[ اللغة العربية ] : إللي عندها مسألة "عمل الجزم في جواب الشرط"

[لغه عربيه]

مرحباا

إللي عندها مسألة "عمل الجزم في جواب الشرط"

تنزلها لنا .

بالتوفيق للجميع

[دريم1]

ياليت احد يساعدنا في تنزيل المسائل
باللي يقدر عليه

[الضاميه]

73 - مسالة القول في علة إعراب الفعل المضارع '
أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة واختلفوا في علة إعرابها فذهب الكوفيون إلى أنها إنما أعربت لأنه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة وذهب البصريون إلى أنها إنما أعربت لثلاثة أوجه أحدها أن يكون شائعا فيتخصص كما أن الاسم يكون شائعا فيتخصص الا ترى أنك تقول يذهب فيصلح للحال والاستقبال فإذا قلت سوف يذهب اختص بالاستقبال فاختص بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه كما تقول رجل فيصلح لجميع الرجال فإذا قلت الرجل اختص بعد شياعه فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا الوجه والوجه الثاني أنه تدخل عليه لام الابتداء تقول إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم فلما دخلت عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دل على مشابهه بينهما ألا ترى أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر ألا ترى أنك لا تقول أن زيدا لقام ولا إن زيدا لاضرب عمرا وما أشبه ذلك لعدم المشابهة بينهما وبين الاسم ' والوجه الثالث أنه يجرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه ألا ترى أن قولك يضرب على وزن ضارب في حركته وسكونه فلما أشبه هذا الفعل الاسم من هذه الأوجه وجب أن يكون معربا كما أن الاسم معرب ' وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إنما أعربت لأنها دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة قلنا قولكم يدخلها المعاني المختلفة يبطل بالحروف فإنها تدخلها المعاني المختلفة ألا ترى أن ألا تصلح للاستفهام والعرض والتمني ومن تجئ لمعان مختلفة من ابتداء الغاية والتبعيض والتبيين والزيادة للتوكيد إلى غير ذلك من الحروف ولا خلاف بين النحويين أنه لا يعرب منها شيء وقولكم والأوقات الطويلة يبطل بالفعل الماضي فإن كان ينبغي أن يكون معربا لأنه أطول من المستقبل لأن المستقبل يصير ماضيا والماضي لا يصير مستقبلا فإذا كان الماضي الذي هو الأطول مبنيا فكيف يجوز أن يكون المستقبل الذي هو دونه معربا فلو كان طول الزمان يوجب الإعراب لوجب أن يكون الماضي معربا فلما لم يعرب دل على أن هذا تعليل ليس عليه تعويل والله أعلم
74م - مسالة القول في رفع الفعل المضارع '
اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو يقوم زيد ويذهب عمرو فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم فالنواصب نحو أن ولن وإذن وكي وما أشبه ذلك والجوازم نحو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وإن في الشرط وما أشبه ذلك فإذا دخلت عليه هذه النواصب دخله النصب نحو أريد أن تقوم ولن يقوم وإذن أكرمك وكي تفعل ذلك وما أشبه ذلك وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخله الجزم نحو لم يقم زيد ولما يذهب عمرو ولينطلق بكر ولا يفعل بشر وإن تفعل أفعل وما أشبه ذلك وإذا لم تدخله هذه النواصب أو الجوازم يكون رفعا فعلمنا أن بدخولها دخل النصب أو الجزم وبسقوطها عنه دخله الرفع ' قالوا ولا يجوز أن يقال إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم لأنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن ينصب إذا كان الاسم منصوبا كقولك كان زيد يقوم لأنه قد حل محل الاسم إذا كان منصوبا وهو قائما ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم والاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا ولو كان كذلك لوجب أن يعرب بإعراب الاسم في الرفع والنصب والخفض يدل عليه أنا وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم مثل الحالين في النصب والجزم فدل على ما قلنا والذي يدل على أنه لا يرتفع لقيامه مقام الاسم أنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم كاد زيد يقوم لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما فلما وجب رفعه بالإجماع دل على صحة ما قلناه ' وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم وذلك من وجهين ' أحدهما أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي فأشبه الابتداء والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبه ' والوجه الثاني أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطي أقوى الإعراب وأقوى الإعراب الرفع فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم ' ولا يلزم على كلامنا الفعل الماضي فإنه يقوم مقام الاسم ومع هذا فلا يجوز أن يكون مرفوعا لأنه إنما لم يكن قيام الفعل الماضي مقام الاسم موجبا لرفعه وذلك لأن الفعل الماضي ما استحق أن يكون معربا بنوع ما من الإعراب فصار قيامه مقام الاسم بمنزلة عدمه في وجوب الرفع لأن الرفع نوع من الأعراب وإذا لم يكن يستحق أن يعرب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعا لأنه نوع منه بخلاف الفعل المضارع فإنه استحق جملة الإعراب بالمشابهة التي بيناها فكان قيامه مقام الاسم موجبا له الرفع وصار هذا بمنزلة السيف فإنه يقطع في محل يقبل القطع ولا يقطع في محل لا يقبل القطع فعدم القطع في محل لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطع فكذلك هاهنا عدم الرفع في الفعل الماضي مع قيامه مقام الاسم لا يدل على أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجب للرفع وهذا واضح لا إشكال فيه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه يرتفع بتعرية من العوامل الناصبة والجازمة قلنا هذا فاسد وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم ولا خلاف بين النحويين أن الرفع قبل النصب والجزم وذلك لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك ينبغي أن يكون الرفع قبل النصب وإذا كان الرفع قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق الأولى فلما أدي قولهم إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا ' قولهم لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن يكون منصوبا إذا كان الاسم منصوبا إلى آخر ما ذكروه قلنا إنما لم يكن منصوبا أو مجرورا إذا قام مقام اسم منصوب أو مجرور لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال وهذا فعل فلهذا لم يكن عامل الاسم عاملا فيه ' وأما قولهم وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم قلنا وكذلك نقول فإنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم لأن أرتفاعه لقيامه مقام الاسم والقيام مقام الاسم ليس بعامل للرفع في الاسم ' وأما قول الكسائي إنه يرتفع بالزائد في أوله فهو قول فاسد من وجوه ' أحدها أنه كان ينبغي أن لا تدخل عليه عوامل النصب والجزم لأن عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل ' والوجه الثاني أنه لو كان الأمر على ما زعم لكان ينبغي أن لا ينتصب بدخول النواصب ولا ينجزم بدخول الجوازم لوجود الزائد أبدا في أوله فلما انتصب بدخول النواصب وانجزم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه
والوجه الثالث أن هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ بل هي من تمام معناه فلو قلنا إنها هي العاملة لأدى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه وذلك محال ويخرج على هذا أن المصدرية فإنها تعمل في الفعل المستقبل
وهي معه في تقدير المصدر لأنها قائمة بنفسها ومنفصلة عن الفعل وكل واحد منهما ينفصل عن صاحبه فبان الفرق بينهما ' وأما قولهم إنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم كاد زيد يقوم لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما قلنا هذا فاسد لأن الأصل أن يقال كاد زيد قائما ولذلك رده الشاعر إلى الأصل لضرورة الشعر في قوله ' 367 ' - ( فأبت إلى فهم وما كدت آئبا ... وكم مثلها فارقتها وهي تصفر )
ألا أنه لما كانت كاد موضوعة للتقريب من الحال واسم الفاعل ليس دلالته على الحال بأولى من دلالته على الماضي عدلوا عنه إلى يفعل لأنه أدل على مقتضى كاد ورفعوه مراعاة للأصل فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم '
75 - مسالة عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية
ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب على الصرف وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن وذهب أبو عمر الجرمي من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها لأنها خرجت عن باب العطف أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب على الصرف وذلك لأن الثاني مخالف للأول ألا ترى أنه لا يحسن تكرير العامل فيه فلا يقال لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن وأن المراد بقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن بجزم الأول وبنصب الثاني النهي عن أكل السمك وشرب اللبن مجتمعين لا منفردين فلو طعم كل واحد منهما منفردا لما كان مرتكبا للنهى ولو كان في نية تكرير العامل لوجب الجزم في الفعلين جميعا فكان يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون المراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللبن منفردين ومجتمعين فلو طعم كل واحد منهما منفردا عن الآخر أو معه لكان مرتكبا للنهي لأن الثاني موافق للأول في النهي لا مخالف له بخلاف ما وقع الخلاف فيه فإن الثاني مخالف للأول فلما كان الثاني مخالفا للأول ومصروفا عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصبا له وصار هذا كما قلنا في الظروف نحو زيد عندك وفي المفعول معه نحو لو ترك زيد والأسد لأكله فكما كان الخلاف يوجب النصب هناك فكذلك هاهنا ' وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب بتقدير أن وذلك لأن الأصل في الواو أن تكون حرف عطف والأصل في حروف العطف أن لا تعمل لأنها لا تختص لأنها تدخل تارة على الاسم وتارة على الفعل على ما بينا في غير موضع وإنما لما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم فوجب تقدير أن لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل ' وأما ما ذهب إليه أبو عمر الجرمي أنها عاملة لأنها خرجت عن باب العطف فباطل لأنه لو كانت هي العاملة كما زعم لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو للعطف وفي امتناعه من ذلك دليل على بطلان ما ذهب إليه ' وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الثاني مخالف للأول فصارت مخالفته له وصرفه عنه موجبا له النصب قلنا قد بينا في غير مسألة أن الخلاف لا يصلح أن يكون موجبا للنصب بل ما ذكرتموه هو الموجب لتقدير أن لا أن العامل هو نفس الخلاف والصرف ولو جاز ذلك لجاز أن يقال إن زيدا في قولك أكرمت زيدا لم ينتصب بالفعل وإنما انتصب بكونه مفعولا وذلك محال لأن كونه مفعولا يوجب أن يكون أكرمت عاملا فيه النصب فكذلك هاهنا الذي أوجب نصب الفعل هاهنا بتقدير أن هو امتناعه من أن يدخل في حكم الأول كما أن الذي أوجب نصب زيد في قولك أكرمت زيدا وقوع الفعل عليه فدل على ما قلناه والله أعلم د
76 - مسألة عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية '
ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ينتصب بالخلاف وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها لأنها خرجت عن باب العطف وإليه ذهب بعض الكوفيين والكلام في هذه المسألة على طريق الإجمال كالكلام في المسألة التي قبلها فأما الكلام على سبيل التفصيل فنقول ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الجواب مخالف لما قبله لأن ما قبله أمر أو نهى أو استفهام أو نفي أو تمن أو عرض ألا ترى أنك إذا قلت آيتنا فنكرمك لم يكن الجواب أمرا فإذا قلت لا تنقطع عنا فنجفوك لم يكن الجواب نهيا وإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لم يكن الجواب نفيا وإذا قلت أين بيتك فأزورك لم يكن الجواب استفهاما وإذا قلت ليت لي بعيرا فأحج عليه لم يكن الجواب تمنيا وإذا قلت ألا تنزل فتصيب خيرا لم يكن الجواب عرضا فلما لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفا لما قبله وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف على ما بينا ' وأما البصريون فقالوا إنما قلنا إنه منصوب بتقدير أن وذلك لأن الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف والأصل في حروف العطف أن لا تعمل لأنها تدخل تارة على الأسماء وتارة على الأفعال على ما بينا فيما تقدم فوجب أن لا تعمل فلما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم فوجب تقدير أن لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل على ما بينا قبل وجاز أن تعمل أن الخفيفة مع الحذف دون أن الشديدة وإن كانت الشديدة أقوى من الخفيفة لأن الشديدة من عوامل الأسماء والخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال لأن الفاء هاهنا صارت دالة عليها فصارت في حكم ما لم يحذف وكذلك الواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى صارت دالة عليها فجاز إعمالها مع الحذف بخلاف أن الشديدة فإنه ليس في اللفظ ما يدل على حذفها فبان الفرق بينهما ' وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إن الجواب لما كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف قلنا قد أجبنا عن هذا في غير موضع فيما مضى فلا نعيده هاهنا ' وأما من ذهب إلى أنها هي العاملة لأنها خرجت عن بابها قلنا لا نسلم فإنها لو كانت هي الناصبة بنفسها وأنها قد خرجت عن بابها لكان ينبغي أن يجوز دخول حرف العطف عليها نحو ايتني وفأكرمك وفأعطيك وفي امتناع دخول حرف العطف عليها دليل على أن الناصب غيرها ألا ترى أن واو القسم لما خرجت عن بابها جاز دخول حرف العطف عليها نحو فوا الله لأفعلن ووالله لأذهبن لأن الحرف إنما يمتنع دخوله على حرف مثله إذا كانا بمعنى واحد فلما امتنع دخول حرف العطف هاهنا على الفاء دل أنها باقية على حكم الأصل فلا يجوز أن يدخل عليها حرف العطف والله أعلم
77 - مسالة هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل '
ذهب الكوفيون إلى أن أن الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير بدل وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة عبد الله بن مسعود ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله ) فنصب ( لا تعبدوا ) بأن مقدرة لأن التقدير فيه أن لا تعبدوا إلا الله فحذف أن وأعملها مع الحذف فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف وقال طرفة ' 368 ' - ( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ) ' فنصب أحضر لأن التقدير فيه أن أحضر فحذفها وأعملها مع الحذف والدليل على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله وأن أشهد اللذات فدل على أنها تنصب مع الحذف وقال عامر بن ( فلم أر مثلها خباسة واجد ... ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله ) فنصب أفعله لأن التقدير فيه أن أفعله فدل على أنها تعمل مع الحذف وهذا على أصلكم ألزم لأنكم تزعمون أنها تعمل مع الحذف بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض وكذلك بعد الواو واللام وأو وحتى فكذلك هاهنا ' وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها لا يجوز إعمالها مع الحذف أنها حرف نصب من عوامل الأفعال وعوامل الأفعال ضعيفة فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل ' والذي يدل على ذلك أن أن المشددة التي تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع الحذف فإن الخفيفة أولى أن لا تعمل وذلك لوجهين ' أحدهما أن أن المشددة من عوامل الأسماء وان الخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع الحذف وهي الأقوى فإن لا تعمل أن الخفيفة مع الحذف وهي الأضعف كان ذلك من طريق الأولى ' والثاني أن أن الخفيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت أن المشددة وإذا كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب مع الحذف لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل وذلك لا يجوز ' والذي يدل على ضعف عمل أن الخفيفة أنه من العرب من لا يعملها مظهرة ويرفع ما بعدها تشبيها لها بما لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر كما أن ما تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر ألا ترى أنك تقول يعجبني أن تفعل فيكون التقدير يعجبني فعلك كما تقول يعجبني ما تفعل فيكون التقدير يعجبني فعلك فلما أشبهتها من هذا الوجه شبهت بها في ترك العمل وقد روى ابن مجاهد أنه قرئ ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) بالرفع وقال الشاعر ' 370 ' - ( يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما ... وحيثما كنتما لاقيتما رشدا ) ' ( أن تحملا حاجة لي خف محملها ... وتصنعا نعمة عندي بها ويدا ) ' ( أن تقرآن على أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا ) ' فقال أن تقرآن فلم يعملها تشبيها لها بما على ما بينا وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قراءة من قرأ ( لا تعبدوا إلا الله ) فهي قراءة شاذة وليس لهم فيها حجة لأن ( تعبدوا المراد بها النهي وعلامة الجزم والنصب في الخمسة الأمثلة التي هذا أحدها واحدة ' وأما قول طرفة ' ( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... ) ' فالرواية عندنا على الرفع وهي الرواية الصحيحة وأما من رواه بالنصب فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال أن مع الحذف فلا يكون فيه حجة ولئن صحت الرواية بالنصب فهو محمول على أنه توهم أنه أتى بأن فنصب على طريق الغلط كما قال الأحوص اليربوعي ' ( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها ) ' فجر قوله ناعب توهما أنه قال ليسوا بمصلحين فعطف عليه بالجر وإن كان منصوبا كما قال صرمة الأنصاري ' ( بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائبا ) ' فجر سابق توهما أنه قال لست بمدرك ما مضى فعطف عليه بالجر وإن كان منصوبا وهذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه وينحرف عن سنن أصوله وذلك مما لا يجوز القياس عليه ' وأما قول الآخر ' ( بعد ما كدت أفعله ... ) ' فالجواب عنه من وجهين ' أحدهما أنه نصب أفعله على طريق الغلط على ما بيناه فيما تقدم كأنه توهم أنه قال كدت أن أفعله لأنهم قد يستعملونها مع كاد في ضرورة الشعر كما قال الشاعر ( قد كاد من طول البلى أن يمصحا ... ) فأما في اختيار الكلام فلا يستعمل مع كاد ولذلك لم يأت في قرآن ولا كلام فصيح قال الله تعالى ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) وقال تعالى ( من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النحو فأما الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا فإن صح فزيادة أن من كلام الراوي لا من كلامه عليه السلام لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد ' والوجه الثاني أن يكون أراد بقوله بعد ما كدت أفعله بعد ما كدت أفعلها يعني الخصلة فحذف الألف وألقى فتحة الهاء على ما قبلها وهذا التأويل في هذا البيت حكاه أبو عثمان عن أبي محمد التوزي عن الفراء من أصحابكم كما حكى أن بعض العرب قتل رجلا يقال له مرقمة وقد كلفه وآخر أن يبتلعا جردان الحمار فامتنعا فقتل مرقمة فقال الآخر طاح مرقمة فقال له القاتل وأنت إن لم تلقمه يريد تلقمها فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الميم وكما قال الشاعر ' 372 ' - ( فإني