كتاب : الديمقراطية..(روبرت أ.دال)

[بيان باراس]

كتاب : الديمقراطية..(روبرت أ.دال)




الديمقراطية مفهوم غربي الأساس ، والحديث عنها يستند أولاً وأخيراً إلى المرجعية الغربية ومفهوم الدولة الحديثة التي عممها الغرب على العالم بعد تداعي نموذج الخلافة الإسلامية في مطلع القرن الماضي.
في الغرب – كما في الشرق – مواقف متباينة تجاه الديمقراطية ، وإذا كان كثير من المفكرين والفلاسفة الغربيين ينظرون إلى الديمقراطية بنقد جذري، فإن معظم الساسة والحقوقيين والمشتغلين في حقل العلوم الإنسانية ينظرون إلى الديمقراطية باعتبارها خلاص الإنسانية، وهي رؤية تمثل الرؤية التقليدية الرسمية للديمقراطية في الغرب .
وهذا الكتاب نموذجي في التعبير عن هذه النظرة الرسمية للديمقراطية . ومن هنا تأتي أهميته .
كانت الديمقراطية موضوع نقاش لحوالي ألفين وخمسمائة سنة، لم تنجح خلالها المناقشات والجدالات والتطبيقات والممارسات حول إعادة إنشاء الديمقراطية « في الوصول إلى اتفاق على بعض الأسئلة الأساسية عن الديمقراطية، كما لم تقدم أمثلة حقيقية عنها، حيث كانت موضوعاً لتنظير الفلاسفة أكثر منها نظاماً سياسياً يتبناه الناس ويمارسونه ».
الديمقراطية – شأنها شأن النار أو الرسم أو الكتابة – يبدو أنها اخترعت أكثر من مرة في أكثر من مكان، ويعاد اختراعها حيثما وجدت «الظروف الملائمة» في الزمان والمكان.
ويذهب المؤلف إلى أن أكثر التصورات عن الديمقراطية حسبما ظهرت في أوروبا هي ثلاثة على شاطئ البحر المتوسط (اليونان، روما، إيطاليا)، والأخرى في شمال أوروبا، حيث نشأت في اليونان وروما في العصور الكلاسيكية حوالي 00ق.م نظم الحكومة التي تتيح «المشاركة الشعبية» من جانب عدد كبير من المواطنين « على أسس ثابتة » وإن كانت جميعها تفتقر إلى العديد من المميزات الأساسية للحكومات النيابية الحديثة ، كما أن تطبيق الديمقراطية كان على أحسن الأحوال « مجرد وعد » فما تزال هناك قطع أساسية ناقصة.
يحدد المؤلف معنى الديمقراطية بأنها: وضع مجموعة من القواعد والمبادئ – أي دستور – يحدد كيفية اتخاذ قرارات الجمعية، وفيه يعامل جميع الأعضاء (في ظل الدستور) كما لو كانوا جميعاً مؤهلين بشكل متساو للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات بشأن السياسات التي ستتبعها الجمعية.
ثم ينتقل للحديث عن المقاييس التي يجب أن نستخدمها لتقرير ما إذا كانت الحكومة ديمقراطية ، وإلى أي مدى ، فيقول: إن المعايير العملية هي التي تصف نظاماً ديمقراطياً مثالياً أو كاملاً ، وبما أنه لا يمكننا ـ في غالب الظن ـ أن نصل إلى « نظام ديمقراطي كامل» وذلك نظماً للقيود الكثيرة التي يفرضها علينا واقع الحياة ، فإن المعايير تقدم لنا المقاييس التي يمكن أن توصلنا إلى درجة «أقرب من الوضع المثالي».
فالديمقراطية ـ طبقاً لما يقوله المؤلف ـ تتيح لنا فرصاً في المشاركة الفعالة والمساواة في التصويت ، والحصول على فهم مستنير، وممارسة السيطرة النهائية على جدول الأعمال، وتضمين البالغين، وهذه الفرص الست هي معايير العملية للديمقراطية.
ولكن لماذا نختار الديمقراطية؟
يقدم المؤلف جملة من الأسباب تجعل الديمقراطية خياراً عالمياً، فالديمقراطية تساعد على تجنب الاستبداد، كما تضمن لمواطنيها عدداً من الحقوق الأساسية، ومدىً واسعاً للحرية الشخصية، وتساعدهم على حماية مصالحهم الشخصية الأساسية، كما تعمل الحكومة الديمقراطية على إتاحة الفرصة القصوى للأشخاص لممارسة حرية تحقيق الذات، أي أن يعيشوا في ظل قوانين من اختيارهم..
ولهذه المزايا جميعاً فإن الديمقراطية تمثل اختياراً أفضل بكثير من أي بديل محتمل لها.
أما المساواة السياسية (المساواة في ذاتها) بوصفها أساس الديمقراطية فيقدم المؤلف أربع مبررات لوجوب تبني هذا المبدأ:
الأول ـ الأسس الأخلاقية والدينية: لأنه يتفق لكثير جداً من الناس في جميع أنحاء العالم مع أعمق معتقداتهم ومبادئهم الأخلاقية الأساسية،
الثاني ـ ضعف المبدأ البديل: فأياً ما كان الحال بالنسبة للجماعات الأخرى فإنه بالنسبة لحكم الدولة يجد كثير منا أي بديل عام للمساواة في ذاتها غير مقبول وغير مقنع، الثالث ـ التعقل: حيث إن التعقل يملي علينا اهتماماً حذراً بالأسلوب الذي تطبق به قدراتنا غير العادية،
الرابع ـ القبول: إن عملية تضمن تقديراً مساوياً للجميع تلقى قبولاً من جميع الآخرين الذين نحتاج إلى تعاونهم لتحقيق أهدافك.

