أنا جمعت كل الأسئلة المغلوطة ورفعت بهذي الصيغة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم احتجاجي واعتراضي على اختبار القانون التجاري حيث توجد عدة أسئلة يستوجب تقييد درجتهم لنا لخطئهم وهم :
س: يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن خمسة شركاء:
أ - شركات المحاصة
ب -شركات التضامن
ج- شركات الاسهم
د - شركة التوصية البسيطة
حيث ان الحل الصحيح هو (شركات المساهمة ) وهي ليست شركة الاسهم بالطبع وهي مذكورة بالمحتوى الغير موجود ضمن الخيارات
س : عدم قابلية تداول الحصص :
- شركات الأموال
- شركات الأشخاص
- شركات التضامن
- شركات المحاصة
وحيث ان السؤال يحتمل إجابتين وهي شركات التضامن والتي تندرج أساساً تحت شركات الأشخاص
س :يجب الا يكون من بين الشركاء الموسسين موظفا عاما في :
أ - شركات المحاصة
ب -شركات التضامن
ج- شركات الاسهم
د - شركة التوصية البسيطة
هذا السؤال أساساً ليس من المحتوى وهو من خارج المنهج
ولو افترضنا ان الاجابة الصحيحة هي شركات الاسهم فنحتج بنفس احتجاجنا في السؤال السابق ان التسمية غير صحيحة والتسمية الصحيح الموجودة في المحتوى هي (شركات المساهمة)
سؤال يحتوي على اجابتين صحيحه
س: حتى يكون العمل تجاريا بالتبعية يجب ان :
أ- يقوم به تاجر
ب- يكون لخدمة عمل تجاري
ج-ان يرتزق من خلاله
د- يقوم به تاجر لخدمة تجارته
حيث ان الاجابه أ و د كلها صحيحه
ويستحيل ان يقوم بالعمل غير التجار
س: من عيوب النظرية الموضوعية:
أ- صعوبة حصر المهن التجارية
ب- اخضاع التاجر للقانون التجاري في كل أعماله
ج- حرمان غير التجار من الاستفادة من القانون التجاري
د- (ب) و (ج) معا
حيث ان جميع الخيارات غير صحيحة وهي خاصة بعيوب النظرية الشخصي
س: شرط الاشهار في عقد الشركة:
أ- يعد شرطا لصحة عقد الشركة
ب- يعد شرطا لنفاذ عقد الشركة
ج- لا يعتد به
د- يعد شرطان لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية
حيث ان الاجابة الصحيحة تحتمل الفقرتين (ب) و (د)
وعليه نأمل منكم تقييد درجات هذه الأسئلة لنا وانصافنا وحفظ حقوقنا
وشكرا لتجاوبكم معنا مقدما ً