من أقسام الحكم الوضعي :
أ/ الواجب. ب/ السبب. ج/ التحريم. د/ لا شيء مما سبق.
السبب.
37 " ما جعل الشرع معرفا لًحكم شرعي، بحيث يوجد ھذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمھ " ھو تعريف :
أ/ السبب. ب/ الشرط. ج/ المانع. د/ لا شيء مما سبق.
السبب في الاصطلاح، والسبب في الغة: ھو ما يتوصل بھ إلى مقصود ما.
38 ھل يصح القول بأنھ إن الأسباب مفضية إلى مسبباتھا، سواء أرادھا المكلف أم لم يردھا، رضي بھا أم لم يرضبھا ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح.
39 ھل يصح القول بأن الشرط الشرعي ھو ما كان مصدر اشتراطھ الشارع ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح.
40 ھل يصح القول بأنھ يتفق الشرط والركن من جھة أن كلا منھما لا يتوقف عليھ وجود الشيء وجودًا شرعيا ؟ً
أ/ صح. ب/ خطأ.
خطأ، يتفق الشرط والركن من جھة أن كلا منھما يتوقف عليھ وجود الشيء وجودًا شرعيا.ً
41 البطلان والفساد بمعنى واحد عند :
أ/ المتكلمين. ب/ الجمھور. ج/ الحنفية. د/ الشافعية.
الجمھور، أما الحنفية فھم متفقون مع الجمھور في باب العبادات أما المعاملات فھم يفرقون، فإن اختل ركن سمي باطل، وإن طرأ خلل على أوصاف العقد سمي فاسد.
42 ( الباطل ) و ( الفاسد ) بمعنى واحد في أحكام المعاملات عند :
أ/ الجمھور. ب/ الحنفية. ج/ الجمھور والحنفية معا.ً د/ ليسا بمعنى واحد لا عند الجمھور ولا الحنفية.