[ المناقشات ] : هذا حل لجميع المناقشات لمادة مبادى القانون

[ابوشووق]

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مناقشات القانون التي يبحث عنها االجميع واتمنى ان تستفيدو منها

المناقشه الاولى

حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة أهم صور وأنواع الجزاء؟

خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية
١/ جزاء دنيوي وحال .. يعني جزاء يوقع في الدنيا وحال يعني يوقع في حال ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة .
٢/ جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة .. إذا ليأخذ الشخص حقه لابد أن يأخذه عن طريق الدولة وهي التي توقع الجزاء على المخالف ؛ وذلك لضمان استمرار المجتمع لكن القانون يسمح في حالة الدفاع الشرعي إذا كان الشخص مهدد في اعتداء سيقع عليه .
أهم صور وأنواع الجزاء؟
جزاء جنائي- يوقع عن دمخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي
يحدد جرائم وعقوبات .. إذا اذاخالف الشخص قاعده من قواعد القانون الجنائي يعتبر ارتكب جريمة
جزاء مدني يوقع عند مخالفة قواع دالقانون الخاص لحماية المصالح الخاصه لأفراد المجتمع

جزاء إداري يوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري
المناقشه الثانيه


قارن بين القاعدة القانونية وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغاية؟




لتمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
القاعدة القانونية تتميز كتالي :-
الغاية: تقتصر على تحقيق الصالح العام للمجتمع.
النطاق: ينظم السلوك الاجتماعي للشخص في علاقته مع غيره.
الجزاء: جزاء مادي توقعه السطلة العامة على من يخالفه.

القاعدة الدينية تتميز كتالي :-
الغاية: هي عبادة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته والقيام بالواجبات الدينية.
النطاق:علاقة الفرد نحو نفسه ونحو ربه ونحو غيره من الناس ويشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك الشخص وتصرفاته
الجزاء: جزاء مزدوج دنيوي وجزاء مؤجل الي اليوم الاخر

المناقشه الثالثه

عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان أساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية إلى قانون عام وقانون خاص ؟

القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تـنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تـنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا.

وأساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة طرفا في الروابط القانونية التي ينظمها



