عد عقد الشركة استثناء على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية:
حتى يكون صحيحا ومنتجا لأثاره من الناحية القانونية
لتعدد الشركاء
لان تنفيذه يستغرق وقتا طويلا
لان العقد دائما نافذا في مواجهة الغير
.
ما يجعل من عقد الشركة عقدا غير منتجا لأثاره هو تعرض العقد:
للبطلان المطلق
للبطلان النسبي
لعدم النفاذ
لغياب الشخصية المعنوية
.
يعتبر جميع الشركاء في الشركة تجارا في:
شركات الاموال
شركات التضامن
شركات الاسهم
شركات المحاصة
.
في مرحلة التأسيس يقوم المؤسسون في شركات الاسهم بإبرام الكثير من التصرفات لحساب الشركة فيتعاقدون مع البنوك والمطابع لطباعة نشرات الاكتتاب ويبرمون عقودا اخرى تتطلبها طبيعة نشاط الشركة فإذا لمم تؤسس الشركة:
يذهب راي الي اعتبار ان مسؤوليتهم تضامنية عما قاموا به من اعمال