[ مذاكرة جماعية ] : ملخص مذاكرة مادة القانون

[أبومهدي الحازمي]

الله يعيك العافية

[sarah ali]

السلام عليكم ,يعطيكم العافيه حبيت اعرف هل في اسئله تكون بتجي في الاختبار ميه بالميه ؟!

[عزيزة بإسلامي]

تكملة ً لموضوع أختي اماني جزاها الله خير الذي بدأته سأضع بأختصار بعض الأسئلة المتوقعة
مع إجابتها مباشرة ً بدون وضع مشتتات ( اختيارت أ , ب , ج , د ), إذا سمحت لي اختي اماني طبعا ً , أرجوا التنبيه إذا كان هنالك خطأ في الإجابة :



1 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الخدمات العامة التي تؤديها الدولة للجمهور [ القانون الإداري ] .
2 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هي [ القانون الجنائي ] . بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
3 ) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات [ قانون العقوبات ] بناءً على المحاضرة الثالثة بور بوينت
ملحوظة الفقرة 2 , 3 متشابهتان جدا مع الفارق البسيط .
4) مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب ان تتبع عند وقوع الجريمة [ قانون الإجراءات الجنائية ] .
5 ) الإطراد والإستمرار وفقا ً لنظام ثابت [ تعريف القانون لغة ً ]
6 ) مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على من
يخالف أحكامها [ تعريف القانون إصطلاحا ً ]
7 ) كلمة القانون أصلها [ يوناني ]
8 ) الجزاء الذي يوقع على مخالف قواعد المجاملات [ معنوي ]
9 ) القاعدة القانونية تهتم بتنظيم [ السلوك الخارجي للفرد ]
10 ) مهم // تعد أحكام الشريعة في المملكة العربية السعودية [ مصدرا ً رسمياً وتاريخياً ومادياً للقواعد القانونية ]
يعني لو وضع فقرات : أ / رسمي ب / مادي ج / تاريخي د / جميع ما سبق ذكره الجواب الصحيح ( د )
بالتوفيق للجميع ,,,,,

[عزيزة بإسلامي]

11 ) الهدف من قواعد القانون [ حفظ كيان الجماعة وضمان إستقرارها ] .
12 ) مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة هي [ القانون المالي ]
13 ) مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات هو [ القانون الجنائي أو قانون العقوبات ] والأصح القانون الجنائي .
14 ) المصادر الرسمية الأصلية للقانون السعودي هي [ أحكام الشريعة والتشريعات ]
15 ) المصادر المتفق على الإستدلال بها على الأحكام الشرعية هي [ القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ]

[عزيزة بإسلامي]

16 ) من أساس أهلية الأداء [ التمييز ]
17 ) أستبدلت كلمة قانون في المملكة العربية السعودية بـــ [ نظام ]
18 ) مصادرة الأموال [ عقوبات تبعية ]
19 ) يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص [ الجزاء المدني ]
20 ) جهة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية [ ديوان المظالم ]
21 ) المادة 38 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن [ العقوبة شخصية ]
22 ) قانون المرافعات المدنية والتجارية [ يبين قواعد الاختصاص القضائي وينظم النظام القضائي داخل الدولة وإجراءات التقاضي ]
23 ) هو الشريعة العامة لكافة فروع القانون الخاص [ القانون الدستوري ]
24 ) تضمن ذمة الشخص الاعتباري [ مديونية الشخص الاعتباري فقط ]
25 ) تنتهي الشخصية القانونية للإنسان [ بوفاته ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــ

شكرا ً جزيلا ً للأخت / أماني ونرجوا من الله لكم التوفيق والسداد ,,,,,,

[ام محمد112]

الله يجزاكي خير

[امااااااني]

اعتذر للجميع عن اكمال الموضوع من الصباح والله العظيم احاول ادخل للمنتدى من قوقل كروم موراضي يفتح ويمكن هالشئ واجه غيري بعد وقبل شوي قلت بجرب من الجوال وفتح وقلت خلني اغير المتفح وفعلا فتح معاي
عموما بكمل لكم الموضوع اقل شئ تراجعون معلوماتكم قبل الامتحان

[امااااااني]

المحاضرة ( 8 )
تفسير القانون و تطبيقه


التفسير هو : استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها.
أي يقصد به تحديد المعنى الحقيقي لمضمون القاعدة القانونية التي يضعها المشرع تمهيدا لتطبيقها في الواقع.


