[(خالد)]

الواقع الحقوقي للمرأة السعودية (مرّ) مهما دفن الخطاب التأزم المحلي نفسه في لحاف التغريب وتقليد الكافر...إذ تقف المرأة السعودية اليوم عاجزة عن اللجوء للقضاء بمفردها في حال لحقها جور وعدوان، إذ يخلق القضاء السعودي صعوبات جمة في وجه المرأة، تأتي في مقدمتها شرط المحكمة موافقة الولي وحضور (مزكيين اثنين) من أهلها يعرّفان بها كي تتمكن من رفع قضية على زوج ضربها، أو أخ ابتزها و تعرض لها، أو أب منع عنها الزواج وسرق قوت يومها، لتسجل المرأة السعودية الحالة الفريدة من نوعها في العالم التي لا يحق لها الذهاب للقاضي دون الاستعانة بالرجال، وهي النمطية التي لا ندري لحد اللحظة أين نبتت وأين تجذرت. لا نعلم مالذي يجعل قضاتنا لحد اللحظة يحجمون عن الإعتراف ببطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالمرأة والتي توضح معلوماتها و صورتها و رقمها الوطني كوسيلة تبدو اليوم حضارية للتعريف بالإنسان!؟

الغياب الصارخ لتحديد مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية فيما يخص قضايا المرأة والأسرة بمدد زمنية محددة جعل المرأة السعودية تنتظر في المحكمة سنين كي تنهي قضايا النفقة والحضانة والنسب والخلع والطلاق. وبدل أن تكون هناك محاكم أسرية متخصصة ملزمة بمدد محددة للفصل ولوائح نظامية لحقوق المرأة والأبناء، تأتي المرأة اليوم إلى المحكمة خائرة من الخوف تشتكي رجلاً غشاشاً أنكر طفلها، لتضطر المرأة الضعيفة أن تنتظر ثلاث سنوات ويزيد كي تحسم المحكمة إلى من يعود هذا الطفل! يضرب الرجل (الظالم) زوجته ضرباً مبرحاً ثم يطردها من البيت ويعلقها السنة تلو السنة بلا طلاق، لتدخل المرأة السعودية بعدها في نفق مظلم داخل أروقة محاكمنا العامة كي تحصل على الحرية من هذا الزوج البائس! هل رأيتم عند اتمام اجراءات الخلع والطلاق كيف يساوم الرجل المرأة السعودية وأهلها كي يعتقها ويحررها من عبوديته؟

في السعودية، يؤخر الأب ارسال المصروف إلى أبناءه بغية الانتقام من زوجته المطلقة! ألم تسمع المحاكم عندنا بنظام (الاستقطاع المباشر) وهو نظام لتحويل نفقة الأطفال مباشرة من معاش الزوج إلى الزوجة (المطلقة) من دون الخضوع لنزوات الأخير وعفناته النفسية والبيولوجية على حساب جوع الأطفال؟ تشير معظم الدراسات في السعودية إلى أن غالب الآباء في السعودية لا يؤدون بشكل منتظم حق النفقة للأبناء من أم مطلقة. لا داعي أن تعلم المرأة في السعودية أن زوجها طلقها، لتكون المرأة السعودية الوحيدة في العالم التي يطلقها زوجها من دون علمها! يطلق الرجل السعودي (الفحل) زوجته في المحكمة (غيابياً) وتبين منه ومع ذلك يدخل عليها ويأخذ منها جسدها بالحرام! تطلق المرأة عندنا ويحكم القاضي بحضانة الأطفال مع زوجة الأب-نعم الأخير أكثر من الأم صدقاً ووفاء للأطفال، حتى الأب وهو سكير عنيف خائب أكثر ملائمة عندنا من الأم! يموت الزوج فيحكم القاضي بوصاية الأطفال إلى عم متسلط جاهل لم يرى الأطفال ولا يعرف أشكال وجوههم! تحكي الكثير من النساء في السعودية على أن الجو العام للمحاكم يغرس الرهبة والخوف لدى المرأة إذ جميع العاملين فيها رجال فتضطر معها المرأة السعودية للاستعانة بمحامي إذ في السعودية (لا يجوز) للمرأة أن تكون محامياُ لتقع بعدها المرأة في أشد أنواع ما قد يكون الرجل فيه من رذالة وخسة في الأخلاق- المحامي الرجل يبتزها!

