[ مذاكرة جماعية ] : ﬗ▁★☀مذاكرة جماعية لمادة (علم الاجتماع السياسي )☀★▁ﬗ

[نصف الروح]

المحاضرة الاولى :
ماهية علم الاجتماع السياسي
المقدمة :
برز علم الاجتماع السياسي كعلم مستقل له مجالاته المحددة وأهدافة الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها ومنهجيته التي يتبعها ، وذلك في أواخر النصف الأول من القرن العشرين (1945م ) ، إلا أن مفاهيمه الرئيسية التي تشكل الآن مجالات البحث والدراسة في إطار هذا العلم ، قد تم التعرض إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في العديد من المحاولات العلمية الجادة التي برزت خلال الحضارات الإنسانية المختلفة ، منذ الحضارات الشرقية القديمة ، مرورا بالحضارة اليونانية القديمة ، وماجاء بعد ذلك ، وهذا يدل على أن القضايا والمواضيع التي يتصدى لها علم الاجتماع السياسي تعد أساسيا في إطار نشاة النظم السياسية والاجتماعية من خلال التفاعل الديناميكي بين الجماعات أو المجتمعات الإنسانية ، وماينتج عنه من نظم وأنساق وبناءات هي العصب الرئيس لقيام المجتمعات وتقدمها وتطورها .

لقد رسخ علم الاجتماع السياسي وأصبحت له أهميته الكبرى بين العلوم بصفة عامة والعلوم الإنسانية بصفة خاصة ، نظرا لاهتمامه بقضايا هامة تخص العلاقات الإنسانية التي كانت تدخل أحيانا في إطار اهتمامات العلوم السياسية ، وأحيانا أخرى في إطار العلوم الاجتماعية ، ما أدى إلى تداخل المفاهيم وتفسيراتها و بالتالي تداخل تحديد تأثيراتها وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية ، حيث أن الهدف من دراسة وتحليل الظاهرات السياسية هو تنمية وتطور تلك الحياة الاجتماعية ، ولايمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال تحديد المفاهيم بشكل علمي ودراستها انطلاقا من بناء نظري خاص ومنهجية خاصة ، ما يمكن من الوصول إلى نتائج وقوانين علمية تساهم بشكل مباشر في التنمية السياسية والاجتماعية وإذا كانت الدراسات والأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية وفي مجال العلوم السياسية تتداخل أحيانا وتتلامس في مواضع أخرى .

بل وتتباين في بعض الأحيان ، عندما يتعلق الأمر بمفاهيم وقضايا لها صفة (الاجتماعي ) وصفة (السياسي ) .
وحيث أن الظاهرة السياسية لا يمكن أن تحدث إلا في إطار الجماعة الاجتماعية ، ولا يمكن أن تفهم إلا من خلال إدراك تأثيراتها على تلك الجماعة أو المجتمع ، فإن علم الاجتماع السياسي برز ليحل هذا التشابك ، وليوضح ماكان يكتنف تلك الدراسات من غموض .

ـ وفي هذا الصدد فقد أوضح العلمين " لبست وبندكس " الفروقات بين مجالات الاهتمام لعلم السياسة وعلم الاجتماع السياسي ، في أن علم السياسة يبدأ بدراسة الدولة وكيف تؤثر على المجتمع ، في حين أن علم الاجتماع السياسي يبدأ بدراسة المجتمع وكيف يؤثر على الدولة .

تعريف علم الاجتماع السياسي :
يعد تعريف العلم ذو قيمة هامة ، ذلك لأنه محاولة لتحديد ما هيته وأهدافه ومجالاته ، مايساعد على تطوره على يد الباحثين والدارسين المتخصصين ، إلا أن ذلك ليس بالأمر الهين ، حيث تواجه هؤلاء مشكلة التعريف ، خاصة في مجال العلوم الإنسانية أو الاجتماعية ، نظرا لأن الظواهر الناجمة عن هذه العلوم ذات طبيعية خاصة متغيرة غير مستقرة إلى حد كبير ، وحيث إن القضايا التي تتناولها تلك العلوم تختلف في طبيعتها ، إضافة إلى اختلاف الأولويات التي يهتم بها العلماء واختلاف ظروفهم الموضوعية والذاتية ، فإن ذلك جميعه يؤثر على التعريف الذي يطلقة أي منهم على العلم الذي يدرسه ، فينتج عن ذلك تعريفات مختلفة حسب الزاوية التي يسلط منها كل منهم الضوء على العلم .

من هنا نجد الاختلاف الواضح بين تعريفات علم الاجتماع السياسي ، إلا أن كل منها يصب في مصلحة تحديد أطراف هذا العلم الحديث نسبياً .

علم الاجتماع : (هو الدراسة العلمية للمجتمع ) وهو (علم دراسة النظام الاجتماعي والبناء الاجتماعي )
وهو (دراسة الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع الإنساني ) .
السياسة :
من ساس ، يسوس ، سُسْ ، سِياسة ، فهو سائِس ، والمفعول مسوس / وساس الناس : حكمهم ، تولى قيادتهم وإدارة شئونهم بالعدل / ساس الأمور : دبرها ، أدارها ، قام بإصلاحها / و" ساس َ أمورَ الناسِ بالحق " : تَدَبَّرَهَا ، تَوَلَّى تَدْبِيرَهَا وتصْرِيفَهَا " / وهذا منْ وَاجِبِ القَادَةِ أنْ يَسُوسُوا الشَّعْبَ بِالعَدْل " .
- قال شارح القاموس : ومن المجاز : سُسْتُ الرعية سياسة : أمرتهم ونهيتهم . وساس الأمر سياسة : قام به . والسياسة : القيام على الشيء بما يصلحه .

- ويعرِّفها معجم ( روبير ) – بأنها : ( فن إدارة المجتمعات الإنسانية ) .
- ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة أنها : ( أصول أو فن إدارة الشؤون العامة )
1- علم الاجتماع السياسي هو : ذلك العلم الذي يدرس الظواهر والنظم السياسية في ضوء البناء الاجتماعي والثقافة السائدة في المجتمع ، وبقدر ما يحدد النظام السياسي مسار المجتمع ويضع أسسه وتنظيمه ، فإن المجتمع بدوره يحاول أن يحدد أسس الحكم التي تتناسب مع قيمة أفكاره .

2- ويعرفه البعض بأنه : ذلك الحقل من حقول المعرفة الاجتماعية الذي يدرس الظواهر السياسية داخل الجماعة السياسية المسماة بالدولة ، وذلك من وجهة نظر مجتمعية دراسية إمبيريقية علمية .

3- العالِمين ( لبست وبندكس ) يريان أن علم الاجتماع السياسي يبدأ بالمجتمع ويدرس كيف يؤثر على الدولة على عكس علم السياسة يبدأ بالدولة ويدرس كيف تؤثر على المجتمع .

4- أما العالم ( موريس ) قد حاول أن يقيّم التراث العلمي والتاريخي لعلم الاجتماع السياسي ، في محاولة لتحيد ماهية هذا العلم بصورة شاملة ، تجمع بين كل من الاهتمامات والدراسات الامبيريقية ، لذا فقد طرح تعريفين لعلم الاجتماع السياسي هما :

أ- التعريف الشامل : يرى فيه أن علم الاجتماع السياسي (يهتم بدراسة جميع الأسس الاجتماعية للقوة في كافة القطاعات النظامية التي توجد في المجتمع ) ، ويهدف بذلك إلى توضيح مدى اهتمام علم الاجتماع السياسي تقليديا بمعالجة جميع أنماط الحراك الاجتماعي أو التدرج الاجتماعي ونتائجهما على كافة السياسات المنظمة ، أي أن مهمة علم الاجتماع السياسي بناءا على ذلك ، هي دراسة كل من التنظيم الاجتماعي والتغير الاجتماعي .

ب ـ التعريف الضيق : وقد حدد فيه طبيعة علم الاجتماع السياسي بأنه ( العلم الذي يركز على التحليل التنظيمي لكل من الجماعات والقيادات السياسية ) .

5- علماء السياسة يعرفون علم الاجتماع السياسي بأنه : ذلك الفرع من علم السياسة الذي يتناول بالدراسة العلاقات المشتركة بين النسق السياسي التحتي والأنساق التحتة الأخرى للمجتمع ، لذا فإن اهتمامات عالم السياسية نجدها تدور حول الأسباب الاجتماعية للاختلافات بين الأيديولوجيات السياسية ، واثر التغير الاجتماعي على النظم السياسة .

6ـ أما علم الاجتماع (لويس كوزر) فيعرف علم الاجتماع السياسي بأنه : ذلك الفرع من علم الاجتماع يهتم بالأسباب والنتائج الاجتماعية لتوزيع القوة داخل أو بين المجتمعات ، كما يؤدي إلى معالجة الصراع السياسي والاجتماعي الذي بدوره . يؤدي إلى تغيير في عملية تخصص القوة .

7ـ يرى "بو تومور " أن علم الاجتماع السياسي هو : العلم الذي يهتم بدراسة القوة في إطارها الاجتماعي . ولا يعني ذلك أن موضوع القوة هو الموضوع الوحيد الذي يحدد ماهية دراسات علم الاجتماع السياسي ، بقدر ما يعني أنه الموضوع الرئيس في تحديد العلاقات بين أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات المجتمع ، فمن يملك القوة يستطيع أن يرسم سياسات الآخرين .

ويدل على ذلك ارتباط مفهوم القوة بمفاهيم أخرى يهتم بها علم الاجتماع السياسي مثل : السلطة والنفوذ والسيطرة ...
إذن فعلم الاجتماع السياسي هو ذلك العلم الذي يهتم بجملة من القضايا الأساسية المتعلقة بالنشاط الإنساني السياسي ، التي تدور مجرياتها في إطار المجتمع ، فتكون بذلك ظواهر سياسية ذات طبيعة مجتمعية وتدخل بالتالي في إطار اهتمامات علم الاجتماع بصفة عامة وعلم الاجتماع السياسي على وجه الخصوص وذلك لغرض دراستها وفهمها وتحليلها .


1/ برز علم الاجتماع السياسي كعلم مستقل له مجالاته المحددة وأهدافه الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها ، ومنهجيته التي يتبعها في :

ـ أواخر النصف الأول من القرن العشرين
ـ من الحضارات القديمة
ـ 1945 م
ـ 1و3

2/ أوضح العالم "........" الفروق بين مجالات الاهتمام لعلم السياسة وعلم الاجتماع السياسي :
ـ لبست وبندكس
ـ ويليام هاردي
ـ موريس
ـ لاشيء مما سبق

3/ علم ...... يبدأ بدراسة المجتمع وكيف يؤثر على الدولة :
ـ الاجتماع
ـ الاجتماع السياسي
ـ السياسة
ـ النفس

4/ يذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة أنها :
ـ أصول أو فن إدارة الشؤون العامة
ـ الحكم
ـ القيام على الشيء بما يصلحه
ـ فن إدارة المجتمعات الإنسانية

5/ يعرف معجم روبير السياسة بأنها :
ـ أصول أو فن إدارة الشؤون العامة
ـ الحكم
ـ القيام على الشيء بما يصلحه
ـ فن إداراة المجتمعات الإنسانية

6/ قال شارح القاموس سُسْتُ الرعية سياسة أي :
ـ أمرتهم ونهيتهم
ـ قام به
ـ القيام على الشيء بما يصلحه
ـ الحكم

7/ العلم الذي يدرس الظواهر والنظم السياسية في ضوء البناء الاجتماعي والثقافة السائدة في المجتمع :
ـ علم السياسة
ـ علم الاجتماع
ـ علم الاجتماع السياسي
ـ علم النفس

[نصف الروح]

المحاضرة الثانية :

ماهية علم الاجتماع السياسي
نشاة وتطور علم الاجتماع السياسي (2)

نشأة وتطور علم الاجتماع السياسي :

فقد أعتبر (غاستون بوتول ) أن أفلاطون وأرسطور من هما رواد هذا العلم ، ملاحظا اختلاف كل منهما عن الآخر في اتجاهه الفكري ، كذلك من حيث مفهوم علم الاجتماع السياسي ، حيث رأى أنهما يمثلان نزعتين رئيستين للعمل السياسي والمذاهب السياسية .

إن الدراس لتطور علم السياسي يجد بأن قيام الثورة الفرنسية كانت عاملا مهما في إطار تحلل العلاقات المجتمعية التي كانت سائدة ، وظهور نمط جديد من التفكير السياسي ، إضافة إلى حركة الإصلاح الديني والثورة الصناعية اللتين كانتا من العوامل الحاسمة في تكوين المجتمع الأوربي الحديث الذي أدى إلى تركيز اهتمام العلماء نحو تحليل وتفسير العلاقات السائدة بين المجتمع والدولة ، أي ( الموضوع الأساسي الذي يهتم به علم الاجتماع السياسي ) ، ترتب عن ذلك وعلى مدى قرن ونصف دخول مفاهيم جديدة إلى الحياة السياسة في مجتمعات الدولة الحديثة مثل : الانتخاب والأحزاب السياسية والبيروقراطية والمجتمع المدني والرأي العام إلى غير ذلك من المسائل الأساسية التي : هي من محاور اهتمام علم الاجتماع السياسي اليوم .

الرواد الأوائل لعلم الاجتماع السياسي :

أولاً : أفلاطون : ( 427ـ 347ق.م) :

يعد افلاطون من أوائل المساهمين في إثراء التراث الفكري ، الذي تراكم على مر العصور ، وأدى إلى ظهور علم الاجتماع السياسي في أواخر النصف الأول من القرن العشرين ، فبالرغم من أنه كان فيلسوفا مثالياً ، ركز جهودة في دراسة الدولة المثالية ( المدينة الفاضلة ) ، وهذا ما لا يتفق مع اهتمامات علم الاجتماع السياسي ، الذي يدرس كما أسلفنا الظاهرة السياسية في إطارها المجتمع بشكل علمي موضوعي .

إلا أن أفلاطون كان ينظر إلى الظاهرة السياسية من زاوية مجتمعية ، فقد اعتنى عند دراسة ( مدينته الفاضلة ) بتأثير المتغيرات الاجتماعية على السياسة والحكم ، كما أهتم بالبنى والمؤسسات الاجتماعية وفعالية تأثيرها في تنشئة الأفراد تنشئة سياسية سليمة ، لذلك فقد أهتم بموضوع التنشئة السياسية وفعالية الدور الذي تقوم به الأسرة ونظام التعليم ، كعوامل مهمة لهذه التنشئة ، باعتبارها من أهم الموضوعات التي يدرسها علم الاجتماع السياسي .

لقد كان لأفلاطون العديد من الافكار المتصلة بالفلسفة السياسة ، ففي كتابه ( الجمهورية ) ضمن أفلاطون أفكاره ودعمها بخبراته السياسية ومحاولاته التي بذلها لتنمية روح المعرفة الحقة كأساس لفلسفة صناعة الحكم ، حيث أن الفيلسوف قادر على أن يناط به الحكم ، حيث يكون قد مر حسب رأي أفلاطون بتعليم وتدريب متواصل ، يبدأ بعد أن يتم اختيار من تتوافر فية صفات الذكاء والصحة والنمو السليم وتعليمهم القراءة والكتابة والحساب و الموسيقى و التربية الرياضية , و يمر الناجحون الى الدراسة العسكرية ثم العلوم الرياضية البحتة وصولا إلى دراسة الفلسفة في مرحلة النضج . هذه الخطة التعليمية المتواصلة , التي في كل مرحلة من مراحلها يتم إبعاد وعزل الراسبين , ينتج عنها في النهاية أفراد ذوو كفاءات عالية , قادرين على تحديد الخير و الشر , و تمييز العدالة و دراسة نظم الحكم ومعرفة أصلحها لحكم الدولة , وأن يدرسوا وظيفة كل طبقة وما يصلح به شأنها وما يفسدها , و الحدود التي يجب . أن تلتزم بها الحكومات في مراقبة كل طبقة , وما يجب أن تقوم به للمحافظة على كيان المجتمع , و ذلك لأن العلماء هم المؤهلون لتبوء مراكز القيادة و الحكم , ليجلبوا الخير والسعادة للمجتمع , عندما يكونوا في مركز الحكم والمسؤولية .

ثانياً: أرسطو : ( 322 _ 385 ق.م ) :

تأثر إلى حد كبير بآراء وأفكار أستاذه ( أفلاطون ) وقد كانت نظرته تؤكد على ضرورة نشوء الجماعات , حيث يتكون الناس من ذكر و أنثى محتاجوون إلى الاجتماع , طبقا لغريزة التناسل من أجل التكاثر وبقاء النوع , فهو يرى في كتابه ( السياسة ) بأن الاجتماع أمر طبيعي و الإنسان كائن إجتماعي , أي أن الناس يرغبون رغبة قوية في عيشة الجماعة , ولو كان كل منهم مدفوعاً بمصلحته الخاصة و تحصيل حضه من السعادة . كما يرى أرسطو بأن الانسان يرتبط بالمجتمع السياسي حتى عندما لا يجد فيه شيئا أكثر من المعيشة , وهذا يؤكد الرؤية السياسية لأرسطو التي محورها الاجتماعي الإنساني .

لقد وضع أرسطو دعائم مجتمعه الفاضل على غرار ماتصورة أستاذه (أفلاطون) في كتابة الجمهورية وذهب إلى أن المجتمع هو أرقى صور الحياة السياسية ، أما المركبات السياسية المترامية الأطراف كالإمبراطورية مثلا ، فهي مركبات غير متجانسة يستحيل عليها ،حسب رأيه ، تحقيق الغاية من الاجتماع الإنساني ، وهي توفير سعادة المواطنين .

ثالثاً : عبد الرحمن بن خلدون :(1406ـ 1332 م) :

لم تكن كتابات ابن خلدون التاريخية مجرد سرد للحوادث والأزمات فقط ، إنما كانت ذات أبعاد ومضامين اجتماعية اقتصادية وسياسية ، حيث أطلق على هذا العلم الذي رأى ضرورة إقامته (علم العمران البشري ) إذن فإن الاجتماع البشري الذي يحدث نتيجة لاحتياج الناس بعضهم لبعض ، وذلك لغرض إشباع حاجاتهم الأساسية التي لا يستطيع الإنسان بمفردة أن يقوم بها .

ثم ينتقل ابن خلدون إلى المسألة السياسية فيقول :(فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان الناس بعضهم عن بعض ... فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيرة بعدوان وهذا هو معنى الملك ) .

لقد كان لقرب ابن خلدون من السلطة أو طرفا فيها أحيانا ومعارضا لها احيانا أخرى . جعله يتأملها ويعتقد بأن هنالك قوانين مفسدة للعلاقات الاجتماعية المختلفة ولمسار العمران البشري ، لذا فقد تناول ابن خلدون موضوعين أساسيين يتعلقان بالاجتماع السياسي وهما :

ـ العصبية : وهي تعصب بعض الناس لبعضهم البعض والدفاع بشدة عمن يتعصبون لهم . وهي بمثابة مفهوم الهوية حالياً ،حيث بواسطتها يتكاتف الناس لعمل أي شيء في سبيل إقامة الدولة ،ويرى ابن خلدون أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة مع ضرورة وجود وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض .

ـ صعود وأقول الدولة : وفي هذا يؤكد ابن خلدون بأن للدول أعمار كما أعمار الافراد ، وحدد عمر الدولة بمائة وعشرون عاماً ، تكون الدولة في بدايتها (الجيل الأول) في أوج قوتها نظراً لقوة العصبية عندها ، وفي (الجيل الثاني) يتحول خلق البداوة وخشونتها وتوحشها الى الترف والخصب وتتفكك الجماعة وظهور النزعة الفردية ، وفي الأربعين سنة الأخيرة (الجيل الثالث) ومن عمر الدولة ، ينفصل الأفراد انفصالاً كاملاً عن تاريخ عصبيتهم فتسقط العصبية بالجملة وينسون الحماية والمدافعة فتوهن الدولة وتنقرض ، وتقوم على أنقاضها دولة أخرى بعصبية قوية .

رابعاً : نيقولا ميكافيلي (1527 ـ 1469م ) :

عندما كان مكيافللي يعد كتابه (الامير) ويقدمه هدية إلى الأمير"المديشي" ، لم يكن على الأرجح يعرف بأنه يؤسس لعلم جديد مع غيره من العلماء الذين سبقوه والذين سيأتون من بعده ، لقد كانت أفكارمكيافللي السياسية التي ضمنها كتابة الأمير بالفعل نقله جديدة في دراسة وتحليل وتفسير الموضوعات السياسية ، خاصة فيما يخص السلطة والمحافظة عليها من قبل الذين يملكون زمامها .

