[ الدراسات الأسلامية ] : منهج الإمام الترمذي في سننه - مناهج المحدثين - الدكتورة غادة الحليبي

[هنــد]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته

منهج الترمذي في سننه :

منهجه المتعلق بالإسناد :

أولاً : شروطه في أسانيد سننه :
1- عمل العلماء بالحديث : المعتمد عند الإمام الترمذي أن يخرج الأحاديث التي عمل بها العلماء وليس معنى هذا أنه استقصى جميع الأحاديث المعمول بها، فهو لم يلتزم أن يذكر كل حديث معمول به؛ لأنه بنى كتابه على الاختصار ومع ذلك فقد أورد أحاديث معلولة من أجل أن يبيّن علّتها ويكشف موجبات ردها، وأخرج أحاديث شديدة الضعف لأنها تُتمِّم فهم الصحيح أو تتقوى بالصحيح.
2- الرواة : لم يحتجّ الإمام الترمذي بأحاديث الراوي شديد الضعف، وإذا أورد له حديثا فإنه يبيِّنه بحسب اجتهاده .
ثانياً : منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها :
1- اعتاد الإمام الترمذي ذكر حكمه على الحديث بعد نهاية لفظ الحديث، وكانت له مصطلحات خاصة في ذلك، وكان أوّل من عرّف الحديث الحسن بأنه: "كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يُتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا ويُروى من غير وجه نحو ذلك والحسن عنده على أنواع، منها : الحسن الصحيح، والحسن الغريب ومن أمثلة ما عقّب به بعد أحد الأحاديث قوله : "هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة".
3- توضيح العلل وذكرها: أكثر الإمام الترمذي من التعرض لذكر العلل التي تقدح في صحة الحديث، بل إنه أفرد جزءا في آخر كتابه لذكر أنواع علل الحديث، وكان يذكر أيضا ترجيح ما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل .
ثالثا : منهجه في ترتيب أحاديث سننة :
1- الترتيب على أبواب الفقه: رتّب الإمام الترمذي كتابه على أبواب الفقه، لأن الأحاديث التي أوردها يغلب عليها أحاديث الأحكام، ولذا سُـمّيَ بالسنن، ولكنه أورد في آخر جامعه أحاديث صفة القيامة والتفسير ، والمناقب.
2- ترتيب الأحاديث في الباب: اعتمد الإمام الترمذي تقديم الأحاديث المعلولة، حيث كان يبدأ بالأحاديث الغريبة المعلولة غالبا، ثم يذكر الأحاديث الصحيحة، وقصده بذلك أن يبيّن ما فيها من العلل، ثم يبيّن الصحيح في الإسناد، وكان ذلك أغلبيٌّ، أي أنه قد يبدأ بالحديث الصحيح ثم يُتبعه حديثا آخر مثله في الصحة أو دونه
رابعا: منهجه في غير الموصول (المرسل والمنقطع) :
لم يشترط الإمام الترمذي على نفسه أن يُخرج الموصول فقط؛ ولذا أخرج بعض الأحاديث المرسلة والمنقطعة، وهي عنده على نوعين
مرسل التابعي: وهو المشهور عند المحدثين في استعمال المرسل
المنقطع: حيث يُطلق الإمام الترمذي عدة عبارات تفيد الانقطاع، فأحيانا يقول: "مرسل"،وأحيانا يستعمل اللفظ الشائع لدى المحدثين وهو "المنقطع "وكثيرا ما يقول: "إسناده ليس بمتصل".
كان الإمام الترمذي يبيّن مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بعبارات صريحة، ويذكر الحديث الموقوف ويقول: "حديثٌ موقوف"، أو يقول فلانٌ لم يرفعه وكان يورد الموقوف أحيانا يقوِّي به الحديث الضعيف فيصير حسنا
سادسا: منهجه في تكرار الحديث:
تجنّب الإمام الترمذي التكرار، فلم يتكرر عنده إلا القليل من الحديث، في مواضع قليلة، حتى لا يَعرف الناظر فيه ذلك إلا بعد التأمل والبحث، ولكنه في تكراره قد يُراعي المغايرة بفائدة جديدة في متن الحديث أو إسناده، وقد لا يُراعي ذلك
سابعا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:
الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرَد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الإمام الترمذي – إلى اتباع طرق للاختصار، منها
1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك: قوله في سننه: "حدثنا قُتيبة وهنّاد ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع..." الحديث
2- جمع الأسانيد بالتحويل: جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل -أي الانتقال من سند إلى آخر- وهو حرف "ح"، والهدف من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين، بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عند الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من المتن، عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين
3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، قال الإمام الترمذي في سننه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: "وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صحّ لأنه رُوي من غير وجه

