حقيقة اتفاقية سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

[احمد..؟؟]

د. نورة السعد تتحدث عن خطورة اتفاقية السيداو

http://www.youtube.com/watch?v=5jXfGlEbJCc

اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتي تعرف اختصاراً (بالسيداو) CEDAW والتي أصبحت المرجعية لوضع القوانين الخاصة بقضايا المرأة في العالم الإسلامي والعربي مع عدد من الدول الغربية ماعدا أمريكا وبورما الدولتين الرافضتين التوقيع عليها!! لأنها (تتعارض مع دستور دولتيهما)!! ونحن (الدول الإسلامية) لم نشارك في وضعها ولا صياغتها ولكن (المطلوب) منا هو الموافقة عليها (بجملتها وأن التحفظات التي تبديها الدول الإسلامية جميعها لا يعتد بها) في نظر القوى التي تريد تعميمها وإجبار المجتمعات على تنفيذها وتريد أن تستخدم ذراع المنظمة الدولية في اخضاع المجتمعات لهذه الهيمنة سياسياً وثقافياً..


هذه الاتفاقية التي أكاد أجزم أن ثلاثة أرباع السكان لدينا نساء ورجالاً لا يعلمون عنها!! بل إن من ينادين بتطبيقها من النساء لدينا أو في الدول الخليجية والعربية الأخرى إما جاهلات بمرجعيتها وبمضمونها الحقيقي خصوصاً في المواد التي تتناقض والتشريع الإسلامي فيما يخص قضايا الأسرة والقوامة والميراث ودور الأم ودور المرأة بشكل عام في المجتمع.. أو أن هذه الشريحة تعلم ولكنها لا تهتم وترغب في إقصاء الدين عن شؤون الأسرة وشؤون الحياة العامة.


ولن أتحدث عنها الآن فقد كتبتُ عنها عدة مرات ورفض بنودها ليس الهيئات الإسلامية بل حتى المسيحية لتعارض محتواها مع الناموس الطبيعي للبشر فمن تشجيع للحرية الجنسية وحقوق الشواذ ومباركة الزنا بدعوى الصحة الإنجابية وهذه جميعها نقاط لا تذكر في بنود الاتفاقية وموادها بهذه الصراحة ولكن في توصيات المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة فيما يخص قضايا المرأة أو الطفولة أو حتى مؤتمرات السكان والتنمية كالذي عقد في مصر عام 1994م وهو المؤتمر الدولي الثالث للإسكان والتنمية حيث لفت الانتباه الأطروحات التي تداولتها الجلسات ومقررات المؤتمر كالدعوة الى حرية الجنس للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية من الأسرة إلى العلاقة بين أي طرفين ونادت بقانونية الإجهاض وتبعه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين في عام 1995م الذي أعلنها صراحة لتنفيذ ما عرف باستراتيجيات تيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة!!


هذا النهوض لا يتوقف عند الحلول الجذرية لما يمس النساء في العالم من ظلم في العمل أو في شؤون الحياة ويعمل على الارتقاء بدورها في الأسرة ثم في المجتمع من تعلم وتدريب وعمل بل كانت هذه الاستراتيجية تمتد لتشمل حرية الجنس وقانونية الاجهاض وحماية حمل المراهقات إذا كان نتيجة علاقات غير شرعية وفي الوقت نفسه تحريم الزواج المبكر كما يقولون!!


بالطبع هناك مواد تتعلق بحماية المرأة من أن تكون سلعة في سوق الدعارة أو الاساءة لها في الإعلام المسموع والمرئي والمقروء وهذه نقاط ايجابية ومهمة وأيضاً إيقاف العنف ضدها.. ولكن في ظل هذه النقاط هناك أجندة أخرى تسعى لتحقير دورها كأم باعتبار أن الأمومة (وظيفة اجتماعية)!! وإلغاء نظام المواريث بحيث تتساوى النساء مع الرجال في الميراث!! وإلغاء القوامة للرجل مع زوجته والولاية على أبنائه وبناته!! بدلاً من تفعيل التشريع الإسلامي في هذه الجوانب - على الأقل في مجتمعاتنا الإسلامية - لأننا للأسف حالياً في موضع المتلقي والمدافع وليس الفاعل في هذه الاتفاقية وسواها..


