ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة

juoooan · 2016- 10- 25

المناقشة 1:
هل تُعتبر الأعمال التي يقوم بها المحامي والمزارع والمعلم تجاريةً؟ مع توضيح السند القانوني المناسب؟

لا تُعتبر أعمالاً تجارية تلك الأعمال التي يقوم بها المحامي والمزارع والمعلم،
حتى إذا كانت تهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح ومع ذلك تعتبر أعمالاً مدنية،
وذلك بسبب عدم توفر شرط الشراء في هذا النوع من الأعمال.

المناقشة 2:
إذا اشترى التاجر عدة سيارات له ولأبنائه من أجل استخداماتهم الشخصية. هل يعد هذا العمل تجاريا؟ ولماذا؟

لا يعد عملاً تجارياً بل يعد عملاً مدنياً لأنه سقط شرط من شروط الاعمال التجارية
وهو ان يكون الشراء للأعمال التجارية وليس للاستخدام الشخصي.

المناقشة 3:
من الشروط التي تشترط لاعتبار الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا وجود الشراء. ما المقصود بذلك؟

الشراء هو كل كسب ملكية شيء بمقابل سواء كان هذا المقابل مادياً
كما في عقد البيع أو عينياً كما في عقد المقايضة. وعليه،
فمن يرث من والده شيء ويبيع هذا الشيء فيما بعد لا يعد بيعه هذا تجارياً لعدم توافر شرط الشراء.
لذا، نجد أن الأعمال المتعلقة بالاستغلال الزراعي
كبيع المزارع لمحصوله والعمليات الاستخراجية كعقد تنقيب شركة بترولية عن البترول الخام،
والإنتاج الذهني والفني كبيع الفنان لأعماله الفنية،
والمهن الحرة كبيع الطبيب أدوية لمرضاه
أو بيع مهندس لتصاميمه الهندسية
لا تعد من قبيل الأعمال التجارية نظراً لعدم توافر شرط الشراء.

المناقشة 4:
متى يعتبر العمل عملا تجارياً؟

إذا تحققت ثلاث شروط وهي:
1- وجود ربح اي العمل تجاريا إذا كان بقصد المضاربة أي بقصد تحقيق الربح.
2- يكون العمل التجاري يقوم على فكرة التداول فالأعمال التجارية هي التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات.
3- يكون العمل التجاري يقوم على وجه المقاولة أي على وجه التكرار والاحتراف أي بصفة مستمرة ومنتظمة.

المناقشة 5:
ماهي الاثار المترتبة على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري؟

الاثار المترتبة على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري التالي:
1- الاختصاص القضائي.
2- قواعد اثبات الالتزام التجاري.
3- القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية.

المناقشة 6:
ناقش باختصار انواع الاوراق التجارية؟

يوجد ثلاثة انواع وهي:
1- الكمبيالة: ورقة تجارية وبها 3 أطراف
تتضمن امر صادر من شخص يسمى الساحب الى شخص ويسمى المسحوب علية
بان يدفع شخص ثالث وهو المستفيد بمبلغ النقود.

2- الشيكات: وهي ورقة تجارية وبها 3 أطراف
تتضمن امر صادر من شخص الى شخص ويسمى المسحوب علية
والذي لابد ان يكون أحد البنوك بان يدفع لاذن شخص ثالث وهو المستفيد او لحاملة.

3- السند الاذني: ورقة ثنائية الاطراف تتضمن تعهد محرر يدفع مبلغ معين
لأمر شخص اخر هو المستفيد في ميعاد معين.

المناقشة 7:
متى يعتبر الشراء بقصد البيع عملاً تجارياً؟

عندما تتوفر فيه اربعة الشروط:
1- ان يكون هناك شراء اي كسب ملكية بمقابل.
2- ان يكون محل الشراء منقولاً.
3- ان يكون الشراء لقصد البيع او الايجار.
4- ان تهدف عملية البيع او الشراء او الايجار الى تحقيق الربح.

