|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shoi*
السلام عليكم ..
بغيتت حل الواجب الاول لمادة النظام الاقتصادي بالاسلام ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الواجب الأوّل يتميّز النّظام الاقتصادي بجملة خصائص تميُّزه عن غيره من النُّظم بيِّن/ي هذه الخصائص .
،،وفقكم الله تعالى،،
د.جمال نورالدين إدريس
أُستاذ المقرر |
هذا الحل.gif "(204)")
النّظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام: نجد أنّ الأنظمة الاقتصاديّة الوضعيّة قد انفصلت تماماً عن الدين، والقيم الأخلاقيّة الإنسانيّة؛ وذلك لأنها أنظمة بشريّة المصدر ، أمّا النّظام الاقتصادي في الإسلام على خلاف النّشاط في هذه النُّظم الوضعيّة ؛ لأنه يرتبطُ ارتباط اً تامّ اً بالإسلام عقيدة وشريعةً، ولذلك يكون طابعه طابع اً تعبُّديّاً، وهدفه سامياً، وتكون الرقابة عليه رقابة ذاتيّة في مقام الد الأوّل وتفصيل ذلك يظهر في النّقاط الآتية: 1- النّشاط الاقتصادي في الإسلام طابعه تعبديّاً، وله هدفٌ سامٍ :
ويتضح ذلك من خلال تأكيد الإسلام لكرامة العمل وقيمته، ورفع قدره والارتقاء بو إلى درجة العبادة، طالما اقترن بالنيّة الصالحة، والتزم بالأحكام الشّرعيّة، ويؤكَّد ذلك حديث كعْبِ بْنِ عُجْرَة، قَالَ : مَرَّ عَلَى النبي عليه الصلاة والسلام رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللِه مِنْ جَلْدِهِ وَنَشَاطِه، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللِه : لَوْ كانَ هذا فِي سَبِيلِ اللِه ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللِه إِنْ كانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللِ، وَإِنْ كانَ خَرَجَ يسْعَى عَلَى أَبوَيْنِ شَيْخَيْينِ كبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللِه، وَإِنْ كانَ يَسْعَى علَى نفَسِه يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللِه، وَإِنْ كانَ خَرَجَ رِيَاء وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ) في نشاطه الاقتصادي عملاً، وإنتاجاً، واستهلاكاً؛ فهو في عبادةٍ بمفهومها العام؛ لأنّ العبادة في الإسلام لا تقتصُرُ على الشّعائرِ التّعبُّديّة المعروفه كالصلاة والصيام ...؛ بل تشمل“ كلُّ مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظّاىرة“ ولا شكَّ أنّ ىهذا الطّابع التّعبُدي بحيد ذاته حافز قو ي على العمل والإنتاج، الأمر الذي يُسهِمُ في زيادة عرض العمل في الاقتصاد الإسلام ي ومِنْ ثم زيادة الإنتاج من السلع،والخدمات ، دون التأثُّر بتقلبات الأجور الماليه، ما دام المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا – العائد المادي – وثواب الآخرة، في النّهاية يُسهمُ في القضاء على البطَالة الاختياريّة، وفي كبحِ بصاح التّضخُم، الذي يسود الاقتصاديّات المعاصِرة بل إنّ تلك الصّفة التّعبديّة تجعل العائد المادي، أو الحافز الاقتصادي ليس هو العابث، أو الهدف الوحيد للنّشاط الاقتصاد في الإسلامي، كما ىو الاقتصاديّات الوضعيّة، التي اعتبرت الهدف الرئيس والمقصد الأساس للإنسان المعاش، ولو كان عن طريق الربا والميسر، والاحتكار، والأنانيّة .... وبخس حقّ الفقير والأجير، ولكن
في الاقتصاد الإسلامي الهدف من كل هذا النشاط الاقتصادي ابتغاء مرضاة الله تعالى، ويعتبر ذلك عبادة لقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (، وقوله تعالى: )قُلْ إِ ن صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْياي وَمَمَاتِي لِلِه رَب الْعَالَمِينٌ (.