أولا:لقانون الخاص
أولا : القانون المدني :
مجموعة القواعد القانونية التي تنظمالخاص،لات المالية بين الأفراد، وكذلك علاقات الأسرة (الأحوال الشخصية)
يعتبر القانون المدني أساس القانون الخاص ، ،وهو الشريعة العامة لسائر فروع القانون الخاص الأخرى ،
وتعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في قواعد الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي .
ثانيا: القانون التجاري:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارم
أنواع الأعمال التجارية (نظام العمل التجاري – البنوك – الشركات – نظام الإفلاس – العقود ). وهي عادة تكون معاملات مالية بين الإفراد
أسباب ظهور القانون التجاري: (وهذه الأسباب غير موجودة في القانون المدني بالرغم من اا تعاملات بين أفراد)
-1 السرعة في انجاز المعاملات التجارية . (السرعة في الانجاز غير موجود القانون المدني)
-2 الثقة والائتمان اللازمين للتعامل التجاري ، (التجارة يحكمها قاعدة حرية الإثبات)
من أهم قواعده: نظام الإفلاس يترتب عليه أخراج التاجر من النشاط التجاري وتجميع أمواله وتصفيتها وتقسيمها على الدائنين
** عند رفع دعوى إفلاس على التاجر يجب عليه المبادرة إلى سداد الدين التجاري
صدرت في المملكة أنظمة عديدة لتحكم النشاط التجاري أولها نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350 ه وما تلاه من أنظمة مثل نظام
الأوراق التجاريالبحري:الشركات، نظام العلامات التجارية، نظام الإفلاس، نظام السجل التجاري
ثالثا: القانون البحري :
هي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية، حيث يبين العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية. (مصادره من الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية والعرف)
** إي علاقة خاصة ترتبط بالسفينة تخضع للقانون البحري
** أهم ما يميز القانون البحري أنه ذو طابع دولي موحد
ينظم الملاحة البحرية في المملكة مواد واردة في نظام المحكمة التجارية (المواد من 150 إلى 431 ) وتعتبر القانون البحري في المملكة
رابعاً: القانون الجوي :
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة الجوية والتجارة الجوية.
** إي علاقة خاصة ترتبط بالطائرة تخضع للقانون الجوي
** تتميز قواعد القانون القانون الجوى بأن ا ذات طابع دولي موحد.
(مصادره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف)
خامساً:لاحة الجوية في المملكة نظام صدر عام 1372 ه
خامساً : قانون العمل:
هو مجموعة القواعد الالوفاة.التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الخاص
ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الاجتماعية التي تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخة أو
المرض أو الإصابة أو الوفاة .
** صدر في المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الاجتماعية في عام 1389 ه وقد ألغي واستبدل بنظام جديد صدر في 1426 ه
الهدف منه هو حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة
قواعده قواعد آمرة
مثل تحديد حد أدنى للرواتب
حد أقصى لساعات العمل
حد أدنى للإجازات
يحدد شروط عمل الأطفاالتالية:جزاءات التي توقع على العمال
سادساً: قانون المرافعات المدنية والتجارية :
مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري .
يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم
يشتمل على الموضوعات التالية :
ينظم النظام القضائي داخل الدولة (الجهات القضائية)
يبين قواعد الاختصاص القضائي ( اختصاص محلي و اختصاص نوعي)
ينظم إجراءات التقاضي (من رفع الدعوى والنظر في الدعوى مرورا بالحكم وانتهاء بالتنفيذ)
صدر، ونظاملمملكة بعض الالخاص:لإجرائية أهمها نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421 ه،ونظام القضاء و نظام ديوان المظالم
الصادرين في 1428 ه.
سابعاً: القانون الدولي الخاص :
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتنظم :
تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي
يحدد المحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات
ينظم الجنسية ومركز الأجانب في الدولة
يحدد قواعد تنفيذ الاحكام الأجنبية

المناقشه الرابعه

عدد فروع القانون الخاص مع بيان أهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع؟

يقسم القانون الخاص تبعاً للعلاقات التي بين الأفراد إلى عدد من الفروع أهمها: القانون المدني ـ القانون التجاري ـ القانون البحري والجوي ـ القانون الزراعي وقانون العمل

هناك قواعد قانونية تنتمي لفروع القانون العام والخاص معاً أي قواعد مختلطة وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها فقهياً ومن هذه القوانين قانون المرافعات ـ والقانون الدولي الخاص

ينظم القانون المدني طائفتين من الموضوعات وهي:

الموضوع الأول

روابط الأفراد الأسرية ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال الشخصية»: وهي الروابط التي تتعلق بالشخص، مثل الأهلية، والزواج والطلاق والنسب والميراث، والوصية والنفقة والهبة والعدة، والولاية على المال

وتعتبر هذه القواعد من القواعد الآمرة والتي تتعلق بالنظام العام لأنها تتصل بالمصلحة العامة

روابط الأحوال المدنية: ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال العينية» وهي التي تنشأ عن كل ما يتصل بالعلاقات المالية بين الأشخاص، أي كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للأموال

يدخل فيها تحديد معنى المال وأنواعه، وبيان الحقوق المالية التي ترد عليه من حقوق عينية أصليه كالملكية والانتفاع، والاستعمال والسكنى، أو حقوق عينية تبعية كالرهن، والحقوق الشخصية والحقوق المعنوية، وطرق اكتساب هذه الحقوق، وانتقالها، وأسباب انقضائها، وسلطات أصحابها

تعتبر هذه القواعد مكملة ولا تتعلق بالنظام العام، لأنها تتصل بالمصلحة الخاصة

يمكن حصر أبرز موضوعات القانون التجاري فيما يلي:

1- بيان الأعمال التجارية وتحديدها

2- شروط اكتساب صفة التاجر

3- الالتزامات المفروضة على التجار، كالقيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية

4- الشركات وأنواعها

5- العقود التجارية، كعقد الوكالة بالعمولة، عقد إيجار السفينة، عقد النقل البحري

6- الأوراق التجارية وأحكامها

7- الإفلاس التجاري، والصلح الواقي من الإفلاس

8- المحل التجاري والعلامات التجارية وحمايتها

موظوعات القانون البحري

1- السفينة باعتبارها وسيلة الملاحة البحرية فهو الذي ينظم تحديد ذاتيتها من اسم وجنسية والحقوق الواردة عليها والعقود المتعلقة بها كبيعها وتأجيرها أو تجهيزها أو استغلالها، وأشخاص السفينة من ربان وبحارة وعلاقتهم بمالك السفينة وبالركاب

2- نشاط السفينة مثل: عقود النقل التي يبرمها مالك السفينة أو مستأجرها لنقل البضائع أو الركاب وما يتصل بالحوادث البحرية التي قد تتعرض لها من حوادث التصادم والإنقاذ البحري والمساعدة والخسارة البحرية

3- التأمين البحري ضد المخاطر التي تتعرض لها السفينة أو حمولتها خلال الرحلة البحرية

قانون العمل

ويتضمن قانون العمل حقوق العمال والتزاماتهم وحقوق أصحاب العمل والتزاماتهم

تحديد ساعات العمل وإجازات العامل الاسبوعية والسنوية والحد الأدنى للأجور وحق العامل في العلاج ومنع الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل

إلزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي على العمال

تمتاز معظم قواعد قانون العمل بأنها آمرة حماية للعمال

المناقشه الخامسه

النظام العام فكرة مرنة ومتطورة ناقش هذه العبارة؟

فكرة النظام العام من الأفكار المحورية التي يرتكز عليها النظام القانوني كله، فهي ذات وظيفة لا غنى عنها لأي نظم قانوني وضعي. وذلك بعد أن تخلت السلطة عن الحكم الديني باختلاف اتجاهاته من جهة، وحاجتها إلى نظم ونظريات تمثل المرجع الأعلى لتقويم السلطة والحكم، ولتلعب دوراً على المستوى التنظيري، يكافئ الدور الذي كانت تلعبه المحددات الدينية من قبل من جهة أخرى.






المناقشه السادسه



وضح دلالة القرآن على الأحكام الشرعية؟

دلاله القران على الاحكام اما ان تكون قطعيه وذلك اذاكان النص دالا على المعنى المراد ولايحتمل اي معنى اخر

وقد تكون دلالة النص القرآني على الحكم دلاله ظنيه اذاكان لايدل على المعنى المراد بطريق القطع اي يحتمل اكثر من معنى


المناقشه السابعه


ناقش اجراءات سن ونفاذ التشريع ؟


حتى يكون التشريع العادي ملزما للمخاطبين بأحكامه فأنه يجب ان يمر بمرحلتين

المرحله الاولى / سن التشريع

1= الاقتراح (مشروع نظام اوتعديله _ ماده 23 من نظام مجلس الشورى وماده 22 من نظام مجلس الوزراء ) هيئه الخبراء

2= مرحله التصويت

3= مرحله التصديق ( توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني التصديق على مشروع النظام المقترح ) يتحول من مجرد مشروع الى قانون

نفاذ التشريع

1= مرحله الاصدار
2= مرحله النشر ( ماده 71 من النظام الاساسي للحكم ) مبدأ عدم جواز الاعنذار بالجهل بالقانون بمجرد نشر اللتشريع في الجريده الرسميه يفترض علم كافه الناس به ولايقبل منهم الادعاء بعدم العلم بالقانون ويعبر بذلك بقاعده مشهوره هي عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

المناقشه الثامنه

تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية؟

التشريع يعتبر المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية .

بينما الشريعة الإسلامية والتشريعات التي وضعت على أساسها تعتبر هي المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم خصوصاً في المملكة العربية السعودية .

إلا أنه بجانب ذلك , فقد قدرت معظم الأمم أن التشريعات الوضعية قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة .

فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية .

وتنحصر في العرف والدين والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه .

وقد اتبعت المملكة العربية السعودية ذات النهج في ترتيب مصادرها القانونية وذلك ما يمكن أن يستشف بصفة عامة من سياستها التشريعية .

أولاً – العرف :

وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً ، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً .

وقد عرف : بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .

يتضح من ذلك أ ن للعرف شروطاً هي :

1- القدم : وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .

2- الثبات والاطراد : فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .

3- العمومية : أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه ، فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا .

4- موافقته للنظام العام أو الآداب : فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب ، فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .

5- الاعتقاد بإلزامية العرف : يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع .

أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .

ثانياً – مبادئ الشريعة الإسلامية :

إن للشريعة الإسلامية , في شأن المعاملات المالية دوراً مزدوجاً , خصوصاً في المملكة العربية السعودية فهي تعتبر المصدر الأساسي الذي يتعين الرجوع إليه لحكم العلاقات المختلفة وذلك حيث أوردت الشريعة تنظيماً صريحاً لتلك العلاقة , وعندئذٍ فإن إتباع أحكامها في هذه الحالة يعتبر أمراً لازماً .

إلا أن بعض العلاقات لم يرد لها في الشريعة الإسلامية تنظيم وبالأخص ما تعلق منها بالمعاملات المالية مما أضطرت معه الدولة إلى سن بعض التشريعات الوضعية تنظيماً مفصلاً لتلك المعاملات .


طبيعة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية :

في الواقع أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يختلف في طبيعته وفق الغرض الذي يهدف إليه ذلك الرجوع , فقد يكون الهدف منه البحث في قواعدها عن الأحكام التي يمكن إعمالها على الحالة المعروضة , كما قد يكون الغرض منه التحقق أو الوقوف على الوسيلة التي تؤدي إلى الوصول إلى تلك الأحكام في مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية . وذلك بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكامها .


ثالثاً: القضاء والفقه :

القضاء :

وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية , كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام وإطراد المحاكم على إتباعها , ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .

الفقه :

وهو مجموعة آراء علماء القانوني التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص

المناقشه التاسعه

تحدث بالتفصيل عن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية؟

السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية
يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم ، كما يوجد بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة.
أ: القضاء العادي
اختصاص القضاء العادي
أولا: قضاء الدرجة الأولى(محاكم الدرجة الأولى)
1ـ المحاكم المتخصصة
المحكمة الجزائية (أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. )
محكمة الأحوال الشخصية.
المحكمة التجارية
المحكمة العمالية
2ـ المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى)
ت السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية
أ: القضاء العادي
- ثانيا: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
اختصاصاتها:
النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم .
تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي
1 _الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5- الدوائر العمالية
ثالثا القضاء العالي ” المحكمة العليا“
اختصاصاتها:
مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات.
مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص.
القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها: (مخالفة الشريعة- عدم الاختصاص – عيب في التشكيل – خطأ في تكييف الوقائع)
مقر المحكمة العليا مدينة الرياض
ب: ديوان المظالم(القضاء الإداري)
ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1) المحاكم الإدارية .
2) محاكم الاستئناف الإدارية
المحكمة الإدارية العليا.


المناقشه العاشره

حدد المقصود بالحقوق المالية مع إيضاح أنواعها؟



الحقوق المالية فهي التي يمكن تقويمها بالنقود وتحقق مصلحة مادية .
وتنقسم هذه الحقوق إلي حقوق عينية ، وحقوق دائنية أو شخصية
المطلب الأول: الحقوق العينية
الحق العيني سلطة مباشرة لشخص علي شئ مادي معين تخوله حق الحصول علي منافع مادية من هذا الشئ .
الحقوق العينية

يتميز الحق العيني عن غيره من الحقوق في أنه يرد علي شئ معين بالذات ، ويخول صاحبه سلطة مباشرة علي هذا الشئ ، فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد علي شئ معنوي ، ويتميز عن حق الدائنية الذي لا يخول صاحبه سلطة مباشرة علي محل حقه ، لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر هو المدين بهذا الحق .
----- تنقسم الحقوق العينية إلي قسمين :

