��الأحكام الواردة في المحاضرة الرابعة ( المساقاة والمزارعة)..
��حكم المساقاة والمزارعة ،، جائزة أو مباحة كيلا الحكمين صحيحة .
��عقد المساقاة والمزارعة ،، عقد لازم لايجوز فسخها الإ برضى الآخر
�� حكم اشتراط كل الثمرة لأحدهما ( المالك أو العامل ) ،، لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة .
�� حكم اشتراط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة ،، الجواز
�� لو دفع صاحب الارض للعامل الأرض فقط ليزرعها ببذر من عنده ،. يصح ذلك كما قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس .
�� لو شرط أحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ؛ لم تصح
�� لو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي ،، لم تصح المزارعة ، لأنه قد لايخرج من الارض إلا ذلك فيخص به دون الآخر ..