة 307 و المادة 205 المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المستشار القانوني. مضافا إلى ذلك بعض المواد القانونية التي لا يتسع المقال لنشرها و الخاصة بالإلتزامات المهنية و الأخلاقية و التي لا بد للممارس القانوني الإلتزام بها، و وضعه تحت طائلة المسؤولية و العقاب و ربما الغرامة. عليه سيرتكز حديثنا عن بعض الدعاوى المرفوعة من الهيئة ضد المستشارين القانونيين لعام 2007م و التعليق عليها كما يلي:
أ‌- هيئة الأوراق المالية ضد منتز و روجر (SEC Vs. Mintz and Roger):
في 28 مارس 2007م، قامت الهيئة برفع دعوى ضد إثنين من المستشارين القانونيين السابقين بشركة إنرون، و ذلك نتيجة لدورهما في بيع حصة شركة إنرون عام 1999م في الشركة البرازيلية المضطربة لمشاريع الطاقة لشركة يديرها في آنذاك السيد أندرو فاستو (Andrew Fastow) الذي كان يعمل كمديرا ماليا بالشركة (Chief
Financial Executive) . و فقا لما تضمنته لائحة الدعوى من الهيئة، أن الصفقة كانت بغرض تضخيم إيرادات شركة إنرون بوقت قصير قبل إنهيارها عام 2001م. الهيئة إدعت على السيد منتز و هو المحامي العام لشركة إنرون بأنه قام بأخطاء جسيمة (Material Misstatement) بخصوص صفقة الطرف الثالث، و التي كانت متممة لعمل قد تم بإتفاق شفوي الذي يضمن أن الشركة التي يشرف عليها المدير المالي لن تخسر ماليا في هذه الصفقة. في وقت لاحق، قامت شركة إنرون بإعادة شراء حصتها في الشركة البرازيلية المتعثرة (Buy Back) مما حدا بتحقيق ربح للشركة بالرغم من إنخفاض قيمة إستثماراتها الأصلية. عليه فإن السيد منتز كان غير مهتم و مهملا (Reckless) في عدم معرفة أن إعادة الشراء كانت وفاء للإتفاق الشفوي السري، مما يجعلها صفقة زائفة و ومضللة. أما السيد روجر، و هو المحامي الأول للأوراق المالية بالشركة قد قام أيضا بخطأ جسيم في بيان الوكالة (التفويض) (Proxy Statement) و بعض التقارير المرسلة للهيئة بخصوص الصفقة. هذه الدعوى تعتبر نهجا جديدا لهيئة الأوراق المالية ضد المستشارين القانونيين، لا يستدعي فقط أن يقوم المستشار بنفخ الصافرة عند علمه بالأخطاء لدى الشركة، و إنما التوقع منه بأن يلعب دورا أكبر يتمثل بدور المستشار كمحقق داخلي، و بطريقة ما عليه إكتشاف الصفقات السرية الشفهية أو التي تصلح للإدعاء في التلاعبات المالية. هذا الدور يؤثر في العلاقة بين المستشار و عميله (الشركة أو الإدارة). و هذا ليس بدور المستشار القانوني الذي يقوم بالسؤال عن تفاصيل أي عملية (بايليس اند ألباريان). أما من وجهة نظرنا الشخصية، فمتى ما وجدت صلاحيات و تفاويض واسعة للمستشار القانوني للعب دور هام، فإنني مع الإتجاه الذي قامت به هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية. كون أن الشركة بأعضاء مجلس إدارتها و مستشاريها القانونيين لم يقوموا بفتح تحقيق داخلي جراء صفقة تمت لطرف ذو علاقة (Affiliated Party). مما يشد الإنتباه على الشركات السعودية المساهمة التي تقوم بتنفيذ صفقات كثيرة مع أطراف ذو علاقة أو مصلحة بعد أخذ الموافقة من الجمعية العامة الممثلة بالمساهمين. كما أن مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي له صلاحية في إجراء بعض العقود و الصفقات دون الرجوع للمساهمين أو المجلس. أضف إلى ذلك أن حصة المساهمين العاديين يمثلون أقلية في بعض الشركات العائلية مثلا، و بالتالي فإن سيطرة مجلس الإدارة التي تحتوي على أعضاء غير مستقلين مرتعا خصبا للمخالفات و التلاعبات المالية، مما يجعلنا ننشد بتطوير لائحة حوكمة الشركات و سد الثغرات القانونية.
