( إذ دفع أحد الناس لشخص أخر تأميناً في صورة ذهب أو فضة أو أي شيء أخر فإن عليه أن يريه لشاهد، وأن يدون العقود اللازمة، وإذا أعطي تاجر عميلاً له، غلالاً أو أصوافاً أو زيتاً أو سلعة تجارية، فإن علي العميل أن يدون قيمة السلعة كتابة، ثم يدفع ما استدان من المال للتاجر، وللعميل أن يتسلم من التاجر إيصالا مختوما بالمال الذي يعيده إليه، فإذا أهمل العميل ولم يتسلم عن إيصالاً لا يحتسب له)
الأشنونة البابلية.
قانون حمورابي
وصية الوزير المصري، بتاح حوتب
قانون حمورابي
سوال جديد