[احمد..؟؟]

- صدر قرار وزير العمل رقم 1/1/2473 وتاريخ 10/08/1432 هـ الخاص بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وتضمن القرار عدة مخالفات شرعية ونظامية.

- أبرز المخالفات الشرعية : تشريعه للعمل المختلط بين الرجال والنساء طبقا للبند ثالثاً من القرار .

- أبرز المخالفات النظامية: مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 759/8 بتاريخ 5/10/1421هـ والذي نص على منع توظيف النساء في أعمال مختلطة.

- أقيمت الدعوى بإلغاء قرار وزير العمل لما تضمنه من مخالفات شرعية ونظامية.

- الهدف من إقامة الدعوى ضد قرار وزير العمل أن يكون عمل المرأة السعودية في بيئة مناسبة لطبيعتها، وهو ما دفعنا للتمسك بالقرار الملكي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

- صدر الحكم هذا اليوم 9/7/1433هـ من المحكمة الإدارية بالرياض بإلغاء البند ثالثا من قرار وزير العمل الذي أجاز الاختلاط في محلات بيع الملابس النسائية، وبصدور الحكم يكون لأصحاب المحلات توظيف النساء ولكن دون اختلاطهن بالرجال في تلك المحلات.

- تضمن الحكم إلغاء البند تاسعاً من قرار وزير العمل والذي ألزم أصحاب المحلات بتوظيف النساء فيها وتوقيع العقوبات في حال مخالفة ذلك، وبصدور الحكم يكون توظيف النساء اختيارياً لأصحاب تلك المحلات دون إلزام بذلك.

- هذا الحكم يتوافق مع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والأوامر الملكية.

- أبقى الحكم بنود قرار وزير العمل الأخرى والحكم لم يكتسب القطعية وهو قابل للاعتراض.

- نحن في انتظار استلام نسخة الحكم بنهاية هذا الشهر لتقديم مزيد من التوضيح.

- نأمل أن يكون هذا الحكم مشجعاً لوزارة العمل في السعي لإقامة أسواق نسائية مستقلة تتحقق من خلالها توفير وظائف نسائية ملائمة لطبيعتهن وبعيدا عن اختلاطهن بالرجال .

- أسأل الله أن ييسر سبل الرزق الحلال لبناتنا ويبعدهن عن مواطن الاختلاط والتحرش .

مسابقة (الحلم) و عقد stc