قد رأيت بدار قومي ... نوائب كنت في لخم أخافه ) ' يريد أخافها فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الفاء وهي لغة لخم وحكى أصحابكم نحن جئناك به أي جئناك بها فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الباء فكذلك هاهنا ' والوجه الأول أوجه الوجهين لأنه يحتمل أن يكون التقدير في قوله وأنت إن لم تلقمه تلقمنه بنون التأكيد الخفيفة فحذفها وبقيت الميم مفتوحة كما قال الشاعر ' 373 ' - ( اضرب عنك الهموم طارقها ... ضربك بالسوط قونس ) حذف والتقدير أضربن عنك الهموم فحذف النون وبقيت الباء مفتوحة فكذلك هاهنا ' وأما قولهم إنها تعمل عندكم مع الحذف بعد الفاء والواو وأو واللام وحتى قلنا إنما جاز ذلك لأن هذه الأحرف دالة عليها فتنزلت منزلة ما لم يحذف فعملت مع الحذف بخلاف هاهنا فإنه ليس هاهنا حرف يدل عليها فلم يعمل مع الحذف والله أعلم ' 78م - سألة هل يجوز أن تأتي كي حرف جر ' ذهب الكوفيون إلى أن كي لا تكون إلا حرف نصب ولا يجوز أن تكون حرف خفض ' وذهب البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرف جر ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن كي لا يجوز أن تكون حرف خفض لأن كي من عوامل الأفعال وما كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف خفض لأنه من عوامل الأسماء وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء
79- مسالة القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل ' ذهب الكوفيون إلى أن لام كي هي الناصبة للفعل من غير تقدير أن نحو جئتك لتكرمني وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل أن مقدرة بعدها والتقدير جئتك لأن تكرمني ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها هي الناصبة لأنها قامت مقام كي ولهذا تشتمل على معنى كي وكما أن كي تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامه ' ومنهم من تمسك بان قال إنما نصبت الفعل لأنها تفيد معنى الشرط فأشبهت إن المخففة الشرطية إلا أن إن لما كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما فجزموا بإن ونصبوا باللام للفرق بينهما ولم يكن للرفع مدخل في واحد من هذين المعنيين لأنه يبطل مذهب الشرط لأن الفعل المضارع إنما ارتفع لخلوه من حرف الشرط وغيره من العوامل الجازمة والناصبة ' ولا يجوز أيضا أن يقال هلا نصبوا بإن وجزموا باللام وكان الفرق واقعا لأنا نقول إن إن لما كانت أم الجزاء كانت أولى باستحقاق الجزم لأنها تفتقر إلى فعل الجزاء كما تفتقر إلى فعل الشرط فيطول الكلام والجزم حذف والحذف تخفيف ومع طول الكلام يناسب الحذف والتخفيف بخلاف اللام فبان الفرق بينهما قالوا ولا يجوز أن يقال إنها لام الخفض التي تعمل في الأسماء لأنا نقول لو جاز أن يقال إن هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة والفعل بعدها ينتصب بتقدير أن لجاز أن يقال أمرت بتكرم على تقدير أمرت بأن تكرم فلما لم يجز ذلك بالإجماع دل على فساده على أنا وإن سلمنا أنها من عوامل الأسماء إلا أنها عامل من عوامل الأفعال في بعض أحوالها والدليل على هذا أنها تجزم الأفعال في غير هاتين الحالين في الأمر والدعاء نحو ليقم زيد وليغفر الله لعمرو فكما جاز أن تعمل في بعض أحوالها في المستقبل جزما جاز أيضا أن تعمل في بعض أحوالها فيه نصبا ' وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للفعل أن المقدرة دون اللام وذلك لأن اللام من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير أن وإنما وجب تقدير أن دون غيرها لأن أن يكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر وهي أم الباب فكان تقديرها أولى من غيرها ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام وإن شئت أضمرتها كما يجوز إظهار الفعل وإضماره بعد إن في قولهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإنما حذفت هاهنا بعد اللام وكذلك بعد الواو والفاء تخفيفا والحذف للتخفيف كثير في كلامهم ولهذا يذهبون إلى أنه حذفت لام الأمر وتاء المخاطب في أمر المواجه طلبا للتخفيف وقد حكى هشام بن معاوية عن الكسائي أنه حكى عن العرب لا بد من يتبعها أى لا بد من أن يتبعها فحذف أن فكذلك هاهنا وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنها هي الناصبة لأنها قامت مقام كي وكي تنصب فكذلك ما قام مقامها قلنا لا نسلم أن كي تنصب بنفسها على الإطلاق وإنما تنصب تارة بتقدير أن لأنها حرف جر وتارة تنصب بنفسها وليس حملها على إحدى الحالين أولى من الأخرى بل حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل فيه بتقدير أن أولى من حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل بنفسها لأنها في تلك الحالة التي تنصب الفعل بتقدير أن حرف جر كما أن اللام حرف جر وفي الحالة التي تنصب الفعل بنفسها حرف نصب وحمل حرف الجر على حرف الجر أولى من حمل حرف الجر على حرف النصب فكما أن كي في هذه الحالة تنصب الفعل بتقدير أن فكذلك اللام ينبغي أن تنصبه بتقدير أن ' وقولهم إنها تشتمل على معنى كي قلنا كما أنها تشتمل على معنى كي إذا كانت ناصبة فكذلك تشتمل على معنى كي إذا كانت جارة فإنه لا فرق بين كي الناصبة وكي الجارة في المعنى على أن كونها في معنى كي الناصبة لا يخرجها عن كونها حرف جر فإنه قد يتفق الحرفان في المعنى وإن اختلفا في العمل ألا ترى أن اللام في قولك جئت لإكرمك بمعنى كي في قولك جئت كي أكرمك ولكي أكرمك وإن كانت اللام حرف جر وكي حرف نصب ولم تخرج بذلك عن كونها حرف جر فكذلك هاهنا ' فإن قلتم إن اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدر فلم تخرج عن كونها حرف جر ' قلنا وكذلك اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدر لأن أن المقدرة مع الفعل في تقدير المصدر فقد دخلت على الاسم ولا فرق بينهما ' وأما قولهم إنها تفيد معنى الشرط فأشبهت إن المخففة الشرطية قلنا لا نسلم أنها تفيد الشرط وإنما تفيد التعليل ثم لو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن تحمل عليها في الجزم فيجزم باللام كما يجزم بإن لأجل المشابهة التي بينهما ' قولهم إن إن لما كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما قلنا فهلا رفعوا ' قولهم إن الرفع يبطل مذهب الشرط قلنا فكان ينبغي أن لا ينصب أيضا لأن النصب أيضا يبطل مذهب الشرط ' وقولهم إن الفعل المضارع يرتفع لخلوة من حرف الشرط وغيره من العوامل الناصبة والجازمة قلنا قد بينا فساد ما ذهبوا إليه من ارتفاع الفعل المضارع بتعرية من العوامل الناصبة والجازمة