المناقشة 8:
هل كل ما يتم في البحر يعتبر عملا خاضعا للقانون التجاري اشرح ذلك؟

نعم لكون العمليات البحرية جميعها تتم عبر نقل البضائع اما استيراد وتصدير من دولة الى اخرى
وتحتاج التامين عليها ضد المخاطر لذلك تعد خاضعة له استثناء سفن النزهة فهي عمل مدني.

المناقشة 9:
لماذا تعتبر الصناعة عملاً تجارياً؟

لتوافر الشروط للعمل التجاري فيها: فهي تتم بقصد البيع والربح والمضاربة والمقاولة والشراء لأجل البيع.

المناقشة 10:
قارن بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي؟

الوكيل بالعمولة: هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة
بان يقوم بتصرف قانوني باسمة الشخصي لفائدة موكلة مقابل اجر يسمى عمولة .
مثال: كان يقوم الشخص بشراء سلعة باسمة الشخصي من تاجر الجملة لحساب موكلة .

الوكيل العادي: يقوم بتصرف قانوني باسم موكلة الشخصي لفائدة موكلة .
والاختلاف يكمن بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي:
انه وقت الابرام باسم من تكون الصفقة ولذلك فان ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات
يضاف الى الموكل اما الوكيل فيبرم العقد باسمة الخاص ولكن لحساب موكلة .

المناقشة 11:
ناقش باختصار الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر؟

يرتب القانون التجاري على الشخص الذي يكتسب صفة التاجر عدد من الالتزامات.
التزامات التجار ثلاثة: -
1- الالتزام بمسك الدفاتر التجارية:
وتوجد دفاتر رسمية الزامية مثل: دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام.
واخرى مساعدة دفاتر غير رسمية الزامية-دفتر التسويدة.

2- الالتزام بالقيد في السجل التجاري:
حدد نظام السجل التجاري الشروط الواجب توافرها للالتزام بالقيد في السجل التجاري وتتمثل فيما يلي.
أ- أن يكون طالب القيد تاجراً.
ب- ألا يقل رأسمال التاجر عن: مائة ألف ريال.
ج- أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكاله في المملكة.
د- الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.
هـ- محو القيد.

3- الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية:
وفقا للمادة 5 من نظام السجل التجاري يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري
أن يودع لدى مكتب السجل المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد
شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع في دائرتها محله الرئيسي
أي أنه لا يعتد بعملية القيد في السجل التجاري في حالة عدم الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.
ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع.

المناقشة 12:
عدد مع الشرح الاركان الموضوعية الخاصة لعقد شركه؟

الأركان الموضوعية الخاصة:
1- مبدأ تعدد الشركاء:
توحي كلمة شركة بأنها تقوم على التعدد،
وهو المبدأ الذي يميز الشركة كمنشأة تجاريّة عن المؤسسات والمحلات التّجاريّة
التي تقوم على مبدأ الملكية الفردية.
يجب أن تتكون الشركة من شريكين أو أكثر؛
باستثناء الحالات التي أجاز فيها المنظم تأسيس الشركة من شخص واحد.
يختلف عدد الشُّركاء في الشركة بحسب نوع الشركة؛
إذ إن المنظم حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للشركاء؛
فمثلًا أوجبفي شركة المساهمة وشركة التّوصية بالأسهم ألا يقلَّ عدد الشُّركاء فيها عن خمسة،
وفي الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة فقد أوجب المنظم ألا أن يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكًا.

2- تقديم الحصّة في رأسمال الشركة:
إن جوهر الشركة يكمن في الحصص التي يقدمها الشُّركاء؛
حيث تمّثل الحصص المقدمة من الشركاء رأسمال الشركة
الذي بدونه لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها.
ولا يشترط في حصص الشُّركاء أن تكون متساوية،
إذ يمكن أن تتفاوت هذه الحصص بيّن الشُّركاء كلٍّ حسب قدرته.
لا يشترط فيها جميعًا أن تكون من نوع واحد؛ فقد تكون مبلغًا من النّقود أي:
حصة نقدية، وقد تكون حصة عينية،
ويجوز أن تكون الحصّة المقدمة هي: القيام بعملٍ لصالح الشركة.

