القواعد القانونية الآمره هي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها ومخالفتها بطلان قد يؤدي إلى جريمة
المكملة يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها
القواعد الآمره أكثر إلزامية من المكملة ولكن لا يعني هذا ان القاعدة المكملة غير إلزامية في بعض الحالات تكون ملزمة أذا لم يتفق الفرد على مخالفتها
للتميز بينهما هناك معيارين
اللفظي:
الأمر تكون عبارة عن أمر أو نهي أي مخالفة له فهو بطلان وتصاغ ب:يجب,يلزم,لا يحق,لا يجوز.....
المكملة لا تأتي بصيغة أمراو نهي و تصاغ بـ : يجوز,ويحق ما لم ينص على خلاف غير ذلك .....
الموضوعي: هناك بعض القواعد يصعب التفريق بينها باللفظ فنلجأ لصلب موضوع القاعدة
الأمر يتعلق دائما بالنظام العام و الآداب
المكملة لا تتعلق بالنظام العام والآداب
وتختلف القضايا التي تندرج تحت النظام العام والآداب باختلاف الدول والأزمنة
المناقشة الثالثة
من خصائص القاعدة القانونية ، انها ملزمة مصحوبة بجزاء يوقع على من يخلفها، ناقشي العبارة السابقة؟
تتمثل صرامة القاعدة القانونية التي تحكم سلوك الافراد في وجود جزاء يترتب على مخالفة القاعدة القانونية والذي يعطيها قيمة.
الجزاء القانوني له خصائص وهي:
1· جزاء يقع جبراً بواسطة السلطة العامة: قسم يَحكم وقسم يُحكم.
2· جزاء مادي: جزاء يصيب الجسد او يصيب المال.
3· جزاء دنيوي: جزاء يتم تنفيذه في الحياة الدنيا وليس في الآخرة
المناقشة الرابعه ..
يقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشريع: إعلان النظام (القانون) للجمهور من خلال نشره, ؟ ماهي الاثار التى تترتب على ذلك ، وهل يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون بعد نشره؟
النشر من مراحل التشريع العادي وهو المرحلة الأخيرة ليصبح بعدها مشروع النظام ملزما وذلك بإعلان النظام للجمهور من خلال نشر الموضوع في الجريدة الرسمية أم القرى وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها لم ينص على تاريخ آخر ويعتبر ملزما لجميع الأشخاص المخاطبين ولا يجوز لأي شخص أن يدعي بجهله بالنظام ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون وصول أعداد الجريدة إلى الناس.
المناقشة الخامسة ..
اكتبي في مبدأ شخصية القانون بالتفصيل ؟
ان كلمة قانون اصطلاح متعارف عليه في دول العالم لكن في المملكة العربية السعودية تستخدم كلمة نظام للدلالة على القانون .
وفي اللغة يعرف القانون : الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت أي تكرار أمر معين على نهج ثابت .
والقانون يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .
فالقانون لها معنين احداها خاص والاخر عام .
المعنى العام : هو مجموعة القواعدالملزمة لتي تنظم علاقات الافراد في المجتمع .
بحيث يتطلب وجود سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالف احكامها .
المعنى الخاص : يقصد به القاعدة او مجموعة القواعد التي تنظم مسألة معينة او نشاطا معينا.فيقال القانون التجاري والقانون الجنائي و.......
وله ثلاث خصائص للقاعدة القانونية ..
1 : القاعدة القانونية عامة ومجردة : وتهدف الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواة .
ويكون الخطاب الى جميع الاشخاص.
2 : القاعدة القانونية قاعدة سلوكية : تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع سواء حكام او محكومين .
3 : الجزاء والالزام : وهي قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد .
وله آثار تترتب عليه :
1: جزاء دنيوي
2: جزاء توقعة السلطة العامة
3 : جزاء مادي وملموس.
وهناك القانون وقواعد المجاملات والقانون وقواعد الاخلاق
وهناك اقسام للقانون وانواع القاعدة القانونية ....
المناقشة السادسة ..
متى يسري القانون باثر رجعي؟
يقوم القانون في الاساس على مبدأين أساسيين هما :
- الأثر المباشر أو الفوري للقانون .
- عدم رجعية القانون .