ويعد مكيافللي من العلماء الذين ساهموا بشكل كبير في إقامة علم الاجتماع السياسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بل ويعده "غاستون بوتول " ، مؤسس علم الاجتماع السياسي . فمساهماته في تكوين علم الاجتماع السياسي عديدة ، أهمها تلك النظرة الواقعية الموضوعية إلى الظاهرة السياسية وفصل السياسة عن القيم والأخلاق ، كما أنه وضع أسس نظرية الصفوة السياسية التي تو تطويرها فيما بعد لتصبح موضوعا رئيساً من موضوعات علم الاجتماع السياسي كما أنه أول من رفع شعار (الغاية تبرر الوسيلة)
الذي أخذ به الحكام الذين غايتهم هي البقاء في السلطة وتطويع المحكومين لسلطانهم ، حيث يستعملون كل الطرق والوسائل التي تضمن لهم . البقاء فتغيب بذلك الوسائل الأخلاقية والقيم الاجتماعية في الحكم .

خامساً : كارل ماركس (1883 ـ 1818 م) :

أستطاع ماركس عبر حياته الأكاديمية والفكرية تأليف العديد من الكتب التي ضمنها نتاجه الفكري وتوجهاته النظرية في تحليل العلاقات الاجتماعية ، تلك التوجيهات التي أثرت في الحركات الثورية والتنظيمية في العالم ورسمت المعالم الرئيسية للنظم السياسية والاجتماعية للعديد من الدول ، خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية .

وقد عبرت مؤلفات ماركس عن أفكاره الفلسفية و الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ووضحت طبيعة نظرياته وطروحاته وقيمه الثورية التي كان يحملها ، والتي أراد من خلالها تبديل النظم الاجتماعية والسياسية القائمة في العالم وتعويضها بنظم راديكالية تنحاز إلى الطبقة العاملة ، كما تدعو إلى إلغاء الطبقية ، لقد كانت أفكار ماركس ملهمة للعلماء الذين جاءوا بعده ، الذين أسسوا لعلم الاجتماع السياسي .

سادسا : ماكس فيبر (1920 ـ 1864م) :

يطلق على ماكس فيبر أحياناً ماركس البرجوازي بمقتضى أنه من خلال آراءه وكتاباته أعاد النظر بالطروحات التي جاء بها ماركس ، وأعاد صياغتها حسب أفكاره ، بعد أن تبنى أصول الرأسمالية الحديثة ونشأتها ، كما ذهب إلى أن علم الاجتماع يجب أن يبحث في تفسير لسلوك الإنسان ، وأن يسبر غور الظاهرة ولا يكتفي بمعرفة مظاهرها الخارجية .

لقد كان والده يعمل في ميدان السياسة ، وهو ومن موقعه كأستاذ جامعي ، كان مولعاً بالعمل السياسي ، لذا فأعماله الفكرية اتجهت إلى تحليل بعض النظم الاجتماعية السياسية الموجودة ، كالأحزاب السياسية والسلطة والبيروقراطية والسلطة وغيرها .

ومن الواضح انعكاس المرحلة التي عاش خلالها ، وهي مرحلة تطورية اجتماعية جديدة ، ظهرت فيها الإمبريالية العالمية والبيروقراطية الرسمية .

1/ أعتبر ....... أن أفلاطون وأرسطو هما من رواد هذا العلم مع اختلاف كل منهما عن الآخر في اتجاهه الفكري :

ـ موريس
ـ فيبر
ـ ليست وبندكس
ـ غاستون بوتول

2/ من اسهامات أفلاطون في وضع جذور لعلم الاجتماع السياسي:

ـ أهتم بالبنى والمؤسسات الاجتماعية وفعالية تأثيرها في تنشية الأفراد تنشئة سياسية سليمة
ـ أهتم بموضوع التنشئة السياسية
ـ اهتم بفعالية الدور الذي تقوم به الأسرة ونظام التعليم
ـ جميع ماسبق

3/ يرى أن المركبات السياسية المترامية الأطراف كالإمبراطورية مركبات غير متجانسة يستحيل عليها ، حسب رأيه ، تحقيق الغاية من الاجتماع الإنساني :

ـ أفلاطون
ـ أرسطو
ـ فيبر
ـ روبير

4/ تعتبر كتابات ابن خلدون التاريخية :

ـ مرجعية جغرافية
ـ مجرد سرد للحوادث والأزمات فقط
ـ ذات أبعاد ومضامين اجتماعية أقتصادية وسياسية
ـ بحوث عديمة النفع

5/ غيب مكيافللي الوسائل الأخلاقية والقيم الاجتماعية في الحكم من خلال شعار :

ـ العصبية
ـ أفول الدولة
ـ الغاية تبرر الوسيلة
ـ لاشيء مما سبق

6/ اراؤه ومؤلفاته في تحليل العلاقات الاجتماعية أثرت في الحركات الثورية والتنظيمية في العالم :

ـ كارل ماركس
ـ مكيافللي
ـ أرسطو
ـ سبنسر

7/ تبنى أصول الرأسمالية الحديثة ونشأتها كما ذهب إلى أن علم الاجتماع يجب أن يبحث في تفسير سببي لسلوك الإنسان :

ـ كارل ماركس
ـ مكيافللي
ـ أرسطو
ـ ماركس فيبر

[نصف الروح]

المحاضرة الثالثة :

ماهية علم الاجتماع السياسي
مجالات علم الاجتماع السياسي :

كما هي الصعوبة التي يواجهها الدارس في تحديد تعريف متفق علية لعلم الاجتماع السياسي أو في تحديد نشأته ورواده ، فإن تحديد مجال هذا العلم لا يزال يشهد تغيرات ـ مثله سائر العلوم الاجتماعية ـ فرضها تطور الحياة الاجتماعية ، وتغير البناءات الأساسية للظاهرة السياسية تبعاً لذلك التطور ، إلا أن ذلك لا يعفى المتخصصين في هذا المجال من ضرورة وضع إطار نظري ومنهجي واضح يبين الاهتمامات الرئيسية لعلم الاجتماع السياسي ، ذلك أن أي علم من العلوم الاجتماعية يرتكز على نقاط أساسية بها يثبت بها علميته ويصبح علما مستقلاً ، وأهمها :
أولاً : أن يكون هناك مجال واضح للعلم .
ثانياً : إتباعه لقواعد المنهج العلمي عند دراسة قضاياه ومسائلة الأساسية .
ثالثاً : أن يتم تحديد أهداف العلم .
وقد اختلف العلماء المتخصصون في تحديد مفهوم موحد لعلم الاجتماع السياسي ، إلا أن هناك مفهومين يتصارعان حول الاستحواذ على مضمون هذا العلم ، حيث يتجه ، المفهوم الأول : إلى أن علم الإجتماع السياسي هو علم الدولة ، الثاني يشير إلى أن الاجتماع السياسي هو دراسة القوة .

فيشير المفهوم الأول إلى أن علم الاجتماع السياسي إنما يدرس الدولة كنمط حديث للمجتمع السياسي يرتبط بحقبة تاريخية محددة ، بدأت في عصر النهضة وعصر التنوير في أوربا بعد أنهار النظام الديني والذي بانهياره سقطت نظم العبودية ثم الإقطاع ، وبدأ البحث عن شكل جديد للمجتمع خاصة خلال القرن السابع عشر ، فكان ظهور الدولة القومية بشكلها الجديد ، الذي أثار ازمات حول سلطة الدولة وشرعية بعض الأفراد في حكم الآخرين ، وظهور إشكالية الحاكم والمحكوم و حدود صلاحيات كل منهما ، وكان (بودين) أول من صاغ فكرة سيادة الدولة وسيطرتها على كافة النظم الأخرى ، وذلك داخل نطاق الأمة حتى يبرر أولوية الدولة وبخاصة في عصر الانقسام الديني ، كما كانت إسهاماً اصحاب نظرية العقد الاجتماعي (هوبز ولوك وروسو ) محاولة جادة لإيجاد حل للمشكلة الرئيسية ، المتمثلة في الحاجة إلى نوع جديد من الاتفاق بين الأفراد يكون بديلا عن الحل الديني الذي كان سائداً في العصور الوسطى حيث يمكن إيجاد المعادلة الصحيحة للعلاقة بين المجتمع والدولة .

إن ربط مجال علم الاجتماع السياسي بالدولة القومية ، إنما يعني تحديد مجال هذا العلم بصورة تاريخية معينة للمجتمعات السياسية ، وذلك يخالف النظرة العلمية التي يجب أن تعتمد على المقارنة والمقابلة والتجريب في مجال دراسة المجتمعات .

فالدولة إنما تعنى تمييز نوع واحد من التجمعات الإنسانية ومن المجتمعات على وجه الخصوص ، ورغم أن هذا المفهوم بدأ يغيب عن اهتمامات المتخصصين ، إلا أن البعض لا زال يتمسك به .

ويسيطر المفهوم الثاني الذي يعتبر علم الاجتماع السياسي هو علم القوة ، على اهتمام غالبية الدارسين والكتاب السياسيين والاجتماعيين ، فهو كما يقول ( موريس دوفرجيه ) يعد في نظر هؤلاء ( علم الحكم والسلطة ) في جميع المجتمعات الإنسانية وليس قاصرا على المجتمع القومي فقط ، وبذلك فإن هذا العلم يهتم بدراسة العلاقات السائدة بين الحاكم والمحكوم ، بين الأقلية الذين بيدهم السلطة بفضل امتلاكهم زمام القوة ، وبين الأغلبية المأمورة التي يجب عليها أن تفعل ما تؤمر به ، وهذا يستدعى ( شرعنة القوة ) أي إيجاد مبررات امتلاك القوة لممارسة السلطة ، ما يؤدي إلى الصراع من أجل امتلاك القوة المادية والمعنوية ، وقد أكد ( ماركس ) بأن الصراع هو محور الاهتمام في دراسة السياسة والحرية حيث أن صراع الطبقات هو الواقعة الكبرى خلال تطور التاريخ ، منذ المجتمع البدائي الشيوعي القديم حتى الثورة البروليتارية ، ولن يتحقق حسب رأيه التوافق والتكامل في المجتمع إلا في مجتمع المستقبل الذي تختفي فيه الطبقات كما تختفي الدولة ونظامها السياسي في المجتمع الشيوعي .

المؤيدون للمفهوم الثاني الذي يعتبر علم الاجتماع السياسي ( علم دراسة القوة ) ، يميلون إلى أن القوة في الدولة لا تختلف بطبيعتها عن ما هي عليه في المجتمعات الإنسانية الأخرى ، ولا تفترق عنها إلا من حيث كمال التنظيم الداخلي ، ودرجة الخضوع والإذعان التي تحصل عليها الدولة ، وذلك بإضفاء السمات التبريرية لتشريع حق الدولة في استعمال القوة عن طريق ميكانيزمات خاصة تخلقها الدولة لتنفيذ هذا الغرض ، وعلى هذا فإن مفهوم علم الاجتماع السياسي كعلم للقوة طبقاً للنظرية العلمية يعد أكثر واقعية من المفهوم الأول وهو علم الدولة .

آراء رئيسة لتحديد مجال علم الاجتماع السياسي :
س: لماذا نحدد مجال علم الاجتماع السياسي ؟
الإجابة تتلخص في أمرين مهمين هما : -
1- تداخل هذا العلم حينا وتقاطعه والتقائه أحيانا مع واحد أو أكثر من العلوم الأخرى ، كما يحدث مع علم السياسة على سبيل المثال .
2- ضرورة تحديد الموضوعات والقضايا التي تدرس في داخل نطاق هذا العالم .
إذن فإنه ليس من السهل تحديد مجال علم الاجتماعي السياسي ، وبالتالي فإنه لا يوجد اتفاق كامل بين الدارسين والمتخصصين والمهتمين بهذا العلم على مجال أو مجالات محددة ، إلا أن المسائل الرئيسة التي يدرسها هذا العلم واضحة ومتفق عليها إلى حد كبير .

ولتحديد مجال علم الاجتماع السياسي إنه يمكن اتباع إحدى الطرق الرئيسة التالية :

1- تحديد الموضوعات الرئيسة التي تدرس أو يجب أن تدرس في نطاق هذا العلم .
2- تحديد مجال العلم بتحديد إطار عام للدراسة دون الدخول إلى الموضوعات التفصيلية التي يحتويها ذلك الإطار .
3- التحديد عن طريق الجمع بين الطريقتين السابقتين ، وهما تحديد الموضوعات وتحديد الإطار النظري ، حيث يميل بعض العلماء إلى تحديد مجال العلم عن طريق تحديد الإطار العام وكذلك الموضوعات داخل هذا الإطار ، كما إنهم أحيانا قد يحددون بعض المواضيع التي تدرس في نطاق العلم ثم يردونها إلى إطار عام يحدد مجال العلم .

أهم العوامل التي أسهمت في تطوير وتحديث مجالات علم الاجتماع السياسي :

إن طبيعة مجالات وميادين علم الاجتماع السياسي ، تنشأ عن تعدد أهدافه التي تطورت ونمت ، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين ، كما جاءت عملية هذا التنوع نتيجة مجموعة من العوامل التي أسهمت في تطوير وتحديث هذه المجالات ، ومنها :

1- تزايد عدد المتخصصين من العلماء والباحثين المهتمين بموضوعات وقضايا علم الاجتماع السياسي .
2- الاهتمام المتزايد بالقضايا والمسائل والظواهر السياسية من قبل رجال السياسة وأصحاب صنع القرار في الدول المتقدمة والنامية .
3- تعدد مراكز البحث العلمي والجامعات والمعاهد العليا المتخصصة التي أعطت اهتماما ملحوظا لدراسة النظام السياسي وتقييم العديد من الظواهر والمشكلات السياسية التي تزداد بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة .
4ـ تطور المناهج والأساليب العلمية المستخدمة في الدراسات والبحوث السياسية ، سواء النظرية منها أو التطبيقية ، إضافة إلى إدخال الحاسب الآلي في جمع وتحليل البيانات وتصنيفها الذي طور في سرعة وكفاءة إجراء البحوث الأمبيريقية (الميدانية) .
5ـ زيادة الاهتمام بالدراسات المقارنة في علم الاجتماع السياسي ، وخاصة عند دراسة الظواهر والنظم السياسية في عالمنا المعاصر

أهم مجالات علم الاجتماع السياسي كما يراها بعض العلماء :
فيما يلي بعض أهم الآراء التي جاء بها العلماء المتخصصين ، التي توضح وجهة نظر كل منهم نحو تحديد مجال الدراسة في علم الاجتماع السياسي ، كما توضح هذه الاراء أن مجالات علم الاجتماع السياسي تختلف وتتطور من عصر إلى آخر حسب أختلاف وتطور الظاهرات الاجتماعية والسياسية للمجتمعات المختلفة ، ومن هذه الآراء بإيجاز :

أولاً : سيمور لبست ورينهاد بندكس :
1/ دراسة السلوك الانتخابي الذي ظهر في الدولة والمجتمعات المحلية .
2/ دراسة تركز القوة الاقتصادية وعمليات صنع القرار السياسي .
3/ دراسة ايديولوجيات الحركات السياسية وجماعات المصلحة .
4/ دراسة الأحزاب السياسية والمنظمات التطوعية ودراسة مشكلات الأوليجاركية والارتباطات السيكولوجية للسلوك السياسي
5/ دراسة الحكومة ومشكلات البيروقراطية .
6/ الدراسات المقارنة للنظم السياسية .

ثانياً : غاستون بوتول :
1/ تحليل نشأة النظم وتحليل الظاهرات السياسية في علاقتها مع الظاهرات الاجتماعية الأخرى .
2/ تماثل الأجهزة السياسة في مختلف أنواع الحضرات .
3/ نشأة الرأي العام .
4/ العلاقة بين البنى المادية والبنى الفكرية والطبقات والأنظمة .
5/ كيفية تفسير المجتمعات لحاجاتها واختياراتها على الصعيد السياسي .
6/ أشكال العمل السياسي .

ثالثاَ : اهتمامات حديثة لعلم الاجتماع السياسي :
بدأت في العقود الأخيرة تظهر اهتمامات واسعة لعلم الاجتماع السياسي بالعديد من القضايا والمشكلات السياسية التي تؤثر في النظام الاجتماعي العام ، لذا فإنه يلاحظ الاهتمام المتزايد بالمسائل الآتية :
1/ التنشئة السياسية .
2/ الوعي السياسي .
3/ التنمية السياسية .
4/ الصفوة أو النخبة .
5/ الحريات السياسية والأقليات وجماعات الضغط ومختلف الجماعات السياسية .
6/ السياسة الدولية في النظام العالمي الجديد وأثرها على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمحلية والقومية .
7/ الرأي العام .

أهداف علم الاجتماع السياسي :
من الشروط المهمة لأي علم أن تكون له أهداف محددة وواضحة يسعى لتحقيقها ، وعلم الاجتماع السياسي كعلم مستقل ، له أهداف يعمل على الوصول إليها ، منها :

أولاً : الوصول إلى مجموعة من القوانين والتصورات العامة والأفكار المجردة التي من شأنها أن تعزز مكانة هذا العلم بين العلوم الاجتماعية المتخصصة والتي عن طريقتها يتم تحليل وتفسير الظواهر والقضايا السياسية بصورة علمية محددة و كذلك اختبار صحة النظريات بشكل مستمر ودائم .

ثانياً : يسعى علم الاجتماع السياسي لتبني المناهج السوسيولوجية التي يستخدمها علماء الاجتماع في مختلف تخصصاتهم عند دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية وذلك لدراسة الظواهر والنظم والأنساق السياسية وتحليلها تحليلاً سوسيولوجيا كما يسعى جاهداَ لاستخدام طرق وأدوات جمع البيانات السوسيولوجية المتعددة .

ثالثاً : يركز علم الاجتماع السياسي كغيرة من فروع علم الاجتماع على دراسة الظواهر والعمليات والأنساق السياسية ، وذلك من حيث بناءاتها ووظائفها في إطار المجتمع ونوعية الترابط أو التداخل الذي يحدث بين هذه الأنساق والى أي حد يمكن أن تقوم بمهامها ووظائفها أو غاياتها المتعددة ، ومعرفته الأسباب التي تؤدي إلى الخلل الوظيفي لهذه الأنساق ، وما علاقة ذلك بطبيعة البناء النسقي للنظم السياسية واستراتيجيتها وأهدافها بصورة عامة

رابعاً : يهتم علم الاجتماع السياسي بدراسة العلاقات المتبادلة بين النظام السياسي وبقية النظم الاجتماعية الأخرى في المجتمع ، حيث يرتبط النسق السياسي بالضرورة بالأنساق الاقتصادية والدينية والتربوية والأخلاقية والقانونية والعائلية وغيرها من الأنساق الاجتماعية ومكوناتها المختلفة والتي يحدد في ضوئها طبيعة تشكيل أهداف و وظائف وفاعلية النسق السياسي بصورة عامة .

خامساً : يهدف علم الاجتماع السياسي إلى دراسة طبيعة التغير المستمر الذي حدث ويحدث على المكونات البنائية و الوظيفية للمؤسسات والنظم السياسية المختلفة وذلك عبر العصور التاريخية ، مثل دراسة التغير الذي طرأ على الدولة كسلطة سياسية وتغير هيكلية وظائف الأحزاب السياسية وعمليات التمثيل والسلوك السياسي للمواطنين وغيرها من المؤسسات والنظم السياسية .

سادساً : يهتم علم الاجتماع السياسي بمعالجة التغيرات المستمرة على نوعية الإيديولوجيات السياسية التي عرفتها المجتمعات البشرية منذ ان تبنت هذه المجتمعات النظم السياسية المستقرة ، ومن أهم هذة الإيديولوجيات (الشيوعية البدائية والماركسية والرأسمالية والليبرالية والفاشية والعنصرية ) وهدف علم الاجتماع السياسي هم دراستها وتحليلها ومعرفة خطوطها وأطرها العامة ، ومدى تاثيرها على النسق السياسي في إطار البناء الاجتماعي العام .

سابعاً : يهتم علم الاجتماع السياسي بدراسة قضايا ومشكلات التنمية السياسية ، باعتبارها جزءاً هاما من التنمية الشاملة من ذلك فإنه يدرس الثقافة السياسية ومدى مشاركة المواطنين في العمليات السياسية وفي صنع وتنفيذ القرار السياسي .

ثامناً : يهدف علم الاجتماع السياسي للتعرف على مكونات وطبيعة النظم السياسية التي يوجد في مرحلة تاريخية معينة أو في مراحل وعصور مختلفة وعلاقة ذلك بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يوجد في المجتمعات البشرية ، وذلك من خلال إجراء الدراسات المقارنة بين النظم السياسية .
الخصائص العامة لعلم الاجتماع السياسي :
يمكن إجمال أهم خصائص علم الاجتماع السياسي في الآتي :
ـ يقود لفهم وتفسير الظواهر السياسية في إطار علاقاتها الاجتماعية
ـ يستند إلى المنطق العلمي في دراسته لتلك الظواهر .
ـ يهدف للوصول إلى تنظيم أوجه النشاط السياسي .

