2013- 12- 25
|
|
أكـاديـمـي
|
|
|
|
هام توضيح لعملية القيد المزدوج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسال الله لنا ولكم التوفيق يارب
هذا توضيح ان شاء الله يفيدكم بخصوص عملية القيد المزدوج
لجمال المغربي اسال الله ان يوفقه
نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا :
هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ......
الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ
والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي
فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل
فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل
وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك
هذا أمر مألوف لنا جميعا ، ولكن ...
هناك حالات قليلة يكون فيها الاثراء ( الزيادة ) ، أو الافتقار ( النقصان ) لذمة واحدة فقط - أى لطرف واحد فقط - دون العثور علي الطرف المقابل الذى تأثر عكسيا بهذه العملية ، مثال ذلك :
عند جرد الخزينة ( الصندوق ) تبين وجود عجز ( نقص في الرصيد ) لم يعرف سببه ، أوزيادة في
الرصيد لم يتبين سببها ، في هذه الحالة سنضطر الي انشاء قيد محاسبي من طرف واحد لتسوية هذا الخلل في الذمم المالية ، فذمة الخزينة قد افتقرت ( نقصت ) أو أثريت ( زادت ) دون
الوقوف علي الذمة الأخرى - الطرف الآخر للعملية - التي تأثرت تأثرا عكسيا ،
فاذا كان الأمر "عجزا " أصبحت الخزينة دائنة - أى صرف منها مبلغ - لطرف مجهول ، أى كان يجب أن يكون هناك قيد كالآتي :
من حـ / ............... الي حـ / الخزينة
وشرح هذا القيد : اثبات عجز الخزينة دون معرفة نوع المنصرف ولا من صرف اليه
وهو ما نقوم باثباته فعلا لتحقيق توازن الحسابات .
وهنا يكون القيد مفردا لأننا لم نقف علي الطرف المدين ، واما أن تظهر قيمة هذا العجز كرصيد بالميزانية تحت مسمي " عجز الخزينة " أو يقفل في قائمة الدخل باعتباره خسارة نقدية .
وأحيانا يطلق عليه ( حـ / معلق ) ، ولا يعني اجراء القيد بهذه الصورة أنه قيد مزدوج ، لأن القيد المزدوج يشترط وجود طرفين للعملية لكل منهما ذمة مالية مستقلة وأثر العملية علي كل منهما
عكس الأثر علي الآخر .
والأمر كذلك عند معالجة الفروق الاستثنائية التي قد تظهر عند جرد الحسابات عموما .
|