هذا حلي
"يٌعد تعريف الدولة من الموضوعات التي أثارت الكثير من الجدل بين فقهاء القانون وعلماء السياسة
وعلم الاجتماع السياسي "في ضوء ذلك :وضح بالشرح تعريفات الدولة في الفقه القانوني ،
علم السياسة ، علم الاجتماع السياسي والفرق بينهم في تناولهم لمفهوم الدولة-
"يٌعد تعريف الدولة من الموضوعات التي أثارت الكثير من الجدل بين فقهاء القانون وعلماء السياسة وعلم الاجتماع السياسي "في ضوء ذلك :وضح بالشرح تعريفات الدولة في الفقه القانوني ،
يٌعد تعريف الدولة من الموضوعات التي أثارت كثير من الجدل بين فقهاء القانون وعلماء السياسة وعلم الاجتماع السياسي .
عرفها علماء السياسة بانها بناء تنظيمي يسموعلى جميع النظم الاجتماعية.علماء الاجتماع أكدوا على أنها نظام اجتماعي مثلها مثل أي نظام يوجد بالمجتمع لكنه يحاكي تطور المجتمع البشري وتعقده وكثرة عدده ولذا وجودها ضروري لتنظيم المجتمع.
بعض تعريفات الدولة في الفقه الفرنسي :
"Léon Duguit (1859–1928)
يرى أنه توجد دولة في جميع الأحوال التي يثبت فيها تفاوت سياسي ( بين حاكمين ومحكومين ( في جماعة معينة سواء أكان هذا التفاوت في مرحلة فطرية أم في مرحلة معقدة ومتطورة .
ويرى بوردو Burdeau ان الدولة شكل من أشكال السلطة السياسية " Authority Political " .
عرف " سالموند Sulmond "الدولة في الفقه الإنجليزي بأنها "مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم محدود لإقامةالسلم والعدل عن طريق القوة .
- عرف " هولاند Holland " الدولة على أنها مجموعة من الأفراد يقطنون إقليما
معينا ويخضعون لسلطان الأغلبية أو لسلطان طائفة منهم .
- عرف الفقه الألماني الدولة بأنها "جماعة تملك ممارسة حقوق السيادة في مواجهة مواطنيها.
العناصر المحددة لقيام الدولة
-1الجماعة
-2الأرض
3- الحكام
فلا بد من وجود حكام لإدارة وتنظيم شئون تلك الجماعة. وعليه يمكن وصف الدولة بأنها:
"مجتمع يقيم في رقعة محددة من الأرض ،يتكون من حكومة وشعب ،تعتبرالحكومة هيئة من الأفراد تتولى تطبيق الأوامر القانونية التي تقوم عليها الدولة ولهذه الهيئة من الأفراد الحق في أن تستخدم الإكراه؛ لتكفل طاعتهم للأوامر لضمان تطبيقها"
اوجه الفروق الموضوعية بين العلوم السياسية و علم الاجتماع السياسي
يمكن تلخصيها بالنقاط الجوهرية التالية :
1- تتخصص العلوم السياسية بدراسة السلوك السياسي و المؤسسات السياسية و الاحدث و الظواهر السياسية التي تقع في المجتمع .بينما يتخصص علم الاجتماع السياسي بدراسة الاسباب ة النتائج الاجتماعية التي تتمخض عن السلوك السياسي .
2- ان حقل العلوم السياسية اوسع بكثير من حقل علم الاجتماع السياسي . فالعلوم السياسية تتخصص بدراسة جميع المؤسسات السياسية دراسة عامة و شمولية في حين يتخصص علم الاجتماع السياسي بدراسة الحقائق و المتغيرات الاجتماعية التي تقف خلف السلوك السياسي .
3- ان حقل العلوم السياسية اقدم تاريخيا من حقل الاجتماع السياسي . فقد نشأ علم الاجتماع السياسي بعد تعقد و تشعب أجهزة الدولة و تضخم وظائفها ومسؤولياتها و بعد تفرع علم الاجتماع الحقول دراسية اخصائية تهتم بدراسة و بحث الجوانب المختلفة للمجتمع دراسة عميقة و شاملة .اما العلوم السياسية فقد ظهرت منذ القدم و قد صاحب ظهورها نشوء الدولة و المجتمع و الماكنة الإدارية و السياسية التي تتحمل مسئولية حكم المجتمع والسيطرة علي شؤونه .
4- ان علم السياسة و علم الاجتماع السياسي يدرسان نفس الظواهر الاجتماعية و غير ان اطار بحث كل منهما يختلف عن الاخر . فموضوعهما المشترك هو الوقائع السياسية , غير ان علم السياسة يدرسها في اطار الدولة بينما يدرسها علم الاجتماع السياسي في اطار المجتمعات السياسية التي سبقت وجود الدولة او عاصرتها .
شرح اسس قيام الدولة.
أتفق علماء السياسة على ان الدولة تقوم على ثلاثة أسس إذا ما توفرت نستطيع أن نطلق على التجمع البشرى الذى يقوم على هذه الأسس مصطلح " دولة "، وهذه الأسس هي الشعب والإقليم والتنظيم السياسي الذى يتضمن وجود الحاكم والمحكومين .