1/ علم الاجتماع السياسي يدرس الدولة كنمط حديث للمجتمع السياسي بدأت :
ـ منذ العصور القديمة
ـ العصور الوسطى
ـ عصر النهضة وعصر التنوير في أوربا
ـ العصر الحديث

2/ ظهور ........ أثار أزمات حول سلطة الدولة وشريعة بعض الأفراد في حكم الآخرين ، وظهور إشكالية الحاكم والمحكوم وحدود صلاحيات منهما :
ـ النظام الاشتراكي
ـ الدولة القوقية
ـ الدولة الدينية
ـ النظام الرأسمالي

3/ النظرية العلمية يجب أن تعتمد على ........ في مجال دراسة المجتمعات :
ـ المقارنة
ـ المقابلة
ـ التجريب
ـ جميع ماسبق

4/ أكد (........) بأن الصراع هو محور الاهتمام في دراسة السياسة والحرية :
ـ فيبر
ـ ماركس
ـ سبنسر
ـ لاشيء مما سبق

5/ الخصائص العامة لعلم الاجتماع السياسي :
ـ يقود لفهم وتفسير الظواهر السياسية في إطار علاقتها الاجتماعية
ـ يستند إلى المنطق العلمي في دراسته لتلك الظواهر
ـ يهدف للوصول إلى تنظيم أوجه النشاط السياسي
ـ جميع ماسبق


6/ .......... هو الواقعة الكبرى خلال تطور التاريخ منذ المجتمع البدائي الشيوعي القديم حتى الثورة البروليتارية :
ـ صراع الأمم
ـ صراع الطبقات
ـ صراع الفرسان
ـ كل ماسبق

7/ طبيعة مجالات وميادين علم الاجتماع السياسي تنشأ عن تعدد أهدافه التي تطورت ونمت خاصة خلال :
ـ النصف الأول من القرن العشرين
ـ النصف الثاني من القرن العشرين
ـ الربع الأول من القرن التاسع عشر
ـ لاشيء مما سبق

[نصف الروح]

المحاضرة الرابعة :

الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع السياسي
مقدمة :

إن المتتبعين لحركة علم الاجتماع , يلاحظون تعدد و تباين و تزايد الكتابات حول نظرية هذا العلم , لعل ذلك كله يرجع إلى الأهمية النظرية بالنسبة لنمو العلم و تقدمه , و ان كانت الكتابات في أغلبها , تحاول تحليل الارتباط بين النظرية و الاتجاهات والمذاهب الفكرية والإيديولوجية و الأخلاقية , وذلك من أجل الوصول بنظرية العلم إلى وضع يمكنه من تحقيق أهداف الوصف و الفهم والتفسير والتنبؤ والضبط و التحكم بالظواهر التي يهتم بدراستها .
لذا فإن أغلب مؤرخي علم الاجتماع السياسي , والمهتمين بدراسة تاريخه , يكادون أن يتفقوا على أن هذا العلم قد نشأ كنسق معرفي متميز , في أحضان النظريات السوسيولوجية الكبرى في أوروبا , خاصة في عصر التنوير , حيث يذهب إلى ذلك . ( أرفينج زايتلن ) في معالجه المستفيضة للنظرية الاجتماعية و علاقتها بالأيديولوجية , خاصة عند تحليله للأسس الفلسفية لأفكار عصر التنوير , و الاتجاهات المحافظة والراديكالية , منذ ظهور أفكار ( سان سيمون و أو جست كونت وماكس فيبر وباريتو و اميل دوركايم و كارل مانهايم...الخ )
لقد أسهمت مثل هذه الكتابات والمحاولات العلمية ، في توجية الاهتمام نحو الأيديولوجية كمعيار لتصنيف التراث النظري في علم الاجتماع ، وعملت من ناحية أخرى على بلورة فكرة تقسيم ذلك التراث إلى اتجاهين نظريين أساسيين ، هما : (المادة التاريخة والبنائية الوظيفية ) .

غير أنه من الملاحظ على هذه الكتابات ، أنها قد انصرفت في أغلبها نحو الماضي ، متتبعة التراث النظري لعلم الاجتماع منذ البداية في محاولة لعرض وتفسير أفكار أقطاب هذا العلم .

إن دراسة النظريات السياسية ، تلقي اهتماماً كبيراً من قبل المتخصصين في علم الاجتماع السياسي ، لأنها تعد جزء من النظرية السوسيولوجية العامة التي يقوم عليها علم الاجتماع العام وفروعة المختلفة ، كما تحظى دراسة هذه النظريات باهتمام العلوم السياسية وكذلك العلوم الاجتماع الأخرى ، ومرد ذلك إلى طبيعة تعقد الظاهرة السياسية وباعتبارها أحد أنواع الظواهر الاجتماعية (Political Phenomenon) .

وفيما يلي نتناول الاتجاهات النظرية في مجال علم الاجتماع السياسي بإيجاز ، متتبعين في ذلك التطورات الفكرية والسياسة التي ظهرت مع بروز الحضارات البشرية الأولى الذي تعيشة مجتمعات العصر الحديث ، حيث نلاحظ ارتباط المفكرين والفلاسفة بدراسة الظاهرة السياسية وتطور الفكر السياسي منذ العصور القديمة ، ثم العصور الوسطى ، وخلال عصر النهضة والتنوير ، حيث تنتهي هذه الحقبة .

الزمنية تقريباً مع نهاية القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر ، لتبدأ حقبة ثانية لها روادها ومفكروها وظروفها الاجتماعية والسياسية والعلمية وتستمر على مدى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، حيث تم تصنيفها في إطار النظريات السياسية الحديثة ، كما برزت مع نهاية القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين اتجاهات نظرية معاصرة , لها آراء متعددة حول القضايا والمشكلات السياسية التي يهتم بمعالجتها علم الاجتماع السياسي .

أولاً : الاتجاهات النظرية في العصور القديمة :

عند دراسته وتحليل الظواهر السياسية بصفة خاصة وللظواهر الاجتماعية بصفة عامة ، فإنه لا يمكن تجاهل موضوعين أساسيين:

1/ الرجوع إلى الجهود العلمية والفكرية الكبيرة الناتجة عن جهود العديد من المفكرين والفلاسفة في العصور القديمة التي سبقت نشأة الدولة بمفهومها الحديث .
2/ بروز بعض الفلاسفة والمفكرين كرواد في هذا المجال ، لهم توجهاتهم الفكرية التي برزت من خلال الواقع المعاش في مجتمعاتهم ، ولا تزال صالحة للقياس عليها عند معالجة بعض القضايا الأساسية التي يتناولها العلم في عصرنا الراهن .

الفكر السياسي الإغريقي (اليوناني) القديم :
وبرزت أهميته نظراً لأهمية الأفكار والتوجهات النظرية لبعض الفلاسفة الذين برزوا في ذلك العصر ، ومن أهمهم :
( أفلاطون ) :
الذي مزجت فلسفته بين الواقعية والمثالية ، وذلك في مؤلفاته وكتبه كـ ( الجمهورية والسياسي ، ورجل الدولة والقوانين ) التي رسم فيها الخطوط الرئيسية لنظريته وتحليلاته السياسية والأخلاقية و القانونية و الفلسفية التي عكست طبيعة نظام دولته ( المدينة الفاضلة ) ، كما أن تحليلات أفلاطون عن الطبقات الاجتماعية ، خلقت معادلة اجتماعية واقتصادية ونفسية ، حيث ركز على البناء الاجتماعي الذي يقوم على أساس طبقي لغرض العمل على إشباع حاجات مجتمع المدينة وتحقيق ذاتية كل طبقة .

إن جوهر أفكار أفلاطون هو محاولته تجاوز الواقع المرير الذي يعصف بالمجتمع اليوناني من مشكلات وصعوبات والبحث عن مجتمعم يخلو من كل المظاهر والظواهر الاجتماعية السلبية ، من هنا جاء كتابه ( الجمهورية ) ، الذي طرح من خلاله مجتمع المدينة الفاضلة ، تلك المدينة التي تقوم على الفضيلة والعدالة ، والحكم للأصلح وتقوم على ( أن الفضيلة هي المعرفة والتخصص وتقسيم العمل والطبقات الاجتماعية والعدالة والتربية والتعليم والرأي العام ونظم الحكم ) وعلى هذا الأساس ظهرت في مدينته الفاضلة طبقات اجتماعية هي :

1- الحكام : ويمثلون رأس المجتمع أو عقله ، ويكون أفراد هذه الطبقة من الفلاسفة والحكماء الذين ينبغي أن تتوفر لديهم الحكمة و والشجاعة والعدالة ، وبالتالي فإنهم مؤهلين لممارسة الحكم ويرمز لهذه الطبقة بالذهب .
2- الجند : ويمثلون فلب المجتمع وأفراد هذه الطبقة لهم حقوق وواجبات تتمثل في الدفاع وحماية الدولة داخلياً وخارجياً ، ويرمز لهذه الطبقة بالفضة .
3- العمال أو المنتجين : وهم يمثلون بطن المجتمع ، ويتولون مهمة العملية الانتاجية من ( زراعة وحرف وتجارة ..الخ ) ، وتحتل هذه الطبقة المكانة الدنيا بين طبقات المجتمع ، وقد رمز لها بالحديد أو النحاس .
على ذلك فإن أفلاطون يعد بحق ( أبو الفلسفة السياسية ) حيث أثرى الفكر السياسي بمساهماته التي تركت بصماتها على جهود العلماء الفكرية وتحليلاتهم السياسية .
ومن أهم مساهمات أفلاطون في الفكر السياسي التالي :

- فكرة أرستقراطية المثقفين : بمعنى أن السلطة السياسية يجب أن لا تعطى للأغنى أو الأقوى أو للأكثر عراقة ، بل يجب ان تعطى للأكثر تعليماً ومعرفة .
- أفكاره في ديمقراطية التعليم والمساواة المطلقة في تكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب وطبقاته ، بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي أو الجنس .
- أفكاره وآراءه في تدهور الحكومات وميلها للانهيار إلى الأسوأ ، نتيجة لتغلب نزعات أدنى عند الحكام .
- اعتقاده بأن المجتمع مكون من أنظمة ( سياسية وأسرية ودينية واقتصادية ) متصلة بعضها وأن أي تغيير يطرأ على أحدها ينعكس على بقية أنظمة المجتمع .
- العلاقة بين الفرد والدولة : فالرئيس ينبغي أن يكون خبيراً بالفلسفة ، ويجب أن يضحي بنفسه من أجل خدمة المجموع ، كما أن الجماعة أهم من الفرد .
- كان يعتقد بأن العدالة لا يمكنك أن تتحقق في المجتمع دون اعتماده على مبدأ تقسيم العمل والتخصص فيه ، فالفرد من أي الطبقات الثلاث يجب أن يؤدي عمله المؤهل له ، وعلى كل طبقة القيام بعملها الخاص دون تدخلها بمهام ومسؤوليات الطبقات الأخرى .

توما الاكويني :
الذي ربط بين السياسة والأخلاق ، انطلاقاً من الموجهات الدينية والثقافية والاجتماعية التي مرت بها مجتمعات العصور القدية والوسطى بصورة خاصة ، وقد تناول الفكر السياسي عند ( توما الاكويني : 1225م ) أفكار أرسطو ونظريته السياسية بالشرح والتحليل ، خلال القرن (13م) وذلك في كتابه ( حكومة الأمراء ) حيث حرص على :
- أن يخضع الجميع لطبيعة السلطة القانونية ما جعله يربط عموماً بين السلطة أو نظام الحكم والنظام القانوني .
- طبيعة العلاقة بين السلطتين الدينية والحاكمة والخلاف بينهما ، وأن تسير أعمالها وفقاً للقانون .
- انتقد كثيراً نظام الحكم الاستبدادي ، بل وحث الجماهير على ضرورة مقاومة هذا النوع من الحكم .

الفكر السياسي الإسلامي :
أما إسهامات المفكرين السياسيين الإسلاميين فقد كانت منبعاً حصباً أدى إلى تطور وازدهار العلوم السياسية والاجتماعية بوجه عام ، يأتي في مقدمتهم ابن خلدون وابن الأزرق والفارابي والكثيرين غيرهم .

ابن الأزرق :
لقد ساهم ابي عبد الله محمد بن الأزرق الذي توفي سنة 1491م مساهمة فعالة في التأسيس لعلم الاجتماع السياسي ، خاصة في كتابه ( بدائع السلك في طبائع الملك ) الذي يعده البعض محاولة جيدة لتنظيم أفكار ابن خلدون في مجال الميدان السياسي والاجتماعي ، حيث ركز على دراسة عدد من الظواهر السياسية ، مثل السلوك السياسي للحكام والمحكومين ، ونظام الدولة وأنماط الحكم السياسي في المجتمعات البدوية والحضرية ، كما ناقش أشكال الخلافة والعوائق التي تواجه الملك والخلافة ، وغير ذلك من الموضوعات ذات العلاقة ، التي يعدها المتخصصون .

من أهم التحليلات في دراسة أنماط السلوك السياسي :
- فقد كانت المقدمة الأولى تبحث في تقرير ما يوطن في النظر في الملك عقلاً .
- أما المقدمة الثانية فتتناول تمهيد في أصول الملك شرعاً .
- أما كتبه الأربعة فقد كانت مخصصة لدراسة السياسة من جوانبها المختلفة :
ـ فتناول الكتاب الأول : حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرئاسات .
ـ أما الكتاب الثاني : فيعالج أركان الملك وقواعد بنائه .
ـ فيما يتناول الكتاب الثالث : ما يطالب به السلطان تشييداً لأركان الملك وتأسيساً لقواعده .
ـ والكتاب الرابع : خصصه لمعالجة عوائق الملك وعوارضه ، أي من الصعوبات التي تصادف الحاكم في بناء النظام وإمكانية تعرضه للانهيار وحدوث تغييرات سياسية ، وبذلك كان هذا التقسيم منطقي إلى حد كبير ، حيثي يبدأ بالأسس والقواعد العامة التي تقوم عليها معالجة الأنظمة السياسية .

1/ أغلب مؤرخي علم الاجتماع السياسي ، والمهتمين بدراسة تاريخه ، يكادون أن يتفقوا على أن هذا العلم قد نشأ كنسق معرفي متميز في أحضان النظريات ........... الكبرى في أوربا :
ـ الدينية
ـ الكلاسيكية
ـ السوسيولوجية
ـ لاشيء مما سبق

2/ تنتهي حقبة النهضة والتنوير في أوربا :
ـ العصور القديمة
ـ نهاية القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر
ـ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
ـ نهاية القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين

3/ فيلسوف يوناني مزجت فلسفته السياسية بين الواقعية والمثالية :
ـ أفلاطون
ـ ارسطو
ـ ابن خلدون
ـ تارغت

4/ أهم مساهمات أفلاطون في الفكر السياسي :
ـ ارستقرامية المثقفين
ـ ديمقراطية التعليم والمساواة المطلقة في تكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب وطبقاته
ـ أفكاره في تدهور الحكومات
ـ جميع ماسبق

5/ ربط بين السياسة والأخلاق ، اطلاقاً من الموجهات الدينية والثقافية والاجتماعية التي مرت بها مجتمعات العصور القديمة والوسطى بصورة خاصة :
ـ افلاطون
ـ ارسطو
ـ توما الاكويني
ـ ابن خلدون

6/ ساهم مساهمة فعالة في التأسيس لعلم الاجتماع السياسي خاصة في كتابه (بدائع السلك في طبائع الملك ) :
ـ ابن خلدون
ـ ابن الأزرق
ـ الفاربي
ـ جميع ماسبق

7/ من أهم المفكرين السياسيين الاسلاميين الذين أثر إسهاماتهم في علم الاجتماع السياسي :
ـ ابن خلدون
ـ ابن الأزرق
ـ الفارابي
ـ جميع ماسبق

[نصف الروح]

المحاضرة الخامسة :

الاتجاهات النظري الحديثة والمعاصرة في علم الاجتماع السياسي
ثانياً : الاتجاهات النظرية الحديثة والمعاصرة :

ـ الاتجاهات النظرية منذ عصر النهضة :
بعد أن كان المجتمع الأوروبي يرزح تحت و طأة العوائق و القيود التي كانت تحيط به في العصور الوسطى , فقد شهد تغيرات اقتصادية كبيرة منذ نهاية القرن الخامس عشر كان لها أثرا كبيرا على الحياة السياسية و الاجتماعية , حيث لم يعد نظام الحكم الذي ساد في الماضي صالحا لحركة التجارة و الصناعة التي اتسعت دوائرها , نتيجة لتقدم و سائل المواصلات وفتح الأسواق الجديدة , فكانت بداية التغيير بانهيار الكنيسة الكاثوليكية بفعل الثورات العديدة التي مزقت البناء الديني القديم من داخله , مما أدى الى انهيار البناءات الاجتماعية الواقعية , فوجد المجتمع الأوروبي نفسه في حالة من اللامعيارية و اللانظام , توجب معها على أفراد أن يبحثوا عن واقع جديد في إطار نظام اجتماعي مستحدث على أسس جديدة , ليلبوا حاجاتهم الملحة .

إن تلك التغيرات التي حدثت في المجتمع الأوربي بما صاحبها من انهيار وإعادة بناء ، قد خلقت نوعاً من التفكير المستنير العلمي بعد سيادة التفكير اللاهوتي ( الديني ) في مراحل سابقة ، وقد أسس ذلك لبداية عصر جديد يحترم تفكير الأفراد و اسخدام العقل في حل المشاكل الاجتماعية والسياسية ومعالجة الانحطاط الأخلاقي المسيطر على المجتمع الأوربي في حينه ، بحيث إنعكس كل ذلك على التوجيهات السياسية التي طور على يد العديد من المفكرين الإنجليز والفرنسيين والإطاليين ، الذين عمدوا إلى إحداث تغيرات اجتماعية وسياسية تهدف إلى تنظيم المجتمعات الأوربية بما يتلاءم مع العصر الجديد .

ـ نظريات العقد الاجتماعي :
برزت نظريات العقد الاجتماعي ، والتي يطلق عليها أحياناً نظريات العقد السياسي في أعقاب عمليات الانهيار والتجديد في البنى المختلفة التي تعرض لها المجتمع الأوربي إبان القرنين (15ـ16م) لتعكس مرحلة تاريخية سياسية جديدة على المجتمعات الانسانية ، إلا أن صياغة المجتمع الجديد قد استغرقت الفترة مابين عصر النهضة وعصر التنوير ، أي الفترة التي استمرت حتى نهاية القرن (18م) وطرحت حلالها تصورات عديدة متباينة ومتناقضة أحياناً ، إلا أنها جميعاً تتفق على كفاءة النظام الديني القديم لتنظيم الحياة المجتمعية ، والبحث عن تأسيس نظام جديد يعطي للإنسان مساحة أرحب للمشاركة في صنع النظام الذي يدعم مشاركته في المجتمع و يساعد على النمو الملائم لإمكانياته ، لذا فإن الفكر السياسي خلال تلك الفترة خطى خطوات سريعة نحو طرح العديد من الأفكار التي من شأنها أن تعزز السلطة السياسية ، وتضمن وجود حدود شرعية متعاقد عليها بين الحكام والمحكومين ، تمثل ذلك في الآراء التي جاء بها كل من (هوبز ولوك و روسو) فيما كون بعد ذلك .

1ـ توماس هوبز (1588ـ1679) حيث كانت منتشرة حالة من الفوضى الشاملة سادت المجتمع الأوربي بشكل عام ، وعلى وجه الخصوص المجتمع الإنجليزي الذي عايشة "هوبز" والذي خضع لمجموعة من الصراعات والحروب الأهلية التي جعلت الحياة السياسية غير مستقرة ، وظهرت علاقات من نوع جديد أدت إلى ظهور الحاجة للتأكد على التعاقدات في مجالات الحياة ومنها المجال السياسي ( التعاقد الاجتماعي كاساس للحكم ) ، لذا نجد هوبز يعرف الظلم بأنه عدم إنجاز العهود .

