ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة - نقاش هل أصبح أقل أهمية إلى هذا الحد ..........................!!!

عازف الكلمه · 2014- 1- 15

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ✿ ỶăŞmin

المعذرة لـ تأخري في الرد لم ألحظ أن الموضوع مثبت ف

ي الأعلى .. ظننتهـ أغلق .. أو حذف ..

.

أخي الكريمـ .. الشمآلي ..

.

ثق أخي الكريمـ ..

أنا لا أعلمـ ( الشيخ بن بآز رحمه الله ) هل هو أخطأ أم أصأب .؟!

لا أعلمـ .. حقآ .؟!

.

ومن أنآ حتى أعلم أو أحكمـ في مثل هذآ الأمر ..

.

.لكن الشيء الوحيد الذي بـ الفعل ..

أثق بهـ .. ومتأكدة منهـ ..

.

( أنهـ أجتهد .. أجتهد بكل مالديه .. من خبرة وحكمة

وتوجهـ ومعرفة وعلمـ في الدين .. في ذلكـ الوقت في هذه المسألة .. )

.

وأرجوآ من الله سبحأنه أن تكون هذه الفتوى

شاهدة لهـ لا عليه يآرب ..

..

رحمهـ الله وغفر لهـ هو والملك فهد ..

وجميع موتى المسلمين ... يآرب ..

.

موضوع جميل ...

وأشيد بـ ترويكـ في الحوآر

سخر الله قلمكـ الحق .. دآئمآ ..

أخي الكريمـ ..

.

لا عليكي اخت ياسمين المهم انك وجدتي الموضوع فأهلا بكِ مره اخرى
اخت ياسمين بما انك تطرقتي الا جزئية من الموضوع
ساتكلم في هذه الجزئية
اولا يجب ان تثقي بعلمه رحمه الله فتعلمين انه الصواب باذن الله
ومسألة الفتوى تحكمها الضروف
مثل اباحة المحرمات للمضطر
او تكون حسب حال السائل
فمثلا ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما
أنه جاءه رجل فسأله: هل للقاتل توبه ؟ قال لا .
ثم جاءه رجل فسأله: هل للقاتل توبه ؟ قلا نعم ،
فسأله اصحابه عن قوله في المسأله الاولى لا توبة للقاتل والمسأله الثانيه ان له توبه !
قال ابن عباس : أما الأول فرأيت في عينه يريد القتل فأرهبته , وأما الثاني فقد قتل وانتهى فلم أقنطه من رحمة ربه .
(قال النووي رحمه الله في (مقدمة المجموع): "قال الصيرمي:
إذا رأى المتفي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره, وله فيه تأويل, جاز ذلك زجراً له)انتهى كلامه رحمه الله

فمسألة الفتوى ليست بالامر الهين كما يعتقد البعض فقد تحرم شيئا احلّه الله
او تحل شيئاً حرّمه الله فتهلك نفسك ...
اما مسألة الاجتهاد .. فالمجتهد له شروط كما
ذكرها العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه, قال رحمه الله:
(وشروط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض
وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس، والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد, وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد،
ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها, بل يكفي علم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة،
ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ, ومواضع الإجماع والاختلاف ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل,
ولابد من معرفته للعام والخاص, والمطلق والمقيد, والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه،
ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن, والتمييز بين ذلك,
وبين الضعيف الذي لا يحتج به لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول،
وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة) انتهى كلامه رحمه الله.

اشكرك على اطرائك ودعوتك الطيبه طيب الله فالك
وجزاك الله خير الجزاء