٭٭ باختصار ولمن لم يقرأ الاتفاقية رغم توفرها على شبكة الانترنت وأيضاً توفرها مع الرؤية الشرعية لها وفق تشريعنا الإسلامي وليس المرجعية الغربية.. هذه الاتفاقية تتكون من ثلاثين مادة أربع عشرة منها مادة إجرائية وست عشرة مادة متعلقة بازالة التمييز عن المرأة!! يلاحظ ان هذه المواد تنقسم إلى ثلاثة اقسام من حيث (تعارضها) أو (موافقتها) مع (الشريعة الإسلامية)


1 - فهناك مواد تشتمل على بنود متعارضة تعارضاً صريحاً مع احكام الشريعة الإسلامية وعددها تسع مواد ست منها متعارضة مع قوانين الأسرة في الإسلام كما في المادة الخامسة منها وبعض البنود في مواد أخرى في المادة (1) ومادة (16) والأخيرة من أخطر مواد الاتفاقية على الاطلاق حيث تضم مجموعة بنود تعمل على مستوى الأحوال الشخصية : زواج وطلاق وقوامة ووصاية، وولاية حقوق الأولاد.


2 - وبنود يمكن التسليم بها مع ابداء بعض الملاحظات عليها وعددها ثلاثة.


3 - مواد تحتوي على بنود تشتمل على تغيير جذري سيفضي تطبيقها إلى بروز تعقيدات ونتائج سلبية على المرأة خاصة والمجتمع عامة وعددها ثمان..


مما ينبغي توضيحه ان الأمم المتحدة تركز في اتفاقياتها ومؤتمراتها على (قضية المساواة بين الرجل والمرأة) ولكن بالمفهوم الغربي بوصفها قيمة عليا من القيم التي قامت عليها الحضارة الغربية والتي أصبحت من القضايا المسلَّمة التي لا تقبل النقاش حولها وبالطبع استخدمت قضية (المساواة) هذه في تمرير الكثير من القضايا التي تنادي بها هذه المؤتمرات لعولمة (النموذج الغربي للمرأة) في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.


ومنذ التوقيع على اتفاقية (السيداو) في 18 ديسمبر 1979م واعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أصبحت (سارية المفعول) وهناك دراسة متميزة للدكتور فؤاد العبدالكريم عن -قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام -.


منذ ذلك التاريخ والمؤتمرات العالمية للمرأة تعقد وفق عدد من السنوات إما خمسية أو عشرية.. ولا اعتراض هنا على أي مؤتمر عالمي يسعى لإيفاء النساء حقوقهن أو حقوق أطفالهن ولكن (نرفض وبشدة) أي بثور تتناقض مع تشريعاتنا الإسلامية كما هي في هذه الاتفاقية التي يتم تمرير بنودها (قسراً) على مجتمعاتنا الإسلامية في ظل مكاتب الأمم المتحدة في الدول العربية والإسلامية وفي ظل عدم ايفاء بعض النساء حقوقهن في حالات الطلاق مثلاً أو سواها من إخلال إداري وليس في جوهر التشريع الإسلامي حتى يتم استبداله ببنود هذه الاتفاقية التي تعتبر الآن (المتن) الذي كتب على هامش جميع أعمال الأمم المتحدة من مؤتمرات (قمة دولية) في مجال المرأة وتعتبر حالياً من (أهم الصكوك الدولية التي تضم مبادئ أساسية لتمتع المرأة بكافة حقوقها)!! واعتبرت الاتفاقية (التمييز) ضد المرأة إجحافاً وإهانة للكرامة الإنسانية، كما دعت إلى إلغاء كافة القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل «تمييزاً ضد المرأة» ولكن كيف هو (التمييز)؟! وما تعريفه في هذه الاتفاقية؟؟


إنه مصطلح واسع يطبقونه على أي موقف وقضية دونما أي اعتبار لتشريعاتنا الإسلامية ودونما مراعاة لاختلاف الثقافات بين النموذج الغربي والنماذج الاجتماعية التي ارتضتها الشعوب لحياتها.


