|
رد: のॐ ورشة القآنون التجآري のॐ
الواجب الأول:
1- يعتبر من المصادر الرسمية للقانون التجاري:
أ- القضاء.
ب- قواعد العدالة.
ج- القانون الطبيعي.
د- العقد.
2- تخفيض الثمن في حالة تأخر تسليم الشيء المبيع أو تسليم بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه مثال على:
أ- العادات التجارية.
ب- العرف التجاري.
ج- قواعد القانون الطبيعي .
د- الفقه.
3- اعتمد القانون التجاري السعودي في تطبيق أحكامه على النظرية:
أ- المادية فقط.
ب- الذاتية فقط.
ج- الموضوعية فقط.
د- المادية والذاتية معاً.
الواجب الثاني:
1- يعتبر العمل تجاريا متى احترفه الشخص وفقا لما جاء في نظرية:
أ- المقاولة.
ب- المضاربة.
ج- التداول.
د- تداول الثروات.
2- يعتبر بيع الشخص لبضاعه يملكها بمزاد علني عملاً:
أ- تجارياً بطريق المقاولة.
ب- تجارياً بطريق تداول الثروات.
ج- تجارياً عن طريق نظرية المضاربة.
د- مدنياً.
3- أن يحل موعد السداد ويتأخر أو يمتنع التاجر عن السداد تعريف لـ ......:
أ- الإعذار.
ب- الإفلاس.
ج- المهلة القضائية.
د- نظرة الميسرة .
الواجب الثالث:
1- ما يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بطريق المقاولة هو:
أ- الشراء من أجل البيع.
ب- التوريد.
ج- السمسرة.
د- شراء وبيع المحل التجاري.
2- أحد أهم التزامات التاجر هو:
أ- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتوعية التجار بفرص الاستثمار المتاحة.
ب- الاشتراك في الغرفة التجارية.
ج- تقديم الاقتراحات بشأن حماية تجارته من المنافسة الأجنبية.
د- تقديم بيانات عن التجار.
3- من الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
أ- تقديم الحصص النقدية
ب- شهر الشركة
ج- الأهلية
د- اقتسام الأرباح
4- يعتبر عقد الشركة باطل بطلان مطلق في حالة:
أ- نقصان أهلية أحد الشركاء
ب- وجود الإكراه لأحد الشركاء
ج- انعدم السبب
د- حصول التدليس لأحد الشركاء
|