يتجلى الظلم والتحيز تجاه المرأة السعودية بأبشع صورة عرفها القرن الحديث في قانون منح الجنسية للسعودية المتزوجة من غير سعودي مقارنة بالسعودي المتزوج من غير سعودية، فعندما تتزوج مواطنة سعودية من زوج غير سعودي لا يصبح من حق الزوج طلب الجنسية السعودية بعكس زوجة السعودي الأجنبية فتستطيع الحصول على الجنسية السعودية. يمتد هذا التمييز بين الرجل والمرأة ليشمل الأطفال، فإذا تزوجت سيدة سعودية من زوج غير سعودي يصبح أطفالها بحاجة للمطالبة بالجنسية السعودية عند بلوغهم الثامنة عشر بينما أطفال السعودي المتزوج من غير سعودية يحصلون على الجنسيه بمجرد ولادتهم! المرأة من أم سعودية و أب غير سعودي لا يسمح لها بالزواج من مواطن سعودي عامل في قطاعات معينة كالدبلوماسية، العسكرية، أو الحكومة إلا إن حصلت على إذن خاص من وزير الداخلية بعكس الرجل من أم أجنبية وأب سعودي.

ومهما قيل في الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة في السعودية، يظل العنف في حق المرأة عندنا المشهد الأكثر ايلاماً إذ يتم وفق صمت مطبق للقانون كدليل معنوي على منح الشرعية لممارسة العنف ضدها. إن العقوبات التي تمارس ضد المرأة لا يمكن فصله عن الجذور المفاهيمية الدونية للمرأة كصورة اجتماعية تقليدية تترسخ أكثر فأكثر في ظل غياب حقيقي لقوانين تجرّم صراحة العنف ضد المرأة السعودية بكافة أشكاله. الأرقام التي تشير إليها الإحصاءات تتحدث عن تعرض نصف نساء السعودية للعنف يزيد بشكل مضطرد مع تفاقم الجهل بالحقوق في وسط النساء ليشكل الضرب إحدى أكثر الأدوات التي يمارسها أنصاف الرجال ضد نساءهم ليس فقط من قبل الأزواج بل لقد سمح الفراغ الحقوقي في هذا الجانب لمنح الصلاحية حتى للأخ الصغير أن يضرب أخواته الكبار ويتفنن في ذلك مستخدماً العصا والعقال ليصل الموضوع في نهاية المطاف إلى استخدام الآلات الحادة في الضرب.
لا يحق للمرأة في السعودية حق اختيار الزوج برضاها الكامل-كما جاء بذلك نص الإسلام بل يوكل ذلك إلى (الولي) الذي-في أحيان كثيرة- يتاجر بها وبحياتها ومستقبلها من أجل علاقات ووجاهات وأموال ارتضاها هذا الولي المفتري بعدما اخترق أمانة الله التي أوكلت إليه في اختيار الزوج الصالح، إنه ليس الزوج الذي يرضاه الوليحيث يبيعها وهي في سن الهرولة واللعب إلى شيخ كبير هرم بل الرجل الذي ترضاه المرأة نفسها شكلاً وخلقاً. لقد سمحت الأنظمة والتعليمات التي تشكلت إثر النمطية السائدة تجاه المرأة أن تجعل (المأذون) يتحرز من دعوة الزوجة إلى مجلس عقد الزواج ويسألها بنفسه عن مدى رضاها ورغبتها بهذا الرجل الذي تفصله دقائق ومجرد ثواني في اختراق أعز ما تملك المرأة ليكتفي (الشيخ) بسؤال الولي فقط!