أولا : الحقوق العينية الأصلية : وهي الحقوق التي تنشأ مستقلة غير تابعة لحق آخر ، فهي تكون مقصودة لذاتها ، لذلك فهي أصلية وتخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ولذلك هي عينية . وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطات استعمال الشئ أو استغلاله أو التصرف فيه أو جزء من هذه السلطات وأبرز مثال لها حق الملكية .
ثانيا :الحقوق العينية التبعية :هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي . وقد سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين لذلك فهي عينية وهي لا تقصد لذاتها ، وإنما تنشأ تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به ، فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمي تبعية .

فهي ضمانات أو تأمينات عينية يتطلبها الدائن لضمان الوفاء بدينه حيث تخول له أن يكون مفضلا علي سائر الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن مال معين يملكه المدين فهي توفر للدائن ميزة الأولوية كما تخول له أيضا تتبع المال الذي ترد عليه هذه الحقوق . وأبرز مثال عليها حق الرهن الرسمي والرهن الحيازي .
المطلب الثاني حق الدائنية
الحق الشخصي :: هو عبارة عن رابطة بين شخصين تخول لأحدهما وهو الدائن الحق في مطالبة الآخر وهو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، مثل التزام المهندس ببناء منزل لأحد الأشخاص ،والتزام العامل بعدم العمل لدي صاحب عمل منافس لمن يعمل عنده .ولا يخول هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع .

المحاضرة 11


عرف المفقود مع إيضاح أثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته ؟

الشأن للمفقود.
وقد اشتقت كثير من التشريعات القانونية العربية أحكامها في تنظيم مركز المفقود من أحكام الشريعة الإسلامية , فتفرق التشريعات بين حالتين للمفقود تبعا لما إذا كان الشخص قد فقد في ظروف عادية أم في ظروف يغلب فيها الهلاك وذلك على النحو التالي.

الحالة الأولي: حالة المفقود الذي يغلب عليه الهلاك :

تتحقق هذه الحالة عند ما يكون الشخص قد فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك كمن يفقد في حرب أو كارثة أو فيضان أو زلزال أو حادث سقوط طائرة أو غرق سفينة وفي هذه الحالة يصدر القاضي حكما بموته بعد مضي أربع سنوات على فقده وفقا للمذهب الحنبلي

الحالة الثانية : حالة المفقود الذي يختفي في ظروف لا يغلب فيها الهلاك :
ففي هذه الحالة تكون الظروف التي اختفى فيها المفقود عادية لا يغلب فيها الهلاك كمن سافر إلى بلد أجنبي للتجارة أو السياحة أو طلب العلم وانقطعت أخباره فلا يعرف إذا كان حيا أو ميتا . وفي هذه الحالة يصدر القاضي حكما بموت المفقود بعد انقضاء مدة زمنية معينة من تاريخ فقده والتحري عنه بكافة الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان حيا أم ميتا .

مركز المفقود قبل الحكم بموته :
بالنسبة لفترة قيام الشك حول مصير المفقود وعدم معرفة حياته من مماته يفترض أمرين :
بالنسبة لزوجته وأمواله .
بالنسبة للأموال التي يحق للمفقود أن يرثها في تركة غيره

ركز المفقود بعد الحكم بموته
أثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته
إذا علمت حياة المفقود ، أو ظهر حيا بعد الحكم بموته ، فإنه يسترد شخصيته القانونية التي فقدها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وبالتالي تزول كافة الآثار التي ترتبت على الحكم باعتباره ميتا.