في موضعه بما يغني عن الإعادة ' وأما قولهم إنها لو كانت لام الجر لجاز أن يقال أمرت بتكرم على معنى أمرت بأن تكرم قلنا هذا فاسد وذلك لأن حروف الجر لا تتساوى فإن اللام لها مزية على غيرها لأنها تدخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلين وهي شاملة يحسن أن يسأل بها عن كل فعل فيقال لم فعلت لأن لكل فاعل غرضا في فعله وبالام يخبر عنه ويسأل عنه وكي وحتى في ذلك المعنى ألا ترى أنك تقول مدحت الأمير ليعطيني وحتى يعطيني وكي يعطيني فجاز أن تقدر بعدها أن وليست الباء كذلك فلا يجوز أن تقدر ' وقولهم أنا نسلم أنها من عوامل الأسماء إلا أنها من عوامل الأفعال في بعض أحوالها بدليل إنها تجزم الأفعال في قولهم ليقم زيد قلنا إذا سلمتم أنها من عوامل الأسماء بطل أن تكون من عوامل الأفعال لأن العامل إنما كان عاملا لاختصاصه فإذا بطل الاختصاص بطل العمل ' وقولهم إنها تجزم الفعل قلنا لا نسلم أن هذه اللام هي اللام الجازمة فإن لام الجر غير لام الأمر والدليل على ذلك أن لام الجر لا تقع مبتدأة بل لا بد أن تتعلق بفعل أو معنى فعل نحو جئتك لتقوم وما أشبه ذلك وأما لام الأمر فيجوز الابتداء بها من غير أن تتعلق بشيء قبلها ألا ترى أنك تقول ليقم زيد وليذهب عمرو فلا تتعلق اللام بفعل ولا معنى فعل فبان الفرق بينهما والله أعلم '
80 - سالة هل يجوز إظهار أن المصدرية بعد لكي وبعد حتى '
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار أن بعد كي نحو جئت لكي أن أكرمك فتنصب أكرمك بكي وأن توكيد لها ولا عمل لها وذهب بعضهم إلى أن العامل في قولك جئت لكي أن أكرمك اللام وكي وأن توكيدان لها وكذلك أيضا يجوز إظهار أن بعد حتى ' وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إظهار أن بعد شيء من ذلك بحال ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز إظهار أن بعدها النقل والقياس فاللام في قوله للأعادي لا تكون من صلة أن تديخ بل من صلة فعل مقدر قبله وتقديره أبت أن تديخ وجعل هذا المظهر تفسيرا لذلك المقدر وهذا النحو في كلامهم أكثر من أن يحصى والله أعلم '
83 - مسألة هل تنصب حتى الفعل المضارع بنفسها
' ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير تقدير أن نحو قولك أطع الله حتى يدخلك الجنة واذكر الله حتى تطلع الشمس وتكون حرف خفض من غير تقدير خافض نحو قولك مطلته حتى الشتاء وسوفته حتى الصيف وذهب أبو الحسن على بن حمزة السكسائي إلى أن الاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة وذهب البصريون إلى أنها في كلا الموضعين حرف جر والفعل بعدها منصوب بتقدير أن والاسم بعدها مجرور بها ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها تنصب الفعل بنفسها لأنها لا تخلو إما أن تكون بمعنى كي كقولك أطع الله حتى يدخلك الجنة أي كي يدخلك الجنة وإما أن تكون بمعنى إلى أن كقولك اذكر الله حتى تطلع الشمس أي إلى أن تطلع الشمس فإن كانت بمعنى كي فقد قامت مقام كي وكي تنصب فكذلك ما قام مقامها وإن كانت بمعنى إلى أن فقد قامت مقام أن وأن تنصب فكذلك ما قام مقامها وصار هذا بمنزلة واو القسم فإنها لما قامت مقام الباء علمت عمها وكذلك واو رب لما قامت مقامها عملت عملها فكذلك هاهنا وقلنا إنها تخفض الاسم بنفسها لأنها قامت مقام إلى وإلى تخفض ما بعدها فكذلك ما قام مقامها ' وأما الكسائي فقال إنما قلت إنها تخفض بإلى مضمرة أو مظهرة لأن التقدير في قولك ضربت القوم حتى زيد حتى انتهى ضربي إلى زيد ثم حذف انتهى ضربي إلى تخفيفا فوجب أن تكون إلى هي العاملة ' وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للفعل أن المقدرة دون حتى أنا أجمعنا على أن حتى من عوامل الأسماء وإذا كانت من عوامل الأسماء فلا يجوز أن تجعل من عوامل الأفعال لأن عوامل الأسماء لا تكون عوامل الأفعال كما أن عوامل الفعال لا تكون عوامل الأسماء وإذا ثبت أنه لا يجوز أن تكون عوامل الأسماء عوامل الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير أن وإنما وجب تقديرها دون غيرها لأنها مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يدخل عليه حرف الجر وهي أم الحروف الناصبة للفعل فلهذا كان تقديرها أولى من غيرها والذي يدل على أن الفعل بعد حتى منصوب بتقدير أن لا بها نفسها قول الشاعر ' 388 ' - ( داويت عين أبي الدهيق بمطله ... حتى المصيف ويغلو القعدان ) ' فالمصيف مجرور بحتى ويغلو عطف عليه فلو كانت حتى هي الناصبة لوجب أن لا يجئ الفعل هاهنا منصوبا بعد مجئ الجر لأن حتى لا تكون في موضع واحد جارة وناصبة والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه فإذا لم يكن قبل يغلو فعل منصوب وكان قبله اسم مجرور علمت أن ما بعد الواو يجب أن يكون مجرورا وإذا وجب الجر بعد الواو وجب أن يكون يغلو منصوبا بتقدير أن لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم على ما بينا ' وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها إذا كانت بمعنى كي فقد قامت مقام كي وكي تنصب فكذلك ما قام مقامها فالكلام على فساده كالكلام في مسألة لام كي فلا نعيده هاهنا ' وأما قولهم إنها إذا كانت بمعنى إلى أن فقد قامت مقام أن وأن تنصب فكذلك ما قام مقامها قلنا هذا فاسد لأنه يجوز عندكم ظهور أن بعد حتى ولو كانت بدلا عنها لما جاز ظهورها بعدها لأنه لا يجوز أن يجمع بين البدل والمبدل ألا ترى أن واو القسم لما كانت بدلا عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما فلا يقال بوالله لأفعلن وكذلك التاء في القسم لما كانت بدلا عن الواو لا يقال توالله لأقومن لما كان يؤدي إليه من الجمع بين البدل والمبدل وأما واو رب فلا نسلم أنها قامت مقامها ولا أنها عاملة وإنما هذا شيء تدعونه على أصلكم وقد بينا فساده في موضعه بما يغني عن الإعادة ' وأما ما ذهب إليه الكسائي من أن الخفض إلى مضمرة أو مظهره فظاهر الفساد لبعده في التقدير وإبطال معنى حتى وذلك لأن موضع حتى في الأسماء أن يكون الاسم الذي بعدها من جنس ما قبلها وإنما حتى اختصته من بين الجنس لأنه يستبعد منه الفعل أكثر من استبعاده من سائر الجنس كقولك قاتل زيد السباع حتى الأسد لأن قتاله الأسد أبعد من قتاله لغيره وكقولك استجرأ على الأمير جنده حتى الضعيف الذي لا سلاح معه لأن استجراء الضعيف الذي لا سلاح معه أبعد من استجراء غيره فلو قلنا إن التقدير فيه حتى انتهى استجراؤهم إلى الضعيف الذي لا سلاح معه لأدى ذلك إلى زيادة كثيرة وكانت إلى في صلة انتهى لا في صلة حتى وذلك خروج عن المتناولات القريبة من غير برهان ولا قرينة وذلك لا يجوز