نٌقض عقد الشركة و زٌول بالطرق الموجبة لانقضاء جم عٌ العقود، شأنه ف ذلك شأن سائر العقودهو :
أ-الانقضاء العام
ب-الانقضاء
ج الانقضاء الخاص
د- الأنقضاء المتوسطً
-46 احدالأسباب العامه الت حددها المنظم من نظام الشركات السعودي الت تنقض بها جم عٌ الشركات :
أ- اندماج الشركة ف شركة أخرى
ب-عدم اندماج الشركة
ج-اندماج لشركة مع مؤسسة
د
-41 شخص ةٌّ قانون ةٌّ مستقلة ومتم زٌة عن الأفراد الذ نٌ ؤٌلفونها، أو سٌ رٌِّون
نشاطها :
أ- الشخص ةٌ الاعتبار ةٌ
ب- الشخص ةٌ المعنو ةٌ
ج - الشخص ةٌ الانطوائ ةٌ
د- الشخص ةٌ المترددة
-48 لا تكون الشّخص ةٌّ المعنو ةٌ نافذة ف مواجهة الغ رٌ، ولا مٌكن الاحتجاج بها
اتجاهه إلّا إذا تمّ شهرها.......
أ- بالطريقه النظاميةٌ
ب- الطرق التعسف ةٌ
ج- الطرق الصر ةٌ
د- بالطرق السلب ةٌ
-49 على خلاف ما جاءت به الكث رٌ من التّشر عٌات؛ فإن المنظم السّعوديّ ن ص
بوضوح على أن الشركة تكتسب شّخص تٌّها المعنو ةٌّ بعد تأس سٌها وف قا لنص المادّة :
أ-المادة 31
ب- 331
ج المادة 72
د- المادة 73
-31 من انواع الشركات هناك نوع نٌ :
أ- شركات الاشخاص وشركات الأموال
ب شركاالاشخاص والمدبر نٌ
ج وشركات وشكرات
د-شركات القمر
-37 عرف السجل التجاري بأنه السجل الذي تمسك به إحدى الجهات الرسم ةٌ ف الدولة لتحق قٌ :
أ- أهداف قانون يةٌ وإعلان يةٌ واقتصاد يةٌ
ب- جنائ ةٌ ف حال مخالفة أحكامه
ج اهداف معنو ةٌ وغ رٌمعنو ةٌ
-32 من وظائف السجل التجاري :
أ- الوظيفٌة الإحصائيةٌ للسجل لمعرفة ما يخٌص التاجر ومشروعاته
ب- وظ فٌة كتاب ةٌ وخط ةٌ
ج- الوظ فٌة التكرار ةٌ
د لاشئ
-34 هو الغرض من الشركة الذي نشأة الشركة من أجله , وتكون ف شكل الحصص
الت قٌدمها الشركاء لتكو نٌ راس مال الشركة . والحصة : ه مقدار من المال
قٌدمه الشر كٌ , وقد كٌون المال نقودا أو ع نٌا أو منفعة هو :
أ- المحل
ب-الأهل ةٌ
ج -السبب
د- المركز
-33 عٌدّ هذا الركن من أهم الأركان الجوهر ةٌ الت تقوم عل هٌا الشركة و نٌشأ عن تخلفه
بطلان عقد الشركة :
أ-الأركان الموضوع ةٌ الخاصة
ب- الأركان الموضوالعامة
ج الاركان الجو ةٌ
د- الاركام الغبار ةٌ
-31 كٌون هذا الجزاء ف الحالات الت شٌوب رضا أحد الشُّركاء، وقت التعاقد، ع بٌ من
ع وٌب الرضا؛ كالغلط، أو التدل سٌ، أو الاستغلال، أو الإكراه، أو بسبب نقص الأهل ةٌّ :
أ- البطلان النسبًي
ب- البطلان المطلق
ج -البطلان المعلن
د- البطلان
-36 أوجب نظام الشّركات بحسب نص المادّة ).........( منه ضرورة إشهار عقد الشركة
التّجار ةٌّ بالطرق المحدّدة ف نظام الشّركات، الت تختلف باختلاف الشركة المراد شهرها :
) أ- المادة ) 11
) ب- المادة) 31
ج- 06
د- المادة 31
-31 جٌب أن كٌون الشر كٌ ف عقد الشركة أهلا للتعاقد والا اذا كان العقد باطلا, والأهل ةٌ
تكون ببلوغ الشخص ف سن :
أ- ثمانيةٌ عشر سنة ه
ب- سن العشر نٌ سنه ه
ج سن ال 16 سنه
د-السادسة عشر سنة ه
-38 تم تنظ مٌ أحكام الشركات ف المملكة العرب ةٌ السعود ةٌ بالفصل الثان من الباب الأول
من نظام المحكمة التجار ةٌ :
أ- ف عا م 1350هـ
ب ف عام 3116 ه
ج 3061
د- 3063 ه
-39 تناول المنظم ف هٌ بعض أنواع الشّركات المعروفة ف الفقه الإسلام ،ًّ وه :ً
أ-: شركة التَّضامن وشركة العنان
ب – شركة المحتحد نٌ
ج-ال نظام القانون -11 القاعدة العامة أن نوع ةٌ الأعمال الت تقوم بها محلات ومكاتب الأعمال ه .أعمال مدن ةٌ
.أعمال مدنية
.أعمال تجار ةٌ
.أعمال تجار ةٌ بالتبع ةٌ
-17 كل عمل متعلق بإنشاء سفن النزهة عٌتبر من
.أعمال التجارة البحر ةٌ
.الأعمال التجار ةٌ بالتبع ةٌ
.الأعمال التجار ةٌ المختلطة
. الأعمال المدنيةٌ
-12 جٌب أن كٌون الاسم مطابق ا للحق قٌة , أي سٌتمد من أسماء الشركاء ف :
.الشركات التجار ةٌ
.شركات الأموال
.شركات الأشخاص
الشركات المختلطة
-14 عدم مسك الدفاتر التجار ةٌ سبب لجعل التاجر ؟
مفلسا بالتقصيرٌ
شخص معسر
مفلس ا حق قٌ ا
شخص غ رٌ تاجر
-13 تٌرتب على تصف ةٌ الشركة أنها ؟
تفقد شخصيتها الأعتبار ةٌ اثناء مرحلة التصفيةٌ
تبقى محتفظ بشخص تٌها الأعتبار ةٌ حتى انتهاء مرحلة التصف ةٌ
سٌتمر مد رٌها بصلاح اٌته ف إدارتها
تٌولى