ويمكن أن نلخص بعض أفكار "هوبز" السياسية في النقاط التالية :
ـ درس الطبيعة الإنسانية مستعيناً بالمناهج التي طورتها العلوم الطبيعية ، وبذلك استبعد المناهج الميتافيزيقية و الدينية التي كانت سائدة خلال العصور الوسطى ، وقد فسر كل من الدولة والمجتمع تفسيراً مادياً ، فقال : ( إن الانسان وجد نفسه مع الآخرين ) .
حيث يعيش الجميع في حالة من الفوضى واللانظامية وغياب الرادع القانوني ، ماأدى إلى انعدام إمكانية العيش بسلام وطمأنينة ، وقد اطلق على هذه الحالة الأولية اسم ( الحالة الطبيعية) التي لا يخضع فيها الإنسان إلى قوانين الحركة الطبيعية ، بل يكون له عالمه الطبيعي الذاتي الذي يتكون من مجموعة من الغرائز والرغبات والدوافع النفسية التي يسعى لتحقيقها ، إذن فإن مصدر التغيير في الإنسان حسب رايه ، هو تحقيق الأنانية الفردية .
ـ لا يمكن أن يكتب الاستمرار للحياة الاجتماعية الطبيعية التي كانت توجد في المجتمعات السابقة على وجود المجتمعات البشرية ، وذلك لوجود دوافع أخرى للإنسان ، تدعوه إلى التحرك نحو الأمن والاستقرار والسلام والتعاون، حيث ينتقل الإنسان بذلك من الحالة الطبيعية المتوحشة إلى حالة الاجتماع أو المجتمع المدني ، وذلك لايتم إلا عن طريق التعاقد الاجتماعي .
ـ دعا (هوبز) إلى دعم الملكية المطلقة للقضاء على ما سماه (حرب الكل ضد الكل ) من أجل ايجاد الحكومات الاكثر استقراراً ونظامية ، وأن يكون مصدر القانون ليس النظام الاجتماعي وإنما سلطة الحاكم .
ـ يرى ( هوبز) بأنه لا حاجة للجماعات الوسيطة بين الفرد والدولة ، كالكنيسة والنقابات التي ينظر إليها على أنها مصدر لإنتاج الشقاقات ، وأنها تجاوز على سيادة الدولة والحاكم ، لذا يجب ان يتم التوازن بسلطة مركزية قوية ومطلقة لصاحب السلطة السياسية ، الأمر الذي يخولها تحقيق مهامها ومسؤولياتها عن طريق التعاقد الذي يتم بين المحكومين والحاكم.
لقد جاءت أفكار هوبز هذه في مؤلفه ( التنين ) الذي يعده الدارسون لأعماله ، بأنه قد قدم حلاً لبناء نظام اجتماعي يتحول بالأفراد من الحالة الطبيعية اللانظامية الى المجتمع المدني والدولة الحديثة ، إلا انه كان حلاً ديكتاتورياً .

2ـ جون لوك (1662ـ 1704م) يتفق " لوك " مع " هوبز" في أن الناس يكونوا في الحالة الطبيعية قبل التحول إلى المجتمع المنظم ، إلا أن نظرته للأفراد في إطار هذه الحالة يختلف تماماً عن نظرة "هوبز" ، فيرى أن للإنسان حقوقاً مطلقة لا يخلقها المجتمع ، وإنما استحقها الإنسان بحكم إنسانيته ، وأول هذه الحقوق الحرية التي تنشأ عنها المساواة بالتراضي المشترك والتعاقد الإرادي ، لأن أعضاء المجتمع جميعهم أفراد ضمن الحالة الطبيعية ، وقد تعاقدوا لصيانة حقوقهم الطبيعية ، وعهدوا لأحدهم بالحفاظ على هذه الحقوق لضمان بقاء المجتمع واستمراره .
لقد حرص " لوك " بأن يطور أفكار "هوبز " ولكن من منظور مختلف ، لذا فإن مساهمتة الفكرية كانت تطويراً لنظرية العقد الاجتماعي أيضاً ، ومن الممكن أن نلاحظ ذلك من خلال مايلي:

يرى " لوك " : أن الحالة الطبيعية ـ حالة التوحش عند هوبز ــ كانت صالحة جداً الحياة الانسان مع غيره من أبناء جنسه ، حياة يسودها الوئام والطمأنينة والاستقرار وتحكمها قواعد عامة كالقوانين الطبيعية التي عرفتها المجتمعات البشرية في تلك الفترة ، حيث أن قانون الطبيعة يحدد تحديداً كاملاً كل حقوق الإنسان وواجباته .
يرى " لوك " بأنه رغم تلك السمات الإيجابية المميزة لحياة الأفراد في الحالة الطبيعية ، إلا أن عيبها يكمن في أنها لا تشمل على تنظيم مثل القضاء والقانون المكتوب والعقوبات المحددة ، لذا فإن القانون الوضعي لا يضيف شيئاً إلى الصفة الأخلاقية التي تتسم بها أنواع السلوك المختلفة ، إلا أنه يهيئ جهازاً للتنفيذ الفعال .

ـ يؤكد " لوك " على ضرورة الفصل بين الكنيسة والدولة والعمل على سيادة الحرية في إطار تأكيده على قيام المجتمع المدني ، كما أيد الملكية الخاصة باعتبارها حق مكفول للجميع ، وهي حق طبيعي يقوم أساسا على العمل وليس التملك أو الحيازة فقط.
ـ يرى (لوك) أن حياة الأفراد في الحالة الطبيعية يحكمها العقل ، لذلك فإن الأفراد لا يتنازلون في العقد المبرم مع الحاكم عن كل حقوقهم الطبيعية إلا بالقدر اللازم لكفالة الصالح العام .
ـ يلتزم الحاكم أو السلطان باعتبارة طرفا في العقد ، بتسخير سلطته في تحقيق الصالح العام واحترام الحقوق الطبيعية للأفراد ، في حين أنه إذا أخل بالالتزام فإنه يحق للأفراد فسخ العقد والثورة علية .
يعد المتخصصون " لوك " من مؤسسي النظام الملكي ( المقيد ) أو ما يسمى في أدبيات علم الاجتماع السياسي الآن بالملكة الدستورية ، لذلك فإن الحل الذي قدمه لمشكلة بناء النظام السياسي في المجتمعات يعد من المنظور التقليدي حلا ديمقراطياً .

3-جان جاك روسو (1712ـ 1778م) مثل غيره من المفكرين تأثر (روسو) بالظروف الموضوعية التي سادت مجتمعه الذي يعيش فيه ، فتأثر بالواقع السياسي في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية وخاصة بريطانيا ، كما كان لأفكار (هوبز) في كتابه (التنين) اصداء واسعة على بناءه الفكري .
وضع " روسو " أفكاره في نظرية العقد الاجتماعي التي أضاقت لها أبعاد أساسية متباينة مع أفكار سابقيه ، وذلك في مؤلفه ( دروس عن الفن والعلم ) وكان أساس أفكاره ماشاهده من انحرافات المجتمع الفرنسي التي كانت أساس تعميمات تصوراته السياسية ، فكان " روسو " بذلك خير معبر عن مشاكل فرنسا السياسية والاجتماعية فيما قبل الثورة الفرنسية .

ويمكن أن نلخص بعض أفكاره في الآتي :
ـ يرى " روسو" بأن الحياة الأولى للإنسان هي الحالة الطبيعية ، أي حالة الفطرة التي تتسم بثلاثة مبادئ أساسية ، هي (مبدأ الحرية ومبدأ المساواة ومبدأ العدالة ) كما ، يرى البعض بأنه قد أضفى عليها الطابع الرومانسي ، حيث تتسم بالسعادة والهناء والعواطف والحب والايثار ، إلا أنه يرى بأن الحالة الطبيعية حالة ( لانظامية ) ولا توجد بها قوانين طبيعية أو دينية منظمة ، لذا عاش الإنسان حياة من العزلة الاجتماعية .
ـ لا يمكن أن تستمر الحياة بذا الشكل اللانظامي ، لذلك سعى إلى الحياة الاجتماعية المنظمة بشكل أفضل لغرض مواجهة مخاطر البيئة الطبيعية والخارجية ، التي رغم مافيها من إيجابيات إلا أن بها مظاهر سلبية عديدة ، لهذا يرى "روسو " بأنه على الإنسان أن يتخلى عن حقوقه الطبيعية من أجل إيجاد سلطة عليا تخضع للإرادة العامة ، أي إرادة الشعب الذي يجب ان يكون هو صاحب السلطة السياسية .

ـ إذا كان(هوبز) قد جعل السلطة والسيادة تتمثل في النظام السياسي الملكي ، و (لوك) قد ركز على أهمية وجود السيادة في السلطة الملكية المقيدة ، فإن (روسو) حرص على أن تكون السلطة والسيادة للشعب وهي سلطة مطلقة .
ـ من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية لأفراد المجتمع ، لجأ "روسو" إلى بناء القوة في المجتمع حتى يستطيع أن يطلب من الأفراد الخضوع الكامل له ، وهذا ما تجلى في تركيزه على الإرادة العامة التي لا تتجزأ ، وهي غير محددة النطاق ، كما أنها تتطلب ولاء وطاعة من قبل الفرد في المجتمع ، بذلك يلتزم كل مواطن بأن يقدم للدولة كل ما تطلبه منه ، ويؤكد أن الحضور الكامل للدولة في حياة الفرد لايعتبر قهراً وإنما يعتبر أساساً ضرورياً لحريته .
ـ نظراً لاستحالة العودة إلى الحالة الطبيعية الأولى بسبب ظهور الطمع والحسد والأنانية والسرقة والقتل في المجتمع ، فقد أضطر المجتمع إلى تنظيم شئونه عن طريق التعاقد الاجتماعي بين أفراد ليعيشوا حياة يتوفر فيها كل ما يشبع حاجاتهم الأساسية بإطاعة القانون الذي يصون حريتهم ويحميهم من العدوان ، فيتنازل كل فرد عن أنانيته لمصلحة الجميع ، أي مايسمى الآن بالمصلحة العامة لكي يضمن حقوقهم التي كفلها له القانون .
ـ وتقوم التربية بجانب القانون بدور هام في تثبيت القيم الاجتماعية والأخلاقية العامة حتى يمكن أن يستمر المجتمع ويحتفظ بتوازنه ، والدولة هي الهيئة التي تشرف على سيادة القانون .
وبذلك فقد قدم "روسو" حلاً لمشكلة بناء النظام السياسي يقترب من الديمقراطية الشعبية المباشرة .

الاتجاهات النظرية في العصر الحديث :
شهدت الفترة التاريخية التي عايشتها المجتمعات الأوربية والتي أتفق على تسميتها ( بعصر الإصلاح والتنوير) والممتدة تقريباً حتى نهاية القرن (17م) شهدت الكثير من الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي أدت إلى انتقال تلك المجتمعات نقلات نوعية كبيرة ، كما تجسدت أهم نتائجها كذلك خلال القرن (18م) التي كان من أبرزها قيام الثورة الفرنسية (1789م) بالإظافة إلى التطور الاقتصادي الصناعي في بريطانيا وشهدت المانيا خلال تلك الحقبة الزمنية تقدماً ثقافياً ملحوظاً ، فقد أدى تعدد هذه الأحداث التاريخية والسياسية ومظاهرها الاجتماعية والثقافية ، وذلك مع بداية القرن (18م) وخلال القرن (19م) إلى ظهور مجموعة من النظريات السياسية التي تم تصنيفها في إطار النظريات السياسية الحديثة ، وقد كانت انعكاسا لمرحلة تاريخية وسياسية جديدة وهي مرحلة العصر الحديث .

خلال هذه المرحلة الحديثة ، ظهرت مجموعة جديدة من العلماء السياسيين ،والاقتصاديين والاجتماعيين الذين يصنفون تحت علماء مرحلة العصر الحديث ، ووضعوا الكثير من النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبرت عن ملامح الحياة في المجتمعات الحديثة وخاصة في الوقت الحاضر .
وفيما يلي سيتم استعراض نموذجاً واحداً من النماذج النظرية التي برزت خلال هذه المرحلة ، وكان لها تأثيرات لاحقة امتدت خلال قرون من الزمن ، بل ومازال الجدل حولها إلى الآن بين مؤيد ومعارض ومردد وناقد ، كما هو الحالحول المواضيع والتوجيهات النظرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة ، حيث أن الاختلاف في وجهات في وجهات النظر العلمية هو أساس تقدم هذه العلوم .

النظرية الماركسية :
شهد القرن التاسع عشر طرح أفكار سياسية متعددة تبلورت في العديد من النظريات ، الليبرالية النفعية والاشتراكية المثالية حتى جاء "كارل ماركس" (1818 ـ 1883م) ليضيف نظرية جديدة سميت نسبة إلية بالماركسية ، فقد تأثر في ذلك بأحوال ألمانيا التي ولد بها والأحوال السيئة التي كانت تعيش بمقتضاها الطبقة العاملة ، خاصة مانتج عن التصنيع وعدم نيل الطبقة العاملة لثماره ، كما تأثير بعدم تطبيق المساواة التي تعد أساس الديمقراطية الغربية ، وقد كانت أفكاره تؤيد على أن النظام الرأسمالي ، الذي كان سائداً في الغرب ، لم يعد يتمشى مع مرحلة التصنيع ، وأن ذلك النظام لا يممكن إصلاحه وإنما يجب إحلال بديل عنه .
لقد كان للعديد من العوامل الأثر الفعال على أفكار " ماركس " فقد انتقل من ألمانيا إلى انجلترا التى عاش فيها معظم حياته منفيا و درس القانون ثم التاريخ و الفلسفة و عمل بالصحافة , وعندما أغلقت الصحيفة التي كان يعمل بها رحل إلى باريس و درس الاقتصاد السياسي , وقد طرد من باريس فلجأ الى بروكسيل , وقد شاركه أفكار الثورية التي تميز بها زميله و صديقه " فردريك إنجلز " , كما أنه مارس السياسة منذ صغره _ في نحو الثلاثين من عمره _ عندما قام معا صديقه إنجلز بكتابة أعماله ( بيان الحزب بالشيوعي ) بتكليف من ( عصبة الشيوعيين ) وهي جمعية عمال دولية سرية , وذلك في مؤتمرها المنعقد بلندن في نوفمبر 1847 , حيث نشر هذا العمل بعدة لغات , كما أن من أهم مؤلفاته أيضا والتي تبلورت من خلالها أهم أفكاره النظرية , كتاب ( رأس المال ) و ( الإيديولوجية الألمانية ) و ( الصراعات الطبقية في فرنسا ) ومساهمة في نقد الإقتصاد السياسي , وغيرها العديد من الأبحاث والمؤلفات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية .

ويمكن أن نلخص إسهامات "كارل ماركس" النظرية في الآتي :
- فسر المجتمع تفسيراً مادياً بحتاً ملغياً كل التفسيرات الميتافيزيقية _ الدينية التي كانت سائدة في العصور القديمة .
- من الناحية الفلسفية فقد أخذ عن "هيجل" فكرة الديالكتيكية أو الجدلية على أساس أن العالم قائم على اللتطور وفقاً لعملية ديناميكية وليست استاتيكية جامدة ، وإن هذه العملية تتكون في شكل متناقضات والتوليف بينها ، إلا أنه اختلف عن "هيجل" الذي طبق ذلك على الأفكار الصرفة ، أما "ماركس" فقد طبقها على السلوك المادي ، حيث يرى أن المادة هي أساس الوجود ، وتبلور عن ذلك ثلاثة أسس قامت عليها الجدلية المادية الماركسية وهي :
- قانون وحدة الأضداد وصراعها القائم على الإيمان بأن كل شيء يحتوي نقيضه ، أي يحتوي على الشيء وضده , السالب والموجب وأن هذا التناقض
- الصراع يؤدي إلى التطور وينطبق ذلك على النظام الرأسمالي ، الذي يقوم على الطرفين هما : البرجوازي الذي أم أمتلك وسائل الإنتاج والعامل (البروليتاري) ، وهما متصارعان ، ومن تصارعهما يتقدم التاريخ وصولاً إلى الشيوعية
ـ قانون تحول التغيرات الكمية إلى النوعية أو كيفية .
ـ قانون نفي النفي : الذي بموجبه ينتقل التاريخ من مرحلة إلى مرحلة ، وكل مرحلة هي نفي للمرحلة السابقة عليها ، بل واسمى منها .
ـ أما المرحلة الأخيرة كما يرى ماركس ، فهي النظام الاشتراكي الذي سيرث النظام الرأسمالي ، وهو أولى خطوات الشيوعية التي ينشد تحققها كما يرى أن هذا النظام حتمي الحدوث وفقاً للمادية التاريخية .

1/ بداية التغير في المجتمع الأوربي حدثت نتيجة :
ـ تقدم وسائل المواصلات
ـ فتح الأسواق الجديدة
ـ انهيار الكنيسة الكاثوليكية بفعل الثورات
ـ جميع ماسبق

2/ يطلق على نظريات العقد الاجتماعي :
ـ النظريات الدينية
ـ النظريات الحديثة
ـ نظريات العقد السياسي
ـ لا شيء مما سبق

3/ المناهج التي كانت سائدة خلال العصور الوسطى :
ـ الأصولية
ـ الميتافيزيقية والدينية
ـ العلوم الطبيعية
ـ 1و3

4/ دعا إلى دعم الملكية المطلقة للقضاء على ما سماه (حرب الكل ضد الكل) من أجل ايجاد الحكومات الاكثر استقراراً ونظاميه :
ـ فيبر
ـ جون لوك
ـ هوبز
ـ كارل ماركس

5/ يرى لوك بأن السلطة السياسية تنشأ بـ :
ـ التراضي المشترك والتعاقد الإرادي
ـ التقاعد الاجتماعي
ـ الفضيلة والعدالة
ـ جميع ماسبق

6/ مؤلفه (دروس عن الفن والعلم) كان أساس أفكاره ومشاهده من انحرافات المجتمع الفرنسي :
ـ فيبر
ـ جان جاك روسو
ـ كارل مارس
ـ جون لوك

7/ قانون ........القائم على الايمان بأن كل شيء يحتوي نقيضه أي يحتوي على الشيء وضدة أو السالب الموجب :
ـ قانون وحدة الأضداد وصراعها
ـ قانون تحول التغيرات الكمية إلى نوعية أو كيفية
ـ قانون نفي النفي
ـ جميع ماسبق

[نصف الروح]

المحاضره السادسه :

مناهج البحث في علم الاجتماع السياسي
مقدمة :
يستخدم اصطلاح مناهج البحث في معناه الواسع ليشير إلى دراسة القواعد التي يسترشد بها الباحث عند القيام بالبحث
العلمي ، حيث يتضمن ذلك دراسة تقسيم طرق و أدوات و اجراءات البحث العلمي وما قد يؤكد على القيام به ، بذلك
تتضح الأهمية العلمية للوظيفة التي يقوم بها منهج البحث.
و المنهج العلمي : يعرّف على أنه ) نسق من القواعد الواضحة و الإجراءات التي يستند عليها البحث من أجل الوصول
إلى نتائج علمية ( وهذه القواعد و الإجراءات ليست معصومة من الخطأ ، بل أنها تتحسن و تتطور بصورة مضطردة .
ولا تزال مشكلة المنهجية و البحث في العلوم الاجتماعية من المشكلات التي تواجه الباحثين أو المتخصصين إن من أهم
القضايا التي تشغل العديد من الباحثين و المتخصصين في علم الاجتماع بعامة و علم الاجتماع السياسي بخاصة هو تعقد
الظاهرة السياسية و يظهر ذلك من خلال تعدد مناهج البحث الاجتماعي ما بين ) مناهج بحث تقليدية و مداخل تحليلية حديثة و التي يتم تناولها بواسطة علماء الاجتماع السياسي .

أولا – مناهج البحث التقليدية :
1- المنهج الفلسفي : ارتبطت العلوم السياسية في الماضي و خاصة قبل منتصف القرن العشرين بالمناهج القانونية و
الفلسفية المجردة لذلك وجهت إليها الانتقادات الشديدة ما جعل الكثير من علماء السياسة المعاصرين من أمثال (ديفيد آستون ) يؤكد على ضرورة تبني مناهج أكثر علمية و واقعية ، حيث اعتمد على المناهج السوسيولوجية الوظيفية ذات الطابع التحليلي أو ما اسماه بمدخل تحليل النظم السياسية و ذلك في محاولة منه لوضع نظرية سياسية تكون أكثر واقعية
امبيريقية إلا أن ذلك لا ينفي سيطرة المنهج الفلسفي على تحليلات الكثير من علماء السياسة و المفكرين لفترات طويلة.
و يعالج المنهج الفلسفي الظواهر السياسية من زاوية فلسفية لها خصوصية ، فقد تناول أفلاطون الدولة من وجهة نظر العدالة و الفضيلة و تناولها أرسطو من ناحية أنها تحقق مبدأ الخير.
وعلى الرغم من أن هذا المنهج قل الاعتماد عليه بعد منتصف القرن (20م ) إلا أن الأبحاث الفلسفية مازالت لها مكانة
بارزة في مجال العلوم السياسية .