ثامنا: منهجه في الجرح والتعديل وتعريف الرواة :

اعتاد الإمام الترمذي ذكر شيء من تعديل بعض الرواة أو تجريحهم كلما دعت حاجةٌ إلى ذلك، وقد يذكر شيئاً من التعريف ببعض الرواة كبيان أن فلانا من الصحابة أو التابعين، أو أنه كوفيٌّ أو بصريٌّ، أو بيان تاريخ مولد أو وفاة أو اختلاط راوٍ معيّن، وغير ذلك مما ينفع في توضيح اتصال أو انقطاع بين راويين، أو تمييز راو من غيره.
ومن أمثلة ما أورده في الجرح والتعديل بعد إيراده للحديث قوله: "وابن لهيعة ضعيفٌ عند أهل الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قِبـَلِ حفظه"، ومثال ما أورده لتوضيح انقطاع بين راويين قوله: "قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل
منهج الإمام الترمذي المتعلق بالمتون
أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها:
كان الغالب على تراجم أبواب السنن (التراجم الظاهرة)، وقلّما تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة، ولكن الإمام الترمذي نوّع بين المسالك التي استخدمها في تلك التراجم، وينتظم إيضاح ذلك فيما يلي:
1- التراجم الظاهرة: هي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمونه من الأحاديث دلالة واضحة، لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره لمعرفة وجه الاستدلال، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم:
- الاستفهام، مثل: "بابٌ هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟".
- الصيغة الخبرية العامة، مثل: "باب ما جاء في السواك".
- الصيغة الخبرية الخاصة، مثل: "باب ما جاء في أن مسح الرأس مرة".
- الاقتباس من لفظ الحديث، مثل: "باب لا تُقبل صلاة بغير طُهور".
2- التراجم الخفية (الاستنباطية): هي أن يأتي في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثر من معنى، فيعيّن أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، ، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم:
- كون الترجمة أعمُّ من الـمُترجم له، مثل قوله: "باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف"، ثم أخرج حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ.. الحديث، فالترجمة هنا أعمّ، لأن فيها ذِكر القيء والرعاف، وليس في الحديث إلا ذكر القيء.
- كون الترجمة أخصّ من المترجم له، مثل قوله: "باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر"، ثم أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه)، فالترجمة هنا أخصّ، لأن فيها ذكر السهو فقط، والحديث فيه ذكر الفوت، وهو أعم من الفَوت بالسهو فقط.
- تطابق الترجمة مع أحاديث الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم، مثل قوله: "باب ما جاء متى يؤمر الصبيّ بالصلاة"، ثم أخرج حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه مرفوعا: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر)، ويلزم من هذا الحديث أن يكون أمر الصبي بالصلاة بين السابعة والعاشرة، أي بعد تعليمه وقبل ضربه إذا لم يمتثل الأمر.
3- التراجم المرسلة: لم يُكثر الإمام الترمذي منها، وأوردها مرات قليلة، مثل قوله: "باب منه آخر. حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق.. " الحديث
ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد ومختلف الحديث:
اعتنى الإمام الترمذي بالألفاظ الغريبة، واهتم ببيانها وإيضاحها، وذكر بعض الفوائد واللطائف بعد إيراد الأحاديث، ومن ذلك:
1- غريب الحديث: شرح الإمام الترمذي كثيرا من الألفاظ الغريبة واعتنى بإيضاحها، ومن ذلك قوله: "ومعنى قوله فانـخَـــنستُ يعني تنحّيت عنه".
2- ذكر الناسخ والمنسوخ: كان الإمام الترمذي يصرِّح أحيانا بأن الحديث منسوخ، أو بأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتفي أحيانا أخرى بتأخير الناسخ.
4- ذكر مختلف الحديث: كان الإمام الترمذي يبين مختلف الحديث، ويحلُّ بعض ما أُشكل منه، ومن ذلك كلامه عن ليلة القدر: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، وآخر ليلة من رمضان"، ثم قال: "قال الشافعي: كأن هذا عندي - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجيب على نحو ما يُسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا .

5- منهج الإمام النسائي في سننه :

منهج الإمام النسَائي المتعلق بالأسانيد

أولا: شروطه في أسانيد سننه
الصحة:
1-أن تتوفر شروط الحديث الصحيح المعروفة في كل حديث يخرجه، وقد نُقل عن الإمام النسائي وصفه لكتابه بالصحيح، ولكن واقع كتابه لا يساعد على هذه التسمية إلا من باب التغليب، ومن باب إدراج الحسن في الصحيح أيضا، ولئن لم يكن الكتاب كله صحيحاً فهو قريبٌ إلى الصحة.
2- الرجال (الرواة): أخرج الإمام النسائي لكل من لم يُجمع العلماء - المتشددين والمتوسطين - على تركه، وكان يفضِّل إخراج الحديث بإسناد قوي وإن كان نازلا، حتى ولو كان الحديث عنده بإسناد أعلى
ثانيا: منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها:
1- الحكم على الأحاديث: لم يُكثر الإمام النسائي من ذكر حكمه على الحديث، وإنما فعل ذلك في مواطن يسيرة، ومنها قوله بعد أحد الأحاديث: "ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً".
2- توضيح العلل وذكرها: لم يُكثر الإمام النسائي من التعرض لذكر العلل التي تقدح في صحة الحديث، لأنه انتقى أغلب الأحاديث التي أوردها، وكان يتعرض أحيانا لذكر ترجيحه لما فيه خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل
ثالثا: منهجه في ترتيب أحاديث سننه:
1- الترتيب على أبواب الفقه: رتّب الإمام النسائي كتابه على أبواب الفقه، لأن الأحاديث التي أوردها يغلب عليها أحاديث الأحكام، ولذا سُـمّيَ بالسنن.
2- ترتيب الأحاديث في الباب: كان الإمام النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له، وقد يبدأ بالحديث الصحيح ثم يُتبعه بالحديث الـمُعل أحيانا.
رابعا: منهجه في غير الموصول (المرسل والمنقطع):
لم يشترط الإمام النسائي على نفسه أن يُخرج الموصول فقط؛ ولذا أخرج بعض الأحاديث المرسلة والمنقطعة، ولكنه كان يبيّن ذلك عند وقوعه، ومن أمثلة ذلك:
1- المرسل: قوله بعد حديثٍ لجرير عن منصور عن ربعيّ عن حذيفة رفعه (لا تقدّموا الشهر): أرسله الحجاج بن أرطأة عن منصور بدون حذيفة.
2- المنقطع: قوله في حديث مخرمة بن بُكير عن أبيه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا، وفي حديث لأبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: إنه لم يسمع من أبيه شيئا، وكثيرا ما يسمّي المنقطع مرسلا.
خامسا: منهجه في الآثار الموقوفة:
أورد الإمام النسائي بعض الآثار الموقوفة، وكان يبيّن ما في الحديث من اختلاف في الرفع أو الوقف، والوصل أو الإرسال، ويعبِّر عنه بقوله: "ذِكر الاختلاف على فلان في حديث كذا" ثم يقول: أوقفه فلان، وغير ذلك، أو يرجّح فيقول: "الصواب موقوف"

