|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " تقويم آلمشروعآت الآجتمآعية "
1س/-(تلعب الدراسات التقويمية دورا هاما فى قياس عائد التدخل المهنى وقد أمكن ربطها بخصوصيات الممارسة المهنية للأخصائي الاجتماعي وأخذت تولى اهتمامها لأكثر من جانب ).
ناقش / ناقشى ذلك .
فى مجال الخدمة الاجتماعية
تلعب الدراسات التقويمية دورا هاما فى قياس عائد التدخل المهنى وقد أمكن ربطها بخصوصيات الممارسة المهنية للأخصائي الاجتماعي وأخذت تولى اهتمامها لأكثر من جانب مثل:
1. تقدير عائد التدخل المهنى لدى الأفراد لمساعدتهم على استعادة توافقهم مع أنفسهم ومع البيئة التى يعيشون فيها.
2. تقدير عائد التدخل المهنى فى العمل مع الجماعات.
3. تقدير عائد التدخل المهنى فى العمل مع المجتمعات
4. تقدير عائد سياسة معينة للرعاية الاجتماعية
5. تقدير مناسبة بعض الخدمات التى تؤديها منظمات الرعاية الاجتماعية
6. تقدير فعالية إدارة الخدمة الاجتماعية للمنظمات.
2س/:-(تتعرض عملية تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية للعديد من الصعوبات التى تقلل من فاعلية نتائج التقويم )
-ناقش / ناقشى تلك الصعوبات .
تتعرض عملية تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية إلى العديد من الصعوبات والمشكلات التي تقلل من فاعلية نتائج التقويم ، ومن أهم هذه الصعوبات ما يلي:-
1) عدم توفر البيانات المطلوب الاعتماد عليها من حيث الكم أو الكيف سواء تتعلق هذه البيانات بالبرامج أو المشروعات أو بالإحصائية الرسمية وغير الرسمية مما يقلل من الثقة التامة في نتائج التقويم.
2) عدم توافر العدد المناسب من الخبراء للقيام بالعمليات التقويمية ممن يتوافر لديهم العلم والمشروعات.
3) صعوبات توفر المعايير والمحكات التي يمكن الاتفاق عليها لاتخاذ قرارات تحديد كفاءة وفاعلية البرامج والمشروعات الاجتماعية بجانب عدم توفر مقاييس صحيحة لقياس نتائج البرامج والمشروعات الاجتماعية وتحديد مردودتها لصعوبة التحديد الرقمي لتلك المردودات.
4) مقاومة إجراء عمليات التقويم نتيجة للخوف من الآثار المترتبة على تقويم البرامج والمشروعات والتي قد تتمثل في شعور العاملين بالبرامج بالقلق إزاء نتائج عمليات التقويم ، كالخوف من إدخال تجديداً أو إنهاء البرنامج ككل أو الخوف من إساءة استخدام نتائج التقويم كمعلومات ضدهم.
5) صعوبات تصميم المقياس الخاصة بتقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية خاصة إذا كانت تلك البرامج والمشروعات مخصصة أو هادفة نحو تغيير السلوك وذلك لصعوبة القياس التام للسلوكيات الاجتماعية.
6) مقاومة إجراء تقويم البرامج الاجتماعية لادعاء البعض أن تلك العمليات مضيعة للوقت والجهد واستنزاف للموارد ، وأن الهدف منها لا يتساوى مع ما تتطلبته من نفقات.
7) عدم وضوح الأهداف من وراء تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية أمام كافة من يشتركون في عمليات التقويم ، خاصة وأن تلك العملية تتطلب التأكد من نمط العلاقات الاجتماعية بين جميع القائمين على المشروع.
8) صعوبات وضع ضوابط فاصلة تحدد الآثار الناجمة عن تطبيق البرامج والمشروعات الاجتماعية التي يتم تنفيذها مع غيرها من البرامج الأخرى التي تنفذ في نفس الفترة حيث أن أي برنامج يتأثر بالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع، كما يتأثر بالبرامج والمشروعات الأخرى نتيجة لوجود تأثيرات متبادلة بين جميع البرامج والمشروعات الاجتماعية.
9) صعوبات تحديد وقياس العائد الاجتماعي للمشروعات والبرامج الاجتماعية نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل، علاوة على ارتباط البرامج والمشروعات الاجتماعية بقضايا ومشكلات ذات أبعاد متداخلة ومتشابكة ، وفي نفس الوقت معقدة، كما أنها تتأثر بالأيديولوجية السائدة في المجتمع مما يحول دون إمكانية التحديد القاطع لها.
10) عدم تطبيق نتائج التقويم والانتفاع بها في تحسين البرامج والمشروعات الاجتماعية التي يتم تنفيذها خاصة إذا كانت تلك النتائج تؤثر على مصلحة القائمين على تلك البرامج والمشروعات وعلى مدى استمراريتهم في مناصبهم أو مواقعهم الإدارية.
11) معارضة الجهات الممولة للبرامج والمشروعات أو الوكالات المانحة لإجراء عمليات التقويم وعدم تضمينها للتقويم كجزء من تكلفة البرامج أو أن تستأثر الجهة المانحة بتحديد من يقوم بعملية التقويم أو الإصرار على استخدام منهج معين وفي وقت معين، مما يؤثر في النهاية على طبيعة عمليات التقويم ذاتها وعلى النتائج المتوقعة من ورائها.
12) وجود تعدد وتعارض بين الأهداف والأولويات.
13) غياب التحديد الدقيق لمهام كثير من الأجهزة القائمة على عملية التقييم حيث التداخل بين الاختصاصات والازدواجية في معظم الأعمال ، وعدم التوصيف الدقيق لواجبات ومسئوليات الوظائف التي تؤديها تلك الأجهزة.
14) الإختلالات المتعلقة بعنصر العمل متمثلة في التضخم الوظيفي وازدواجية المسئولية الإدارية داخل الوحدة الواحدة ، وكذلك وجود مستويات تنظيمية غير ضرورية في هيكل التنظيم الإداري وما يستتبعه من تفتيت لأداء الخدمة.
15) القياس المضلل في ظل غياب المصداقية والشفافية، ويحدث ذلك في حالة القياس الخارجي من جانب المستفيد أو المواطن طالب الخدمة حيث تحرص الإدارة في ظل غياب الشفافية على حجب البيانات التي تعطي مؤشرات سلبية عن الإدارة وتقديم البيانات في صورة غير واقعية لإعطاء انطباع طيب عن الأداء.
16) صعوبة التغلب على مقاومة التغير في المجتمع.
17) ضعف الاتصال من جانب القائمين بعملية التقويم.
18) فشل بعض الباحثين في الدعوة لتبني نتائج أبحاثها العملية.
19) عدم وضوح وتحديد الأهداف.
20) النتائج لا تظل طويلاً ولذا فمن الضروري أن تتطور باستمرار.
21) عدم القدرة على التحكم في العوامل الذاتية مما يؤدي إلى عدم وجود صدق داخل التقويم.
22) عدم التحكم في المتغيرات المستقبلية.
ياليت تتأكدون من حلي قبل ترسلونه واذا فيه شي غلط او شي ناقص نبهونا جزاكم الله خيراً
بالتوفيق للجميع 
|