أ‌- هيئة الأوراق المالية ضد شركة تينيت للرعاية الصحية و آخرون (SEC Vs. Tenet Healthcare Corp and others) :
بتاريخ 2 ابريل لعام 2007م، قامت الهيئة برفع دعوى على المستشار القانوني العام السابق السيد كريستي سولز**** لشركة تينيت للرعاية الصحية و بعض المديرين التنفيذيين السابقين، نتيجة تلاعبهم المالي التي بنيت على إستراتيجية الشركة غير الملائمة و التي تهدف للوصول إلى الربح المستهدف عن طريق إستغلال ثغرة في نظام التعويضات بالشركة. الإتهام الموجه ضد المستشار القانوني بني على إخفاقه في الإفصاح عن إستراتيجية شركته، و مدى تأثيرها على الإيرادات و المكاسب (الأرباح) و كذلك عدم ملائمتها مع التقارير التي أرسلت للهيئة. و خصوصا في الجزء الخاص بالمناقشات الإدارية وتحليلها (Management Discussion andAnalysis) ، و المقصود بذلك الجزء الخاص في التقرير السنوي للإدارة الذي يوفر معلومات عن عمليات السنة الماضية و حظ الشركة من ذلك. أيضا، فالشركة المساهمة غالبا ما تقوم بتلمس و تنبؤ السنة القادمة و تضع الأهداف المستقبلية و مشاريعها. عليه فإن الهيئة طلبت من المحكمة أن توقع على المدعى عليهم الإمتناع عن أي مخالفات و تلاعبات مالية مستقبلية ناشئة عن نظام الأوراق المالية، كذلك منعهم من العمل كمدراء أو موظفين في أي شركة عامة لمدة محددة، و إسترجاع المكاسب المحققة و كذلك تعويض مدني. ما يستفاد من هذه الدعوى أن المستشار القانوني يمكنه المشاركة في التلاعبات المالية، و التي تستند أساسا على المادة التاسعة و الأربعون من نظام السوق المالية الخاصة بالتلاعبات المالية في السوق و لائحة سلوكيات السوق، و كذلك بعض المواد التي تشير إلى تقديم تقارير مضللة عن الشركة. عليه فإن المستشار في هذه الدعوى لم يقم بواجبه الأخلاقي و المهني الذي يحتم عليه عدم إستغلال الثغرات في الأنظمة الداخلية للشركة مما يؤثر بشكل مباشر على مساهميها.
ب‌- هيئة الأوراق المالية ضد السيد كيفن ثيرون(SEC Vs. Kevin Theron):
بتاريخ 18 إبريل 2007م ، قامت الهيئة برفع دعوى على المستشار القانوني السابق و السكرتير العام (في المملكة يسمى سكرتير مجلس الإدارة) في شركة أمكور التقنية (Amchor Technology)، حيث قام بخمسين عملية إختيال مالي عن طريق التداول غير المشروع بناء على معلومات داخلية معظمها تمت خلال فترة الحظر (قبل نشر القوائم المبدئية أو المدققة و تتراوح مابين عشرة أيام إلى عشرين يوما قبل نشرها في الموقع الرسمي للسوق المالية). هذه المعلومات وصلت إليه بصفته مستشارا قانونيا للشركة، عليه فقد طلبت الهيئة من المحكمة نفس ما تم طلبه في الدعوى الثانية. ينطبق على هذه الدعوى ما نصت عليه المادة الخمسون من نظام السوق المالية لعام 2004م.
المبحث الخامس: إستعراض الأنظمة السعودية ذات العلاقة بالمستشار القانوني:
هناك ثلاثة أنظمة رئيسة تتعلق بعمل المستشار القانوني من وجهة نظرنا الشخصية و هي نظام الشركات السعودي لعام 1385م مع آخر القرارات الوزارية، و نظام السوق المالية لعام 2004م و لوائحه المنبثقة منه، وأخيرا نظام المحاماة السعودي في شق بسيط منه. كما نحب أن نشير إلى أن هناك بعض المواد القانونية التي لم نشر إليها تتعلق بالمستشار القانوني و طبيعة عمله، و ما تم بحثه فقط على سبيل المثال للدور المتنامي له. كذلك، لم يصرح نصيا دوره في الأنظمة المشار إليها و إنما تم إستشفافه ضمنيا من خلال ما تم بحثه من ناحية أدواره المتعددة و المتداخلة مع المهنيين الآخرين.

[فنوُ *]

[فنوُ *]

[فنوُ *]

نفس آلمشكله وورود مآيرفق

[بيان باراس]

جزاك الله خيير قلبووو
...




تم الحذف لانشاء اخر صحيح