2014- 3- 3
|
#10
|
|
متميزة الدراسات الأسلامية _المستوى الرابع
|
رد: تم تنزيل المناقشات في الافتراضي
.
علوم الحديث 2 من 1 إلى 5
مناقشة 1 :
للحافظ ابن عبدالبر رحمه الله رأي في ثبوت العدالة للراوي . بين هذا الرأي ، ثم ناقشه في ضوء ما مر بك في الدراسة ؟
رأي ابن عبدالبر ان كل حامل علم معروف العنايه به محمول امره على العداله حتى يتبين جرحه واحتج بحديث( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف اغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )
وقوله هذا مرضي عند العلماء لان الحديث لم يصح وعلى فرض صحته فان معناه ( ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ) بدليل انه يوجدمن يحمل هذا العلم وهو غير عدل .
وتثبت العداله باحدامرين :
1- اما تنصيص معدلين عليها,اي ان ينص علماء التعديل اوواحدمنهم عليها
2-اما بالاستفاضه والشهره ,فمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع الثناء عليه كفى .ولا يحتاج بعد ذلك الى معدل ينص عليها وذلكمثل الائمه المشهورين كالائمه الاربعه والسفيانين والاوزاعي وغيرهم
مناقشة 2 :
الجرح و التعديل اصطلاحان معروفان لدى المحدثين . بين المراد بهما ، ثم اذكر ثلاثا من مراتب التعديل ؟
بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المُعَدِّلين الموثوقين ، وهذا ما يسمى بـ " التعديل"
بيان الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم كذلك منقوله عن الأئمة وهذا ما يسمى بـ " الجَرْح "
مراتب التعديل وألفاظها:
أ) ما دلَّ على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أَفْعَل، وهي أرفعها مثل: فلان إليه المنتهي في التثبيت، أو فلان أثبت الناس.
ب) ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق: كثقة ثقة ـ أو ثقة ثبت.
ج) ثم ما عُبِّرَ عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد كثقة، أو حُجَّة.
بقية مراتب التعديل و ألفاظها :
د) ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط: كصدوق. أو مَحَله الصدق ، و لا بأس به عند غير ابن معين ، فإن " لا بأس به " إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة .
هـ) ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ، أو روى عنه الناس.
و) ثم ما أَشْعَر بالقرب من التجريح: مثل: فلان صالح الحديث، أو يُكْتَبُ حديثه.
مناقشة 3:
التحمل و الأداء اصطلاحان معروفان لدى المحدثين . بين المراد منهما ، موضحا طرق التحمل التي يحكم لها بالاتصال؟
التحمل : معناه تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ ،والأداء : رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب .
طُرُقُ التَّحَمُّل وصِيَغْ الأداء
طُرُق تحمل الحديث ثمانية وهي :
1 - السماع من لفظ الشيخ . 2- القراءة على الشيخ .
3- الإجازة . 4- المناولة .
5- الكتابة . 6- الإعلام .
7- الوصية . 8- الوجادة .
- السماع من لفظ الشيخ :
أ) صورته: أن يقرأ الشيخ ، ويسمع الطالب ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه ، أو سمع فقط ولم يكتب .
ب) رتبته: السماع أعلى أقسام طرق التحمل عن الجماهير .
تابع السماع على الشيخ .
مناقشة 4 :
اختلف العلماء السابقون في حكم كتابة الحديث . ما سبب هذا الخلاف ؟ و ما القول الراجح لديك ؟ أيد كلامك بالأدلة ؟
) فكرها بعضهم: منهم عبدالله ابن عمر ,وعبدالله ابن مسعود, وزيد بن ثابت
ب) واباحها بعضهم : منهم عبدالله بن عمرو بن العاص .وانس بن مالك .وعمر ابن عبدالعزيز واكثر الصحابه
ج) ثم اجمعوا بعد ذلك على جوازها : وزال الخلاف ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الاعصار المتأخره لا سيما في عصرنا
اما سبب الخلاف :
أ) حديث النهي : مارواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكتبوا عني شي الا القرأن ومن كتب عني شيأ غير القران فليمحه )
ب) حديث الاباحه : ما اخرجه الشيخان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( اكتبوا لابي شاة ) وهناك احاديث اخرى في اباحه الكتابه منها الاذن لعبدالله بن عمرو
مناقشة 5 :
اختلف السلف في حكم رواية الحديث بالمعنى ، بين الرأي الراجح ، و ما الشروط التي اشترطها؟!
اختلف السلف في رواية الحديث بالمعني، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها.
أ) فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي .
ب) وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة لكن إذا قطع الراوي بأداء المعني.
ثم إن مَن أجاز الراوية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي:
1- أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها .
2- أن يكون خبيراً بما يُحيل معانيها .
هذا كله في غير المصنَّفات ، أما الكتب المصنَّفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعني ، وتغيير الألفاظ التي فيها , وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات ، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعني .
هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث " أو كما قال " أو " أو نحوه " أو " أو شبهه
|
|
|
|
|
|