الا أن هناك استثناءات على الأثر المباشر للقانون قد تخرجعن ذلك الى الأثر الرجعي وهي :
النص على الرجعية صراحة
القانون الأصلح للمتهم
اعتبارات النظام العام
المناقشة السابعة..
ناقشي المقصود بالقانون الخاص؟ وماهي فروعه مع الشرح؟
القانون الخاص:هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصا عاديا وليس بصفتها صاحبة سيادة وسلطان.
فروع القانون الخاص:
* القانون المدني: هو مجموعه من القواعد القانونيه الموضوعيه التي تنظم العلاقات الخاصه بين الأفراد ومن في حكمهم, الا ماكان يدخل منها في نطاق فرع خاص من فروع القانون الخاص.
*القانون التجاري: هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم الاعمال التجاريه ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.
*القانون البحري: هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات الناشئه عن الملاحه البحريه.
*القانون الجوي: هو مجموعة من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات الناشئه عن الملاحه الجويه.
*قانون العمل: هو مجموعة من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقه القانونيه بين العمال ورب العمل.
*قانون المرافعات المدنيه والتجاريه: هو مجموعة القواعد القانونيه المنظمه للسلطه القضائيه, والاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوى المدنيه والتجاريه والفصل فيها, وتنفيذ الأحكام الصاده في شأنها, وكيفية الطعن في الاحكام.
*القانون الدولي الخاص: هو مجموعة من القواعد القانونيه التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب, بالأضافة الى تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنسبه للعلاقات القانونيه ذات العنصر الأجنبي, وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها.
المناقشة الثامنة ..
تحدثي بالتفصيل عن خصائص الحقوق السياسية؟
الحقوق السياسيه هي التي تمنح للشخ باعتباره عضوا في جماعه سياسيه بهدف ادارة شؤون بلاده والمشاركه في حكمة والدفاع عنها ومن اهمها
1-حق الانتخاب وهو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامه
2-حق الترشيح وهو حق الشخص في التقديم لجمهور الناخبين لأختياره نائبا عنهم في تولي سلطات عامه
3-حق تولي الوظيفه العامه وهي حق الشخص بالقيام بأعباء احدى الوظايف العامه او القيام بعمل من العمال الي تختص بالدوله لأدارة شؤون المجتمع سواء كان هذا العمل مدني او عسكري
ومن خصائها 1-لاتثبت الحقوق اسياسيه الا لموظفين اللذين يتمتعون بجنيسة الدوله التي تمارس على ارضها هذي الحقوق فهي لاتثبت للأجانب لأنها تمس المصلحه العامه للدوله ويترتب عليها مباشره تحديد الاتجاه العام لسياسة الدوله وتثبت لمن يبلغ منها سنه معينه لأنها تحتاج في مباشرتها الى وعي كامل.
2-الهدف الاساسي من منح هذي الحقوق مصلحة الوطن بالارتفاع بشأنها.
3-مباشرة الحقوق السياسيه حق وواجب في نفس الوقت فمن حق كل مواطن ان يشترك في حكم بلاده طالما توفرت فيه الشروط
القضية التاسعة ..
ماهو الفرق بين الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية؟
الحقوق العينيه الاصليه:
وهي سلطه مباشره لشخص على شي معين تخوله اما لاستعمال الشئ او التصرف فيه او استغلاله ويتراس هذه الحقوق حق الملكيه وهناك حقوق متفرعه من حق الملكيه(حق الانتفاع-حق الاستعمال وحق السكنى-حق الحكر-حقوق الارتفاق)
الحقوق العينيه التبعيه:
وهي الحقوق التي تخول صاحبها سلطه مباشره على شي مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي ولها عدة انواع(الرهن الرسمي-الرهن الحيازي-حق الاختصاص-حق الامتياز)
القضية العاشرة ..
قارني بين حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي؟
الرهن الرسمي : عقد شكلي يتم بين دائن ومدينه يكتسب بمقتضاه الدائن على عقار مملوك لمدينه حق عيني يخوله ميزتي التقدم والتتبع على هذا العقار ضمانا للوفاء بحقه .
خصائصه :
1. حق عيني تبعي.
2. مصدره الاتفاق.
3.شكلية .
4. ميزتي التقدم والتتبع.