من مخاطر هذه الاتفاقية التي يتم اغفالها (عمداً) عند من يسعى لتطبيقها في مجتمعاتنا الإسلامية ان هناك بنوداً وعددها ثمانية ستحدث تغييراً جذرياً سيئاً ومخالفاً لتشريعاتنا الإسلامية في قضايا الأسرة ولن أقول للمرأة فقط كما هم يركزون عليها فقط دون النظر إلى من هي في (الأسرة) ومن هي في (المجتمع؟ ويتمثل هذا التغير في الآتي:


1 - رفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الرجل والمرأة والدعوة إلى ازالة المفاهيم التي تؤمن بوجود هذا التمايز أو الاختلاف وليس (التمييز كما يقولون) بل وضرورة العمل على إبطال كافة القوانين التي تشتمل على تمييز بين الجنسين في المجال العام أو مجال الأسرة.


2 - تحقير دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها ووصف هذه الأدوار بالأدوار (النمطية والتقليدية) للمرأة التي دعت الاتفاقية للقضاء عليها في ثلاث من موادها وتناولته سبع مرات في تفسيرها ونادت بالعمل على إزالة مفاهيمه من (مناهج التعليم) وكما جاء في تفسير الاتفاقية (من خلال التعليم يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات وتحطيم تراث التمييز الذي تتوارثه الأجيال)!!


3 - الدعوة (للتعليم المختلط) وعدم السماح بوجود فرص أو مستويات تعليمية خاصة بالذكور فقط والمناداة بتدريب المرأة في المجالات الصناعية الشاقة وتوظيفها فيها.


4 - وصف الأمومة بأنها (وظيفة اجتماعية)!! ودعوة الدول لوضع نظام (إجازة آباء لرعاية الأطفال) وتعميم دور الحضانة، وذلك لنفي اختصاص الأم بهذا الدور وبأنه وأد للمهام الفطرية للمرأة، وترك هذه المهمة ليقوم بها المجتمع بدلاً عنها.


5- دعت الاتفاقية بألا توجه المرأة تلقائيا إلى عمل (المرأة التقليدي)!! ودعت إلى وضع أنماط ثقافية واجتماعية تجعل المجتمع يقبل بوجود المرأة في مهن كثيرة مختلفة.


6- دعت الاتفاقية في أربع من موادها الى تعميم استخدام موانع الحمل وادخال وسائل استخدامها ومعلوماتها ضمن مناهج التعليم والترويج لها في الريف والحضر وأنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية يقنن عمل منظمات وتنظيم الأسرة الأجنبية والدولية ذات الأهداف المتعارضة مع أهداف الدولة واسبقيتها، كما أن من يقرأ تعميم استخدام موانع الحمل قد يعتقد أنها فقط خاصة بالمتزوجات من النساء ولكن ما جاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة والذي عقد في بكين عام 1416ه - 1995م يذكر الآتي (المراهقات أكثر تعرضاً - بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا - من الأولاد المراهقين للإيذاء الجنسي والعنف، والبغاء، ولعواقب العلاقات الجنسية السابقة لأوانها وغير المحمية والاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة - مع انعدام المعلومات والخدمات - يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه والمبكر للغاية..).


وفي التقرير الخاص بمؤتمر نيروبي عام 1405ه - 1985م جاء.. (وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات!!).. فالمقصود في هذا التفسير وما يليه في بقية المؤتمرات هو إباحة وحرية ممارسة الجنس لدى الشباب والمراهقين وتزويدهم بما يمنع حدوث الحمل أو الاصابة بفيروس الايدز!! ناهيك عما حدث في مؤتمر لاهاي من مطالبة الشواذ بحقوقهم تحت مظلة (عدم التمييز ضدهم)!! أما المادة (16) فهي تدعو إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الزواج بحيث يكون لهما نفس الحقوق في عقد الزواج وعند فسخه وحق اختيار الزوج برضاها ونفس الحقوق في الولاية والقوامة والوصاية على الأولاد ونفس الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة وحيازة الممتلكات والتصرف فيها والحق في تحديد نسلها أو التباعد بين الولادات..


هذه المادة تخلط الصح بالخطأ فلا اعتراض على أن تختار زوجها ولكن أن تتساوى معه في حق الولاية والقوامة واختيار اسم الأسرة أي أن ينتسب الأبناء إلى اسمها!!
بالطبع هناك من سيقول: لن يصلنا هذا التغيير ولن نوافق على هذه الحقوق.. ولكن ما يخطط وينفذ لاختراق (بنية مجتمعنا وكسر تشريعاتنا) تحت هذه (المظلة) يؤكد أن هناك من يريد تمرير هذه الاتفاقية بما فيها من (مخاطر) وما فيها من (خروج على التشريع) ولن أتحدث عن جوانبها الأخرى لأن إخفاقنا في تطبيق تشريعاتنا الإسلامية فيما يخص حقوقنا نحن النساء لا نعالجه بالارتماء في بنود هذه الاتفاقية أو السماح لمن يرغب في ذلك بتنفيذها!!


