م1
.
أ- مبررات أنصار وحدة القانون الخاص
( اللي يبون القانون يكون وآحد )
1. القضاء على الصعوبات التي قد تنشأ عن التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
( يقولون : أن صعب عليهم يفرقون بين الأعمال ّ! )
2. من المفيد نقل مزايا القانون التجاري إلي القانون المدني
(و يقولون : أنهم رآح يستفيدون من مزايا القانون التجاري )
3. الأدوات والوسائل التجارية لم تعد قاصرة علي التجار
(و يقولون : أن ادوات التجاره مو بس للتجآر )
4. وحدت بعض الدول القواعد التي تحكم المعاملات التجارية والمعاملات المدنية
(و يقولون : الدول الثانيه وحدت القوانين و يبون يكونون معآهم )
.
ب- مبررات أنصار استقلال القانون التجاري
( رد اللي يبون القآنون التجاري مستقل )
1. صعوبة التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني ليست مبرراً لعدم التفرقة
( قالوا لهم : صعوبة التفرقه بين الآعمال مو مبرر )
2. أن المعاملات المدنية ليست في حاجة ماسة إلى السرعة والائتمان
( قالوا لهم : أعمالكم المدنيه مو بحاجه لـ السرعه و الأئمتمان )
أن هناك بعض المجالات بعيدة عن الخضوع للقانون التجاري ،
كما يوجد بعض الأنظمة التجارية لا تصلح لغير التجار
( قالوا لهم : أن فيه بعض من أعمالكم مايصلح لهآ القانون التجآري ـ وآنظمه بالتجاري خاااااصه لـ التجاااار ماراح تستفيدون منهاا )
4. قيام بعض الدول بوضع قانون موحد للمعاملات المدنية والتجارية ليس إلا أمرا شكليا
( قالوا لهم : إذا فيه دول وحدت القانون ترى هالشيء شكلللي بس )