|
رد: الواجب الاول:القانون التجاري
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لاعتبار الشراء لأجل البيع أو التأجير عملاً تجارياً منفرداً يجب أن يرد الشراء على منقولات كالبضائع، وبالتالي فالشراء الذي يرد على براءات الإختراع لا يعتبر عملاً تجارياً منفرداً. X
إذا وجد بجانب المهنة الحرة نشاط تجاري حقيقي يساويها أو يجاوزها بحيث يتعدى العمل الذي يقوم به الطبيب أو المحامي أو المهندس كونه ثانوي للمهنة الحرة الأساسية، كان عمل كل منهم عملاً تجارياً. صح يعتبر التوريد عملاً مدنياً إذا قام المورد بإنتاج ما يقوم بتوريده، أما إذا قام المورد بشراء ما يقوم بتوريده من الغير فإن عمله يعتبر عملاً تجارياً، وهنا يستوي أن يكون هذا الشراء سابقاً للتعهد بالتوريد أو لاحقاً عليه. x العبرة بكون الوكالة بالعمولة عملية تجارية لا يرد إلى طبيعة العمليات التي يناط بالوكيل بالعمولة إلى إبرامها، إنما إلى إحتراف الوكيل بالعمولة القيام بعمليات من نوع معين يستوي كونها عمليات من طبيعة تجارية أو مدنية. صح إذا قام أحد الأشخاص بتقديم الألات والأدوات اللازمة لإنشاء مبنى وأشرف على إقامته لمرة واحدة، فلا يعد عمله هذا عملاً تجارياً ولو تقاضى أجراً على ذلك، طالما أنه لم يحترف القيام بهذا العمل من خلال مشروع تجاري. صح أنشالله 2.5
|