المناقشه 12


تتدرج أهلية الشخص الطبيعي بحسب السن ناقش هذه العبارة ؟


تدرج الأهلية بحسب السن :
ربط القانون بين السن ودرجة الأهلية وقسم حياة الإنسان إلى ثلاث مراحل :
أ- مرحلة الصبي غير المميز ( انعدام الأهلية ) : وتبدأ بميلاد الشخص وتنتهي ببلوغه سن التمييز .ويكون الشخص عديم
التمييز وبالتالي تكون أهلية الأداء معدومة لديه ، وأي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة – ولو كان نافعا نفعا محضا
يكون باطلا بطلانا مطلقا . ببلوغه سن التمييز .ويكون الشخص عديم التمييز وبالتالي تكون أهلية الأداء معدومة لديه ، وأي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة – ولو كان نافعا نفعا محضا – يكون باطلا بطلانا مطلقا .

ب – الصبي المميز ( مرحلة نقص الأهلية ):
وهي المرحلة التي تبدأ من سن التمييز وحتى سن الرشد ، ويعد الشخص في هذه المرحلة ناقص الأهلية ، ويطلق عليه اصطلاح
" قاصر " حيث أنه أصاب قدرا من التمييز وإن لم يكتمل بعد فتأخذ تصرفاته في هذه المرحلة الأحكام التالية:
- التصرفات النافعة نفعا محضا ، تكون له في هذه الحالة أهلية أداء كاملة وتعد تصرفاته صحيحة دون حاجة إلى إذن من الولي
أو الوصي .
- التصرفات الضارة ضررا محضا ، يكون الشخص في هذه الحالة عديم الأهلية لا تقبل منه هذه التصرفات ولا يترتب عليها
أية أثار قانونية
- التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، تكون للقاصر في هذه الحالة أهلية أداء ناقصة فتكون تصرفاته قابلة للإبطال
لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أومن
المحكمة .
ج – البالغ الرشيد ( مرحلة كمال الأهلية ) :
-11- تبدأ هذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر سنة هجرية وفقا لقرار مجلس الشورى رقم 114 الصادر بتاريخ 5
1374 ه ، وهي مرحلة كمال الأهلية وتكون تصرفات الشخص فيها صحيحة أيا كان نوعها.


المناقشه 13

هلية الشخص الاعتباري أضيق من أهلية الشخص الطبيعي ناقش ذلك .؟

للشخص الاعتباري أهلية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي غير أن هذه الأهلية تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي تبعا
لاختلاف طبيعة كل منهما ،سواء فيما يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
أ – أهلية الوجوب : للشخص المعنوي أهلية وجوب ، أي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات إلا أا أضيق نطاقا
من أهلية الوجوب المعترف بها للشخص الطبيعي .
ب – أهلية الأداء :
الأصل في أهلية الأداء ارتباطها بالإرادة والتمييز . لكن نظرا لأن الشخص الاعتباري لا تتوافر له إرادة مستقلة أو تمييز
حقيقي، لذا استلزم القانون أن يوجد من يقوم بمباشرة التصرفات القانونية والنشاط القانوني لحساب الشخص الاعتباري .

المناقشه 14

حدد أنواع التصرفات القانونية من حيث تكوينها ومن حيث أثرها على الحق ؟

لتصرفات القانونية ..
يقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني ، ويستوي في ذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أونقل
أوتعديل أو إنقضاء حق من الحقوق .
وينقسم التصرف القانوني إلى تصرف قانوني من جانب واحد وتصرف قانوني من جانبين ، كما ينقسم إلى تصرف منشئ
وتصرف كاشف أو مقرر .
التصرف القانوني الصادر من جانب واحد أومن جانبين :
ينقسم التصرف من حيث تكوينه ، إلى تصرف من جانب واحد وتصرف صادر من جانبين . فالتصرف القانوني قد يصدر
عن إرادة منفردة جانب واحد كالإقرار والوصية والوعد بالجائزة . كذلك قد يصدر التصرف القانوني عن إرادتين ( من
جانبين ) كالعقود ومنها عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الصلح وعقد التامين وعقد الوكالة

[sumeone]

اخوي من وين جايب الاجوبه
في كلام ككثير مالقيته بالكتاب !!

[سمارت الشهري]

جزاك الله خير

[ديري وافتخر]

ما قصرت

[Hadi M]

جزاك الله خير