وينقسم التفسير تبعا لمصدره إلى :

تفسير تشريعي : هو التفسير الذي يصدر من السلطة التي أصدرت التشريع أو سلطة أخرى فوضتها السلطة التشريعية في إصداره .
التفسير التشريعي ملزم للقاضي

تفسير قضائي: هو التفسير الذي يقوم به القاضي أثناء نظر الدعوى المرفوعة أمامه للتعرف على حكم القانون المراد تطبيقه في هذه الدعوى .

تفسير فقهي : هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء عند دراسة وتحليل وشرح النصوص القانونية في مؤلفاتهم وأبحاثهم .

ويختلف التفسير الفقهي عن التفسير القضائي حيث يغلب الطابع النظري والمنطقي على التفسير الفقهي.




السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية
وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في هذا الاختصاص .



المبادئ الأساسية للسلطة القضائية
1- مبدأ استقلال السلطة القضائية
2- مبدأ تعدد درجات التقاضي (التقاضي على درجتين)
3- ضمانات عامة أخرى
أولا: المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم .
ثانيا: مبدأ مجانية القضاء .
ثالثا: مبدأ علانية الجلسات



السلطة القضائية في المملكة

يعتمد الفصل في المنازعات القضائية في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم ، كما يوجد بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي تفصل في منازعات محددة.


1- القضاء العادي
اختصاص القضاء العادي

أولا: قضاء الدرجة الأولى(محاكم الدرجة الأولى)

1ـ المحاكم المتخصصة
المحكمة الجزائية (أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. )
محكمة الأحوال الشخصية.
المحكمة التجارية
المحكمة العمالية

2ـ المحاكم العامة (تختص بما يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم الآخرى)

ثانيا: قضاء الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف)
اختصاصاتها : النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم .
تؤلف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي
1 _الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5 - الدوائر العمالية

ثالثا القضاء العالي ( المحكمة العليا )
اختصاصاتها :
1-مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات.
2-مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص.
3- القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها: (مخالفة الشريعة- عدم الاختصاص – عيب في التشكيل – خطأ في تكييف الوقائع)

مقر المحكمة العليا مدينة الرياض

[امااااااني]

السلطة القضائية في المملكة

1- القضاء العادي
2- ديوان المظالم
3-اللجان الإدارية

تكلمنا فيما سبق عن القضاء الإداري وفي هذا الموضوع نكمل البقية


2- ديوان المظالم

ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:

1-المحاكم الإدارية .
2-محاكم الاستئناف الإدارية
3-المحكمة الإدارية العليا.


تعدد درجات التقاضي في ديوان المظالم "القضاء الإداري" ؟

1- المحاكم الإدارية :وهى تشكل قاعدة الهرم .
2 -محاكم الاستئناف الإدارية : تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع الخصوم.
3- المحكمة الإدارية العليا :تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.


3 - اللجان الإدارية ( شبه القضائية )

هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وتقوم بأعمال قضائية وتصدر هذه اللجان قرارات ، وقراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية

وأهمها:

1- اللجان الجمركية
2- لجنة تسوية المنازعات المصرفية
3- لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية
4- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
5- لجنة تسوية منازعات الاستثمار

[امااااااني]

المحاضرة ( 9 )
نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
نطاق تطبيق القانون من حيق الزمان

من حيث المكان : يتوقف على الدولة إذا كانت تأخذ بمدأ اقليمة القوانين أم مبدأ شخصية القوانين

