المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباااشا

فيما يلي اجوبة الشباب

تتناقص
حيث إن المنفعة الحدية هي التغير في المنفعة الكلية نتيجة لزيادة الاستهلاك بوحدة واحدة اي منفعة الوحدة الاضافية اي منفعة الوحدة الاضافية من السلعة .والفرضيه الاساسية لنظرية المنفعة الحدية هي ان المستهلك يختار استهلاكه بالطريقة التي تحقق له اقصى مستوى من المنفعة الكليه فلو افترضنا ان المستهلك يأكل الوجبة ذاتها باستمرار فمنفعته الحدية من الوحدة الاضافية اقل من المنفعه التي قبلها وهكذا حتى يصل الى الاشباع الذي يرفض فيه تناول اي وجبة اضافيه وذلك لسببين :

1/ لا تتولد اي منفعة اي ان المنفعة الحديه = الصفر

2/نشوء وتولد منفعة حديه سالبة :وهذا دليل على تناقص المنفعه الحدية بزيادة الاستهلاك.

المرونه

المرونه في علم الاقتصاد تمثل مدى استجابة متغير واحد أو أكثر للتغيرات التي تحدث في متغير آخر أو أكثر،

أي قياس كيف أن تغيير متغير اقتصادي واحد سيؤثر على باقي المتغيرات الاقتصادية.



عندما تكون المنفعة الحدية = الصفر فان المنفعة الكلية = أقصى مايمكن وذلك وذلك لان المنفعة الحديه هي مقدار التغير في المنفعة الكليه نتيجة لزيادة الاستهلاك ومن منحنى المنفعة الكلية عندما يصل الى النهاية العظمى له يكون منحنى المنفعة الحدية السالب =صفر وذلك يمثل توازن المستهلك .

الرد: 2
طي

كلما زادت الكمية المستهلكة من سلعة ما فإن المنفعة الحدية لتلك السلعة تأخذ في تناقص وأذا كانت المنفعة الحدية تساوي الصفر، فإن المنفعة الكلية تساوي أقصى ما يمكن وأن إرتفاع الأسعار يؤدي إلى تضعيف القدرة الشرائية للمستهلك و يسعى المستهلك لشراء سلع بديلة لم ترتفع أسعارها ومما يسبب أنخفاض في السلعه وأرتفاع في السلعه البديله و تكون مرونة الطلب أنواع مثل عندما يرتفع السعر وينخفض الطلب تكون مرونة النقطة وعندما ينخفض السعر ويرتفع الطلب تكون مرونه القوس وعند تخفيض السعر لسلعة عليها مرونة طلب ما مرتفعه فأنه يؤدي إلى زيادة الإيرادات الكلية وفي الاحتكار عندما يتنافس عدد صغير من المنشآت، نوجد في حالة سوق احتكار القلة وفي سوق احتكار القلة يوجد عدد قله من المؤسسات الكبرى التي تواجه منحنى طلب ذو مرونة.







Sent from my iphone using ملتقى فيصل