لن نستطيع أن نغطي الشمس بغربال مهما حاولنا، فواقع المرأة السعودية مليء بالألم والحسرة وهي مهزومة عن الحديث عن مشكلاتها والصعوبات التي تواجهها مع أبيها وزوجها وأثناء عملها مع غياب تام لمؤسسات تمثل المرأة، تحمل قضاياها و تدافع عنها من دون وساطة الرجل الذي نصبناه بقوة التقليد (الوصي المقدس)، لقد نصبناه على الدوام كي يدلف إلى قلب كل إمرأة ليقرأ أحاسيسها وأوجاعها ويعبر نيابة عنها، لقد قطعنا صوتها تماماً. ألا ترى المؤسسات الحكومية و الأهلية كيف تمتهن اليوم المرأة السعودية الباحثة عن وظيفة وهي تطلب منها على الدوام موافقة خطية من ولي أمر قد يكون مدمن، مريض، أو متعجرف متسل؟ ثم يتحدثون بعدها أن المرأة لها مطلق الحرية في العمل والتجارة وغيره. تطل المرأة السعودية على العالم بيد مشلولة عن ابرام عقودها وإدارة ممتلكاتها بنفسها إذ تعاني سيدات الأعمال في السعودية الأمرين بغية الحصول-على سبيل المثال- على قروض من البنوك دون موافقة (الولي) وبحسب لوائح الهيئة السعودية للمال (سامبا )، لا يسمح للمرأة بفتح حساب بنكي باسم ابنها أو ابنتها إلا بموافقة الأب ولا يسمح لها بعمل عمليات مالية بالنيابة عن طفلها حتى ولو كانت هي المانحة للأموال!

لقد تسلط الرجل على المرأة السعودية في كل شيء حتى نصب نفسه وصياً في حاجاتها الأساسية كالتعليم إذ لا يسمح لهن بدخول المدارس، الجامعات، أو مؤسسات التعليم الأخرى بدون إذن الولي. كما تقف الطبيبة (السعودية) على أعتاب أخ مستهتر تترجاه أن يسمح لها بالسفر لحضور مؤتمر علمي في الخارج. حتى الجسد، لا تملك المرأة السعودية تحديد خياراتها فيه، حيث تشترط مستشفياتنا عند إجراء عمليات معينة خاصة إلى موافقة الولي! ماذا لو كان هذا الولي أنانياً شغوفاً بنفسه لا يهمه إلا اشباع نزواته وشهواته ولو على حساب آلالام الزوجة وتأوهاتها؟ في مستشفياتنا، الحالة الوحيدة التي لا تتطلب موافقة الولي هي فقط حالة الموت والحياة! حتى دخول مستشفى الولادة لا يسمح به من دون موافقة (الولي)! لقد ملك الرجل المرأة السعودية بكل ما فيها وله لوحده حق التصرف فيها وفي أحشائها لدرجة أن يتمكن الأب في حالات كثيرة جبر ابنته على التبرع بالكلى لأحد أبنائه عوضاً عن الأخوة الذكور...الابن يبقى والبنت تفنى. في السجن، لا تخرج البنت منه بعد محكوميتها إلا بحضور الولي وإن شعرالأخير بالعار منها فله مطلق الحرية في تركها في السجن هكذا (سبهللة) من دون حساب، زجر، أو تكاليف على هذا الولي! المرأة المنفصلة في السعودية لا تستطيع أن تستخرج لطفلها (شهادة ميلاد)، لا بد من حضور الأب أو أي (ذكر) فوق السابعة عشرة! هنا تتجلى أقسى أشكال المذلة، فرغم أن الرجل لم يحضر ولادة الطفل ولم يبارك سلامة الزوجة تضطر المرأة مع ذلك أن تتسول طليقها أن يجيء ليوافق على استخراج شهادة الميلاد...أتظنه يماطل؟ نعم يفعل. يمتد هذا الجنون في التسلط ليصل إلى منع المرأة من استخراج أي وثيقة رسمية تحمل معلومات هوية الأم و الأطفال.

هل رأيت يوماً ما في السعودية كيف يرمي الرجل زوجته في الشارع عندما يختلف معها في شيء؟ أنا رأيت...تهيم المسكينة على وجهها في إحدى شوارع الرياض في منتصف الليل تنتظر ساعات طوال خائفة مترقبة لحين وصول أحد من أهلها من جدة أو الطائف أو أبها ليأخذوها. هكذا يفعل الرجل (الوصي) و (ولي الأمر) و (المؤتمن) الذي سلمناه (المرأة السعودية) يرميها ضعيفة في الشارع بكل وحشية ليبرز لنا كمخلوق منزوع من كل أشكال الرحمة، ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد! لقد تمكن الرجل السعودي تحت فراغ قانوني وشرعي من رمي الأم في الشارع ومعها أطفالها الرضع...إنها آثار غضبة وفورة الرجل ياسادة! السعودية البلد الوحيد في العالم الذي لا يوجد فيه تكلفة للطلاق، مجرد يتلفظ الرجل بالطلاق لتجد المرأة السعودية نفسها خارج المنزل بلا تعويض ولا سكن و لا شيء...انتهت صلاحيتها.