سادسا: منهجه في تكرار الحديث

الحديث لكي يستنبط منه شيئاً لم يكن قد استنبطه عند إيراده في المرة الأولى، وقد يقع له تكرير الباب مع حديثه سواء بسواء، وقد يكون بين الترجمتين تفاوت يسير، ولا يأتي في حديثهما بأي زيادة، وربما يزيد في أحد الموضعين مكمّلا تعيين ما أهمله من رواة السند، وقد يورد في كل منهما للحديث طريقا؛ ليزداد الناظر له في المتن تحقيقا، وقد يكرر الباب خاصة دون متنه.
سابعا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:
الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرَد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة - ومنهم الإمام النسائي - إلى اتباع طرق للاختصار، منها:
1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك قوله في سننه: "أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن جرير.." الحديث.
2- جمع الأسانيد بالتحويل: جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل -أي الانتقال من سند إلى آخر- وهو حرف "ح"، والهدف من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين، بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من المتن، عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين.
3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، قال الإمام النسائي في سننه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: "أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله".
ثامنا: منهجه في الجرح والتعديل وتعريف الرواة:
لم يُكثر الإمام النسائي من ذكر ما يتعلق بتعديل بعض الرواة أو تجريحهم، وكذلك لم يُكثر من التعريف بالرواة، ولكنه كان يتعرض أحيانا لبيان أن فلانا من الصحابة أو التابعين، أو أنه كوفيٌّ أو بصريٌّ، أو بيان تاريخ مولد أو وفاة أو اختلاط راوٍ معيّن، وغير ذلك مما ينفع في توضيح اتصال أو انقطاع بين راويين، أو تمييز راو من غيره.
ومن أمثلة ما أورده في الجرح والتعديل بعد إيراده للحديث قوله: "بُريدة هذا ليس بالقوي في الحديث"، ومثال ما أورده لتوضيح انقطاع بين راويين قوله: "عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن عمر".
منهج الإمام النسائي المتعلق بالمتون
أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها:
كان الغالب على تراجم أبواب السنن (التراجم الظاهرة)، وقلّما تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة، ولكن الإمام النسائي نوّع بين المسالك التي استخدمها في تلك التراجم، وينتظم إيضاح ذلك فيما يلي:
1- التراجم الظاهرة: هي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمونه من الأحاديث دلالة واضحة، لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره لمعرفة وجه الاستدلال، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم:
- الاستفهام، مثل: "بابٌ هل يؤذنان جميعا أو فُرادى؟".
- الصيغة الخبرية العامة، مثل: "باب الماء الدائم".
- الصيغة الخبرية الخاصة، مثل: "الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب".
- الاقتباس من لفظ الحديث، مثل: "باب من أدرك ركعة من الصلاة".
2- التراجم الخفية (الاستنباطية): هي أن يأتي في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثر من معنى، فيعيّن أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، ، ومن المسالك التي استخدمها
باب الوضوء من النوم"، ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يُفرغ عليها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده)، فالترجمة هنا أعمّ، لأن فيها ذِكر الوضوء، وليس في الحديث إلا غسل اليدين ثلاثاً.
- كون الترجمة أخصّ من المترجم له، مثل قوله: "باب الرخصة في السواك بالعشيّ للصائم"، ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، فالترجمة هنا أخصّ، لأن فيها ذكر السواك بالعشي للصائم، والحديث يفيد السواك للصائم وغيره، ووقت العشي وسواه، فهو أعمّ.
- تطابق الترجمة مع أحاديث الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم، مثل قوله: "باب النية في الوضوء"، ثم أخرج حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: "إنما الأعمال بالنيات... الحديث"، فوجه مطابقة الحديث للترجمة أن الوضوء عملٌ فتلزم له النية.
3- التراجم المرسلة: لم يُكثر الإمام النسائي منها، وأوردها مرات قليلة، مثل قوله: "باب نوعٌ آخر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم .."، ومراده نوعٌ آخر من التيمم، لتقدم باب الاختلاف في كيفية التيمم.

ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد والاستنباطات الفقهية:

كان الإمام النسائي يعتني بالألفاظ الغريبة أحيانا، ويهملها أحيانا أخرى، وكان يذكر بعض الاستنباطات الفقهية، ومن أمثلة ذلك:
1- غريب الحديث: شرح الإمام النسائي بعض الألفاظ الغريبة وأوضحها، ومن ذلك قوله بعد سرد الحديث: "القدح وهو الفَرَق".
2- ذكر الناسخ والمنسوخ: كان الإمام النسائي يكتفي بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، دون أن يصرِّح بالنسخ تصريحا.
3- الاستنباطات الفقهية: كان الإمام النسائي يتعرض أحيانا لبعض ما يمكن الاستدلال به، ويذكر الاستنباط الفقهي منه، ومن أمثلة ذلك ما أورده بعد أن أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحيّـنت فطره بنبيذ صنعته له في دبّاء - أي قرع -، فجئته به، فقال: (أَدْنِه)، فأدنيته منه فإذا هو ينشّ، فقال: (اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)، قال أبو عبد الرحمن: "وفي هذا دليل على تحريم السّكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بكلّيّته لا يحدث عن الشربة الآخرة، دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق".
منهج الحافظ ابن ماجه