2- المنهج التاريخي : و يقصد به الوصول إلى المبادئ و القوانين العامة عن طريق البحث في أحداث التاريخ الماضية وتحليل الحقائق المتعلقة بالمشكلات الإنسانية و القوى الاجتماعية التي شكلت الحاضر و يعد هذا المنهج من أهم المناهج السائدة في العلوم الاجتماعية و الباحث عندما يرجع إلى الأحداث التاريخية إنما يهدف إلى محاولة تحديد الظروف التي كانت تحيط بجماعة من الجماعات أو بظاهرة من الظواهر منذ نشأتها حتى يتسنى له معرفة طبيعتها و القوانين التي تخضع لها ، كما أن الظاهرة السياسية ) شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى ( هي محصلة لمجموعة متعددة من العوامل التي تفاعلت مع مرور الزمن لتعطيها صورتها التي تظهر بها في وضعها الراهن ، أي أنه توجد هناك علاقة بين الماضي و الحاضر و بالتالي فإن دراسة الماضي تساعد على التعرف على الحاضر.

لذلك فقد اهتم الدارسون للظواهر الاجتماعية و السياسية بالمنهج التاريخي لمعرفة طبيعة و قوانين تلك الظواهر و مدى
تأثيرها على بقية مكونات الحياة الاجتماعية بصفة عامة.

و يعد ( ابن خلدون ) أبرز من أهتم بهذا المنهج التاريخي في تحليلاته التي درس فيها الظواهر و الأحداث السياسية إلا انه دعى إلى ضرورة إعادة كتابة التاريخ وما فيه من أحداث سياسية في إطاره و مضمونه الاجتماعي الواقعي بعيدا عن التزييف و الدسائس التي أدخلت فيه.
و اذٕا كان لابن خلدون الفضل في استعمال المنهج التاريخي في التحليلات السياسية و ربطها بالواقع الاجتماعي ، عندما حلل نظم الخلافة و الحكم و العصبية و القبلية و نشأة الدول و انهيارها وغيرها من القضايا الاجتماعية و السياسية المتعددة فقد جاء بعده العديد من المفكرين و العلماء في العصور الوسطى و الحديثة الذين طوروا المنهج التاريخي في تحليلاتهم ومنهم ( فيكو و كانط و هيجل ) و أيضا رواد نظرية العقد الاجتماعي ( هوبز و لوك و روسو ) و كذلك( مكيافللي ) في تحليلاته حول الصفوة السياسية و أيضا رواد علم الاجتماع التقليديين مثل (سان سيمون و أوجست كونت و سبنسر و ماركس ) وغيرهم من المفكرين و العلماء الذين وضعوا الأسس العلمية لذلك المنهج .

3- المنهج المقارن : لقد استدعى الوصول إلى المعرفة المنظمة أو العلمية استخدام العديد من الأساليب التي من بينها المنهج المقارن ، وذلك منذ زمن طويل يرجع إلى عصر ازدهار الفكر اليوناني القديم ، و تكمن أهمية المقارنة في أنها ضرورية لاستكمال إجراء أي نوع من الدراسات ، وذلك لأنها تساعد على معرفة العناصر الثابتة و المتغيرة في الظاهرة المدروسة.

و الدراسة المقارنة لها عدة طرق لإجراء المقارنات ومنها التالي:
أ- المقارنة عبر الزمان ( المقارنة العمودية ) : أي أن نقارن الوحدة المدروسة نفسها في أكثر من عصر أو زمن أو مرحلة
تاريخية معينة ، كأن نقارن على سبيل المثال ظاهرة الديمقراطية في قرنين مختلفين .
ب- المقارنة عبر المكان ( المقارنة الأفقية ) : أي أن نقارن الوحدة بنفسها في نظامين مختلفين أو في دولتين مختلفتين.
ج- المقارنة الاثنوجرافية ( المقارنة التكوينية ) : كما يسميها دوركايم وتتم هذه الطريقة من المقارنات عن طريق مقارنة الظاهرة في شكلها المبسط بالظاهرة نفسها بعد أن تطورت و تعقدت على أساس أن ذلك يوضح لنا العناصر الثابتة في الظاهرة ، كما أن عملية تحليلها و تركيبها تتيسر عن طريق هذه المقارنة لأنها تظهر لنا العناصر المختلفة التي تتألف منها و ذلك بملاحظة عملية التراكم التي تتجمع بمقتضاها هذه العناصر و نرى الظروف التي تخضع لها في تكوينها و تشكيلها
د- المقارنة الإحصائية : و أول من أستخدمها هو ( دوركايم ) في دراسته عن ظاهرة الانتحار.
و ترجع أهميتها إلى أنها تمكن من الاستفادة من التقدم التكنولوجي من ناحية ، و من ناحية أخرى الاستفادة من المزايا التي تنتج من استخدام الإحصاء في البحث العلمي ، و أهمها : الموضوعية و الدقة و تحييد المتغيرات الأخرى ، كما أن استخدام الأرقام يقلل من تأثير الأهواء الشخصية و العواطف و يساعد على تقرير الحقائق بدقة دون أن يترك مجالا للتأويل.
شروط المقارنة بين الظواهر السياسية :
- لابد أن تكون الوحدات المستخدمة في المقارنة نظائر ممكن مقارنتها .
- وأن تكون المقارنة بين وحدات متكافئة حتى يمكن تتبع نتائج هذا الاختلاف.
4- المسح الاجتماعي : تعد الدراسات المسحية أحد الأنماط الرئيسية للدراسات الوصفية و التي يستطيع الباحث عن طريقها جمع معلومات و بيانات عن ظاهرة معينة ، للتعرف عليها و تحديد وضعها و معرفة جوانب الضعف و القوة فيها لمعرفة مدى الحاجة إلى إجراء تغييرات.
بأنه : محاولة منظمة لتقرير و تحليل و تفسير الوضع الراهن لنظام » هويتني « تعريف المسح الاجتماعي : يعرفه
سياسي أو اجتماعي أو لجماعة معينة ، وهو ينصب أساسا على الوقت الحاضر و إن كان قد يهدف للوصول إلى
معلومات يمكن الاستفادة بها بالنسبة للمستقبل.

و مجالات المسح الاجتماعي تتسع لتغطي جوانب الحياة كلها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و يعد منهج المسح الاجتماعي من أساليب البحث العلمي الحديثة نسبيا إذا ما قورن بالمنهج التاريخي أو المنهج المقارن إلا أنه يعد من أهم الوسائل المنهجية أو طرق البحث العلمي السوسيولوجي التي يستخدمها الباحثون الاجتماعيون ومنهم علماء الاجتماع السياسي حيث يستخدمون مسوح الرأي العام و قياس اتجاهات الناخبين ، وهو ما يسمى بمسوح السلوك السياسي الانتخابي أو مسوح الاتصال السياسي وغير ذلك من المسوح التي تغطي دراسات الظواهر السياسية .
وقد ازدهرت المسوح في مجال الدراسات السياسية خلال الثورة الفرنسية و كذلك خلال الحربين العالمتين الأولى و الثانية وقد ظهر أول كتاب حول الرأي العام للعالم ) جبريل تارد ( عام 1971 م ثم تلته كتب ل ( جرهام ولاس ) 1979 و كتاب ل ( بتللي )
مقارنات : و إذا ما قارنا المنهج المسحي بالمنهج التاريخي ، نجد أن المنهج المسحي يهتم بما هو حاضر ، أي في حالته الطبيعية الراهنة ، أما المنهج التاريخي فأنه يعتمد على الأحداث الماضية المسجلة كذلك فإن المنهج المسحي يقرر وضع الظاهرة المدروسة ولا يبين أسبابها مثلما يفعل المنهج التجريبي
و يستطيع الباحث المستخدم لهذا المنهج أن يجمع أكبر قدر من المعلومات على امتداد مساحة تتسع أفقيا و لفترة من الزمن كافية لإجراء الدراسة.
وقد تستعمل العديد من أدوات البحث لجمع المعلومات عن الظاهرة أو الحالة موضوع الدراسة ، عند استخدام منهج المسح الاجتماعي ، وذلك مثل المقابلة بطرقها المختلفة أو الاستبيان أو الاتصال الهاتفي وغير ذلك من الأدوات الملائمة.

أما أهم مجالات الدراسة التي يمكن أن تستخدم المنهج المسحي في وقتنا الراهن فيمكن أن نذكر منها :
- دراسة البيئة الاجتماعية الاقتصادية و السياسية للجماعات القومية أو المحلية مثل معرفة دخولهم و طبقاتهم الاجتماعية .. الخ
- دراسة أوجه النشاط المختلفة لأفراد الجماعة فراغهم و احزابهم .
- دراسة آراء الناس و اتجاهاتهم و دوافع سلوكهم السياسي .
ثانيا : المداخل السوسيولوجية الحديثة :
أخذت طبيعة الاهتمام بدراسة النظم السياسية أبعادا و أشكالا تحليلية حديثة و متطورة ، خاصة خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين ، ونتج ذلك عن بعض العوامل التي منها تعدد فروع التخصص في العلوم الاجتماعية ومنها علم الاجتماع السياسي الذي نضج في تلك الفترة الزمنية ، و بدأ يأخذ على عاتقه التصدي بالبحث و الدراسة لكثير من القضايا السياسية على المستويين النظري و الميداني .
و رغم اهتمام علماء الاجتماع و أيضا علماء الاجتماع السياسي بالمناهج التقليدية في الدراسة و البحث إلا أننا نلاحظ وجود عدد من المداخل الاجتماعية التحليلية الحديثة التي تم فيها التركيز على تطوير الأساليب المنهجية التي تستخدم في دراسة النظم والظواهر السياسية ، خاصة بعد التنوع الملحوظ الذي شهدته الدراسات و الأبحاث الميدانية و النظرية في العلوم الاجتماعية عامة وفي فروع علم الاجتماع خاصة ، ما أدى إلى المساهمة الفعالة في تطوير و تحديث هذه المداخل
ومن هذه المناهج :
1- مدخل التحليل الوظيفي : يرتبط مفهوم الوظيفة الاجتماعية ارتباطا وثيقا بمفهوم البناء الاجتماعي فإذا كان يقصد بالبناء الاجتماعي :
مجموعة العلاقات الاجتماعية المتباينة التي تتكامل وتتسق من خلال الأدوار الاجتماعية ، حيث أن هناك مجموعة
أجزاء مرتبة متسقة تدخل في تشكيل الكل الاجتماعي .
فإن المقصود بالوظيفة الاجتماعية : ذلك الدور الذي يسهم به الجزء في الكل .
و يرى بعض علماء الاجتماع السياسي المعاصرين أن مفهوم الوظيفة قد أستخدم منذ زمن بعيد ، خاصة عندما أستعمله 18 م ( عندما كان الاهتمام موجها لتحديد وظائف الدولة ، كما أستخدم هذا المفهوم - علماء القانون خلال القرني 17)
من جانب المفكرين السياسيين خاصة عند الفصل بين الوظائف الثلاث للسلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية كما أستخدم لاحقا للإشارة إلى الوظائف التي تحدد واجبات و حقوق كل من الحكام و المحكومين .

هذا و تعتبر إسهامات ( روبرت ميرتون ) أساسا لنظرية التحليل الوظيفي المعاصر ، لاسيما عندما حاول أن يطرح أفكاره عن البنائية الوظيفية و يحلل طبيعة النظم الاجتماعية ومنها النظام السياسي ، وقد ظهر ذلك في تحليلاته المميزة عن الوظائف الظاهرة و الكامنة و نوعية الخلل الوظيفي الذي يحدث نتيجة الخلل بين البناء و الوظيفة و التغيرات التي تحدث على النسق الاجتماعي و السياسي و الديني في المجتمع الحديث و ينظر هذا الاتجاه إلى المجتمع باعتباره نسقا مترابطا ترابطا داخليا ينجز كل عنصر أو مكون من مكوناته وظيفة محددة اجتماعيا.
2- المدخل السلوكي : رغم أن الجذور التاريخية للمدخل السلوكي ترجع إلى بدايات القرن العشرين ، إلا أنه لم يزدهر بشكل واسع بين علماء الاجتماع السياسي إلا مع الربع الأخير من نفس القرن ، عندما أصبحت دراسة السلوك السياسي تمثل إحدى الميادين الهامة للدراسات و البحوث التي تتناول الظواهر السياسية الحديثة ، لاسيما بعد أن تطورت المناهج البحثية النفسية الاجتماعية و تنوعت مجالات علم الاجتماع السياسي مقارنة باهتماماته التقليدية.

إن الاعتماد على تحليل سلوك الأفراد و الجماعات كمدخل للتحليل السوسيولوجي و السياسي ، يرجع إلى أهمية السلوك كتعبير واضح يمكن ملاحظته و رصده ، حيث أن السلوك كما تعر فه معاجم العلوم الاجتماعية هو ( أي فعل يستجيب به الفرد لموقف ما استجابة واضحة للعيان و تكون عضلية أو عقلية أو الاثنين معا و تترتب هذه الاستجابة عن خبرات و تجارب سابقة )
وهناك سلوك ظاهر : وهو سلوك الفرد الذي يمكن ملاحظته و تسجيله.

و سلوك مستتر : وهو سلوك الفرد الذي يصعب على الآخرين ملاحظته ، و نظرا لأنه يشتمل على مشاعر و أفكار ، فإنه يمكن أن يستنتج من السلوك الظاهر للأفراد أو من وصفهم لخبراتهم الخاصة .
أما السلوك السياسي فيتضمن تصرفات الأشخاص و جماعات الأفراد و ردود فعلهم فيما يتعلق بشؤون الحكم .
إن دراسات السلوك السياسي في إطار المدخل السلوكي ، يمثل اتجاها بحثيا و منهجيا حديثا ، يسهم بدراسة السلوك السياسي للتنظيمات السياسية الكبرى ، مثل الدولة و الأحزاب السياسية من ناحية ، وفهم السلوك الفردي و الجمعي للجماهير و تعاملهم مع هذه المؤسسات و التنظيمات و النظام السياسي ككل من ناحية أخرى.

كما تعد التبادلية السلوكية من النماذج التي يمكن أن يستفيد منها التحليل السياسي لأن التبادلية السلوكية تحاول أن تهبط إلى مستوى التفاعلات و أنماط التبادل على المستو ى الفردي ، مستخدمة في ذلك مفهومين أساسيين هما ( التكلفة و العائد )
، بافتراض أن الأفرادی يسلكون في الاتجاه الذي يحقق مزيدا من العائد النفعي و قليلا من التكاليف.

1- نسق من القواعد الواضحة والإجراءات التي يستند عليها البحث من أجل الوصول إلى نتائج علمية :

ـ المدينة الفاضلة
ـ الاشتراكية
ـ المنهج العلمي
ـ البيروقراطية

2/ من مناهج البحث التقليدية :
ـ المنهج الفلسفي
ـ المنهج التاريخي
ـ المنهج المقارن
ـ المسح الاجتماعي
ـ جميع ماسبق

3/ الدراسة المقارنة لها عدة طرق لإجراء المقارنات ومنها :
ـ المقارنه عبر الزمن (العمودية)
ـ المقارنه عبر المكان (الأفقية)
ـ المقارنه الأثنوجرافية (التكوينية)
ـ المقارنه الإحصائية
ـ جميع ماسبق

4/ يعرف "هويتني".......... بأنه محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام سياسي أو اجتماعي أو لجماعة معينة :
ـ النظرية
ـ المسح الاجتماعي
ـ النظرية الحديثة
ـ المقارنة العمودية

5/ ظهر أول كتاب حول الرأي العام للعالم ........... عام 1901م :
ـ جرهام ولاس
ـ بتللي
ـ جبريل تارد
ـ جميع ماسبق

6/ مجموعة العلاقات الاجتماعية المتباينة التي تتكامل وتتسق من خلال الأدوار الاجتماعية :
ـ الوظيفة الاجتماعية
ـ المدينة الفاضلة
ـ المسح الاجتماعي
ـ البناء الاجتماعي

7/ أي فعل يستجيب به الفرد لموقف ما استجابه واضحة للعيان ، وتكون عضلية أو عقلية أو الاثنين معاً ، وتترتب هذه الاستجابه عن خبرات وتجارب سابقة :
ـ المسح الاجتماعي
ـ الوظيفة الاجتماعية
ـ السلوك
ـ المقارنه

[نصف الروح]

المحاضره السابعه :

قضايا و مفاهيم مهمة يتناولها علم الاجتماع السياسي :
من الملاحظ أن العلماء و المفكرين المتخصصين ، قد اتفقوا أحيانا و اختلفوا أحيانا أخرى في التعريف بهذه القضايا و تحديدها بشكل علمي من ناحية ومن ناحية أخرى بمدى تأثيرها على النسق الاجتماعي العام وفيما يلي سيتم طرح بعض القضايا و المفاهيم المهمة التي يتناولها علم الاجتماع السياسي .
1- مفهوم القوة :
مفهوم القوة من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع السياسي بل هو المفهوم الذي تدور حوله أغلب الدراسات و التحليلات التي تهتم بالتفاعل بين النظم و الأنساق الاجتماعية ، و رغم ذلك ، فإن الاختلاف حول تحديد هذا المفهوم واضح و جلي من خلال مساهمات العديد من العلماء.

انواع القوة : القوة الاجتماعية أو القوة الياسية أو القوة الاقتصادية أو القوة الدينية وما إليها .
تعريف القوة : تعرفها المعاجم بأنها ( كل قدرة يمكنها أن تحدث أثر اً ) و القوة الاجتماعية هي : ( كل دافع فعال يؤدي إلى العمل الاجتماعي ، وهي إرادة الفرد في ترجمة خياراته و مطالبه إلى واقع عملي في الحياة الاجتماعية الحقيقية التي يعيش فيها و يتعامل معها ) ، كما أنها تعني نجاح الفرد في تحقيق إرادته حتى لو تناقضت و تضاربت مع إرادة الآخرين في المجتمع ، كما أن القوة تؤثر في قدرة الناس على جعل العالم يستجيب لمصالحهم و طموحاتهم و تسمح القوة لبعض الناس من فرض إرادتهم على الآخرين.

و يستعمل مفهوم القوة على مستويات ثلاث :
- المستو ى الفردي والعلاقة بين الأشخاص .
- مستوى الجماعة الاجتماعية والعلاقات بينها .
- مستوى الدولة و النظام الدولي ، فالقوة ركيزة رئيسية في دراسة العلاقات الدولية. .
إن مفهوم القوة يعد ميدانا خصبا للبحث في إطار علم الاجتماع السياسي و استخدمة الكثير من العلماء و طرحو فيه نظريات باعتباره مفهوما رئيسيا يرتبط بالعديد من المفاهيم و الأفكار الأخرى التي تندرج تحت مجال علم الاجتماع السياسي ، وذلك مثل : السلطة و النفوذ و العنف .

و يرى ( بوتومور ) أن علم الاجتماع السياسي : هو العلم الذي يعنى بدارسة القوة في اطارها الاجتماعي و يعتبر( ماكس فيبر ) القوة : نوعا من ممارسة القهر أو الإجبار بواسطة أحد الأفراد على الآخرين .
أما القوة السياسية : فهي مصطلح يشير إلى السلطة السياسية ، أي القوة القانونية للدولة بمعنى القوة المشرعة وهي تتضمن اعتقاد الأفراد بأن من واجبهم طاعة الدولة التي من حقها أن تمارس القوة و النفوذ عليهم.
هذا ما يؤكده الاتجاه الذي كان سائدا خلال القرن (16 م ) عند ( ميكافللي ) على وجه الخصوص حيث يؤكد أن السياسة هي القوة و يميل أصحاب هذا الاتجاه إلى النظر إلى علم السياسة على أنه مفرغ من أي محتوى أخلاقي فالسياسة عندهم تعني السيطرة و تظاهرة القوة على كل حال تتخلل كافة الأنشطة الاجتماعية.