الحسرة تجتاح النساء هنا إذ كيف يسمح للرجال أن تبيع للنساء ملابسهم الخاصة بدعوى (سد الذريعة للاختلاط)، في حين أن دول العالم حتى (الغربية منها) تتولى النساء مثل هذه الأمور. لا تزال المرأة السعودية الوحيدة في العالم الممنوعة من قضاء حوائجها بنفسها من دون الاعتماد على الغير ومن دون التعرض للاستغلال وللابتزاز، لتطل المرأة السعودية على العالم أجمع كإ امرأة مقهورة مخوّنة مقارنة بأختها في قطر والبحرين وعمان والإمارات والكويت، إذ لا يمكن الاعتماد عليها في حال حصلت على مجرد (سيارة).

يفشل الخطاب المتأزم في كل مرة يحاول تصوير أن حق قيادة المرأة السعودية للسيارة مطلباً نخبوياً خاصاً بالطبقة الوسطى أو نباتاً فكرياً متحدراً من إيديولوجية محددة. إننا اليوم أمام قاعدة اجتماعية سعودية نسائية عريضة تطالب بهذا الحق يشاركهها في ذلك جميع الدول العالم بكل منظماته ومؤسساته الحقوقية وستنهار أمامها أي مقاومة مهما كانت قوية ومتوثبة فضلاً في حال برزت كمقاومة ضعيفة تسبح ضد التيار بخطاب مترهل يفتقد إلى أبسط معايير المنطقية ويبرع في كل شيء إلا في تقديم الحلول العملية.


تبقى لوائح الضمان الإجتماعي وقانون العمل الأكثر والأشد فتكاً بالمرأة السعودية حيث لا تتقاضى المرأة الفقيرة من الدولة إلا مجرد (800) ريال أو تقل مقطوعة من دون سكن ولا علاج ولا نقل ولا شيء. المثير أنه حتى الموت تفرق الأنظمة عندنا بين الرجال والنساء، ففي القطاع الصحي عندما تتوفى إمرأة بالخطأ أثناء رعاية طبية، يتم فقط دفع مبلغ تعويض نصف المبلغ المقرر للرجل المتوفى بالخطأ نتيجة رعاية طبية. معاشات التقاعد و المزايا الأخرى تتوقف بمجرد موت المرأة المتقاعدة بغض النظر عن عدد الأطفال الذين قد يكونوا تحت رعايتها أو أفراد العائلة الذين تعولهن.

لقد منحت بيئتنا في السعودية للرجال حب السيطرة والتسلط وعدم قبول الحوار والتفاهم بين المرأة مع ترسيخ متعمد في الأوساط التربوية والدينية لدونية المرأة لاستباحة جسدها بالركل والبصق والطرد والحبس وادماء الوجه كتعبير صارخ عن مرض نفسي لاثبات الرجولة المزيفة. لقد كان في غياب قانون واضح يجرم العنف ضد المرأة تسليماً مباشراً لجسد المرأة يعبث بها مدمن المخدرات والمسكرات وسط أنين بتنا نسمعه في كل ركن من هذا الوطن العزيز إذ بدل أن نشهر القضاء في وجه هؤلاء الرجال المتسولين أسلمنا المرأة السعودية للبكاء.

لا يزال الحراك الحقوقي النسوي يسير كالسلحفاة في السعودية وهو يفشل لحد اللحظة في كشف حجم الانتهاك الحاصل ضد المرأة السعودية في تقارير الكترونية دورية تفصيلية. من شأن نشر مثل هذه التقارير الدورية احراج المجتمع ومؤسساته على المستويين المحلي والدولي وبالتالي دفعه للتحرز أكثر وأكثر في التعامل مع المرأة وحقوقها. التحديات والانتهاكات التي تواجهها المرأة السعودية تحتاج إلى رصد حقوقي شامل و ما يوجد الآن-للأسف-هو مجرد عمل غير منظم عشوائي وانتقائي مختزل.

منقوول