أولا: عدم ذكر شروطه في أسانيد سننه
لم يتعرض الإمام ابن ماجه لذكر شرطه في الأسانيد التي أوردها في سننه، وكذا لم يكتب مقدمة يوضِّح فيها منهجه، قال ابن الملقن: "وأما سنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا.."، لكن الإمام أبا زرعة الرازي قال في وصف السنن: "طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه، فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء..".
ثانيا: منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها:
1- التعليق على الأحاديث: لم يذكر الإمام ابن ماجه حكمه أو تعليقه على الأحاديث التي أوردها في سننه إلا فيما ندر، ومن ذلك قوله بعد حديث وقت صلاة المغرب: "سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكرٍ الأعين إلى العوّام بن عبادٍ العوّام، فأخرج إلينا أصل أبيه، فإذا الحديث فيه".
2- ذكر العلل وتوضيحها: بيّن الإمام ابن ماجه بعض الأحاديث المعلولة التي أوردها، ومن ذلك ما فعله بعد إيراده لحديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة والنهي عن الاغتسال بفضلها، قال: "الصحيح هو الأول، والثاني وهمٌ"، ولكن هذا التوضيح كان في مرات يسيرة، ثم تولّى بيان ذلك وإيضاحه من جاء بعده ممن شرح كتابه كالدُّميري في الديباجة، أو من جرّد زوائده على الكتب الخمسة كالبوصيري في مصباح الزجاجة.
ثالثا: منهجه في ترتيب أحاديث سننه:
قسّم الإمام ابن ماجه كتابه إلى سبعة وثلاثين كتاباً عدا المقدمة، وبلغ عدد أبوابه ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر باباً، وأما عدد الأحاديث فبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاً، وكان ترتيب أحاديثه وفق ما يلي:
1- ترتيب الأبواب: بدأ الإمام ابن ماجه كتابه بأحاديث أصول الدين، ثم سار على الترتيب الفقهي المعروف، لكون أغلب الأحاديث التي أوردها تشتمل على الأحكام، ولذا سُـمّيَ بالسنن، وكان ترتيبه غاية في الدقة والإحكام.
2- ترتيب الأحاديث في الباب: لم يعتمد الإمام ابن ماجه ترتيبا معينا لأحاديث الباب، بل تنوّع ترتيبه بين تقديم الإسناد العالي وتأخير الإسناد النازل والعكس، وكذا تقديم الصحيح على المعلول والعكس.