3- اقتسام الأرباح والخسائر:
تعدّ مساهمة الشُّركاء في الشركة على أساس اقتسام ما ينتج عنها من أرباح،
وتحمل ما يترتب عليها من خسائر.
يعدّ هذا الركن من أهم الأركان الجوهرية
التي تقوم عليها الشركة وينشأ عن تخلفه بطلان عقد الشركة.
تخضع عملية تقسيم الأرباح إلى اتّفاق الشُّركاء؛
بحيث يحدّد نصيب كلّ شريك من الربح بحسب نسبة حصته في رأسمال الشركة.
تدخل المنظم السعودي وأبطل بعض الشروط الجائرة؛ كشرط الأسد وهو:
الشرط الذي يؤدي إلى حرمان الشّريك من الربح ،
أو تحصينه من الخسارة ،
والحكمة من ذلك هو عدم انسجامه مع روح الشّركات ؛
كعقود قائمة على توزيع الأرباح والخسائر.

4- نية الاشتراك:
يقصد بها الرغبة الإراديّة في إنشاء الشركة، والتّعاون الإيجابيّ بيّن الشُّركاء،
والمساواة بينهم في المراكز القانونيّة.
ونية المشاركة هي: التي تميّز بيّن عقد الشركة وبعض العقود الأخرى المشابهة له كعقد العمل،
والشركة على الشيوع وعلى الرغم من أن نظام الشّركات لم يتناول ذلك؛
إلّا إن هذا الشرط أوجده الفقه القانونيّ، وهو أمر أساس؛
يترتب على تخلّفه عدم وجود الشركة؛ لانعدام أحد الأركان الموضوعية الخاصّة فيها
من أجل تحقّيق هذا الشرط؛
فإنه يلزم مساهمة الشُّركاء في إدارة الشركة على قدم المساواة فيما بينهم؛
حتى يتحقّق الغرض الذي من أجله اتحّدت مصالحهم؛
لتنفيذ مشروع اقتصادي يهدف الشركاء من ورائه إلى تحقّيق الربح.

المناقشة 13:
قارن بين البطلان المطلق والبطلان النسبي للشركات من حيث الاثار؟

1- البطلان المطلق: إذا لحقّ البطلان المطلق بعقد الشركة؛
فإنه يجعل منه عقدًا غير منتجًا لآثاره.
البطلان لا ينسحب على الماضي في الشّركات التي باشرت أعمالها وتعامّلت مع الغير؛
وإنما يقتصر فقط على المستقبل؛
حفاظاً على المراكز القانونيّة التي تشكلت قبل بطلان العقد.

2- البطلان النسبي: يعدّ البطلان نسبيا وليس مطلقا؛
لأنه لا يؤثّر إلّا في التزام الشّريك الذي شاب رضاه عيب من العيوب السّابقة،
وله وحده أو من يمثله طلب إبطال العقد أو إجازته.
البطلان النّسبيّ يختلف عن البطلان المطلق
من حيث إمكانيّة تصحيح هذا البطلان بتصحيح السّبب الذي أدى إليه،
ومن حيث عدم إمكانية الاحتجاج به في مواجهة الغير
ومن حيث عدم إمكانية المحكمة الحكم به من تلقى نفسها؛
بل لا بد من أن يتمسّك به من له مصلحة في ذلك.

المناقشة 14:

ناقش اسباب انقضاء الشركات؟

ينقضي عقد الشركة ويزول بالطرق الموجبة لانقضاء جميع العقود،
شأنه في ذلك شأن سائر العقود، وتسمى هذه طرق الانقضاء العام.

ونظرًا لطبيعة الخاصّة لعقد الشركة فإن هناك أسبابا خاصة لانقضاء كلّ نوع من أنواعها
وبالرجوع إلى نص المادّة 15 من نظام الشّركات السّعوديّ
نجد أن المنظم حدّد الأسباب العامّة التي تنقضي بها جميع الشّركات،

وجاءت هذه الأسباب على النحو الآتي:

1- انقضاء المدة المحدّدة للشركة.
2- تحقّق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه؛ بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجدياً.
5- اتّفاق الشُّركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشّركات التّجاريّة.