والمؤسسات السياسية التي تحتاج إليها الديمقراطية كبيرة الحجم وهي: موظفون منتجون، وانتخابات حرة وعادلة ومتكررة، وحرية التعبير، ومصادر بديلة للمعلومات، وجمعيات مستقلة، ومواطنة متضمنة. وإذا أخذنا جميع هذه المؤسسات السياسية الست في مجموعها فإنها لا تقدم نظاماً سياسياً جديداً فقط. ولكنها تشكل نوعاً جديداً من الحكومة القومية، نوعاً من الديمقراطية لم يوجد خلال الخمسة والعشرين قرناً من الخبرة منذ بدء «الديمقراطية» في أثينا و«الجمهورية» في روما. وهذا النوع الحديث من حكومات الديمقراطية كبيرة الحجم يطلق عليها أحياناً «الديمقراطية البوليأركية»، وكلمة «بوليأركي» مشتقة من كلمتين إغريقيتين، بولي (كثير) وأركي (حكم) أي (حكم الأكثرية)، تمييزاً لها عن حكم الفرد او الملكية أو حكم القلة أو الأوليجاركية أو الأرستقراطية.
ويقول المؤلف: إننا ملزمون بالحكم على دولة ما بأنها ديمقراطية إذا كانت تمتلك جميع المؤسسات السياسية اللازمة للديمقراطية، إلا أن الحكام المستبدون يدّعون في بعض الأوقات أن نظامهم في الحكم هو في الواقع نوع خاص من الديمقراطية يفوق الأنواع الأخرى.
يشير المؤلف إلى خمسة ظروف مهمة تؤثر بشكل كبير على فرص الديمقراطية في دولة ما ، وهي:
1- فرض السيطرة على العسكرية والشرطة بواسطة موظفين منتجين: فما لم تكن القوى العسكرية والشرطة تحت السيطرة الكاملة للموظفين المنتجين ديمقراطياً، فإن المؤسسات السياسية الديمقراطية لا ينتظر أن تنشأ أو تبقى ، وربما كان أخطر تهديد داخلي للديمقراطية يأتي من القادة الذين يملكون الوسائل الكبرى للقهر المادي: الجيش والشرطة.
2- المعتقدات الديمقراطية والثقافية: حيث تتعرض جميع الدول لأزمات عميقة سياسية وعقائدية واقتصادية وعسكرية ودولية، وعلى ذلك فإن كان لنظام سياسي ديمقراطي أن يثبت فيجب أن يكون قادراً على تخطي التحديات والقلاقل التي تسببها أزمات مثل هذه . إن تحقيق ديمقراطية مستقرة ليس مجرد إبحار في ريح طيبة، إنه يعني أيضاً الإبحار في بعض الأوقات في ريح عاصف.
3- عدم وجود سيطرة أجنبية معادية للديمقراطية: حيث إن المؤسسات الديمقراطية يقل احتمال نشوئها في دولة معرضة لتدخل دولة أخرى معادية للحكومة الديمقراطية في تلك الدولة.
4- مجتمع واقتصاد سوق جديد: إن اقتصاد رأسمالية السوق يولد بالضرورة عدم المساواة في الموارد السياسية المتاحة لمختلف المواطنين ، فالمواطنون غير المتساوين اقتصادياً من غير المحتمل أن يكونوا متساوين سياسياً. ومع ذلك لا يمكننا في الوقت نفسه الهرب من استنتاج أن اقتصاد رأسمالية السوق والمجتمع الذي يتولد عنه والنمو الاقتصادي الذي يحدثه كلها ظروف ملائمة لنشوء المؤسسات الديمقراطية 5- ضعف الثقافات الفرعية المتعددة: إن نشوء واستمرار المؤسسات الديمقراطية أكثر احتمالاً في دولة متجانسة إلى حد كبير وأقل في دولة بها ثقافات شديدة الاختلاف ومتنازعة، فالمعتنقون لثقافة معينة ينظرون إلى مطالبهم السياسية عادة على أنها مسألة مبدأ، ونتيجة لذلك فهي حاسمة وغير قابلة للتفاوض. ولكن في ظل عملية ديمقراطية سليمة تحتاج تسوية المنازعات السياسية إلى مفاوضات وتوفيق وحل وسط.
ومن الواضح أن نظم توافق الآراء لا يمكن ابتكارها ، كما لا يمكن أن تعمل بنجاح إلا في ظل ظروف خاصة جداً، وهذه الظروف نادرة ، وعندما لا تكون موجودة تصبح تنظيمات التوافق غير محتملة الوجود، وحتى إذا وضعت في الوضع الملائم بطريقة أو بأخرى ،فقد تنهار تحت ضغط النزاع الحاد. ولبنان الذي كان يوصف من جانب علماء السياسة بأنه « ديمقراطية توافقية » ناجحة إلى حدٍ كبير سقط في حرب أهلية طويلة عام 1958 عندما أصبح الضغط الداخلي كبيرًا بحيث تعذر على نظام التوافق أن يتعامل معه.
ثم يتساءل المؤلف عما إذا كانت نجاحات الديمقراطية ستدعم في القرن الحادي والعشرين ،
والإجابة ـ على حسب قوله ـ تتوقف على مدى قدرة الدول الديمقراطية في مواجهة تحدياتها، وأحد هذه التحديات ينبع مباشرة من النتائج المتضاربة لرأسمالية السوق ، فمن بعض الأوجه تكون ملائمة للديمقراطية ولكن من غيرها تكون غير ملائمة.
وعلى الرغم من أن العلاقة معقدة بشكل غير عادي فإنه يمكننا عن طريق مجموعة الخبرات الغزيرة والدائمة النمو في النظم السياسية والاقتصادية، استخلاص خمس نتائج مهمة :