رابعا: منهجه في الآثار الموقوفة:
أخلى الإمام ابن ماجه كتابه من الآثار الموقوفة إلا فيما ندر، ولم يتعرّض لذكر كلام الأئمة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، الذي استنبطوه من السنن بوجه من وجوه الاستنباط، ولم يكن تركه لذلك عن كراهة أو إنكار، وإنما هو منهج التزمه وسار عليه.
خامسا: منهجه في تكرار الحديث:
سلك الإمام ابن ماجه طريق الاختصار، ولم يسلك طريق التكرار في شيء من أحاديث كتابه، بل سرد الأحاديث باختصار من غير تكرار، وجمع طرق الحديث في موضع واحد دون أن يكرره في موضع آخر.
سادسا: منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:
الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يُفرَد كل حديث بالرواية سنداً ومتناً، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة - ومنهم الإمام ابن ماجه - إلى اتباع طرق للاختصار، منها:
1- جمع الشيوخ بالعطف: جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، طلبا للاختصار، وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله، ومن ذلك قوله في سننه: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد، قالا: حدثنا وكيع.." الحديث.
2- جمع الأسانيد بالتحويل: جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل -أي الانتقال من سند إلى آخر- وهو حرف "ح"، والهدف من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين، بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من المتن، عند الموضع الذي يبدأ فيه اختلاف الروايتين.
3- ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث والإشارة إلى الباقي للاختصار: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر بعضها ويشير إلى باقيها، دون أن يذكرها بطولها، قال الإمام ابن ماجه في سننه بعد أن ذكر أحد الأحاديث: "حدثنا أبو حاتم، حدثنا الأنصاري، حدثنا حميدٌ نحوه"، وقال أيضا بعد أحد الأحاديث: "قال أبو الحسن بن سلمة: أنبأنا الدَّبريّ، عن عبد الرزاق نحوه".
منهج الإمام ابن ماجه المتعلق بالمتون
أولا: منهجه في تراجم الأبواب ومسالكها:
كان الغالب على تراجم أبواب السنن (التراجم الظاهرة)، وقلّما تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة، ولكن الإمام ابن ماجه نوّع بين المسالك التي استخدمها في تلك التراجم، وينتظم إيضاح ذلك فيما يلي:
1- التراجم الظاهرة: هي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمونه من الأحاديث دلالة واضحة، لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره لمعرفة وجه الاستدلال، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم:
- الاستفهام، مثل: "بابٌ الرجل يستيقظ من منامه هل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟".
- الصيغة الخبرية العامة، مثل: "باب افتتاح الصلاة".
- الصيغة الخبرية الخاصة، مثل: "باب الإشارة في التشهد".
- الاقتباس من لفظ الحديث، مثل: "باب من بنى لله مسجداً".
2- التراجم الخفية (الاستنباطية): هي أن يأتي في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثر من معنى، فيعيّن أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، ومن المسالك التي استخدمها في هذا النوع من التراجم:
- كون الترجمة أعمُّ من الـمُترجم له، مثل قوله: "باب الجهر بآمين"، ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (إذا أمّن القارئ فأمِّنوا، فإن الملائكة تُؤمِّن، فمن وافق تأمينُه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)، فالترجمة هنا أعمُّ، لأن فيها ذكر الجهر بالتأمين، وليس في الحديث إلا ذكر التأمين مطلقا دون تقييد بجهر أو إسرار.
- كون الترجمة أخصّ من المترجم له، مثل قوله: "باب إفراد الإقامة"، ثم أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، فالترجمة هنا أخصّ، لأن فيها ذكر الإقامة دون الأذان، والحديث فيه ذكر الأذان والإقامة، فهو أعمّ.
ثانيا: منهجه في ذكر الفوائد وإيضاح المُشكل
كان الإمام ابن ماجه يعتني بالألفاظ الغريبة أحيانا، ولا يلتفت إليها أحيانا أخرى، ومن أمثلة ذلك:
1- غريب الحديث: شرح الإمام ابن ماجه بعض الألفاظ الغريبة وأوضحها، ومن ذلك قوله بعد أن أورد الحديث: "انتقاص الماء: يعني الاستنجاء".
2- ذكر الناسخ والمنسوخ: كان الإمام ابن ماجه يكتفي بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، دون أن يصرِّح بالنسخ تصريحا.
3- إيضاح المشكل: كان الإمام ابن ماجه يحلُّ ما يمكن أن يُشكِل من المعاني، ومن ذلك ما فعله بعد حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة ترى ما يُريـبها بعد الطهر، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما هو عرقٌ أو عروقٌ)، قال: "قال محمد بن يحيى: تريد بعد الطُّهر بعد الغُسل"

[هيات]

السلام عليكمـ
اخر محاضره وش قالت لكم الدكتوره
اخر شي وقفت عند صحيح ابن حبان ولا لا ؟؟

[جومانة]

الله يرفع قدرك ويجزآك الفردوس الأعلى
لكن,منهج الإمام النسائي في سننه ماهي مذكورة !

[هنــد]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آخر محاضرة كانت ( صحيح ابن خزيمة + صحيح ابن حبان )


-

سنن النسائي موجودة في المذكرة الثانية الموجودة في مكتبة الأبرار في الكلية

[مهستره بذوووق]

هند الاسئله كيف راح تكون موضوعيه ولا نفس الشهري ولا ماعندك خبر

[Jrh-11]

طيب هند البخاري ،ابي داود ، مسلم
ممكن تنزلينهم ؟؟
و الاختبار وش نذاكر فيه بالضبط
الكتاب لحد اي صفحه !
و شريت اللي بالمكتبه رقم 2 , 3هل فيه رقم 1 ولا

[هنــد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهستره بذوووق

هند الاسئله كيف راح تكون موضوعيه ولا نفس الشهري ولا ماعندك خبر

الأسئلة مقالية وموضوعية


بالتوفيق

[هنــد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jrh-11

طيب هند البخاري ،ابي داود ، مسلم
ممكن تنزلينهم ؟؟
و الاختبار وش نذاكر فيه بالضبط
الكتاب لحد اي صفحه !
و شريت اللي بالمكتبه رقم 2 , 3هل فيه رقم 1 ولا

الكتاب معنا كل اللي درسناه مافي شي محذوف إلى صفحة 142
الأسماء اللي ذكرتيها موجودة في المذكرة اللي بالمكتبة وعددهم 2 فقط


موفقة