· إذا كان لفظ ما نزل عامًّا وورد دليل على تخصيصه فدخول صورة السبب في اللفظ العام:
أ- يجوز إخراجها بالاجتهاد
ب- ظني
ج- قطعي
د- لا شيء مما ذكر
•قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) هذه الآية نزلت في عائشة خاصة، أو فيها وفي سائر أزواج النبي وهي دليل على :
أ- ما نزل عامًّا وورد دليل على تخصيصه
ب- ما نزل خاص وورد دليل على عمومه
ج- جميع ما ذكر صحيح
د- لا شيء مما ذكر صحيح
•إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، أو اتفق معه في الخصوص:
أ- حُمل العام على عمومه
ب- حُمل الخاص على خصوصه.
ج- حُمل العام على عمومه و الخاص على خصوصه
د- لا شيء مما ذكر
إذا كان السبب خاصًّا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون:
فذهب الجمهور إلى أن :
أ- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ب- العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
ج- لاشيء مما ذكر صحيح
د- جميع ما ذكر صحيح