السؤال التاسع عشر :
1ـ التصحيح هو يكتب الرمز "ص" فوق الكلام الذي صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً أو معنى أو ضعيف أو ناقص أو أن يكون في الإسناد إرسال وانقطاع .
2ـ التضبيب هو يكتب الرمز "ص" فوق الكلام الذي صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً أو معنى أو ضعيف أو ناقص أو أن يكون في الإسناد إرسال وانقطاع .
3ـ التضبيب هو يكتب الرمز "ضب" فوق الكلام الذي صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً أو معنى أو ضعيف أو ناقص أو أن يكون في الإسناد إرسال وانقطاع .
4ـ التضبيب هو يكتب الرمز "ض" فوق الكلام الذي صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً أو معنى أو ضعيف أو ناقص أو أن يكون في الإسناد إرسال وانقطاع .
السؤال العشرون :
1ـ رجح الحافظ ابن حجر أن اسم صحيح البخاري هو (الجامع الصحيح) المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآثار الصحابة رضوان الله عنهم .
2ـ رجح الحافظ ابن حجر أن اسم صحيح البخاري هو (الجامع الصحيح) المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسننه وأيامه .
3ـ رجح الحافظ ابن حجر أن اسم صحيح البخاري هو (المسند الصحيح) من حديث رسول الله صلى الله عليه وسننه وأيامه .
4ـ رجح الحافظ ابن حجر أن اسم صحيح البخاري هو (الجامع الصحيح المختصر) من حديث رسول الله صلى الله عليه وسننه وأيامه .
السؤال الحادي والعشرون :
1ـ يكتب المحدثون كلمة (صح) على الكلام أو مقابله في الحاشية في ما صح روايته للشك أو الخلاف ويشير بذلك إلى صحة ما كتبوه .
2ـ يكتب المحدثون كلمة (بلغ) على الكلام أو مقابله في الحاشية في ما صح روايته للشك أو الخلاف ويشير بذلك إلى صحة ما كتبوه .
3ـ يكتب المحدثون كلمة (ص) على الكلام أو مقابله في الحاشية في ما صح روايته للشك أو الخلاف ويشير بذلك إلى صحة ما كتبوه .
4ـ يكتب المحدثون كلمة (ثبت) على الكلام أو مقابله في الحاشية في ما صح روايته للشك أو الخلاف ويشير بذلك إلى صحة ما كتبوه .
السؤال الثاني والعشرون :
1ـ التزم الإمام البخاري منهجاً مطرداً في ترتيب أحاديث الباب الواحد وكان ترتيب أحاديث الباب يخضع دائماً لذلك المنهج .
2ـ لن يكن الإمام البخاري منهج مطرد في ترتيب أحاديث الباب الواحد بل كان ترتيب أحاديث الباب يخضع في كل مرة للغرض الذي من أجله ساق تلك الأحاديث .
3ـ لن يكن الإمام البخاري منهج مطرد في ترتيب أحاديث الباب الواحد بل كانت درجتها تخضع في كل مرة للغرض الذي من أجله ساق تلك الأحاديث .
4ـ التزم الإمام البخاري بأن تكون الأحاديث التي يوردها في الباب على درجة واحدة سواء في ذلك ما كان في الأصول أو في المتابعات .