2016- 10- 25	#2
juoooan مشرفة إدارة الأعمال سابقاً الملف الشخصي: رقم العضوية : 106304 تاريخ التسجيل: Thu Apr 2012 المشاركات: 11,221 الـجنــس : أنـثـى عدد الـنقـاط : 1015952 مؤشر المستوى: 1176 بيانات الطالب: الكلية: جامعة الملك فيصل /انتسآب الدراسة: انتساب التخصص: إدارة أعمال المستوى: المستوى السادس	رد: のॐ ورشة القآنون التجآري のॐ المناقشة 1: هل تُعتبر الأعمال التي يقوم بها المحامي والمزارع والمعلم تجاريةً؟ مع توضيح السند القانوني المناسب؟ لا تُعتبر أعمالاً تجارية تلك الأعمال التي يقوم بها المحامي والمزارع والمعلم، حتى إذا كانت تهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح ومع ذلك تعتبر أعمالاً مدنية، وذلك بسبب عدم توفر شرط الشراء في هذا النوع من الأعمال. المناقشة 2: إذا اشترى التاجر عدة سيارات له ولأبنائه من أجل استخداماتهم الشخصية. هل يعد هذا العمل تجاريا؟ ولماذا؟ لا يعد عملاً تجارياً بل يعد عملاً مدنياً لأنه سقط شرط من شروط الاعمال التجارية وهو ان يكون الشراء للأعمال التجارية وليس للاستخدام الشخصي. المناقشة 3: من الشروط التي تشترط لاعتبار الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا وجود الشراء. ما المقصود بذلك؟ الشراء هو كل كسب ملكية شيء بمقابل سواء كان هذا المقابل مادياً كما في عقد البيع أو عينياً كما في عقد المقايضة. وعليه، فمن يرث من والده شيء ويبيع هذا الشيء فيما بعد لا يعد بيعه هذا تجارياً لعدم توافر شرط الشراء. لذا، نجد أن الأعمال المتعلقة بالاستغلال الزراعي كبيع المزارع لمحصوله والعمليات الاستخراجية كعقد تنقيب شركة بترولية عن البترول الخام، والإنتاج الذهني والفني كبيع الفنان لأعماله الفنية، والمهن الحرة كبيع الطبيب أدوية لمرضاه أو بيع مهندس لتصاميمه الهندسية لا تعد من قبيل الأعمال التجارية نظراً لعدم توافر شرط الشراء. المناقشة 4: متى يعتبر العمل عملا تجارياً؟ إذا تحققت ثلاث شروط وهي: 1- وجود ربح اي العمل تجاريا إذا كان بقصد المضاربة أي بقصد تحقيق الربح. 2- يكون العمل التجاري يقوم على فكرة التداول فالأعمال التجارية هي التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات. 3- يكون العمل التجاري يقوم على وجه المقاولة أي على وجه التكرار والاحتراف أي بصفة مستمرة ومنتظمة. المناقشة 5: ماهي الاثار المترتبة على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري؟ الاثار المترتبة على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري التالي: 1- الاختصاص القضائي. 2- قواعد اثبات الالتزام التجاري. 3- القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية. المناقشة 6: ناقش باختصار انواع الاوراق التجارية؟ يوجد ثلاثة انواع وهي: 1- الكمبيالة: ورقة تجارية وبها 3 أطراف تتضمن امر صادر من شخص يسمى الساحب الى شخص ويسمى المسحوب علية بان يدفع شخص ثالث وهو المستفيد بمبلغ النقود. 2- الشيكات: وهي ورقة تجارية وبها 3 أطراف تتضمن امر صادر من شخص الى شخص ويسمى المسحوب علية والذي لابد ان يكون أحد البنوك بان يدفع لاذن شخص ثالث وهو المستفيد او لحاملة. 3- السند الاذني: ورقة ثنائية الاطراف تتضمن تعهد محرر يدفع مبلغ معين لأمر شخص اخر هو المستفيد في ميعاد معين. المناقشة 7: متى يعتبر الشراء بقصد البيع عملاً تجارياً؟ عندما تتوفر فيه اربعة الشروط: 1- ان يكون هناك شراء اي كسب ملكية بمقابل. 2- ان يكون محل الشراء منقولاً. 3- ان يكون الشراء لقصد البيع او الايجار. 4- ان تهدف عملية البيع او الشراء او الايجار الى تحقيق الربح. المناقشة 8: هل كل ما يتم في البحر يعتبر عملا خاضعا للقانون التجاري اشرح ذلك؟ نعم لكون العمليات البحرية جميعها تتم عبر نقل البضائع اما استيراد وتصدير من دولة الى اخرى وتحتاج التامين عليها ضد المخاطر لذلك تعد خاضعة له استثناء سفن النزهة فهي عمل مدني. المناقشة 9: لماذا تعتبر الصناعة عملاً تجارياً؟ لتوافر الشروط للعمل التجاري فيها: فهي تتم بقصد البيع والربح والمضاربة والمقاولة والشراء لأجل البيع. المناقشة 10: قارن بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي؟ الوكيل بالعمولة: هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بان يقوم بتصرف قانوني باسمة الشخصي لفائدة موكلة مقابل اجر يسمى عمولة . مثال: كان يقوم الشخص بشراء سلعة باسمة الشخصي من تاجر الجملة لحساب موكلة . الوكيل العادي: يقوم بتصرف قانوني باسم موكلة الشخصي لفائدة موكلة . والاختلاف يكمن بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي: انه وقت الابرام باسم من تكون الصفقة ولذلك فان ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الموكل اما الوكيل فيبرم العقد باسمة الخاص ولكن لحساب موكلة . المناقشة 11: ناقش باختصار الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر؟ يرتب القانون التجاري على الشخص الذي يكتسب صفة التاجر عدد من الالتزامات. التزامات التجار ثلاثة: - 1- الالتزام بمسك الدفاتر التجارية: وتوجد دفاتر رسمية الزامية مثل: دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام. واخرى مساعدة دفاتر غير رسمية الزامية-دفتر التسويدة. 2- الالتزام بالقيد في السجل التجاري: حدد نظام السجل التجاري الشروط الواجب توافرها للالتزام بالقيد في السجل التجاري وتتمثل فيما يلي. أ- أن يكون طالب القيد تاجراً. ب- ألا يقل رأسمال التاجر عن: مائة ألف ريال. ج- أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكاله في المملكة. د- الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية. هـ- محو القيد. 3- الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية: وفقا للمادة 5 من نظام السجل التجاري يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع في دائرتها محله الرئيسي أي أنه لا يعتد بعملية القيد في السجل التجاري في حالة عدم الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية. ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع. المناقشة 12: عدد مع الشرح الاركان الموضوعية الخاصة لعقد شركه؟ الأركان الموضوعية الخاصة: 1- مبدأ تعدد الشركاء: توحي كلمة شركة بأنها تقوم على التعدد، وهو المبدأ الذي يميز الشركة كمنشأة تجاريّة عن المؤسسات والمحلات التّجاريّة التي تقوم على مبدأ الملكية الفردية. يجب أن تتكون الشركة من شريكين أو أكثر؛ باستثناء الحالات التي أجاز فيها المنظم تأسيس الشركة من شخص واحد. يختلف عدد الشُّركاء في الشركة بحسب نوع الشركة؛ إذ إن المنظم حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للشركاء؛ فمثلًا أوجبفي شركة المساهمة وشركة التّوصية بالأسهم ألا يقلَّ عدد الشُّركاء فيها عن خمسة، وفي الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة فقد أوجب المنظم ألا أن يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكًا. 2- تقديم الحصّة في رأسمال الشركة: إن جوهر الشركة يكمن في الحصص التي يقدمها الشُّركاء؛ حيث تمّثل الحصص المقدمة من الشركاء رأسمال الشركة الذي بدونه لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها. ولا يشترط في حصص الشُّركاء أن تكون متساوية، إذ يمكن أن تتفاوت هذه الحصص بيّن الشُّركاء كلٍّ حسب قدرته. لا يشترط فيها جميعًا أن تكون من نوع واحد؛ فقد تكون مبلغًا من النّقود أي: حصة نقدية، وقد تكون حصة عينية، ويجوز أن تكون الحصّة المقدمة هي: القيام بعملٍ لصالح الشركة. 