أولا – الشـــعـــــب :
والشعب عبارة عن مجموعة من الناس يعيشون معاً ، أي في دولة وهم عادة خليط من الناس منهم المواطنين وأصحاب البلاد Natives ومنهم الأجانب الذين لا ينتمون إلى نفس البلد .
وفى العادة يطلق على السكان من أصحاب البلد لفظ أو مصطلح " الشعب " . والرغبة في الحياة المشتركة هي أساس تكون الشعب حيث تكون وحدة الأصل واللغة والعادات والتقاليد والجوار . وقد تأتى مجموعة من الناس لكى يكونوا شعباً .
وفى أغلب الدول وخاصة فيما يسمى " بالدولة القومية الحديثة " لا يتمتع الأجانب بنفس الامتيازات التي يتمتع بها المواطنين وخاصة حق المشاركة في الحياة السياسية ، إذ يكون هذا الحق مقصوراً على أبناء البلد أو المواطنين وفقا لدساتير الدول.
وكثيرا ما يخلط البعض بين " الشعب " و " الأمة " Nation ، من حيث أن وحدة الأصل والجوار والأماني المشتركة التي تنسحب على الشعب هي أيضا الاساس الذى تقوم عليه الأمة ، إلا أنها لازمة لتكوين الأمة عنها في الشعب ، ومن اللازم أو ليس بالضرورة أن تتوفر في الشعب – كما سبق أن ذكرنا – تلك العناصر لكى يكون مكونا من مكونات الدولة ، إذ أنه من الثابت تاريخياً أن كل أمة لا تكون دولة وبالتالي ليست كل دولة أمة . فالعرب أمة واحدة ولكنهم يتوزعون في دول مستقلة بعضها عن بعض ، والاتحاد السوفيتي دولة واحدة مكونة من أمم مختلفة الأصل .
ثانياً – الأرض ( الإقليم ) :
إن رقعة الأرض ذات الحدود هي العنصر الثاني من عناصر أو أسس تكوين الدولة . فمثلا إذا فقدت دولة ما إقليمها أو إذا انضمت أو أصبح إقليمها جزء من إقليم أو أرض دولة أخرى ، لا تصبح دولة كاملة الأسس ولا يصلح أن نطبق عليها مصطلح " دولة " بما يعنيه في الواقع .
ماذا تعني وحدة أرض الإقليم – تعني الاتصال الطبيعي البرى – وهل هو شرط لقيام الدولة ؟ إذ قد يكون الاقليم مكونا من أجزاء أو قطع متباعدة جغرافياً وطبيعياً (مثل الباكستان قبل قيام دولة بنجلاديش ) ، كما أن هناك دولاً تتكون من عدد من الجزر المتجاورة أو المتباعدة كم في دولتي اليابان وإندونيسيا . ولا يتوقف حدود إقليم الدولة على حدود رقعة الأرض يقطنها أو يستغلها السكان وإنما تمتد إلى خارج حدود رقعة الأرض إلى مياه البحار المجاورة وهذا ما يعرف بالمياه الإقليمية للدولة . هذا إلى جانب امتلاك الدولة لطبقات الجو التي تعلو إقليمها .
ويرى البعض أن أهمية الاقليم لا تتوقف عند حد ممارسة سلطة الدولة على أبنائها ، وإنما ترجع الى عوامل آخرى منها:
أن للإقليم تأثير كبير على الشعب من حيث عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم نظراً لاختلاف المناخ ومصادر الطبيعة من إقليم إلى إقليم .
يمنح الموقع الجغرافي للدولة أهمية تفوق أهمية غيرها من الدول ، فالدولة التي تقع في ملتقى قارتي أو دولة تمتلك ممراً مائياً دولياً يكون لها من الأهمية ما ليس لغيرها من الدول التي لا تتمتع بموقع مماثل.
الموقع الجغرافي أو الطبيعي سبباً في نشوء دولاً نظراً لتمتع هذا الاقليم أو ذاك بخصوبة الأرض أو سخاء الطبيعة وهكذا فالموقع الجغرافي يشكل أهمية خاصة وعليه قد يتوقف قيام أو نشأة دولة ما في مكان ما .
ثالثاً–الحكومة:
تعتبر الحكومة – الهيئة الحاكمة أو مجموعة الأفراد التي تتولى الحكم – هي الهيئة المشرفة على أحوال الشعب وتنظيم شئونه وعلاقات أفراده ، فضلا عن قيامها بإدارة الاقليم واستغلال الموارد الطبيعية والصناعية الخاصة به ، وذلك لصالح المواطنين على حد سواء ، فضلا عن مسئوليتها عن توفير وسائل الحماية والأمن ورد العدوان الخارجي عن أراضي الإقليم وشعبه . فوظيفة الحكومة – خاصة في المجتمع المعاصر – هي العمل على تحويل رغبات وإدارات الأفراد والجماعات لتكوين سلوكاً عاماً في المجتمع كله ، بما يحقق التقدم والازدهار للمجتمع ككل .
• الحكومة هي ممثل السلطة السياسية في الدولة
• تمثل السلطة بناء القوة للدولة وما يتبع ذلك من نظم سياسية تدار عن طريقها شئون الشعب
• وفى حال فقدان الدولة لسلطتها ونظمها تفقد مقومها الأساسي المعني بتنظيم الحقوق والواجبات بينها وبين مواطنيها وأيضا بين المواطنين أنفسهم.