ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة - محتوى مقرر ::::::::::: القواعد الآمرة والقواعد المكملة ::::::: مادة القانـــــــون

rezaiza · 2013- 12- 22

انواع القواعد القانونية
كما اتضح لنا سابقا ان القواعد القانونية تختلف في مواضيع تنظيمها، فمنها ما ينظم المجتمع ككل ، ومنها ما يهتم بتنظيم مصالح الافراد
وبالتالي ضرورة وضع قواعد قانونية مختلفة من حيث قوة الزاميتها.
ففيما يتعلق بقواعد تنظيم المجتمع وضع لها قواعد امرة مطلقة التطبيق لا يملك الافراد مخالفتها او استبعاد تطبيقها
أي توجه للافراد عن طريق اوامر ونواهي يجبرون على طاعتها
مثل دفع الضرائب
في حين وضع قواعد مكملة لتنظيم مصالح الافراد، والتي يحق لهم استبعاد او مخالفة احكامها، لان المشرع لا يريد ان يحد من حريات الافراد ونشاطاتهم بصورة مطلقة، بل يترك لهم الحرية في تنظيم نشاطهم مع الغير
مثل تغيير الشروط الخاصة والمتعلقة ببعض العقود
دفع رسوم التسجيل على المشتري
هذه القواعد تتعلق بحقوق الافراد وهي ملزمة
لكن شرط تطبيقها الا يتفق الافراد على مخالفتها او استبعادها
فإذا اتفقوا على تطبيق قاعدة اخرى متفق عليها اصبحت غير ملزمة، ولكن ينتقل الالزام الى القاعدة المتفق عليها
أي يجب احترام وتطبيق القاعدة وتكون ملزمة في الحالتين
اذا لم يتفقوا على مخالفتها يجب تطبيقها وهي ملزمة
واذا اتفقوا على مخالفتها يجب تطبيق القاعدة المتفق عليها وهي التي تصبح ملزمة
تنقسم القواعد من حيث إلزامها إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مكملة وتسمى أحياناً بالقواعد المقررة.
والقواعد الآمرة، هي تلك الواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة.
أما القواعد المكملة، فهي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقهم الخاص، ولكنها تكون ملزمة لهم ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها .
تنقسم القواعد من حيث إلزامها إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مكملة وتسمى أحياناً بالقواعد المقررة.
والقواعد الآمرة، هي تلك الواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة.
أما القواعد المكملة، فهي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقهم الخاص، ولكنها تكون ملزمة لهم ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها .
وهذه التفرقة لها أهميتها في القانون الخاص لا في القانون العام
نظراً لان قواعد القانون الخاص تخضع لإرادة الأطراف في الأغلب، فحرية الإرادة هي الغالبة في تنظيمه،
ولهذا كانت معظم قواعده مكملة لإرادة الطرفين،
بينما في القانون العام، فإن كل قواعده تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فهي آمرة

2013- 12- 22	#5
rezaiza أكـاديـمـي الملف الشخصي: رقم العضوية : 160442 تاريخ التسجيل: Sat Oct 2013 المشاركات: 41 الـجنــس : ذكــر عدد الـنقـاط : 5184 مؤشر المستوى: 0 بيانات الطالب: الكلية: ادارة اعمال الدراسة: انتساب التخصص: ادارة اعمال المستوى: المستوى الأول	رد: ::::::::::: القواعد الآمرة والقواعد المكملة ::::::: مادة القانـــــــون انواع القواعد القانونية كما اتضح لنا سابقا ان القواعد القانونية تختلف في مواضيع تنظيمها، فمنها ما ينظم المجتمع ككل ، ومنها ما يهتم بتنظيم مصالح الافراد وبالتالي ضرورة وضع قواعد قانونية مختلفة من حيث قوة الزاميتها. ففيما يتعلق بقواعد تنظيم المجتمع وضع لها قواعد امرة مطلقة التطبيق لا يملك الافراد مخالفتها او استبعاد تطبيقها أي توجه للافراد عن طريق اوامر ونواهي يجبرون على طاعتها مثل دفع الضرائب في حين وضع قواعد مكملة لتنظيم مصالح الافراد، والتي يحق لهم استبعاد او مخالفة احكامها، لان المشرع لا يريد ان يحد من حريات الافراد ونشاطاتهم بصورة مطلقة، بل يترك لهم الحرية في تنظيم نشاطهم مع الغير مثل تغيير الشروط الخاصة والمتعلقة ببعض العقود دفع رسوم التسجيل على المشتري هذه القواعد تتعلق بحقوق الافراد وهي ملزمة لكن شرط تطبيقها الا يتفق الافراد على مخالفتها او استبعادها فإذا اتفقوا على تطبيق قاعدة اخرى متفق عليها اصبحت غير ملزمة، ولكن ينتقل الالزام الى القاعدة المتفق عليها أي يجب احترام وتطبيق القاعدة وتكون ملزمة في الحالتين اذا لم يتفقوا على مخالفتها يجب تطبيقها وهي ملزمة واذا اتفقوا على مخالفتها يجب تطبيق القاعدة المتفق عليها وهي التي تصبح ملزمة تنقسم القواعد من حيث إلزامها إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مكملة وتسمى أحياناً بالقواعد المقررة. والقواعد الآمرة، هي تلك الواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة. أما القواعد المكملة، فهي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقهم الخاص، ولكنها تكون ملزمة لهم ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها . تنقسم القواعد من حيث إلزامها إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مكملة وتسمى أحياناً بالقواعد المقررة. والقواعد الآمرة، هي تلك الواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة. أما القواعد المكملة، فهي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقهم الخاص، ولكنها تكون ملزمة لهم ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها . وهذه التفرقة لها أهميتها في القانون الخاص لا في القانون العام نظراً لان قواعد القانون الخاص تخضع لإرادة الأطراف في الأغلب، فحرية الإرادة هي الغالبة في تنظيمه، ولهذا كانت معظم قواعده مكملة لإرادة الطرفين، بينما في القانون العام، فإن كل قواعده تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فهي آمرة