السياسة الحالية تحاول الدفع بالشباب إلى التخصصات المهنية والدفع بهم في القطاع الخاص
ليكون هناك تكافؤ بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص
سيتم قريبا خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية وهذا يحتاج إلى تعاون
مع مخرجات تعليمية متوافقة مع متطلبات القطاع الخاص .