رغم أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته (103) يوضح الآتي: (إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق) وهذا يعني في الميثاق احترام كافة الأشكال الحضارية وكافة أنظام الاعتقاد الديني في العالم وان تخرج معاهداته واتفاقياته بما يتسق وهذا الاحترام، غير ان اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) تغلب عليها نظرة واحدة للإنسان وللكون وللحياة هي النظرة الغربية.


وما تطرحه الاتفاقية من (حقوق وواجبات) فإنه يغلب عليها سيادة النظرة الغربية التي تختلف في مدلولها للحقوق والواجبات عنها لدى أغلب المجتمعات الأخرى، كما ان هناك مفاهيم أساسية في هذه الاتفاقية كالأدوار النمطية والجندر لا تفهم إلاّ في سياقاتها الغربية ونظرة الحضارة الغربية للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق ومساحات الثابت والمتغير في الحياة الإنسانية وما تمثله مواكبة (التطور والتقدم) - بصرف النظر عن ماهيته - من قيمة عليا فالتطلع للمستقبل والتكيف مع مقتضياته ونتائجه هو أحد المحاور الأساسية التي ترسم ملامح الشخصية الغربية بعقليتها وتصوراتها ومواقفها أي يقاس نجاح الشخصية بقدرتها على التأقلم والتكيف حتى مع ما كانت ترفضه رفضاً باتاً منذ قليل!!


وكما هو معروف فإن هذه الاتفاقيةلم تختص بالدول الإسلامية وإنما هي (دولية)، كما ان من الإنصاف القول ان (بعض بنودها) استند إلى واقع يحتاج إلى تغيير وهي ليست شراً كلها بل انها تعالج مشكلة واقعية تعيشها المرأة وتحتاج إلى من يتصدى لها ومن هنا استطاعت هذه المؤتمرات ان تقنع (البعض) بوجاهة هذه الاتفاقية وفهمه لها أنها ستنقذ النساء من ظلم واقع عليهن!!


ورغم (خطورة بعض بنودها التي تحدثت عنها سابقاً) والتي صدر فيها (قرار مهم) من مجلس هيئة كبارالعلماء في المملكة رقم (179) في 23/3/1415ه يوضح خطورة بعض موادها وما يعتبر (هتكاً لحرمات الشرع الإسلامي المعلن المعلومة منه بالضرورة، وهي حرمات: الدين والنفس والعرض والنسل فالإباحية هتك لحرمة الدين والاجهاض بوصفه المذكور في الوثيقة هتك لحرمة النفس وقتل للأبرياء والعلاقات الجنسية من غير طريق الزواج الشرعي هتك لحرمة العرض والنسل. واعتبر ان هذا تحد لمشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية).


ورغم هذه الخطورة فإن المتتبع لكيفية وضع سياسات تنفيذها في ثنايا المجتمعات إسلامية أو غير إسلامية يجدها تتم عبر سياسات (وضع الأجندة) وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات التي ينبغي على مختلف بلدان العالم التفكير بها والحوار حولها وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية إلى القائمة العامة لأولويات الشعوب (باختلاف ثقافاتها)!!


وتبدأ بتكثيف اهتمام وسائل الإعلام وتسليط الضوء عليها حتى يلفت الانتباه لها وتصل إلى مستوى الاحتياجات الاجتماعية الدولية، وبالتالي يبدأ النقاش حولها في مختلف البلدان وهي الموضوعات التي يكون فيها الموضوع ضمن حوارات الأشخاص لتشكيل الرأي العام وبذلك تبدأ المرحلة الأولى من مراحل تشكيل الرأي العام الدولي.


ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل صياغة قواعد كونية تحكم السلوك البشري والعالم كله في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية عبر المؤتمرات الدولية للخروج بمواثيق واتفاقات تكون (ملزمة) للبلدان التي تصدق عليها، ثم يتم الضغط الدولي على مستويين: الضغط على الدول التي لها (تحفظات) على بعض البنود لرفع تحفظاتها؟ والضغط على الدول التي لم توقع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق عليها.