وإذا قلنا إنه مجرور بحتى لم يخرج من قياس العربية والمتناولات القريبة لأن حتى قد يليها المجرور في حال وغير المجرور في حال ولها نظائر ما يجر في حال ولا يجر في حال نحو مذ ومنذ وحاشا وخلا في الاستثناء وإذا ظهر الجر بعدها ولم يدل دليل على إضمار حرف جر على أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف دل على أنها هي الجارة ' والذي يدل على أنها هي الجارة قولهم حتام وحتامة كقولهم إلام وإلامة والأصل فيها حتى ما وما للاستفهام فلو لم يكن حتى حرف جر وإلا لما جاز حذف الألف من ما لأن مالا يحذف ألفها إلا أن يدخل عليها حرف جر على ما بينا في كيمه وفيمه وبمه ولمه وعمه وما أشبه ذلك فدل على أنها هي الجارة ' والذي يدل على أنه لا يجوز ان تكون إلى مقدرة بعد حتى أن حتى تقوم مقام إلى ألا ترى أنك تقول أقم حتى يقدم زيد وسر حتى تطلع الشمس فيصلح أن تقيم مقامها إلى فتقول أقم إلى أن يقدم زيد وسر إلى أن تطلع الشمس فتقوم إلى مقام حتى فإذا كانت تقوم مقامها فينبغي أن لا يجمع بينهما لأن إحداهما تغنى عن الأخرى ' والذي يدل على أن حتى في موضع إلى في هذا الموضع أنك تقول أقم إلى قدوم زيد وأقم حتى قدوم عمرو وإنما ظهرت أن بعد إلى ولم تظهر بعد حتى لأن إلى تلزم الاسم وحتى لا تلزم الاسم فألزموا إلى أن لتظهر اسمية ما دخلت عليه وقوة لزومها الجر وكذلك أيضا يحسن ظهور أن بعد لام كي ولم يحسن بعد حتى وكي لأن اللام تلزم الاسم بخلاف حتى وكي والله أعلم '
84م - مسألة عامل الجزم في جواب الشرط '
ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار واختلف البصريون فذهب الأكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبنى على الوقف ' أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مجزوم على الجوار لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط لازم له لا يكاد ينفك عنه فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حمل عليه في الجزم فكان مجزوما على الجوار والحمل على الجوار كثير قال الله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) وجه الدليل أنه قال ( والمشركين ) بالخفض على الجوار وإن كان معطوفا على ( الذين ) فهو مرفوع لأنه اسم ( يكن ) وقال تعالى وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) بالخفض على الجوار وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحمزة ويحيى عن عاصم وأبي جعفر وخلف وكان ينبغي أن يكون منصوبا لأنه معطوف على قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) كما في القراءة الأخرى وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب ولو كان معطوفا على قوله ( برؤوسكم ) لكان ينبغي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة وهو مخالف لإجماع أئمة الأمة من السلف والخلف إلا فيما لا يعد خلافا ثم قال زهير ' 389 ' - ( لعب الرياح بها وغيرها ... بعدي سوافي المور والقطر ) فخفض القطر على الجوار وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعا لأنه معطوف على سوافي ولا يكون معطوفا على المور وهو الغبار لأنه ليس للقطر سواف كالمور حتى يعطفه عليه وقال الآخر ' 390 ' - ( كأنما ضربت قدام أعينها ... قطنا بمستحصد الأوتار محلوج ) ' فخفض محلوج على الجوار وكان ينبغي أن يقول محلوجا لكونه وصفا لقوله قطنا ولكنه خفضه على الجوار وقال الآخر ' 391 ' - ( كأن نسج العنكبوت المرمل ... ) فخفض المرمل على الجوار وكان ينبغي أن يقول المرملا لكونه وصفا للنسج لا للعنكبوت ومن ذلك قولهم جحر ضب خرب فخفضوا خربا على الجوار وكان ينبغي أن يكون مرفوعا لكونه في الحقيقة صفة للحجر لا للضب فكذلك هاهنا جواب الشرط كان ينبغي أن يكون مرفوعا إلا أنه جزم للجوار ولهذا إذا حلت بينه وبين فعل الشرط بالفاء أو بإذا رجع إلى الرفع وقال الله تعالى ( فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ) وقال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) ' وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل هو حرف الشرط وذلك لأن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط وكما وجب ان يعمل في فعل الشرط فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط ' وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في جواب الشرط فقال إنما قلنا ذلك لأن حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب الشرط فلا ينفك أحدهما عن صاحبه فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه معا كما قلنا في الابتداء والمبتدأ إنها يعملان في الخبر فكذلك هاهنا غير أن هذا القول وإن اعتمد عليه كثير من البصريين فلا ينفك من ضعف وذلك لأن فعل الشرط فعل والأصل في الفعل أن لا يعمل في الفعل وإذ لم يكن للفعل تأثير في أن يعمل في الفعل وإن له تأثير في العمل في الفعل فإضافة مالا تأثير له إلى ماله تأثير لا تأثير له ' والتحقيق فيه عندي أن يقال إن هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط لأن لا ينفك عنه فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا به كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب فالتسخين إنما حصل عند وجودهما لا بهما لأن التسخين غنما حصل بالنار وحدها فكذلك هاهنا إن هو العامل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا أنه عامل معه ' وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط فقال لأن حرف الشرط حرف جزم والحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل ' وهذا القول ضعيف أيضا لأنه يؤدي إلى إعمال الفعل في الفعل وقولهم الحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين باطل لما بينا من وجه مناسبته للعمل في الشرط وجوابه لاقتضائه لهما بخلاف غيره من الحروف الجازمة فإنها لما اقتضت فعلا واحدا عملت في شيء واحد وحرف الشرط لما اقتضي شيئين وجب ان يعمل في شيئين قياسا على سائر العوامل ' فأما من ذهب إلى أنه مبني على الوقف فقال لأن الفعل المضارع إنما أعرب بوقوعه موقع الاسم وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم لأنه ليس من مواضعه فوجب أن يكون مبنيا على أصله فكذلك فعل الشرط ' وهذا القول ليس بمعتد به عند البصريين لظهور فساده لأنه لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغي ان لا يكون الفعل معربا بعد أن وكي وإذن وكذلك أيضا بعد لم ولما ولام الأمر ولا في النهي لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف فكان ينبغي أن يكون الفعل بعدها