3- اقتسام الأرباح والخسائر: تعدّ مساهمة الشُّركاء في الشركة على أساس اقتسام ما ينتج عنها من أرباح، وتحمل ما يترتب عليها من خسائر. يعدّ هذا الركن من أهم الأركان الجوهرية التي تقوم عليها الشركة وينشأ عن تخلفه بطلان عقد الشركة. تخضع عملية تقسيم الأرباح إلى اتّفاق الشُّركاء؛ بحيث يحدّد نصيب كلّ شريك من الربح بحسب نسبة حصته في رأسمال الشركة. تدخل المنظم السعودي وأبطل بعض الشروط الجائرة؛ كشرط الأسد وهو: الشرط الذي يؤدي إلى حرمان الشّريك من الربح ، أو تحصينه من الخسارة ، والحكمة من ذلك هو عدم انسجامه مع روح الشّركات ؛ كعقود قائمة على توزيع الأرباح والخسائر. 4- نية الاشتراك: يقصد بها الرغبة الإراديّة في إنشاء الشركة، والتّعاون الإيجابيّ بيّن الشُّركاء، والمساواة بينهم في المراكز القانونيّة. ونية المشاركة هي: التي تميّز بيّن عقد الشركة وبعض العقود الأخرى المشابهة له كعقد العمل، والشركة على الشيوع وعلى الرغم من أن نظام الشّركات لم يتناول ذلك؛ إلّا إن هذا الشرط أوجده الفقه القانونيّ، وهو أمر أساس؛ يترتب على تخلّفه عدم وجود الشركة؛ لانعدام أحد الأركان الموضوعية الخاصّة فيها من أجل تحقّيق هذا الشرط؛ فإنه يلزم مساهمة الشُّركاء في إدارة الشركة على قدم المساواة فيما بينهم؛ حتى يتحقّق الغرض الذي من أجله اتحّدت مصالحهم؛ لتنفيذ مشروع اقتصادي يهدف الشركاء من ورائه إلى تحقّيق الربح. المناقشة 13: قارن بين البطلان المطلق والبطلان النسبي للشركات من حيث الاثار؟ 1- البطلان المطلق: إذا لحقّ البطلان المطلق بعقد الشركة؛ فإنه يجعل منه عقدًا غير منتجًا لآثاره. البطلان لا ينسحب على الماضي في الشّركات التي باشرت أعمالها وتعامّلت مع الغير؛ وإنما يقتصر فقط على المستقبل؛ حفاظاً على المراكز القانونيّة التي تشكلت قبل بطلان العقد. 2- البطلان النسبي: يعدّ البطلان نسبيا وليس مطلقا؛ لأنه لا يؤثّر إلّا في التزام الشّريك الذي شاب رضاه عيب من العيوب السّابقة، وله وحده أو من يمثله طلب إبطال العقد أو إجازته. البطلان النّسبيّ يختلف عن البطلان المطلق من حيث إمكانيّة تصحيح هذا البطلان بتصحيح السّبب الذي أدى إليه، ومن حيث عدم إمكانية الاحتجاج به في مواجهة الغير ومن حيث عدم إمكانية المحكمة الحكم به من تلقى نفسها؛ بل لا بد من أن يتمسّك به من له مصلحة في ذلك. المناقشة 14: ناقش اسباب انقضاء الشركات؟ ينقضي عقد الشركة ويزول بالطرق الموجبة لانقضاء جميع العقود، شأنه في ذلك شأن سائر العقود، وتسمى هذه طرق الانقضاء العام. ونظرًا لطبيعة الخاصّة لعقد الشركة فإن هناك أسبابا خاصة لانقضاء كلّ نوع من أنواعها وبالرجوع إلى نص المادّة 15 من نظام الشّركات السّعوديّ نجد أن المنظم حدّد الأسباب العامّة التي تنقضي بها جميع الشّركات، وجاءت هذه الأسباب على النحو الآتي: 1- انقضاء المدة المحدّدة للشركة. 2- تحقّق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور. 3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد. 4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه؛ بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجدياً. 5- اتّفاق الشُّركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 6- اندماج الشركة في شركة أخرى. 7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشّركات التّجاريّة.