وفي هذا الإطار يتم (تدويل قضايا المرأة عبر تسييسها) واستخدامها (ورقة ضغط) على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي، سواء كانت المقاومة
على (أسس دينية عقائدية أو أخلاقية فلسفية أو اجتماعية اقتصادية).


ومن الجوانب المهمة في بنود هذه الاتفاقية ما جاء في المادة (6) التي تقول: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة).


ومن أدق ما تم التعليق عليه من جانب الفريق الذي درس هذه الاتفاقية تشريعياً وقانونياً (وفق منظورنا الإسلامي) قوله: ان هذه المادة أي مادة (6) رغم حرصها على كرامة المرأة إلّا أنها لم تذكر الا نوعاً واحداً من أشكال استغلال المرأة وهو استغلال جسدها عبر الدعارة، إلاّ ان أشكال استغلال المرأة تتعدد بقدر ما يتعدد إيجاد قضايا وهمية للمرأة في ميدانها وهي لا تمثل (معركتها) فابتسار قضايا المرأة في ميدانها وهي لا تمثل (معركتها) فابتسار قضايا المرأة في العالم واختزالها في ضوء نموذج المرأة الغربية وقضاياها المحلية الخاصة مثل - الاحتفاظ باسمها لأسرتها!! - ومحاولة تصوير ذلك النموذج للاقتداء به.. كما ان استغلال جسد المرأة لا تمثله الدعارة فقط بل ان حملات الإعلان عن أدوات التجميل وبقية السلع تمثل أبشع مظاهر استغلال المرأة.


٭٭ وإذا استعدنا ما عقد من مؤتمر قبل سنوات في دولة عربية لمحاربة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام!! أي صورتها زوجة وأماً فقط!! وكان حواراً مع مقدمة برنامج (للنساء فقط) مع من تمثل الأمم المتحدة حول لماذا لا تحارب هذه الصورة البشعة للمرأة واستخدامها شبه عارية في الفيديو كليب وفي الأفلام، كما تحارب صورتها (النمطية) كما يقولون؟ لم تجب هذه الأخت وتملصت من الإجابة لأن التعليمات لديها لم تسمح لها بمحاربة ما هو (مهين حقيقي للمرأة وكرامتها).


٭٭ ختاماً.. ليس من الموضوعية ان نقول ان هذه الاتفاقية هي للحرب على المجتمعات الإسلامية فقط لأن هناك الكثير من الأفراد والمؤسسات داخل المجتمعات الغربية نفسها يعارض بنود هذه الاتفاقية وهذه المؤتمرات وقراراتها وهناك منظمات في داخل أمريكا ترفض هذه الاتفاقية مثل CWFA.ORG.


كما أن هذه الاتفاقية ومن خلال المؤتمرات التي توضح في تقاريرها وتوصياتها الأهداف منها والموجودة في ملفاتها لمن يرغب الاطلاع عليها، أيضا وجدت رفضاً من قبل جماعات مسيحية.. والعاقل من يتعظ بغيره.. والمسلم منا (لا يرتضي غير الإسلام ديناً، ولا تشريعاً).

[المزوون]

الله يجزااك خير ويبااارك فيك ويجعل ماتقدم فى ميزان حسناتك
ويستمر سيناريو الغرب لافساااد المراءه المسلمه بشتى الطرق والوسائل وتحت شعااارات واتفاقات ومواااثيق هدفها الاول والاخير افساااد مجتمعنا العربى والاسلامى عن طريق المراءه
والمسلم منا (لا يرتضي غير الإسلام ديناً، ولا تشريعاً).

[ξـبد»βrines«الرζـمن]

الله يعطيك العافية اخوي احمد

{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }البقرة120

[احمد..؟؟]

القرارات تأتي بالتدرج وهناك ضغط على الدوله من بعض من يردون الفتنه في هذا البلد(زوار السفارات)



وماخفي اعظم

[احمد..؟؟]

لم يرضاها الغرب هذه الاتفاقية فيكف بنا كامسلمين لنا خصوصية

[كماليات]

الدكتورة نورة السعد تضع رابط هذا الموضوع الآن في تويتر
للتعريف بسيداو

[الجفول*]

عذرا

يُمنع رفع المواضيع القديمه (قبل سنه) .

الرجاء الاطلاع على قوانين القسم

http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=413605