الأولى: لقد استمرت الديمقراطية البوليأركية في الدول ذات اقتصاد رأسمالية السوق الغالب فقط ، ولم تستمر إطلاقاً في دولة ذات اقتصاد غير سوقي غالب .
الثانية: إن هذه العلاقة الوثيقة تقوم لأن مميزات أساسية في رأسمالية السوق تجعلها ملائمة للمؤسسات الديمقراطية، وعلى العكس فإن بعض المميزات الأساسية للاقتصاد غير السوقي الغالب يجعلها ضارة لمستقبل الديمقراطية.
الثالثة: الديمقراطية ورأسمالية السوق مرتبطتان في نزاع دائم يقوم كل منهما بتغيير الآخر وتحديده ، حيث لا يوجد اقتصاد رأسمالية السوق في أي دولة ديمقراطية ( أو لا يمكن أن يوجد لفترة طويلة) بدون تنظيم وتدخل حكومي على نطاق واسع لتغيير تأثيراته الضارة، إذ إن اقتصاد السوق لا يمكن أن يكون ذاتي التنظيم كلية.
الرابعة: لما كانت رأسمالية السوق تخلق بالضرورة عدم مساواة ، فإنها تحد من الإمكانية الديمقراطية للديمقراطية البوليأركية بتوليد عدم مساواة توزيع الموارد السياسية
الخامسة: إن رأسمالية السوق تشجع نشوء الديمقراطية إلى مستوى البوليأركية ، ولكنها بسبب آثارها الضارة على المساواة السياسية، غير ملائمة لقيام الديمقراطية فوق مستوى البوليأركية.