مبنيا لأنه لم يقع موقع الاسم فلما انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنه معرب وأنه منصوب بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه ' وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) فلا حجة لهم فيه لأن قوله ( والمشركين ) ليس معطوفا على ( الذين كفروا ) وإنما هو معطوف على قوله ( من أهل الكتاب ) فدخله الجر لأنه معطوف على مجرور لا على الجوار ' واما قوله تعالى ( فأمسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) فلا حجة لهم فيه أيضا لأنه على قراءة من قرأ بالجر ليس معطوفا على قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وإنما هو معطوف على قوله ( برؤسكم ) على أن المراد بالمسح في الأرجل الغسل وقال أبو زيد الأنصاري المسح خفيف الغسل وكان أبو زيد الأنصاري من الثقات الأثبات في نقل اللغة وهو من مشايخ سيبويه وكان سيبويه إذا قال سمعت الثقة يريد أيا زيد الأنصاري ' والذي يدل على ذلك قولهم تمسحت للصلاة أي توضأت والوضوء يشتمل على ممسوح ومغسول والسر في ذلك أن المتوضئ لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى يمسحها مع الغسل فلذلك سمى الغسل مسحا فالرأس والرجل ممسوحان إلا أن المسح في الرجل المراد به الغسل لبيان السنة ولولا ذلك لكان محتملا والذي يدل على أن المراد به الغسل ورود التحديد في قوله ( إلى الكعبين ) والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح وقال قوم الأرجل معطوفة على الرأس في الظاهر لا في المعنى وقد يعطف الشيء على الشيء والمعنى فيهما مختلف قال الشاعر ' 392 ' - ( إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا ) فعطف العيون على الحواجب وإن كانت العيون لا تزجج وقال الآخر ' ( تراه كأن الله يجدع أنفه ... وعينيه إن مولاه ثاب له وفر ) ' فعطف عينيه على أنفه وإن كانت العينان لا توصفان بالجدع وقال لييد ' 393 ' - ( فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها ) فعطف نعامها على ظباؤها والنعام لا تطفل وإنما تبيض وقال الآخر ' 394 ' - ( يا ليت بعلك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا ) ' فعطف رمحا على سيفا وإن كان الرمح لا يتقلد وقال الآخر ( علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها ) ' فعطف ماء على تبنا وإن كان الماء لا يعلف وقال الآخر ' 396 ' - ( شراب ألبان وتمر وأقط ... ) فعطف تمرا على ألبان وإن كان التمر لا يشرب فكذلك عطف الأرجل على الرؤوس وإن كانت لا تمسح ' وأما قول زهير ' ( سوافي المور والقطر ... ) ' فلا حجة لهم فيه لأنه معطوف على المور وهو الغبار وقولهم لا يكون معطوفا على المور لأنه ليس للقطر سواف قلنا يجوز ان يكون قد سمى ما تسفيه الريح منه وقت نزولة سوافي كما يسمى ما تسفيه الريح من الغبار سوافي ' وأما قول الآخر ' ( كأن نسج العنكبوت المرمل ... ) ' فنقول الرواية المرمل بكسر الميم فيكون من وصف العنكبوت لا النسج وإن كانت الرواية التي ذكرتم صحيحة وأنه مجرور على الجوار إلا أنه لا حجة فيه لأن الحمل على الجوار من الشاذ الذي لا يعرج عليه ' وكذلك قوله ' ( قطنا بمستحصد الاوتار محلوج ... ) ' وقولهم جحر ضب خرب محمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ولا يقاس عليه لأنه ليس كل ما حكى عنهم يقاس عليه ألا ترى أن اللحياني حكى ان من العرب من يجزم بلن وينصب بلم إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يقاس عليها فكذلك هاهنا والله أعلم ' .
85م - مسألة عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد أن الشرطية .
مذهب الكوفيون : أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك إن زيد أتاني آته فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل .
حجتهم : احتجوا بأن قالوا إنما جوزنا تقديم المرفوع مع إن خاصة وعملها في فعل الشرط مع الفصل لأنها الأصل في باب الجزاء فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها وقلنا إنه يرتفع بالعائد لأن المكنى المرفوع في الفعل والاسم الأول فينبغي أن يكون مرفوعا به كما قالوا جاءني الظريف زيد وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل .
مذهب البصريون :أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن أتاني زيد والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر ' وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء.
حجتهم : احتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز ان يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ولا يجوز ان يكون الفعل هاهنا عاملا فيه لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع وذلك لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر .
الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما جوزنا تقديم المرفوع مع إن خاصة لقوتها لأنها الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازي بها قلنا نسلم أن إن هي الأصل في باب الجزاء ولكن هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه وذلك لا يجوز لأنه لا نظير له في كلامهم فوجب أن يكون مرفوعا بتقدير فعل ويكون الفعل الظاهر مفسرا له بلى لما كانت إن هي الأصل اختصت بجواز تقديم المرفوع بتقدير فعل مع الفعل الماضي خاصة دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازي بها لأنها هي الأصل وتلك الأسماء والظروف فرع عليها.
ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره ولهذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم ' وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفوع لأنه مبتدأ إما بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط يقتضي الفعل فلا يجوز أن يحمل على غيره والله أعلم .
الرأي الراجح : مذهب البصريين إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز ان يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ولا يجوز ان يكون الفعل هاهنا عاملا فيه لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع وذلك لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر.
86م - مسألة هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط وما يترتب عليه
مذهب الكوفيون : أنه إذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لا يجوز فيه الجزم ووجب الرفع نحو إن تأتني زيد يكرمك واختلفوا في تقديم المنصوب في جواب الشرط نحو إن تأتني زيدا اكرم فأباه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأجازه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي .
حجة الكوفيون: احتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم وذلك لأن جزم جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم بطلت المجاورة الموجبة للجزم فبطل الجزم وإذا بطل الجزم وجب فيه الرفع
مذهب البصريون : أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله جائز .
حجة البصريون: احتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز وذلك لأنه يجب أن يقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم الاسم على فعل الشرط لأن حرف الشرط يعمل فيهما على ما بينا فكما وجب التقدير مع تقديمه على فعل الشرط فكذلك مع تقديمه على جواب الشرط ولا فرق بينهما .
الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم لأن الجزم في جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم وجب ان يبطل الجزم قلنا قد ذكرنا بطلان كون المجاورة موجبة للجزم في موضعه وبينا فساده بمايغني عن الإعادة ' والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقديم المنصوب قول طفيل الغنوي ' 400 ' - ( وللخيل أيام فمن يصطبر لها ... ويعرف لهاأيامها الخير تعقب ) فنصب الخير بتعقب وتقديره تعقب الخير وتعقب مجزوم وإنما كسرت الباء لأن القصيدة مجرورة وإنما كان هذا في المجرور دون المرفوعة والمنصوبة لوجهين أحدهما أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء فلما وجب تحريكه حركوه حركة النظير والثاني ان الرفع والنصب يدخلان هذا الفعل ولا يدخله الجر فلو حركوه بالضم أو الفتح لالتبس حركة الإعراب بحركة البناء بخلاف الكسر فإنه ليس فيه لبس والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من امتناع جواز تقديم المنصوب أنا أجمعنا على أن المنصوب فضله في الجملة بخلاف المرفوع فينبغي ان لا يعتد بتقديمه كتقديم المرفوع والله أعلم .
الرأي الراجح : رأي البصريين تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله جائز لأنه يجب أن يقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم الاسم على فعل الشرط لأن حرف الشرط يعمل فيهما على ما بينا فكما وجب التقدير مع تقديمه على فعل الشرط فكذلك مع تقديمه على جواب الشرط ولا فرق بينهما .
10م - مسألة القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا .
مذهب الكوفيون: أن لولا ترفع الاسم بعدها نحو لولا زيد لأكرمتك.
مذهب البصريون : أنه يرتفع بالابتداء والمعوض ونحن وإن اختلفنا في أن أن هاهنا هل هي بمعنى إن الشرطية أو أنها في تقدير لأن فما اختلفنا في أن ما عوض عن الفعل وكذلك أيضا قولهم إما لا فافعل هذا تقديره إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا لأن الأصل في هذا أن الرجل تلزمه أشياء فيطالب بها فيمتنع منها فيقنع منه ببعضها فيقال له إما لا فافعل هذا أي إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال وزيدت ما على إن عوضا عنه فصارا بمنزلة حرف واحد والذي يدل على أنها صارت عوضا عن الفعل أنه يجوز إمالتها فيقال إما لا بالإمالة كما أمالوا بلى ويا في النداء فلو لم تكن كافية من الفعل وإلا لما جازت إمالتها لأن الأصل في الحروف أن لا تدخلها الإمالة فلما جاز إمالتها هاهنا دل على أنها كافية من الفعل كما كانت بلى ويا كذلك وكذلك أيضا قالوا من سلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعبأ به وتقديره ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به وقال الشاعر ' ( فطلقها فلست لها بند ... وإلا يعل مفرقك الحسام ) ' أراد وإلا تطلقها يعل وكذلك قالوا حينئذ الآن تقديره واسمع الآن ومعناه أن ذاكرا ذكر شيئا فيما مضى يستدعي في الحال مثله فقال له المخاطب حينئذ الآن أي كان الذي تذكره حينئذ واسمع الآن أو دع الآن ذكره أو نحو ذلك من التقدير والذي يدل على أن الاسم يرتفع بها دون الابتداء أن أن إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة نحو قولك لولا أن زيدا ذاهب لأكرمتك ولو كانت في موضع الابتداء لوجب أن تكون مكسورة فلما وجب الفتح دل على صحة مما ذهبنا إليه .
حجة البصريون : احتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يرتفع بالابتداء دون لولا وذلك لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا ولولا لاتختص بالاسم دون الفعل بل قد تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم قال الشاعر ' ( قالت أمامة لما جئت زائرها ... هلا رميت ببعض الأسهم السود ) ( لا در درك إني قد رميتهم ... لولا حددت ولا عذري لمحدود ) ' فقال لولا حددت فأدخلها على الفعل فدل على أنها لا تختص فوجب أن لا تكون عاملة وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعا بالابتداء ' والذي يدل على أنه ليس مرفوعا بلولا بتقدير لو لم يمنعني زيد لأكرمتك أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يعطف عليها بولا قال الشاعر ( فما الدنيا بباقاة لحي ... ولا حي على الدنيا بباق ) ' قوله بباقاة أراد بباقية فأبدل من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا وهي لغة طيئ وقال الآخر ' ( وما الدنيا بباقية بحزن ... أجل لا لا ولا برخاء بال ) ' فلما لم يجز أن يقال لولا أخوك ولا أبوك دل على فساد ما ذهبوا إليه .
الرأي الراجح : ما ذهب إليه الكوفيون ' وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا ولولا حرف غير مختص قلنا نسلم أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصا ولكن لا نسلم أن لولا غير مختص ' قولهم إنه يدخل على الفعل كما يدخل على الاسم كما قال الشاعر ' ( لولا حددت ولا عذري لمحدود ... ) فأدخلها على الفعل.



هذا المسائل اللي معانا كلها ...
وبالتوفيييق للجميع ان شاء الله

[البدويه]

ربي يعطيك العافيه

[لغه عربيه]

يعطيك العافية وجزاك الله خير

[سماءميرال]

اختي هذه المسائل بعضها مو معنا انا مع فايزه انتي مع من ؟

[الضاميه]

انا مع الدكتورة فوزيه ..

[سماءميرال]

اخت الضاميه اخذتوا الاخبار بالذي مع فوزيه وكنايات العدد وفوزيه قالت لكم الاسئله موحده ومشكوره مقدما

[الضاميه]

بصراااحه درس الأخبار بالذي مااخذناه ,, ودرس الكنايات ايه اخذناه ,, اماا الأسئله والله ماعندي معلومه اذا هي موحده ام لا ..

بس اذكر مره قالت لنا الدكتورة فوزيه ذاكروا شروح الدكتورة فايزه لان احتمال تكون الاسئلة موحده..

والله يسهلها ان شاء الله على الجميع

[سماءميرال]

مشكوره اختي الله يسهل علينا