5. لا يرد الرهن الرسمي الا على عقار.
6. لا يلزم انتقال حيازة العقار .
الرهن الحيازي : عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه او على غيره ان يسلم الى الدائن او الى اجنبي يعينه المتعاقدان مالا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس هذا المال لحين استيفاء الدين .
خصائصه :
1.حق عيني تبعي.
2. يخول المرتهن ميزات التقدم والتتبع.
3. يرد على العقار والمنقول.
4. عقد رضائي مصدره الاتفاق.
القضية 11
اكتبي في موانع الأهلية؟
موانع الأهلية هي ظروف لاتؤثر في اهلية الشخص إذ هو كامل الأهلية ، وإنما تحول بين الشخص وبين مباشرة التصرفات القانونية وهي ثلاثة موانع:
مانع طبيعي
وهو العجز الجسماني الشديد
مانع مادي
مانع قانوني وهو الحكم على الشخص بعقوبة جنائية
القضية 12
ناقشي موضوع انتهاء الشخصية القانونية ؟
نهاية الشخصية قانونية:
تنتهى حياة الانسان بالوفاة الموت واقعة مادية يستدل عليها بشواهد منها انقطاع التنفس / عدم الحركة / توقف القلب
اثبات واقعة الوفاة فى سجلات خاصة تسمى شهادات الوفاة
لان واقعة الوفاة يلزم التاكد منها بكل الوسائل نظرا لما ترتبه الوفاة من حقوق
منها حقوق الميراث / اسيفاء الديون
بالتالى تمتد الشخصية القانونية للمتوفى بعد موته لاعتبارات معينة منها
سداد اى ديون على المتوفى "حيث لا تركة الا بعد سداد الدين "
تصفية التركة وتوزيعها على الورثة .
القضية 13
ناقشي خاصية الذمة المالية كاحد خصائص الشخصية القانونية؟
الذمة المالية هي الخاصية الرابعة من خصائص الشخصية القانونية وهي مجموعة ما للشخص من حقوق وماعليه من إلتزامات مالية حالية او مستقبلية (جانب إيجابي وجانب سلبي بمعنى هي الالتزامات الشخص في وقت معين مثل الديون ).
ومن خصائص الذمة المالية :
1- الذمة المالية لاتشمل إلا الحقوق والواجبات المالية .
2- الذمة المالية لاتثبت إلا للأشخاص (أن يكون صالحاً ).
3- تكون لك شخص بمجرد ظهوره على مسرح الحياة (طبيعياً أو معنوياً :طبيعياً تعني ولادته حياً او حديث ولادة ومعنوياً من تاريخ الاعتراف العام او الخاص).
4- الذمة المالية لصيقة بالشخصية (لايجوز التصرف فيها وهي صفة) .
5- الذمة المالية مستقلة عن عناصرها (قائمة بذاتها وهي مستقلة ) .
القضية 14
ناقشي موضوع محل الحق؟
محل الحق : هو الشئ أو العمل الذي يرد عليه الحق
- محل الحق العيني : مثل المنزل .
- محل الحق الذهني : مثل شئ معنوي مثل حقوق المؤلف ، براءات الاختراع .
- محل الحق الدائنية : هي عبارة عن إلتزامات متقابلة بين شخصين أو قيمة مالية اتجاه شخص آخر يكون عند امتناع عن عمل .
الشئ : هو كل كيان متميز ومستقبل عن كيان الأشخاص سواء كان هذا المكان مادياً أو معنوياً
أولاً : من جهة جواز التعامل فيها تنقسم إلى :
- الأصل كل الأشياء داخلة في التعامل .
- أشياء خارجة عنه (بطبيعتها أو بحكم القانون ) .
ثانياً: الأشياء من جهة ثباتها تنقسم إلى العقارات والمنقولات
ثالثاً تنقسم الأشياء من حيث تكرار استعمالها
رابعاً : الأشياء المثلية والأشياء القيمية .
الأعمال
شروط العمل الذي يصلح محلاً لحق الدائنية سواء كان إيجابياً او سلبياً
اولا:شرط الإمكان :استحالة مطلقة أو نسبية
ثانياً : شرط التحديد: محدد أو قابل للتحديد
ثالثاً: شرط المشروعية