2- ذاتية الرّقابة على ممارسة النّشاط الاقتصادي في الإسلام:
النُّظم الاقتصاديّة الوضعيّة قد انفصلت عن الدين ، وأبعدته تماما في نشاطها الاقتصادي، ونتيجة لذلك نجد أنّ رقابة النّشاط الاقتصادي في ظل هذه النُّظم تكونُ موكولة إلى السُلْطَةِ العامّة، تمارسها طبق اً للقانون، الأمر الذي يجعلها في النّهاية عاجزة عن تحقيق جمع اهدافها ، لعدم وجود رقابة أُخرى غيرىا، ولذلك نشاهد في ظِل هذه النُّظم التهرب من الكثير الإلتزامات ومن القيود التي تُفرض عليهم لمصلحه المجتمع كالضرائب، وذلك كلما غفلت الدولة عنهم، أو عجَزَتْ عن مُلاحقتهم. أمّا في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي؛ فإنّه يوجد إلى جانب الرّقابة الرّسميّة التي تمارسها الدّولة رقابة أُخرى، أشدّ وأكثر فاعليّة هي: رقابة الضمير الايماني، القائمة على الايمان بالله تعالى، وعلى الحساب في اليوم الآخِر، فالمسلم يراقب الله أينما كان ويعلم أنّه معه ومُطّلِع عليه، قال تعالى: )وَهُوَ مَعَكُمْ أَ ينمَا كُنْتُمْ ))
بالفرد والجماعة، فهي لا تذيب الفرد في الجماعة على نحو ما تفعله لاشتراكيه، حينما تنكرت للفرد واهدرت حريته ومصلحته ليكون المجتمع أو الدولة هي المالك لكُل شيء انطلاق اً من فلسفة المذهب الجماعي، التي ترى أنّ الأصل هو تدخل الدولة، إلى درجة إنفرادىا بعناصر الإنتاج، وحرمان الفرد من ثمره جهده وكفاجه وكدحه
ولا تغلب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، كما تفعل الرأسماليّة التي أعطت الفرد الحُريّة الواسعة في إشباع رغباته وممارسة نشاطه الاقتصادي بغض النّظر عن كون هذه الرغبة، أو النّشاط نافع اً أو ضار اً بالصحة، وباعث على الانحلال والفساد، كالخمور، والأفلام الذابطة، وحانات الرقص والفجور ...، وحينما يفعل ذلك يكون حينئذٍ غير مكترث بدصلحة المجتمع الأخلاقية، طالما يحيقق لو نفع ماديّ فغايه النّظام الرأسمالي تحقيق النفع المادي بغض النّظر عن الأخلاق(. أمّا النظام الاقتصادي في الإسلام فهو يقوم التّوازن في رعاية المصالح الاقتصاديّة لسائر الأطراف الإنسانيّة، أفراد اً وجماعات ، فليس بذالك خصومة بين الفرد والجماعة، وإنما هما يكملان بعضهما البعض، أمّا إذا حدث تعارض بينهما ولم يستطع التّوازن فالإسلام حينئذٍ يُقدّم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، مع ملاحظة تعويض الفرد عمّا لحقه من أضرار وذلك ما عبّر عنه العلماء في القاعدة الفقهيّة بقولهم: )يُتحمّل الضّرر الخاص لدفع الضّرر العام( ومن الأمثلة على قول النّبي ،» لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد )) ففي النّهي عن تلقّي الرُكبان تقديم مصلحه عامّة هي مصلحة اهل السّوق على مصلحة خاصّة هي مصلحة المتلقي ، الذي قد يحصُل على السلعة بسعرٍ منخفضٍ، ويُعيد بيعها على جمهور المستهلكين بسعرٍ مُرتفع. وفي النّهي عن بيع الحاضر للبادي تقديم مصلحه عامّة هي مصلحة اهل الحضر، وإنْ كان فيه تفويتٌ مصلحة للبادي بتقديم النُّصح لو وللحاضر إذا كان البيع بطريقِ الوكالة بالأجر. أجاز بعضُ الفقهاء أخذ الطّعامِ من يدٍ محتكره ، وبيعه على النّاس بسعر السوق، مراعاة للمصلحة العامّة التي تقفُ في وجهها المصلحه الخاصّة للمحتكر.
3- التّوازن بين الجانبين المادّي والروحي: وهي الخاصية الثّالثة للاقتصاد الإسلامي، فالإسلام يوازن ما بين الماده والروح، ويُعطي كل منهما ما يستحقّه من الرعاية والعناية، فهو يدعو الإنسان للكسب في الدنيا، كما يدعوه في الوقت نفسة للعمل لطلب الآخرة والفوز بها، قال تعالى: )وابتغ فيما اتاك الله الدارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبٌكَ مِنَ الدنيا (، وفي آية أُخرى قال تعالى: )فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الارض وابتغوا من فضله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (، فالآيتان فيها المحافظة على التّوازن مابين الجانب المادي والجانب الروحي، حينما مزجت العمل الاقتصادي الدنيوي بذكر الله كثيراً، حتى لا يقع الإنسان هزال الرهبانيه ، أو في سعير الشهوات الماديه . وبهذا على النّقيض من الأنظمة الاقتصاديّة الوضعيّة التي ركّزت على الجانب المادي فحسب، حتى أصبح الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي للإنسان عاصر، دون مراعاة للقيم الأخلاقيّة والروحية ولذلك نجد أنّ الشيوعيّة الماركسيه تنكر الدين، وتعتبره أفيون الشّعوب ، وتركز على التّطوّر المادي للحياة، وتمحو مشاعر الإخاء في النّفوس البشريّة، وتدعو إلى الصّراع الطبقي بين أفراد مجتمعات. أمّا الرأسماليّة وإنْ كانت لا تنكر الدين والأخلاق إلا أنّهاا تقتصر على نطاق الكنيسة فحسب، وتبعدها عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ولذلك لا نجد التّفاعل الإيجابي بين النُّظم الدينيّة والدنيويّة في النّظامي الاشتًراكي، والراسمالي. أمّ في النّظام الإسلامي فالجانب التّعبُدي لا يدعو الإنسان للتراخي في نشاطه الاقتصادي؛ بل يدعوه للعمل، ليؤمّن حاجاته ويُلب رغباته فيأخذ بنصيبه من الدنيا، فالشريعة تنظم أمر المعاد كما تنظم أمر المعاد في تناغم وتوازن فريد بينهما.
4- الاقتصاد الإسلامي أخلاقي: وهي الخاصية الرّابعة للاقتصاد الإسلامي، نجد أنّ النُّظم الاقتصاديّة الوضعيّة قد نحّت تمام اً الأخلاق من دائرتها، بينما نجد النّظام الإسلامي لا يفصل أبد اً بين الاقتصاد والأخلاق ، والدلالة على ذلك أنّ السُّنّة النّبويّة رفعت التّاجر الصدوق إلى درجة النّبييّن والصديقيّن، إذا ما التزم بأخلاق الإسلام، من الصدق والأمانة حيث يقول النّبي التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ بين الاقتصاد والأخلاق يوّليد في النّفس البشريّة شعور بالمسئولية أمام الله تعالى، فيعمل المسلم على سلامة ونقاء المعاملات الاقتصاديّة في المجتمع المسلم..
|