ثم يقدم المؤلف رسماً تخطيطياً مختصراً للعديد من التحديات التي تعترض مسيرة الديمقراطية وهي:
النظام الاقتصادي، والتدويل، والتنوع الثقافي، والتعليم المدني .
ويعتقد أن الدول التي تحولت حديثاً إلى الديمقراطية ، أو في مرحلة التحول ستواجه – عاجلاً أو آجلاً – مشاكل شبيهة بتلك التي ستأتي للديمقراطية الأقدم ،
ويرى أن طبيعة ونوعية الديمقراطية – ستعتمد إلى حد بعيد – على نجاح المواطنين والقادة الديمقراطيين في مواجهة تلك التحديات.
لقد أثبتت الديمقراطيات طاقة غير متوقعة في التعامل مع المشاكل التي واجهتها، ربما بشكل غير كامل، ولكنه مُرْضٍ في قناعة المؤلف .
وإذا واجهت الديمقراطيات القديمة تحدياتها، وتغلبت عليها في القرن الحادي والعشرين، فربما تحولت في النهاية إلى ديمقراطية متقدمة ، ونجاح الديمقراطيات المتقدمة سيصبح مصباحاً لكل من يؤمنون بالديمقراطية على مستوى العالم.
- هكذا يأمل المؤلف –
أما بالنسبة لنا فإن مفهوم الديمقراطية ما يزال يحمل إشكاليات عديدة، ودخوله في ثقافتنا الإسلامية ، إن كان ولا بد، لن يكون قبل إدخال تعديلات عميقة عليه، وعلى الأخص في مفهوم السلطة التشريعية.

النبذة منقولة

بالمرفق

[بسام المحيا]

يعطيك العافيه انفجار على جهودك الموافقة

مع اقتناعي بأن الديموقراطية ليست مفهوم غربي بالأساس وليست دخيلة على الثقافة الإسلامية

بل إنها من صميم الفكر الإسلامي انطلاقا من قوله تعالى : " وأمرهم شورى بينهم "

وقوله تعالى : " وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين "

جاري التحميل ....

[ΑĐฟа.ĸ]

يعطيك الف عافيه

[فارس740]

الف شكر

[بيان باراس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسام المحيا

يعطيك العافيه انفجار على جهودك الموافقة

مع اقتناعي بأن الديموقراطية ليست مفهوم غربي بالأساس وليست دخيلة على الثقافة الإسلامية

بل إنها من صميم الفكر الإسلامي انطلاقا من قوله تعالى : " وأمرهم شورى بينهم "

وقوله تعالى : " وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين "

جاري التحميل ....

و يعطيك العافيه

اشكر لك مداخلتك

حياك بسام

[بيان باراس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ΑĐฟа.ĸ

يعطيك الف عافيه

و يعطيك العافيه

حيارك ربي

[بيان باراس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس740

الف شكر

حياك ربي

[Khaled.k]

يعطيك العافية