-2 مفهوم السلطة :
يعتبر مفهوم السلطة في إطار الدراسات و الأبحاث الاجتماعية متداخل في استخداماته ، فبعض الأحيان يطلق و يقصد به مفاهيم أخرى ك ( الدولة ، الحكومة ، القوة ، النفوذ و السيطرة ... الخ ).
فالدولة : كيان سياسي يمارس السلطة عن طريق استخدام القوة المشرعة و السلطة لا تتوقف على استخدام القوة فقط ، بل وعلى شرعيتها أيضا.
إن السلطة تعني في طبيعتها وجود علاقة أمرية بين آمر و مأمور ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تفرض إرادة طرف على طرف آخر عند ذلك تكون العلاقة علاقة قوة يسودها الإجبار و الإكراه.
إن موضوع السلطة قديم قدم المجتمعات البشرية ، حيث لا يمكن أن نتصور أي تجمع إنساني دون أن تكون به سلطة بأي طريقة من الطرق ، فمنذ المجتمع اليوناني القديم نجد إشارات واضحة في فكر (أرسطو ) عندما أشار إلى إن شرعية الدولة تقوم على السلطة و شرعية السلطة هي قيامها لمصلحة المسود ، كسلطة الوالد على الأسرة غايتها مصلحتهم .
و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم السلطة يختلف من مجتمع لآخر ، ومن تقاليد سياسية لأخرى ، وهو مفهوم مركب من عناصر مادية و معنوية .
تعريف السلطة : يعرفها ( والتر بكلي ) أنها : التوجيه أو الرقابة على سلوك الآخرين لتحقيق غايات جمعية ، معتمدة على نوع ما من أنواع الاتفاق و التفاهم وهكذا تتضمن السلطة الامتثال الطوعي الذي هو حالة سيكولوجية تعبر عن تنسيق أو تطابق في التوجه نحو الهدف لدى كل من الطرفين : الممارس لها و الممتثل لها.
و يعرف البعض السلطة بأنها : ( قوة في خدمة فكرة ) أي إنها قوة يولدها الوعي الاجتماعي ، و تتجه تلك القوة نحو قيادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك.
و ترتبط السلطة كشكل من اشكال القوة بمركز اجتماعي ، يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعيا ، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته و أوامره و قراراته ، ومن يسيئ استخدامها يوصف بأنه استبدادي ، أي أنه لا يستمد سلطته من إرادة الشعب بل يفرضها على الناس بالقوة.
مقومات السلطة : للسلطة ثلاث مقومات أساسية لا بد منها لاكتمال بنائها :
1 ـ طرفي السلطة : باعتبار أن العلاقة في إطار السلطة هي علاقة أمرية ، أي لابد من وجود آمر و مأمور ، ولا يمكن أن نتخيل أن تقوم السلطة بطرف واحد.
2 ـ وجود الإطار المؤسسي للعلاقة السلطوية : فالعلاقة السلطوية بين الآمر و المأمور ، تخضع في طبيعتها لمبدأ الأمر و الطاعة ، ولا يمكن أن نتصور بناء للسلطة بدون مؤسسات و أنظمة قانونية و تشريعية تنظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم
3 ـ الشرعية : حيث أنها من المقومات الأساسية لبناء السلطة باعتبارها علاقة مقبولة من قبل أفراد المجتمع مع مالكي السلطة و الشرعية تشكل الضمان الأساسي لوجود السلطة ، و بالتالي فإن السلطة التي لا تقدر أن تخلق المبررات الاجتماعية لوجودها و أن تخلق شرعيتها ، فإن مصيرها الانهيار.

السلطة السياسية : تختلف نظرة الكتاب المتخصصين للسلطة السياسية ، وذلك نتيجة للظروف الموضوعية و الذاتية لكل منهم و نتيجة لتأثرهم بالسلطة التي يعيشون تحت ظلها إيجابا أو سلبا ،ً حيث يرى فريق منهم أنها تنظيم سيء يقوم على استغلال الأفراد و اضطهادهم ، في الوقت الذي يمكن الاستغناء عن هذا التنظيم لعدم ضرورة و جوده و إقامة مجتمعات لا مكان فيها للسلطة السياسية في حين يرى فريق آخر أن السلطة السياسية لازمة و ضرورية للحفاظ على الجماعة الاجتماعية و لتنظيم المجتمع و ضمان توافقه و تجانسه لذلك فإنا للسلطة سمة ملازمة للمجتمعات البشرية منذ القدم و الى عصرنا الحاضر ، مهما اختلف شكل ممارستها بين العصور و المجتمعات.
نماذج السلطة السياسية : حدد ( ماكس فيبر ) ثلاثة نماذج أساسية للسلطة :
1 ـ السلطة التقليدية : وهي التي لا تستند على عوامل القوة أو القهر ، بل تكتسب شرعيتها من البعد القيمي و القدسي في المجتمعي.
2 ـ السلطة القانونية ( العقلانية ) : و تتمثل في البيروقراطية ، وهو يؤكد لنا أننا في إطار هذا النموذج نواجه بنسق من القواعد التي تطبق قانونيا و اراديا وفقا لمجموعة من المبادئ المؤكدة و الثابتة بين كل أعضاء الجماعة.
3 ـ السلطة الكاريزمية : وهي قابلية الشخص على القيادة و الإلهام بفضل قوة شخصيته و عبقريته و عقيدته ، إضافة إلى قدرات و خصائص غير عادية كالانبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام و الأبطال الذين ضحوا من أجل مبادئهم ومن أجل شعوبهم غير أن كثيرا من البشر يفتقدونها لقد اعتقد (فيبر ) أن معظم التغييرات الكبرى في تاريخ المجتمع الإنساني كانت نتيجة لأفراد ذوي إمكانيات كاريزمية.

3 ـ المشاركة السياسية :
يعتبر مفهوم المشاركة السياسية مفهوما يكتنفه بعض الغموض من حيث ماهيته و استخداماته بالرغم من أنه من القضايا المحورية التي يتناولها علم الاجتماع السياسي بالدراسة و التحليل.
لقد برز هذا المفهوم لأول مرة اثناء الثورة الفر نسية (1789 م ) وما نتج عنها من إعادة ترتيب و صياغة البناء
الاجتماعي بمختلف نظمه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية بحيث أصبح أصحاب السلطة السياسية يحاولون إدماج طبقة الشعب في بعض أوجه النشاط السياسي ضمن الحياة السياسية للمجتمع ، لذلك أرتبط مفهوم المشاركة السياسية باكتساب قطاع من الجماهير لبعض الحقوق السياسية ، و يعني ذلك تحديدا المشاركة بعمليات الانتخابات فقط و يتفق الكثير من علماء و دارسي علم الاجتماع و علم السياسة على أن المشاركة السياسية هي : العصب الحيوي للممارسة الديمقراطية و قوامها الأساس و التعبير العملي الصريح لسيادة قيم الحرية و المساواة في المجتمع ، كما أنها تعد فوق هذا و ذاك ، مؤشرا قويا الدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع السياسي.

تعريف المشاركة السياسية:
- تعريف ( هربرت ماكلوسي ) أنها : تلك الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم و ممثليهم و المساهمة في صنع السياسات و القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر أي أنها تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي.
- تعريف ( هنتنجتون و ويلسون) انها : تعني ذلك النشاط الذي يقوم به المواطن من أجل التأثير على عملية صنع القرار السياسي الحكومي معنى ذلك أن المشاركة تستهدف تغيير مخرجات النظم السياسية بالصورة التي تلائم مطالب الأفراد الذين يقدمون على المشاركة السياسية .

مواقف افراد المجتمع ازاء المشاركة السياسية : يراها ( ميلبراث ) ثلاثة مواقف :
أ - اللامبالون : وهم أولئك الذين لا يشاركون أو الذين انسحبوا من العملية السياسية.
ب -المتفرجون : وهم الأشخاص قليلو التفاعل مع العمليات السياسية.
ت -المنازلون : وهم الايجابيون أو المقاتلون في السياسة.
و يرى (ميلبراث) أن الشريحة الثانية هم أغلبية المواطنين ، أما الشريحة الثالثة فهم الأقل .
س: لماذا يشارك الناس سياسيا ؟
تدور دوافع من يشاركون سياسيا في تحقيق قدرا من الإشباعات الاجتماعية و تحقيق القوة و الثروة و الرفاهية و اشباع العاطفة و تحقيق الاستقامة و الاحترام و اشباع بعض الحاجات و الدوافع الشعورية و اللاشعورية كالحاجات الاقتصادية و المادية و الصداقة و العاطفة و التخفيف من حدة التوترات النفسية الداخلية و الحاجة إلى فهم العالم و اشٕباع الحاجة للممارسة القوة على الآخرين و الدفاع عن تقدير الذات و العمل على تحسينها.

س: لماذا يصبح بعض الناس غير مبالين بالمشاركة السياسية؟
بسبب أن تلك الديموقراطية ( أحيانا ) لا توجد إلا في أفكار منظريها أما من حيث الواقع فقد تم تزييف الحقائق و الحقوق بحيث أصبحت مسألة المشاركة السياسية لغرض استكمال الصورة الديمقراطية التي رسموها فقط أما المواطن فإن دوره ينتهي في تلك المشاركة عند صندوق الاقتراع ، و يكون ذلك أيضا فقط بنعم أو لا .
لهذا فإن عزوف بعض المواطنين او اغلبيتهم عن المشاركة السياسية هو النتيجة المحتومة بعد أن عرفوا حقيقة ما يجري ، فاصبحوا غير مبالين لما يدور حولهم من مسائل سياسية ، بل وظهر ( بسبب هذا الوضع المزيف ) ما يسمى السلوك السياسي العنيف لبعض المعارضين السياسيين و الذي يتدرج من المعارضة الكلامية و انتقاد النظام السياسي القائم إلى استخدام القوة ضد الأفراد و الممتلكات العامة و الاضرابات و المظاهرات و الاعتصامات ، وهو ما يسمى بالعصيان المدني إلى التخريب و عمليات الاغتيال السياسي .

معنى المشاركة السياسية من وجهة نظر علم الاجتماع:
هي العملية التي يمكن من خلالها أن يقوم الفرد بدور في الحياة السياسية ، بقصد تحقيق أهداف التنمية اجتماعيا و اقتصاديا ... الخ . وآلية ذلك :
- أن تتاح الفرصة لكل مواطن بأن يسهم في وضع الأهداف و تحقيقها و التعرف على أفضل الوسائل و الأساليب لذلك.
- أن يكون اشتراك المواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي و العمل الطوعي الذي يترجم شعوره بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأهدافهم و المشكلات المشتركة للمجتمع .
في القرن (19 - 20م) بدأ كتاب الفكر السياسي يشككون في حقيقة النظرية الديمقراطية التقليدية ، وفي إمكانية تطبيقها في ظروف العصر الحديث ، و يرون حاجة هذه النظرية إلى مراجعة جذرية لتتماشى مع ظروف الحياة في المجتمعات الحديثة التي أوجدتها الثورة الصناعية ، وقد ساعد على هذا التوجه نمو علم الاجتماع السياسي .

1/ كل دافع فعال يؤدي إلى العمل الإجتماعي ، وهي إرادة الفرد في ترجمة خياراته ومطالبه إلى دافع عملي في الحياة الاجتماعية الحقيقية التي يعيش فيها ويتعامل معها :
ـ القوة الاجتماعية
ـ القوة الدينية
ـ تعريف القوة في المعاجم
ـ المسح الاجتماعي

2/حالة سيكولوجية تعبر عن تنسيق أو تطابق في التوجه نحو الهدف لدى كل من الطرفين الممارس لها والممثل لها :
ـ القوة
ـ الامتثال الطوعي
ـ السلطة
ـ المقابلة

3/ قوة يولدها الوعي الاجتماعي وتتجه تلك القوة نحو قيادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك :
ـ القوة
ـ السلطة
السلوك
ـ المسح

4/ للسلطة ثلاث مقومات أساسية لابد منها لاكمال بنائها :
ـ طرفي السلطه
ـ وجود الإطار المؤسسي للعلاقة السلطويه
ـ الشرعية
ـ جميع ما سبق

5/ مؤشراً قوياً للدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع السياسي :
ـ القوة والسيطرة
ـ الشرعية
ـ المشاركة السياسية
ـ التعصب

6/ الاضرابات والمظاهرات والاعتصامات تسمى :
ـ التسامح
ـ العصيان المدني
ـ المشاركة السياسية
ـ المقابلة

7/ مواقف افراد المجتمع ازاء المشاركة كما يراها (ميلبراث) ثلاثة مواقف :
ـ اللامبالون
ـ المتفرجون
ـ المنازلون
ـ جميع ماسبق

[نصف الروح]

المحاضره الثامنه :

قضايا و مفاهيم مهمة يتناولها علم الاجتماع السياسي (2)
رابعا : الديمقراطية :
لمفهوم ( الديمقراطية) جاذبية خاصة ، جعلته يحظى بقدر كبير من الاهتمام الذي لم تحظى به المفاهيم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الأخرى ، فكان الشغل الشاغل للفكر السياسي الإنساني منذ القدم و حتى العصر الحديث ، كما تناوله العديد من العلماء و المفكرين بالبحث و الدراسة ، محاولين استقصاء معانيه و مدلولاته العلمية ، و بذلك تواجد كم هائل من التراث الفكري و آراء و أفكار متنوعة ، ناتجة إما عن تجارب مجتمعات إنسانية في مجال الحكم و ممارسة السلطة ، و إما عن جهود فكرية علمية لمفكرين و علماء تصدوا لهذا الموضوع المهم و حاولوا سبر أغواره .
إلا أنه رغم تلك الجهود فلا يوجد اتفاق حول المفهوم الحقيقي لمصطلح الديمقراطية ، وكذلك حول الممارسة الفعلية لهذا المبدأ السياسي كفعل اجتماعي يؤدي وظيفة في إطار النظام السياسي .

معنى الديمقراطية :
تشير الكتابات إلى أن مصطلح (الديمقراطية) إغريقي الأصل ، وهو مكون من مقطعين (Demos ) و معناها الشعب ، و ( Krats) ومعناها السلطة . وبذلك تكون الديمقراطية تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب ، و يؤكد هذا على أن فكرة الديمقراطية هي فكرة قديمة ، عرفها الفلاسفة منذ القدم .
فقد أشار إفلاطون إلى أن مصدر السيادة هو الارادة المتحدة للمدينة ، وقد ظهر النظام الديمقراطي في المدن الإغريقية القديمة ، خاصة مدينة )أثينا( ، وقد لاحظ أرسطو في هذه المدينة أن أعضاء(الجمعية العامة للشعب) التي كانت بيدها السلطة الفعلية ، يلتقون حول واحد منهم ، وكان فقط يحق للرجال الأحرار حضور جلسات الجمعية العامة (هذا قصور منهجي في تطبيق فكرة الديمقراطية في الوقت الحاضر ).
إلا أن الجهد الإغريقي في هذا المجال يعد رائدا للفكر الديمقراطي ، رغم أن البعض يعده نظاما أرستقراطيا في حقيقته لإسناده السلطة لطبقة الأحرار فقط.
و تشير المعاجم إلى أن الديمقراطية نظام اجتماعي يؤكد على قيمة الفرد و كرامة الشخصية الإنسانية ، و يقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شئونها.
الديمقراطية السياسية :هي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية و المساواة. لا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل او الجنس أو الدين أو اللغة.
هذا ولم تتضح معالم ( المبدأ الديمقراطي ) كما يشير الفقه الدستوري إلا بعد أن اتخذ بعض الكتّاب منه سلاحا ضد المَلَكِيّة المطلقة و تقييدها ، وهدم النظريات الدينية التي كان يتذرع بها الملوك آنذاك في تشييد سلطانهم .
ولم تكن فكرة الديمقراطية مبدأ وضعيا للحكم إلا بفضل الثورة الفرنسية التي هيأت . لها المناخ المناسب للتطبيق بعد أن كانت مبدأ نظريا بحتا في عقول المفكرين وفي مؤلفاتهم ، لذا فقد حرص رجال الثورة الفرنسية على النص في إعلان الحقوق الصادر عام 1789 م على أن (الأمة هي مصدر السلطات ، بحيث لا يجوز لفرد أو لهيئة ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنها صادرة من (الأمة) ، و أن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة للأمة) إن جمهور الفقه متفق على أن الأخذ بالديمقراطية ليس غاية في حد ذاتها ، بل وسيلة لتحقيق غاية وهي الحرية و المساواة السياسية .

أنواع الحكم الديموقراطي السائد في أغلبية الدول الحديثة :
1 ـ نظام الديمقراطية المباشرة : اذا مارس الشعب السلطة بنفسه.
2 ـ الديمقراطية غير المباشرة : عندما يختار الشعب لممارسة السلطة نوابا عنه يمارسونها باسمه.
3 ـ ديموقراطية شبه مباشرة : وهي خليط من النظامين السابقين ، بحيث تكون هيئة نيابية منتخبة من الشعب تتولي السلطة باسمه مع الرجوع إليه في بعض الأمور الهامة .
و بذلك فإن نظام الحكم الديمقراطي يتخذ صورا تختلف باختلاف كيفية اشتراك الشعب في السلطة و أن وصف أو
تصنيف نوع الحكم من حيث أنه ديمقراطي أو أوليجاركي أو تسلطي أو استبدادي .... الخ ، يتوقف على حجم و درجة مشاركة المواطنين فيه.
و يذكر البعض أن الديوقراطية لا يكفي أن تكون في المواد الأولى من دستور أي بلد ، بل يجب أن تكون ممارسة فعلية .
كم أنه من مساوئ النظام الديموقراطي النيابي أن بعض نواب الشعب بعد فوزهم في الانتخابات سرعان ما ينفصلوا عن قاعدتهم الشعبية ، ليمثلوا مصالحهم الخاصة التي لا تتعارض مع مصلحة النظام السياسي القائم .

سادسا : الثورة و العنف :
تشير موسوعة علم الاجتماع إلى أن الثورة : تعني التغيرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع تلك التغيرات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهريا و جوهريا من نمط سائد إلى نمط جديد يتوافق مع مبادئ و قيم و أيديولوجية و أهداف الثورة.
تاريخ الثورات : لقد عُرِفت الثورة منذ القدم و أشار إليها العلماء و المفكرون و الفلاسفة.
أنواع الثورات:
1 ـ قد تكون الثورة (عنيفة دموية أو سلمية ) .
2 ـ قد تكون الثورة ) فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية (.
3 ـ قد تنسب الثورة إلى المجال الذي تقوم فيه (كالثورة الاجتماعية و الثقافية و الصناعية و السياسية و العلمية و التكنولوجية )
4 ـ قد تنسب الثورة إلى الشريحة التي تقوم بها ( كثورة العسكر أو العمال أو الطلاب ) .
لقد اهتم ( أرسطو ) بموضوع الثورات و يرى بأن أسبابها بصفة عامة ، يعود إلى الشعور بعدم الرضاء و الرغبة في
المساواة الكلية أو الجزئية .
و يرى " رادكليف براون " أن الثورة عملية تغيير جذري يهدف إلى إعادة التكامل و التوازن الاجتماعي من خلال
استخدام القوة لتغيير الوضع السياسي ، وفي حالة الفشل توصف تلك الحركة بالتمرد او العصيان المسلح .
انواع الثورة: يمكن تحديد نوعين رئيسيين للثورة هما :
- الثورة السياسية : وتعني التغيير المفاجئ الذي يطرأ على المؤسسات و البنى السياسية ، كتغيير نظام الحكم ، وقد تتعداه إلى تبديل النسق السياسي الذي كان سائدا في المجتمع و ايديولوجيته و فلسفته.
- الثورة الاجتماعية : حيث تتصارع فيها مكونات المجتمع )طبقات ، أحزاب ، مؤسسات ، شرائح ( لتغيير الوضع القائم و إرساء العدل و المساواة داخل وطن يضم الجميع .

يرى البعض من المختصين أن الثورة ظاهرة اجتماعية ذات هدف سياسي و ظاهرة أيديولوجية سياسية ذات هدف
اجتماعي يتمثل بتغيير المجتمع و اذٕا لم تحقق الثورة أهدافها فإنها تتحول إلى عنف سياسي ليس من و راءه فائدة مرجوة و يوجد شبة اجماع بين الباحثين في علم الاجتماع السياسي على أن العنف شيء سيء، فهو استخدام القوة بقصد تدميري ، وهو يتضمن الحرب و القتل في حالاته المتطرفة.

