لاحظت أن بعض المناقشات لا تجيب عن التساؤل بشكل واضح لذلك أقدم هذا الاقتراح لتعديل بعضها (و لو كان متأخرا ولكن أرجو به الفائدة) :
موضوع النقاش رقم 4: ما الذي قد يحصل لو اعتمدت المنظمات السلطة التقليدية ؟ أو الكاريزمية ؟
- السلطة التقليدية قد لا تنفع لأنها مستمدة من التقليد و مستندة على شرعية تقاليدية و لا تقوم على منطق عقلي ، حيث أن التقاليد تتطور و غير ثابتة .
- أما السلطة الكاريزمية فهي تستند إلى شرعية كاريزمية مرتبطة بالشخص و تذهب بذهاب صاحبها و هي سلطة غير مستقرة و لا يمكن أن تقوم المنظمات عليها .
موضوع النقاش رقم 9: للمنظمة ذاكرة حسب النظرية السلوكية للمنظمات، كيف تفهم ذلك ؟
يرى كلا من March & Cyert في النظرية السلوكية أن المؤسسة عبارة عن نظام : مفتوح على بيئته - عقلاني - يتأقلم بالإستناد إلى خبرته السابقة ،
و بالتالي تصبح للمنظمة ذاكرة , و بجمع تلك الذاكرة مع خبرة الأفراد في المنظمة ينتج روتين ديناميكي و حركي و هذا الذي يمكن المنظمة من تعديل سلوكها لتتأقلم مع البيئة .
موضوع النقاش رقم 10: كيف تشرح تخوف النظرية الإدارية من الفصل بين الملكية والإدارة ؟
في النظرية الإدارية اعتبر كلا من Means & Perle أن المنظمة يسيطر عليها من هو ليس مالكا لها و هذا ما يعرف ب (سلطة الإدارة) أو (سلطة بدون ملكية) ،
حيث لا يمكن التأكد من أن المدير يخدم مصالح المنظمة حيث أنه يمكن أن يكون يخدم مصالحه الشخصية أو مصالح أطراف أخرى غير الملاك ،
و هذا م أثار المخاوف من الفصل بين الملكية و الإدارة .
موضوع النقاش رقم 12: تعتمد نظرية تكاليف المعاملات على فرضية الانتهازية ؟ ما المقصود بالانتهازية هنا ؟ وهل أنت موافق على هذه الفرضية ؟ برر إجابتك.
بعد قيام Williamson بدمج فكرة Coase فيما يخص تكاليف المعاملات مع فكرة الرشد المقيد ل Simon ، نتج عن ذلك العقود غير التامة
(و هي عبارة عن نقص المعلومات بالإضافة إلى عدم التأكد في العقود) .
و بما أن العقود غير تامة فإن ذلك يعرض طرف (من أطراف العقد) إلى خطر إنتهازية الطرف الآخر .
و هذه الفرضية في رأيي منطقية جدا و بالتالي يلزمنا ضرورة الرقابة على العقود و هذا ما توفره المؤسسات .
موضوع النقاش رقم 13: هل تعتقد أن لخصوصية الأصول فعلا دورا كبيرا في حجم المنظمة؟ كيف ذلك ؟
خصوصية الأصول تعني تلك الأصول التي تستعمل في نشاط معين و التي لا يمكن استعمالها في أنشطة أخرى .
و هذا النوع من الأصول له دور كبير في حجم المنظمة بحيث كلما زادت خصوصية الأصول كلما زادت تبعية المؤسسة لصاحب هذه الأصول
و تكون هذه التبعية خطيرة عندما يتعلق الأمر بمعاملات طويلة المدى كما هو حال المنظمات .
بالتوفيق للجميع ..