1- مبدأ اقليمية القوانين :
أن قانون الدولة يطبق داخل اقليمها على كافة الأشخاص الموجودين على اقليمها سواء كانوا مواطنين أم أجانب
ولا يطبق على من كان خارج حدودها الاقليمية ولو كان من رعاياها
يستند إلى ما للدولة من سيادة تامة على اقليمها وامتداد سلطانها على كافة أنحاء الاقليم

2- مبدأ شخصية القوانين :
أن قانون كل دولة يطبق على رعاياها فقط ولو كانوا يقيمون خارج اقليمها ، ولا يطبق على الأجانب ولو كانوا يقيمون على اقليمها
يستند هذا المبدأ على فكرة سيادة الدولة على رعاياها

نطاق تطبيق المبدأين ( المبدأ الغالب في التطبيق )
الأصل هو تطبيق مبدأ اقليمة القوانين والاستثناء هو تطبيق مبدأ الشخصية


الاستثناءات التي ترد على مبدأ اقليمية الدولة :

1- الحقوق والواجبات العامة : مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، وأداء الخدمة العسكرية ( حقوق خاصة بالمواطنين فقط )
2- حماية الصالح العام للدولة : مثل إذا ارتكبت جريمة داخل حدود البلاد لأشخاص أجانب ولكنها تؤثر على النظام الإقتصادي للدولة مثل تزوير العملات
3- الحصانات والتمثيل الدبلوماسي : أعضاء السفارات الموجودين داخل حدود الدولة لا تطبق عليهم القوانين
4- قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص :




من حيث الزمان

الفرع الأول : إلغاء القانون
الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان


الفرع الأول : إلغاء القانون
هو تجريد القاعدة القانونية من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل
السلطة التي تمتلك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي وضعت القانون أو سلطة أعلى منها

أشكال الغاء قاعدة قانونية
1- احلال قانون جديد
2- تعديل مادة أو مجموعة مواد
3-احلال مادة أو مواد جديدة محل مادة أو مواد
4- الاستغناء


صور الإلغاء

أولا: الإلغاء الصريح:
صراحة بموجب نص القاعدة القانونية الجديدة .
انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية .

ثانياً: الإلغاء الضمني

1-التعارض بين النص الجديد والقديم ( جزئي وكلي)

ويكون الإلغاء بقدر ما بين القاعدتين من تعارض على النحو التالي :


التعارض الكلي : أن يكون التعارض تام بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن تكون القاعدة القديمة عامة وكذلك الجديدة عامة أو العكس بأن تكون القاعدة القديمة خاصة وكذلك الجديدة.

التعارض الجزئي : عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون احدهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما

2- إعادة تنظيم الموضوع من جديد





الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان:

لكل قاعدة قانونية نطاق زماني تطبق فيه يبدأ من وقت نفاذ القانون وحتى لحظة إلغائه, لذلك فان الأصل هو عدم تطبيق القانون إلا علي الوقائع والتصرفات التي تحدث من وقت نفاذه وهو ما يعرف بمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون ،أما الوقائع التي حدثت قبل نفاذه فإنها تظل خاضعة للقانون الذي كان ساريا لحظة وقوعها، وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية القانون .


مبدأعدم رجعية القوانين : يقضي هذا المبدأ بعدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذها .
يقوم هذا المبدأ على اعتبارات من أهمها: تحقيق العدالة، واستقرار المعاملات، والمنطق السليم .

الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين
1ـ النص الصريح
2ـ القوانين الأصلح للمتهم
3ـ القوانين المفسرة
4ـ القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب

مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون يعني أن القانون الجديد يسري على كافة الوقائع والتصرفات التي تحدث بعد نفاذه .
يستثنى من هذا المبدأ العقود التي تمت في ظل القانون القديم ، بحيث تظل المراكز القانونية التي نشأت عنها قائمة وتنتج آثارها طبقا لأحكام القانون القديم بشرط ألا تكون قواعد القانون الجديد آمرة