سابعا : البيروقراطية :
هي نوع من التنظيم يقوم على السلطة الرسمية و على تقسيم العمل الإداري وظيفيا بين مستويات مختلفة تأخذ عادة الشكل الهرمي ، حيث تصدر الأوامر الرسمية من الأعلى إلى الأسفل .
كما تستخدم ( البيروقراطية) لتوضيح و تحديد الأعمال و الواجبات والأنظمة التي يقوم بها الموظفون ، و يشرف عليها و يضعها الموظفون و الإداريون ) ذوي الياقات البيضاء ( بشكل يضاعف من سلطاتهم و مهابتهم في كل تنظيم إداري و يستخدم أحيانا مصطلح بيروقراطي ليعني عدم القابلية و سوء ممارسة الأعمال التي يؤديها الموظفون ، وقد تناولها (جون ستيوارت ميل ) على أنها إحدى مسببات شلل الحياة السياسية .
س/ لماذا تم اللجوء للديمقراطية : بسبب تعقدت العلاقات الاقتصادية و السياسية في أوروبا منتصف القرن ( 19 م ) و تقدمت العمليات الصناعية و أصبح من الضرورة أن يكون هناك نوع من أنواع التنظيم العقلي و المنطقي لشغل الوظائف حسب الكفاءة و الخبرة و القدرة وليس عن طريق الوراثة أو الوساطة.وهذا ما أكده (موسكا و روبرت ميتشل و ماكس فيبر ) و يعد ( ماكس فيبر ) من أشهر من اهتم بموضوع البيروقراطية و يرى أنها ظاهرة معقدة ، تشير إلى النظام الذي يستند إلى أسلوب لتقسيم العمل يتضمن التخصص و مؤهلات فنية ، يتحدد دور كل مشارك و يدرك أن الوظيفة التي يتصرف من خلالها بحكم السلطة الممنوحة لها وليس لتأثيره الشخصي ، و يقدم فيبر نموذجا مثاليا يعده النموذج البيروقراطي المثالي أو النقي وأسسه التالية :
- أن تكون الحقوق و الواجبات مصاغة على شكل لوائح وقواعد محددة.
- يتم تعيين الأفراد و ترقيتهم على أساس مواهبهم و مؤهلاتهم و خبراتهم ، وليس على أساس المكانات الموروثة أو المحاباة الشخصية.
- ضمان احتفاظ الفرد بعمله ، إلا إذا ثبت عدم ملاءمته فنيا له .
- تنظيما للمكانات في وظائف تتدرج هرميا ، يشرف الاعلى على الادنى .
- تقسيما للعمل بمقتضاه يكون كل موظف في التنظيم مسئولا عن نوع محدد من العمل .
- السلطة و الحقوق و الواجبات للوظيفة وليس لشاغلها ، وهو ممثل للتنظيم الرسمي .
- رواتب محددة و معروفة مقدما وفقا لدرجة الوظيفة في التنظيم الهرمي .
- يستغرق الموظف كل وقته وجهده في وظيفته ، ولا ينشغل بعمل آخر يأخذ من وقته .
- سجلات محفوظة لكل عمل أو نشاط يقوم به التنظيم .
- الجميع داخل التنظيم على قدم المساواة ، فلا تحيز ولا محاباة أو اعتبارات غير رسمية .

بعض المظاهر الإيجابية و السلبية للنظام البيروقراطي :
أولا : من أهم المظاهر الإيجابية للبيروقراطية : التقسيم الدقيق للعمل وفقا لتخطيط مدروس يقوم على التخصص ، حيث تكون الكفاءة و المقدرة و الخبرة هي الأساس ، لا الوساطة و المحاباة ، كما أن الحصانة التي توفرها البيروقراطية للأفراد طالما يلتزمون بالقواعد و يثبتون جدارتهم بالعمل و ضمان تدرجهم و ارتقائهم فيه تجعلهم يتحمسون و يبدعون .

ثانيا : أما المظاهر السلبية للبيروقراطية : فتتمثل في وجود فجوة لا يمكن تجاهلها بين البيروقراطية المثالية و التطبيق الفعلي لها و يرجع ذلك بصفة خاصة إلى عدم فاعلية قنوات الاتصال و الاعتماد على التقارير و التعقيد في صياغة اللوائح بحيث لا يستطيع ، المواطن العادي فهم تلك اللوائح المتعلقة بمصالحه و بحقوقه و واجباته .

ثامنا : الصراع :
يعد الصراع ظاهرة اجتماعية قديمة قِدم في التاريخ الإنساني ، و يرى البعض أنها سمة ملازمة للمجتمعات البشرية. إن الصراع هو أحد أنماط التفاعل الاجتماعي الذي ينشأ عن تعارض المصالح ، وهو موقف تنافسي ( وآلية الصراع ) يدرك فيه كل من المتنافسين أنه لا سبيل للتوفيق بين مصالحهم ، فتنقلب المنافسة إلى صراع يعمل فيه كل طرف على تحطيم مصالح غريمه و ربما ممتلكاته و ثقافته .
إن الاهتمام بظاهرة الصراع في المجتمعات ، لأن له دور في عملية التغير و التطور الاجتماعي ، لذلك اختلف العلماء في تفسيرهم له ، فذهب بعضهم إلى أن وجود الصراع داخل الجماعة إنما يعبر عن حالة مرضية يجب السيطرة و القضاء عليها في حين يرى البعض بأن الصراع يمثل حالة إيجابية لابد من وجودها في المجتمعات البشرية من أجل التنمية و التقدم و التطور .
و يظهر الصراع كافة حالات التناقض و التضاد بين مجموعتين أو أكثر (كالنزاع و التنافس و التنافر و التناحر و
الاختلاف و التمايز ) في الآراء و المواقف .
إن فكرة الصراع تتمحور حول رغبة الأفراد و الجماعات في إشباع حاجاتهم المتعددة ، و وجود موانع الإشباع ، ينشأ عنه الرغبة في إزالة تلك القيود ، للوصول إلى الأهداف ، وبذلك يتم الصراع على مستويين ، كما ذهب إلى ذلك (أرسطو ) :
- مستوى الأفراد : و سببه كفاح الأفراد من أجل إشباع حاجاتهم الأساسية.
- مستوى الجماعات و الطبقات : و سببه عدم المساواة في الحقوق السياسية و الثروة... الخ ، وذلك ما ينطبق برأيه على حركة التاريخ الإنساني .
لقد أكد الفكر الاجتماعي خلال القرن ) 19 م ( على أهمية الصراع الاجتماعي في تنمية و نهوض المجتمعات ، رغم دعوة علماء النظام الرأسمالي إلى استقرار و تكامل النسق الاجتماعي الذين يرون أن الصراع معوقا وظيفيا ، بل و يعد خروجا على متطلبات النسق ، وذلك ما أكده ) تالكوت بارسونز ( في نظريته عن الفعل الاجتماعي ، إلا أنه بعد أن تم توجيه النقد إلى النظرية الوظيفية افسح مكانا للصراع داخل النسق الاجتماعي .

أهم مصادر الصراع :
- العوامل ذات الطابع السياسي : كالصراع حول السلطة.
- العوامل ذات الطابع الاقتصادي : كالصراع للسيطرة رأس المال و على وسائل الإنتاج .
- العوامل ذات الطابع الثقافي : كالصراع بين الأفراد و الجماعات بسبب الاختلاف في الدين أو اللغة أو القيم
الاجتماعية ، وكل منهم يريد فرض ثقافته.... الخ .

1/ نظام اجتماعي يؤكد على قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية ، ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شئونها :
ـ الديمقراطية السياسية
ـ الديمقراطية في تعريف المعاجم
ـ المسح الاجتماعي
ـ المشاركة السياسية

2/ لم تكن فكرة الديمقراطية مبدأ وضعياً للحكم إلا بفضل :
ـ الثورة الايرلندية
ـ الثورة الفرنسية
ـ أفكار أرسطو
ـ أفكار أفلاطون

3/ أنواع الثورة :
ـ عنيفة دموية أو سليمة
ـ فجائية سريعة أوبطيئة تدريجية
ـ الثورة حسب المجال الذي تقوم فيه
ـ الثورة حسب الشريحة التي تقوم بها
ـ جميع ما سبق

4/ أحد أنماط التفاعل الاجتماعي الذي ينشأ عن تعارض المصالح :
ـ الثورة
ـ الصراع
ـ السياسة
ـ القومية

5/ أكد الفكر الاجتماعي خلال القرن (.........) على أهمية الصراع الاجتماعي في تنمية ونهوض المجتمعات :
ـ 14م
ـ 15م
ـ 18م
ـ 19م

6/ من مصادر الصراع ذات الطابع الاقتصادي :
ـ الصراع حول السلطة
ـ السيطرة رأس المال ووسائل الإنتاج
ـ الاختلاف في الدين او اللغة أو القيم الاجتماعية
ـ جميع ماسبق

7/ من مصادر الصراع ذات الطابع الثقافي :
ـ الصراع حول السلطة
ـ السيطرة رأس المال ووسائل الإنتاج
ـ الأختلاف في الدين أو اللغة أو القيم الاجتماعية
ـ جميع ماسبق

[نصف الروح]

المحاضره التاسعه :
مفهوم الدولة في علم الاجتماع السياسي
مقدمة :
كان هناك بعض الاهتمام بموضوع الدولة في الحضارات القديمة ، إلا أن ذلك الاهتمام بها على أنها من أهم المؤسسات السياسية الموجودة في المجتمع ، لم يظهر جليا إلا في عصر النهضة و عصر التنوير ، عندما سقط النظام الديني الكنسي في أوربا ، حينها بدأ البحث عن شكل جديد لنظام السلطة السياسية في المجتمع .
تعد الدولة تعد من أهم المنظمات السياسية الموجودة في المجتمع ، ولا يمكن مقارنة أهميتها و سيادتها بأهمية و سيادة أية منظمة أخرى ، وذلك نظرا لسلطتها العليا التي تمارسها مع الأفراد و المنظمات ، و نظرا للوظائف المهمة التي تقدمها لأبناء المجتمع ، و منذ أن بدأ الاهتمام بموضوع الدولة باعتبارها تنظيم سياسي أو سلطة سياسية أو كنظام اقتصادي وادٕاري .. الخ
تعريف الدولة :
رغم الاهتمامات المشتركة التي يوليها علماء العلوم الاجتماعية بمختلف تخصصاتهم لذلك فقد طرح علماء القانون و الاجتماع و السياسة و التاريخ و الفلسفة و الاقتصاد ، و غيرهم الكثير من التعريفات للدولة .
ومن الجدير بالذكر أن هناك تداخل كبير بين مفهوم الدولة و عدة مفاهيم أخرى ، مثل المجتمع و السلطة و القوة و النفوذ و السيادة و غيرها من المفاهيم .
1 ـ تعريف (ديجي ) : الدولة عبارة عن مجموعة من الناس الاجتماعيين بينهم : طبقة حاكمة و أخرى محكومة .
2 ـ تعريف (جارنر ) : الدولة كمفهوم في علم السياسة و القانون العام هي : مجموعة من الناس يزيدون أو يقلون عددا و يشغلون بصفة دائمة قطعة محددة من الأرض و يكونوا مستقلين تماما أو تقريبا من السيطرة الخارجية ، و لهم حكومة منظمة تدين لها هيبة المواطنين بالطاعة المعتادة .
3 ـ تعريف (ماكيفر ) : الدولة تنظيم أعم و أشمل من الحكومة و لها دستورها و قوانينها و طريقتها في تكوين الحكومة و هيبة مواطنيها و ليست مرادفة للحكومة .
4 ـ تعريف ( ماكس فيبر) : الدولة تنظيم عقلی يوفر القيادة الرشيدة التي تسعى إلى استخدام القهر لتحقيق أغراضها ، كما يعرفها بأنها : مشروع سياسي ذو طابع مؤسساتي تطالب قيادته الإدارية بالنجاح وفي تطبيقها للأنظمة باحتكار الإكراه أو القهر البدني المشروع ذو الصفة الشرعية .
5 ـ التعريف الذي يوجد شبه اتفاق عليه بين علماء العلوم الاجتماعية و الدارسين لموضوع الدولة فهو أن الدولة هي : مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين و تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة .

أركان الدولة :
يلاحظ من التعريفات المختلفة التي أطلقها العلماء بمختلف تخصصاتهم و توجهاتهم الفكرية ، بأن الدولة تستند إلى أسس ثلاثة لابد من توافرها ، يأتي في مقدمتها مجموعة الأفراد الذين يطلق عليهم أيضا كلمة شعب هؤلاء الأفراد يجب أن يكونون مستقرين بشكل دائم على رقعة من الأرض تسمى إقليما و يكمل هذه الأسس ضرورة وجود سلطة تنظم حياة هؤلاء الأفراد وما ينجم عن تفاعلهم من عمليات اجتماعية .

أولاً : مجموعة الأفراد (الشعب ) : وهم العنصر الأساسي الأول في بناء الدولة وهم السكان الذين يعيشون في إطار الدولة و يجب أن تتوافر عندهم الرغبة في ذلك ، و تلك الرغبة تأتي من عوامل مختلفة كالتجاور و التشابه في التقاليد و الاشتراك في الطموحات مجتمعة وليس من الضروري أن يتكون السكان من قومية واحدة أو لغة واحدة ، فهناك الكثير من الدول الحديثة تكونت من العديد من القوميات ، تشكلت شعوبها نتيجة لتأثير الحروب أو الهجرة الجماعية أو الفردية الخ .
لقد حدث تداخل بين مفاهيم الأمة و الشعب و السكان ، كما استخدمها البعض كمرادف لمعنى الدولة و أصبحت بشكلها العام تعطي مدلولا واحدا ، إلا أن المتخصص يجب أن يفرق بين استخداماتها ، فالأمة هي مجموعة من الأفراد ترتبط فيما بينها بروابط طبيعية معنوية : كوحدة الأصل أو اللغة أو الدين و الثقافة المشتركة ...الخ .
أما الشعب فليس من الضروري أن تتوفر فيه تلك الوحدة الطبيعية لكي يصبح العنصر المكون للدولة ، فالشعب هو
مجموعة من الأفراد ينتمون إلى الدولة بعلاقة قانونية .
ثانيا : الإقليم : يعد الإقليم أحد العناصر الثلاثة المهمة في تكوين الدولة ، إذ أنه لا يكفي وجود مجموعة مترابطة من الأفراد لقيام دولة حتى و إن توافرت لها الخصائص المميزة التي سبق الاشارة اليها ، إذ لابد من وجود بقعة محددة من الأرض يستقرون عليها و يمارسون نشاطاتهم فوقها بشكل دائم كي يمكن قيام الدولة و هذا ما ی طلق عليه إقليم الدولة و وجوده شرط ضروري لقيامها حيث أنه يمثل : ( النطاق الأرضي و الحيز المائي و المجال الجوي) الذي تباشر عليه الدولة سيادتها و تفرض في إطاره نظمها و قوانينها و بذلك فإنه لا يمكن أن تكون هناك سلطتين ذات سيادة على إقليم واحد .
ثالثا : السلطة السياسية : يقضي قيام الدولة إلى جانب الشعب و الإقليم وجود سلطة سياسية ، أي وجود هيئة حاكمة تتولى تنظيم شئون الأفراد في الدولة و العمل على الأهداف المشتركة ، وذلك عن طريق رسم السياسات و التوجيه و الإشراف على كل ما يحقق ذلك ، و سبق أن تعرفنا على تنوع هذه السلطات من حكم الفرد أو الحزب إلى الديمقراطيات التقليدية ، وصولا إلى سلطة الشعب التي تخول كل أفراد المجتمع إصدار القرارات و أيضا تنفيذها و مراقبتها . و مهما كان شكل السلطة السياسية فلا بد من قيامها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في إطار الدولة و القيام بإدارة مؤسساتها و استغلال مواردها لمصلحة كل المواطنين و حمايتهم من كل عدوان .
نخلص من ذلك إلى أن أركان الدولة الأساسية المكونة من العناصر المهمة الثلاثة السابقة ، وهي ( الشعب و الإقليم و السلطة السياسية ) ذات أهمية كبرى لتكوين الدولة ، إذ لابد من تكامل هذه العناصر كشرط ضروري لقيام الدولة ، و إن فقدان أي عنصر منها يلغي أساسا وجود الدولة وفي حال توافر هذه الأركان ، فإن الدولة تصبح قائمة و موجودة ولها الشخصية القانونية ، إلا أن ذلك لا يعطي فرصا متساوية من حيث المكانة السياسية و الاقتصادية للدول بشكل عام ، بل إن تلك المكانة تكتسبها الدولة من خلال قوة هذه العناصر ، من حيث القدرات و الإمكانيات المادية و المعنوية التي تميزها عن الدول الأخرى .

نشاة الدولة :
لقد شغل موضوع الدولة بصفة عامة و أصل نشأتها وتكوينها بصفة خاصة ، حيزا كبير من الفكر الإنساني ، فانشغل بذلك العديد من المفكرين و الفلاسفة و علماء الاجتماع و القانون و السياسة وغيرهم ، وقد عرفنا أن للدولة أركان ثلاثة تكونها ( الأفراد و الإقليم و السلطة السياسية) و أنه عندما تتوافر هذه المقومات يتأسس كيان الدولة ، إلا أنه اختلف المتخصصون في ( أصل نشأة الدولة ) على اتجاهين :
1 ـ اتجاه يأخذ بالتداخل الحاصل بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة السياسية ، وقد اعتمد على عدد من النظريات المفسّرة لذلك.
2 ـ اتجاه يفرّق بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة ، وقد تصوروا نشأة الدولة في صور.
أولا : الاتجاه الذي يأخذ بالتداخل الحاصل بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة السياسية ، وقد اعتمد على عدد من النظريات المفسّرة لذلك ، هي التالية :
النظريات الدينية : و تقوم هذه النظريات على أساس أن الدولة هي نظام إلهي ، خلقها الله وهو مصدر السلطة فيها ، و أن الحكام مصطفين من الله ، و بذلك فإن إرادتهم تسمو على إرادة المحكومين الذين يجب أن يكونوا خاضعين تماما لإرادة الحكام ، لذا نجد أن هذه النظريات اُستغلت لتوطيد سلطان الملوك و الأباطرة من أجل تبرير سلطانهم المستبد الذي يكون فوق كل رقابة ، لأن أولئك الحكام محاسبون فقط أمام الله نظرا لسمو طبيعتهم على طبيعة البشر ، و بالتالي فلا يحق للمحكومين الخروج عن طوعهم أو محاسبتهم ، و إن اتفقت النظريات الدينية في تأسيس سلطة الحكام على أساس ديني ، إلا أنها اختلفت فيما يتعلق باختيار الحكام على ثلاث نظريات : (1- نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم ، 2- نظرية الحق الإلهي المباشر ، 3-نظرية الحق الإلهي غير المباشرة) و ليس هذا مقام شرحها هنا .

النظرية الديموقراطية : و تقوم على أساس أن السلطة مصدرها الشعب ، و بذلك لا تكون السلطة الحاكمة شرعية ، أي ليس هناك ما يبرر قيامها و يعطيها مشروعية الحكم ، إلا إذا كانت ناتجة عن الإرادة الحرة للجماعات التي تحكمها . و ترجع نشأة هذا الاتجاه النظري الديموقراطي إلى عهد فلاسفة اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد ، إلا أن ازدهاره كان بقيام نظريات العقد الاجتماعي التي ظهرت في أوربا في عصر التنوير على يد الانجليزيان (هوبز و لوك) و الفرنسي (روسو ) .

نظرية القوة : يستند أصحاب هذه النظرية في تبريرها إلى الشواهد التاريخية التي تشير في مواقع عديدة إلى أن السلطة لا تكون إلا للأقوى ، سواء أكانت القوة البدنية أو القوة المادية أو القوة الفكرية و تنص نظرية القوة على أن المجتمع نشأ نتيجة خضوع الضعيف للقوي ، سواء كان الضعيف فردا أو قبائل و عشائر و ممالك و إمبراطوريات ، وقد استخدم هذه النظرية رجال الكنيسة و الشيوعيون و غيرهم و لأغراض عديدة.
نظرية التطور العائلي : تقوم هذه النظرية على أن أساس تكوين الدولة يعود إلى الأسرة ، و أن الأسرة هي صورة
مصغرة للدولة ، حيث أن الدولة كانت في الأصل أسرة تطورت فكونت عشيرة ، وهذه بدورها تطورات إلى قبيلة ثم
تطورت القبيلة فكونت المدينة ، فأدى ذلك إلى قيام الدولة ، أما أصل السلطة في الدولة ، فترجعه هذه النظرية إلى فكرة السلطة الأبوية ، إن هذه النظرية تتسم بالبساطة و السهولة و المباشرة ، ما جعلها من أهم النظريات المفسرة لنشأة الدولة و نشأة السلطة فيها ، إلا أن العديد من علماء السياسة و القانون وغيرهم و جهوا عدة انتقادات لها ، فيما تصدى آخرون للدفاع عنها .

نظرية التطور التاريخي : و تسمى النظرية التطورية المفسرة لنشأة الدولة و تُرجِع هذه النشأة إلى عوامل متعددة و متنوعة ، يدخل في إطارها القوة المادية و الاقتصادية ، كذلك العوامل الدينية و المعنوية و العقائدية ، ومن الطبيعي أن تختلف أهمية هذه العوامل من دولة إلى أخرى فقد يكون أحد هذه العوامل مهما بالنسبة لنشوء دولة معينة في حين لا تكون له ذات الأهمية بالنسبة لدولة أخرى .

ثانياً : الاتجاه الذي يفرّق بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة السياسية و يعتبرون أن نشأة السلطة أو الحكومة موضوع مستقل بذاته ، و يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هناك ثلاث صور لنشأة الدولة ، وهي التالية :
- الصورة الأولى : قد تنشأ الدولة عن توافر عناصر جديدة بشكل كلّي .
- الصورة الثانية : قد تنشا الدولة عندما يتم انفصال إحدى الدول عن الدولة الأم ، نتيجة لعدة عوامل .
- الصورة الثالثة : و تنشأ الدولة عن اتحاد دولتين أو أكثر في دولة واحدة جديدة تكون أكبر و أقوى من مجموعة الدول المكونة لها .

خصائص الدولة : للدولة خاصيتين أساسيتين هما ، السيادة و الشخصية القانونية :
أولا : السيادة : تعني السيادة سلطان الدولة على الإقليم الذي تقوم عليه ، بكل ما يحويه من أشخاص و أموال ، يجعلها هذا السلطان تواجه الدول الأخرى ، و تعد كل دولة من الناحية النظرية ذات سيادة مساوية لأية دولة أخرى من وجهة نظر القانون الدولي بغض النظر عن حجم الدولة و عدد سكانها و مساحتها وما يتوفر لديها من ثروات و يعد ذلك أساسا للمساواة في إطار المنظمات الدولية و للسيادة في الدولة ، باعتبارها السلطة العليا فيها ، مظاهر بارزة ، يمكن تقسيمها إلى : أ - السيادة القانونية ب - السيادة السياسية ج - السيادة الداخلية د - السيادة الخارجية .

وظائف الدولة :
إن الدولة كظاهرة( سياسية - اجتماعية) قامت من أجل ممارسة السلطة و السيادة على كامل إقليمها المحدد ، وهي في إطار ذلك تعتمد على جملة من الحقوق و الواجبات تجاه مواطنيها ، ما يرتب جملة من المهام أو الوظائف التي يجب أن تقوم بها و يعتمد استقرار و استمرار الدولة على مدى إمكانية السلطة السياسية فيها بأداء وظائفها على الوجه المطلوب حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
و تعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التي لازمت قيام المجتمعات البشرية حتى و إن اختلفت تبعا لجملة من المعطيات التي من أهمها : التوجه الفكري للدولة و التوجه الاستراتيجي و الظروف الخاصة و المعطيات الدولية و الإقليمية ... الخ .
فقد رأى ( أفلاطون) أن للدولة ثلاثة وظائف أو مهام رئيسية : (مهمة الحكم و الدفاع عن الدولة و المهمة الإنتاجية ) .
أما ( توما الاكويني ) فقد أكد على الوظيفة الأمنية للدولة أي حماية الدولة و تأمين الجماعة من أي خطر داخلي أو خارجي اضافة للتشريع و العدل و فرض القانون .
أما ( الإمام الغزالي) فقد أشار إلى أن من أهم وظائف الدولة : ( تحقيق الأمن و الطمأنينة و تحقيق العدل بين الأفراد و تحقيق حياة فاضلة و كريمة لهم ) .
أما ( الإمام ابن تيمية) فيرى وظائف الدولة في الاسلام تتمثل في ( الوظيفة المالية ، وظيفة إقامة العدل ، وظيفة الجهاد ، وظيفة إعداد المواطنين و توظيفهم ، وظيفة تنظيم حرية الأفراد في التملك و العمل ، الوظيفة الدينية و الخلقية بنشر العقيدة و إزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق ) .
ورغم اختلاف الوظائف من دولة إلى أخرى فإن العلماء المتخصصين اتفقوا على بعض التصنيفات لتلك الوظائف ، ومنها :
أولا : وظائف تقليدية للدولة و تنقسم إلى :
1 ـ وظائف أساسية : أي تلك الوظائف التي لابد للدولة من القيام بها ، ولا يمكن لها أن تمتنع عن تأديتها ، و يذهب البعض إلى تسميتها بالوظائف السياسية ، وهذه الوظائف ثلاث هي :
- وظيفة الأمن : و تتمثل في حماية أرواح الأفراد و ممتلكاتهم و بث الطمأنينة و السلام و احترام حقوق المواطنين و الرعايا و تكريس المساواة في الحقوق و الواجبات لأفراد الشعب و للدولة تطبيق القوة المشروعة لضمان ذلك على أن تنشئ المؤسسات القانونية التي تتولى هذا الشأن .
- وظيفة الدفاع : أي الدفاع عن نفسها و رد أي عدوان خارجي عن طريق إيجاد جيش مسلح و مجهز لحماية حدودها و حماية استقلالها و سيادتها و الحفاظ على كرامتها .
- وظيفة العدالة : و تتمثل في إقامة العدالة بين المواطنين بصون مصالحهم و الفصل في منازعاتهم عن طريق جهاز للقضاء .
2 ـ الوظائف الثانوية : فهي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي تتطلب تدخل الدولة من أجل رفاهية الأفراد و سعادتهم .

ثانيا : وظائف مستحدثة للدولة :
وهذا الجانب يركز على ما يسمى بالوظائف القانونية ، المتمثلة في الوظائف ( التشريعية و التنفيذية و القضائية ) التي تضطلع بها الدولة و يعود ذلك إلى الرأي الذي ساد الفكر السياسي منذ أواخر القرن ( 18 م ) حيث كانت أوروبا تعيش عصر التنوير و الخروج من ظلمات العصور الوسطى التي ساد خلالها الجهل و الاستعباد و الإقطاع ، وضاع حق الأفراد أمام الكهنة و رجال الدين ، خاصة في عهد الكنيسة الكاثوليكية و نظام العبودية و نظام الإقطاع ، فكان هذا التطور نوعا من تحرر الأفراد و تحقيق جانب كبير من طموحاتهم .

1/ تعد ........ من أهم المنظمات السياسية الموجودة في المجتمع ، ولايمكن مقارنة أهميتها وسيادتها بأهمية وسيادة أي منظمة أخرى :
ـ الدولة
ـ السياسة
ـ الكنيسة
ـ النقابة

2/ العنصر الأساسي الأول في بناء الدولة وهم السكان الذين يعيشون في إطار الدولة :
ـ الشعب
ـ إقليم ستقر علية الشعب
ـ السلطة
ـ جميع ما سبق

3/ من العوامل التي يتسم بها الشعب :
ـ لهم لغة واحدة
ـ لهم قومية واحدة
ـ التجاوز والتشابه في التقاليد
ـ جميع ما سبق

4/ يمثل إقليم الدولة ........ الذي تباشر علية سيادتها :
ـ النطاق الأرضي
ـ الحيز المائي
ـ المجال الجوي
ـ جميع ما سبق

5/ أختلف المتخصصون في (أصول نشأة الدولة) على :
ـ أتجاه واحد
ـ اتجاهين
ـ ثلاثة اتجاها
ـ أربعة اتجاهات

6/ للدولة خاصيتين أساسيتين هما :
ـ السيادة والشخصية القانونية
ـ السيادة والسيطرة
ـ القوة والسيطرة
ـ السيادة والتنظيم

7/ تتمثل وظيفة العدالة للدولة في إقامة العدالة بين المواطنين ، بصون مصالحهم ، والفصل في منازعاتهم عن طريق :
ـ الكنيسة
ـ جهاز القضاء
ـ النقابات
ـ الحكام

[نصف الروح]

المحاضره العاشره :
مفهوم التنشئة السياسية في علم الاجتماع السياسي
مفهوم التنشئة :
تعد التنشئة السياسية جزءا من التنشئة الاجتماعية ، لذا فإنه لابد من تناول مفهوم التنشئة الاجتماعية ، فالسلوك السياسي للأفراد هو أحد نتائج دراسة التنشئة الاجتماعية .
التنشئة الاجتماعية : Socialization :
على الرغم من أن الاهتمام بدراسة ما أصطلح على تسميته حديثا ( بالتنشئة ) ليس وليد الفكر الحديث ، فقد أهتم إفلاطون و أرسطو و مفكري العلوم الاجتماعية من بعدهما بموضوعات نستطيع أن ندرجها تحت موضوع التنشئة بالمعنى الحديث للمصطلح ، إلا أن المعنى المتداول في العلوم الاجتماعية الآن ، يرجع استخدام المصطلح إلى نهاية العقد الثالث و بداية العقد الرابع من القرن العشرين ، ففي عام 1441 استخدم كل من (أوجبرن و نيمكوف) مصطلح التنشئة في كتابها (علم الاجتماع ) و زاد تداول الكلمة و بدأت تشق طريقها من خلال بحوث و مؤلفات علماء النفس و الاجتماع و السياسة .
و التنشئة بمفهومها الواسع ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع ، حيث إنها لا يمكن أن تقوم إلا من خلال التفاعل بين مجموعة من الأفراد.

تعريف التنشئة الاجتماعية : بشكل عام
تعريف البروفيسور (ميتشيل ) بأنها : عملية تلقين الفرد قيم و مقاييس و مفاهيم مجتمعه الذي يعيش فيه ، بحيث يصبح متدربا على إشغال مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه اليومي .
وقد عرفها ) مدكور ( بأنها : إعداد الفرد منذ ولادته لأن يكون كائنا اجتماعيا و عضوا في مجتمع معين .
و الاسرة هي أول بيئة تتولى هذا الإعداد ، فهي تستقبل المولود وتحيط به و تروضه على آداب السلوك الاجتماعي ، و تعلمه لغة قومه و تراثهم الثقافي و الحضاري من عادات و تقاليد و سنن اجتماعية وتاريخ قومي ....الخ ، و يتحدد بكل وضوح سلوكه اليومي للقيام بأدواره التي يتطلبها وضعه كعضو في المجتمع حتى ينشأ عضوا صالحا من أعضاء المجتمع .

التنشئة السياسية Political Socialization :
و يعرفها ( ريتشارد داوسن ) على المستوى الفردي بأنها : تعني ببساطة العمليات التي يكتسب الفرد من خلالها توجهاته السياسية الخاصة و معارفه و مشاعره و تقييماته البيئية و محيطه السياسي ، كما إن التنشئة السياسية تعتبر عملية تطورية يتمكن المواطن من خلالها من النضوج سياسيا ، و خلال هذه العملية يكتسب الفرد معلومات و مشاعر و معتقدات متنوعة تساعده على فهم و تقييم البيئة السياسية المحيطة به ، و تعتبر توجهات الفرد السياسية جزءا من توجهاته الاجتماعية العامة ، فالمشاعر تجاه الحياة السياسية ترتبط في الغالب بوجهات النظر الاقتصادية و الثقافية و الدينية .
وهي العملية التي يكتسب الفرد من خلالها اتجاهاته نحو السياسة و يطورها ويصبح من خلالها واعيا بالنسق السياسي و الثقافة السياسية و مدركا لها .
و التنشئة السياسية هي : ذلك المجال من مجالات التنشئة الذي يتم عن طريقه تأهيل الفرد ليصبح المواطن (كائنا سياسيا ) يمتلك المقدرة على التفاعل الإيجابي ضمن نسق سياسي معين ، ومن خلال الدور الذي يتقلده في إطار ذلك النسق ، و يتم ذلك في إطار نظام التدرج الاجتماعي السائد و طبيعته و معاييره و درجة المرونة و الانفتاح فيه .

مؤسسات التنشئة السياسية :
تتعاون جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية و تتكامل لغرس وزرع القيم السياسية الأساسية لدى أفراد المجتمع ، و تربيهم سياسيا تربية علمية و عملية ، تساعدهم في توجيه سلوكهم بما يخدم مصلحة المجتمع ، وبما يخلق منهم مواطنين صالحين قادرين على فهم و تحليل النسق السياسي بالطرق العلمية المدروسة ، وبما يحقق إيمانهم بالمشاركة السياسية ، التي بدورها تحقق المنفعة المتبادلة و المصلحة المشتركة بين المجتمع و الدولة .

ومن أهم مؤسسات التنشئة السياسية : ( الأسرة ، المدرسة ، الأحزاب السياسية و الحركات الاجتماعية ، وسائل الإعلام..الخ )
1 ـ الأسرة :
يتفق الجميع على أن الأسرة تعد من أهم وسائل التنشئة السياسية ، إن لم تكن أهمها على الإطلاق . و الأسرة هي أولى المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر في أفكار و مواقف و سلوكيات و أخلاقيات الفرد ، فهي تهتم بتنشئة الطفل تنشئة أخلاقية و اجتماعية و وطنية ، إذ تزرع عنده منذ البداية الخصال الأخلاقية التي يقرها المجتمع و يعترف بها و تصب في عقله النظام القيمي و الديني للمجتمع ، و توجه سلوكه و تصرفاته في خط معين يتماشى مع مُثل و مقاييس المجتمع ، كما أنها تنمي مهاراته و خبراته و تجاربه و تدربه على إشغال أدواره الاجتماعية و أداء مهامها و التزاماتها بصورة متقنة و جيدة ، وهي تشبع حاجاته العاطفية و الانفعالية و تنظم علاقاته الداخلية مع بقية أفراد الأسرة و تحافظ عليه من الأخطار الخارجية التي تداهمه . معتمدة على عاملين أساسيين هما :
أولا : سهولة وصولها الى الأشخاص المراد تنشئتهم .
ثانيا: قًوةّ الروابط التي تربط بينها و بين أفرادها .
2 ـ المدرسة :
و يقصد بالمدرسة في هذا المجال ، تلك المؤسسة التي يقيمها المجتمع لغرض التربية و التعليم واضعين في الاعتبار( المبنى و المعلمّ و الكتب و المناهج التعليمية و وسائل الإيضاح التعليمية و جميع النشاطات الصفية و اللاصفية التي تتولى المدرسة مسئوليتها ) .
و بما أن المدرسة تمثل عاملا مهما من عوامل التنشئة السياسية و الاجتماعية ، فإنها تعمق من شعور الانتماء للمجتمع ، و تساهم في بناء شخصية الفرد و تثقيفه عن طريق فهم العادات و التقاليد و تجعله عضوا مشاركا في المجتمع و تلعب المناهج التدريسية و النشاطات الرياضية و الاجتماعية دورا هاما في تثقيف الطالب اجتماعيا و سياسيا ، فالمنهج المدرسي و النظام التربوي يلعبان دورا أساسيا في تدعيم القيم الاجتماعية و السياسية في المجتمع ، كما أن النظام التربوي يحافظ على التراث الشعبي و الوطني و يحفظه للمستقبل ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه للمساهمة في عمليات التمدن و التحديث الذي يطمح له أفراد المجتمع .
3 ـ الأحزاب السياسية و الحركات الاجتماعية :
فالأحزاب السياسية هي من أهم المؤسسات المعاصرة التي تؤثر في مجرى الأحداث السياسية في المجتمع وفي بنية و فعاليات و تقدم المجتمع و نهوضه .
لكن أهمية الأحزاب السياسية تكمن في منافسة بعضها مع البعض الآخر في استلام مراكز الحكم وممارسة السلطة ، للسيطرة على أمور و مقدرات المجتمع ، و ينبغي أن تعبر الأحزاب السياسية في المجتمعات عن آمال شعوبها و تطلعات مجتمعاتها ، فتعمل هذه الأحزاب السياسية على " وضع استراتيجيات للتنمية و التخطيط " لتطوير مجتمعاتها و تغيير تصوراتها أو عاداتها الفكرية ، سواء بتعديل الوضع التقليدي السائد و تبديله بما هو أفضل. وعلى هذا الأساس يحدد كل حزب برنامجا يميزه عن غيره من الأحزاب ، بحيث يشمل هذا البرنامج كل ما يعمل على حل المشكلات الجماهيرية الراهنة .

أما فيما يتعلق بالحركة الاجتماعية : فإن الباحثين في كافة مجالات العلوم الاجتماعية ، قد لفت أنظارهم ظاهرة التغير التي أصبحت الآن تحظى باهتمام المتخصصين
في علم الاجتماع السياسي ، إذ تبلور مفهوم ) الحركة الاجتماعية ( ليشير إلى دراسة التغيرات الراديكالية التي تشهدها الأنساق الاجتماعية و السياسية في المجتمع ، فكل جماعة أو صفوة سياسية أو ثقافية و كل حزب يسعى إلى أن يجعل من بنائه (حركة ) قومية أو عالمية .
و تعني الحركة الاجتماعية في معناها البسيط : قيام تجمع اجتماعي من الناس يسعون لإحداث تغيرات معينة في النظام الاجتماعي القائم ، أو هي حركة ثورية ذات مضامين سياسية بمستوى أو آخر ، وقد تتطور الحركة الاجتماعية و تجذب إليها أعداد كبيرة من أعضاء المجتمع فتصبح حركة شعبية ، و الحركة الاجتماعية تختلف عن التجمعات الاجتماعية الأخرى كجماعات الضغط أو المصلحة ، وذلك من حيث العدد و التنظيم و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ، كما إنها تختلف أيضا عن الأحزاب السياسية ، إن الحركات الاجتماعية لا تسعى دائما لممارسة الحكم ، فضلا عن أنها في الغالب ينقصها " التنظيم " الذي يمنح فعالية أكثر لجماعات الضغط و الأحزاب السياسية .
لذلك فإن الحركة الاجتماعية بما تعبر عنه من مطالب لمصلحة أفراد المجتمع فإنها تستطيع أن تنم عن قيم و مبادئ وتغرس سلوكيات لدى المواطنين ، مثلها في ذلك مثل الأحزاب السياسية التي تسعى إلى زرع نفس القيم و المبادئ لدى منتسبيها ، ما يجعلها تؤثر تأثيرا مباشرا في تنشئتهم السياسية ، وذلك بما يخدم مصلحة تنمية المجتمع و التحول به نحو الأفضل .

4 ـ وسائل الإعلام :
من المتعارف عليه بأن وسائل الإعلام قد أصبحت في العصر الحديث على درجة كبيرة من التقدم و الفعالية ، وذلك بسبب النهضة التكنولوجية التي سادت الدول الصناعية المتقدمة ، مما يجعلها أكثر مصادر التنشئة خطورة ، و ذلك تبعا لاستغلالها ( سلبا أو إيجابا) مما جعل الحكومات تحاول السيطرة على تلك الوسائل لكي تضمن سير التوجه السياسي والأيديولوجي في الاتجاه الذي تريده ، وبما يحافظ على الإبقاء على النظام القائم و البناء الاجتماعي الراهن ، وهي تتفاوت ما بين ( مقروءة و مسموعة و مرئية) .
و نخلص إلى أن الدول و المجتمعات يمكنها أن تعتمد على وسائل الإعلام للمساهمة في التنشئة السياسية و تستخدم وسائل الإعلام في الدول لتأدية عدة مهام منها :
1 ـ تستخدم وسائل الإعلام في زيادة شعور المواطنين بالانتماء الى الامة .
2 ـ غرس الرغبة في التغيير و زيادة آمال الجماهير ، حيث أن وسائل الإعلام تعتبر من الأدوات الرئيسية التي يمكن بواسطتها تعليم شعوب الدول النامية طرقا جديدة للتفكير و السلوك .
3 ـ تشجيع الجماهير على المساهمة و نقل صوتها إلى القيادة السياسية لكي تحافظ على إحساس الجماهير بأهميتها أو إحساسها بالمساهمة .

1/ أول بيئة تتولى الإعداد والتنشئة للفرد :
ـ المدرسة
ـ الأسرة
ـ الحكومة
ـ الدولة

2/ عملية تطورية يتمكن المواطن من خلالها من النضوج سياسياً :
ـ التنشئة السياسية
ـ التنشئة الاجتماعية
ـ المشاركة السياسية
ـ الصراع

3/ يعرف التنشئة السياسية على المستوى الفردي بأنها تعني ببساطة العمليات التي يكتسب الفرد من خلالها توجهاته السياسية الخاصة ، ومعارفه ومشاعره وتقييماته البيئية ومحيطه السياسي :
ـ جون لوك
ـ روسو
ـ ريتشارد داوسن
ـ هيجل

4/ يحافظ على التراث الشعبي والوطني ويحفظه للمستقبل ويساهم في عمليات التمدن والتحديث الذي يطمح له أفراد المجتمع :
ـ الأسرة
ـ النظام التربوي
ـ وسائل الإعلام
ـ لاشيء مما سبق

5/ قيام تجمع اجتماعي من الناس يسعون لإحداث تغيرات معينة في النظام الاجتماعي القائم :
ـ النظام التربوي
ـ التنشئة الاجتماعية
ـ الحركة الاجتماعية
ـ المشاركة السياسية

6/ تعتبر من الأدوات الرئيسية التي يمكن بواسطتها تعليم شعوب الدول النامية طرقاً جيدة للتفكير والسلوك :
ـ الحركه الاجتماعية
ـ وسائل الاعلام
ـ الأحزاب السياسية
ـ الجماعات السياسية

7/ تتطور الحركة الاجتماعية وتجذب إليها أعداد كبيرة من اعضاء المجتمع فتصبح :
ـ حزب
ـ حركة شعبية
ـ ثورة
ـ حركة اجتماعية